تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806910245
میراحمدی: فقه مشروطه را نمی‌توان به شکست متهم کرد
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش از نشریات؛
میراحمدی: فقه مشروطه را نمی‌توان به شکست متهم کرد
شناسهٔ خبر: 2509563 دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۲
دین و اندیشه > اندیشمندان
فقه مشروطه را نمی توان به شکست متهم کرد در صورتیکه فقه جمهوری اسلامی دمکراتیک تر از فقه مشروطه است. به گزارش خبرگزاری مهر، منصور میراحمدی در مصاحبه با نشریه «مهرنامه» توصیف دانش فقه به اقتدارگرایی را نادرست دانسته و آن را ناشی از نگاه ایدئولوژیک به دانش می‌داند. وی نسبت دادن شکست مشروطه به فقه را نیز نادرست خوانده و آن را به دخالت‌های روشنفکران و استبداد مرتبط می‌کند. میراحمدی معتقد است فقه جمهوری اسلامی نسبت به فقه مشروطه کامل‌تر و دمکراتیک‌تر است، وی در عین حال فقه پس از جمهوری اسلامی را خالی از تهدید و آسیب نمی‌داند.منصور میراحمدی در رابطه فقه و قدرت می‌گوید: «دو رویکرد رایج وجود دارد که یکی با عنوان تقدم قدرت بر دانش و دیگری به نام تقدم دانش بر قدرت شناخته می‌شود. پژوهشگرانی که در تحلیل تاریخ اندیشه فقهی به اقتداری بودن فقه اعتقاد دارند ابتناء نظری بر رویکرد تقدم قدرت بر دانش دارند. البته به نظر من نمی‌توان در این زمینه به تقدم یکی بر دیگری حکم داد و به همین خاطر در بررسی‌های فقهی، رویکرد تعاملی دانش و قدرت را مناسب‌تر می‌دانم. چرا که معتقدم هم دانش می‌تواند بر قدرت تأثیرگذار باشد و هم قدرت بر دانش.»وی تصریح می‌کند: «اگر با رویکرد تعاملی به تاریخ اندیشه فقهی بنگریم، نمی‌توانیم یک رابطه مطلق و یک سویه را محور قرار دهیم و نتیجه بگیریم که وجه اقتداری فقه متأثر از عنصر اقتدارگرایی تاریخ دوره میانه است.»نویسنده «اسلام و دمکراسی مشورتی» درباره اتصاف دانش به وصف اقتدار معتقد است: «اقتدار نمی‌تواند وصف دانش باشد، همچنانکه می‌تواند مناسبات قدرت در یک جامعه باشد. ما می‌توانیم قدرت را به اقتداری و غیراقتداری تقسیم کنیم، اما اگر در تحلیل خود دانش را نیز به بدین شکل تقسیم بندی کنیم، رویکردی ایدئولوژیک را در تحلیل خود پیگیری کرده‌ایم. بیرون از تحلیل ایدئولوژیک، دانش نمی‌تواند متصف به وصف اقتدار باشد. البته ممکن است گزاره‌هایی از یک دانش در شرایط اجتماعی خاص، حامی یا ناقد اقتدارگرایی در جامعه باشد. اما همانطور که گفتم مقوله دانش از جنس امری نیست که متصف به وصف اقتدار شود.»وی ادامه می‌دهد: «وقتی فقه را اقتداری می‌نامیم، به این معنی است که یک مفهوم مدرن را برای توضیح یک دانش سنتی به کار بسته‌ایم. اما آیا ما می‌توانیم این کار را انجام دهیم؟ اقتدارگرایی مفهومی جدید است که در فضایی مدرن بالیده و به تدریج شاخص‌هایی پیدا کرده و اطلاق آن به کل یا جزئی از یک مقوله متعلق به فضای فکر سنتی جای تأمل دارد. بنابراین من معتقدم که کاربست واژگان مدرن برای مقولات سنتی جای تردید دارد.»فقه مشروطه منصور میراحمدی از استدلال خود نتیجه می‌گیرد: «سخن گفتن از اینکه یک فقه اقتدارگرا و فقه دیگر دمکراتیک است چندان صحیح به نظر نمی‌رسد. ما چاره‌ای جز این نداریم که به صورت دقیق گزاره‌های دانش فقه مشروطه و دانش فقه جمهوری اسلامی را بررسی کنیم و نسبت آن را با مولفه‌های دمکراسی بسنجیم.»وی ادامه می‌دهد: «وقتی ما تعبیر فقه اقتدارگرا را نپذیریم، باید بگوئیم مجتهدان مشروطه خواه درصدد گذار از یک فقه سنتی به یک فقه نوگرایانه بودند. من معتقدم لزوما فقهی که در دوره مشروطه از آن گذار صورت گرفت، اقتدارگرا نبود. بلکه یک فقه سنتی بود که با ساز و کار روشی مجتهدانی نظیر میرزای نائینی تبدیل به فقه نوگرا شد.»میراحمدی با اشاره به اینکه شکست مشروطه و برآمدن رضاشاه نتیجه ناکامی نخبگان فکری و قدرت استبدادی بود تأکید می‌کند: «نمی‌توان پذیرفت که پروژه فقهای نوگرای مشروطه از لحاظ فکری با شکست مواجه شد. فقه نوگرای مشروطه را نمی‌توان به ناتوانی و شکست متهم کرد. چه اینکه این فقه توانایی و امکانات خود را بروز دارد، اما نتوانست ایده و نظریه خود را به اجتماع نخبگانی برساند. شکست پروژه مجتهدان مشروطه خواه نه به خاطر عدم انسجام، بلکه به سبب عدم مربوط بودگی «relevance» آن با شرایط آن دوران است. فقه مشروطه دارای انسجام خوبی بود، اما نتوانست مربوط بودگی خودش را با شرایط و زمینه‌های ایران آن زمان به تثبیت برساند.»این پژوهشگر علوم سیاسی در نسبت فقه مشروطه با فقه معاصر تصریح می‌کند: «اینکه ما بخواهیم فقه مشروطه را از فقه معاصر تفکیک کنیم، چندان صحیح به نظر نمی‌رسد چرا که فقه سیاسی مشروطه نقطه عزیمتی برای فقه سیاسی معاصر محسوب می‌شود. بنابراین نباید یک دوگانگی میان فقه سیاسی مشروطه و فقه سیاسی معاصر ایجاد کرد».وی توضیح می‌دهد: «اگر دمکراسی را ناظر به دو مرحله تأسیس نظام سیاسی از سوی مردم و همچنین مشارکت مردم در اداره جامعه بدانیم، اتفاقا فقه سیاسی مشروطه ناظر به مرحله دوم است و نه اول. همانطور که می‌دانید فقه مشروطه مشکلی با اصل نظام سلطنت نداشت و تأکید خود را بر مشروطه کردن قدرت سلطان گذاشت. اما فقه سیاسی جمهوری اسلامی ناظر به هر دو مرحله دمکراسی است. به نظر من صرف نظر از آنچه در عمل اتفاقا می‌افتد، فقه سیاسی جمهوری اسلامی نه تنها در وضعیت پایین تری از لحاظ عناصر دمکراتیک نسبت به فقه سیاسی مشروطه قرار ندارد، بلکه دمکراتیک‌تر از فقه مشروطه نیز هست چرا که هم در صدد تبیین نقش مردم در نظام سازی و هم در تصمیم سازی است.»فقه آینده استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی درباره آینده فقه می‌گوید: «درباره آینده مطلوب دانش فقه سیاسی باید بگویم که فرصت‌ها و تهدیدهایی متوجه این دانش است. به عنوان نمونه، از سویی امکان شکوفا‌تر شدن ظرفیت‌های درونی دانش فقه سیاسی وجود دارد؛ به این دلیل که تلاش دارد خود را عملیاتی‌تر کند. این مسئله سبب می‌شود که فقه مسائل خود را انضمامی‌تر مطرح کند و از مباحث انتزاعی که در برخی از ابواب فقه مشاهده می‌کنیم فاصله بگیرد. اما از سوی دیگر برجسته‌تر شدن خصلت عملی آن امکان دارد به آسیب دیدن استدلال‌های فقهی نیز منتج شود و باید نسبت به این تهدید هوشیار بود.»وی در پایان می‌افزاید: «پیش از پیروزی انقلاب اسلامی فقها فرصت فراخی برای تفقه داشتند، اما امروزه در جمهوری اسلامی به دلیل مشارکت فقه در اداره جامعه این خطر وجود دارد که جنبه علمی و مبنای فکری فقه آسیب ببیند. افزون بر این، فقه سیاسی نگرشی تخصصی به فقه در عرصه سیاست است و این امر موجبات شکوفا‌تر شدن آن را فراهم می‌سازد. با این وجود، جداسازی فقه سیاسی از قواعد عمومی فقه می‌تواند موجبات ضعف و سستی جنبه‌های فقهی آن را فراهم آورد. بنابراین، آینده مطلوب فقه سیاسی در گرو توجه توأمان به تخصص فقهی در کنار تخصص نسبت به امر سیاسی است.» *گفت‌و‌گوی فوق الذکر در صفحه ۲۰۴ از شماره ۳۹ نشریه مهرنامه با عنوان «تحمیل مفهوم جدید بر اندیشه قدیم» منتشر شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها