محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802747802
بر اساس آئين نامه اجرائي بند ۱۲۶ قانون بودجه۱۰درصد تسهيلات صندوق توسعه ملي به عنوان وجه تضمين در نظام بانكي مسدود مي‌شود
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بر اساس آئين نامه اجرائي بند ۱۲۶ قانون بودجه۱۰درصد تسهيلات صندوق توسعه ملي به عنوان وجه تضمين در نظام بانكي مسدود مي‌شود
بر اساس آئين‌نامه اجرايي بند ۱۲۶ قانون بودجه كشور، معادل ۱۰درصد تسهيلات مد نظر بانك عامل، از منابع صندوق توسعه ملي نزد نظام بانكي سپرده‌گذاري مي‌شود تا در مورد تسهيلات پرداختي، مسدود شده و براي پشتيبان وثيقه تعهدات شركت در قبال تسهيلات استفاده شود.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، معاون اول رئيس جمهور مصوبه هيات وزيران در مورد آيين‌نامه اجرايي بند (126) قانون بودجه سال 1392 كل كشور را براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ كرد.
هيأت‌وزيران در جلسه مورخ 20 آذر 1392 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد جزء (4ـ126) بند (126) قانون بودجه سال 1392 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين‌نامه اجرايي بند (126) قانون بودجه سال 1392 كل كشور
ماده 1ـ اصطلاحات مورد استفاده در اين آيين‌نامه در معاني مشروح زير به كار مي‌روند:
الف ـ قانون: قانون بودجه سال 1392 كل كشور
ب ـ بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
ج ـ شركت پروژه: شركت سهامي خاص با سرمايه حداقل يك‌چهارم مبلغ قرارداد و يا شركت تضامني كه توسط مشاركت (كنسرسيوم) براي عقد قرارداد و انجام طرح (پروژه) تأسيس مي‌شود.
د ـ مشاركت (كنسرسيوم): مشاركت (كنسرسيوم) يك يا چند مؤسسه و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، مشاوره‌اي، پيمانكار و يا سازنده شركت‌كننده در مناقصه موضوع اين آيين‌نامه كه داراي شرايط مالي طراحي، مهندسي و اجرايي هستند.
هـ ـ مشاركت عمومي ـ خصوصي: مشاركت (كنسرسيوم) بخش‌هاي دولتي با غيردولتي.
وـ دستگاه اجرايي سرمايه‌پذير: دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1389ـ كه به روش مشاركت (كنسرسيوم) عمومي ـ خصوصي نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت (كنسرسيوم) اقدام مي‌كنند.
زـ طرح (پروژه): طرح‌هاي (پروژه‌هاي) ملي، استاني و استاني ويژه كه از محل منابع بودجه عمومي (از جمله هزينه‌اي، تملك دارايي سرمايه‌اي و درآمد اختصاصي) و يا ساير طرح‌هاي بزرگ مصوب مجمع عمومي و يا از محل منابع داخلي شركت‌هاي دولتي سرمايه‌پذير به روش مشاركت (كنسرسيوم) عمومي ـ خصوصي اجرا مي‌شوند.
ح ـ قرارداد: موافقت‌نامه‌اي كه در چارچوب روش‌هاي مندرج در جزء (1ـ126) بند (126) قانون بين دستگاه اجرايي سرمايه‌پذير و شركت پروژه منعقد مي‌شود.
ط ـ بانك عامل: بانك دولتي يا غيردولتي كه به موجب قانون و يا با مجوز بانك مركزي تأسيس شده و تحت نظارت آن بانك مي‌باشد.
ماده2ـ دستگاه‌هاي اجرايي سرمايه‌پذير موظفند براي اجراي طرح‌ها (پروژه‌ها)، مشاركت (كنسرسيوم) مؤسس شركت پروژه را از طريق برگزاري مناقصه دومرحله‌اي با پيشنهاد فني بازرگاني و نمونه (مدل) مالي قابل قبول انتخاب نمايند.
ماده3ـ اجزاي مشاركت (كنسرسيوم) بايد هنگام شركت در مناقصه داراي گواهينامه صلاحيت از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور باشند.
ماده4ـ برنده مناقصه موظف است نسبت به تأسيس شركت پروژه اقدام نمايد و شركت پروژه زمان انعقاد قرارداد توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تأييد صلاحيت مي‌شود.
ماده5 ـ پس از انتخاب برنده مناقصه، دستگاه اجرايي سرمايه‌پذير نسبت به انعقاد قرارداد با شركت پروژه تأسيس شده به همين منظور در چارچوب قوانين و مقررات اقدام مي‌نمايد.
ماده6 ـ تعهدات مالي قرارداد دستگاه اجرايي سرمايه‌پذير نسبت به شركت پروژه در قالب اعتبار اسنادي حسب مورد به صورت ارزي ـ ريالي انجام مي‌شود.
ماده7ـ بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، بيمه‌نامه‌هاي مناسب براي پوشش خطرپذيرهاي (ريسك‌هاي) دستگاه‌هاي اجرايي سرمايه‌پذير را طراحي و به شركت‌هاي بيمه ابلاغ و دستگاه اجرايي سرمايه‌پذير گشايش‌كننده اعتبار اسنادي نزد بانك عامل نيز مي‌تواند از پوشش‌هاي بيمه‌اي مذكور استفاده نمايد.
ماده8 ـ شركت پروژه براي اخذ تسهيلات از نظام بانكي و يا صندوق توسعه ملي مي‌تواند قرارداد و اعتبار اسنادي گشايش‌شده را به عنوان يكي از وثائق ارائه دهد.
ماده9ـ قراردادي مي‌تواند به عنوان بخشي از وثيقه اعطاي تسهيلات توسط بانك عامل پذيرفته شود كه داراي شرايط زير باشد:
الف ـ براي تأمين مالي و اجراي طرح (پروژه) منعقد شده باشد.
ب ـ داراي امضاي بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي باشد.
ج ـ موضوع آن، پيش‌خريد تأسيسات احداثي (نوع الف)، اجاره درازمدت تمام يا بخشي از تأسيسات (نوع ب)، خريد درازمدت و يا پيش‌خريد كالا و خدمات توليدي آن طرح (نوع ج)، بهبود كارايي آب و انرژي (نوع د) و يا ساير انواع مشاركت (كنسرسيوم) بخش‌هاي عمومي با خصوصي براي ارائه خدمات عمومي(نوع هـ) باشد.
دـ عوايد، تأسيسات و مستحدثات حاصل از اجراي قراردادكه متعلق به شركت پروژه است، قابليت توثيق داشته باشد.
هـ ـ در چارچوب ماده (23) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ و ماده (10) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383ـ منعقد شده باشد.
وـ مشاركت (كنسرسيوم) صرفاً براساس مناقصه انتخاب شده باشد.
زـ سهامداران شركت پروژه طرف قرارداد براساس استعلام از بانك مركزي، بدهي غيرجاري به نظام بانكي يا سابقه چك برگشتي رفع سوء اثر نشده، نداشته و براساس استعلام از سازمان امور مالياتي كشور نيز بدهي قطعي مالياتي نداشته و يا ترتيب پرداخت مالياتي سهامداران شركت پروژه داده شده باشد.
ماده10ـ حسب درخواست شركت پروژه پس از تصويب توجيه طرح (پروژه) توسط بانك عامل و تصويب هيأت امناي صندوق توسعه ملي به تناسب تسهيلات مورد نياز آن طرح، معادل ده‌درصد تسهيلات مورد نظر بانك عامل، از منابع صندوق توسعه ملي نزد نظام بانكي (بانك مركزي و يا بانك‌هاي عامل از جمله بانك صنعت و معدن) سپرده‌گذاري مي‌شود تا در مورد تسهيلات پرداختي به آن طرح (پروژه)، مسدود شده و به منظور وجه‌الضمان (پشتيبان وثيقه) تعهدات شركت پروژه در قبال اخذ تسهيلات قراردادهاي موضوع بند (126) قانون مورد استفاده قرار گيرد.
تبصره ـ وجه‌الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شركت پروژه آزاد و در اختيار ساير طرح‌ها (پروژه‌ها) قرار مي‌گيرد.
ماده11ـ بانك عامل ظرف يك ماه پس از دريافت تقاضاي شركت پروژه براي توثيق قرارداد نسبت به بررسي مدارك و مستندات دريافتي و اعلام نتيجه و دلايل عدم پذيرش تقاضا، به صورت مكتوب و مستند به آن شركت اقدام نمايد.
ماده12ـ ذي‌حساب دستگاه اجرايي موظف است گواهي تعهد دستگاه اجرايي مبني بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسيدهاي معين شده در قراردادهاي موضوع بند (126) قانون را براي ارائه به مؤسسات مالي و بانك‌ها به عنوان وثيقه جهت دريافت تسهيلات توسط شركت پروژه صادر نمايد.
ماده13ـ بانك عامل موظف است اطلاعات مربوط به اعطاي تسهيلات در هر قرارداد را به صورت جداگانه به بانك مركزي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاه اجرايي ذي‌ربط ارائه نمايد.
ماده14ـ بانك عامل مجاز است دارايي‌هاي طرح (پروژه) و عوايد حاصل از آن را به‌عنوان بخشي از وثائق قابل قبول بابت اعطاي تسهيلات بپذيرد.
ماده15ـ اعطاي تسهيلات توسط بانك عامل بابت اجراي قرارداد به صورت مرحله‌اي و متناسب با گزارش پيشرفت اجراي طرح (پروژه) كه به تأييد دستگاه اجرايي سرمايه‌پذير ذي‌ربط رسيده باشد، انجام مي‌شود.
ماده16ـ شركت پروژه مجاز است در چارچوب بند (ط) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و مقررات مربوط از منابع صندوق توسعه ملي استفاده نمايد.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
انتهاي پيام/ب
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]
-
گوناگون
پربازدیدترینها