واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش فارس از تحولات اقتصاد كلان در هفتهاي كه گذشتچالش تحقق ۲۵هزار ميلياردتومان افزايش درآمدهاي مالياتي در لايحه بودجه 93
كارشناسان و نمايندگان مجلس براي تحقق درآمدهاي مالياتي كه ۲۵ هزار ميليارد تومان نسبت به عملكرد سال جاري افزايش دارد، توسعه بنگاههاي اقتصادي،بهبود فضاي كسب و كار و ايجاد سامانهاي براي ثبت اطلاعات در خصوص مبادلات مالي و تجاري را ضروري ميدانند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در هفتهاي كه گذشت يكي از مهمترين مباحثي كه در اقتصاد كلان به آن پرداخته شد و كارشناسان و نمايندگان مختلف مجلس در خصوص آن به بيان نظرات و ديدگاههايشان پرداختند بحث تحقق درآمدهاي مالياتي در لايحه بودجه 93 بود.
درآمدهاي مالياتي از اين منظر داراي اهميت است كه برآورده شدن آن يكي از شروط لازم براي رسيدن به آرزوي ديرينه اقتصاد بدون نفت به شمار ميرود كه همواره يكي از اهداف كلان دولتها براي رهايي از وابستگي به نفت بوده است.
ميزان درآمدهاي مالياتي در لايحه بودجه 93 با افزايش 13 هزار ميليارد توماني نسبت به بودجه سال 92 به 66 هزار و 97 ميليارد و 280 ميليون تومان رسيده است اين در حالي است كه به گفته عسگري رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور از 53 هزار و 34 ميليون و 600 هزار تومان درآمد مالياتي تعيين شده در بودجه سال 92 حدود 41 هزار ميليارد تومان آن محقق ميشود.
بنابراين از آنجايي كه تا به امروز تحقق درآمدهاي مالياتي به دلايل مختلف از جمله فرارهاي مالياتي اشخاص و بنگاههاي اقتصادي بزرگ و كوچك آنچنان كه بايد امكانپذير نبوده است اين سؤال به ذهن ميآيد كه دولت يازدهم بر چه اساسي درآمدهاي مالياتي را نسبت به عملكرد سال 92 به ميزان 25 هزار ميليارد تومان افزايش داده است.
همچنين اين سؤال مطرح ميشود كه دولت با چه ابزار و روشي براي تحقق اهداف مالياتي اقدام ميكند و آيا درآمدهاي مالياتي پيشبيني شده در لايحه بودجه 93 محقق شدني است.
بنابراين خبرنگار حوزه اقتصاد كلان و بودجه خبرگزاري فارس در هفتهاي كه گذشت به دنبال پاسخ اين سوال بود كه دولت چگونه ميخواهد درآمدهاي مالياتي را در لايحه بودجه 93 محقق كند در حاليكه مركز پژوهشهاي مجلس 10 هزار ميليارد تومان بيشدرآمدي را در اين خصوص پيشبيني كرده است.
عزتالله يوسفيان ملا عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به سؤال مذكور به خبرنگار فارس گفت: با اين تعداد نيرو و امكانات موجود در سازمان مالياتي، تحقق چنين درآمدي امكانپذير نيست و حداكثر درآمد مالياتي قابل تحقق در سال 93 به اندازه درآمدهاي مالياتي سال 92 خواهد بود.
عطاءالله حكيمي عضو ديگر كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين سؤال خبرنگار فارس مبني بر اينكه در لايحه بودجه 93 آيا درآمدهاي مالياتي در سال آينده محقق شدني است، بيان داشت: تحقق اين درآمدها از محل اخذ ماليات نه تنها عملي نيست بلكه در شرايط ركود تورمي كار درستي نيست.
اين نماينده مجلس اظهار داشت: افزايش درآمدهاي مالياتي دقيقا بازار سرمايه و توليد را تحت فشار قرار ميدهد.
همچنين سيد سعيد زمانيان عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در پاسخ به سؤال مطرح شده، گفت: دولت براي جلوگيري از فرار مالياتي در كشور ابزارهاي مختلفي در اين رابطه فراهم كند، زيرا دليل فرارهاي مالياتي عدم وجود سامانه اطلاعاتي است.
وي افزود: اگر سامانهاي ايجاد شود كه وروديها و خروجيهاي كشور به طور مستقيم و غير مستقيم كنترل شود، در اين صورت ديگر فرار مالياتي نخواهيم داشت.
زمانيان گفت: بايد سامانه اطلاعاتي همه دستگاهها و ارگانها را به طور ويژه در اختيار داشته باشيم، تا هر كجا كالايي وارد يا صادر شد و درآمدهاي كسب كردند، از سرجمع درآمدهايشان به راحتي بتوان اطلاع به دست آورد.
همچنين عباس هشي عضو هيئت علمي دانشكده حسابداري و مديريت دانشگاه شهيد بهشتي و حسابدار رسمي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس گفت: هدف دولت كاهش اتكا بودجه به نفت و ورود يك رويكرد اقتصادي جديد يعني اقتصاد متكي به ماليات است.
وي افزود: رسيدن به ساز و كار چنين رويكردي اولا نيازمند اين است كه فعاليتهاي اقتصادي در دست مردم باشد و مردم از اين فعاليتها سود به دست آوردند.
اين حسابدار رسمي در مورد دومين ساز و كار لازم براي رسيدن به رويكرد اقتصاد متكي به ماليات گفت: در اين ساز و كار دولت بايد مجري قانون باشد و وظيفه حاكميتي نظارت به امور به منظور حفظ حقوق بيتالمال و مردم، انجام خدمات رفاهي، امنيت، درمان و خدمات ضروري كه مردم تحمل هزينه آن را ندارند را عهدهدار شود.
هشي اظهار داشت: بحث اصلي رويكرد اتكا بودجه به ماليات است كه دولت در لايحه بودجه 93 آن را افزايش داده و اگرچه تحقق كامل آن معلوم نيست اما شروع بسيار خوب و مفيدي است.
بنابراين آنچه كه از نظرات مختلف كارشناسان در خصوص تحقق درآمدهاي مالياتي ميتوان استنباط كرد اين است تحقق درآمدهاي مالياتي نيازمند زير ساختهايي است كه شايد اولين زير ساخت لازم براي تحقق آن ايجاد و تعيين شيوه و روش يك ساز و كار مناسب براي جلوگيري از فرارهاي مالياتي باشد.
همچنين افزايش درآمدهاي مالياتي منوط به توسعه بنگاههاي اقتصادي و بهبود فضاي كسب و كار است تا به دنبال آن و كسب سود مردم و بنگاههاي اقتصادي از محل افزايش درآمدهايشان ماليات پرداخت كنند.
بنابراين با توجه به اينكه زيرساختهاي لازم هنوز تدبير نشده و فضاي كسب و كار در سال آينده نيز مبهم است، تحقق 66 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي بودجه بسيار خوشبيانه به نظر ميرسد و در صورتي كه محقق نشود درآمدهاي دولت را دچار كسري كرده و با چالش مواجه خواهد كرد.
انتهاي پيام/
پنجشنبه 5 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]