واضح آرشیو وب فارسی:فارس: يك استاد دانشگاه مطرح كردكشورهاي متكي به درآمد نفت هرگز نتوانستهاند به سمت توسعه يافتگي بروند
يك استاد دانشگاه گفت: سابقه كشورهاي نفتخيز نشان داده است كه اين كشورها كه بودجه آنها با نفت گره خورده نتوانسته اند به سمت توسعه يافتگي حركت كنند.
![](http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/04/13920504000077_PhotoA.jpg)
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس علي محمد احمدي در ششمين نشست از همايش نفت و توسعه گفت: در ابتدا بايد تعريف مشخصي از توسعه داشته باشيم، شايد به دليل وجود ابعاد مختلف در اين پديده، اجماع تئوريكي راجع به تعريف توسعه وجود نداشته باشد اما مي توان با در نظر گرفتن تمام نگاهها، توسعه را گذار از جامعه سنتي و رسيدن به جامعه مدرن دانست.
وي ادامه داد: ما در طي 6 الي 7 دهه اي كه ادبيات توسعه اقتصادي در جهان مطرح شده است، هنوز موردي را مشاهده نكرده ايم كه اقتصاد نفتي پايه توسعه باشد و جزو كشورهاي توسعه يافته هم باشد.
اين عضو هيئت علمي دانشگاه خاطرنشان كرد: عموما كشورهاي رشد يافته و به توسعه رسيده جزو كشورهايي هستند كه وابستگي به درآمد نفت بسيار كمي در آنها مشاهده مي شود.
احمدي تصريح كرد: بايد از خودمان سوال كنيم كه آيا پاشنه آشيل و نقطه ضعف اقتصاد ما، اتكاء به درآمد نفت است يا عوامل ديگري همانند نظام بد بودجه ريزي، ناكارآمدي دولتها، اقتصادهاي رانتي و حكمراني بد موجب شده است تا وضعيت اقتصاد ما چنين شرايطي را سپري كند.
وي ادامه داد: ما براي گذار از اقتصاد سنتي خود چه طراحي هاي بودجه اي و برنامه اي انجام داده ايم؟ و يا چه جريان توسعه اي در كشور حاكم بوده است كه نگذاشته ما در اين گذار خلق ثروت كنيم كه مسئولان بايد به اين سوالات پاسخ دهند.
احمدي در ادامه سخنان خود با اشاره به نفوذ درآمد نفت به تمام شريان هاي اقتصادي كشور اعم از دولتي و خصوصي افزود: اين وابستگي منجر به ايجاد اثرات منفي همچون بي ثباتي درآمدهاي دولت و ناكارآمدي بودجه، افزايش قيمت كالاهاي مبادله اي و ايجاد بيماري هلندي، افزايش تورم، رانت جويي، كاهش سرمايه گذاري درسرمايه انساني، گسترش بي عدالتي اجتماعي و بي ثباتي سياستهاي دولت در اقتصاد كشور شده است.
اين عضو هيئت علمي دانشگاه در ادامه با اشاره به بودجه شركتهاي دولتي كه بالغ بر 600 هزار ميليارد تومان است،افزود: چرا براي محاسبه وابستگي بودجه به نفت به اين قسمت توجه نمي شود؛ به طوري كه بايد بررسي شود اين شركتها با اين دريافتي عظيمي كه در بودجه نصيب خود مي كنند چقدر ارزش افزوده ايجاد مي كنند.
احمدي تصريح كرد: در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور كه قرار بود سهم نفت در بودجه كاهشي باشد، شاهد آن بوديم كه اين رقم از 46 درصد در سال 1378 به 70 درصد در سال 1382 رسيد و همچنين در برنامه چهارم كه قرار بود تا پايان برنامه، اعتبارات هزينه اي دولت به طور كامل با درآمدهاي مالياتي تامين شود، شاهد آن هستيم كه اين قانون در عمل به انجام نرسيد.
انتهاي پيام/م
سه شنبه 19 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]