محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798747526
حقوق اجتماعي و سياسي زن
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
حقوق اجتماعي و سياسي زن از نظر حقوق اجتماعي و سياسي و پذيرش مسؤوليتهاي جامعه ، اصولا زنان و مردان از حقوق يکسان و برابر برخوردارند و جز نسبت به موارد محدود و معدودي که يا با حقوق بنيادين خانواده در تعارض است و يا به ويژگي زن يا مرد بودن ارتباط تام و وثيق دارد ، اختلافي بين زن و مرد مشاهده نمي شود . همه ي اين موارد اختلاف هم ، اجماعي و مورد اتفاق نظر علماي اسلام نيست ، بلکه برخي اجماعي است و برخي مشهور است که في الجمله نظر مخالف نسبت به آن مورد وجود دارد . به هر حال اهم موارد اختلاف از اين قرار است .امامت و رهبري . پيامبري و امامت به مردان اختصاص داشته و در طول تاريخ مشاهده نشده است که از طرف خداوند زني به مقام نبوت و يا امامت منصوب گردد ، هرچند زناني بوده اند که در مقام و موقعيت معنوي ، همپا و همتاي پيامبران و امامان قرار داشته اند . فا طمه زهرا (ع) ؛ نمونه اي از اين زنان است . هرچند پيامبري و امامت از مقوله حق و تکليف - به معناي حقوقي آن - نبوده و در نتيجه از قلمرو بحث ما خارج است و ديگر نوبت به اين سؤال نمي رسد که چرا زنان از اين حق محروم و يا از اين تکليف معاف اند اما بايد توجه داشت ، که دليل اختصاص اين حق و يا تکليف به مردان - هرچه باشد - منطقا نسبت به امامت نيابي و رهبري جامعه نيز مي تواند - و يا بايد - صادق باشد . و از همين رو است که شرط «رجوليت» در امامت و خلافت اسلامي مورد اتفاق فقهاي همه مذاهب اسلامي است و رهبري زنان پذيرفته نيست .افزون بر آن که ، عملا ايفاي نقش مادري و نيز بعضي موقعيتهاي خاص مانع پرداختن زن به انجام اين وظيفه مهم است . شايد اصلي ترين فلسفه اين حکم ، به واقعيات وجودي و ويژگي هاي زن و مرد بر گردد ، زيرا همان طور که کرارا اشاره شد ، اصولا زنان از عاطفه و احساس بيشتر و حزم و تدبير کمتري نسبت به مردان برخوردارند و اين واقعيت است که او را منطقا از قرار گرفتن در رأس عالي ترين مقام تصميم گيري جامعه باز مي دارد . شاهد آن هم اين که حتي در کشورهايي که شعار تساوي حقوقي بين زن و مرد ، گوش فلک را کر کرده است نيز عملا تصدي اين مقام توسط زنان در حد صفر بوده است . البته البته تصدي رده هاي پائين تر مسؤوليت اداره جامعه - که تحت اشراف مديريت عالي امام جامعه است - ممنوعيتي ندارد .جهاد ابتدايي . وظيفه و تکليف شرکت در جهاد ابتدايي ، خاص مردان است و زنان از اين تکليف معاف اند ، همان طور که در جهاد دفاعي نيز ، تقدم تکليف با مردان است و با وجود نيروي مرد کافي ، زنان از اين تکليف معاف اند . البته حضور داوطلبانه زنان در جبهه و انجام امور متناسب با آنان همچون پرستاري و مداواي مجروحين ، دادن شعار و تحريک و ترغيب مردان به نبرد و ... منعي ندارد ، چنانکه تاريخ صدر اسلام نيز شاهد حضور زناني در اردوگاه مسلمانان بوده است .قضاوت . تصدي امر قضا ، به عنوان يک واجب کفايي ، بيش از آن که حق باشد تکليف است . آنچه مسلم است اين است که زن ، وظيفه اي براي تصدي امر قضا ندارد . اما سخن اين است که آيا منصب قضا خاص مردان است ؟ مشهور چنين معتقدند ، هرچند کساني هم هستند که مرد بودن را براي قاضي و قضاوت شرط نمي دانند . جداي از بحث هاي تخصصي و فقهي ، توجه به اين نکته - متناسب با فضاي بحث حاضر - سودمند است که هر چند هم قضا و هم برخي از امور اجرايي از قبيل وزارت ، هر دو از شاخه ها و زير مجموعه هاي امامت و رهبري هستند اما اين تفاوت اساسي بين آنها وجود دارد که امور اجرايي ، بطور مستقيم يا غير مستقيم تحت اشراف رهبري بوده و دخالت و اعمال ولايت توسط رهبر در اين حوزه ، برابر اصل است ، ولي مقام و منصب قضاوت ، چنين نيست زيرا هر چند قاضي ، منصوب امام و رهبر است ، اما بلحاظ وظيفه ي قضايي مستقل است و به همين جهت اشراف بر او و دخالت در کار او خلاف اصل است و مشکل به نظر مي رسد . با توجه به اين تفاوت و با توجه به آن که در قضاوت ، قاضي خود رأسا تصميم مي گيرد و با توجه به آن که دوري هر چه بيشتر قاضي از هيجانات احساسي و عاطفي و بهره مندي او از حزم و دورانديشي ، او را در صدور رأي صائب کمک مي کند ، اختصاص اين وظيفه به مردان و معافيت زنان از اين تکليف ، کاملا توجيه پذير است ؛ زيرا قواعد اجتماعي و قوانين حقوقي بر حسب وضعيت غالب تدوين مي شوند . از اين رو ، وجود تعداد زناني فاضل و صاحب حزم و حاکم براحساسات و عواطف خود ، نمي تواند ناقض قانون فوق باشد .مرجعيت . هرچند مرجعيت ، جزو عناوين مصطلح در حقوق و در قلمرو آن نيست ، اما اشاره به آن در اين جا مناسب به نظر مي رسد . مرجعيت تقليد ، بنابر مشهور خاص مردان است . و مرد بودن ، يکي از شرايط مرجعيت است . اما قولي غير مشهور ، مرجعيت زنان را - بويژه براي زنان - بلامانع مي داند .حقوق کيفري و قضاييدر مسائل مربوط به حقوق کيفري و قضايي نيز اصولا مرد و زن برابرند ، جز در مواردي چند که در بيشتر اين موارد هم اختلاف به گونه اي حکيمانه اجراي مجازات نسبت به زن سبک تر و با تخفيف بيشتري انجام مي شود . از موارد اختلافي که ممکن است ظالمانه و تبعيض آميز توهم شود و نياز به توجيه دارد ، يکي مسئله ديه در حقوق کيفري و ديگر گواهي و شهادت در حقوق قضايي است که منحصرا به آن اشاره مي کنيم .ديه ؛ ديه مالي است که پرداخت آن به سبب وقوع جنايت که به جان يا بدن انساني صدمه وارد آورد واجب مي شود . در قانون ديات ، ديه زن ، نصف ديه ي مرد است و در صورتي که زن مجروح شود . تا مقدار ثلث ديه ، برابر مرد است ، و از آن بيشتر نصف مي گردد . برخي اين تفاوت ديه ي زن و مرد را دليل بر جايگاه پائين ارزشي زن از ديدگاه اسلام دانسته و بر اسلام خرده گرفته اند و برخي اين تفاوت را تبعيضي ظالمانه پنداشته و از جهت حقوقي ، نظام حقوقي اسلام را مورد انتقاد قرار داده اند . اما حقيقت اين است که هيچ يک از اين دو ايراد و انتقاد وارد نيست ، زيرا :- اولا ، ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوي انسان مقتول استوار نيست ، بلکه دستور خاصي است که ناظر به بدن انسان کشته شده مي باشد و نه انسانيت او . به همين جهت است که علي رغم اختلاف ارزشي اي که از ديدگاه اسلام بين عالم و جاهل ، مجاهد و قاعد ، سابقين در اسلام و مسبوقين و ... وجود دارد ، اما احکام قصاص و ديات نسبت به همه ي آنها مساوي است و يکسان اجرا مي شود . يعني هر انساني اعم از زن و مرد ، در قبال انساني ديگر از جنس خود ، برابر مقررات اسلام ، قصاص مي شود و يا ديه مي پردازد ، چه جاني عالم و مجاهد باشد و چه مجني عليه ، و اين جهت ( علم و جهل ) موجب تفاوتي در ديه آنها نمي شود . بنابراين تساوي ديه ي عالم و جاهل از نظر حقوقي و مادي ، نه از ارج و منزلت عالم مي کاهد و نه بر مقام جاهل مي افزايد .تفاوت ديه ي زن و مرد نيز چنين است که نه بر منزلت مرد مي افزايد و نه از مقام زن مي کاهد و هيچ تلازم عقلي يا نقلي بين ديه و کمال معنوي و ارزشي وجود ندارد . از همين رو است که از جهت احکام آخرتي - و نه حقوقي و اين جهاني - بين زن و مرد تفاوتي نيست . چنانکه در لزوم کفاره در قتلهاي عمدي (1) و غير عمدي (2) تفاوتي نيست که مقتول زن باشد يا مرد . همچنان که در ابتلاء به عذاب جاويد اخروي حاصل از قتل عمدي انسان مؤمن و محترم ، تفاوتي نيست که قاتل زن باشد يا مرد و يا اين که مقتول زن باشد و يا مرد . بنابراين ، ديه ، بهاي شخص مقتول نيست ؛ زيرا يک مجاهد في سبيل لله ، يک سياستمدار خدمتگذار و يک دانشمند مردم دوست ، ارزشي غير قابل قياس با ديه دارد ؛ در حالي که ديه ي آنان ، همان ديه ي مردم عامي است .- ثانيا ، تفاوت ديه از بعد اقتصادي و حقوقي آن نيز ، ظالمانه نيست . اين حقيقت وقتي خوب آشکار مي شود که اين حکم به عنوان جزيي از کل نظام حقوقي اسلام مورد مطالعه واقع شود . توضيح آن که : از يک سو معمولا خساراتي که از لحاظ مادي متوجه بستگان مجني عليه مرد مي شود بيش از خساراتي است که به بستگان مجني عليه زن وارد مي شود و اين بدان جهت است که هم در نظام حقوقي اسلام و هم در جوامع مسلمانان ، مرد مسؤول اقتصاد خانه و خانواده است و بار نفقه و هزينه هاي زندگي خود و ساير اعضاي خانواده را بر دوش دارد . بنابراين پس از کشته شدن مرد ، تعداد قابل توجهي واجب النفقه از او باقي مي ماند که با دريافت ديه از جاني ، مقداري از نفقه ي آنان تأمين مي شود . بر خلاف زن ، که چون مسؤول اقتصادي خانواده نيست ، بازماندگان او از اين جهت (نفقه) دچار کاستي نمي گردند و مشکل عمده ، تألمات روحي است که از اين جهت بين زن و مرد تفاوتي نيست .توجه به اين نکته نيز مفيد است که در همين جا نيز از بعد اقتصادي معمولا ، آنچه به عنوان ديه نصيب زن مي شود ، بيش از آن چيزي است که نصيب مرد مي شود ، زيرا اگر مردي کشته شود ، ديه ي کامل به زن و بازماندگان او مي دهند ، اما اگر زني کشته شود ، نصف ديه به شوهر و بازماندگان او مي دهند و بنابراين عملا اين زن است که ديه ي بيشتري را به نسبت مرد دريافت مي کند .گواهي و شهادت ؛ در آيين دادرسي اسلام ، شهادت زن ، همچون شهادت مرد ، به عنوان يک اصل پذيرفته شده است ، اگرچه در برخي موارد قدرت اثبات شهادت مرد و زن متفاوت است . گاه فقط گواهي زن پذيرفته و مسموع است و گاه فقط گواهي مرد . و در بسياري از موارد ، شهادت هر دو پذيرفته است چه بطور مستقل و چه بطور مرکب و آميخته . در اين موارد است که معمولا شهادت دو زن ، برابر با شهادت يک مرد دانسته شده است (3) و همين موجب برخي انتقادها و اعتراض ها شده است ، غافل از آن که :- اولا ، اسلام در زماني که اصولا براي زن چندان ارزشي قائل نبودند ، شأن انساني قائل شده و شهادت و گواهي زن عادل را پذيرفته است . بنابراين اختلاف درجه تأثير و قدرت اثبات شهادت مرد و زن ، همچون اختلاف ديه ي وارث آنان ، جنبه ارزشي نداشته ، بلکه مبتني بر واقعيات و حکمتهايي ديگر است که غفلت از آنها ، و تساوي گرايي افراطي در زمينه آنها ، خود عواقبي وخيم را به دنبال خواهد داشت .- ثانيا ، اصولا شهادت "حق" نيست تا آن جا که بطور خيلي استثنايي شهادت زن پذيرفته نيست و يا آن جا که شهادت دو زن برابر شهادت يک مرد محسوب شده است ، او را محروم از حق تلقي کنيم بلکه شهادت " تکليف " است . بنابراين در مواردي که شهادت زن مسموع نيست ، او "معاف" از تکليف است و در نتيجه وظيفه اش نسبت به مرد سبک تر .- ثالثا ، عدم استماع و ارزش شهادت ، در موارد بسيار محدود ، اختصاص به زنان نداشته ، بلکه متقابلا در مواردي شهادت مردان مسموع نيست . به عنوان مثال ، در اثبات زنا ، شهادت مستقل زنان به تنهايي کافي نيست ( اگرچه شهادت آنان به ضميمه مردان پذيرفته است ) و متقابلا در مورد اثبات زنده متولد شدن طفل ، شهادت مرد چيزي از ارث را براي طفل ثابت نمي کند ولي با شهادت هر زن ، يک چهارم از ارث ثابت مي شود و در اين مورد فقط شهادت زنان مسموع است . شهادت بر بکارت و يا عيوب جنسي نيز موارد ديگري است که در آن تنها شهادت زنان پذيرفته است .- رابعا ، اما نسبت به مواردي هم که شهادت دو زن برابر شهادت يک مرد اعتبار شده است بايد دانست که اصولا شهادت ابزاري است براي اثبات يک واقعه يا مدعا و از اين جهت هيچ يک از کلام و يا متکلم به تنهايي کافي نيست ؛ بلکه مجموعه اي از اين دو مي تواند براي اثبات مطلوب بکار گرفته شود ، کلامي روشن از گوينده اي صادق و عادل . بنابراين نه کلامي مبهم از عادل و نه کلامي روشن از غير عادل ، هيچکدام بکار نمي آيد . حال با توجه به اين نکته و نيز با توجه به اين که اصولا حکمت آفرينش چنان بوده است که بعد احساسي و عاطفي را در زن شديدتر از مرد قرار داده و در نتيجه ا و را تأثير پذير ساخته است ، لازم مي آيد که از جهت احتياط در حفظ حقوق مردم ، شهادت دو زن مساوي شهادت يک مرد قرار گيرد ، زيرا از يک سو چه بسا زن در تحمل شهادت ، يعني احساس و ادراک موضوع شهادت ، در نتيجه فشار عاطفي و احساسي دچار خطا در حس و ادراک شده و واقعه را آن گونه که هست احساس و ادراک نکند و شايد اين که خداوند فرموده « ... أن تضل احداهما فتذکر احداهما الأخري ... » اشاره به همين نکته باشد که در صورت خطاي يکي از آنها ، ديگري او را متوجه سازد .و از سوي ديگر ، در اداي شهادت نيز ممکن است تحت تأثير فشار عاطفه مثبت و يا منفي و يا ارعاب خارجي قرار گرفته آن گونه که بايد شهادت ندهد و يا شهادت بر خلاف دهد .درست است که در عالم فرض و اعتبار حقوقي ، وجود ملکه ي عدالت در شاهد ، احتمال خلاف گويي را نفي مي کند ، اما اولا اين ملکه مانع خلاف در تحمل شهادت نمي شود و چه بسا ممکن است انسان عادل هم ، واقعيت را آن طور که بايد احساس و ادراک نکند و ثانيا ، نسبت به اداي شهادت هم ملکه ي عدالت آن موقع مانع خلاف گويي است که شاهد بخواهد طبق هواي نفس خويش عمل کند . در حالي که در عالم واقعيت ممکن است شاهدي نه به دليل خوف بر دنياي خود ، بلکه به دليل خوف بر نفس خويش -که حفظ آن هم واجب است - از گفتن حقيقت سرباز زند . اسلام به عنوان يک مکتب حقوقي رئاليست و واقع بين به اين حقيقت توجه کرده و از آن جهت که اين احتمال- احتمال خطاي در تحمل شهادت و خطاي در اداي شهادت - نسبت به زنان بيش از مردان است شهادت دو زن را برابر با شهادت يک مرد دانسته است .نتيجهبه عنوان جمع بندي نهايي نسبت به موارد اختلاف حقوقي زن و مرد ، مي توان چنين گفت که اين اختلافات در يک نگاه کلي دو دسته است : يک دسته آن که بر فرض تساوي حقوقي زن و مرد ، همه ي زنان بتوانند از آن حق بهره مند شوند مانند ارث برابر و يا حق طلاق . دسته ي ديگر مواردي است که حتي با فرض تساوي حقوقي زن و مرد ، و استيفاي اين حق توسط زنان ، تنها تعدادي اندک و گاه حتي فقط يک زن مي تواند از آن حق متمتع شود و نه بيشتر ، مثل مرجعيت ، قضاوت ، رهبري .نسبت به دسته اول ، که اختلاف يا تساوي عمومي و فراگير است روشن شد که : اولا ، اين نوع اختلافات بيشتر به حقوق خانواده مربوط مي شود و تعدادي هم به حقوق کيفري و قصاص .ثانيا ، همه ي اين اختلافات هم بر واقعيات و حکمتهايي استوار است ؛ ثالثا ، اين محدوديتها از يک سو با معافيت هاي زن و از سوي ديگر با تکاليف متقابل مرد جبران شده است . اما نسبت به دسته دوم افزون بر حکمتهايي که گفته شد ، توجه به اين نکته مفيد است که در اين موارد سخن گفتن از تساوي حقوقي زن و مرد ، تنها يک شعار است و چيزي را به نفع عموم زنان عوض نمي کند ، چنانکه اختصاص آن به مردان چيزي را به نفع آنها عوض نکرده است . فرض کنيم که به استناد اصل تساوي حقوق ، زن حتي بتواند رهبر هم بشود ، ولي بالاخره تنها يک زن است که به اين مقام رسيده است و زنان ديگر بهره اي ندارند . چنانکه هم اکنون نيز تنها يک مرد ، عهده دار رهبري است و بقيه ي مردان نمي توانند رهبر شوند . وفرض هم بر اين است که رهبر ، چه زن و چه مرد ، مجري قوانين اسلام است و نمي تواند چيزي را به نفع يا ضرر يک صنف تغيير دهد . اين است که سخن از تساوي در اين زمينه ها فقط به يک شعار بي فايده مي ماند و بس .پي نوشت ها: 1. کفاره جمع بين آزاد کردن برده و 60 روز روزه و اطعام 60 مسکين .2. اختيار يکي از کفارات فوق به ترتيب ( و نه تخيير ) .3. و استشهدوا شهيدين من رجالکم ، فان لم يکونا رجلين ، فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذکر احداهما الأخري . بقره / 282 .منبع: کتاب فلسفه حقوق/خ
#اجتماعی#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 809]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها