تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834913976
سير تاريخي حقوق زن در قوانين موضوعه ايران/ قسمت اول
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: سير تاريخي "حقوق زن " در قوانين موضوعه ايران/ قسمت اول
خبرگزاري فارس: در ايران پس از اسلام، مقررات نكاح، ازدواج با محارم، ميراث زن، طلاق، مشاركت زن همگي دچار تحول بنفع زنان شده و زن به عنوان عضوي اصيل از جامعه، حق مشاركت اجتماعي، اقتصادي و سياسي در تعيين سرنوشت خود را مي‌يابد. اين تغيير را بويژه در "دوره قانون‌گذاري " مي‌توان مشاهده كرد.
هرجا كه پيام خداوند، بدرستي دريافت يا اعمال نشده، زنان مورد ستم بوده‌اند. در مغرب و مشرق در جوامع دور از تعاليم انبيأ(ع)، شاهد اين ظلم و جور بوده و هستيم.
"در رم، پدر خانواده، حق داشته به حيات هريك از اعضاي خانواده مخصوصاً زن خود خاتمه دهد و ناچار نبود به هيچيك از مقامات رسمي و عمومي، در خصوص تصميمي كه گرفته توضيحي داده يا دليلي ذكر كند. در خانواده‌هاي رومي، قرابت و خويشاوندي رسمي و حقوقي جز بين مرد با مرد، معنا نداشت و بين زن با مرد يا زن با زن خويشاوندي حقوقي وجود نداشت. "(1)
"ميراث پدر فقط به پسراني مي‌رسيد كه فرزند حقوقي او بوده‌اند و عموم دختران و پسراني كه اخراج يا آزاد مي‌شدند و نيز زن متوفي حقي در ميراث نداشتند. "(2)
پيش از اسلام، همچنين در انتخاب شوهر نيز به هيچ وجه نظر زن، دخيل نبوده و دختر بدون چون و چرا بايد تسليم مي‌شد. زنجيرهائي كه بر دست و بال زن بسته بود، بدست اسلام، در 14 قرن قبل شكست. حال آنكه مغرب زمين در همين سه قرن اخير، بتدريج متوجه ابتدائي‌ترين حقوق زن شده است:
"از قرن هفده و هجده به بعد در زمينه مسائل اجتماعي، توجه به حقوق بشر در غرب شكل گرفت. از اصول اساسي آن اين بود كه انسان بالفطره و به فرمان خلقت و طبيعت، واجد يك سلسله حقوق و آزادي‌هاست كه نمي‌توان از فرد يا قومي سلب كرد. "(3)
اما در عكس‌العملي افراطي به مظلوميت زن در اروپا، طرفداران فمينيزم، آزادي مطلق زن و تساوي همه جانبه او را با مرد، متمم حقوق بشر دانسته و مدعي شدند همة مشكلات خانوادگي، ناشي از عدم آزادي زنان و عدم تساوي مطلق در حقوق با مردان است و با تأمين اين جهت، همة مشكلات او يك‌جا حل مي‌شود.
در مشرق زمين نيز جايگاه زن از اين بهتر نبود. در جامعه‌اي مثل عربستان قبل از اسلام، زن بدترين موقعيت اجتماعي را دارابوده است. در زماني كه در شرق و غرب، ميان ملتهايي چون روم، يونان، ايران و هند، از اطلاق عنوان "انسان " بر زن، دريغ مي‌كردند و با او معاملة مملوك يا بندة زر خريد مي‌شد، جاي تعجب نيست كه در عربستانِ جاهلي دختران بيگناه زنده‌به‌گور شوند و دختران در نظر پدران، و زنان در نظر شوهران، موجوداتي ضعيف و بي‌قيمت يا شيء قابل تملك و قابل معامله باشند.
"در ايران قبل از اسلام نيز زنان، شخصيت اجتماعي و صلاحيت معاملات حقوقي نداشته‌اند و رأي مرد دربارة آنها نافذ بوده است. زنان، حق رأي و اختيار و تشخيص خير و شر در زندگي خود نداشته و نفوذ مطلق‌العنان مرد، طاقت‌فرسا بوده است. "(4)
اما با ظهور اسلام، نگرش به زن و حقوق او متحول شد. ابتدا در جامعه جاهل عربستان كه دختران معصوم به عنوان مايه‌هاي شرمندگي، زنده به زير خاك مي‌شدند و زن مانند اموال، به ورثه مي‌رسيد اسلام، زنان را ماية مودت و رحمت، معرفي كرد و سپس اين فرهنگ به احيأ حقوق و كرامت زن در سطح جهان دامن زد.
و من آياته ان خَلَق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنُوا اليها و جعلَ بينكم مودةً و رحمةً. (سوره آية)
ملاحظه مي‌شود كه در اسلام، كشتن و هرگونه آزار و توهين به دختران ممنوع مي‌شود و احترام به دختران و زنان سفارش مي‌گردد و رابطه زن و مرد را براساس محبت و مودت، نه رقابت و نه مالكيت و ربوبيت، قرار مي‌دهد. چنين نگرشي، ديدگاه‌ها را بتدريج نسبت به زن تغيير مي‌دهد و زن را در جايگاه واقعي‌اش مي‌نشاند. در ايران بعد از اسلام نيز تلقي جامعه نسبت به زن دگرگون مي‌شود و حقوق و موقعيت زن تغيير مي‌يابد. پس از اسلام، مقررات نكاح، ازدواج با محارم، ميراث زن، طلاق، مشاركت زن در امور اجتماعي و اقتصادي همگي دچار تحول بنفع زنان شده و زن به عنوان عضوي اصيل از جامعه، حق مشاركت اجتماعي، اقتصادي و سياسي در تعيين سرنوشت خود را مي‌يابد. اين تغيير را بويژه در "دوره قانون‌گذاري " مي‌توان مشاهده كرد.
تلاش اين مقاله نيز همين است كه سير تحول تاريخي حقوق زن را در دوره قانون‌گذاري بررسي كند:
نگاه قراردادها، ميثاقها و معاهدات بين‌المللي به مسئله، مبتني بر نگرش خاصي به انسان و جهان است. با توجه به مباني فلسفي كه زيربناي ميثاقها و معاهدات مزبور است، زن و مرد - البته بر روي كاغذ و طبق اد‌عأ - از هر جهت و در همة حقوق، بطور كلي مساوي بلكه مشابه فرض مي‌شوند. به اين جهت و تحت تأثير جنبشهاي فمينيستي، "حقوق زن " در سطح بين‌المللي در قالب چنين پيمانهايي مطرح شده است. اما اسلام، مجموعه‌اي از مقررات و قواعد را براي تنظيم روابط انسانها وضع كرده و به زن و مرد به‌عنوان رقيب يكديگر نگاه نكرده است. احكام و قوانين الهي، مشترك بين انسانهاست و موضوع اين قوانين، انسان است، اگرچه در مواردي، موضوع حكم، خصوصيت ويژه‌اي در انسان باشد. اسلام، زن را يكبار جدا از خانواده و يكبار در خانواده و به عنوان عضوي مؤ‌ثر براي تكامل جامعه، مورد توجه قرارداده و اگر گاه تفاوتي در برخي حقوق به چشم مي‌خورد ناشي از نگاه اسلام به انسان و تكامل جامعه بطوركلي است. اسلام قبل از مرد يا زن، به انسان توجه كرده و در اين زمينه تفاوتي قائل نشده و نظام حقوقي خود را با اين نگرش تنظيم كرده است لذا در اغلب حقوق و وظائف، مرد و زن يكسانند.
با توجه به چنين نگرشي، ديدگاههاي ليبراليستي و مادي حاكم بر كنوانسيونهاي بين‌المللي نمي‌تواند بطور مطلق، مورد پذيرش اسلام باشد. حقوق ايران نيز كه تحت تأثير حقوق اسلام با گرايش فقه اماميه است بيش از اينكه به حقوق زن يا مرد توجه كند، به حقوق آنها در چارچوب خانواده نگاه كرده است. زيرا در خارج از خانواده كه در آن نوعي تقسيم كار و اختيارات، ضروري بوده است، زن و مرد، در ساير موارد حقوق يكساني دارند و نيازي به بررسي حقوق يا وظائف زنانه و مردانه نبوده است بدانجهت كه تفاوتي در ميان نيست.
قوانين حمايت از حقوق زنان در ايران
اينك سير تحول قوانين و مقررات داخلي در اين زمينه را در قانون اساسي و قوانين عادي بررسي مي‌كنيم. در قلمرو قوانين عادي، تأكيد ما بر قانون ازدواج مصوب 1310 ، قانون مدني مصوب 1313 و قانون حمايت از خانواده و برخي قوانين مصوب پس از پيروزي انقلاب اسلامي خواهد بود:
-1 مشاركت سياسي و اجتماعي:
در تاريخ گذشته ايران چون ساير جهان، زنان نقش كمتري در تعيين سرنوشت سياسي و اجتماعي خود داشتند. مد‌عيان طرفداري از حقوق زن نيز تلاشهايي انحرافي انجام داده‌اند و به دليل ادعاهاي غير منطقي موقعيت مناسبي براي مشاركت زنان در امور سياسي و اجتماعي ايجاد نكردند اما پس از انقلاب اسلامي و حاكميت ديدگاه شرعي و اجتهادهاي فقهي امام خميني و ساير فقيهان معاصر، بتدريج زنان در صحنة سياسي و اجتماعي وارد شدند. در قانون اساسي جمهوري اسلامي،حمايت از حقوق زنان، مورد توجه واقع گرديد. در مقدمه قانون اساسي آمده است:
"در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي، نيروهاي انساني كه تا كنون درخدمت استثمار همه جانبه خارجي بودند هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز مي‌يابند ودر اين بازيابي طبيعي است كه زنان به دليل ستم بيشتري كه تاكنون از نظام طاغوتي متحمل شده‌اند استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود. خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه‌ساز اصلي حركت تكاملي و رشد يا بنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامي است، زن در چنين برداشتي از واحد خانواده از حالت (شيء بودن) و يا (ابزار كار بودن) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگي و استثمار، خارج شده و ضمن باز يافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسانهاي مكتبي پيش آهنگ و خود همرزم مردان در ميدانهاي فعال حيات مي‌باشد و در نتيجه پذيراي مسؤ‌وليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود ".
اين مقدمه نشان دهندة نگرش اسلامي حاكم بر قانون اساسي و قوانين عادي است كه خانواده را به‌عنوان يك اصل، مورد توجه قرار داده و زن در خانواده، ضمن بازيافت وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسانهاي مكتبي، در ميدانهاي حيات اجتماعي و سياسي نيز فعاليت و مشاركت دارد.
در اصل بيستم قانون اساسي آمده است:
"همة افراد ملت اعم از زن و مرد، يكسان در حمايت قانون قراردارند و از همة حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند ".
در اصل بيست‌ويكم نيز مقرر شده است:
"دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد: -1 ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او؛ -2 حمايت مادران، به خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت كودكان بي‌سرپرست؛ -3 ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده؛ -4 ايجاد بيمه خاص بيوه‌گان و زنان سالخورده و بي‌سرپرست؛ 5 - اعطاي قيموميت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطة آنها در صورت نبودن ولي شرعي. "
در مقدمه و دو اصل مزبور، توجه به مصالح عمومي جامعه، تقويت و حفظ نهاد مقدس خانواده و وضعيت طبيعي و روحي زن پيداست و نه تنها مانع مشاركت زن در تعيين سرنوشت خود و جامعه نيست بلكه زنان را همرزم مردان در ميدانهاي فعال حيات اجتماعي مي‌داند.
در اصل دوم قانون اساسي نيز آمده است:
"جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به كرامت و ارزش انسان و آزادي توأم با مسئوليت در برابر خدا كه از راه: الف: اجتهاد مستمر فقهاي جامع شرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام‌الله عليهم اجمعين. ب: استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها. ج: نفي هرگونه ستمگري و ستمكشي و سلطه‌پذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي‌كند. "
و در اصل سوم آمده است:
"دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي نيل به اهداف مذكور بكار برد ... مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي، ... تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون ... ".
نتيجه
قانون اساسي جمهوري اسلامي به صراحت، مشاركت زنان را در جنبه‌هاي سياسي و اجتماعي و ... تأييد مي‌كند. در قوانين عادي نيز به جنبه‌هايي از مشاركت سياسي و اجتماعي زنان توجه شده است. روشن است كه مهمترين انواع مشاركت زنان در امور سياسي و اجتماعي، حق انتخاب شدن و انتخاب كردن در انتخابات گوناگون از جمله مجلس قانون‌گذاري است. به موجب قانون انتخابات مجلس شوراي ملي مصوب سال 1304، زنان، حق انتخاب نداشتند. بر اساس ماده 10 آن قانون، از جمله كساني كه از حق انتخاب كردن، محروم بودند زنان بودند و در ماده 13 نيز بدين مسئله، تصريح شده بود.
در سال 1329 نيز براساس قانون انتخابات، زنان از شركت در انتخابات محروم ماندند.
پس از انقلاب اسلامي ايران، قانون اساسي در اصل 62، شرايط انتخاب كننده و انتخاب شونده را به قانون عادي، موكول ساخته و قانون عادي در سال 1358 فصل دوم قانون انتخابات را به آن اختصاص داد كه بموجب آن زنان همانند مردان، حق انتخاب كردن دارند.
در شرايط انتخاب شوندگان نيز تابعيت ايران، حداقل سن 25 و حداكثر 75 سال، عدم اشتهار به فساد و نادرستي، اعتقاد به نظام جمهوري اسلامي، ابراز وفاداري به قانون اساسي، سواد خواندن و نوشتن به حد كافي مقرر گرديد. بنابراين مشاركت سياسي زنان از جهت شركت در مجالس تقنيني، منطبق بر شرع اسلام و به تبع آن مورد پذيرش قانون انتخابات است و در اين زمينه قانون ايران حق مشاركت سياسي را براي زنان پذيرفته است. در مادة يك مقاوله‌نامه حقوق سياسي زنان مصوب مجمع عمومي ملل متحد در 1952 نيز چيزي بيش از اين نيست:
"در شرايط متساوي با مردان و بدون تبعيض، زن، حق رأي دادن در انتخابات را دارد. "
در ماده 2 اين مقاوله‌نامه نيز آمده است: "در شرايط متساوي با مردان و بدون هيچگونه تبعيض زن شايسته انتخاب شدن در هيئت‌هاي عمومي مي‌باشد ".
بنابراين جز در موارد نادر و استثنايي، نظام حقوقي ايران كه در چارچوب شرع اسلام، وضع شده، در زمينه مشاركت سياسي زنان، با مقاوله‌نامه مذكور تفاوتي ندارد. نظام اسلامي با اعتقاد به حق مشاركت اجتماعي و سياسي زنان در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، "شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان " را ايجاد كرد كه هدف آن سياستگذاري در مسايل فرهنگي و اجتماعي زنان و ايجاد هماهنگي‌هاي لازم در اين زمينه است.
از مهمترين وظايف و اختيارات اين شورا عبارتست از:
"تدوين سياستهاي لازم به منظور ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و تسريع در بازيابي ارزش و كرامت انساني و تأمين حقوق همه جانبة زنان بر پاية موازين اصيل اسلام، تدوين سياستهاي لازم به منظور شناخت و ريشه‌يابي و مقابله بامظاهر منحط فرهنگهاي بيگانه و انحرافات اخلاقي و نيز زدودن بقاياي بينشهاي متحجر كه به نام مذهب در جامعه وجود دارد و آثار ستم و تبعيضي كه از دوران نظام طاغوتي بر جامعه بانوان تحميل شده است، بررسي زمينة مشاركت زنان در فعاليتهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و رفع مشكلات و موانع موجود در راه گسترش اينگونه فعاليتها، برنامه‌ريزي براي تقويت هرچه بيشتر نهاد مقدس خانواده. "
روشن است كه تشكيل چنين شورايي با اهداف خاص، نشانگر توجه نظام جمهوري اسلامي به جايگاه واقعي و شخصيت حقيقي زن مسلمان است. در واقع، آنچه در اهداف و وظايف اين شورا مقرر شده، نفي‌كننده ديدگاههاي افراطي و تفريطي در مورد جايگاه زن مسلمان بوده و زن مسلمان را همانند مرد مسلمان، داراي حق مشاركت در سرنوشت سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي خود دانسته و به نهاد خانواده بطور اكيد، توجه كرده است و بدون توجه به عنصر جنسيت، رشد شخصيت، ارزش و كرامت انساني را مورد ملاحظه قرار داده و در عين حال، ديدگاه فمينيستي رايج در قرن حاضر را مغاير با شخصيت واقعي زن مسلمان دانسته و هم گرايش متحجرانة متعصبين كم‌خرد را مخالف ديدگاه اصيل اسلام، معرفي كرده است. اين برخورد منطقي و معقول با مسئله "زن "، از ويژگيهاي نظامي است كه مبتني بر احكام ديني پايه‌ريزي شده است.
در هيچ برهه‌اي از زمان در كشور ايران، زنان آنگونه كه در نظام سياسي جمهوري اسلامي در امور اجتماعي و سياسي و فرهنگي مشاركت دارند، دخالتي نداشته و هميشه به زنان، به عنوان موجود درجه دوم نگريسته مي‌شده است. حتي در برهه‌اي كه تحت تأثير جنبشهاي فمينيستي، حركتهايي بظاهر در جهت منافع زنان صورت گرفته است، ميزان مشاركت زنان در عرصه‌هاي سياسي و فرهنگي به مراتب ناچيز و اندك بوده اما امروزه بر اساس تعاليم اسلامي و قوانين موجود زنان همانند مردان در تمام عرصه‌هاي حيات فعاليت دارند و تنها در موارد استثنائي و نادر با توجه به اوضاع و احوال و شرايط گوناگون، شروطي اعمال مي‌شود. بر اساس چنين نگرشي است كه رهبر فقيد انقلاب اسلامي اعلام كرده است:
"خانمها حق دارند در سياست دخالت كنند. تكليفشان اين است ... ".(5)
با چنين نگرشي است كه مي‌توان براي زنان، حق شركت در مجالس تقنيني، مجلس خبرگان، شوراي نگهبان، شوراي شهر و روستا و ساير ارگانهاي اجرائي و عمومي را پذيرفت.
در خصوص شوراي نگهبان اصل 91 قانون اساسي مقرر كرده است:
"به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها شورايي بنام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي‌شود: شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات و مسايل روز، انتخاب اين عده با مقام رهبري است شش نفر حقوق‌دان، در رشته‌هاي مختلف حقوقي از ميان حقوق‌دانان مسلمان كه بوسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌شود و با رأي مجلس انتخاب مي‌گردند. "
بنابراين در اصل 91 محدوديتي براي زنان جهت حضور در تركيب شوراي نگهبان، مقرر نشده است.
در مورد مجلس خبرگان بر اساس ماده 2 قانون انتخابات شرايط اعضاي اين مجلس بشرح زير است:
"-1 اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي؛ -2 اجتهاد درحدي‌كه قدرت استنباط بعضي مسائل فقهي را داشته باشد و بتواند ولي فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد؛ -3 بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز؛ -4 معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران؛ 5 - نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي؛ "
بر اساس تبصره 2، كساني كه رهبر معظم انقلاب اسلامي صريحاً و يا ضمناً اجتهاد آنان را تأييد كرده باشد، از نظر علمي نياز به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان نخواهد داشت و جنسيت، نقشي ندارد.
بنابراين در شرايط لازم براي حضور در مجلس خبرگان، شرط ذكورت، مقرر نشده است و زنان مي‌توانند همانند مردان با احراز شرايط فوق در اين مجلس حاضر شوند. در مورد شرط دوم يعني اجتهاد نيز شرط مرد بودن، ضرورتي ندارد. تنها در زمينه رياست جمهوري در اصل 115 آمده است:
"رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤ‌من و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور ".
در اصل 115 رئيس جمهور بناچار بايد از ميان رجال برگزيده شود. اما اين حكم استثنايي را نمي‌توان به موارد ديگر سرايت داد و تنها در مورد رياست جمهوري مقرر شده است.
در مورد رياست قوه مقننه نيز شرط ذكورت نشده است. همچنانكه براساس اصل 157 قانون اساسي در انتخاب رئيس قوه قضائيه نيز شرط "مرد بودن " نگرديد. در اين اصل آمده است:
"به منظور انجام مسؤ‌وليتهاي قوه قضائيه در كلية امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوة قضائيه تعيين مي‌نمايد كه عالي‌ترين مقام قوة قضائيه است ".
در زمينه كارهاي قضايي زن نيز با تصويب ماده واحده سال 1371، قضات مشاور زن پيش بيني گرديد كه بموجب قانون سال 1376 نيز بر اين امر تأكيد شد. درخصوص مجمع تشخيص مصلحت نيز عضويت زنان هيچگونه منع قانوني و شرعي ندارد. ذيل اصل 112 قانون اساسي آمده است:
"... اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي‌نمايد ... "
بنابراين در قانون اساسي، مانع براي مشاركت زنان در اين مجمع و ساير امور سياسي و اجتماعي وجود ندارد اگرچه به دليل شرايط، تصد‌ي زنان در يكي دو مورد، كمتر از مردان است.
پي نوشت:
.1 حسن صدر، حقوق زن در اسلام و اروپا، ص 26
.2 همان، ص 27
.3 مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، ص 15
.4 همان، ص 51
.5 شايسته است در اين‌جا به تعابيري از حضرت امام (ره) در اين زمينه اشاره كنيم. ايشان فرمودند:
"اين كه پخش كردند در بين مردم به اين كه حقوق زنها را اسلام نمي‌دهد و بعد از رفراندوم چه خواهد شد اين هم جزو همانهاست كه عمال اجانب دارند اين مسائل را طرح مي‌كنند ... در هر صورت همانطوري كه حقوق مردها در اسلام مطرح است، حقوق زنها، اسلام به زنها بيشتر عنايت كرده است تا مردها ... زنها حق رأي دارند. از غرب بالاتر است اين مسايلي كه براي زنها ما قائل هستيم. حق رأي دادن دارند. حق انتخاب دارند حق انتخاب شدن دارند، همة اينها هست "تمام معاملاتشان به اختيار خودشان هست و آزاد هستند، اختيار شغل را آزاد هستند. " (صحيفه نور، ج 5، ص 221)
............................................................................................
ادامه دارد...
چهارشنبه|ا|14|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 383]
-
گوناگون
پربازدیدترینها