انواع مبادي اشتباه در حکم حکومتی

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

انواع مبادي اشتباه در حکم حکومتی بر فرض صواب نبودن حکم حکومتي- بر پايه يقين شخص به مخالفت حکم حکومتي با واقع- مي تواند در چهار مورد که به ترتيب مي آيد تصوير شود ملاک تقسيم آن است در نظر فردي که يقين دارد حکم حکومتي اشتباه و مخالف با واقع است، واقع يا يک امر ديني و شرعي است (عامل خطا بودن حکم حکومتي، «بيروني» مي باشد) که شامل مسلّمات دين، مشهورات فقه و احکام الزامي شرعي است و يا واقع مصلحت جامعه اسلامي قلمداد مي شود. به سخن رساتر يقين به مخالفت، به تشخيص نادرست مصلحت و چگونگي صدور حکم حکومتي بر مي گردد (عامل خطا بودن حکم حکومتي، «دروني» مي باشد). اينک حجيت حکم حکومتي و فرايند تأثير اين يقين در موارد زير بررسي مي گردد. الف- يقين به مخالفت حکم حکومتي با مسلّمات دين در چنين صورتي، حکم حکومتي نه تنها حجت نيست، بلکه ولي فقيه از عدالت ساقط مي شود؛ زيرا انکار و مخالفت با مسلمات دين که به انکار و تکذيب رسالت پيامبر يا قرآن مي انجامد، شخص را از زمره مسلمين خارج مي سازد و فسق علني وي را به دنبال دارد، مانند انکار وجوب نماز يا حج يا حرمت زنا و غيره. در فقه گذشته که انکار ضروري دين به تنهايي موجب کفر و ارتداد نيست، بلکه اين انکار بايد به نپذيرفتن رسالت و تکذيب پيامبر صلي الله عليه و آله منجر شود (1 ) نکته ديگر که مهم مي نمايد آن که (طبق نظريه صحيح ولايت فقيه) اگر ولي فقيه بنا بر مصلحت تقويت نظام اسلامي و تضعيف جبهه کفر دست به تعطيلي موقت يکي از واجبات الهي بزند، چنين کاري به هيچ وجه انکار يا حتي تغيير احکام الهي نيست. ولي فقيه در تزاحم اجرا و اقامه دين، مصلحت اجرا نکردن واجبي را بيشتر مي بيند و اين بدان معنا نيست که وي به انکار جعل حکم الهي مي پردازد. ولي فقيه اساساً نمي تواند حتي تغييري در احکام الهي دهد. بدين نکته نيز بايد توجه داشت که در قانون اساسي، تشخيص عدالت ولي فقيه در عهده مجلس خبرگان است. فقيهان روشن بين که در مجلس خبرگان گرد هم مي آيند با شناخت از مسلمات دين، به روشني مي توانند تشخيص دهند که کدام مورد از احکام حکومتي يکي از مسلمات دين را مورد انکار قرار داد. ب- يقين به مخالفت با مشهورات فقه ابتدا بايد گفت که معرفت ديني جداي از خود حقيقت دين است. دين، حقيقتي است که در منابع خويش، يعني کتاب، سنت و عقل نمايان شده است. معرفت هاي ما از دين به ميزاني که به «حجيت» برسد، مستند به دين است و مي توان بدان معرفت ديني گفت. (2) معرفت هاي ما دچار نقصان مي شود و يا تکامل مي پذيرد، اما حقيقت دين- بنا بر پيش فرض کلامي – بي کم و کاست است و خداوند براي سرپرستي رشد انسان، در دين هيچ امري را فرو نگذاشته است؛ پس معرفت غير از خود دين است. فقه نيز از اين قاعده مستثنا نيست. به عبارت ديگر، فقه، برداشت فقيه از مجموعه منابع دين براي تنظيم ساحت هاي مختلف زندگي انسان است، اما خود حقيقت دين، غير از فقه مي باشد. بنابراين اگر حکم حکومتي با موردي از مشهورات فقه مخالفت ورزيد چنين چيزي مخالفت با مسلمات دين به شمار نمي آيد. به طور مثال قضاوت زن از مشهورات فقه به شمار مي رود. اما اگر براساس مصلحت جامعه اسلامي، ولي فقيه حکم حکومتي به قضاوت زن داد و با مشهور فقه مخالفت کرد، حکم حکومتي از حجيت نمي افتد. (در ادامه خواهد آمد که دليل اصلي حجيت حکم حکومتي، انحصار ولايت اجرايي در دست ولي فقيه است). علاوه بر آن که ولي فقيه، خود مجتهد جامع الشرايطي است که از لحاظ علمي مي تواند فتوا دهد. فتاواي بسياري از فقيهان وجود دارد که در زمان خويش مخالف با مشهورات فقه بوده است، مانند طهارت اهل کتاب. در نتيجه، يقين به چنين مخالفتي، هيچ زياني به حکم حکومتي نمي رساند و آن را از حجيت نمي اندازد. ج- يقين به مخالفت با احکام فرعي الزامي اگر حکم حکومتي بنا بر مصالح جامعه اسلامي، حکم مباحي را به حکمي الزامي تغيير داد، اشکالي پيش نمي آيد. تقريباً همگان بر اين باورند که ولي فقيه، چنين اختياري دارد که در حوزه مباحات، به صدور حکمي الزامي بپردازد. نظريه منطقه الفراغ نيز بر همين باور استوار است که در حوزه مباحات، ولي فقيه مي تواند احکام حکومتي صادر نمايد. به بيان ديگر در شريعت، مواردي وجود دارد که شارع نسبت به بيان حکم آنها سکوت اختيار کرده است. اين سکوت از سر نقص و اهمال شريعت نيست، بلکه شارع، اين قضا را باز و قابل انعطاف گذاشته تا ولي فقيه متناسب با مصالح جامعه و رعايت احکام اسلامي، اين خلأ قانوني را پر نمايد. شهيد صدر رحمت الله در اين باره مي گويد: طبيعت متغير و متطور دسته اي از وقايع و نيازهاي بشر، سبب مي گردد تا منطقه الفراغ تشريعي وجود داشته باشد که البته شارع آن را اهمال نکرده است. و زمامدار حکومت اسلامي بايد حکم مناسب اين مواضع را تشريع کند. (3) اما آيا حکم حکومتي مي تواند به طور موقت، تعطيلي حکمي الزامي، يعني وجوب يا حرکت را در پي داشته باشد؟ آيا ولي فقيه چنين حقي را دارد که حکمي الزامي را تنگ و محدود و يا آن را گسترش دهد؟ آيا حکم حکومتي بايد در چارچوب احکام فرعي و مقيّد بدان باشد؟ بيشتر فقيهان چه مخالفان و مدافعان ولايت فقيه، مخالفت حکم حکومتي با احکام الزامي را نمي پذيرند. آنان عقيده دارند که ولايت فقيه آمده است تا به اجراي احکام اسلامي بپردازد و پاسدار و نگهبان آن در جامعه باشد، حال چطور ممکن است که حکم حکومتي ولي فقه، مخالف و ناسازگار با احکام الزامي در فقه در آيد. براي مثال، علامه طباطبايي مي نويسد: ... تغيير اوضاع حتماً تغيير مقررات را ايجاب مي کند و در اين زمينه، اصل اختيارات والي است که باعث مي شود و اسلام بتواند به نيازهاي قابل تغيير و تبديل مردم در هر عصر و زمان و در هر منطقه و مکاني پاسخ دهد؛ بدون اين که مقررات ثابت اسلام، دستخوش فسخ و ابطال شود. اعتبار اين گونه مقررات نيز طبعاً تابع مصلحتي است که آن را ايجاب کرده و به محض از ميان رفتن مصلحت از ميان مي رود. اما احکام الهي- که متن شريعت است- براي هميشه ثابت و پايدار باقي مي ماند و کسي، حتي ولي امر نيز اين حق را ندارد که آنها را به مصلحت وقت تغيير دهد يا بنا به مصالحي آنها را الغا کند. (4) اين انديشه بر اين باور است که احکام حکومتي بايد در چارچوب احکام اسلامي موجود در فقه باشد. به سخن ديگر، حاکم، مرجع فصل الخطاب در تطبيق احکام شريعي بر مصاديق است. يعني اصل، عمل به احکام شرعي است و اگر شرايط اضطراري و عنوان ثانوي در امر حکومت پيش آمد، ولي فقيه بر اين اساس، خلاف عنوان اولي حکم مي راند. در اين انديشه، حکومت همواره يک حکم ثانوي به شمار مي رود. بنا بر نظر فوق اگر حکم حکومتي با حکم فرعي الزامي مخالفت داشته باشد- و عنوان ثانوي در ميان نباشد- و شخص بدين مخالفت يقين پيدا کند. بايد گفت حکم حکومتي در اين جا حجت نيست. اما همين شخص تنها مي تواند در ساحت زندگي فردي خود از حکم حکومتي پيروي نکند، اما هيچ حقي ندارد که بر اين امر تبليغ نمايد يا دست به هرگونه اقدام اجتماعي زند. (5) زيرا اختلال نظام لازم مي آيد. (اختلال نظام در اين جا، عنوان ثانوي مخالفت با حکم حکومتي به شمار مي رود، اما عنوان اولي مخالفت، همانطور که گذشت، جواز است.) اما در مقابل اين ديدگاه امام خميني، جايگاه حکم حکومتي را فراتر از احکام فرعي مي داند. انديشه امام بر اين بنيان استوار است که حکومت، حکم اولي به شمار مي آيد و حکم حکومتي ناشي از ولايت فقيه- در اصطلاح اصول فقه- «حاکم» بر ديگر احکام اسلامي است. البته صدور حکم حکومتي، بي ضابطه نيست، بلکه مصلحت جامعه اسلامي و توسعه دينداري، ملاک چنين حکمي مي باشد که بايد آن را در غير از فقه موجود (فقه خرد و فردنگر) بلکه در «فقه حکومتي» جست. بايد گفت مصلحتي که به دين و نظام اسلامي بر مي گردد و ناظر و حاکم بر تمام احکام شرعي است. به هيچ وجه نمي توان آن را عنوان ثانوي دانست؛ زيرا عنوان ثانوي در برابر حکم و عنوان اولي مشخصي است که بنابر اضطرار و يا عسر و حرجي نمي توان آن را پياده کرد. (6) مناسب به نظر مي رسد برخي جملات پايه گذار اين انديشه را به ديده دقت بنگريم. امام خميني در نامه اي براي آن که شبهه قرار گرفتن حکم حکومتي در چارچوب احکام شرعي (ولايت مقيده) پيش نيايد، چنين مي نويسد: حکومت يا همان ولايت مطلقه اي که از جانب خدا به نبي اکرم (صلي الله عليه و آله) واگذار شده است، اهم احکام الهي است و بر جميع احکام فرعيه الهيه تقدم دارد. اگر اختيارات حکومت در چارچوب احکام فرعيه الهي باشد، حکومت الهي و ولايت مطلقه مفوضّه به نبي اسلام صلي الله عليه و آله بايد يک پديده بي مسمي و بي محتوا باشد. بايد عرض کنم که حکومت، شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله صلي الله عليه و آله است. يکي از احکام اوليه است و مقدم است بر تمام احکام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج و.. حکومت مي تواند از هر امري چه عبادي و چه غير عبادي که جريان آن مخالف مصالح اسلام است، مادامي که چنين است، جلوگيري کند. (7) همچنين امام خميني در کتاب خويش، اين گونه مي نويسد: «الاسلام هو الحکومه بشؤونها و الاحکام، قوانين الاسلام و هي شأن من شؤونها، بل الاحکام مطلوبات بالعرض، و امور اليه لاجرائها و بسط العداله» (8) بايد گفت حکومت اسلامي در واقع سرپرستي تمامي زواياي زندگي انسان و جامعه و تحقق عيني اسلام است که مي خواهد جامعه به سمت رشد و بندگي هرچه بيشتر خدا سوق پيدا کند و جبهه حق و دين گسترش يابد. در مسير توسعه دينداري و سرپرستي ديني، ممکن است حکمي فرعي چه عبادي يا غير آن بنا بر مصلحت اسلام و گسترش بندگي خدا به طور موقت تعطيل گردد و در اين راستا حکم حکومتي، مخالف با اين حکم الزامي شرعي را در پي داشته باشد. در اين حالت حجيت حکم حکومتي از ميان نمي رود؛ زيرا در تزاحم ميان سرپرستي جامعه و مصحلت توسعه دينداري با اجراي حکمي فرعي، مورد اول از اهميت بيشتري برخوردار است و تا هنگامي که مصحلت مذکور پابرجاست، بايد حکم به تعطيلي موقت آن حکم فرعي داد. البته بدين نکته مهم بايد توجه داشت که تشخيص اين مصلحت، براساس مصلحت سنجي عقلي از نوع مصالح مرسله و يا مصحلت سنجي هاي عرفي نيست. بلکه مرجع آن، «فقه حکومتي» است که دانش اداره و سرپرستي ديني جامعه مي باشد. همان فقهي که امام رحمه الله آن را فقه اداره مي نامند: حکومت در نظر مجتهد واقعي، فلسفه عملي تمامي فقه در تمام زواياي زندگي بشريت است. حکومت، نشان دهنده جنبه عملي فقه در برخورد با تمام معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است. فقه، تئوري واقعي و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. (9) فقهي که حضرت امام در جمله فوق بدان اشاره کرده اند، تنها فقه فردي- که به بيان احکام فرد در مبتلا به هاي مختلف مي پردازد – نيست، بلکه فقهي است که موضوعاً ناظر به جامعه، و بلکه «تکامل» آن است. فقهي که منتظر حادثه نمي نماند تا با استناد همه جانبه به عرف، موضوع را رنگ فقهي بخشد، بلکه مديريت حوادث را برعهده مي گيرد. فقهي که براي اداره و سرپرستي تشکيل شده تا بندگي خدا نه در سطح فردي، بلکه در ساحت مديريت جامعه و کشور، توسعه و تنظيم يابد. فقهي که جامعه را يک کل هماهنگ مي بيند و براي نسبت ها، تزاحم ها و اولويت هاي جامعه در سطح مديريت توسعه، نظام شرعي دارد. بدين ترتيب، تشخيص مصلحت حکومت نيز بدون ضابطه اي که قابل استناد به شريعت مقدس باشد- که اين در فقه حکومتي رقم مي خورد- انجام مي پذيرد. (توضيح و بسط اين انديشه مجال ديگري مي طلبد) بنابراين اگر شخص يقين پيدا کرد که حکم حکومتي ولي فقيه با يکي از احکام شرعي، ناسازگار است و قوام حکم حکومتي، يعني مصحلت دين و نظام وجود دارد، نمي تواند از حکم حکومتي سرباز زند و با آن مخالفت ورزد. زيرا گفته شد حکم حکومتي برآمده از فقه حکومتي به سرپرستي جامعه اسلامي مي نگرد و در اين مسير، امکان دارد حکمي الزامي مانند حج به طور موقت، تعطيل گردد و مصلت تقويت نظام اسلامي و تضعيف جبهه باطل در اين تعطيلي موقت باشد. د- يقين به مخالفت با مصلحت جامعه اسلامي و به کارگيري حکم از فقه حکومتي اگر شخص يقين پيدا کند که حکم حکومتي با مصلحت جامعه اسلامي وتوسعه دينداري سازگاري ندارد، اما با وجود آن مي داند که حکم حکومتي از مسير درست و حجت عبور کرده است، يعني ولي فقيه براساس ضوابط فقه حکومتي و با نظارت فقيهان عادل و مسلط بدان فقه، حکم حکومتي صادر کرده است، يقين او نمي تواند ملاک عمل قرار گيرد؛ زيرا افراد ديگر جامعه، غير از ولي فقيه حتي فقيهان ديگر و مراجع، تنها «ولايت علمي» دارند و مقلّدان، در حوزه فقه فردي مي توانند از آنان تبعيت کنند. ولايت علمي بدون معناست که فقيهان، حق اظهار نظر کارشناسي خود را دارند و در چارچوب فقه فردي، افراد مي توانند از آنان تقليد نمايند. (10) اما اگر ايشان به حکمي غير از حکم ولي فقيه برسند نمي توانند براساس آن عمل نمايند و يا ملاک عمل ديگران باشد؛ چرا که «ولايت اجرايي» براي آنان قرار داده نشده است. شخص مي تواند استدلال ولي فقيه را نقد علمي نمايد، اما از آن جايي که تنها ولي فقيه در جامعه «ولايت اجرايي» دارد، حتي در صورت رسيدن به حکمي غير از حکم حکومتي، همان شخص بايد تن به حکم حکومتي ولي فقيه دهد. اگر چنين شخصي بر پايه يقين خويش رفتار نمايد، عمل او هيچ ارزش اجتماعي نخواهد داشت؛ زيرا رفتار او هيچ ملاک و حجيتي ندارد و حتي ولايت علمي او بر مقلدانش نمي تواند توجيه کننده خروج از ولايت اجرايي ولي فقيه باشد. بدين نکته بايد توجه نمود که در ولايت اجرايي و فقه حکومتي، مجراي تقليد نيست که جامعه براساس حکم چند فقيه بتواند اداره شود، بلکه همگان بايد از حکم حکومتي ولي فقيه پيروي نمايند. تنها يک نفر، يعني ولي فقيه از ولايت اجرايي برخوردار است که براساس فقه حکومتي به اعمال ولايت و صدور حکم مي پردازد. جامعه از استنباط ولي فقيه تقليد نمي کند، بلکه از حکم وي اطاعت و پيروي مي نمايد. براساس دلايل عقلي و نقلي که در جاي خود بايد بيان شود (ادله ولايت فقيه)، فقيه جامع الشرايط داراي ولايت اجرايي است. يعني در عرصه اداره جامعه و حکومت، ميزان، حکم اوست و ديگران چنين اختياري را ندارند. به سخن رساتر، در حوزه رفتار اجتماعي و تکامل جامعه و سرپرستي الهي حکومت بايد به حکم ولي فقيه تن داد. کسان ديگرمي توانند نظرات علمي خويش را مطرح نمايند و يا حکم ولي فقيه را نقد کنند، اما بايد در عمل به حکم ولي فقيه پاي بند باشند. ديگران تنها حداکثر ولايت علمي دارند. يعني در حوزه دانش فقه فردي و تنظيم رفتار عبادي فردي مي توانند از اشخاصي به عنوان مرجع تقليد نمايند، اما خود مراجع نيز بايد پيرو ولايت اجرايي ولي فقيه باشند؛ زيرا حکم اوست که تنها ميزان رفتار اجتماعي است. ادله عقلي و نقلي وجود ندارد که کسي که ولايت علمي دارد و ديگران مي توانند در مسائل فرد از وي تقليد نمايند، ولايت اجرايي نيز داراست و همو مي تواند در اداره جامعه دخالت نمايد و حکم حکومتي براند. همچنين بايد گفت حکم حکومتي در اين جا براساس فقه حکومتي صادر شده ولي فقيه با برداشت از ادله به مصلحت جامعه و ملاک توسعه بندگي خدا در نظام رسيده است و ملاک هاي ذوقي و شخصي دخالتي ندارد. ولي فقيه، اعلم به فقه حکومتي بوده و مجلس خبرگان نيز (در وضعيت مطلوب و بايسته)بر فرايند صدور حکم حکومتي نظارت مي کند که آيا صدور حکم از مسير حجت عبور نموده يا خير و نيز مصلحت جامعه و ملاک توسعه دينداري، صحيح رصد شده باشد. به سخن رساتر، حکم حکومتي از ناحيه صادر کننده (ولي فقيه) داراي حجت است. از سويي ديگر، يعني محتوا، خود حکم حکومتي داراي اتقان و حجيت کامل است. در اين حالت، بسيار نادر به نظر مي رسد که شخص، يقين پيدا کند که حکم ولي فقيه، مصلحت جامعه اسلامي را تأمين نمي سازد. با فرض يقين نيز و حتي اگر شخص، مرجع تقليد به شمار رود، حق مخالفت با حکم ولي فقيه حتي در حوزه فردي را ندارد و از ولايت اجرايي فقيه جامع الشرايط و اعلم به فقه حکومتي خارج نمي شود. ولي فقيه، سرپرستي جامعه و مديريت حوادث را برعهده دارد. دانش اين سرپرستي و مديريت کلان و توسعه را بايد در فقه حکومتي جست. ولي فقيه بايد به تمام زواياي اين دانش و سرپرستي از ديگران آگاهي بيشتر داشته باشد تا بتواند به بهترين وجه و با حجيت بيشتري به رهبري بپردازد. بنابراين بايد ولي فقيه، اعلم به فقه حکومتي باشد. بايد دقت شود که اعلميت در فقه فردي و خرد به هيچ وجه شرط نيست؛ زيرا کارايي فقه فردي در اداره تکامل جامعه، به اندازه اجتهاد مطلق، کافي است و نيازي به اعلميت نيست. آن چه مهم است، اعلميت در فقه اداره به شمار مي رود تا بندگي در ساحت جامعه و حکومت، توسعه بيشتري يابد. ممکن است گفته شود شخصي که يقين دارد حکم حکومتي مسير درست خويش را نگذرانده و اين حکم، مخالف مصلحت دين و جامعه است، مي تواند با توجه به شناخت خود از فقه حکومتي، ولايت اجرايي داشته باشد و لازم نيست ولايت اجرايي، تنها بر عهده يک نفر قرار گيرد. پاسخ، روشن است که با فرض تعدد ولايت اجرايي و اختيار داشتن بيش از يک نفر نسبت به صادر نمودن حکم حکومتي، هرج و مرج فراگيري جامعه را در بر مي گيرد. و نظام اسلامي کاملاً مختل مي شود. بنابراين براي يکپارچه بودن حکومت و استواري آن بايد تنها يک فقيه جامع الشرايط حق صدور حکم حکومتي داشته باشد. ممکن است در برابر اين پاسخ چنين اشکال شود که اختلال نظام، «عنوان ثانوي» مخالفت با حکم حکومتي و تعدد ولايت اجرايي در شرايط خاص است؛ حال آن که سخن پيرامون عنوان اولي صورت يقين به مخالفت حکم حکومتي با واقع و داشتن ولايت اجرايي است. بايد گفت عنوان اولي چنين حالتي، عدم حجيت و نفوذ حکم نزد شخص قاطع و حجت بودن رفتار وي برخلاف حکم ولي فقيه است. بدين اشکال چنين پاسخ داده مي شود که مخاطب حکم حکومتي، نظام و جامعه است و حکم حکومتي، يک حکم فردي به شمار نمي آيد تا نظام در عنوان اولي آن گنجانده نشود. بلکه در واقع، عنوان اولي سرپيچي از حکم حکومتي و تعدد ولايت اجرايي در جامعه را بايد اختلال نظام دانست. پي‌نوشت‌ها: 1 - ر. ک: سيد ابوالقاسم خويي، موسوعه الامام الخوئي (کتاب الزکاه) راهياب، نرم افزار جامع فقه اهل بيت عليه السلام، مرکز تحقيقات کامپيوتري اسلامي، ج23، ص4. 2- روشنفکران ديني نيز بر همين باور هستند که معرفت ديني از حقيقت دين جدا است اما ايشان از اين تفکيک به سود خود جسته اند بدينگونه که معرفت ديني بايد تابع ديگر معرفت هاي بشري باشد و بدون هماهنگي با معرفت هاي علمي و تجربي، معرفت ديني صحيحي حاصل نمي شود. اما در مقابل آن گفته مي شود که معرفت ديني به صورت قاعده مند و منطقي، مستند به دين است که ديگر معرفت هاي بشري بايد تابع معرفت ديني باشند و محوريت با معرفت ديني است. 3- ر. ک: شهيد سيد محمد باقر، صدر، اقتصادنا (بيروت: الجمع العالمي الشهيد الصدر، 1401 ق، طبعه جديده) ص 721. 4- ر. ک سيد محمد حسين طباطبايي، فرازهايي از اسلام، به همت سيد هادي خسروشاهي، ص 71-80. 5- براساس اين ديدگاه در جايي که حکم حکومتي حجت است و شخص مخالفت نمايد، هنگامي حرمت شرعي به دنبال دارد که مخالفت با مفاد حکم حکومتي- که حکم کلي شرعي است- صورت گيرد. اما مخالف با حکم حکومتي به خودي خود، حرمت شرعي در پي ندارد. 6- براساس ديدگاه مذکور، ولايت فقيه يک حکم کلي شرعي به شمار مي آيد و در صورت سرپيچي از حکم حکومتي که اعمال اين ولايت است. در واقع با حکم کلي شرعي ولايت مخالفت شده است که حرمت شرعي به دنبال دارد. 7- ر. ک: امام خميني، صحيفه نور (تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1370) ج20، ص 170. 8- ر. ک: امام خميني، کتاب البيع (تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، 1376، ج2، ص472. 9- امام خميني، 1370، ج21، ص 98. 10- تفکيک ولايت اجرايي از ولايت علمي از منبع فوق برداشت شده است. ر. ک: عليرضا پيروزمند، نظام معقول، تحليل مبنايي نظام ولايت فقيه با نگاهي به نظريات منتقدين، تهران: کيهان، 1378، ص 210. منبع: فصلنامه علمی ترویجی علوم سیاسی ش 49 /ج
#دین و اندیشه#

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 414]