تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 8 اردیبهشت 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):اگر باطل با حق درنياميزد، بر حقيقت جويان پوشيده نمى مانَد و اگر حق با باطل آميخته ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

بلومبارد

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

خرید اکانت اسپاتیفای

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

تعمیر گیربکس اتوماتیک

دیزل ژنراتور موتور سازان

سرور اختصاصی ایران

سایت ایمالز

تور دبی

سایبان ماشین

جملات زیبا

دزدگیر منزل

ماربل شیت

تشریفات روناک

آموزش آرایشگری رایگان

طراحی سایت تهران سایت

آموزشگاه زبان

اجاره سند در شیراز

ترازوی آزمایشگاهی

رنگ استخری

فروش اقساطی کوییک

راهبند تبریز

ترازوی آزمایشگاهی

قطعات لیفتراک

وکیل تبریز

خرید اجاق گاز رومیزی

آموزش ارز دیجیتال در تهران

شاپیفای چیست

فروش اقساطی ایران خودرو

واردات از چین

قیمت نردبان تاشو

وکیل کرج

تعمیرات مک بوک

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

سیسمونی نوزاد

پراپ تریدینگ معتبر ایرانی

نهال گردو

صنعت نواز

پیچ و مهره

خرید اکانت اسپاتیفای

صنعت نواز

لوله پلی اتیلن

کرم ضد آفتاب لاکچری کوین SPF50

دانلود آهنگ

طراحی کاتالوگ فوری

واردات از چین

اجاره کولر

دفتر شکرگزاری

تسکین فوری درد بواسیر

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1798228578




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

زنگ خطر برای 70 هزار شغل


واضح آرشیو وب فارسی:الف: زنگ خطر برای 70 هزار شغل

تاریخ انتشار : دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۳۴
70 هزار آدم چشم‌بسته‌اند به یک امضا؛ اینکه مدیریت دفاتر پیشخوان در دستان کارگروه‌های استانداری‌ها بماند و یا به سازمان تنظیم مقررات واگذار شود. این جمله برای صاحبان دفاتر پیشخوان طور دیگری ساده‌سازی می‌شود: «ما را دولتی می‌کنند یا همچنان خصوصی به فعالیتمان ادامه دهیم؟» پورمند، رئیس یک دفتر پیشخوان در تهران می‌گوید: «هدف بخش خصوصی این بود که خود مستقیماً به فعالیت بپردازد نه اینکه به زیر یک سازمان دولتی منتقل شود.» او که مخالف دولتی شدن دفاتر پیشخوان است توضیح می‌دهد: «این دولتی‌سازی ماهیتاً مجموعه دفاتر پیشخوان را به چالش می‌کشد. به گزارش ایلنا، سیستم دولتی و خصوصی از نظر فکری و رفتاری در اقتصاد با یکدیگر تفاوت دارند و حالا تداخل این دو باعث شده که دفاتر پیشخوان را به چالش جدیدی دعوت کنند و کارکردشان را از بین ببرند.» او با اشاره به اینکه معاونت پستی دارای رویکرد دولتی است تأکید دارد که «ما اگر در این 38 سال می‌توانستیم از این رویکرد دولتی بهره ببریم که تا الان به نتیجه رسیده بودیم.» پورمند می‌گوید: «سیستم مملکت‌داری ما نشان می‌دهد که عملاً ساختار دولتی یک ساختار ناکارآمد است. ما کارایی‌مان را از دست می‌دهیم و عملاً در یک دور تسلسلی دوباره به همان شرایطی که قبلا بوده برمی‌گردیم؛ یعنی با دولتی کردن یک نهاد خصوصی ساختار را از نوآوری و پویایی دور می‌کنیم. شاید این دولتی شدن از نظر خیلی‌ها اهمیت ندارد و حتی به منزله افزایش قدرت آنها باشد؛ اما واقعیت این است که دفاتر دیگر جوابگوی نیازهای قبلی نیست.» ضرر دولتی شدن دفاتر پیشخوان به صاحبان این دفاتر چیست؟ این سؤالی است که پورمند این‌گونه به آن جواب می‌دهد: «وقتی که دفاتر پیشخوان سودی به دست نمی‌آورند و در عوض دولتی شدن مجبور باشند که پولی هم به دولت بپردازند عملاً ورشکسته می‌شوند یا عطایش را به لقایش می‌بخشند.» این فعال صنفی اعتقاد دارد که پست دفاتر پیشخوان را منبع درآمد می‌بیند: «پست اگر این کار را می‌کند صرفاً برای به دست آوردن انتفاع است.» او که از سال 74 فعال بازار خصوصی و از سال 89 در دفتر پیشخوان فعال است یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های دفاتر پیشخوان دولت و پست را تفاوت در قدرت آنها می‌داند و ادامه می‌دهد: «بخش خصوصی و دولتی دارای قدرت برابر نیستند بلکه دولت فرمانده و شما فرمان‌بر هستید و در صورت عدم فرمانبردازی اخراج می‌شوید. امروز دفتر پیشخوان کاری می‌خواهد بکند که بخشی از آن پستی است اما 80 درصد از فعالیت‌هایش مربوط به سازمان‌های دیگری است که افراد پستی از آن شناختی ندارند. با ادامه این روند دفاتر منتقد حذف می‌شوند و در نهایت افراد بی‌عرضه و بی‌کفایت در شرایط نارقابتی و همراه با رانت‌خواری به دفاتر پیشخوان راه پیدا می‌کنند.» او به گستردگی فعالیت‌های سازمان دفاتر پیشخوان اشاره می‌کند و می‌گوید: «مالیات، بیمه، ثبت‌احوال، آموزش‌وپرورش چند نمونه از کارهای دفاتر پیشخوان است که اگر پست با آن شریک شود درصدی سود از ما مطالبه می‌کند.» آیین‌نامه‌ای که در مجلس تائید شده بود دوباره برگشت پروانه مافی، نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به اختلافات دفاتر پیشخوان و پست می‌گوید که قرار بر نوشته شدن طرحی مشروط به حفظ منافع دولت و بخش خصوصی بوده است. او به طرحی اشاره دارد که پیش از سال 96 در بهارستان بر سر آن بحث شده بود. مافی همچنین در ادامه توضیحی درباره اختلافات دفاتر و پست نمی‌دهد اما می‌گوید که حالا که این طرح را نداده‌اند باید شرایط مانند قبل اداره شود.  علی فلاح، نماینده دفاتر صنفی پیشخوان دولت درباره این طرح این‌گونه می‌گوید: «در آن زمان که برنامه پنجم تصویب شد ما ماده‌واحده‌ای را به تصویب مجلس رساندیم. آن ماده واحده با نظر شورای نگهبان با دو ابهام روبرو شد و به واسطه تصویب برنامه پنجم مسکوت ماند اما زمانی که فشار و رقابت‌ها از سوی پست در برنامه ششم ادامه پیدا کرد تصمیم گرفتیم که دوباره آن ماده واحده را در مجلس پیگیری کنیم. ما ماده واحده قبلی را در مجلس پیگیری کردیم که بتوانیم تکلیف خود را برای شرایط دارندگان و ضوابط واگذاری دفاتر مشخص کنیم. کمیسیون اجتماعی مجلس ابتدا آن را مصوب کرد ولی مجددا به علت عدم برخورداری از ظرفیت های لازم پیشنهاد داد که ظرف مدت دو ماه تا عید نوروز یا یک لایحه از سمت دولت و یا طرحی از سمت مجلس برای این موضوع تهیه شود.» او حدس می زند که توافق‌هایی در پشت پرده رخ داده‌ یا اینکه فشارهایی  به مجلس برای رد این طرح آورده شده باشد « مجلس اعتقاد دارد این ماده‌واحده باید دستگاه‌ها را مکلف کند که تمام خدمات خود را به دفاتر پیشخوان دولت ارائه کنند. آیین‌نامه ما هم در سازمان امور اداری استخدامی آماده بود و در صورت تصویب طرحمان تمام انتظارات مجلس را تامین می کرد اما آیین‌نامه جدید که از سوی سازمان تنظیم مقررات اعلام شده فاقد ظرفیت‌های لازم است و قطعا با تفسیر پذیری و نگاه دولتی به بخش غیر دولتی تبعات ناخوشایندی را برای دفاتر به دنبال خواهد داشت .» تیر خلاص را به دفاتر پیشخوان دولت می‌زنند حرف‌های فلاح نشان می‌دهد که این آیین‌نامه دست خود را بر پر چالش ترین موضوع بین دفاتر پیشخوان و مجموعه های رقیب در دولت گذاشته است. او توضیح می‌دهد: «در آیین‌نامه جدید ما نقص‌هایی را که در این چند سال با آن روبرو شده بودیم پیدا کردیم. همچنین به بحث نظارت و بازرسی و درگاه که عمدتاً باید از سوی تشکیلات صنفی دفاتر انجام می‌شد و احکامی از سوی ریاست محترم جمهور برای آن صادر شده بود توجه کرده بودیم. بر اساس آیین‌نامه جدید قرار بود نظارت عالی بر عهده کارگروه راهبری باشد و ارکان کمیته اجرایی که شامل سازمان تنظیم مقررات و استانداری‌ها می‌شد، کار سیاست‌گذاری و نظارتی را انجام دهد. همچنین قرار بود طبق آن دولت هم بتواند بر عملکردمان نظارت داشته باشد؛ اما از اساس سازمان پست با این کار مخالف بود.» او حدس می‌زند که برخی دنبال این هستند که در فرصت مناسب آیین‌نامه  را به نفع خودشان تغییر دهند و تیر خلاص را به شبکه غیردولتی دفاتر پیشخوان بزنند: «آنها زمان بیشتری می‌خواستند که ما را به زیرمجموعه خودشان بکشانند برای همین به مجلس برای رد کردن طرح فشار آوردند.»







این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 136]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن