محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1825952853
هدف اصلی سیاست پولی و نهاد تعیین کننده آن در نظام اقتصادی اسلام
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
هدف اصلی سیاست پولی و نهاد تعیین کننده آن در نظام اقتصادی اسلام
در مورد علت اصلی تورم در ایران پس از انقلاب، بررسیهای انجام شده نشان می‌دهد، عملیات مالی دولت بر متغیّر حجم پول و نقدینگی تأثیر گذاشته و سرانجام با پولی شدن کسر بودجه، به‌طور مستقیم در ایجاد تورم دخالت داشته است.
بخش اول چکیده اقتصاددانان ضرورت سیاستگذاری به‌منظور ثبات قیمت‌ها را با اشاره به آثار ناگوار تورم بر اقتصاد تعلیل می‌کنند. در این تحقیق، به‌منظور بررسی رویکرد اسلامی نسبت به سیاست‌های پولی و نهاد تعیین‌کننده آن، این سؤال مطرح می‌شود که آیا دولت اسلامی یا بانک مرکزی تعهدی نسبت به ثبات قیمت‌ها دارد؟ این بررسی، به روش تحلیلی، توصیفی و اجتهادی صورت می‌گیرد. فرضیة اساسی مقاله این است که چون پول نوعی پیمان و قرارداد اجتماعی است، حفظ ارزش آن توسط دولت اسلامی به‌مقتضای آیة «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و همچنین آثار منفی سیاست‌های انبساطی پولی ضروری است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که حکم اولی اسلام، لزوم پایبندی دولت به تعهد حفظ ارزش پول ملی است. عدول از آن تنها به اقتضای حکم ثانوی و در صورت تحقق مصلحت نظام، آن هم تا زمان وجود مصلحت، مجاز است. در این زمینه، استقلال بانک مرکزی و بازنگری قانون پولی کشور، ضرورتی اساسی برای حفظ ارزش پول در کشور است. مقدمه آثار ناگوار تورم بر توزیع درآمد، پسانداز، مصرف، تولید و سرمایه گذاری، تخصیص منابع، بودجه دولت و تراز پرداخت‌ها بر کسی پوشیده نیست. در مورد علت اصلی تورم در ایران پس از انقلاب، بررسیهای انجام شده نشان می‌دهد، عملیات مالی دولت بر متغیّر حجم پول و نقدینگی تأثیر گذاشته و سرانجام با پولی شدن کسر بودجه، به‌طور مستقیم در ایجاد تورم دخالت داشته است. طبیبیان و سوری در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که به علت ساختار ویژه بودجه دولت در ایران، عملیات مالی دولت بر متغیّر حجم پول و نقدینگی اثرگذاشته، به‌طور مستقیم زمینه‌های تورم را فراهم کرده است (طبیبیان و سوری، 1376). نیلی و همکاران حاکمیت سیاست مالی بر سیاست پولی را موجب از دست دادن استقلال بانک مرکزی و بی‌انضباطی‌های زیادی در سیاست‌های پولی و پایداری تورم در ایران دانسته‌اند (نیلی و همکاران، 1385، ص40). پایداری تورم مانع از کاهش آن به سطوح قابل کنترل می‌گردد. در سال‌های اخیر، همگان به این امر که ثبات قیمت‌ها، نرخ تورم اندک و ثابت، مزایای فراوانی برای اقتصاد دربردارد، توافق نموده‌اند. از این‌رو، ثبات قیمت‌ها تقریباً در کلیة کشورها به‌عنوان هدف اصلی سیاستگذاری پولی در نظر گرفته شده است. اما از آنجا که در ایران، بانک مرکزی مستقل نیست و سیاست مالی بر سیاست پولی حاکم است، بانک قدرت کنترل حجم پول و تأثیرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی را از دست داده و کشور مرتباً با تورم و کاهش ارزش پول و بی‌ثباتی در سیاست‌های پولی مواجه است. در نتیجه، این بانک کارکرد لازم را نداشته و نقش خود را در جهت ایجاد ثبات ایفا نمی‌کند. نتیجة طبیعی این امر، مواجه بودن سیاست‌های پولی با چندین چالش عمده است. مهم‌ترین این چالش‌ها عبارتند از: 1. کمبود ابزارهای لازم برای اجرای سیاست‌های پولی به‌دلیل حرمت نرخ بهره و در نتیجه، ربوی دانستن ابزارها؛ 2. عدم ثبات سیاست‌های پولی به‌دلیل حاکمیت سیاست مالی بر آن و در نتیجه، کاهش اعتبار دو حوزه سیاستگذاری پولی و مالی؛ 3. کمبود ادبیات فقهی و حقوقی در زمینه میزان تعهد هریک از متولیان سیاست مالی و سیاست پولی و در نتیجه، معلوم نبودن نهاد تعیین‌کنندة هدف سیاست پولی به‌عنوان یکی از علل عدم هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی؛ 4. نداشتن راهکاری برای رفع و تعدیل اثر منفی آن بر توزیع درآمد و در نتیجه، نداشتن پل ارتباطی برای برخورداری از نتایج مثبت رشد کوتاه‌مدت و اجتناب از آثار تورمی بلندمدت آن. در این مقاله این مسأله را پیگیری می‌کنیم که هدف سیاست پولی در نظام اقتصادی اسلامی چیست و چه نهادی هدف سیاست پولی را تعیین می‌کند. برای پاسخ به این سوال می‌باید پایه‌های فقهی و حقوقی لازم برای آن فراهم شوند. این مهم تنها از طریق تحلیلی جامع از ماهیت پول به‌دست می‌آید. این تحلیل می‌تواند بستر فقهی وحقوقی منضبط کردن سیاست‌های پولی را از حیث هدف سیاست پولی و نهاد تعیین کننده آن در نظام اقتصادی اسلام فراهم کرده و میزان تعهّد و جایگاه هریک از دولت و بانک مرکزی و وظایف آنها را روشن کند. در نتیجه، به لحاظ نظری تزاحم بین دو سیاست پولی و مالی به‌صورت قاعده‌مند و شفاف حل و فصل شده، اعتبار سیاستگذاران در هر دو حوزه با افزایش ثبات سیاست‌ها، افزایش خواهد یافت. برای دستیابی به این هدف، شایسته است ابتدا جایگاه نهاد دین در تعیین اهداف سیاست‌های پولی در نظام اسلامی، که در ایران به نام نظام جمهوری اسلامی شناخته می‌شود، روشن گردد. برای این کار، ابتدا چگونگی تعیین اهداف سیاست پولی در نظام دموکراسی غربی و نهاد تعیین کننده آن را بررسی می‌کنیم؛ زیرا در این نظام، تعیین هدف سیاست پولی بر عهده دولت منتخب مردم گذاشته و به رأی مردم منسوب می‌شود و استقلال بانک مرکزی در سطح استقلال در ابزار تعریف می‌گردد. در ادامه به مطالعه چگونگی این امر در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌پردازیم. در این پژوهش این ایده را مطرح می‌کنیم که در نظام جمهوری اسلامی مردم از کارگزاران می‌خواهند که بر اساس آموزه‌های دین بر آنها حکومت کنند. مسلّماً اگر دین در زمینه حفظ ارزش پول رهنمودی داشته باشد، وفاق بین ملّت و دولت و همة نهادهای نظام در تبعیت از آن بیشتر حاصل خواهد شد. در نتیجه، دولت و ملّت و بانک مرکزی، هماهنگ و مشترک به مبارزه با تورم برمی‌خیزند. به لحاظ نظری، ارایه رهنمود به وسیله دین درباره اهداف سیاست‌های پولی، با توجّه به پشتوانه قانونی بسیار محکمی که پیدا می‌کند، همه را به همگامی با آن بسیج می‌کند و نتایج بهتری در پی خواهد داشت. روش تحقیق برای موضوع‌شناسی توصیفی، تحلیلی است. برای دستیابی به آموزه‌های اسلام از روش استنباطی و مراجعه به منابع فقهی استفاده می‌شود. پیشینه و ادبیات پژوهش بیشتر اندیشه‌وران اسلامی به موضوع اصلی این پژوهش به‌طور مستقل نپرداختند، بلکه در مباحثی که به تحلیل ماهیت پول مربوط می‌شود، به‌طور استطرادی به این موضوع اشاره کرده‌اند. در این میان، دو نظریه اصلی دربارة تحلیل ماهیت پول و مسایل آن قابل تفکیک است: نظریه قدرت خرید و نظریه ارزش اسمی. بسیاری از این اندیشه‌وران، با تفاوت اندکی در تعابیر، معتقد به نظریه قدرت خرید بوده و به تبیین و اثبات آن پرداخته‌اند. نخستین آنها شهید آیت‌الله صدراست. وی دربارة پول‌های کاغذی می‌گوید: پول‌های کاغذی اگر چه مال مثلی است، ولی مثل آن تنها همان کاغذ نیست، بلکه هر چیزی است که قیمت حقیقی آن را مجسّم و بیان می‌کند. از این‌رو، اگر بانک هنگام بازپرداخت سپرده‌ها به سپرده‌گذاران قیمت حقیقی آنچه که دریافت کرده است، پرداخت کند، مرتکب ربا نشده است (صدر، بی‌تا، ص247). مؤلّفان کتاب پول در اقتصاد اسلامی پس از آن‌که مالیت پول اعتباری کنونی را از نوع مثلی دانستند، احکام مال مثلی را بر آن بار کردند، این پرسش را مطرح کردند که مقوّم مثلیت چیست؟ ارزش اسمی یا قدرت خرید؟ در پاسخ، دو عقیده را مطرح کردند. گروهی که عقیده دارند مقوّم مثلیت «قدرت خرید» است. از این‌رو، اگر قرض داده شود در صورت کاهش ارزش پول باید جبران گردد. گروهی دیگر، معتقدند مقوّم مثلیّت همان ارزش اسمی است و نه چیز دیگر و جبران لازم نیست (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1374، ص 76-80). مؤلّفان کتاب ماهیت پول در اقتصاد اسلامی با گرایش به نظریه ارزش اسمی، به این نتیجه رسیدند: از آنجا که فقها پول را – اعم از حقیقی یا اعتباری- مال مثلی می‌دانند، بدهکار را ضامن مثل آنچه بر ذمّه‌اش آمده است، دانسته‌اند. در نتیجه، اگر کسی از دیگری سال‌ها قبل، صد هزار تومان قرض گرفته باشد، در زمان پرداخت، علی‌رغم کاهش چشمگیر ارزش پول با دادن صد هزار تومان، بدهی‌اش پرداخت خواهد شد. از این‌رو، توصیه کردند کسی که در دوره تورّمی اقدام به قرض دادن می‌کند، می‌تواند پول‌هایی مانند سکّه طلا را که ارزش نسبتاً ثابتی دارند، برای قرض دادن انتخاب کند (همان). بر اساس این دو تحلیل، به حکم اوّلی، دولت حق دارد به هر شکل که صلاح می‌داند، پول منتشر کند، بدون اینکه ضامن کاهش قدرت خرید باشد. امّا از آنجا که این کار با مجموع مصالح نظام سازگار نیست، حق انتشار بی‌قید و شرط پول به دولت داده نمی‌شود. علاوه بر اینکه، نتیجه این دو تحلیل در ضمان کاهش ارزش پول افراط و تفریط است. نظریه قدرت خرید به‌طور افراطی تمام کاهش ارزش پول را قابل جبران می‌داند و نظریه ارزش اسمی به‌طور تفریطی هیچ قسمت از کاهش ارزش پول را قابل جبران نمی داند (توسلی، 1384 الف، ص 3). مقاله «بررسی و نقد نظرات برخی از اندیشمندان اسلامی درباره ماهیت پول» به استنباط غیرمستقیم هدف سیاست پولی در نظام اسلامی بر اساس مبانی فقهی اختصاص دارد. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که سیاست‌های بی‌رویه پولی، آثار مخربی بر وظایف پولی دارد که شارع ملتزم به آن آثار نیست. این امر اهتمام شارع به حفظ ارزش پول را نشان می‌دهد. در این مقاله، به استنباط مستقیم هدف سیاست پولی بر اساس موضوع‌شناسی تحلیلی ماهیت پول پرداخته و حکم اولی بودن حفظ ارزش پول را، که بر آن نتایج قابل اعتنایی مترتب است، می‌پردازم. در این مقاله، هدف سیاست پولی و نهاد تعیین‌کننده آن در نظام اقتصادی اسلام برجسته‌تر شده است. بر اساس موضوع‌شناسی تحلیلی ماهیت پول، که به تفصیل می‌آید، هم ذات پول اعتباری است و هم مالیت آن. در نتیجه، بر عکس دو نظریه پیش گفته، حفظ ارزش پول به‌عنوان مهم‌ترین هدف سیاست پولی، به حکم اوّلی اثبات می‌شود اثبات این ادعا آثار زیادی بر جای می‌گذارد. از جمله اینکه، بحث نهاد تعیین‌کننده اهداف سیاست‌های پولی در نظام اسلامی، تعیین سطح استقلال بانک مرکزی و تعیین جایگاه نهاد دولت در این راستا، که تأثیر مهمی در ضابطه‌مند کردن سیاست‌های پولی دارد، به‌طور مبنائی پشتوانه قانونی پیدا می‌کند. همچنین، این نظریه مطلق گرا نیست؛ نه مانند نظریة قدرت خرید به‌طور مطلق جبران کاهش ارزش پول را می‌پذیرد و نه مانند نظریه ارزش اسمی به‌طور مطلق این جبران را رد می‌کند، بلکه با توانایی‌اش در تفکیک عوامل تورم بحث جبران محدود یا عدم جبران یا مصالحه را قابل طرح می‌داند که البته موضوع بحث این مقاله نیست و مجال دیگری می‌طلبد. پرسش اصلی این مقاله، دربارة هدف سیاست پولی و نهاد تعیین‌کنندة آن در نظام اقتصادی اسلام است. برای پاسخ به آن، ابتدا چگونگی تعیین اهداف سیاست پولی در نظام دموکراسی غربی و نهاد تعیین‌کنندة آن می‌پردازیم، آنگاه به همان روش به مطالعه چگونگی این امر در نظام مردم‌سالار دینی، در ایران می‌پردازیم. نهاد تعیین‌کنندة اهداف سیاست پولی در نظام دموکراسی غربی «دموکراسی» (democracy) واژه‌ای یونانی است و از ریشة demos به‌معنای «مردم» و (cratia) یا (krato)، به‌معنای «حکومت» گرفته شده است. معادل آن در زبان فارسی «مردم‌سالاری» است. حکومت دموکراسی، حکومتی است که در آن شهروندان مشارکت دارند و احزاب و جامعه مدنی فعّالند. حاکمیت از آن مردم است و مردم در انتخاب حاکمان و تدوین خط‌مشی‌های اساسی حکومت نقش دارند. حکومت دموکراسی، گاه به‌صورت جمهوری است، چنان‌که در بسیاری از کشورهای مدّعی دموکراسی برقرار است و گاه به‌صورت مشروطه است، چنان‌که حکومت‌های انگلیس و ژاپن در عین دموکراتیک بودن، سلطنتی مشروطه نیز هستند. مبنای مشروعیت حکومت در کشورهای مدعی دموکراسی، قرارداد اجتماعی است. قوام دموکراسی به مشارکت است. مشارکت شهروندان در گزینش فرمانروایان و اخذ تصمیمات سیاسی، از ویژگی‌های دموکراسی محسوب می‌شود. امروزه مشارکت شهروندان از طریق سیستم نمایندگی اعمال می‌گردد. افکار عمومی منشأ صلاحیت‌ها در دموکراسی است و مجرایی برای مشروعیت و حقانیت حکومت است. بر این اساس، به پاسخ این پرسش می‌پردازیم که در نظام دموکراسی غربی، چه نهادی باید تعهّد بنیادی به ثبات قیمت‌ها ارائه دهد. آیا بانک مرکزی، باید مستقلاً چنین تعهّدی داشته باشد، یا بهتر است که چنین تعهّدی پشتوانه قانونی داشته باشد؟ فردریک میشکین (میشکین، 1382، ص31-32)، در پاسخ به این پرسش، ابتدا تمایز بین استقلال هدف و استقلال ابزار، که دبل و فیشر (1994) و فیشر(1994) پیشنهاد داده‌اند را بسیار مفید می‌داند. وی می‌گوید: «استقلال هدف، توانایی بانک مرکزی در تعیین اهداف خود در سیاست پولی است، و استقلال ابزار توانایی بانک مرکزی در تعیین مجموعه ابزارهای مستقل سیاست پولی برای رسیدن به هدف خود است.» به عقیدة میشکین، اصول بنیادین دموکراسی، مبنی بر اینکه مردم باید بتوانند کنترل خود را بر اقدامات دولت اعمال کنند. به این مفهوم، اهداف سیاست پولی را باید دولت منتخب مردم تعیین کند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی نباید به لحاظ هدف مستقل باشد. نتیجه این دیدگاه اینکه تعهّد نهادی به ثبات قیمت‌ها، باید از سوی دولت باشد و بار پشتوانه صریح و قانونی به بانک مرکزی برای پیگیری ثبات قیمت‌ها به‌عنوان هدف اصلی و بلندمدت اعلام شود. به نظر میشکین، نه تنها پشتوانة قانونی استقلال هدف در بانک مرکزی با اصول اوّلیه دموکراسی سازگار است، بلکه مزایای دیگری نیز دارد که وقوع ناهماهنگی زمانی را نیز غیرمحتمل‌تر می‌کند. در عین حال، احتمال هماهنگی بین سیاست پولی و سیاست مالی را افزایش می‌دهد؛ زیرا به محض اینکه سیاستمداران نسبت به ثبات قیمت‌ها متعهّد شدند، فشار بر بانک مرکزی توسّط آنها برای انجام سیاست‌های انبساطی کوتاه مدّت، که با هدف ثبات قیمت‌ها ناسازگار است، دشوار می‌گردد. علاوه بر اینکه، تعهّد صحیح به ثبات قیمت‌ها در حقیقت، تعهد به حاکم کردن سیاست پولی بر سیاست مالی است که موجب هماهنگی بهتر سیاست پولی و سیاست مالی می‌گردد. میشکین در ادامه می‌گوید: این واقعیت که دولت این اهداف را تعیین می‌کند تا بانک مرکزی به لحاظ هدف وابسته باشد، به این مفهوم نیست که بانک مرکزی از فرایند تصمیم‌گیری خارج شده است. از آنجا که بانک مرکزی، هم از اعتبار و هم از تجربه اجرای سیاست پولی برخوردار است، همواره مشاوره دولت با بانک مرکزی در تعیین این اهداف نتایج بهتری در برخواهد داشت. به نظر میشکین هرچند معنای بحث‌های مطرح شده بالا، وابستگی بانک مرکزی در هدف است، اما اصول بنیادین سیاست پولی، که ترغیب ثبات قیمت‌ها، جلوگیری از ناهماهنگی زمانی، آینده نگری، پاسخگویی و هماهنگی سیاست مالی و پولی را توصیه می‌کند، دلایل انکار ناپذیری را مبنی بر اینکه بانک مرکزی باید در ابزارهای خود مستقل باشد، ارائه می‌کند (میشکین، 1382، ص33-34). با اجازه دادن به بانک مرکزی در کنترل تعیین ابزارهای سیاست پولی، حفاظی اضافی در برابر فشارهای سیاسی برای بهره‌گیری از مبادله کوتاه‌مدت بین تورم و اشتغال ایجاد خواهد کرد. استقلال در ابزار، به این مفهوم است که بانک مرکزی بهتر می‌تواند از سیاست ناهماهنگی زمانی جلوگیری کند. به عقیده میشکین، این اصل مهم، که سیاست پولی باید آینده‌نگر باشد، دلیل دیگری برای استقلال در ابزار است (همان). استقلال در ابزار، بانک مرکزی را در مقابل بیماری‌هایی که ویژگی معمولی فرایند سیاسی ناشی از نگرانی سیاستمداران مبنی بر انتخاب مجدّد خود درآینده نزدیک است، حفاظت می‌کند. بنابراین، استقلال در ابزار، احتمال این را که بانک مرکزی آینده‌نگر باشد، بیشتر کرده و به بانک مجال می‌دهد تا وقفه‌های طولانی بین اقدامات سیاست پولی و تأثیر آن بر تورم را همراه با تعیین، تحمّل کند. به نظر جاکوب فرانکل (فرانکل، 1382، ص19)، هنگامی که دولت‌ها هدف را تعیین می‌کنند و بانک مرکزی از ابزار در دسترس خود برای رسیدن به اهداف استفاده می‌کند، مسئولیت و تعهّد مشترک برای مبارزه با تورم مشهود است و استراتژی تورم زدایی مشروعیت می‌یابد. از سوی دیگر، اگر اهداف را صرفاً بانک مرکزی مشخص کند، این خطر وجود دارد که دولت احتمالاً خود را در مبارزه با تورم شریک نداند. درحالی‌که، اگر دولت و بانک به شکل هماهنگ و مشترک به مبارزه با تورم بپردازند، مشخص می‌گردد که ثبات قیمت‌ها یک اولویت ملی و همراه با سایر اهداف اقتصادی است و صرفاً هدف آرمانی بانک مرکزی نیست. این امر، وظیفه بانک مرکزی را در توضیح دلایل سیاست‌های خود به عامه مردم و به بازار و در نتیجه، کسب و تقویت حمایت عامه مردم، که برای تلاش‌های پایدار تورم زدایی لازم است، تسهیل می‌کند. نتیجه اینکه در یک نظام دموکراسی غربی، برای بانک‌های مرکزی بهتر این است که در اهداف به دولت وابسته بوده و در ابزار مستقل باشند؛ یعنی برای به‌کارگیری سیاست پولی، به‌منظور پیگیری هدف تعیین‌شده محدودیت نداشته باشند. نهاد تعیین‌کنندة اهداف سیاست پولی در نظام مردم‌سالار دینی نظام «جمهوری اسلامی ایران»، از دو واژه تشکیل یافته است. ترکیب این دو واژه، نمودار گویای روابط دین و دولت و مردم در ایران اسلامی است. «جمهوریت» از ماهیت حکومت حکایت می‌کند و طبعاً دولت باید برگزیده مردم باشد. «اسلامیت» نیز شاخص هویّت این جمهوری است. به این معنا که مبنای هرگونه تصمیم‌گیری در جامعة مؤمنان باید خدا و احکام او باشد. باید هرگونه اختلاف با رجوع به دین خدا حل و فصل شود: «وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِیهِ مِنْ شَیءٍ فَحُکمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِکمُ اللَّهُ رَبِّی عَلَیهِ تَوَکلْتُ وَإِلَیهِ أُنِیبُ» (شوری:10). چنین جامعه‌ای، که ولایت و حاکمیت را تنها از آن خدا می‌داند، به غیر قانون و حکم خدا تن نمی‌دهد «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلّهِ» (یوسف: 40). این دیدگاه بر این اصل قرار دارد که مالک تمام هستی خداست: «لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ» (بقره: 284). سررشته و اختیار هستی نیز به‌دست او است: «فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِیُّ» (شوری: 9). فرد مؤمن، که برای خدا چنین منزلتی قایل است، همواره او را ولّی و اختیاردار خود می‌داند «أَنْتَ وَلِیِّی فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ» (یوسف: 101). کسی که این حقیقت را که غیر از او هیچ ولی و صاحب اختیاری وجود ندارد، درک کرده باشد: «ما لَکمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِیٍّ» (سجده: 4)، خود را تحت ولایت و سرپرستی او قرار می‌دهد. خداوند نیز ولایت خاص خودش را از او دریغ نمی‌کند: «اللَّهُ وَلِیُّ الَّذینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ» (بقره: 257). چنین کسی این حقیقت را دریافته است که خداوند بهترین مولا است: «نِعْمَ الْمَوْلى» (انفال: 40) و اگر او را به ولایت بر خود برگزیند، از هر مولای دیگر بی‌نیاز است. نشانة پذیرش ولایت خدا، در عرصه عمل فردی، تن دادن به احکام اوست و در صحنة اجتماع، دل نبستن به غیر قانون الهی است. پذیرش قانونی غیر از قانون خداوند، کفر ورزیدن به ربوبیت تشریعی او است: «وَ مَنْ لَمْ یَحْکمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِک هُمُ الْکافِرُونَ» (مائده: 44). از این‌رو، در نظام مردم‌سالار دینی، دین راهنما و منشأ مشروعیت است و مردم با گزینش کارگزاران شایسته، از آنها می‌خواهند که بر اساس دین و قوانین اسلامی بر ایشان حکومت کنند. به فرمایش امام خمینی(ره) «حکومت اسلام، حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خدا است و قانون، فرمان و حکم خدا است. قانون اسلام با فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد» (موسوی خمینی، 1360، ص34). از آنجا که این احکام عادلانه است، در نتیجة پذیرش، رضایت و تبعیت همگان را در پی دارد و در نهایت، براساس شریفة 96 سوره اعراف مشمول برکات آسمان و زمین خواهد شد: و اگر شهرها و روستاها ایمان می‌آوردند و پروا پیشه می‌کردند،مسلماً (درهای) برکات ارز آسمان و زمین را بر روی آنها می‌گشودیم، ولکن (آیات ما را) تکذیب کردند، پس آنها را به سزای آنچه کسب می‌کردند،دچار ساختیم. بر این اساس، در نظام جمهوری اسلامی مردم با گزینش کارگزاران شایسته از آنها می‌خواهند که بر اساس دین و آموزه‌های اسلامی بر آنها حکومت کنند. بنابراین، رهنمودها و آموزهای دین، چه به‌صورت اوامر و نواهی مولوی و چه به‌صورت اوامر و نواهی ارشادی درباره حفظ ارزش پول، به‌عنوان هدف مهم و اصلی سیاست‌های پولی، می‌تواند کمک‌کار سیاستگذاران در جهت حل و فصل دعاوی و ایجادکنندة هماهنگی بین آنها باشد. مسلماً اگر دین در این زمینه رهنمودی داشته باشد، وفاق بین ملت و دولت و همة نهادهای نظام در تبعیت از آن حاصل خواهد شد. در نتیجه، دولت، ملّت و بانک مرکزی هماهنگ و مشترک، به مبارزه با تورم برمی‌خیزند. به لحاظ نظری، ارائه رهنمود به وسیلة دین دربارة اهداف سیاست‌های پولی، با توجه به پشتوانة قانونی بسیار محکمی که پیدا می‌کند، همه را به همگامی با آن بسیج می‌کند و نتایج سریع‌تر و بهتری در پی‌خواهد داشت. پیش از پرداختن به رهنمودها و آموزه‌های اسلام درباره هدف سیاست‌های پولی، یادآوری چند نکته لازم است: نخست اینکه، رهنمودها و احکام به سه دسته تقسیم می‌شوند: مصرّح و منصوص در متون دینی (وحی، گفتار و کردار معصوم)؛ مستتر و قابل استنباط از کلیات دینی مصرّح و اصول و قواعد عقلی؛ مسکوت و وانهاده‌شده به عقل و تجربه انسان‌ها و رضا و رأی مردم. دسته اول و دوم، یعنی حقوق و احکام مصرّح و مستتر، به اتکاء و استناد عقل و نقل، با فرایند علمی تعریف شده و ضوابط و قواعدی مشخص، که «اجتهاد» نامیده می‌شود، به اهتمام متخصصان و دین‌شناسان اسلامی و با لحاظ مقتضیات متطور و متنوع زمانی و مکانی، باید استخراج و تبیین گردد. دسته سوم از احکام و مقررات نیز که در اصطلاح دینی «مباحات» نامیده می‌شوند، به نظر عقلا و مردم وانهاده شده است. اهداف سیاست‌های پولی مانند سیاست هدف‌گذاری برای کنترل تورّم، جهت حفظ ارزش پول و ثبات قیمت‌ها در راستای دوری از مفاسد مترتب بر تورم و رسیدن به مصالح و مزایای حفظ ارزش پول از نوع اوّل، که مصرّح در متون دینی باشد، نیست. از نوع سوّم، که مسکوت و وانهاده شده باشد هم نیست، بلکه از نوع دوّم یعنی مستتر و قابل استنباط از کلیّات مصرّح دینی و اصول و قواعد فقهی و عقلی است. حفظ ارزش پول، به‌عنوان هدف بسیار مهم سیاست‌های پولی از طریق تحلیل ماهیت پول قابل استنباط است. حفظ ارزش پول به‌عنوان هدف مهم سیاست‌های پولی در نظام اقتصادی اسلام (استنباط مستقیم) در روش اجتهادی، از آنجاکه احکام دایر مدار موضوعات و عناوین هستند، ابتدا بایستی موضوع به‌وسیله عرف عام و در صورت تخصصی بودن، به‌وسیله عرف خاص و اهل فن شناخته شود، سپس به سراغ احکام رفت. بنابراین، این پژوهش ابتدا در باره پول موضوع‌شناسی تحلیلی می‌کند، سپس به سراغ رهنمودهای اسلام درباره حفظ ارزش پول می‌رود. موضوع‌شناسی تحلیلی ماهیت پول با تحلیل تاریخی پول، در‌می‌یابیم که می‌توان منشأ شکل‌گیری همه پول‌ها را با یک تحلیل جامع و یکسان توضیح داد. سپس، به شرح و تحلیل ماهیت هریک از انواع پول و چرایی و چگونگی آن رفت. در این مقاله این نظریه را مستدل می‌کنیم که، «پول از هر نوع، چه از نوع کالایی و کاغذی و چه از نوع الکترونیکی و از هر حیث، چه از حیث واحد سنجش ارزش و چه از حیث ذاتی، که واسطة مبادله قرار می‌گیرد، هریک دارای مراتبی از قرارداد است». در این چارچوب، تنها باید مفاد قراداد را تحلیل کرد و دید اجتماع یا دولت، چگونه و چه مالی را در هر دوره پول قرارداد کرده است. آیا این مال، عین خارجی است یا دین است یا منفعت واقعی و یا حق و یا یکی از اینها است؟ اگر اعتبار است، عین اعتباری، دین اعتباری، منفعت اعتباری و یا حق اعتباری است؟ اعتباری بودن واحد سنجش ارزش و تعیین مقدار ارزش آن روشن است؛ زیرا با تعریف و اعتبار قانون شکل می‌گیرد. اما اعتباری بودن واسطة مبادله، نیازمند تحلیل و دقّت نظر است. حتی در نظام پولِ کالایی، هم اینکه کدام کالا پول باشد را نیز اجتماع تعیین می‌کرد. این خود یک نوع اعتبار است، گرچه واسطه مبادله ماهیتش عین فیزیکی باشد. با این مقدمه، درباره پول‌های کنونی می‌توان گفت: «پول‌های کنونی همه مراتبش قراردادی است و با جعل و اعتبار پدید آمده است». در شکل‌گیری پول‌های کنونی، با سه مرحله جَعل و اعتبار و دو مرتبه مالیت و ارزش، یعنی ارزش اوّلیه اعتباری و ارزش ثانویه نسبی و طبیعی متغیر روبرو هستیم. در مرحله اول، قانون جعل ذات کرده است. در مرحله دوم، قانون با جعل به این ذات، مالیت اوّلیه معین داده است. در مرحله سوّم، آن را پول قانونی در گردش قرار داده است. در مرحله چهارم، با انتشار خارجی هنگامی که در برابر تولید ملی قرار می‌گیرد، ارزش ثانویه اش که نسبی و متغیر است، پدیدار می‌شود. حال این پول، مالی است مثل همه اموال دیگر، با این تفاوت که ذات مال در پول‌های کنونی ماهیت اعتباری دارد، نه فیزیکی. این مال مخلوق جدیدی است بدون ماهیت فیزیکی، که با اعتبار و جعل قانون و پذیرش مردم به‌وجود می‌آید. ارزش آن پس از انتشار خارجی به ظرفیت تولید ملّی، اعتماد مردم، ثبات سیاسی و وفای حاکمیت به تعهّدش در حفظ نسبی ارزش اوّلیه پول، بر اساس معیار وابسته است. در نظام کنونی، قانون علاوه بر تعیین نوع پول، ذات و ماهیت آن را هم خودش با اعتبار خلق کرده و امر کرده با همین ریال‌ها و دلار‌های مکتوب و ذخیره شده به‌صورت دیجیتالی، که عین غیرفیزیکی‌اند، معامله کنند. با تحلیل قوانین موجود پولی کشورها، می‌توان به روشنی مشاهده کرد، ابتدا قانون واحد پول را نامگذاری می‌کند؛ سپس، با در نظر داشتن قدرت خرید معیّنی، ارزش آن را براساس ارزش مقدار معیّنی از مالی دیگر، که دارای آن مقدار قدرت خرید بوده و نزد همگان شناخته شده است و یا بر اساس پول دیگر، که ارزشش نزد همگان معلوم است، ارزشگذاری می‌کند. برای نمونه، صورت اوّل، قانون پولی و بانکی ایران مصوّب 18/4/1351، ابتدا مقرّر کرده که واحد پول ایران «ریال» است. آنگاه، در بند ب مادّه 1، ریال را که واحد پول ایران است، به این صورت تعریف کرده است: «یک ریال برابر یکصدوهشت‌هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم (0108055/0) گرم طلای خالص است» و در بند «الف» مادّه 2 آمده «پول رایج کشور به‌صورت اسکناس و سکّه‌های فلزی قابل انتشار است». معنای این تعریف، که در قوانین پولی و بانکی سایر کشورها نیز واحد پول به همین شکل تعریف شده، این است که اگر قرار باشد پول به‌صورت سکّه مضروب طلا در جریان باشد، یعنی «وسیله مبادله» هم خود طلا باشد، مقدار طلای این سکّه‌ها یا عیار آنها، این مقدار خاص است. اما الان، که سکه‌ای با این عیار ضرب نمی‌شود، معنایش این است که همین ریال‌های مکتوب روی اسکناس، ارزشش برابر با ارزش همان سکه‌ها با همان عیار است. برای نمونه صورت دوّم، قانون پولی آفریقای جنوبی را مثال می‌زنیم که در آن ارزش رَند (Rand) بر اساس ارزش پوند تعریف شده است. البته ارزش پوند در قانون پولی کشور انگلیس، بر اساس طلا تعیین شده است. سایر کشورها هم به همین دو صورت است. با تحلیل این قوانین می‌توان مشاهده کرد که پول کنونی، مالی است قراردادی. این قرارداد، دو بند اصلی دارد: در بند اول، قانون با قرارداد ذات نامعینی را برای واسطه مبادله بودن در نظر گرفته و نامگذاری می‌کند. سپس در بند دوم، مالیت و ارزش اوّلیه واحد پول معادل ارزش مقدار خاصّی از مالی دیگر، که ارزش آن شناخته شده است، اعتبار می‌شود. منابع نهج البلاغه، سیدرضی، نسخه صبحی صالح، قم، انتشارات دارالهجره. ابن اثیر، امام مجدالدین (بی‌تا)، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، قم، اسماعیلیان. ابن النووی (بی‌تا)، المجموع شرح المهذّب، بیروت، دارالفکر. ابن فارس، احمد (بی‌تا)، معجم مقاییس اللغة، قم، دارالکتب العلمیه. توسلی، محمداسماعیل، (1384 الف) «بررسی و نقد نظرات برخی از اندیشمندان اسلامی دربارة ماهیت پول»، اقتصاد اسلامی، ش19، ص123-151. ـــــ (1384 ب)، «بررسی استقلال بانک مرکزی در نظام دموکراسی غربی و نظام مردم‌سالاری دینی»، رواق اندیشه، ش41، ص75-95. ـــــ (1383)، «محدودیت‌ها و مسئولیت‌های در پولی کردن کسر بودجه»، اقتصاد اسلامی، ش14، ص79-105. حر عاملی، محمدحسن (بی‌تا)، وسائل‌الشیعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه (1374)، پول در اقتصاد اسلامی، تهران، سمت. راغب اصفهانی، حسین (1404ق)، المفردات فی غریب القرآن، بی‌جا، دفتر نشر کتاب. صدر، محمدباقر (بی‌تا)، الاسلام یقود الحیاه، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات. ضیایی، منوچهر (1368)، مجموعه قوانین پولی و بانکی و سایر قوانین مربوط (از سال 1285 تا سال 1370)، تهران، مؤسسة تحقیقات پولی و بانکی. طباطبائی، سیدمحمدحسین (1417ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات. طبرسی، شیخ ابوعلی فضل‌بن حسن (1412ق)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن الکریم، بیروت، داراحیاء التراث العربی. طبیبیان، محمد و داوود سوری، «بررسی تحولات متغیرهای کلان اقتصادی کشور» (1376) در: اقتصاد ایران، مسعود نیلی، تهران، مؤسسة عالی پژوهش در برنامهریزی و توسعه. فرانکل، جاکوب، «استقلال بانک مرکزی و سیاست پولی» (1382) در: چهار مقاله پیرامون بانکداری مرکزی، علی حسن‌زاده و نسرین ارضروم چیلر، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی. فیومی، احمد (1405ق)، المصباح المنیر، قم، دارالهجره. قرطبی، محمّد‌بن احمد (1985م)، الجامع لاحکام القرآن، بیروت، داراحیاء التراث العربی. محقق داماد، سیدمصطفی (1406ق)، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی. مطهری، مرتضی(1370)، اسلام و مقتضیات زمان، قم، صدرا. ـــــ،(1381)، مجموعه آثار، تهران، صدرا. ـــــ،(1403ق)، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، حکمت. موسوی خمینی، سیدروح‌الله (1360)، ولایت فقیه حکومت اسلامی، تهران، امیرکبیر. میشکین، فردریک، «بانکداری مرکزی در جامعه مردم‌سالاری» (1382) در: چهار مقاله پیرامون بانکداری مرکزی، علی حسن زاده و نسرین ارضروم چیلر، تهران، پژوهشکده پولی بانک مرکزی. نوری طبرسی، میرزاحسین (1408ق)، مستدرک الوسائل، قم، مؤسسة آل‌البیت لإحیاء التراث. نیلی، مسعود و همکاران (1385)، تحلیل تجربی تورم و قاعده سیاستگذاری پولی در ایران، تهران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. منبع: فصلنامه معرفت اقتصادی – شماره 6 ادامه دارد/
93/10/07 - 07:12
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها