تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804261083
بررسی فقهی خط مشی بازتوزیع و نسبت آن با عدالت
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
بررسی فقهی خط مشی بازتوزیع و نسبت آن با عدالت
بر اساس سیاست بازتوزیع، بخشی از اموالی که ثروتمندان جامعه از طریق کسب و کار به دست می آورند، از آنان گرفته شده و میان نیازمندان توزیع می گردد. بر اساس دیدگاه اسلامی، این مقدار از اموال، حق نیازمندان و فقراست که در اموال اغنیا قرار داده شده.
بخش دوم و پایانی خط مشی بازتوزیع در حکومت پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) در سیرۀ حکومتی امیرالمؤمنین علی(ع) مشاهده می کنیم که آن حضرت به اجرای سیاست بازتوزیع در حکومت خود ملتزم بوده اند. از جمله شواهد این مدعا نامه ای است که ایشان به ابن عباس در زمانی که مسئولیت فرمانداری مکه را بر عهده داشت، نوشته است و در آن به صراحت به وی دستور می دهد اموالی را که به عنوان حاکم مکه در اختیار دارد میان نیازمندان و گرسنگان تقسیم کند: «اموالى که نزد تو جمع شده و مربوط به خداست به دقت در مصرف آنها بنگر، و آن را مصرف عیالمندان و گرسنگان کن، به طورى که صحیح به دست فقرا و نیازمندان برسد و مازاد آنها را نزد ما بفرست تا میان کسانى که در ایجا هستند تقسیم کنیم» (نهج البلاغه، نامه 67). چنانکه ملاحظه می شود، حضرت علی(ع) در اینجا صریحاً بر سیاست بازتوزیع ثروت میان فقرا و محرومان تأکید می کند. در حکومت پیامبر(ص) نیز همین وضع دیده می شود. از جمله شواهد این کار آن است که بلال از سوی رسول خدا(ص) مأموریت داشت به وضع فقیران و بینوایان رسیدگى و آنان را تأمین کند. حتى او اجازه داشت در صورت نبودن امکانات مالى براى بیت المال، با قرض کردن، محرومان را تأمین کند (صدر، 1374، ص 72). همچنین امیرمؤمنان علی(ع) در عهدنامۀ معروف مالک اشتر خطاب به وی می نویسد: «سپس خدا را خدا را [در نظر داشته باش] در طبقه پایین از مردم، آنان که راه چاره ندارند و از درویشان و نیازمندان و بینوایان و از بیماری بر جای ماندگان اند که در این طبقه مستمندی است خواهنده و مستحق عطایی است به روی نیاورنده. به خاطر خدا حقی را که خداوند به آنان اختصاص داده و نگهبانی آنرا بر عهده ات نهاده است، پاس دار و بخشی از بیت المالت و بخشی از غلات زمین های خالصه را در هر شهر به آنان واگذار، که دوردست ترین آنان را همان سهم و بهره ای است که برای نزدیکان است؛ آنچه بر عهده تو نهاده اند رعایت حق ایشان است... یتیمان را عهده دار باش و کهن سالانی را که چاره ای ندارند و دست سؤال پیش نمی آرند؛ این کار بر والیان گرا ن بار است و گزاردن حق، همه جا دشوار (نهج البلاغه، نامۀ 53). چنان که در این فرمان نیز ملاحظه می شود، حضرت علی(ع) در جایگاه حاکم و زمام دار جامعۀ اسلامی به استاندار خود دستور می دهد که بخشی از درآمدها و مالیات هایی را که در اختیار او ست صرف نیازمندان و فقرا و طبقات محروم جامعه کند. این جملۀ حضرت نیز درخور توجه است که این اموال را حق آنان می داند: «به خاطر خدا، حقی را که خداوند به آنان اختصاص داده و نگهبانی آنرا بر عهده ات نهاده است، پاس دار.» اگر عدالت دادن حق به صاحب آن باشد، بنابراین از دیدگاه علی(ع) بازتوزیع بخشی از ثروت و درآمد جامعه میان فقرا و مستمندان مقتضای عدالت و بازتوزیع نکردن آن خلاف عدالت اسلامی است؛ به ویژه اگر در شباهت فرمان های آن حضرت به ابن عباس در مکه و مالک اشتر در مصر توجه کنیم و نیز فرمانی را که پیامبر اکرم(ص) خطاب به بلال کرده بودند، درنظر آوریم روشن می شود که این، امر یعنی خط مشی بازتوزیع ثروت میان فقرا، یک خط مشی و سیاست کلی در حکومت اسلامی است و اسلام در برقراری عدالت اقتصادی به این خط مشی نظر دارد. دیدگاه امام خمینی(ره) امام خمینی(ره) در مقام فقیهی که از همان زمان حضورش در حوزه و پرداختن به مباحث علمی نگاهی حکومتی و سیاسی به فقه و اسلام داشت و حکومت را فلسفۀ عملی فقه می دانست، درباره بحث های مطرح شده در این نوشتار نیز با شجاعت علمی و عملی خاص خود نظر داده اند. یکی از امتیازات ویژۀ ایشان در مقایسه با بیشتر و بلکه همه فقیهان پیش از خود این بود که افزون بر فقاهت، در رأس یک حکومت اسلامی قرار داشتند و در عمل، تصدی منصب حکومت را عهده دار بودند. همین مسئله به حضرت امام کمک می کرد که درک بهتر و جامع تری از اسلام و معارف اسلامی داشته باشند. بر همین اساس ایشان درباره استیفای حق فقیران از اغنیا با استناد به روایتی می فرمایند: «ما حدیث داریم که می شود با آن فتوا داد و عمل کرد و آن این است که "فقرا در اموال اغنیا شریک هستند". مگر نه این است که مال مورد شرکت مشاع است، پس فقرا در مال اغنیا شرکت دارند. کسی که حقوق مالی خود را پرداخت نکرده است، سهمی که می بایست پرداخت کند، به صورت مشاع در دست اوست و در صورت عدم پرداخت، به صورت تصاعدی افزایش پیدا می کند، تا آنجاکه اگر کلیۀ اموالشان را هم بدهند باز بدهکارند... ببینید این ثروت های بزرگ چطور انباشته شده است. من احتمال اینکه اینها حقوق شرعی خود را پرداخته باشند حتی در مورد یک نفرشان هم نمی دهم. در مواردی اگر همه اموالشان نیز گرفته شود باز بابت حقوق شرعی بدهکارند» (امام خمینی، 1372، ج14، ص 302ـ304). حدیث مزبور که به گفته امام خمینی(ره) می توان براساس آن فتوا صادر کرد. از امام صادق(ع) نقل شده است و سندی دیگر برای تأکید اسلام بر خط مشی بازتوزیع قلمداد می شود. متن حدیث چنین است: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَشْرَکَ بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِی الْأَمْوَالِ فَلَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَصْرِفُوا إِلَی غَیْرِ شُرَکَائِهِمْ» (حرّ عاملی، 1409ق، ج9، ص219)؛ خدای تعالی بین اغنیا و فقیران در اموال شراکت قرار داده است؛ بنابراین اغنیا حق ندارند اموال را برای غیر شرکای خود (فقیران) مصرف کنند. همچنین امام خمینی(ره) در زمانی که بحث تصویب منع قانون منع تخلیۀ خانه های استیجاری به سبب عسر و حرج پیش آمده بود، در پاسخ به نامۀ یکی از مراجع تقلید وقت که به تصویب این قانون معترض بودند، نوشتند: «ای کاش طرز رفتار و افکار سرمایه داران بزرگ و نیز زمین خواران غیر مشروع و دارندگان آپارتمان های بسیار، که بی تعهد به احکام اسلام به طور نامشروع به دست آورده اند و امروز با حساب دقیق ملک مطلق اسلام است که باید صرف مصالح اسلام و مسلمین شود و به مستمندان که با عسر و ذلت به سر می برند، باید رسیدگی شود، به سمع مبارک می رساندند تا معلوم شود چه مصیبت هایی بر اسلام و مسلمین می گذرد. اکثر قریب به اتفاق تمام مساکن اجاره ای از این قشر است که با رسیدگی فقهی باید از آنها مصادره شود و کم کسی است که معتقد به اسلام و متعهد به آن باشد و حاضر شود در سرمای زمستان و گرمای طاقت فرسای تابستان، یک عده زن و بچۀ بی پناه را برای سودجویی هر چه بیشتر از خانه بیرون براند و اطفال آنان را در معرض تلف گذارد» (امام خمینی، 1372، ج17، ص 509). حقّاً و انصافاً روح عدالت علوی را که درباره ثروت های نامشروع ثروتمندان می فرمود: «اگر حتی آنها را به کابین و مهریۀ همسرانتان درآورده باشید، بازپس خواهم گرفت». در این استنباط ها و برداشت های فقهی امام خمینی(ره) کاملاً می توان استشمام کرد. در هر صورت با توجه به مستنداتی که ارائه شد و نیز مستندات متعدد دیگری که در اینجا مجال ذکر آنها نیست، تردید نمی توان کرد که در جهت تحقق عدالت اقتصادی، اصل خط مشی بازتوزیع در اسلام پذیرفته و تأکید اسلام است. البته درباره تفاصیل و جزئیات این سیاست به طور قطع لازم است بحث های بیشتری صورت پذیرد که نگارنده در برخی آثار دیگر خود به شمه ای از آنها پرداخته است (ر. ک: نادری، 1391). بررسی تعارض خط مشی بازتوزیع با حق آزادی مالکیت انسان در اینجا مناسب است یکی از ملاحظاتی را که درباره خط مشی بازتوزیع مطرح شده است، هرچند به اجمال، بررسی کنیم. از جمله ملاحظات مهم که به ویژه از سوی صاحب نظران غربی و طرف داران لیبرالیسم درباره این سیاست مطرح شده، مسئله تعارض آن با اصل آزادی است. می دانیم که در اندیشۀ لیبرالیسم یکی از مهم ترین اصول و شاید به تعبیری درست تر، مهم ترین اصل، در زندگی و جامعۀ انسانی آزادی است. اساساً انتخاب نام لیبرالیسم برای این اندیشه و فلسفه به سبب آن است که نشان دهد که کانون توجه آن، بحث و مسئله آزادی است. به همین دلیل صاحب نظران طرف دار لیبرالیسم، دست کم در مقام تئوری همه توجهشان معطوف به این است که آزادی انسان ها و جوامع بشری پاس داشته شود و اقدامی صورت نگیرد که مخلّ آزادی انسان و جامعه بشری باشد؛ بنابراین ازآنجاکه دولت ها و حکومت ها به لحاظ بهره مندی ویژه از ابزار قدرت بیشتر در مظان این اتهام اند که با اقدامات خود آزادی های افراد را نقض کنند، به طبع، درباره اعمال و رفتار آنان حساسیت بیشتری وجود دارد و اندیشمندان، اقدامات دولت ها را با دقت و وسواس خاصی بررسی می کنند. اکنون در بحث اتخاذ و اجرای سیاست های بازتوزیعی، یکی از ملاحظه ها و اشکالات مهم مطرح شده این است که به بهانۀ اجرای عدالت، آزادی نادیده گرفته می شود؛ به بیان دیگر، یکی از حقوق طبیعی انسان حق مالکیت است و سیاست های بازتوزیعی، نادیده گرفتن این حق طبیعی و سلب آزادی افراد در اِعمال این حق بر بخشی از دارایی و ثروتشان است. همچنان که پیش از این نیز اشاره کردیم، رابرت نوزیک به طور کلی در نقد نظریۀ عدالت جان رالز به هر اصلی که بخواهد از راه انتقال ثروتِ بخشی از جامعه به بخشی دیگر، الگوی خاصی از عدالت توزیعی را برقرار کند حمله کرده است. به نظر او چنین اصولی در کار برقراری عدالت، این مسئله اساسی را فراموش می کند که کسانی که باید بخشی از ثروت خود را واگذار کنند، اصولاً چگونه آن را به دست آورده اند. او اظهار می دارد که هر انسانی رشته حقوق طبیعی همانند مالکیت دارد و هیچ کس حق تجاوز به این حقوق را از راه اخذ مالیات و امثال آن ندارد؛ چرا که چنین تجاوزی عدول آشکار از مرز عدالت است. حق مالکیت انسان از سه راه به دست می آید: نخست، حیازت مباحات؛ دوم، انتقال مشروع مال و سوم، از راه دست اندازی به مال دیگران. تملک از دو راه اول حق و عادلانه است و باید حمایت شود (موحد، 1381، ص 329). نوزیک تأکید می کند اگر افراد ثروت خود را بدون تجاوز به حقوق دیگران و از راه های قانونی به دست آورده باشند، در آن صورت دولت بدون کسب رضایت آنان حق ندارد به ثروتشان برای توزیع بین فقرا و محرومان دست اندازی کند؛ بنابراین، نمی توان به نام و بهانۀ تأمین عدالت، حق قانونی و طبیعی مالکیت را مخدوش ساخت؛ زیرا این کار خود در درجۀ اول غیر عادلانه است (بشیریه، 1382، ص 35؛ آشوری، 1383، ص 34ـ35). پیش از این نیز اشاره شد که وی در نقد و ملامت سیاست های بازتوزیعی و ضد آزادی بودن آنها تا آنجا پیش می رود که اجرای این گونه سیاست ها را به مثابه آن می داند که افرادِ دارای دو کلیه را مجبور کنیم یک کلیۀ خود را به کسانی دهند که فاقد کلیه هستند! (بلوم، 1373، ص 924ـ932). هایک نیز اندیشه ها و طرح هایی همچون سیاست های بازتوزیعی را تهدیدی جدی برای آزادی می داند که در ذات خود نطفۀ نظام های استبدادی و توتالیتر را پرورش داده و بستر تحقق آن را فراهم می کنند (بشیریه، 1382، ص 38). بر همین اساس هایک در آغاز چنین می اندیشید که دولت بازتوزیعی مطلقاً باید برچیده شود تا بازار خودانگیخته بتواند وظیفه اش را انجام دهد (فیتزپتریک، 1381، ص 97). البته وی در سال های پایانی زندگی اش به این باور رسید که نظام قانونی برانگیزندۀ آزادی بیشتر را فقط در صورتی می توان حفظ کرد که اصلاحات سیاسی و حقوقی ژرفی صورت گیرد که دامنۀ آن به مراتب گسترده تر از راهبردهای خصوصی سازی و مقررات زدایی موردنظر غالب سیاست مداران رادیکال راست باشد (همان). البته بحث تعارض میان آزادی و عدالت در مسئله سیاست های بازتوزیعی فقط یکی از موارد و مصادیق این بحث است، وگرنه بحث «چگونگی رابطه بین آزادی و عدالت» در سطحی کلی تر و فراتر از مسئله فعلی ما (تعارض خط مشی بازتوزیع با آزادی) میان صاحب نظران مطرح است (ر.ک: کاتوزیان، 1376، ص 34ـ57؛ فیتزپتریک، 1381، ص 86ـ117). در هر صورت، به نظر ما بر اساس دیدگاه ها و مبانی اسلامی، اجرای سیاست های بازتوزیعی در نظام اجتماعی و اقتصادی به هیچ روی نقض آزادی افراد شمرده نمی شود. راز این مسئله در مبانی جهان شناسی و انسان شناسی اسلام نهفته است. توضیح آنکه: بر اساس جهان بینی اسلامی همه عالم و جهان هستی از ذات اقدس الهی نشئت گرفته و وجود خود را وام دار خدای متعال است؛ به بیان دیگر، همه این عالم و تک تک موجودات آن غیر از هستی چیزی ندارند و این هستی را نیز به طور کامل از خدای متعال دریافت داشته اند و کسی جز ذات اقدس الهی اعطا کنندۀ هستی به موجودات نیست. بنابراین همه عالم و موجودات آن، مِلک مطلق خداوند بوده و خدای متعال «مالک مطلق» آنهاست. البته این مالکیت با مالکیت های موجود در جوامع انسانی تفاوت اساسی و ماهوی دارد. مالکیتی که در جوامع انسانی وجود دارد اعتباری و تابع قرارداد و جعل و اعتبار است؛ بدین معنا که اگر کسی را مالک چیزی می دانند، بدان سبب است که افراد آن جامعه با هم قرار گذاشته اند و همه پذیرفته اند که اگر شرایطی خاص وجود داشته و رعایت شود، فردی مالک یک شیئی تلقی می شود؛ مثلا، پذیرفته اند که اگر خرید و فروشی میان دو نفر صورت گیرد، فروشنده و خریدار، مالک آن چیزی می شودند که پیش از این خرید و فروش در اختیار طرف مقابل بوده است. به بیان دیگر، تا قبل از این خرید و فروش، میان هر یک از فروشنده و خریدار با شیئی که در اختیار طرف مقابل بود رابطه ای وجود نداشت، اما پس از انجام معامله رابطه ای به نام «ملکیت» ایجاد شد. اما این رابطه صرفاً به دلیل این توافق و قرار قبلی میان افراد آن جامعه است که قرار گذاشته و پذیرفته اند که خرید و فروش چنین اثری داشته باشد و اگر این قرار را نپذیرفته بودند، به دنبال خرید و فروش میان این دو نفر، رابطه ای به نام «ملکیت» ایجاد نمی شد؛ بنابراین اصل پیدایش این رابطه به نام ملکیت، تابع اعتبار و قراردادی است که افراد یک جامعه دارند؛ اگر قرارداد کرده باشند که معامله با این شرایط، موجد ملکیت است، رابطۀ ملکیت به وجود می آید، و اگر چنین قراردادی نکرده باشند رابطۀ ملکیت به وجود نمی آید. بر همین اساس، مثلاً چون در جوامع اسلامی، خرید و فروش ربوی مردود است و پذیرفتنی نیست، اگر معامله ای ربوی میان دو نفر انجام گیرد، موجد رابطۀ ملکیت نخواهد بود؛ در حالی که همین معامله در جوامع دیگر پذیرفته می شود و با انجام آن، رابطۀ ملکیت نیز به وجود خواهد آمد که این دقیقاً معنای اعتباری بودن و قراردادی بودن مالکیت است. در این نوع مالکیت هیچ رابطۀ حقیقی و وجودی میان مالک و مملوک وجود ندارد و رابطه، همان گونه که توضیح دادیم، صرفاً تابع اعتبار، وضع، جعل و قرارداد است. درباره مالکیت خداوند بر جهان هستی و تک تک موجودات آن، وقتی می گوییم «خداوند مالک آنهاست» معنایش این نیست که ما قرارداد کرده ایم این گونه باشد؛ بلکه بدین معناست که خداوند، هستی عالم و همۀ موجودات را به آنها بخشیده است، و از همین رو، آنها حقیقتاً از آنِ خدای متعال اند. حقیقی بودن این رابطه از آن حکایت دارد که وجود موجودات به وجود خداوند وابسته است و چون خدای متعال وجود دارد، آنها نیز موجودند و اگر، به فرض محال، وجود خداوند نباشد، آنان نیز هستی و وجودی نخواهند داشت. این در حالی است که در ملکیت های اعتباری، مملوک می تواند هم قبل از وجود مالک و هم پس از نبود و از میان رفتن مالک موجود باشد؛ مثل زمینی که صدها سال پیش از تولد مالک فعلی آن وجود داشت و صدها سال پس از فوت او نیز باقی خواهد ماند. برای مالکیت حقیقی و مطلق خداوند بر همه جهان هستی و هر آنچه در آسمان و زمین است در قرآن کریم آیات پرشماری بیان شده است: ـ «لَهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ وَمَا بَینَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَی» (طه: 6)؛ از آنِ اوست آنچه در آسمان ها، و آنچه در زمین، و آنچه در میان آن دو، و آنچه در خاک نهان است. هیچ کس ذره ای و سر سوزنی آفرینش و ملکیتی در همه آسمان و زمین ندارد: ـ «قُلِ ادْعُوا الَّذِینَ زَعَمْتُم مِن دُونِ اللَّهِ لاَ یَمْلِکُونَ مِثْقَالَ ذَرَّه فِی السَّماوَاتِ وَلاَ فِی الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِیهِمَا مِن شِرْکٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِیرٍ» (سبأ: 22)؛ بگو کسانی را که غیر از خدا [معبود خود] می پندارید، بخوانید. آنها به اندازۀ ذره ای در آسمان ها و زمین مالک نیستند، و نه در [خلقت و مالکیت] آنها شریک اند، و نه یاور آو [در آفرینش] بودند. همه خزائن آسمان و زمین مِلک اوست: ـ «وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» (منافقون: 7) خزائن آسمان و زمین از آنِ خداست. و هیچ کس جز او در همه آسمان و زمین حکومت و تسلطی بر چیزی ندارد: ـ «تَبارَکَ الَّذِی لَهُ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَیْنَهُما» (زخرف: 85)؛ پر برکت و پایدار است کسی که حکومت آسمان و زمین و آنچه در میان آن دو از آنِ اوست. بر این اساس، اموال و دارایی هایی که در این جهان در اختیار انسان قرار می گیرد، در واقع امانتی الهی است که انسان فقط امانت دار آنهاست، نه آنکه از خود مِلک و مالکیتی داشته باشد؛ به همین سبب، خداوند در برخی آیات قرآن، از اموالی که در اختیار انسان هاست با عنوان «مال الله» یاد می کند و آنها را اموالی می داند که خداوند انسان را بر آنها خلیفه و جانشین خود قرار داده است: ـ «وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِی آتَاکمْ» (نور: 33)؛ و به آنان چیزی از مال خدا را که به شما داده است، بدهید. ـ «وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَکم مُّسْتَخْلَفِینَ فِیهِ» (حدید: 7)؛ و از آنچه [خداوند] شما را جانشین و نمایندۀ [خود] در آن قرار داده است، انفاق کنید. در خطاب و فرمان امیرالمؤمنین علی(ع) به ابن عباس در زمانی که از سوی ایشان فرماندار مکه بود، تعبیر «مال الله» به کار رفته است: «وَانْظُرْ اِلَی مَا اجْتَمَعَ عِنْدَک مِنْ مَالِ اللّهِ فَاصْرِفْهُ اِلَی مَنْ قِبَلَک مِنْ ذَوِی الْعِیَالِ وَالْمَجَاعَه» (نهج البلاغه، نامه 67)؛ اموالى که نزد تو جمع شده و مربوط به خداست به دقت در مصرف آنها بنگر، و آن را مصرف عیالمندان و گرسنگان کن. امام رضا(ع) نیز در تفسیر آیۀ خمس (41 انفال)، به این حقیقت که مالک حقیقی خدای متعال است و مالکیت مردم و انسان ها مجازی و عاریه ای است، تصریح می فرمایند: «پس ما [اهل بیت] را از سر منت و رحمتش رهین فضل و بخشش خود قرار داد؛ چرا که او [خداوند] مالک حقیقى مردمان و اموال و دیگر چیزهاست و آنچه در دست مردم است عاریه است و آنان مجازاً، و نه حقیقتاً، مالک اند» (مجلسی، 1404ق، ج 93، ص 191). بنابراین بر اساس جهان بینی اسلامی همۀ هستی، و از جمله اموالی که در اختیار انسان است، در واقع به خداوند تعلق دارد و اگر هم ملکیتی برای انسان در نظر گرفته شود، در طول ملکیت خدای متعال و بر اساس اراده و اجازۀ خدای متعال است. نتیجۀ چنین بینشی این است که اولا:ً انسان نباید خود را در برابر و در عرض خدای متعال مالک چیزی تصور کند و ثانیاً: حق تصرف او نسبت به اموالی که در اختیار دارد به مواردی محدود خواهد بود که خداوند اجازه داده و مشروع و مجاز دانسته است و فراتر از آن هیچ حقی برای انسان ثابت نیست؛ از این رو، براساس این دیدگاه، اگر به فرمان خداوند بخشی از اموال جامعه و ثروتمندان صرف نیازهای فقرا و محرومان شود، به معنای نقض آزادی و مالکیت افراد نخواهد بود. این گفته که نباید و نمی توان به بهانۀ تأمین عدالت، آزادی افراد درباره حق تصرف در اموالشان را سلب و محدود کرد. بر اساس تفکر و بینش اسلامی، اساساً و از آغاز درباره این مقدار و این بخش از اموال، حقی برای ثروتمندان جعل و در نظر گرفته نشده است که اکنون از سلب و نقض آن حق و آزادی سخن گفته شود. این بحث هنگامی کامل می شود که در نظر داشته باشیم، بر اساس فلسفۀ سیاسی اسلام، حاکم اسلامی کسی است که با اذن و اجازۀ خداوند بر جامعه حکومت می کند و مبنای مشروعیت حکومت او «ارادۀ تشریعی خدای متعال»؛ است. ازاین رو، تصرفاتی که حاکم اسلامی در اموال مردم و جامعه انجام می دهد، در طول همان ولایت و مالکیت الهی است؛ در واقع، خدای متعال اولویت و حقی را که خود در این زمینه دارد، به حاکم مشروع اسلامی منتقل کرده است؛ از این رو ، این گونه تصرفات دولت و حاکم اسلامی نقض آزادی و تسلط مردم به تصرف در اموالشان به شمار نمی آید. آیه شش سوره احزاب متضمن همین معناست: «اَلنَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ من أَنْفُسِهِمْ» (احزاب: 6)؛ پیامبر نسبت به مؤمنان از خود آنان سزاوارتر است. اولی بودن پیامبر نسبت به مؤمنان، به امری خاص محدود نشده و مطلق آورده شده است؛ از این رو، بر اساس اطلاق آیه، این اولویت در همۀ امور و از جمله در تصرفات مالی وجود دارد. علّامه طباطبائی در تفسیر المیزان ذیل این آیه شریفه می فرماید: «بر اساس اطلاق آیه، رسول خدا(ص) در تمامی امور دنیا و دین نسبت به مؤمنین اولی و اختیاردارتر است» (طباطبائی، 1417ق، ج16، ص 276). تفسیر نمونه نیز ذیل این آیه می نویسد: «قرآن در این آیه، اولویت پیامبر(ص) را نسبت به مسلمانان به طور مطلق ذکر کرده است و مفهومش این است که در کلیۀ اختیاراتی که "انسان" نسبت به خویشتن دارد "پیامبر"(ص) از خود او نیز اولی است (مکارم شیرازی و دیگران، 1374، ج 17، ص 201ـ202). امام صادق(ع) در روایتی می فرماید: «ما گروهی هستیم که خداوند اطاعت ما را واجب کرده است. انفال برای ماست و گزیدۀ اموال از آنِ ماست» (حرّ عاملی، 1409ق، ج 9، ص 335). آن حضرت در روایت دیگری پس از بیان معنای انفال می فرماید: «پس آن برای رسول خدا(ص) و پس از آن برای امام پس از اوست، که آن را در هر موردی که صلاح بداند مصرف می کند» (همان، ص 523). همچنان که پیش از این نیز اشاره کردیم، اختیار و ولایتی که در این زمینه به پیامبر(ص) و ائمه(ع) داده شده، درواقع مربوط به مقام و منصب ولایت و رهبر ی آن بزرگواران است نه آنکه متعلَّق به شخص ایشان باشد. بنابراین خدای متعال از آغاز، اختیار بخشی از اموال مردم و جامعه را به حاکم و رهبر جامعه اسلامی واگذار کرده است؛ از این رو، این گونه تصرفات حاکم و دولت اسلامی نقض آزادی و حق مالکیت افراد و جامعه شمرده نمی شود. در هر صورت، بحث مالکیت الهی و در طول آن، تصرف ولی و حاکم مشروع الهی در اموال مردم و جامعه، یکی از مبانی مهم اسلام در تأمین عدالت اجتماعی و اقتصادی است. البته توضیح بیشتر این مسئله و بحث مبسوط آن نیازمند مجالی دیگر است و در این مقال بیش از این فرصت پرداختن به آن نیست. نتیجه گیری بر اساس شواهد و مستنداتی که در این مقاله به دست داده شد، روشن است که اسلام در زمینۀ خط مشی ها و سیاست های کلی و کلان اقتصادی، یکی از سیاست هایی را که مدنظر دارد و برای برقراری و بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی بر اجرای آن تأکید می کند، خط مشی بازتوزیع است. بر اساس این سیاست، بخشی از اموالی که ثروتمندان جامعه از طریق کسب و کار و راه های حلال و مشروع به دست می آورند، از آنان گرفته شده و میان نیازمندان و فقرا توزیع می گردد. براساس دیدگاه اسلامی، این مقدار از اموال در واقع، حق نیازمندان و فقراست که در اموال اغنیا قرار داده شده و بر اساس مالکیت حقیقی خداوند بر همه هستی، و از جمله بر انسان و دارایی های وی، در اجرای سیاست بازتوزیع، تعارضی میان اصل عدالت و «اصل آزادی» به وجود نمی آید و درباره حق مالکیت انسان و آزادی او در اِعمال این حق، نقضی صورت نمی پذیرد. منابع نهج البلاغه، 1351، ترجمه وشرح علی نقی فیض الاسلام، تهران، آشوری، محمد (1383)، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران، دانشگاه تهران. الوانی، سید مهدی (1374)، تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی، تهران، سمت. الوانی، سید مهدی و فتاح شریف زاده (1379)، فرایند خط مشی گذاری عمومی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی. بشیریه، حسین، «دیباچه ای بر فلسفۀ عدالت»، (اسفند 1382) ناقد، ش 1، ، ص 11- 56. بلوم، ویلیام تی (1373)، نظریه های نظام سیاسی، تهران، آران. جمشیدی، محمد حسین (1380)، نظریه عدالت از دیدگاه فارابی، شهید صدر و امام خمینی، تهران، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی. حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی (1414)، تذکرۀ الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت(ع). خمینی سیدروح الله (1421ق)، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره). ـــــ (1372)، صحیفه نور، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره). ـــــ (1415)، کتاب البیع، قم، مؤسسۀ النشر الاسلامی. ـــــ (1415)، تحریر الوسیله، قم، جامعه مدرسین. دنهارت، رابرت بی (1388)، تئوری های سازمان های دولتی، ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، تهران، صفار ـ اشراقی. صدر، کاظم (1374)، اقتصاد صدر اسلام، تهران، دانشگاه شهید بهشتی. طباطبایی یزدی (1433ق)، العروۀ الوثقی [مع تعلیقات آیت الله مکارم الشیرازی و عدۀ من الفقهاء العظام]، چ سوم، قم دار النشر الامام علی بن ابی طالب(ع). طباطبائی، سید محمد حسین (1417ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، چ پنجم، قم، جامعه مدرسین. طوسی، محمد بن حسن (1387 ق)، المبسوط، چ سوم، 8 جلد تهران، المکتبۀ المرتضویۀ لاحیاء الآثار الجعفریه. حرعاملی، (1409 ق)، وسائل الشیعه، قم، مؤسسۀ آل البیت(ع). فیتزپتریک، تونی (1381)، نظریه رفاه، ترجمه هرمز همایون پور، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی و گام نو. کاتوزیان، ناصر، حقوق و عدالت، (بهار و تابستان 1376) نقد و نظر، ش 10 و 11، ص 34.- 57 کلینی، محمد بن یعقوب (1429 ق)، الکافی، قم، دارالحدیث للطباعۀ والنشر. گیدنز، آنتونی (1386)، راه سوم: بازسازی سوسیال دموکراسی، ترجمه منوچهر صبوری کاشانی، تهران، شیرازه. مکارم شیرازی، ناصر و دیگران (1374)، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه. موحد، محمد علی (1381)، در هوای حق و عدالت، تهران، کارنامه. نادری، محمد مهدی، «خط مشی بازتوزیع و حد عادلانۀ آن از دیدگاه اسلام» (بهار 1391)، اسلام و پژوهش های مدیریتی، ش 4، ص 61 – 80. ـــــ (1392)، طراحی و تبیین سیاست های کلی اقتصادی عدالت محور با رویکرد اسلامی، پایان نامۀ دکتری،رشته مدیریت، قم، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). نجفی، محمدحسن (1404ق)، جواهرالکلام، چ هفتم، بیروت، دار احیاء التراث العربی. واعظی، احمد (1388)، نقد و بررسی نظریه های عدالت، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). وحید، مجید (1383)، سیاست گذاری عمومی، تهران، میزان. Appleby, p. h., (1967), Policy and Administration, ALA: University of Albama in the U.S." Public Relation Institue of Australia. Hayek, F. A. Von, (1967), Law, Legislation and Liberty, V. 2,"The Mirage of Social Justice", Routledge&Kegan Paul, London. Rawls, John, A (1971), Theory of Justice, The Belknap Press of Harvard University Press. منبع: فصلنامه پژوهش های مدیریتی – شماره 6 انتهای متن/
93/12/27 - 05:01
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها