-
انواع مبادي اشتباه در حکم حکومتی بر فرض صواب نبودن حکم حکومتي- بر پايه يقين شخص به مخالفت حکم حکومتي با واقع- مي تواند در چهار مورد که به ترتيب مي آيد تصوير شود ملاک تقسيم آن است در نظر فردي که يقين دارد حکم حکومتي اشتباه و مخالف با واقع است، واقع يا يک امر ديني و شرعي است (عامل خطا بودن حکم حکومتي، «بيروني» مي باشد) که شامل مسلّمات دين، مشهورات فقه و احکام الزامي شرعي است و يا واقع مصلحت جامعه اسلامي قلمداد مي شود. به سخن رساتر يقين