محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803179424
بررسی آرای فقهای متقدم در نسبت خواست مردم و مشروعیت حکومت - بخش دوم و پایانی فقیه در حکم سلطان
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بررسی آرای فقهای متقدم در نسبت خواست مردم و مشروعیت حکومت - بخش دوم و پایانیفقیه در حکم سلطان
مشروعیت از اساسی‌ترین پرسش‌های حوزه سیاسی و اجتماعی است که در واقع به چرایی و مجوّز ساختار سیاسی برای اعمال حاکمیت و علت تبعیت مردم از آن می‌پردازد.
علامه حلی این عالم و فقیه شهیر، در باب خصوصیات اهل بغی، شرایط امامت را به تفصیل بیان می دارند (حلّى، 1414ق، ج 9، ص391) و در مقام بررسی شرایط، اموری را نام می برند که ناظربودن مباحث وی را در حوزه حکومت اسلامی نشان می دهد؛ از آن جمله ایشان صفت شجاع بودن را برای قوام بخشی به لشگریان و فتوحات و جنگ ها مورد نیاز می دانند و همچنین شرط صاحبنظر و رأی بودن را برای برپایی و قوام بخشی نظام جامعه ضروری می شمارند. با این توضیحات، باید به این نکته نیز اشاره نمود که ایشان در نیابت از امام و سلطان، فقیه را در حکم سلطان و امام برمی شمارند (همان، ص592). اگرچه شاید در محدوده اختیارات، حوزه خاصی برای آن قائل باشند (رحمانستایش، 1383، ج2، ص563). ایشان والی و حاکم بودن را برای کسی که دارای این شرایط باشد و از چنین افرادی دارای اجازه باشد صحیح می دانند (همان) و بر آن ادعای اجماع می‌نمایند. لذا با چند قرینه می توان ایشان را در زمره فقهایی دانست که قائل به عدم مدخلیت رضایت و خواست مردم در مشروعیت حکومت هستند: ایشان فرضی را مطرح می نمایند که با توجه به آن می توان این استظهار را صحیح دانست که ایشان می فرمایند اگر اهل بغی و خروجکنندگان بر جایی مسلط شدند و حاکمیت آنجا را در دست گرفتند، تصرفات حاکمیتی آنها به هیچوجه صحیح نیست که با توجه به اطلاق کلام ایشان، حتی زمانی که مردم، حضور و حاکمیت اینان را می پذیرند نیز شامل عدم صلاحیت آنها می شود. علامه در ادامه به قول اهل سنت پرداخته و ایشان را مخالف این اقوال و شرایط می داند و در ذیل شرط نصب، به این نکته توجه می دهند که اهل سنت از راه‌های دیگری امام و حاکم را متولی و متصدی امر حکومت می دانند (حلی، 1414ق، ج 9، ص398)؛ از آن جمله به راه و روش بیعت اشاره می نماید و قول به شرطیت بیعت را در جانب مخالف تشیّع میداند و بیعت در واقع در کمترین کارکرد خود نشانه پیروی ظاهری افراد بشمار می آید و اگر خواست و رأی مردم در مشروعیت حکومت مدخلیتی داشت، باید به حدود و ثغور آن نیز می پرداختند. این مطلب صریح در این مدعا است که اولاً ایشان قائل به شرطیت بیعت در تشکیل حکومت نیستند و ثانیاً قائل به تعداد موافق و مخالف در این امر نمی باشند و ثالثاً در شمارهنمودن اقوال هیچیک از علمای شیعه را در اعداد موافقین این قول (شرطیت بیعت) بیان نمی دارند و این خود اشارتی به سنخ و نوع تفکر عالمان همعصر و نزدیک به عصر و زمان ایشان است؛ از آن جهت که ایشان در تتبع اقوال و شمارش آراء، همت بسزایی مبذول داشته و در مقام دقت در اقوال، کتاب هایی نیز تألیف نموده اند. علامه در بیان دیگری (حلّى، 1419ق، ج2، ص417) نسبت به زمان غیبت در مورد نیابت فقیه از امام(ع) تصریح می فرمایند. ایشان با تعبیری عام این نیابت را بیان می دارند که نشانگر وسعت نیابت است، امّا بحث در محدوده این نیابت نیست، بلکه آنچه مطمح نظر است، اولاً نیابت فقیه از امام است و نکته دیگر، رابطه ای است که مردم نسبت به فقیه دارند و ایشان این رابطه را رابطه حمایتی و تمکین گونه برمی شمارند (حلّی، 1414ق، ج9، ص446-445) و نسبت به اختیار و خواست مردم به عنوان شرط، بیانی را ارائه نمی دهند. ایشان در ضمن کلامشان از تعلیلی استفاده می فرمایند که نشاندهنده منشأ صحت تصرفات و افعال فقهاء است. وی امضاء و صحت افعال را به خاستگاه آن که نصب از طرف امام(ع) است مرتبط دانسته و آن را منشأ وجوب یاریرسانی و صحت قضاوت می دانند. نکته ای که باید به آن اشاره نمود، ذیل عبارات ایشان است که با توجه به اذن امام، مردم باید برای اقامه حدود که شؤون و مقدمات تشکیل حکومت بشمار می آید، تلاش کنند و تبعیت مردم از فقهاء، تنها به جهت منصوببودن ایشان از طرف معصومین: است، نه رضایت مردم به ایشان (حلّی، 1413ق، ج2، ص239). علامه در کتاب قواعد و در بحث قضاء، در شرایط بهعهده گیری این منصب به نکته‌ای اشاره می فرمایند که در ضمن آن بحث ما به خوبی روشن می گردد و آن اینکه ایشان تولی این منصب را فقط از طریق نصب و اذن امام(ع) صحیح می دانند و خواست و نصب مردم در تولی این منصب را صریحاً نفی می فرمایند. امّا در جایی که مردم رضایت به حکم شخصی که صلاحیت عمومی را دارد، قائل به وجوب اطاعت به حکم او هستند. البته این نظر را عموم فقهاء در مورد قاضی تحکیم، قبول دارند و در این مقام میتوان قائل به تسری این نظر به حاکم شد (همان، ج3، ص419). اگر اشکال شود که نصب در کلام ایشان، ناظر به نصب خاص است که توسط امام(ع) در زمان حضور تحقّق می یابد، پاسخ آن است که اولاً حتی اگر مراد ایشان زمان حضور باشد با این حال به استدلال ما خللی وارد نمی سازد. از آن رو که بنا بر فرض ما ظرف و شاکله حکومت اسلامی در زمانهای گوناگون از حیث جایگاه تفاوتی ندارد. ثانیاً قرینه ای در کلام علامه موجود است و بنا بر آن نصب عام را هم شامل می گردد و آن اینکه علامه در ادامه می فرمایند اگر دو نفر به شخصی برای قضاوت رجوع کردند که منصوب از طرف امام نبود، امّا شرایط نصب امام(ع) را دارا بود، باید بعد از تحاکم نزد آن فرد به حکم او گردن نهند و از او تمکین نمایند و حتی عدم رضایت دو طرف دعوا حکم آن شخص نافذ بوده و آن دو حقّ سرپیچی ندارند. این نکته، اگرچه در بحث قضاوت و قاضی تحکیم است، امّا تفکیک حکم اجتماعی از حکم قضایی بدون ملاک است و در این مسأله تأثیری ندارد. با توضیحات و نکاتی که از علامه بیان شد، این امر روشن گردید که ایشان نه تنها در زمان حضور معصوم(ع) رأی و خواست مردم را شرط نمی دانند، بلکه در زمان غیبت هم برای فقیه، اختیارات والایی را قائل هستند و حمایت مردم را از باب تمکین نسبت به ولی برمی شمارند. شهید اوّل برای دستیابی به نکات و نظرات شهید اوّل در این موضوع، به چند سخن از ایشان استناد می نماییم و در این سیر، مجموع آنچه بنا بر تحقیق از کلام ایشان قابل استخراج است، ارائه خواهیم نمود: 1. این بزرگوار در بحث اقامه حدود (شهید اول، 1417ق، ج2، ص48-47)، این مهم را مختص امام معصوم(ع) دانسته و در غیاب ایشان فقهاء را مأمور در انجام آن می دانند. آنچه تذکر آن خالی از وجه نیست، این نکته است که اقامه حدود، از نوع تصرفات حکومتی و از لوازم عقلی اقامه حدود در اجرای درست و کامل آن تشکیل حکومت است. لذا با توجه به این مقدمه، امر شارع مقدس نسبت به اقامه حدود را می توان بر مطلوبیت و لزوم تشکیل حکومت توسط مکلفین تلقی نمود تا در سایه حکومت، امر اقامه حدود امتثال گردد و این مهم به سرانجام رسد. با توجه به مطالب فوق این امر باید در کنار این مهم اشاره شود که شهید در ادامه این بیان، مردم را موظف به یاری و همراهی دانسته اند و تمرد از این مهم را به منزله گناه تلقی نموده اند. با این بیان، شرطبودن غیر تمکینگونه مردم منتفی خواهد بود (شهید اول، 1410ق، ص84). 2. شهید در پذیرش منصب اجرایی از طرف حاکمان و سلاطین جور به این نکته مهم اشاره می نمایند که صحت قبول و تولی این افراد، منوط به دو شرط است: یکی اجتهاد و دیگری اعتقاد به اینکه این مسؤولیت را به نیابت از امام(ع) انجام می دهد؛ با این توجه که اگرچه منصب حکومت را از امام تحویل نگرفته، امّا با توجه به اینکه این جایگاه منحصراً به معصوم تعلق دارد، خود را نایب او دانسته و با این اعتقاد، متولی امر گردد. این قید و شرط که شهید به آن توجه می دهند، نشانگر این امر است که حتی با توجه به اینکه امام، زمام امور را به دست ندارند، امّا از آنجا که این منصب، بدون هیچ شرط دیگری به او تعلق دارد، باید فرد در مقام نیت و اعتقاد این امر را ملاحظه نماید و الّا تولی و تصدی او از جانب طاغوت بوده و او در تمام گناهان و ظلم ها شریک خواهد بود (همان). 3. ایشان در «غایه المراد» (شهید اول، 1414ق، ج1، ص103) به وجوب مراجعه مردم در امر قضاوت به فقهاء در عصر غیبت تصریح نموده و منصب قضاوت را برای فقهاء از باب نصب امام7 برمی شمارند و این نصب را مانند نصب خاص تلقی نموده و مراجعه مردم به فقهاء را متعیّن و واجب میدانند و مجموع این امر، نشانگر نبود قید و شرط دیگری برای تحقّق این ولایت در عرصه اجتماعی بشمار می آید و به طریق اولی این شرط در زمان حضور امام7 منتفی خواهد بود و اگر به اولویت آن خدشه باشد لااقل هر دو ظرف حکومت (زمان حضور و غیبت) همسان خواهد بود (همان، ص164). 4. به نظر ایشان اهل بغی و خروجکنندگان و بیعتشکنان بر امام معصوم باید کشته شوند؛ در حالی که اگر برای نظر مردم در امر حکومت به عنوان شرط، ملاحظه ای داشتند باید بیان می داشتند؛ زیرا بنا بر یکی از احتمالات در شرطبودن نظر مردم؛ اگرچه مردم در مقابله و نخواستن حکومت حق، گناهکار بشمار می روند، ولی بر امام و حاکم است تا ملاحظه این خواست را داشته باشند و با این تصویر، دیگر جایی برای حکم کلینمودن بر قتال با اهل بغی نیست. لذا باید به تعداد این گروه توجه نمود و اگر تعداد کثیری خواستند تا حکومت حق نباشد، بر حاکم اسلامی لازم است از حکومت کنار رود؛ در حالیکه با اطلاقی که در حکم مقابله و مقاتله با اهل بغی شاهد هستیم، چنین شرطی جای طرح و بررسی ندارد. 5. شهید اول در کتاب قواعد، در ذیل عنوان «فایده به جواز عزل حاکم» اشاره نموده اند. لذا بهخاطر اهمیت این عنوان، عین متن ایشان را به طور کامل ذکر می نماییم: فائده یجوز عزل الحاکم فی مواضع: الأول: إذا ارتاب به الإمام فإنه یعزله، لحصول خشیه المفسده مع بقائه. الثانی: إذا وجد من هو أکمل منه، تقدیماً للأصلح على المصلحه، قال النبی(ص): (من ولی من أمور المسلمین شیئاً ثمَّ لم یجتهد لهم و ینصح لم یدخل الجنه معهم). الثالث: مع کراهیه الرعیه له و انقیادهم إلى غیره، و إن لم یکن أکمل إذا کان أهلاً، لأن نصبه لمصلحتهم، فکلما کان الصلاح أتم کان أولى. و لا یجوز عزله لتولیه الأنقص، لمنافاته للمصلحه. و فی جوازه بالمساوی وجهان: نعم، کما یتخیر بینهما ابتداء و لا، و هو الأقرب، لما فیه من إدخال الغضاضه علیه بغیر سبب. و لا یعارض: بأن فیه نفعاً للمولّى، لأن دفع الضرر أقدم من جلب النّفع، و حفظ الموجود أولى من تحصیل المفقود. و أولى بالمنع جواز عزله اقتراحاً مع قطع النّظر عن البدل، لأن ولایته ثبتت شرعاً فلا تزول تشهّیاً»؛ ... در مواردی عزل حاکم جایز است: اول از جهت مفاسد مترتب بر وجود او امام در بقای او شک نماید. دوم، اگر فرد صالح‌تر از ایشان باشد، ... سوم، با وجود کراهت مردم و اقبال به شخص دیگر؛ اگرچه فرد دوم کاملتر از اولی نباشد؛ زیرا نصب حاکم بخاطر مصلحت خود مردم بوده است...، امّا در اینکه با وجود فرد مساوی عزل جایز باشد، دو نظر وجود دارد: جواز؛ میتوان مانند انتخاب در مرحله اول در مقام دوم هم این جابجایی صورت پذیرد، عدم جواز که نزدیک‌تر به صحت است... (همان، ج1، ص405). با توجه به تقسیم هایی که ایشان ذکر نموده اند، در دو قسم ذکرشده بحث از جابجایی افراد در رأس حکومت است که با توجه به قابلیت ها و تواناییها بنا بر مصلحت، جابجایی صورت می گیرد. لذا بحث ما در خصوص قسم سوم و ذیل بحث ایشان است. ایشان در قسم سوم عنوان خواست مردم را در تعیین حاکم دارای اولویت دانسته تا جایی که حتی اگر فرد کاملتری در میان باشد و خواست مردم به فرد پایین تر از آن تعلق گیرد، با این وجود خواست مردم در تعیین فرد کاملتر ترجیح دارد؛ البته ایشان به این نکته توجه می دهند که این خواست، تا زمانی ترجیحدهنده است که فرد مورد نظر، نقص در شرایط نداشته باشد و تردید بین فرد کامل و کامل تر باشد و در غیر این صورت، خواست مردم ترجیحدهنده نخواهد بود. ایشان در فرض تساوی هم، عزل را درست نمی دانند و با تعلیلی (حفظ آنچه هست، اولی از تحصیل آنچه مفقود است) این امر را دفع نموده اند، امّا تمام شقوق ذکرشده در مورد تغییر فرد حاکم است و نه اصل حکومت. با این وجود می توان انتهای کلام ایشان را با دفع و عدم قبول اصل حکومت سازگاری داد؛ از آنجا که عزل حاکم، بدون بدل و جایگزین شایسته و دارای شرایط، به معنای سپردن حکومت به غیر اهل آن است که همان حکومت جور می باشد و ایشان در این مرتبه، خواست مردم و عزل حاکم را جایز نمی دانند، بلکه به شکل صریح، منشأ مشروعیت را دین و شرع مقدس دانسته و آن را با خواست درونی انسانها قابل عزل نمی دانند. در مجموع، با قرائن ذکرشده و به طور خاص و با قرینه انتهایی کلام ایشان می توان نظر این بزرگوار را در شمار فقهایی دانست که نقش مردم را در مشروعیتبخشی به حکومت منتفی دانسته اند؛ البته خواست مردم در شخص حاکم جای بحث و نظر دارد که باید به آن پرداخته شود. فاضل مقداد نظر «فاضل مقداد» را می توان در میان گفتار ایشان در شرح کتاب «قواعد» متعلق به شهید اول و در کتاب «التنقیح الرائع» در بحث اقامه حدود و شرایط قضاوت به دست آورد. ایشان در ضمن شرح سخن شهید در باب اقامه حدود، زمان حضور و زمان غیبت را در این باب مساوی دانسته و اجرای حدود را مطلقاً ضروری می داند (فاضل مقداد، 1404ق، ج4، ص238). این مهّم در حالی است که در شرایط قاضی به نکته ای اشاره می نمایند که بنا بر آن می توان به نظرگاه ایشان در این موضوع دست یافت و آن اینکه فاضل مقداد در صحت قضاوت، اذن امام(ع) را شرط دانسته و در ضمن، تصریح فرموده اند که به موجب آن نصب مردم در صحت قضاوت فرد تأثیری ندارد. نکته قابل ملاحظه در کلام ایشان در این فرض این است که ایشان به نوعی به ملازمه و دلیل عقلی استناد فرموده اند. بیان و تحلیل کلام فاضل مقداد و مقدمات استدلال 1. هیچ فردی حقّ ریاست و حکومت بر دیگری را ندارد (لیس لغیر الإمام رئاسه على أحد). 2. ریاست و حکومت مخصوص امام است (أن الإمامه رئاسه عامه، لیس لغیر الإمام رئاسه على أحد). چرایی این مقدمه جز با نصب و اذن خدای متعال نیست؛ زیرا یا اذن جهت حکومت برای همه مردم است یا ذاتی امام(ع) است یا برای خدای متعال است. فرض اول را که ایشان قبول ندارند و در فرض دوم هم دلیلی بر ترجیح ذاتی نیست، الا شرافت قرب به خدای متعال. لذا فرض سوم تصحیحکننده فرض است. 3. قضاوت، نوعی ریاست بر غیر و یا از شؤون حاکمیت است. نتیجه این جمله «حینئذ لاینعقد القضاء» که در ادامه ریاست بر غیر آمده غیر از دو احتمال که قضاوت، نوعی ریاست بر غیر باشد یا اینکه از شؤون حاکمیت است، نمیباشد. 4. نتیجه: نصب مردم در آنچه مربوط به ریاست و حکومت است، نافذ و مشروع نیست (حینئذ لا ینعقد القضاء بنصب الرعیه، و هو ظاهر). ایشان این نتیجه را روشن می دانند (همان). این استدلال به روشنی و به اولویت، نسبت به حکومت جریان دارد. در ادامه این فرمایش، ایشان فرضی را مطرح می فرمایند که به موجب آن شاید بتوان به تصریح دیگری در این مقام دست یافت و آن اینکه اگر دو نفر برای رفع دعوا و حل اختلاف به کسی که منصوب از جانب امام(ع) نبود، مراجعه کنند نافذ نیست، مگر زمانی که در این مراجعه فردی که به آن رضایت داده اند، شرایط عمومی نصب را دارا باشد. با توجه به این بیان، این نکته رخ می نماید که ملاک اصلی، رضایت افراد نبوده، بلکه شرایط نصب عام است که منجر به صحت قضاوت و تصرف فرد در حکمدادن بین دو طرف دعوا می گردد. ابن فهد حلّی نکاتی که با کنکاش در آن می توان به نظر «ابن فهد حلّی» در این بحث دست یافت را می توان در سه بیان خلاصه نمود: 1. ایشان در باب امر به معروف و نهی از منکر (ابنفهد حلّى، 1407ق، ج2، ص323) بعد از ذکر روایتی مفصل که با توجه به آن جایگاه رفیع این امر روشن می گردد و در ضمن با وسعت و اهمیتی که در روایت، نسبت به این واجب بیان شده و اهتمامی که شارع مقدس به آن داشته این نکته بدیهی می نماید که بدون حکومت، اقامه امر به معروف و نهی از منکر تا حد زیادی محقّق نمی شود. ازاینرو، از مقدمات ضروری این واجب، تحقّق حکومت است تا جایی که ایشان، حتی اهمیت قضاوت را از باب امر به معروف و نهی از منکر می داند (همان، ج4، ص453). لذا در اینکه چه کسی باید این مهم را به سرانجام رساند، امام(ع) را صاحب منصب می داند و در حال غیبت نیز فقیه را منصوب از طرف امام دانسته و بر مردم واجب می داند فقهاء را در این امر یاری رسانند (همان، ج1، ص414). با این دو نکته در این مقام، این امر روشن می گردد که ایشان بر مردم واجب می دانند که امر فقیه را اطاعت نموده و در اقامه امر به معروف و نهی از منکر از او تبعیت نمایند؛ در حالی که با فرض اختیارداشتن مردم، این وجوب سازگاری ندارد و از طرفی برای فقیه هم شرط ننموده اند که با فرض مخالفت عده ای، ولو به تعداد زیاد، دست از این مهم بردارد؛ البته باید به این نکته توجه نمود که همراهی جمعی از مردم در حد اینکه قدرت لازم برای اجراء حاصل شود، امری عقلی و در زمره شروط عامه تکلیف بشمار می رود و بحث در بیشتر از این مقدار است. اشکال یکی از شرایط عامه تکلیف، قدرت و توانایی است و در هر مورد، توانایی برحسب مورد لحاظ می گردد. لذا توانایی اقامه حدود به رضایت و تمکین مردم است و نیازی به ذکر شروط عامه در بیانات و شرایط نیست؟ پاسخ درست است که شرایط عامه ذکر نمی شوند، ولی بحث در شرایط عامه نیست؛ زیرا همانگونه که بیان شد، میزان رضایت مردم به عنوان شرط مقدار حداکثری آن است، نه مقداری که به آن توانایی حاصل میگردد. ازاینرو، اشکال ذکرشده در اینجا وارد نیست. 2. ایشان در اثبات منصب امر به معروف و نهی از منکر و در گستره اختیار فقیه در اقامه حدود، به مقبوله «عمربنحنظله» استناد می نماید. این در حالی است که نسبت به اصل منصب می توان به صدر روایت استناد نمود و نسبت به محدوده آن که همه مردم را شامل می شود؛ چه آنها که راضی به این امر هستند و چه مخالفین این امر، میتوان به نهی در ذیل روایت استناد نمود؛ چرا که در ادامه و ذیل روایت، هر فردی که حکم فقهاء را قبول نکند در حد شرک به خداوند شمرده است. با استناد ایشان به این روایت می توان به این مهم دست یافت که قبول حکم از جانب مردم و رضایت به این امر که شامل اوامر حکومتی نیز هست واجب بوده و حقّ انتخابی در این بین برای آنها نیست (همان، ج2، ص328). 3. ایشان در مسأله جایگاه قضاوت، این مقام را مخصوص امام(ع) و نیازمند نصب ایشان می داند و نصب مردم را نافذ نمی داند (همان، ج4، ص459). اشکال آیا جایگاه قضاوت با جایگاه حاکمیت تفاوت دارد و به منزله جزء حاکمیت بشمار می آید و قیاس آن به کل و تسرّی حکم جزء به مجموع صحیح نیست؟ پاسخ الف) بنا بر تحقیق، قضاوت یکی از ارکان حاکمیت و از شؤون شخص حاکم است؛ اگرچه در ساختارهای حکومتی قائل به تجزیه و تفکیک قوا شده اند، امّا در نظام سیاسی اسلام شخص حاکم، منصب دار امر قضاوت است و از طرف او با واسطه به شخص دیگر تفویض می گردد. ب) دیگر اینکه بحث، در منصب و جایگاه است که اگرچه در جزء آن را تلقی کنید، امّا همین جزء هم نیازمند نصب خاص یا عام است و به طریق اولویت، اگر در جزء نیازمند نصب باشیم، در کل و مجموعه، اولویت نصب بیشتر رخ نموده و ضروری به نظر می رسد. محقّق کرکی «محقّق ثانی» از جمله نوادر فقهای شیعه بشمار می رود که توفیق اجراء و تصدی اجرای احکام شیعه را در صحنه اجتماعی پیدا نموده و در این راه خدمات شایانی عرضه داشته است. ایشان که در عصر «شاه اسماعیل» و «شاه طهماسب» می زیسته، نه تنها در عرصه علم و فقاهت، بلکه در عرصه عمل با واقعیات اجتماعی و نحوه اجرای فقه شیعه به خوبی آشنا بوده است. لذا نظر ایشان در حوزه حکومت اسلامی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار بوده و تفصیلات و حدود و ثغور اختیارات حکومتی در فقه به خوبی در آرای ایشان هویدا بوده و جلوه فقه عملی را میتوان در نظرات ایشان مشاهده کرد. برای بررسی نظرگاه ایشان در این مسأله، نکاتی را با توجه به اهمیت آنها خاطر نشان نموده و در ادامه این سیر نظر ایشان را بیان می داریم : 1. محقّق کرکی از جمله فقهایی است که به آنچه ما ـ بنا بر تحقیق ـ به عنوان یگانگی و یکسانی ضرورت و ظرف حکومت اسلامی در زمان حضور و غیبت پیشفرض گرفته ایم تصریح فرموده اند. ایشان در ضمن بررسی و استخراج صفات فقیه از مقبوله «عمربنحنظله» به دو نکته اشاره دارند: اول اینکه فقیه با صفاتی که مذکور است، از طرف ائمه: منصوب بوده و این نصب و نیابت در تمام حوزه هایی که نیابتبردار است، جاری و معتبر و نافذ است و میگویند این نیابت به نحو کلی است (محقّق کرکی، 1409ق، ج1، ص143). منظور ایشان از وجه کلی که همان نیابت عامه در زمان غیبت است که در نوشتارهایی از ایشان در «جامع المقاصد» (محقق کرکی، 1414ق، ج11، ص266) به آن تصریح شده است. 2. دومین نکته که اتحاد ظرف حکومتی از آن به دست می آید، این مطلب است که محقّق کرکی در ضمن دفع و دخل و رفع ابهامی به آن پاسخ می دهند و آن اینکه اگر اشکال شود که روایاتی مانند مقبوله، ناظر به زمان صدور روایت است و نصب امام(ع) به فقهای عصر امام صادق(ع) تعلق گرفته و فقهای دیگر اعصار را شامل نمی شود، به نظر محقّق کرکی این اشکال مردود است؛ زیرا حکم و امر پیامبر و امام(ع)برای شخص و فرد، ناظر به تمام افراد است؛ اگرچه بالفعل در خطاب به راوی بیان شده است و با این بیان که اگر امام با شرایط عامی، فردی را به عنوان حاکم از طرف خود منصوب نموده اند، این حکم ساری و جاری در تمام زمانها و مکانها می باشد و قرائن متعددی (محقق کرکی، 1409ق، ج1، ص143) که در کلام ایشان برای نیابت فقیه از امام(ع) در زمان غیبت در تمام آنچه نیابت بردارد است، تأییدکننده این نظر است که فرقی در ظرف حکومت اسلامی از حیث ضرورت و خاستگاه حکومت بین زمان حضور و غیبت امام وجود ندارد. از قرائن دیگری که بر این مدعی می توان ارائه نمود، این نکته است که ایشان در تفسیر خود (محقق کرکی، 1414ق، ج11، ص266) از حاکم، اول امام و سپس نایب خاص ایشان و در زمان غیبت، نایب عام ایشان را به عنوان حاکم ذکر نموده اند و بنا بر برخی شواهد، ایشان حاکم را به عنوان سلطان عادل و زمامدار امور می دانند (همان، ص267). 3. نکته دیگری که از برخی گفتارهای محقّق آشکار است، تعلیلی که ایشان برای اجازه تصرفات فقیه و حاکم و سلطان و تبعیت مردم از حاکم و یاریرساندن به قیامکنندگان بر اجرای حدود بکار گرفته اند و علت این اجازه حکم و تصرف در حقّ دیگران و وجوب یاریرسانی را منصوببودن فقهاء از سوی امام(ع) برمی شمارد؛ در حالی که اگر در اجرای حدود و قضاوت رضایت شرط می بود، باید ذکر می شد و یا اگر برای فقیه، احراز رضایت مردم برای اعمال این واجبات اخذ شده بود، باید به آن تصریح می نمود و صریحتر آنکه ایشان با نوعی حصر تصرفات و احکام و تمام مناصب شرعیه که به نیابت از امام(ع) انجام می دهد را فقط منوط به اذن و نصب امام می سازند (محقق کرکی، 1409ق، ج1، ص160). 4. محقّق کرکی مانند برخی از علمای سابق بر ایشان که ذکر اقوال آنها در این نوشتار از نظر گذشت، نصب مردم را نافذ نمی داند، ولی نکته جالب توجه در کلام ایشان، استدلال هایی است که در ذیل این قول اقامه نموده اند؛ البته باید توجه داشت که ایشان این استدلال ها را در ذیل نصب امام جمعه و نصب قاضی ارائه داده اند، امّا تعلیل و استدلال (محقق کرکی، 1414ق، ج2، ص371) ایشان عام است و شامل حاکم و سلطان نیز می شود، بلکه در این دو عنوان اولویت دارد. بیان مطلب 1. اجتماع در معرض و جایگاه اختلافات و تنازعات است (اجتماع النّاس مظنه التنازع). 2. به حکم عقل، فعلی که منشأ تنازع در اجتماع شود یا به آن دامن بزند، صحیح نیست (الحکمه تقتضی نفیه). 3. با توجه به اختلافات و تنازعات بین مردم، نصب قاضی و امام جمعه در نزد مردم موجب اختلاف و تنازع است. 4. نتیجه اینکه این نصب باید از جانب سلطان واقع شود و از طرف مردم نصب صحیح نیست (کما لا یصحّ أن ینصب الإنسان نفسه قاضیاً من دون إذن الإمام، کذا إمامه الجمعه،... لا یحصل إلا بالسلطان). این استدلال به طریق اولویت در خود سلطان و حاکم جریان دارد و اقامه می شود؛ از آنجا که هرچه بر اهمیت موضوع افزوده می شود، اختلاف و حساسیت مردم نسبت به آن بیشتر شده و تنازع بیشتری نسبت به آن رخ می دهد و روشن است که جایگاه حاکم، اهمیت بسیار افزون تری نسبت به جایگاه قاضی و امام جمعه دارد. اشکال نصب سلطان در مورد قاضی و امام جمعه امکان دارد، ولی نصب خود سلطان چگونه بدون رأی مردم امکانپذیر است؟ پاسخ به نص قرآن کریم، نسبت به حاکمان اصل و اول؛ یعنی پیامبر اکرم و امامان معصوم:، نصب از طرف خدای متعال است و نسبت به بقیه حاکمان همان نصب عام است که تعابیر محقّق کرکی در این موضوع بیان شد. ایشان دو دلیل دیگر در این موضوع بیان میکنند: اول میفرمایند نصب قاضی و امام جمعه به دست مردم مخالف سیره عملی مسلمانان در قرون و عصرهای گذشته است و دوم اینکه اذن به مردم و قائلشدن به صحت این نصب، خرق اجماع است (محقق کرکی، 1409ق، ص144). با توجه به استدلال ایشان و دلیل سیره و خرق اجماع و با درنظرداشتن اولویتی که جایگاه حاکم نسبت به دیگر مناصب دارد، می توان محقّق کرکی را از جمله فقهایی ذکر نمود که نصب و رأی مردم را دارای تأثیر نمی دانند. نتیجه گیری حکومتِ اسلامی برخواسته از رأی اکثریت مردم، مطلوب و مورد رضای الهی است، امّا نکته در این است که اگر اکثریت به علل گوناگون با حکومت اسلامی همراهی ننمودند و یا حمایت آشکار نکردند و حکومت اسلامی با میزان خاصی، ولو محدود از حمایت مردم، توان اقامه حکومت و برپایی میزان مقبولی را داشت، آیا خواست مردم در جانب اکثر، مورد لحاظ شارع مقدس قرار گرفته؛ به این معنا که حکومت اسلامی با این فرض که مثلاً اکثریت 60% مایل به حمایت از حکومت نیستند، حق حکومت و مشروعیت اقامه از جانب خدای متعال را دارد؟ در بررسی این مسأله در روش فقهی، فارغ از ادله، میتوان به گفتار فقهاء برای کشف اجماع یا سیره مستمره و یا کشف دلیل تمسک نمود و میتوان به این نکته اشاره داشت که گاهی اجماع به لفظ و اذعان فقهاء است و گاهی در بررسی بیان تفصیلی ایشان قابل شماره و احصاء است. آنچه از آراء و نظرات فقهاء در ذیل مسائل مرتبط و همسان در اصول، نسبت به مسأله مشروطبودن مشروعیت به خواست اکثریت، میتوان به آن اذعان نمود، نفی هرگونه شرطیتی در بیان فقهاء تا قرن هشتم است. منابع و مآخذ 1. ابن فهد حلّى، جمال الدین احمدبنمحمداسدى، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج1، 2و4، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407ق. 2. امام خمینى، سیدروحالله، صحیفه امام، ج10، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره)، 1386. 3. جرالدسی، مککالوم، فلسفه سیاسی، ترجمه بهروز جندقی، بیجا: طه، 1383. 4. حلبى، تقىالدینبننجمالدین، الکافی فی الفقه، در یک جلد، اصفهان: کتابخانه عمومى امام امیر المؤمنین7، 1403ق. 5. حلّى، ابن ادریس محمدبنمنصوربناحمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج3، قم: دفتر انتشارات اسلامى ، 1410ق . 6. حلّى، حسنبنیوسفبنمطهر، تذکره الفقهاء، ج9، قم: مؤسسه آلالبیت:، 1414ق. 7. -------------------، تذکره الفقهاء (ط ـ قدیم)، قم: مؤسسه آل البیت:، 1388ق. 8. -------------------، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج2و3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1419ق. 9. رحمانستایش، محمدکاظم، حکومت اسلامی در اندیشه فقیهان شیعی، تهران: مرکز تحقّیقات استراتژیک، 1383. 10. سلاّر، حمزهبنعبدالعزیز، المراسم العلویه و الأحکام النبویه، قم: منشورات الحرمین، 1404ق. 11. شهید اول، محمدبنمکى، اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، بیروت: دارالتراث ـ الدارالاسلامیه، 1410ق. 12. ---------------، غایه المراد فی شرح نکت الإرشاد، ج1، قم: بوستان کتاب، 1414ق. 13. ---------------، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، 3جلد، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ2، 1417ق. 14. طوسى، ابوجعفر محمدبنحسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، بیروت: دارالکتاب العربی، چ2، 1400ق. 15. --------------------، الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد، بیروت: دار الاضواء ، 1406ق . 16. --------------------، الرسائل العشر، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1414ق. 17. عالم، عبدالرحمان، بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی، چ14، 1385. 18. فاضل مقداد، مقدادبنعبداللّهسیورى، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج4، قم: کتابخانه آیهالله مرعشى نجفى، 1404ق. 19. محقّق کرکی، علىبنحسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج2و11، قم: مؤسسه آل البیت:، چ2، 1414ق. 20. ------------------، رسائل المحقّق الکرکی، ج1، قم: کتابخانه آیهالله مرعشى نجفى و دفتر نشر اسلامى، 1409ق. 21. مفید، محمّدبنمحمدبن نعمان، المقنعه، قم: کنگره جهانى هزاره شیخ مفید، 1413ق. 22. هیوود، اندرو، کلیدواژه‌ها در سیاست و حقوق عمومی، ترجمه اردشیر میرارجمند و سیدباسم موالیزاده، تهران: امیرکبیر، 1387. 23. Robertson, David, The Rutledge Dictionary of Politics, Third edition, Legitimacy, 2004. نویسنده: علی رضائیان: سطح4 حوزه علمیه قم. فصلنامه حکومت اسلامی شماره 76. انتهای متن/
95/01/27 :: 05:54
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]
-
گوناگون
پربازدیدترینها