محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832352912
بر اساس لايحه بودجه ۹۳۳۱درصد درآمد نفت و گاز سهم صندوق توسعه ملي است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بر اساس لايحه بودجه ۹۳۳۱درصد درآمد نفت و گاز سهم صندوق توسعه ملي است
مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي اعلام كرد: سهم صندوق توسعه ملي از درامد نفت و گاز و ميعانات گازي در لايحه بودجه ۹۳ معادل ۳۱درصد شامل ۲درصد بدهي دولت و ۲۹درصد سهم صندوق خواهد بود.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي،گزارش اين مركز از لايحه بودجه كل كشور ارائه شد.
در اين گزارش آمده است: صندوق توسعه ملي طبق بند «2» سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه و ماده (84) صانون برنامه پنجم توسعه ايجاد و در سال‌هاي 1389 و 1390 به ميزان 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي به آن واريز شده است، اين ميزان در سال 1391 طبق قانون به 23 درصد رسيد.
در قانون بودجه سال 1392، طبق جزء «3» بند «ح» ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه، سهم واريزي به صندوق به 26 درصد افزايش يافت و 2 درصد نيز به منظور بازپرداخت بدهي دولت به صندوق توسعه ملي به درصد مذكور اضافه شد.
مفاد تبصره «5» احكام ماده واحد بودجه 1393 سهم 29 درصدي صندوق توسعه ملي مطابق مفاد قانوني برنامه پنجم رعايت شده است.
علاوه بر اين، 2 درصد نيز به منظور بازپرداخت بدهي دولت به صندوق توسعه ملي در رديف‌ها منظور شده كه در ماده واحده درج نشده است.
همچنين طبق ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه:
1 ـ تعيين انواع فعاليت‌هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخش‌ها و زيربخش‌هاي توليدي و خدماتي فزاينده و با بازده مناسب اقتصادي جزء وظايف و اختيارات هيئت امناي صندوق است (جزء «7» بند «ب»)؛
2ـ اعطاي تسهيلات فقط فقط به صورت ارزي است (تبصره «2» جزء «6» بند «ط»)؛
3 ـ پرداخت از منابع صندوق به بنگاه‌هاي دولتي ممنوع است (تبصره «2» جزء «4» بند «ي»).
در لايحه بودجه 1393 كل كشور برخي احكام فوق نقض شده است، براي نمونه:
ت اجازه تبديل 20 درصد منابع ارزي صندوق به ريال و اختصاص آن به بخش‌هاي غيردولتي آب و كشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و صنعت و معدن، ضمن اين موجب كاهش ذخاير ارزي كشور مي‌شود نقض تبصره «2» جزء «6» بند «ط» ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه است (اجزاي «د»، «هـ» و «و» تبصره «ه» ماده واحده).
ـ اجازه سپرده‌گذاري ارزي 20 درصد منابع صندوق نزد بانك‌هاي داخلي (خصوصي دولتي) و پرداخت تسهيلات ارزي از محل آن توسط بانك‌ها موجب بسط كل‌هاي پولي شده و تبعات ناشي از آن مي‌شود.
ـ اجازه به شركت‌هاي ايدرو و ايميدرو براي مشاركت با بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و استفاده از تسهيلات ارزي و ريالي صندوق. در حالي كه طبق تبصره «1» جزء «4» بند «ي» ماده (84) قانون برنامه پنجم، شركت‌ها در صورتي غير عمومي محسوب مي‌شوند كه حداقل 80 درصد سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي باشد.
بدين ترتيب علاوه‌بر مغايرت‌هاي قانوني فوق، بخشي از منابع صندوق توسعه ملي نيز به صورت ارزي وارد جريان اقتصاد ملي مي‌شود كه مي‌تواند موجب بسط نقدينگي و در نتيجه به افزايش تورم دامن نزند.
3-2. اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها
طبق ماده (12) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دولت مكلف است تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون را در قالب قوانين بودجه سنواتي به مصارف پيش‌بيني شده اختصاص دهد. اين اعتبارات بايد در چهار رديف مستقل در لايحه بودجه سنواتي (يك رديف درآمدي و سه رديف هزينه‌اي براي مواد (7) و (8) و (11)) درج شود. همچنين طبق قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دولت اجازه دارد تا حداكثر 60 درصد از منابع حاصل از افزايش قيمت‌ها را بين خانوارها توزيع كند.
در بندهاي ماده واحده دولت اشاره‌اي به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در سال 1392 نشده است و فقط در رديف 295330 مبلغ 388 هزار ميليارد ريال به عنوان منابع و مصارف سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها در نظر گرفته شد. در نتيجه همانند سال جاري اقدام خواهد شد و تكاليف قانوني دولت انجام نمي‌شود.
همچنين در بند «ك» تبصره «3» اجازه افزايش 5 درصدي قيمت فرآورده‌هاي نفتي به منظور نوسازي و توسعه شبكه خطوط انتقال نفت و در بند «ح» اجازه افزايش 100 ريالي قيمت هر متر مكعب گاز طبيعي براي گازرساني روستايي داده شده است. ماليات و عوارض و سهم شركت نفت از فروش داخلي نفت طبق بند جزء «الف» تبصره «3» لايحه بودجه سال 1393 ، براساس هر بشكه نفت 18.5 دلار تعيين خواهد شد.
دولت تصميم‌گيري درباره ابعاد و نحوه اجراي مرحله دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را به خارج از لايحه بودجه سنواتي دولت موكول كرده است. واقعيت آن است كه در اجراي مرحله اول، توزيع يارانه نقدي به عنوان هدف اصلي مد نظر سياستگذاران قرار گلفت و شرايط لازم براي دستيابي به ساير اهداف قانون يعني تغيير مد نظر سياستگذاران قرار گرفت و شرايط لازم براي دستيابي به ساير اهداف قانون يعني تغيير در تخصيص منابع و ارتقاي بهره‌وري (مانند لزوم دسترسي به بازارهاي مالي و تكنولوژي بين‌المللي، ثبات اقتصاد كلان و...) در عمل مهيا نشد. احراي فاز دوم با توجه به اثر آن بر متغيرهاي همچون تورم، نرخ رشد، قيمت ارز، تعهدات دولت و ... نيازمند بررسي دقيق است و پيشنهاد مي‌شود مجلس شوراي اسلامي مستقلاً در بررسي لايحه بودجه به اين موضوع نپردازد. اولويت آن است كه دولت تا پايان فرآيند بررسي بودجه در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي، بررسي‌هاي خود را انجام داده و در قالب اصلاحيه لايحه بودجه آن را به مجلس شوراي اسلامي ارسال كند.
3-2. اولويت بندي طرح‌هاي عمراني
اگرچه به دلايل گوناگون، اطلاعات دقيقي راجع به تعداد طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام دولتي(اعم از طرح‌هايي كه با بودجه عمومي دولت و منابع داخلي شركت‌هاي دولتي در حال اجراست) وجود ندارد، اما طبق اطلاعات در شده در پيوست شماره 1 بودجه سال 1393 بيش از 2800 طرح نيمه تمام وجود دارد كه حدود 100 هزار ميليارد تومان صرف اجراي آنها شده است و با توجه به عملكردهاي قبلي، اعتبار مورد نياز براي خاتمه آنها (بدون در نظر گرفتن اثر افزايش نرخ ارز) حدود 400 هزار ميليارد تومان است. اين در حالي است كه در بهترين حالت (در سال 1390) حدود 20 هزار ميليارد تومان براي اجراي اين طرح‌ها مصرف شده است. از ديگر سو، بررسي‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده، داراي كارآيي مطلوب نبوده و مشكلات عديده‌اي در فرآيند اجرا و تخصيص بودجه طرح‌هاي عمراني وجود دارد. تأخير زياد در بهره‌برداري از طرح‌ها و هزينه‌هاي ناشي از الين امر، تعريف طرح‌هاي جديد بسيار فراتر از طرح‌هاي خاتمه يافته، كارآيي پايين در انجام طرح‌ها و اتمام طرح‌ها با اعتباري بيش از اعتبار برنامه‌ريزي شده؛ از جمله مشكلات هستند. هزينه‌هاي متعدد ايجاد شده در فرآيندهاي كنوني تعريف، تصويب اجرا و تأمين مالي طرح‌هاي عمراني ضرورت اصلاح فرآيندهاي كنوني را نشان مي‌دهد.
مقامات دولت در تشريح لايحه بودجه 1393 بيان كرده‌اند كه طرح‌هاي عمراني را بر مبناي پيشرفت فيزيكي ، به سه دسته تقسيم كرده‌اند و به حدود 240 طرح قابل خاتمه در سال 1393 در اختصاص اعتبارات اولويت داده‌اند. اتخاذ اين رويكرد يكي از نقاط قوت لايحه بودجه 1393 است با توجه به ابعاد غير اقتصادي موضوع، لازم است تا فهرست طرح‌ها به همراه مباني تصميم‌گيري، پراكندگي جغرافيايي و ساير اطلاعات لازم براي تصميم‌گيري در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد. پيشنهاد مي‌شود تا براساس حساسيت استان‌هاي مختلف نسبت به شاخص درصد پيشرفت فيزيكي پروژه‌ها، اين فرآيند به‌گونه‌اي انجام شود تا در عين حفظ مزيت اقتصادي عدالت منطقه‌اي نيز لحاظ شود.
5-2. تغيير شيوه انجام برخي وظايف دولت
يكي از راهبردهاي دولت در تنظيم لايحه بودجه پيش‌بيني احكامي براي تغيير در شيوه انجام وظايف و تكاليف دستگاه‌هاي اجرايي با رويكرد خريد خدمت به جاي ارائه مستقيم خدمات و كاهش تصدي‌گري بوده است. اين رويكرد از سنوات قبل آغاز شده است. اما لايحه بودجه 1293 به صورت پررنگ‌تري به آن پرداخته است. اجاره واحدهاي خدماتي، رفاهي، مجتمع‌هاي فرهنگي و هنري به اشخاص صاحب صلاحيت، اجازه واگذاري و تغيير كاربري اموال غير منقول به وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و غيره و اجاره واگذاري واحدهاي خدمات‌رساني و فروش طرح‌هاي عمراني (با پيشرفت فيزيكي كمتر از 50 درصد) به تمامي دستگاه‌هاي اجرايي از جمله اين موارد است. اگرچه موضوع تغيير شيوه انجام وظايف دولت و اعمال حاكميت به جاي تصدي‌گري يكي از اصول پذيرفته شده در اصلاح مديريت بخش عمومي است، اما با توجه به آنكه اين موضوع با حقوق عامه مردم سروكار دارد و داراي ابعاد عملياتي و مالي فراتر از يك سال مالي است به نظر مي‌رسد كه ارائه لايحه و تصويب قانوني مستقل در اين باره ضروري است.
انتهاي پيام/ب
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها