محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798099159
داستان عجيب فروش نفت
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: داستان عجيب فروش نفت
تنوع‌سازي فروش نفت و مشاركت بخش خصوصي براي نقد كردن بشكه‌هاي طلاي سياه، يكي از برنامه‌هاي دولت يازدهم بوده و است و وزير نفت همواره از تكيه وزارت نفت به بخش خصوصي براي فروش نفت خبر داده است.
نویسنده : وحيد حاجي پور
تنوع‌سازي فروش نفت و مشاركت بخش خصوصي براي نقد كردن بشكه‌هاي طلاي سياه، يكي از برنامه‌هاي دولت يازدهم بوده و است و وزير نفت همواره از تكيه وزارت نفت به بخش خصوصي براي فروش نفت خبر داده است. با وجود اين همه برنامه‌هاي اين وزارتخانه جهت تحقق اين منظور به شكست انجاميده است، چراكه دولت مي‌خواهد تنها و تنها «اسب» خود را بدواند و حتي نيم نگاهي كوچك نيز به شرايط بخش خصوصي ندارد.
در اينكه بخش خصوصي در ديدگاه دولتي‌ها «همراهي نامطمئن» است ترديدي وجود ندارد و شيوه نگاه به اين بخش، ديدگاهي دلال مآبانه است كه البته ريشه در برخي اقدامات سرمايه‌داران و بنگاه‌داران دارد، با اين وجود نگاه‌ها به بخش خصوصي بيش از حد مجاز آغشته به «بدبيني» است.
براساس سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، وزارت نفت وظيفه دارد شيوه‌هاي فروش را تنوع بخشيده و بازوي به «خاك نشسته» بخش غير دولتي را فعال كند ولي به دليل تخلفات دولت قبل در فروش سليقه‌اي نفت، همه راه‌ها به شكست ختم شده است. دولت يازدهم ماجراي بابك زنجاني را «شتري بر نردبان» كرده و علاقه ويژه‌اي به انحصار فروش نفت در كميته پنج نفره دارد، كميته‌اي كه به گفته زنگنه مورد تأييد مقامات ارشد نظام است.
پر واضح بود كه وزارت نفت چه در دوره قبل و دوره‌هاي قبل‌تر و چه در زمان حاضر، شراكت بخش خصوصي در فروش نفت را بر نمي‌تابد و آدرس‌هاي غلطي كه به متقاضيان مي‌دهد، بر طبل عدم توانايي آنها مي‌كوبد حال آنكه در پاره‌اي مواقع، هر نهاد دولتي و غيردولتي نفت را گرفت و فروخت و پولي نداد.
البته بايد قبول كرد كه «حافظه تاريخي» نشاني از موفقيت فروش نفت توسط بخش خصوصي نمي‌دهد و نهادهايي هم كه نفت را به فروش رساندند «سنتي» به دولت نپرداخته اند؛ به عبارتي ساده، دولت قبل به جاي پرداخت بدهي‌هاي خود به سازمان‌ها شير نفت را باز مي‌كرد و مسئوليت فروش نفت را به آنان واگذار مي‌كرد كه در تضاد كامل با ضوابط تجارت نفت ايران است؛ به همين دليل مديريت امور بين‌الملل شركت ملي نفت اعلام كرده است در صورت توانايي بخش خصوصي در پرداخت نقدي و آني پول نفت، محموله‌ها در نقاط در نظرگرفته شده به آنها تحويل مي‌شود. نيازي به تحليل اين پيش شرط نيست زيرا معادل اين مفهوم است:«قرار نيست نفتي توسط بخش خصوصي فروخته شود.» براي تبيين اين موضوع بهتر است به نحوه فروش نفت در شرايط عادي اشاره‌اي داشت؛ اصول تجارت نفتي در شركت ملي نفت به اين شكل است كه شركت‌هاي خارجي با ارسال ايميلي به امور بين‌الملل، تقاضاي خود را جهت دريافت نفت خام مورد نيازش همراه با خواص فيزيكي و شيميايي نفت خام به اين مديريت ارسال مي‌كنند. اين اداره نيز با بررسي اين درخواست، شرايط خود را براي انجام اين معامله به متقاضي ارسال مي‌كند.
در بررسي سوابق شركت خريدار به دو نكته مهم توجه مي‌شود؛ شركت متقاضي يا بايد پالايشگر باشد يا با پالايشگاهي كه اين نوع نفت ايران را پالايش مي‌كند، قرارداد داشته باشد زيرا در غير اين صورت نفت ايران در بازارهاي نفت سرگردان و بدون شك از ارزش آن كاسته مي‌شود و در نهايت «برند نفت ايران» را خدشه‌دار مي‌كند و از طرف ديگر موجب كاهش قيمت نفت ايران در بازارها مي‌شود. البته جز اين شروط، شركت متقاضي نبايد نفت ايران را به رژيم صهيونيستي فروخته يا از آن، برخلاف منافع جمهوري اسلامي ايران استفاده كند.
به شرط اثبات همه اين شروط، تقاضا پذيرفته شده و از شركت درخواست مي‌شود تأييديه سه بانك معتبر جهاني مبني بر درگردش بودن درآمدهاي اين شركت در حساب‌هاي آنها به امور بين‌الملل ارسال شود و حسابرس بين‌المللي «پايش» را امضا كرده باشد؛ ضمن آنكه اهليت متقاضي به عنوان يك فعال خوش سابقه بازار نفت بايد به تأييد شركت ملي نفت برسد.
در واقع تمامي ترازنامه‌هاي مالي اين شركت، حساب‌هاي بانكي، بررسي توان مالي براي پرداخت محموله، مقصد محموله و... مورد بررسي قرار مي‌گيرد؛ خوان‌هايي كه جزو ضوابط و قواعد مهم امور بين‌الملل به شمار مي‌رود و مجوز فروش نفت در جلسه بررسي مدارك در هيئت مديره شركت ملي نفت صادر مي‌شود. مرحله بعد بررسي قيمت نفت است؛ اصولا فرمولي كه براي فروش نفت به مقصد اروپاست بر اساس قيمت روز نفت برنت و فرمولي كه براي متقاضيان نفت آسياست بر حسب قيمت نفت پايه دبي و عمان است كه همين دو نوع كلي انواع مختلفي دارد كه از حوصله بحث خارج است اما در كل فرمول قيمتي ماهانه اعلام مي‌شود. نكته بعدي تك محموله يا چند محموله بودن نفت است كه روي قيمت طلاي سياه و هزينه‌ها تأثير قابل توجهي دارد. پس از توافق قيمتي تاريخ بارگيري نفت در مبدا مشخص و قرارداد منعقد مي‌شود و حداقل يك ماه پس از فروش نفت ـ در حالت عادي ـ پول نفت ايران پرداخت مي‌شود.
اين صورتي ساده از نحوه فروش نفت است كه گاهي براي فروش يك محموله 50 هزار بشكه‌اي ماه‌ها زمان براي بررسي، تأييديه، صدور مجوز و دريافت پول نفت صرف مي‌شود. البته اين مهم در شرايط غيرتحريمي و «سفيد» است كه نه خبري از تحريم‌هاي نفتي است و نه مشكلي در بازكردن خطوط اعتباري براي شركت ملي نفت و سوئيفت. با اين توضيحات مشخص مي‌شود كه در شرايط غير تحريمي، فروش نفت با قواعد به روزي انجام مي‌شود كه قطعا در شرايط امروز، وضعيت كاملاً متفاوت است و به «روتيني» گذشته نيست. حال در چنين بستري كه خود شركت ملي نفت در فروش نفت خود دچار مشكل است بخش خصوصي به كار گرفته مي‌شود. دقت كنيد شرايط فروش نفت توسط امور بين‌الملل شركت ملي نفت و دريافت ضمانت نامه‌ها به قدري اهميت دارد كه زمان براي تحقق اهداف شركت ملي نفت «كشته» مي‌شود. با اين اوصاف بهتر است به وضعيت بخش خصوصي نيز نگاهي انداخت.
بر فرض شركتي خصوصي قصد دارد 50 هزار بشكه نفت با مشخصات مدنظر از شركت نفت خريداري كند؛ بايد پول نفت را نقدا پرداخت كند و محموله را تحويل بگيرد. در اين وضعيت آيا مشخص است كه اين متقاضي نفت را براي چه مقصدي خريداري كرده است؟ با توجه به عدم دسترسي به منابع ذخيره‌سازي و تاسيسات لازم كه در صورت نبود آن منجر به از دست رفتن خواص نفت مي‌شود، چه وضعيتي پيش روي اوست؟ آيا اين نفت را مي‌تواند به پالايشگاه‌هاي ايران بفروشد يا بايد با صرف هزينه‌هاي سنگين حمل و نقل، بيمه، عوارض و. . . به خارج از كشور صادر كند؟ چه گارانتي‌اي وجود دارد كه بر اساس آن همه شروط شركت ملي نفت رعايت شود؟ فرمول قيمت نفت بر اساس چه نفتي و چه بازاري تامين مي‌شود؟ يعني بايد باور كرد كه شركت نفت همه حساسيت‌هاي خود را زير پا مي‌گذارد؟
شركت نفتي كه در حالت عادي پول نفتش را چند ماه طلب مي‌كند و در شرايط سخت تحريمي پول نفت را نقدا و آني مي‌خواهد! در شرايط عادي كه پول نفت پس از چند ماه به حساب شركت ملي نفت واريز مي‌شود آيا اين انتظار از بخش خصوصي بيجا نيست كه پول نفت را نقد پرداخت كند؟ بخش خصوصي كه به دليل انحصار طلبي شركت نفت در سه دهه گذشته سابقه و تجربه روشني در اين زمينه ندارد. شركت ملي نفت يا بهتر بگوييم وزارت نفت درگير تحقق تعهداتي است كه به دولت داده است و هيچ هدفي جز كسب درآمدهاي نفتي براي خروج غيرتورمي از ركود برايش مهم نيست. كمي راحت‌تر بگوييم، يا وزارت نفت قصد دارد با وضع شروطي بسيار سخت و نشدني براي بخش خصوصي ناتواني آنها را به رخ بكشد يا فقط و فقط به كسب درآمدهاي نفتي و تحقق اهداف سختي كه قولش را به دولت داده است فكر مي‌كند. داستان عجيبي است فروش نفت توسط بخش خصوصي...!
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۳۹۳ - ۲۰:۵۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 97]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها