محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826117416
بررسی مؤلفه‌های صوری و ماهوی حکومت اسلامی در دوران غیبت - بخش دوم و پایانی حقوق اجتماعی مردم و نقش نظارتی آنها
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بررسی مؤلفه‌های صوری و ماهوی حکومت اسلامی در دوران غیبت - بخش دوم و پایانیحقوق اجتماعی مردم و نقش نظارتی آنها
شهید رابع سیدمحمدباقر صدر در چارچوب گفتمان فلسفی ـ کلامی و نگرش فقهی ـ اصولی به اندیشه ورزی درباره حکومت اسلامی در دوران غیبت امام عصر (عج)، مبادرت ورزیده است.
عناصر محتوایی حکومت اسلامی در این بخش به عناصر و مؤلفه‌های محتوایی مندرج در سیرت حکومت و نظام سیاسی خواهیم پرداخت؛ عناصر و مؤلفه هایی که شهیدصدر به آنها پرداخته، تفسیر خویش را در مورد آنها ارائه داده و آنها را به مثابه عناصر مقوّم و بنیادین ماهیت و محتوابخش نظام سیاسی خاص خود، تلقی نموده است. این مؤلفه ها و عناصر ماهوی به اختصار عبارتند از: الف)ولایت و فقاهت «ولایت» از ریشه «ولّی» گرفته شده است. این واژه، به‌معانی گوناگونی همچون دوستی، سرپرستی، پیروی، تصرف، دست‌یافتن بر چیزی و تصرف‌کردن در آن، امارت، پادشاهی، تدبیر و ... آمده است. اما در اصطلاح فقه سیاسی، ولایت را تصدی و سرپرستی امر، معرفی کرده‌اند که تبار آن را در آثار «کاشف‌الغطاء» و «نراقی» می‌توان جست‌وجو کرد (میرموسوی، 1384، ص145). اهمیت این موضوع به‌گونه‌ای است که فقه سیاسی شیعه در دوره متأخر را می‌توان در دو مبنا و محور متفاوت، بسط‌یافته دانست. نخست، اندیشه‌های مبتنی بر ولایت سیاسی فقیه و اندیشمندان معتقد به آن و دوم، اندیشه‌گران مخالف ولایت سیاسی و حکومتی فقیهان یا بی‌توجه به آن. اندیشه سیاسی شهیدصدر در باب ولایت در عصر غیبت و نقش آن در شکل‌دادن به حکومت در چارچوب «گفتمان شهادت یا نظارت فقیهان عام و رشید»، قابل بررسی است. شهیدصدر در راستای بحث خلافت انسان و گواهی او در زمین به نقش مراجع و فقها در جامعه اشاره می کند. وی در سیر تاریخی بحث خویش، مراجع صالح و شایسته را به مثابه تداوم‌دهندگان راه پیامبر و امامان معصوم(ع) در مسؤولیت های سه گانه گواهان(1. فراگیری رسالت و پیام آسمانی و حفظ و حراست آن؛ 2. اشراف و مراقبت بر رفتار انسانها در جهت ایفای نقش خود در خلافت عمومی در زمین و 3. جلوگیری از انحراف و اتخاذ هرگونه تدبیر ممکن برای سلامت مسیر خلافت الهی انسان) به‌شمار می آورد. وی در بررسی این سیر، استدلال می کند که در زمان حضور فرد معصوم، ولایت و خلافت الهی به‌طور مطلق در دست شخص معصوم است؛ اما در زمان غیبت، خط خلافت به امت بازمی گردد و مسؤولیت رهبری سیاسی و اجتماعی امت به‌گونه ای که منطبق با احکام الهی باشد به‌دست انسانها سپرده می شود و مردم بر اساس حق خلافت خود و شورا در تحقق خلافت عمومی خود؛ یعنی ایجاد دولت و تشکیل حکومت می کوشند و مرجع، نقش گواه و ناظر را پیدا می کند؛ هر چند جزئی از امت نیز می باشد. پس مردم در انتخاب یا پذیرش مرجع به‌عنوان گواه، نقش خواهند داشت. البته در جوامع طاغوتی که مردم، مسؤولیت رهبری سیاسی و اجتماعی را بر دوش ندارند، مرجع، علاوه بر گواهی، به تربیت امت و حفظ پیام رسالت نیز می پردازد (صدر، 1399ق، 56-28). بر این اساس، برخی گفته‌اند شهیدصدر ولایت فقیهان را در چارچوب ولایت در امور حسبیه دانسته است. این در حالی است که از نظر صدر، مراجع عام، دارای ولایت سیاسی هستند، اما این ولایت در قالب شهادت و نظارت بر تصویب قوانین ـ دقت شود که اساساً از چارچوب ولایت در امور حسبه خارج می شود ـ و اجرای آنها در جامعه است؛ یعنی خود به تقنین و اجرا نمی پردازد، اما به‌عنوان متخصص شریعت و به‌عنوان نماینده آن بر تقنین و اجرا نظارت دارد؛ همانگونه که بر انتخاب رؤسای جمهور، نظارت دارد. لذا مدل مطلوب حکومتی او نیز خلافت مردم، توأم با نظارت مرجعیت بوده است. این امر، ماهیت حکومت را دو بعدی ساخته و مرجعیت و مردم را به‌عنوان دو رکن مهم حکومت به نمایش می‌گذارد؛ دو رکنی که می‌توانند بر یکدیگر نگهبانی کنند. لذا مطلوبیت حکومت را نیز با دقت بیشتری به نمایش می‌گذارد؛ چون امکان انحراف در حکومت به‌مراتب کمتر می گردد. ب) نقش و جایگاه مردم به‌طور کلی، شناخت صحیح نقش و جایگاه مردم در حاکمیت از اموری است که در سرنوشت سیاسی جامعه، نقش تعیین کننده دارد. صاحب‌نظران متعددی به این مقوله پرداخته و هر یک بر اساس آرای خویش، به اصالت این جایگاه یا به عدم اصالت آن، رأی داده اند (جمال زاده، 1383، ص34). در دوران جدید، علمای شیعه به مثابه یکی از تأثیرگذارترین و پرنفوذترین اقشار جامعه ایران در توجیه نظری و بسط نقش مردم، تلاش بسیار کرده اند. شهیدصدر نیز از این قاعده، مستثنی نبوده و در مباحث خود به نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی در زمان غیبت به‌طور جدی پرداخته است. این نقش در سه قالب کلیِ مشروعیت سیاسی حکومت اسلامی، حقوق اجتماعی مردم در حکومت اسلامی و نقش نظارتی مردم، تجلی می یابد: مشروعیت سیاسی برخی گفته‌اند برای مشروعیت که مشترک لفظی است می‌توان مفاهیم موجه‌بودن از نظر شرع و معتبربودن در میان ملت یا شهروندان را انتخاب کرد (حجاریان، 1379، ص286). در این تحقیق برای جلوگیری از خلط مفهوم، یکی را مشروعیت دینی به‌معنای حقانیت و دیگری را مشروعیت سیاسی به‌معنای مقبولیت و موجه‌بودن برای مردم در نظر می گیریم. نکته درخور توجه و مهم در بحث مشروعیت، تبیین رابطه حکومت و مردم و توجیه اعمال قدرت حاکم و توجیه عقلی قبول سلطه حاکم است (لاریجانی، 1374، ص56)؛ زیرا هر حکومتی در چارچوب مفروضات پذیرفته شده نزد مردم و حکومت‌شوندگان اعمال سلطه و قدرت خود را توجیه می‌کند. از نظر شهیدصدر، مشروعیت نظام سیاسی، مردمی ـ الهی است و حقوق سیاسی مردم، مستقل از ولایت فقیهان به رسمیت شناخته شده است و مردم خلیفه خدا بر روی زمین و تدبیر اجتماعی و سیاسی به عهده خودشان است. مراد از مردم، جنس بشر، فارغ از رنگ و نژاد و ملیت است. البته شهیدصدر، منشأ همه امور را خدا می‌داند و می گوید: خداوند منشأ همه قدرتهاست[و] ولایت اصیل، تنها از آن خداوند است. لذا انسان از سیادت و سلطه غیر خدا آزاد است. این سیادت الهی که مضمون دعوت همه انبیاست با حق الهی مستمسک طاغوتها و شاهان ستمگر، تفاوت جدی دارد (صدر، 1399ق، ص18-17). شهیدصدر در اینجا اظهار می‌کند که انسان، خلافت خود را بر اساس قواعد خاصی، بنا کرده است. ایشان در ادامه به دو قاعده قرآنی که امت، خلافت خود را بر اساس آن اعمال می‌نماید اشاره می‌کند: 1. قاعده شورا؛ 2. ولایت مؤمنین و مؤمنات بر یکدیگر به‌طور مساوی که بر اساس مشورت همگانی و رأی اکثریت، متبلور می‌شود (همان، ص24-19). شهیدصدر، نظام سیاسی مردمسالاری دینی خود را که مشروعیتش الهی ـ مردمی است، همان جمهوری اسلامی می نامد و نقش نظارتی مرجعیت را در آن چنین توضیح می‌دهد: «نظارت و اشراف بر نحوه به‌کارگیری خلافت الهی از سوی انسان به عهده مرجعیت است» (همان). حقوق اجتماعی مردم و نقش نظارتی آنها این بخش، به طرز تلقی شهیدصدر در باب حقوق اجتماعی مردم و رابطه آنها با حکومت می پردازد. اینکه آیا نگاه مردم گرایانه دینی به حقوق اجتماعی، نوعی قدرت عمومی از ناحیه مردم است که در چارچوب قانون مورد پذیرش آن نظام تعیین کننده است و به تعبیری، مردمسالاری از نوع «مشارکتی» و «نظارتی» است، یا اینکه قدرت اجتماعی به‌مفهوم «ابزاری» مورد نظر است و صرفاً مشروعیت بخشی برای قدرت سیاسی صاحبان قدرت در مقاطع زمانی مشخص و کارآمدی برای نظام سیاسی مردمسالاری به‌وجود می‌آورد؛ به تعبیری، آیا مردمسالاری از نوع نخبه گرایی است یا از نوع مردم‌گرایی؟ با توجه به مبانی فکری شهیدصدر، وی نقش مستقلی برای حوزه حقوق اساسی و نقش نظارتی و نگهبانی مردم قائل است. شهیدصدر، حقوق اجتماعی را نوعی قدرت عمومی تعیین‌کننده می‌داند. منظور او از قدرت عمومی، همان نظام مردمسالاری دینی از نوع مشارکتی و نظارتی است، نه اینکه مردم به‌مفهوم ابزاری مطرح باشند؛ زیرا شهیدصدر در نظریه‌پردازی خود نیازی به مشروعیت‌بخشیدن به قدرت سیاسی حاکم دینی نمی بیند؛ چون مردم، خود صاحب قدرت و خلافت هستند. «در حقیقت این امت است که در چارچوب قانون اساسی اسلام و شریعت، عهده‌دار این دو امر مهم [؛یعنی] تدوین و تنفیذ قوانین می‌باشند» (پورفرد، 1387، ص135) و مشارکت در انتخاب مرجع، نشان دهنده عدم تلقی از مردم به‌مفهوم ابزاری نیست. «بنابراین، مسؤولیت انتخاب آگاهانه شخص عهده‌دار مرجعیت عام بر عهده مردم است» (صدر، بی‌تا، ص37). شهیدصدر برای اثبات اعتقاد خود به نقش و حقوق اساسی مستقل مردم در نظام مردمسالاری دینی، عناصر نظارتی و کنترلی را به‌عنوان مبانی خود در این نظریه‌پردازی، مطرح می‌کند. وی در مورد مشورت و شورا معتقد است این حق شرعی و طبیعی انسان است که سهم خود را در امور حکومتی و نظام سیاسی بخواهد و در این راستا به مقایسه آن با زمان پیامبر(ص) در صدر اسلام می‌پردازد و تجربه سیاسی پیامبر را مؤیدی برای اثبات نظر خود تلقی می‌کند و می‌گوید: «مردم در حکومت اسلامی، حق تشکیل شورا و تعیین سهام امور حکومتی خود را از طریق آن دارند» (صدر، 1399ق، ص37). شهیدصدر، نه‌تنها شورا در زمان غیبت را ضروری و لازمه مشارکت امت دانسته، بلکه شورای زمان معصوم(ع) را نیز دالّ بر مشارکت امت و در صحنه‌بودنشان می‌داند. وی در اظهارات خود در این خصوص می‌گوید: «خداوند بر پیامبرش واجب کرده است ـ با اینکه رهبر معصوم است ـ با جامعه و امتش به مشورت بپردازد تا مسؤولیت آنها را در انجام خلافت الهی به آنها بفهماند» (همان، ص38). یکی دیگر از عناصر نظارتی صدر اسلام، عنصر امر به‌معروف و نهی از منکر است که شهیدصدر آن را به‌عنوان نظارت همگانی و عنصری برای جلوگیری از انحراف حاکمان دینی در نظام مردمسالاری دینی خوانده است(صدر، بی‌تا، ص171). شهیدصدر به این عنصر نظارت همگانی، بسنده نکرده و به حقوق و نقش مردم در عزل رهبران و مسؤولان حکومتی نیز اشاره کرده است: «در صورتی که مرجع یا هر مقام دیگر، صفات و شرایط رهبری و... را از دست بدهند یا نتوانند به خوبی از عهده مسؤولیت خود بر آیند، مردم حق عزل آنها را دارند» (همان، ص170). سیدمحمدباقر صدر با استناد به مبانی قرآنی، از امت اسلامی می‌خواهد که به وظیفه نظارتی و کنترلی خود عمل کند. «اصولاً قرآن، عادت دارد در مسائل اجتماعی و کارهای حکومت، مستقیماً با امت سخن گوید و آنها را مورد خطاب قرار دهد تا امت، پیوسته نسبت به وظیفه خود در خلافه‌الله بر روی زمین هوشیار باشد» (پورفرد، 1387، ص137). مشارکت سیاسی بر این مبنا، مشارکت سیاسی، حوزه بسیار وسیعی از فعالیت های اجتماعی بشر را دربرمی گیرد؛ اعم از انتخابات، همه پرسی، نظارت، شورا، بیعت، نصح، امر به‌معروف و نهی از منکر، تقنین قوانین ثانویه، حمایت، اطاعت، مسؤولیت پذیری و... که تمام اینها در مفهوم وسیع و گسترده خلافت عمومی انسان، مستتر است. نفس مشارکت، دارای ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و لذا تمام دایره زندگانی انسان را دربرمی گیرد و این چیزی، جز همان مفهوم خلافت عمومی انسان در زمین ـ که انسان آن را به‌عنوان «امانت» و در نتیجه به‌مثابه تعهد و قبول مسؤولیت پذیرفته ـ نمی باشد و چون عرضه و پذیرش آن جنبه تکوینی و فطری دارد، آدمیان ناگزیر به پذیرش و اجرای آن هستند. پس مشارکت یکی از ویژگی های فطری انسان است که از اصل خلافت عمومی او نشأت می‌گیرد (جمشیدی، 1377، ص297). ج) آزادی از نظر شهیدصدر، کسی آزادی را به انسانها هدیه نمی دهد؛ بلکه چون انسان موجودی دارای عقل و اراده است، اصالتاً و به‌طور طبیعی آزاد است (صدر، بی تا، ص110). از نظر شهیدصدر، اسلام، آزادی حقیقی و صوری را با یکدیگر درآمیخته است. در واقع، رهایی انسان از قیدهای اسیرکننده اراده، به وسیله تربیت، ممکن می شود و تلاش برای رسیدن به سعادت و کمال، آزادی حقیقی است. شهیدصدر به مانند شهیدمطهری درباره آزادی به‌معنای مثبت و منفی آن بحث کرده است. وی بر اساس بینش فلسفی در مورد آزادی، بحث می کند و سپس برای آزادی اجتماعی و سیاسی اهمیت قائل می شود. او معتقد است: «آزادی است که برای انسان، تعیین می کند که مالک اراده خود باشد و نمی تواند از اراده خود در کاربرد هدفهای خویش استفاده [یا سوء استفاده] کند» (همان، ص48-41). همچنین معتقد است: «انسان با پذیرش حاکمیت خدا از حاکمیت بشر و قیود دیگر رها می‌شود» (صدر، 1407ق، ص68-67). با توجه به این دیدگاه، انسان پیش از هر چیز بنده خداست و چون عبودیت برای خداست، ممکن نیست که عبد خدا به سلطه دیگری بر خود تمکین کند. این در حالی است که در تفکر غربی، تنها قید و بندهای بیرونی انسان مطرح است و در مورد قید و بندهای درونی انسان، نفی سلطه نمی شود. به‌طور کلی از دیدگاه صدر، آزادی بر دو قسم است: 1. آزادی طبیعی: فرصتی که از طرف «طبیعت» به انسان داده می شود. در واقع، همان تحقق اراده است که طبیعت و هستی به انسان داده و جزئی از سرشت انسان، محسوب می شود. این آزادی طبیعی که انسان از آن بهره مند است به حق، یکی از شالوده های ذاتی انسانیت و نیروبخش زندگی انسانها است. بنابراین، بدون این آزادی، انسانیت بی معنا می‌شود. واضح است که آزادی به این معنا، ذاتی و سلطه ناپذیر است (صدر، 1399ق، ص308). آزادی طبیعی با قرارگرفتن تحت فرمان عقل، صورت عملی به خود می‌گیرد (همان، ص282). 2. آزادی سیاسی و اجتماعی: مراد از این آزادی، آن است که انسان درون جامعه، نظام سیاسی یا مدینه دارد و جامعه سیاسی، آن را برای افراد خود ضمانت می نماید. بر این اساس ، جامعه میدان آزادبودن و آزادشدن انسان است (جمشیدی، 1377، ص114). البته این نوع آزادی، خود ناشی از آزادی طبیعی است. لذا ریشه در وجود انسان دارد و جامعه آن را به انسان نمی دهد. شهیدصدر این مبنای غربی ها ـ که در نیازهای ذاتی، همان طور که انسان از جهت طبیعت، آزاد است، در جامعه نیز طبق علایق و روابط خویش با دیگران آزاد باشد و در نتیجه، وظیفه نظام اجتماعی ـ سیاسی در بخش سیاست این باشد که بر تمایلات اصیل و فطری حقیقی انسان، صحه بگذارد و پاسخگویی به آنها را ضمانت کند ـ را قبول نداشته و معتقد است چشم پوشی از آزادی در عرصه واقعی در نهایت، انسان را به مرتبه حیوانیت، تنزل می دهد. به‌زعم صدر، ممیزه انسان از حیوانات، رهایی از سلطه است. در مجموع، صدر معتقد است آزادی؛ یعنی رهایی از قید شهوات و تملک اراده اش به کمک عقل، در جهت عبودیت خدا و حرکت در مسیر فطرت انسانی خویش (صدر، 1399ق، ص16). پس اسلام در عرصه حیات خصوصی، به کنترل و مهار شهوات نفسانی می پردازد (آزادی درونی) و در عرصه عمومی نیز سعی می کند سلطه های اجتماعی ـ سیاسی را از بین برده، هم اراده خویش را شکوفا سازد (آزادی بیرونی) و هم انسان را از بندگی بت های اجتماعی و سیاسی برهاند (آزادی اجتماعی). در نتیجه، عبودیت خداوند در عرصه عمومی، همه مردم را در یک سطح برابر و آزاد در مقابل خدا قرار می دهد. بنابراین، در سیاست، هیچ گروه سیاسی یا اجتماعی، حق ندارد امنیت و آزادی گروه دیگر را از بین ببرد یا خود را برتر از گروه دیگر بداند یا حق بیشتری را در عرصه سیاست مطالبه کند (جمشیدی، 1377، ص114). استنباطی که از دیدگاه شهیدصدر در باب آزادی می توان فهمید این است که وی آزادی را از بعد ایجابی و مثبت خویش، مورد بررسی قرار می دهد. صدر برخلاف فقیهانی که آزادی را از بعد سلبی و منفی آن می نگرند، سعی دارد انسان را، هم در جنبه درونی و هم در جنبه بیرونی (عرصه اجتماعی ـ سیاسی) در چارچوب آموزه های اسلامی و مفهوم «خلافهاللهی» آن قرار دهد. اینکه وی حق استیلای هیچ گروه سیاسی بر فضای فکری ـ اجتماعی در باب مسائل مبتلابه اجتماع بر دیگر گروه های سیاسی نمی پذیرد را بایستی در همان مفهوم خلافهاللهی و متعاقب آن مشروعیت الهی ـ مردمی دید؛ اگرچه همانطور که از بحث های شهیدصدر برمی آید منظور وی از استیلا، سلطه ناحق و غیر دموکراتیک می باشد؛ امری که از دید خیلی از فقهای شیعی، مذموم و غیر قابل پذیرش است. د) شورا و مشورت شهیدصدر با اشاره به آیه «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ» (شوری(42): 38)، مفهوم «شورا» را یکی از مبانی و پایه های ماهوی حکومت می داند (صدر، بی تا، ص54). لذا در این راستا به بررسی مبانی شورا از منظر مکتب اسلام که آن را تبدیل به عنصر انسانی و ماهوی حکومت می کنند، می‌پردازد. این مبانی عبارتند از : 1. فطرت انسانی: انسان، دارای برخی ویژگی های فطری است که با عقل خود می‌تواند بدانها دست یابد، بدون اینکه نیاز به فراگیری آنها از جایی داشته باشد. یکی از این ویژگی ها گرایش به«شور»، «تبادل نظر» و «نصح» است و این گرایش انسانی، غیر اکتسابی، طبیعی، همگانی و عام و حقیقی است. فطری‌بودن موضوع شورا به وضوح در نزد کودکان و اطفال دیده می شود و بدون اینکه کسی به آنها امر کرده باشد که مثلاً در چگونگی انجام یک بازی با دیگران مشورت و تبادل نظر کنند، خود به انجام این کار به‌طور تکوینی و فطری، اقدام می نمایند (جمشیدی، 1377، ص199). 2. ضرورت اجتماعی: شور و تبادل نظر، یکی از ضروریات و لوازم زندگی اجتماعی انسان می باشد. 3. عقل و اختیار: این دو به انسان این حق را می دهند تا آزادانه و آگاهانه در امور زندگی با دیگران به مشورت بنشیند و از نظریات دیگران استفاده کند (صدر، 1407ق، ص56-54). 4. مسؤولیت جمعی آدمیان: پذیرش خلافت عمومی و تلاش در جهت تحقق آن در انسان، احساس مسؤولیت را به‌وجود می آورد و به دنبال احساس مسؤولیت، تعهد و تحقق وظیفه امانت داری صورت می گیرد و این بدان معناست که از روشهای مطلوب و طبیعی برای رسیدن به چنین هدفی استفاده کنند و یکی از این روشها شوراست. بنابراین، بر مبنای اصل خلافت، مردم صلاحیت دارند امور خود را خودشان به‌دست گیرند و در مواردی که دستور صریحی نرسیده، کارهای خود را با مشورت، فیصله دهند (صدر، 1399ق، ص54). 5. اصل برابری ذاتی انسانها: افراد بشر از نظر حقوقی، سیاسی و اجتماعی با هم برابرند و هیچ کس بر دیگری امتیاز و برتری ندارد؛ همان گونه که پیامبر(ص) می فرماید: «الناس سواء کاسنان المشط» (حرّانی، 1404ق، ص368) و بر این مبنا در اداره امور اجتماعی و سیاسی خود بر یکدیگر برتری ذاتی ندارند و هیچ کس نمی تواند رأی و نظر خود را بر دیگری تحمیل نماید. لذا کارهای مشترک از طریق شور و مشورت همگانی به پیش می رود. صدر، معتقد است هدف از شورا، رسیدن به نظر و رأی صائب، جامع، معقول و صحیح به‌ویژه در امور حکومتی است. برخی از نتایج سیاسی و اجتماعی شورا عبارتست از: 1. مشارکت عموم در اداره امور سیاسی و اجتماعی جامعه و تحقق نقش خلافهاللهی انسان در زمین که پایه ای برای مشروعیت نظام سیاسی است (صدر، 1399ق، ص43-42)؛ 2. بالابردن شخصیت انسانها و تکریم و احترام آنها؛ 3. جلوگیری از استبداد رأی رهبران؛ 4. توجه به نقش، اهمیت و مشارکت عمومی در اداره جامعه. شهیدصدر در این‌باره می‌گوید: ... می‌بینیم پیامبر اکرم(ص) تا چه حد، اصرار دارد مردم را در وظایف حکومت و مسؤولیت خلافت خدا در روی زمین، شرکت دهد تا جایی که در پاره ای از اوقات در مشورت، نظر اکثریت را که می‌داند ـ در واقع ـ صلاحیت هم ندارند برمی گزیند. این عمل، تنها به خاطر آن است که مردم احساس کنند در کارها، تجربه و بازسازی جامعه، نقش مثبت دارند (همان، ص49). هـ) عدل و قسط عدالت، ماهوی ترین و محتوایی ترین رکن حکومت مطلوب در نگاه اغلب اندیشمندان است. از منظر شهیدصدر، عدالت، بنیانی اساسی برای تحقق بعد سیاسی و اجتماعی خلافت انسان در زمین یا حکومت است و در نتیجه، «عدل» معیار سنجش مسؤولیت های سیاسی و اجتماعی اوست؛ چون بدون وجود چنین اصل یا معیاری، تحقق خلافت انسان در شکل‌گیری و ایجاد (مشروعیت و تأسیس) و در مسیر (مشارکت، نظارت، هدایت و امر به‌معروف و نهی از منکر) و در هدف و مقصد (رسیدن به سعادت راستین دو جهانی)، هرگز، محقق نخواهد گردید (جمشیدی،1380، ص580). پس حکومت و رهبری و اداره سرنوشت آدمیان نیاز به معیاری اساسی و ماهوی دارد و آن عدل است و از همین رو، ساختار وجود آدمی یا فطرت او به‌گونه ای است که از روی عقل و احساس درونی تمایل به عدل دارد. حس عدالت‌دوستی و تنفر از ستم و بدی از احساس فطری و عاطفه عدل انسانی، نشأت گرفته است؛ همان گونه که توجه وی به قضاوت حق و صحیح، مبتنی بر آگاهی فطری و ادراک عقل بالقوه او نسبت به عدل می باشد. از طرفی در اندیشه سیاسی شهیدصدر، بحث «عدالت اجتماعی» به‌مثابه بعد اجتماعی و سیاسی عدل الهی و عدل وجودی مطرح است و از دیگر سو، هدف اساسی و والاترین آرمان انسان در روی زمین است. پس عدل و قسط به‌عنوان شاخصه ای بارز، ماهیت حکومت را تعیین می کنند؛ اما از آنجایی که مفهوم عدل و قسط شاید به‌تنهایی راه به جایی نبرد، شهیدصدر، سه رکن و عنصر را برای وجود عدالت اجتماعی برمی شمارد: 1. تکافل عمومی؛(1) 2. توازن عمومی و 3. تأمین (ضمان) اجتماعی. «تأمین اجتماعی» به مفهوم تعهد و مسؤولیت اجتماعی در جهت ایجاد اطمینان و دلگرمی عمومی است. از دیدگاه صدر، ضمان اجتماعی بر عهده دولت و حکومت است. به همین دلیل، صدر آن را در بحث از مسؤولیت های دولت اسلامی، مورد توجه قرار داده است(همان، ص729-695). در اندیشه سیاسی شهیدصدر، دولت در جامعه، موظف است که مسؤولیت های تأمین اجتماعی همه‌جانبه و کامل تمام افراد جامعه را به‌عنوان یک فرض و تکلیف اساسی بر دوش گیرد و خود، به مثابه وسیله تحقق آن عمل نماید. تأمین اجتماعی در نگاه صدر، دارای ابعاد گسترده سیاسی، فرهنگی، تربیتی، اقتصادی، حقوقی و قضایی است و شامل موارد اساسی همچون امنیت، شغل، مسکن، پوشاک، خوراک، اداره جامعه و نظارت بر آن، حقوق و شؤون و غیره می گردد (همان، ص599-596). تحقق توازن اجتماعی نیز بر دوش حکومت است؛ به علاوه استمرار آن به منظور جلوگیری از بروز شکاف طبقاتی. لذا هر چند در رکن دوم، مردم هم نقش دارند، ولی نقش اساسی متوجه، حکومت است. در نگاه صدر، حکومت در خصوص تحقق معیار تکافل عمومی و اجتماعی بین افراد جامعه نیز در کنار سایر نیروها؛ یعنی افراد، احزاب، اصناف و...قرار دارد. این ارکان سه گانه، معیارهای مشخصی را برای تعیین ماهیت حکومت به‌ویژه در عرصه کارکردی ارائه می دهند. لذا عدالت و حکومت در اندیشه سیاسی شهیدصدر به‌هم پیوند می خورند و عدل و قسط آن هم از نوع اجتماعی خویش، به‌مثابه یکی از مؤلفه های ماهوی یک حکومت در دوران غیبت، مطرح می‌گردد. ز) قانون قانون نیز همواره، به منزله یکی از مؤلفه های ماهوی حکومت در اندیشه سیاسی شهیدصدر، مطرح بوده و مورد توجه قرار گرفته است. صدر، همواره در پی قانونمندساختن جنبه‌های مختلف جامعه اسلامی بر اساس دین مبین اسلام است. در نگاه او قانون ـ چه به مثابه قانون شرع و چه به مثابه قانون موضوعه ـ عنصر محتوایی حکومت است که مشروعیت و قانونی‌بودن آن و در نتیجه مطلوبیتش را تعیین می کند. از این منظر، قانون در نگاه او دو بعد شرعی و موضوعه دارد. لذا به اعتقاد او قانونگذاری در جایی به‌دست مردم است که از جانب شارع مقدس، حکم ایجابی یا تحریمی در آن وارد نشده و به تعبیر شهید، «منطقه الفراغ» قانونی وجود دارد. لازم به ذکر است که شهیدصدر در جای دیگر، احکام و قوانین را به سه دسته تقسیم می کند: 1. احکام ثابت (احکام اولیه و منصوصات)؛ 2. احکام اجتهادی و 3. احکام تصویبی (صدر، 1399ق، ص23-22) که دو دسته اخیر، احکام متغیر هستند. او با ابتکار اصطلاح «منطقه الفراغ»، تعیین احکام را در حوزه منطقه الفراغ بر اساس رعایت مصلحت عمومی در اختیار حاکم جامعه اسلامی دانسته است. از دیدگاه شهیدصدر «منطقه الفراغ» از نظر تشریع، منطقه ای است که احکام و قوانین مربوط به آن از ثبات و جاودانگی برخوردار نیستند و لذا تابع اوضاع و احوال متغیر زمانه می باشند. صدر، معتقد است که در احکام اختلافی؛ یعنی اکثر احکام فقهی، اهل حلّ و عقد ـ نه قوه مقننه ـ از بین آرای فقیهان آن رأیی را که تناسب بیشتری با مصلحت عموم دارد، انتخاب می‌کنند. مطابق نظر او «شریعت اسلامی، منبع قوانین اساسی و عادی است؛ به این معنا که به شکل زیر، کلیه قوانین بر اساس آن وضع می‌شود [یعنی] اول: احکام شرعی ثابت که مورد اختلاف فقیهان نیست. این دسته از احکام به اندازه ارتباطشان با زندگی اجتماعی، جزء ثابت قانون اساسی به‌شمار می‌روند؛ چه در متن قانون به آنها تصریح شده باشد، چه نشده باشد. دوم: احکام شرعی ثابت که نظر مجتهدان مختلف در آن متعدد است و موقف شرعی در آنها واحد نیست، لذا بدیل‌های شرعی در آنها متصور است. گزینش بدیل معین از بین آراء متعدد به عهده قوه مقننه است که بر اساس مصلحت عمومی صورت می‌گیرد. سوم: منطقه‌ای که از جانب شارع مقدس، حکم ایجابی یا تحریمی در آن وارد نشده است و شامل همه حالاتی که انتخاب موضع در آنها از سوی شارع به ملکفان داده شده، برمی‌گردد. این منطقه، «منطقه الفراغ» نامیده می‌شود.تعیین احکام الزامی در منطقه الفراغ بر اساس رعایت مصلحت عمومی و به شرط عدم تعارض با قانون اساسی بر عهده قوه مقننه [شامل نهادهای قانونگذار] است (همان، ص19- 18). بنابراین، قانون؛ هم در شکل کلی اش ـ شرعی و موضوعه ـ اساس محتوایی حکومت مطلوب شهیدصدر را تشکیل می دهد و هم در بعد قانونگذاری بشری در حوزه منطقه فراغ قانونی. لذا وی آن را قانونی یا ترکیبی ـ مرکب از مشروعیت الهی بر مبنای شرع و مردمی بر مبنای قانون اساسی مصوب و موضوعه ـ می‌نامد. وجود این دو رکن قانونی؛ یعنی ابتناء بر شرع و تصویب آزادانه و عمومی قانون، توسط نمایندگان منتخب آنها نشان از ماهیت حکومت مورد نظر اوست. نتیجه گیری بر اساس آنچه گذشت، پدیده‌های انسانی و اعتباری نیز همچون پدیده‌های واقعی و عینی در وجود، دارای دو رکن مهم ماهیت و شکل یا سیرت و صورت هستند. لذا حکومت نیز امری انسانی است. ازاین‌رو، دارای علل اربعه به اضافه چیستی و چرایی ـ بر طبق نظر ابن سینا ـ است. مؤلفه های صوری و برخی از عناصر مادی حکومت، همان علل و عوامل یا مؤلفه‌های صوری و شکلی حکومتند. اما مؤلفه های چرایی، چیستی، برخی از مؤلفه های مادی، علل فاعلی و علل غایی، همه و همه در قالب محتوا و ماهیت حکومت، عرض اندام می کنند. ازاین‌رو، در نگاه ما، حکومت دارای دو چهره نمادین صوری و ماهوی است. نمایش این دو چهره از طریق عناصری صورت می گیرد که مقوم آنها در تحقق و ایجاد و استمرار حکومت هستند. از این حیث در اندیشه سیاسی شهیدصدر، مطلوبیت حکومت؛ هم در بعد صوری است و هم در بعد ماهوی. این مطلوبیت در بعد صوری در قالب ضرورت انسانی، شکل ترکیبی (شرع و عقل) یا (مردم و مرجع) یا (قانون الهی و تصمیم بشری) در عصر غیبت و شکل منصوص وصایتی در عصر حضور، مشخص می‌گردد و در بعد ماهوی در وجود عدالت اجتماعی، قانونمندبودن حکومت، وجود آزادیهای انسانی، مشروعیت دوگانه الهی ـ انسانی، مشارکت تامه عمومی، ایفای حقوق مردم بر مبنای شؤون و مصالح آنها، شورا و نظارت و پاسداری عمومی از حکومت و عملکرد متقابل و نظارت متقابل شرعی ـ عقلی یا مرجع ـ مردمی، تجلی می‌یابد. اندیشه شهیدصدر؛ اگرچه در چارچوب اندیشه سیاسی شیعه قرار دارد، اما نسبت به نظریات دیگر، دارای تمایزاتی است. مهمترین تمایز نظریه صدر، نسبت به نظریاتی همچون نظریه جمهوری اسلامی، منبعث از آراء سیاسی امام خمینی1 و دیگر نظریاتی از این دست، در این است که صدر در عصر غیبت بر مردم و مسؤولیت آنها در قبال خویش و سرنوشت اجتماعی خویش، متمرکز شده است. شهیدصدر، نظریه خود را در راستای تحقق خلافهاللهی انسان قرار می دهد و در باب مشروعیت، نیز اگرچه به مشروعیت الهی هم اعتقاد دارد، اما در زمان غیبت بر نقش مردم، بیشتر تأکید دارد. پی نوشت: 1. در اندیشه شهیدصدر، مقصود از«تکافل عمومی»، نوعی ضمانت و مسؤولیت عمومی افراد جامعه نسبت به یکدیگر است که دربردارنده معنای «گذشتن از منابع صرف فردی و اندیشیدن به منابع و مصالح عمومی و همگانی و توجه به آن است. در این راستا، انسانها در حدود ظرفیت و امکانات خود نسبت به دیگران، مسؤول و متعهدند و در برابر آنها ضامن هستند (صدر، اقتصاد ما، ج2، ص291). منابع و مآخذ 1. آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، تهران: نشر مروارید، 1366. 2. آقابخشی، علی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: نشر ویس، چ2، 1363. 3. ابن منظور محمد ابن مکرم، جمال‌الدین، لسان العرب، بیروت: دار صادر، 1414ق. 4. ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، تهران: کتابهای جیبی، 1364. 5. افلاطون، جمهور، ترجمه حسن لطفی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1361. 6. الحسینی، سیدمحمد، الامام شهید السیدمحمدباقر الصدر، بیروت: دارالفرات، 1410ق/1989م. 7. النعمانی، شیخ محمدرضا، سالهای رنج، ترجمه مهرداد آزاد، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1382. 8. امام خمینی، سیدروح الله، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378. 9. بشیریه، حسین، «مسائل اساسی در فلسفه سیاسی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ش25، دی 1369، ص224-191. 10. پازارگاد، بهاءالدین، تاریخ فلسفه سیاسی، تهران: زوار، 1359. 11. پورفرد، مسعود، مردمسالاری دینی، قم: پژوهشگاه اندیشه و فرهنگ اسلامی، 1384. 12. ----------، «مبانی و مبادی اندیشه سیاسی شهیدصدر»، فصلنامه حکومت اسلامی، سال سیزدهم، ش4، 1387. 13. جمشیدی، محمدحسین، اندیشه سیاسی شهید رابع؛ امام سیدمحمدباقر صدر(ره)، تهران: وزارت امور خارجه، 1377. 14. ---------------، عدالت از دیدگاه فارابی، امام خمینی و شهیدصدر، تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، 1380. 15. ---------------، زندگانی سیاسی شهید سیدمحمدباقر صدر، تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، 1389. 16. ---------------، «مفهوم و چیستی حکومت در اندیشه سیاسی شهیدصدر»، فصلنامه سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره38، ش3، 1387. 17. جونز، و.ت، خداوندان اندیشه سیاسی، تهران: امیرکبیر، 1361. 18. حائری، سیدکاظم، زندگی و افکار شهیدصدر، ترجمه حسن طارمی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1375. 19. حجاریان، سعید، جمهوریت (مجموعه مقالات)، تهران: طرح نو، 1379. 20. حرّانی، ابن‌شعبه، تحف العقول، تصحیح و تعلیق علی‌اکبر غفاری، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، چ2، 1404ق. 21. حسینی زبیدی، سیدمحمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق عده‌ای از محققان، کویت: دارالهدایه، 1378ق. 22. حکیم، سیدمحمدباقر، النظریه السیاسیه عند الشهید صدر، تهران: دفتر آیهالله سیدمحمدباقر حکیم، 1408ق. دکمجیان، هرایر، جنبش های اسلامی در جهان عرب، ترجمه حمید احمدی، تهران: انتشارات محمدحسین جمشیدی: عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس مسعود درودی: کارشناسی ارشد علوم سیاسی فصلنامه حکومت اسلامی شماره 64. انتهای متن/
95/01/29 :: 04:45
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 193]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها