محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798579360
یادداشت/ جعفر قادری 2 راهکار برای اصلاح ساختاری بانک‌ها
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: یادداشت/ جعفر قادری2 راهکار برای اصلاح ساختاری بانک‌ها
مدت‌هاست که بحث اصلاح نظام و ساختار پولی و مالی کشور در محافل علمی و اقتصادی مطرح است اما این مباحث بعضاً چالشی، هیچ‌گاه به بازسازی بی‌عیب و نقص چارچوب‌ها منتهی نشده است.
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس روزنامه «حمایت» در یادداشتی از «جعفر قادری» نوشت: هفته گذشته دادستان تهران جزئیات جدیدی از پرونده فساد بانک ملت ارائه کرد که بر اساس آن، یکی از متهمان طی 16 ماه حضور در بانک مذکور درمجموع 2 میلیارد و 200 میلیون تومان حقوق و پاداش و حق حضور در جلسات دریافت کرده بود. رئیس پلیس آگاهی نیز از شناسایی و دستگیری یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به‌نظام بانکی خبر داد که فرد موردنظر، بیش از 150 میلیارد تومان به بانک سپه بدهی داشت. اخباری ازاین‌دست، هر از گاهی به گوش می‌رسد و بارقه‌هایی از امید در میان مردم نسبت به مقابله مجدانه با فساد در شبکه بانکی کشور را روشن می‌کند اما امروزه دیگر روشن‌شده که صرف برخوردهای قضایی با چنین مواردی، کافی نیست و باید با مدنظر قرار دادن واقعیت‌ها، به فکر چاره اساسی و مبنایی بود. مدت‌هاست که بحث اصلاح نظام و ساختار پولی و مالی کشور در محافل علمی و اقتصادی مطرح است اما این مباحث بعضاً چالشی، هیچ‌گاه به بازسازی بی‌عیب و نقص چارچوب‌ها منتهی نشده است. یکی از علت‌های عمده را باید در تاریخ تدوین قوانین پولی و بانکی کشورمان جستجو کرد، چراکه عمر این دسته از قوانین به بیش از 4 دهه گذشته بازمی‌گردد و متأسفانه همگام با تغییر و تحولات در سیستم بانکی کشور، پالایش و به‌روزرسانی نشده‌اند. سازوکارهای نظارتی، همچنان به سیاق گذشته و بدون در نظر گرفتن ملاحظات جدید وجود دارند و اهرم‌های کنترل و پایش بانکی، هنوز قادر نیستند از بروز و شکل‌گیری فساد جلوگیری کنند. برخی کارشناسان این ایراد را متوجه دولت و مجلس دانسته و برخی دیگر، سیستم بانکداری را مقصر می‌دانند اما ازنظر نویسنده این یادداشت، در هر دو سطح، باید تدابیری اندیشیده شود. منظور اصلی از اصلاح ساختار بانکی، افزایش سلامت و استحکام سیستم مالی بانک‌ها، افزایش قدرت وام‌دهی، مدیریت مخاطراتی که سبب تضعیف و تهدید بانک‌ها و منافع سپرده‌گذاران و سهامداران می‌شود، افزایش شرایط مساوی و سالم رقابت و پرهیز از انحصارگرایی در ارائه خدمات، فراهم کردن بستری مطمئن و سالم جهت کمک به تولید ثروت از طریق روش‌های بهینه تأمین منابع و تأمین به‌موقع و کافی سرمایه در گردش است. بنابراین و با توجه به این طیف گسترده از وظایف نظام بانکی، هم اصلاح قوانین از سوی نهادهای حکومتی و هم کارآمد ساختن ساختار اداری و مالی بانک‌ها، هر دو نقشی تعیین‌کننده در تحقق این هدف بزرگ ایفاء می‌کنند. طرفداران نظریه ورود دولت و مجلس به اصلاح جدی نظام بانکی معتقدند ازآنجاکه بانک‌ها تابع قوانین بالادستی هستند، لذا دستگاه‌های اجرایی باید لوایح موردنیاز برای تمهید نظارت همه‌جانبه، کارآمد و مؤثر بر شبکه بانکی و اصلاح ساختاری آن را به مجلس ارائه کنند و قانون‌گذار با اصلاح و احیاناً افزودن پیشنهاداتی، لایحه موردنظر را منطبق با بانکداری اسلامی و در قالبی متقن به تصویب رساند. ازنظر قائلین به ورود قوای مجریه و مقننه به بحث اصلاح ساختاری بانک‌ها، خلأها و مفرهای قانونی، بزرگ‌ترین معضل بر سر راه شفافیت در جریان مالی و پولی کشور به شمار می‌آیند. به باور این دسته، تا زمانی که دست نهادهای نظارتی برای کنترل صفرتا صد چرخه بانکی باز نباشد و قوانین موردنیاز، به‌فوریت بستر هر نوع سوءاستفاده، اختلاس و فساد را نخشکاند، امیدی به اصلاح اساسی نظام مالی و پولی کشور وجود نخواهد داشت. هرچند این سخن، از مبنای منطقی و معقول برخوردار است اما باید به این مسئله توجه کرد که اصلاح هر ساختاری به‌خصوص ساختار نظام بانکی که اهمیتش مانند قلب برای بدنه اقتصادی کشور است، نمی‌تواند به‌یک‌باره و باعجله صورت گیرد بلکه ضروری است با طراحی و تدوین لوایح کوتاه‌مدت و بلندمدت، به‌تدریج مشکلات ریشه‌ای از قبیل ساماندهی بازپرداخت بدهی‌ها، اعطای تسهیلات برحسب نیاز افراد حقیقی و حقوقی، راستی آزمایی و واقعیت‌سنجی موارد مصرف وام‌های بانکی و درنهایت، اخذ وثیقه‌های مطمئن و معتبر، مرتفع و حل شوند. دسته دیگر معتقدند که برخلاف دیدگاه دسته اول، قوانین موجود به‌اندازه کافی ابزارهای لازم را برای سامان‌بخشی به‌نظام بانکی کشور فراهم کرده و اگر کمبود و نقصانی در این بخش دیده می‌شود، به دلیل خلأهای قانونی و یا قوانین به‌روز نشده نیست. استناد این گروه به شفافیت و سلامت برخی بانک‌های خصوصی است که شعار مشتری‌مداری را در عمل محقق کرده‌‌اند و با به کارگیری ابزارهای نظارتی درون‌بانکی، اجازه سوءاستفاده و لانه‌کردن فساد را نمی‌دهند. این استناد، گرچه در ظاهر درست و منطقی به نظر می‌رسد اما به این معنی نیست که شفافیت مالی بانک‌ها به‌منزله مشارکت واقعی آنان در چرخه اقتصاد کشور باشد. چه‌بسا بانک‌هایی - اعم از خصوصی و غیرخصوصی- اجازه ایجاد هیچ نقطه مبهم و تاریکی در سازوکار خود که شائبه فساد را داشته باشد، نمی‌دهند اما از ورود به بخش‌های تولیدی و تأمین اعتبار بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط طفره رفته و اعتبارات خود را صرف امور غیر تولیدی می‌کنند. علاوه بر اینکه، بستری مناسب برای نظارت بانک مرکزی فراهم نکرده و نهادهای که وظیفه پایش آن‌ها را دارند، جز با عبور از لایه‌های متعدد، نمی‌توانند به نقشه راه این قبیل بانک‌ها دسترسی داشته باشند. از ذکر این نکته نیز نباید غافل شد که گرچه اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد بانکی به‌خصوص طی چند سال اخیر، به‌موقع و مناسب بوده است، اما راه‌حل قطعی خشک شدن ریشه مفاسد مالی را تنها باید در اصلاح ساختاری نظام بانکی کشور با ترکیبی از تنقیح و تصویب قوانین و تحول اداری و مالی جست‌و‌جو کرد. از سوی دیگر، انتظار می‌رفت که بانک‌ها با توجه به شرایط رکود تورمی حاکم بر کشور، نقش مؤثرتری در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ایفاء کنند و با استفاده از اعتبارات گسترده خود، وظیفه تأمین منابع مالی پروژه‌های اقتصادی را بر عهده گیرند اما اگر نگوییم که نقش آن‌ها در مقاوم‌سازی اقتصادی قابل‌ملاحظه نیست، باید گفت که این نقش، یقیناً تأثیرگذار هم نیست. به همین دلیل، نویسنده معتقد است که اصلاح ساختار بانکی تنها در جلوگیری از فساد مالی و پولی خلاصه نمی‌شود بلکه افزون بر تلاش برای عملی کردن این مطالبه عمومی و چندساله، ضروری است نقشه راهی با کمک نهادهای حکومتی در این مسیر تدوین شود که بانک‌ها، سهم خود را در رونق صنعت و اقتصاد کشور به‌خوبی ایفاء کرده و نظارت‌ها، به مشارکت تمام این نهادهای مالی و پولی در مسیر اجرای اقتصاد مقاومتی منجر شود. انتهای پیام/ز
95/05/16 :: 03:53
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
سینما و تلویزیون
پربازدیدترینها