واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: /به بهانه روز جهاني زن/منصوري:بدون كسب حقوق سياسي حقوق اجتماعي دست نيافتني استجوادزاده: قوانين تجاري ايران تفاوتي ميان زن و مرد نگذاشته است
تهران- خبرگزاري كار ايران
"هشتم مارس سال 1875 زنان كارگر كارخانههاي نساجي به وضعيت نامناسب دستمزد شرايط كار اعتراض نمودند، اين برخورد كه با برخورد تند پليس مواجه شد درنهايت موجب شد تا زنان با حقوق اجتماعي خود بيشتر آشنا شوند. در سالهاي بعد نيز در اين روز اعتراضات گستردهاي از سوي زنان شكل گرفت و در مارس سال 1908 كارگران زن بافنده خواستار ممنوع شدن كار كودكان و كسب حق راي شدند در نتيجه اين رويدادها موجب شد تا اين روز به عنوان نخستين روز ملي زنان انتخاب شود."
بدون كسب حقوق سياسي حقوق اجتماعي دست نيافتنياست
آذر منصوري، معاون سياسي دبيركل حزب مشاركت در گفتوگو با "ايلنا" اظهار داشت: از سالهاي پاياني قرن نوزدهم بحث تساوي ميان زن و مرد آغاز شد كه در اين بحث زنان خواستار همسانسازي حقوق سياسي و اجتماعي با مردان شدند و اين موضوع كه ابتدا در اروپا و آمريكا آغاز شده بود به تدريج به سراسر جهان گسترش يافت و زناني كه در ابتدا تنها به شرايط كار و دستمزد اعتراض داشتند در جريان مبارزات خود متوجه اين نكته شدند كه بدون كسب حقوق سياسي برابر با مردان قادر به كسب حقوق اجتماعي نخواهند بود.
وي افزود: معروفترين رهبر اين نهضت سياسي زني به نام"اميلين پانكهرست" در سال 1889 بود كه جمعيتي را به منظور كسب حقوق برابر مردان فراهم آورده بود اين زن بارها در جريان مبارزات خود بازداشت شد و در سال 1912 در زندان توانست با اعتصاب غذا توجه افكار عمومي انگلستان را به خود كسب كند.
عضو شوراي مركزي حزب مشاركت تصريح كرد: اين زن در سال 1914 پس از آزادي از زندان باحضور داوطلبانه در پشت جبهه جنگ جهانياول توانست زمينهاي مساعدي را به منظور اعطاي حقوق سياسي زنان انگليس فراهم كند.
منصوري با اشاره به كسب حق راي زنان خاطر نشانكرد: زنان درحالي در 10 كشور صاحب حق راي شدند كه قبلاً زنان از داشتن چنين اميتازي محروم بودند.
وي گفت: اولين كشوري كه به زنان تساوي حقوقي رسيدند، "زلاندونو" بود و پس از آن استراليا و فنلاند و نوروژ و دانمارك، شوروي، آلمان، اتريش، لهستان و .... به ترتيب قادر به كسب حق راي شدند.
وي با اشاره وضعيت كشورهاي ديگر در اين رابطه تاكيد كرد: به تعداد انگشتان دست هنوز كشورهايي هستند كه زنان آن از داشتن حق راي محروم هستند.
منصوري ايران را نيز از كشورهايي دانست كه قادر به كسب حق راي شدند و افزود:زنان ايراني در سال 1341 قادر به شركت در انتخابات شدند و در سال 1342 در انتخابات دوره بيست و يكم مجلس يك زن به مجلس وقت راه يافت.
معاون سياسي دبيركل حزب مشاركت با اشاره به تامين نشدن انتظارات حوزه زنان از انقلاب گفت: انتظارات بسياري هنوز تامين نشده است و با وجود پيشرفتهاي چشمگير زنان در حوزههاي آموزش عالي و حضور زنان در فعاليتهاي صنفي، انتظارات مد نظر امام خميني (ره) تحقق نيافته است و بيشك روز جهاني زن فرصتي براي تحقق اين خواستهها است و بيشك لازم است براي تحقق اين خواستهها تلاش شود.
آغاز نهضت زنان با اعتصابات كارگري زنان بود
مهري جوادزاده كارآفرين بخش خصوصي نيز در اين رابطه به خبرنگار ايلنا گفت: هر چند كه آغاز اين نهضت با اعتصابات كارگري زنان آمريكايي بوده است، اما در طي تاريخ تبديل به يك نهضت به منظور ايفاي حقوق زنان در تمامي نقاط جهان و دادن يك هويت جديد به آنان در اجتماعات شده است.
وي افزود: هنگامي كه سير تاريخي سرگذشت زن در ايران بررسي ميشود، اين نكته مشاهده ميشود، همانطوركه در منظومه شيرين و فرهاد و شاهنامه آمده است زنان ايراني همواره از جايگاه خاصي برخوردار بودهاند و تنها طي يك دوره از حدود 800 سال پيش تا انقلاب مشروطه شاهد محو شدن نقش زنان بودهايم.
در قوانين تجاري ايران نيز هيچ تبعيضي ميان زن و مرد وجود ندارد
اين كارآفرين در ادامه گفت: زنان ايراني از بسياري ديگر زنان اروپايي زودتر به حق راي دست يافتند و در قوانين تجاري ايران نيز هيچ تبعيضي ميان زن و مرد وجود ندارد و زنان كارگر ايراني همرديف مردان كارگر ايراني هستند، اما اين نكته تنها از نظر قانون صحت دارد و آنچه كه جاي ايراد دارد عرف حاكم بر جامعه است زيرا از نظر عرف هنوز در بسياري از شهرهاي ايران اين حقوق براي زنان به رسميت شناخته نشده است.
وي تاكيد كرد: در بخش خانواده طي يك مقايسه اجمالي ميان زنان مسلمان ايراني با زنان يهودي و مسيحي اين نكته روشن است كه وضعيت زنان مسلمان از نظر حقوقي كه اسلامي به آنان اعطا كرده است از بسياري ديگر اديان بهتر است.
اين كارآفرين دليل اين امر را مترقي بودن دين اسلام دانست و گفت: اما برداشتهاي مردانه در طول تاريخ باعث بوجود آمدن تبعيضات شده است كه راهحل آن تنها مطالعه و نگرش صحيح به تاريخ است.
هيچكس قادر به تحميل شرايط كار به زنان نيست
وي گفت: در حال حاضر هيچكس قادر به تحميل شرايط كار به زنان نيست و نميتوان خارج از آنچه كه قانون كار تعيين نموده است به او شرايطي را تحميل كرد.
جوادزاده افزود: اينكه دختران و زنان مجبور ميشوند از خير شرايط تعيين شده در قانون كار بگذرند و شرايط خارج از اين قانون را بپذيرند يك پديده اجتماعي خطرناك است.
اين كارآفرين گفت: اين به دليل آن است كه شرايط و فضاي كسب و كار وضعيتي دارد كه يا كارفرما قادر به پرداختن حقوق و مزايا بر اساس قانون كار نيست و يا ارگان حمايتگر و نظارتگري وجود ندارد كه در هر صورت اين موضوع باعث برهمخوردن عدم تعادل ميشود
جوادزاده افزود: ما مجبوريم همواره تلاش كنيم تا رفتارهاي تبعيضآميز كه مورد قبول مردان جامعه است را از بين ببريم و در غير اين صورت قوانين ايران در حد تبعيض باقي خواهند ماند.
پايان پيام
كد خبر: 478407
يکشنبه|ا|18|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 199]