واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: وزير اموراقتصاد و دارايي تاكيد كرد: الزام گسترش پايه مالياتي و حذف معافيتهاي غيرضروري
عواملي مانند وابستگي دولت به در آمدهاي نفتي و انعطاف ناپدير مخارج دولت بروز پديده بيماري هلندي و عواقب و خيم آن بر بخش توليد و تورم داخلي را از ديگر مشكلات عديده وابستگي به در آمدهاي نفتي است. وزير اموراقتصاد و دارايي تاكيد كرد: الزام گسترش پايه مالياتي و حذف معافيتهاي غيرضروري
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اين كه در آمدهاي حاصل از نفت موجب بزرگ شدن اندازه دولت و سيطره آن بر اقتصاد كشور و افزايش درجه آسيب پذيري اقتصاد به دليل وابستگي به درآمدهاي نفتي شده است راه رهايي از اين موضوع گسترش پايه مالياتي و حذف معافيتهاي غيرضروري، ساده سازي ماليات و كسب در آمد از طريق ماليات اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، علي طيبنيا در پيامي به هفتمين همايش سياستهاي مالي و مالياتي ايران بررسي و آسيبشناسي درآمدهاي نفتي و وابستگي اقتصاد كشور به نفت در ضرورت تقويت نظام مالياتي براي توسعه اقتصاد كشور تاكيد كرد.
در اين پيام كه توسط عبدي معاون تحقيقاتي سازمان امور مالياتي كشور خوانده شد، آمده است: اقتصاد ايران در طي يكصد سال گذشته به شدت به نفت و در آمدهاي حاصل از آن وابسته شده است، اگر چه نميتوان اثرات مثبت اين نعمت خدادادي را در توسعه زير ساختها ايجاد اشتغال در كشور ناديده گرفت، اما بايد اذعان داشت كه نفت و در آمدهاي نفتي به دلايل مختلف كه مهمترين آن مصرف نادرست و يا به تعبيري ديگر سوء مديريت در آمدهاي نفتي بوده است؛ منشاء بروز يك سري از مشكلات اساسي و ساختاري در كشور شده است.
وي در اين پيام كاهش درآمد نفتي و وابستگي به اين نوع درآمد را موجب كاهش رشد اقتصادي و افزايش بيكاري دانسته و گفته است: اين امر موجب دخالت هر چه بيشتر دولت در اقتصاد و يا تعميم هزينههاي دولت از طريق استقراض از بانك مركزي كه سادهترين و در عين حال ناكارآمدترين روش تامين كسري بودجه است، افزايش مييابد.
وي در ادامه در اين پيام آورده است عواملي مانند وابستگي دولت به در آمدهاي نفتي و انعطاف ناپدير مخارج دولت بروز پديده بيماري هلندي و عواقب و خيم آن بر بخش توليد و تورم داخلي را از ديگر مشكلات عديده وابستگي به در آمدهاي نفتي است.
وي در اين پيام به دو چالش عمده روبروي كشور اشاره كرده است و گفته به طور كلي در كنار در آمدهاي حاصل از نفت طي يك قرن اخير وجود اين منبع عظيم درامد كشور را با دو چالش روبرو كرده است؛ نخست بزرگ شدن اندازه دولت و سيطره دولت بر اقتصاد كشور و دوم افزايش درجه آسيب پذيري اقتصاد كشور به دليل وابستگي به در آمدهاي نفتي.
به گفته طيبنيا مديريت و فروش نفت توسط دولت به تدريج بدنه دولت و دستگاه ديوان سالاري را بزرگ است و موجب افزايش انتظارات عمومي از يك سو براي دخالت در عرصههاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و از سوي ديگر شكلگيري اين باور در بين دولت مردان مبني بر دخالت مشاركت و تصديگري در همه امور مملكت شده است اين امر موجب تنگ تر شدن عرصه براي فعاليت در بخش خصوصي كشور شده است.
وي براي رهايي از اين مشكل ديرينه و ساختاري قطع وابستگي درآمدهاي دولت به در آمدهاي پرنوسان و نامطمئن نفتي را مهم ترين راه كار اعلام كرده است.
به گفته طيب نيا در آمدهاي مالياتي مي تواند جايگزين مناسبي براي در آمدهاي پر نوسان نفتي باشد. چرا كه اين منبع درآمدي موجب رو نق كسب و كار و توليد داخلي و ا فزايش پايه مالياتي مي شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي براي رسيدن به كسب درآمد از طريق منابع مالياتي رهايي تدريجي و برنامه ريزي شده از درآمدهاي نفتي را از عوامل اصلي اين مو ضوع اعلام كرده است.
اين مقام بلند پايه اقتصادي در اين پيام آورده است طبق اهداف برنامههاي توسعه دولت بايد در قالب بودجههاي سنواتي هزينههاي جاري خود را از محل مالياتها تامين و در آمد نفت را صرف تامين اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي كنند و هر ساله با كاهش اتكا بودجه دولت به در آمدهاي منفتي تا پايان برنامه 5 تمام هزينههاي جاري را صرفا از محل مالياتها تامين كند
لازم به ذكر است عدم حضور وزير امور اقتصادي و دارايي در هفتمين همايش سياست هاي مالي و مالياتي كشور به دليل حضور وي در جلسه هيات دولت امروز بوده است.
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]