یکی از مهمترین چالشهای پیش روی کشور، مسئله کاهش نرخ جمعیت و پیری جمعیت است. دولتها در سراسر جهان به دنبال راهکارهایی برای مقابله با این پدیده هستند. در ایران نیز قوانین حمایتی از خانواده و جوانی جمعیت تصویب شده و تسهیلات مالی برای تشویق به ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شده است. اما آیا منابع بانکی برای پرداخت این تسهیلات کافی است؟ کمبود منابع بانکی، به عنوان یک مانع بزرگ، اجرای سیاستهای حمایتی از خانواده را با چالش جدی مواجه کرده است.
بحران منابع بانکی؛ مانعی بزرگ بر سر راه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
یکی از مهمترین چالشهای پیش روی کشور، مسئله کاهش نرخ جمعیت و پیری جمعیت است. دولتها در سراسر جهان به دنبال راهکارهایی برای مقابله با این پدیده هستند. در ایران نیز قوانین حمایتی از خانواده و جوانی جمعیت تصویب شده و تسهیلات مالی برای تشویق به ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شده است. اما آیا منابع بانکی برای پرداخت این تسهیلات کافی است؟
اختلال در تخصیص منابع قرضالحسنه
بر اساس گزارشها، بانکها منابع کافی برای پرداخت تمام تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شده در قانون را ندارند. با وجود افزایش منابع قرضالحسنه، بخش قابل توجهی از این منابع به جای پرداخت به متقاضیان تسهیلات حمایتی، به سایر بخشها از جمله پرداخت به کارکنان بانک و زیرمجموعههای آن اختصاص مییابد. این امر موجب شده است تا بسیاری از زوجهای جوان از دریافت تسهیلات ازدواج محروم شوند.
دلایل کمبود منابع:
تخصیص نادرست منابع: بخش قابل توجهی از منابع قرضالحسنه به جای پرداخت به متقاضیان تسهیلات حمایتی، به سایر بخشها اختصاص مییابد. مهلت بازپرداخت طولانی: مهلت بازپرداخت طولانی وام ازدواج، موجب کاهش گردش منابع و محدودیت در پرداخت تسهیلات جدید میشود. عدم نظارت کافی بر بانکها: نظارت کافی بر عملکرد بانکها در زمینه پرداخت تسهیلات حمایتی وجود ندارد.
پیامدهای کمبود منابع:
کاهش انگیزه برای ازدواج و فرزندآوری: عدم دسترسی به تسهیلات مالی، انگیزه جوانان برای ازدواج و فرزندآوری را کاهش میدهد. پیری جمعیت: کاهش نرخ تولد و افزایش نرخ مرگ و میر، منجر به پیری جمعیت و کاهش نیروی کار خواهد شد. بار مالی بر دولت: پیری جمعیت، هزینههای دولت برای تأمین خدمات رفاهی به سالمندان را افزایش میدهد.
راهکارهای پیشنهادی:
تخصیص کامل منابع قرضالحسنه به تسهیلات حمایتی: منابع قرضالحسنه باید به صورت کامل و بدون انحراف به پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اختصاص یابد. کاهش مهلت بازپرداخت وام ازدواج: کاهش مهلت بازپرداخت وام ازدواج، موجب افزایش گردش منابع و امکان پرداخت تسهیلات به تعداد بیشتری از متقاضیان میشود. نظارت دقیق بر عملکرد بانکها: نظارت بر عملکرد بانکها در زمینه پرداخت تسهیلات حمایتی باید تقویت شود تا از انحراف منابع جلوگیری شود. ایجاد صندوق حمایت از خانواده: ایجاد یک صندوق حمایتی از خانواده با استفاده از منابع مختلف، میتواند به تأمین مالی تسهیلات حمایتی کمک کند. تغییر رویکرد بانکها: بانکها باید از رویکرد سودمحوری صرف خارج شده و به نقش اجتماعی خود در حمایت از خانواده و جوانی جمعیت توجه بیشتری کنند.
کمبود منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات حمایتی، یکی از مهمترین موانع در مسیر افزایش نرخ جمعیت و جوانسازی آن است. برای رفع این مشکل، باید اقدامات جدی و هماهنگ از سوی دولت، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی صورت گیرد. با اتخاذ راهکارهای مناسب، میتوان از منابع موجود به نحو مطلوب استفاده کرد و به اهداف سیاستهای جمعیت دست یافت.