تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821270105
ارث زنان ازهمه دارايى شوهر يا بخشى از آن (4)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: ارث زنان ازهمه دارايى شوهر يا بخشى از آن (4) نویسنده : احمد عابدينى * سوم سند هر سه حديث، چنين است: محمد بن حمران عن محمد بن مسلم و زراره عن ابى جعفر(ع). و متنها اين چنين: (النساء لايرثن من الارض ولامن العقار شيئاً.) (لاترث النساء من عقار الارض شيئاً.) (ان النساء لايرثن من الدور ولا من الضياع شيئاً الاّ ان يكون احدث بناء فيرثن ذلك البناء.) بله، مى توان گفت: لفظى از امام(علیه السلام) صادر شده است، ولى آيا (عقار) فرموده يا (ضياع والدور) يا غير آن معلوم نيست و شايد امام(علیه السلام) (عَقار) فرموده و راوى هنگام بيان، نقل به معنى كرده و معنى و مصداق آن را بيان كرده است كه برابر مصباح المنير: (العَقار: كلُّ ملك ثابت له اصل كالدار والنخل.) هر ملك ثابتى كه اصلى داشته باشد، مانند خانه و درخت خرما. اقرب الموارد: (العَقار: ما له اصل وقرار مثل الارض والدار.) هر چه كه داراى اصل و ثبات باشد، مانند زمين و خانه. يادآورى: در جاى خود خواهد آمد كه در معناى (عَقار) ديدگاههاى گوناگونى از اهل لغت و فقيهان ديده مى شود: با كمك روايات، مى توان گفت: در اين جا، حق با كسانى است كه در معناى (عقار) زمين كشاورزى و بستان را نيز گنجانده اند؛ زيرا اگر پذيرفته شد، هر سه روايت يكى است (كه به نظر مى رسد چنين باشد و بعيد مى نماد دو تن از اصحاب خوبِ امام و از فقيهانِ اصحابِ امام(علیه السلام) يك مطلب را از امام بپرسند و حضرت ايشان را پاسخ بدهد و باز دوباره و سه باره، همان پرسش را تكرار كنند. پذيرفتن تكرار پرسش و تكرار پاسخ، بى اعتمادى اصحاب را به امام(علیه السلام) مى رساند، بويژه در مساله اى كه خلاف نظر اهل سنت نيست و احتمال تقيّه در آن نمى رود.) روشن مى شود كه از ديدگاه آنان (عقار) به همان معناى گسترده آن منظور بوده، يا دست كم در آن زمان، از (عَقار) چنين معنايى را مى فهميده اند. ۹. (على بن الحسن بن فضال عن احمد بن الحسن عن ابيه عن عبداللّه بن المغيره عن موسى بن بكر الواسطى قال: قلت لزراره انّ بكيراً حدثّنى عن ابى جعفر(علیه السلام) ان النساء لاترث امراه مما ترك زوجها من تربه دار ولا ارض الاّ ان يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمه البناء. فامّا التربه فلاتعطى شيئاً من الارض ولاتربه دار. قال زراره: هذا لاشك فيه.)۵۵ موسى بن بكر مى گويد: به زراره گفتم: بكير از حضرت باقر(علیه السلام) برايم حديث نقل كرد: زنان از جهت زن بودن از دارايى شوهر، از زمينِ خانه و زمين ارث نمى برند، مگر اين كه ساختمان، تيرهاى سقف و چوبها قيمت شود و سهم وى از قيمت ساختمان داده شود؛ امّا از زمين و زمين خانه چيزى به او داده نمى شود. زراره گفت: بله اين هيچ شك و شبهه اى ندارد. يادآورى: اين حديـث، در تهذيـب، استبصـار و وسـائل الشيعه، با همين واژگان، و بدون كم وزياد، وجود دارد، امّا در بين احاديث باب، حديثى با اين واژگان، از بكير به ما نرسيده است و بكير، راوى هيچ يك از احاديث نيست، مگر حديث شماره ۴ كه گروهى از اصحاب، از جمله بكير از امام باقر و صادق(علیه السلام) يا يكى از آن دو، نقل كرده بودند. بنابراين، احتمال دارد كه موسى بن بكر، همان حديث را از بكير شنيده و چون آن را مخالف قرآن يافته است، از زراره در اين مورد پرسيده و او نيز تاييد كرده است و اين مقدار از تغيير در واژگان و نقل به مضمون، همان طور كه پيش از اين يادآور شديم، در روايات وجود دارد و احتمال اين كه همه اين روايات، به يك روايت برگشت كنند نيز، بعيد نمى نماد. ۱۰. (محمد بن على بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن الاحول عن ابى عبدالله(علیه السلام) قال: سمعته يقول لايرثن النساء من العقار شيئاً و لهن قيمه البناء والشجر والنخل. يعنى من البناء الدور، و انما عنّى من النساء الزوجه.)۵۶ شنيدم كه امام صادق(علیه السلام) مى فرمودند: زنان از مستغلات ارث نمى برند و براى آنان، قيمت بنا، درخت و نخل است. [سپس راوى يا مرحوم صدوق توضيح مى دهد] مرادش از (بناء) خانه ها و از (النساء) همسران است. سند صحيح است و (اَحْوَل) همان محمد بن النعمان، مشهور به مومن طاق است.۵۷ ۱۱. (عن عبدالملك قال: دعا ابوجعفر(علیه السلام) بكتاب عليّ(علیه السلام) فجاء به جعفر(علیه السلام) مثل فخذ الرَّجُل مطويّاً فاذا فيه: ان النساء ليس لهن من عقار الرجل اذا توفيّ عنهن شيئ. فقال ابوجعفر(علیه السلام) هذا والله خطّ عليّ(علیه السلام) بيده واملاء رسول اللّه(ص).)۵۸ امام باقر(علیه السلام) كتاب على(علیه السلام) را خواست. امام جعفر صادق(علیه السلام) كتابى را آورد كه پيچيده شده بود و به اندازه ران انسان،ضخامت داشت و در آن چنين آمده بود: زنان از مستغلات مرد، هنگامى كه شوهرشان وفات مى كند، سهمى ندارند. پس حضرت باقر(علیه السلام) فرمودند: به خدا سوگند، اين خط عليّ است و ديكته رسول اللّه(ص). جمع بندى روايات با توجه به اين كه از راوى، مروى و محتواى روايات: ۲، ۳، ۸ و محتواى روايات: ۹، ۴ و يكسانى روايات ۵ با ۶ و ۷ با ۱، به دست مى آيد كه يكى باشند، شمار روايات از ۱۱ به ۵ كم مى شوند و روايت ۱۰ از نظر واژگان، همانند روايات ۲ و ۳ است، اگر چه راوى و امامى كه از آن روايت مى كند، اختلاف دارند. با دقت در اين روايات مضمونهايى كه از اينها به دست مى آيد، در ۵ عنوان خلاصه مى شود: الف. از زمين و عَقار ارث نمى برند (روايات: ۲، ۳، ۸، ۱۰) ب. از خودِ زمين خانه يا زمين ارث نمى برد، مگر اين كه آجر و چوب قيمت شود: فتعطى ربعها او ثمنها (روايت ۴) يا فتعطى نصيبها من قيمه البناء (روايت ۹) روشن نيست ضمير (رُبعها) يا (ثمنُها) به (تَرَكه) بر مى گردد، يا به قيمت چوب و آجر؟ و به هر حال، مى توان گفت: زن از همه دارايى شوهر ارث مى برد، ولى خود زمين را به او نمى دهند و به مقدار رُبع يا ثمن تركه از قيمت آجر و چوب آن به او مى دهند. با اين نگاه، ارث او از سهمى كه قرآن مشخص كرده كم تر نيست. تنها نكته اى كه هست سهم وى و آنچه كه او مى برد، به گونه مشاع و در ضمن سهم ديگر وارثان نيست. ضمير (نصيبها) در حديث نهم نيز، همين حالت را دارد و مى تواند يكى از دو مرجع را داشته باشد. و اگر بنا بود فقط ثُمن يا رُبع از قيمت آجر و چوب را به او بدهند، سياق عبارت تغيير مى كرد و به گونه ديگرى طرح ريزى مى شد و در مثل گفته مى شد: (المراه لاترث من كل ما ترك زوجها بل انما ترث من قيمه الخشب والطوب و....) نه اين كه بگويد: (تعطى حقها) يا (نصيبها) يا (ثُمنها) كه معلوم نيست ضمير به قيمت چيزها بر مى گردد، يا به بهره و سهمى كه خداوند قرار داده است. روشن است كه در مساله خلاف ظاهر قرآن ، نياز به روايات نص و بدون شائبه احتمال خلاف داريم كه اين روايات اين چنين نيستند. ج. روايات ۵ و ۶ مى گويند: زنان از زمين ارث نمى برند، يا از رباع زمين ارث نمى برند. (رباع) جمع رَبع است و به منزل گفته مى شود.۵۹ و بر فرض قبول سند و متن، برگشت آن، به همان احاديث ۲، ۳ و ۸ است. در اين روايات، اين احتمال وجود دارد كه زنان از خود زمين ارث نبرند، ولى به مقدار سهم خود از زمين، ساختمان و... ارث ببرند. مويد آن، ذيل روايت است كه مى گويد: (مردم به اين امر راضى نمى شوند.) بى گمان، طبع اوّليه مردم اين بوده كه به زنان ارث ندهند. در جاهليت چنين بوده و در اسلام نيز اهل سنت، سهم دختر يا دختران را در جاهاى بسيار، كم گذاشته اند و نسبت به سهام، به تقسيم پرداخته اند يا به عصبه داده اند و اكنون نيز، بعد از هزار و چند صدسال، در گوشه و كنار سرزمينهاى اسلامى، جاهايى پيدا مى شود كه سهم زنان رعايت نمى شود. بنابراين (مردم، به اين امر راضى نمى شوند، تا با تازيانه يا شمشير با آنان برخورد شود.) براى محروم كردن زنا ن نيست، بلكه براى اين است كه شمارى از مردم، راضى نمى شوند به راحتى سهم زن را بردارند و بهاى آن را به او بدهند، تا بدون دردسر و گرفتاريهاى تقسيم و يا گرفتاريهاى ديگر عَقار، يك باره زن، مالك پول زيادى به عنوان سهم الارث شود. د. روايتهاى ۱ و ۷ صورتى از اسامى چيزهايى از ميراث را بر شمرده كه زنان از آنها ارث نمى برند، مانند اسلحه، چارپايان و... كه در روايات پيشين از آنها خبرى نبود. اگر مراد از اين دو، سلاح و چارپاى ويژه باشد كه در مَثَل، از آنِ پدر بوده و اكنون به پسر بزرگ تر مى رسد كه اختلافى است: آيا پسر بزرگ به گونه مجانى اينها را مى تواند بردارد و يا از سهم الارث او، كم مى شود، يا در برابر انجام نمازهاى فوت شده پدر يا پدر و مادر است. از واژه (قُرى)= قريه ها و زمينهاى كشاورزى در روايات پيشين خبرى نبود، مگر اين كه (الارض) در آن روايات را برابر زمين، اعم از زمين خانه و باغ، زمين ساده و كشتزار به شمار آوريم. بله، در روايتى واژه (الضياع) وجود داشت. به هر حال، اين دو روايت بيان مى دارند كه: زن از دارائى شوهر: فرشها، لباسها و اثاث خانه، ارث مى برد و از آوارها، تيرهاى سقف و ... سهم وى داده مى شود. اين مضمون، آشكارترين و روشن ترين مضمونى است كه دلالت مى كند، زنان از دارايى منقول و قيمت ساختمانها ارث مى برند، ولى از زمينهاى كشاورزى و عرصه خانه ها ارث نمى برند. امّا مشكل اين است كه: اثاث خانه، به طور معمول، جهيزيه خود زن است و ارث بردن وى از آن، بى معناست. در صحيحه عبدالرحمن بن حجاج از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است: (لو سالت من بين لابيتها و نحن يومئذ بمكّه لاخبروك ان الجهاز والمتاع يهدى علانيه من بيت المراه الى بيت زوجها.)۶۰ اگر از مردم بين اين دو كوه (و در آن هنگام ما درمكه بوديم) بپرسى تو را خبر مى دهند كه: جهيزيه و متاع به طور علنى از خانه زن به خانه شوهر برده شده است. و پس از جدا كردن متاع بيت و سلاح و چارپا از ميراث، تخصيص هاى زده شده به آيه قرآن، بسيار مى شود و تخصيص و جداسازى بسيار، زشت است و فرق نمى كند كه همه اين تخصيصها با يك واژه انجام گيرد، يا با چند واژه. از بين بردن عموم (ماترك) در آيه شريفه و ويژه كردن آن به چند فرش و مقدارى منقولات ديگر، مشكل آفرين است. خلاصه اين كه: اين روايات يازده گانه، يا شش گانه كه بازگشت به دو سه مضمون داشتند، دلالت روشنى بر تخصيص (ماترك) در آيه قرآن ندارند و در پاره اى احتمال اين كه سهم الارث زنان را از قيمت منقولات بدهيم، وجود داشت و در پاره اى تخصيص زياد لازم مى آمد. افزون بر اين، روايات معارضى با اين روايات وجود دارد كه پاره اى از آنها، پيش از اين آمد و پاره اى پس از اين مى آيد. با توجه به مجموع اين نشانه ها، نمى توان گفت: اين روايات، صريح در اختصاص سهم زن و محروم كردن وى از زمين است، بلكه ظاهر اين روايات چنين است و ظاهر اين روايات، با ظاهر قرآن تعارض مى كند. اگر روايات، در محروم ساختن زن، صريح بودند، صراحت و نصّ روايات، بر ظهور قرآنى مقدم مى شد، ولى اكنون كه هر دو ظاهرند و با هم تعارض مى كنند و ظهورها متكافئ هستند چه بايد كرد؟ حتى ممكن است گفته شود: ظاهر روايات در صدد نسخِ محتوايى آيه قرآن هستند و بنابراين كنار گذاشته مى شوند. دسته سوم: رواياتى كه آشكارا و با روشنى اعلام مى كنند: زن از همه دارايى شوهر ارث مى برد ۱. (الحسين بن سعيد عن فضاله عن ابان عن الفضل بن عبدالملك او ابن ابى يعفور عن ابى عبداللّه(علیه السلام) قال: سالته عن الرجل هل يرث من دار امراته وارضها من التربه شيئاً او يكون ذلك بمنزله المراه فلايرث من ذلك شيئاً؟ فقال: يرثها و ترثه من كل شى ترك او تركتْ.)۶۱ از حضرت صادق(علیه السلام) پرسيدم: آيا مرد از خانه زن [همسر] و زمين آن، چيزى ارث مى برد، يا مانند زن است و از اين گونه امور ارث نمى برد؟ فرمودند: مرد ازتمامى ميراث زن و زن از همه ميراث مرد، ارث مى برد. در استبصار آمده: (عن الفضل بن عبدالملك و ابن ابى يعفور) و در فقيه، مانند استبصار آمده و (اَوْ) به عنوانِ نسخه بدل آورده شده است و در وسائل الشيعه، مانند استبصار (واو) نوشته شده است و دلالت مى كند كه: فضل و ابن ابى يعفور، هر دو اين حديث را از امام صادق(علیه السلام) روايت كرده اند. و در هر سه كتاب: (وسائل، استبصار و فقيه) به جاى (او يكون ذلك بمنزله المراه) آمده: (او يكون فى ذلك بمنزله المراه) كه گويا همين صحيح باشد و عبارت، واژه (فى) را لازم دارد، همان گونه كه جواب: (وترثه من كل)، واژه (مِن) را لازم دارد، اگر چه در تهذيب نيست. روايت از امام صادق(علیه السلام) است و راوى يا راويان از احاديثى كه پيش از اين در دو دسته آورديم، آگاهى داشته اند و از ظاهر آنها برداشت كرده اند كه زنان ازتمامى دارايى شوهر ارث نمى برند، آن گاه اين پرسش در ذهن آنان مطرح شده: آيا اين حكم ويژه ارث زن از شوهر است، يا ارث شوهر از زن نيز همين گونه است. آمدن چنين پرسشى در ذهن نيز، عادى است، بويژه در آيه قرآن، سياق ارث زن از شوهر و ارث شوهر از زن، يكى است. امام(علیه السلام) با جواب خود، روشن فرموده، آنان اشتباه فهميده اند و مراد از آن احاديث، محروم ساختن زن از پاره اى از (ماترك) نبوده است، بلكه در صدد جدا كردن و افراز سهم زنان، از سهام ديگران بوده است. به ديگر سخن، اين حديث بر آن احاديث حكومت دارد و مراد آنها را شرح مى دهد و اين حديث با اين سند صحيح و دلالت صريح و موافقت با ظاهر قرآن، بر آن احاديث پيشى دارد، چون دلالت آنها ظاهر بود، نه نص. امّا فقهاى ما، چون آن روايات را صريح دانسته اند، در مورد اين روايت نظرهاى گوناگون ارائه داده اند: شيخ طوسى آن را حمل بر تقيه كرده است، چون اهل سنت در اين مساله، با شيعه اختلاف نظر دارند.۶۲ همو و شيخ صدوق، اين روايت را به وقتى كه زن از شوهر فرزند داشته باشد، حمل كرده و مقطوعه ابن ابى عمير از ابن اذينه را، به عنوان تاييد آورده اند: ۲. (محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن ابن اذينه: فى النساء اذا كان لهن ولد اعطين من الرَباع.)۶۳ زنان، وقتى كه فرزند داشته باشند، از مستغلات، ارث مى برند. صاحب وسائل، پس از بيان شيخ طوسى و شيخ صدوق نوشته است: (ويمكن حمله على رضا الوارث واعطاء العين فى ماعدا الارض وباعطاء العين او القيمه من الارض.)۶۴ (شايد بتوان روايت را بر صورت خشنودى و رضاى وارثان حمل كرد كه آنان راضى شوند در غير زمين خود اعيان را بدهند يا راضى شوند كه خود و يا بهاى آن را از زمين بدهند.) بسيار روشن است كه اين حملها، خلاف ظاهر و بدون دليل است و همه از آن ناشى شده كه روايات ارث نبردن زن از زمين را صريح و بى معارض دانسته اند و ظاهر قرآن را با آن تخصيص زده اند. بنابراين همان گونه كه پيش از اين گفته شد: بايد نخست دلالت مجموع روايات را وارسيد و حاصل آن را به دست آورد و سپس آن را با ظاهر قرآن سنجيد. روايات دسته نخست، يا مطلق بودند و يا راه تقسيم سهام را بيان مى كردند و در مقام بيان اين نكته بودند كه عول باطل است و سهام زن و شوهر نيز از مقدار منصوص در قرآن كم تر نمى شود. از مجموع آنها استفاده مى شد، زنان از تمامى (ماترك) ارث مى برند وگرنه به جاى سهم بنديهاى پيچيده و اعلام سهمها در گونه هاى مختلف، كه همانند: (اكل از قفاست) اين گونه بيان مى كردند: اوّل منقولات، درختها، چوبها و بناها را قيمت بگذاريدو سهم زن را بدهيد و دوباره باقى مانده ارث را به گونه سهام، يا (للذكر مثل حظّ الانثيين) تقسيم كنيد، در حالى كه در هيچ يك از روايات يا گفته هاى فقيهانى كه سهام گوناگون را بازشناسانده اند، اشاره اى به اين نكته كه آسان تر هم مى نماد، نشده است. با اين كه در زمان ما، كه فتواى فقها بر كوتاه كردن دست زنان از عرصه و زمين است، اين چنين عمل مى كنند. با توجه به همين نكته است كه مى توان گفت: نظر رواياتِ بيان كننده سهام، ارث بردن زن، از همه دارايى شوهر است. دسته دوم، رواياتى بود كه زن را از بخشى از ارث محروم مى كرد و آنها را به دو بخش، تقسيم كرديم: الف. رواياتى كه داراى تعليل بود و زن را بيگانه و شوهر جديد وى را فاسد كننده اموال ورثه مى دانستند. ب. رواياتى كه زن را به طور كلى، از زمين خانه يا مستغلات، يا هر دو، محروم مى كردند كه روشن شد اين دو دسته از روايات، ظهور در محروم بودن زن از پاره اى (ماترك) دارند، ولى همه آنها صريح و نص نيستند و اين احتمال وجود دارد كه مراد، دادن سهم الارث زن از منقولات و مانند آن باشد، نه محروم كردن آنان. پس احتمال دارد، روايات بخواهند بگويند كه زن در همه دارايى، شركتى ندارد نه اين كه بخواهند دست زن را از بخشى از ميراث كوتاه سازند. اين احتمال، اگر چه در ابتدا ضعيف به نظر مى رسد، ولى با توجه به دسته اوّل روايات و دسته سوم و امورى كه پس از اين يادآور مى شويم، اين احتمال، قوّت مى گيرد و در حدّ احتمال هايى كه در ذيل دسته سوم از روايات يادآور شديم، يا مقدّم بر آنها مطرح مى شود و در جمع بنديها، در خور درنگ است. اگر اين احتمال كه سيد مرتضى۶۵،نيز پيش از اين به آن فتوا داده و علامه حلى در مختلف آن را نيكو دانسته است، پذيرفته شود، ديگر سخن از ناسازگارى روايات با ظاهر قرآن نيست؛ زيرا آيه قرآن از مشاركت زن در كل ميراث و مشاع بودن سهم او و يا جداسازى و افراز سهم او ساكت است و روايات، برابر اين احتمال راه جداسازى و افراز سهم او و سهم ديگر ورثه را بيان مى كند. پس روايات، متعرض قسمتى شده كه آيه قرآن آن را بيان نكرده است و در صورت نپذيرفتن اين احتمال، بحث تعارض پيش مى آيد. در تعارض، گاهى تعارض چند روايت است كه احتمال مى دهيم يكى حجّت باشد و ديگرى حجّت نباشد، در مثل احتمال مى دهيم كه راويِ يكى از خبرها دروغ گفته باشد، يا اشتباه كرده باشد و يا امام از روى تقيّه مطلبى را بيان فرموده و راوى پنداشته كه امام در صدد بيان واقعيت بوده است كه در اين گونه ها، تعارض (حجّت) با (لاحجّت) پيش مى آيد كه اگر معلوم شود كدام يك حجّت است، ديگرى از ارزش مى افتد و در اين صورت، برترى دهنده ها (مرجّحات) جنبه مميّز و تعيين كننده پيدا مى كنند. در اين صورت، ثقه بر غير ثقه، اوثق بر ثقه، امامى بر غيرامامى و عادل بر غير عادل، خوش حافظه بر كم حافظه، متعدد بر واحد و خبر خالى از تشويش بر خبر مشوّش و خبر مخالف عامه، بر موافق عامه مقدم مى شود. ولى گاهى دو دليل به گونه اى هستند كه هر دو شرايط حجت بودن را دارند و از اين جهت، هيچ كاستى ندارند، در مثل،هر دو آيه قرآن هستند و يا هر دو خبر قطعى الصدورند، همانند مساله ما، كه يك سوى مساله، ظاهر آيه قرآن است (ولهن الربع مما تركتم) يا (ولهن الثمن مما تركتم) يك چهارم، يا يك هشتم (ماترك) شما شوهران از آن همسران شماست و لفظ (ماترك) موصول وصله، ظهور درتمامى اموال و داراييها دارد. پس ظاهر قرآن، نه نص آن، حكم مى كند كه: زن از تمامى دارايى شوهر ارث مى برد. و از سوى ديگر، دو گروه روايتى كه در دسته دوم نقل كرديم، بى گمان پاره اى از آنها از معصوم صادر شده اند و ادعاى تواتر اجمالى آنها نيز، وجود دارد.۶۷ اين روايات، تقيّه اى نيز نمى توانند باشند؛ زيرا همه اهل سنّت، نظرى خلاف اين روايات دارند و اصحاب ما هم، از اين روايات روى برنگردانده و به آنها توجه كرده اند و به غير از يكى دو تن از فقهاى پيشين، ديگران به آنها اعتماد ورزيده اند و از زمان شيخ طوسى، كم وبيش، فتوا بر آن مستقر شده است. پس، بايد فكر تعارض (حجت) از (لاحجت) و فكر (تعارضا تساقطا) را از سر بيرون كرد؛ چون هيچ كدام را نمى شود از رده خارج ساخت. نوبت به تخيير نيز نمى رسد و فكر (اِذَن فتخيّر)۶۸ يا (فموسّع عليك بايهما اخذت من باب التسليم وسعك)۶۹ و... يا (قف عند الشبهه) يا (وقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات)۷۰ و يا (فارجئه حتى تلقى امامك)۷۱ را نيز بايد از سر بيرون كرد؛ زيرا در اين گونه امور، نه مى توان اختيار و يا توقّف مفتى وفقيه را ملتزم شد و نه اختيار و توقّف مقلّد و عامى را؛ زيرا اگر اختيار به مقلّد واگذار شود، زن، به آيه قرآن تمسك مى جويد و ديگر وارثان به روايات؛ يا زن، نظر آن مفتى و قاضى را قبول مى كند كه برابر قرآن نظر دهند و وارثان، مفتى ديگر را. در اين جا، اصول عقلى و نقلى نيز، كارساز نيست. پس بايد همه آن فكرها را از سر بيرون كرد و به فكر جمع دلالى يا حتى جمع تبرئى بود، همان گونه كه اگر ظاهر دو آيه ناسازگار باشند، به فكر چنين چاره هايى مى افتيم. و يكى از بهترين راه كارها شايد، همين احتمالى باشد كه مطرح شد و با توجه به آن، هم به ظهور (ماتركتم) در آيه قرآن توجه شده است و هم به روايات. آيه قرآن بيان مى كند: زن از همه دارايى شوهر ارث مى برد و روايات، بنابرآن احتمال، مى گويند: سهم او مشاع نيست و مى توان از اموال منقول و قيمت بنا و مانند آن، سهم وى را پرداخت. اين احتمال، با اعتبار نيز مساعد است؛ زيرا در جاهليت با زن برخورد انسانى نمى شد و نه تنها به او، ارثى تعلق نمى گرفت، بلكه زن نيز مانند ديگر دارايى شوهر، به ارث برده مى شد. اسلام، آمد و به زنان شخصيت داد و با آياتى چون: (ولاتنكحوا ما نكح ابائكم)۷۲ براى زنان ارزش قائل شد و از ازدواج با آنان و ميراث قرار گرفتن آنان جلو گرفت و با اين دستور: (والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجاً وصيه لازواجهم متاعاً الى الحول غير اخراج.) سوره بقره آيه ۲۳۴. مردانى از شما كه مى ميرند و همسرانى به جا مى گذارند، سفارش [خدا] براى همسران آنان اين است كه بدون بيرون كردن از خانه، يك سال بهره مندشان سازند. خوراك و مسكن يك سال آنان را تامين كرد، سپس با آيه ارث، سهم الارث آنان را روشن و نمايان ساخت و روز به روز، سعى در بر آوردن حقوق آنان كرد و آنان را از جامعه پست جاهلى رهايى بخشيد و در دنياى زيباى اسلام، با حقوق ثابت و غيرقابل زوال، وارد ساخت. بدين جهت بسيار بعيد به نظر مى رسد كه پيامبراکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) مطلبى خلاف ظاهر آيه را، تنها براى حضرت على(علیه السلام) بيان كرده باشد و مردم را رها كرده باشد تا بر خلاف واقع و تنها برابر ظاهر قرآن، ميراثها را تقسيم بكنند و حضرت على(علیه السلام) هم، پس از پيامبراکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) دم بر نياورد و امام حسن و امام حسين(علیه السلام) نيز همين طور، تا دور به حضرت باقر(علیه السلام) كه رسيده، يك مرتبه املاى رسول اللّه(صلی الله علیه و آله و سلم) و خط حضرت على(علیه السلام) را ظاهر كرده باشد. ولى اگر روايات را در جهت جداسازى سهم زن، نه محروم ساختن او بدانيم، اشكالى پيش نمى آيد. به هر حال، اين احتمال، افزون بر تاييدهاى بالا از طرفدارى فقيهانى نيز، بهره مند است. از سوى ديگر همان گونه كه پيش از اين اشاره شد، اين گونه بيان و عمل به اين گونه روايات، نسخ معنوى قرآن را به همراه دارد؛ زيرا آيه قرآن، سخن از يك چهارم و يك هشتم ميراث به ميان آورده و روايات، زمين را كه ركن اصلى داراييهاست جدا كرده اند و از ساختمان، قيمت آجر، چوب و مانند آنها را به ميان كشيده اند، در حالى كه خود ساختمان با ارزش است و مصالح آن، بويژه پس از خراب كردن، ارزش درخور توجهى ندارند و اين، يعنى كوتاه كردن دست زن از ارث. از اين روى، حتى در دفترخانه هاى نقل املاك و اداره ثبت املاك، وقتى املاك را انتقال مى دهند، تنها عبارت: (به استثناى ثمنيّه اعينانى) به كار مى برند، در حالى كه آيه قرآن اوّل براى آنان يك سال مسكن و غذا قرار داد و بعد سهم الارث مشخص و ثابت قرار داد. بى گمان، اين آيه درراستاى برآوردن بهتر و بهينه حقوق زنان نازل شده است. پي‌نوشت‌ها: ۵۵. (وسائل الشيعه)، ج۵۲۱/۱۷، ح۱۵؛ (تهذيب الاحكام)، ج۳۰۱/۹، ح۳۷؛ (استبصار)، ج۱۵۳/۴. ۵۶. (وسائل الشيعه)، ج۵۲۲/۱۷، ح۱۶؛ (من لايحضره الفقيه)، ج۳۴۸/۴، ح۵۷۵۰. ۵۷. (معجم رجال الحديث)، ج۳۲/۱۷. ۵۸. (وسائل الشيعه)، ج۵۲۲/۱۷، ح۱۷. ۵۹. (مصباح المنير)، فيومى۲۱۶/، دارالفكر. ۶۰. (وسائل الشيعه)، ج۵۲۳/۱۷ ـ ۵۲۴، ح۱؛ (فروع كافى)، ج۱۳۰/۷، ح۱؛ (تهذيب الاحكام)، ج۳۰۱/۹، ح۳۸. ۶۱. (وسائل الشيعه)، ج۵۲۲/۱۷، ح۱؛ (تهذيب الاحكام)، ج۳۰۰/۹، ح۳۵؛ (من لايحضره الفقيه)، ج۳۹۴/۴، ح۵۷۵۳؛ (استبصار)، ج۱۵۴/۴، ح۱۲. ۶۲. (استبصار)، ج۱۵۵/۴. ۶۳. (وسائل الشيعه)، ج۵۲۳/۱۷، ح۲؛ (تهذيب الاحكام)، ج۳۰۱/۹، ح۳۶؛ (من لايحضره الفقيه)، ج۳۹۴/۴، ح۵۷۵۴. ۶۴. (وسائل الشيعه)، ج۵۲۲/۱۷. ۶۵. (الانتصار)، سيد مرتضى علم الهدى۳۰۱/، انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرسين، قم. ۶۶. (مختلف الشيعه)، علاّمه حلى، ج۵۴/۹، دفتر تبليغات اسلامى. ۶۷. گاه، خبرى با سلسله سندهاى گونه گون و لفظ واحد، به ما مى رسد كه مى گويند: تواتر لفظى، مانند (قولوا لا اله الاّ اللّه تفلحوا) راويان اين سخن، آنقدر بسيارند كه احتمال همدستى و هماهنگى آنان بر دروغ گويى، محال است، بويژه واژگان نيز يكى است. گاهى، راويان، با واژگان گوناگون، يك مضمون را روايت كرده اند، مانند (انى تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه وعترتى) يا (كتاب اللّه وسنتى) كه در اين جا، تواتر معنوى هست و گاهى، نه لفظ و نه معنى يكى نيست، ولى از مجموع گفته ها به دست مى آوريم كه به طور اجمال سخنى در اين مورد از امام صادر شده كه نه بر لفظ اتفاق است و نه بر معنى، به آن، تواتر اجمالى، گفته مى شود. ۶۸. (وسائل الشيعه)، ج۸۲/۱۸، ح۲۱ ـ ۲۵. ۶۹. همان مدرك۸۰/، ح۱۹. ۷۰. همان مدرك۷۶/،ح۱. ۷۱. همان مدرك. منبع:www.lawnet.ir ادامه دارد... /ج
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 316]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها