واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: وزير اقتصاد : ماليات ، جايگزين مناسبي براي درآمدهاي پرنوسان نفتي
تهران/ واحد مركزي خبر/ اقتصادي 1392/09/26
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به دو چالش بزرگ شدن اندازه دولت و آسيب پذيري وابستگي به درآمدهاي نفتي گفت: درامدهاي مالياتي ، جايگزين مناسبي براي درآمدهاي پرنوسان نفتي است.
به گزارش خبرنگار واحد مركزي خبر، علي طيب نيا در پيامي به هفتمين همايش سياست هاي مالي و مالياتي ايران و جشنواره پژوهش هاي برتر مالياتي و ماليه عمومي افزوده است: در يك قرن اخير ، مديريت و فروش نفت از طريق دولت به تدريج بدنه دولت و دستگاه ديوان سالاري آن را بزرگ كرده است و وفور اين منباع طبيعي و هزينه و تزريق منابع آن به اقتصاد، موجب افزايش انتظارات عمومي از دولت شده است.
همچنين اين باور را در ميان دولتمردان به وجود آورده است كه در همه امور مملكت دخالت، مشاركت و تصدي گري كنند.
طيب نيا ، اين پديده را بزرگ شدن بي حد و حصر اندازه و حضور دولت در همه اركان اقتصاد و تنگ تر شدن عرصه براي فعاليت بخش خصوصي در كشور دانست.
وي تصريح كرد: گسترش سيطره دولت و نهادهاي شبه دولتي؛كاهش كارايي اقتصادي و از بين رفتن درآمدهاي مالياتي را در پي داشته است.
وزير اقتصاد همچنين عواملي مانند برون زا بودن قيمت نفت و ورود شوك هاي ناشي از نوسان قيمت هاي طلاي سياه را به اقتصاد كشور از مشكلات ديرينه اقتصاد ايران دانست.
وي گفت: همين نوسان ها موجب ناپايداري درآمدهاي دولت و بي ثباتي اقتصاد كشور شده است.
وزير اقتصاد ادامه داد: تورم ناشي از تبديل درآمدهاي ارزي ناشي از نفت به پول ملي ، بيماري هلندي ، واردات بي رويه و
ركود توليدات داخلي از ديگر پيامدهاي وابستگي اقتصاد كشور به نفت بوده است.
طيب نيا تصريح كرد : رهايي از اين مشكل ديرينه و ساختاري جز با قطع وابستگي درآمدهاي دولت به درآمدهاي پرنوسان و نامطمئن نفتي، بازنگري در شيوه هاي مصرف و مديريت اين درآمدها و توجه به ديگر منابع و توان داخلي ميسر نيست.
وي گفت : يكي از منابع عظيم درآمدي كه مي تواند جايگزين مناسبي براي درآمدهاي پرنوسان نفتي باشد ، درآمدهاي مالياتي است.
وزير اقتصاد افزود : اين منبع درآمدي بايد با توجه به دو اثر عمده و فزاينده رونق توليد داخلي و رونق كسب و كار محقق شود.
طيب نيا با بيان اينكه بخش اعظمي از هزينه هاي دولت از طريق درآمدهاي نفتي تأمين مي شود ، گفت : كاهش اين درآمدها به كاهش رشد اقتصادي و افزايش بيكاري منجر مي شود و دولت در اقتصاد دخالت و هزينه هاي خود را از طريق استقراض از بانك مركزي تأمين مي كند.
وزير اقتصاد خاطرنشان كرد : نسبت پايين ماليات به توليد ناخالص داخلي، سهم اندك ماليات در تأمين مالي هزينه هاي جاري دولت و نسبت پايين ماليات به درآمدهاي عمومي دولت، موجب كمرنگ بودن نقش ماليات در اقتصاد كشور شده است.
طيب نيا گفت : در دوره هاي بلندمدت بودجه و نفت در اقتصاد كشور به شدت به هم گره خورده است و دولت بايد در قالب بودجه هاي سالانه ، هزينه هاي جاري خود را از محل ماليات ها تأمين و درآمد نفت را صرف تأمين اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي كند.
وزير اقتصاد تصريح كرد : دولت بايد هر سال با كاهش اتكاي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي تا پايان برنامه پنجم ، تمام هزينه هاي جاري را فقط از محل ماليات ها تأمين كند.
اين مهم به مديريت بهينه مخارج دولت ، نيازمند عزم ملي و تلاش مستمر همه اركان نظام اقتصادي كشور به توسعه همه جانبه نظام مالياتي است.
طيب نيا ؛ گسترش پايه ماليات، ساماندهي و حذف معافيتهاي غيرضروري، ساده سازي ماليات، تقويت ضمانت هاي اجرايي و توسعه نظام اطلاعاتي- مالي و همچنين ايجاد زيرساخت فناوري و تقويت دستگاه اداري وصول ماليات را از پيش نيازهاي اساسي براي توسعه نظام مالياتي برشمرد.
صدا و تصوير دارد
---
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]