تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835027336
اثبات ولایت فقیه از طریق برهان خلف
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
اثبات ولایت فقیه از طریق "برهان خلف" نويسنده: احمد جهان بزرگی در دوران امامصادق(ع) عمربن حنظله مطلبى را باعث شد كه به گونهاى به برنامهاىبراى گسترش نظریه ولایت فقیه تبدیل گردید. به طوریکه پاسخ به ابن حنظله نكاتىچند را آشكار ساخت: 1- ولایت فقهاء نه تنها در فتوى وجود دارد كه حداقل به مسائلى نیز كهبا اداره جامعه و قضاوت نیز مربوط مىشود سر و كار پیدا مىكند. 2- نظام ولایت فقیه نظامى است كه مشروعیتخود را از امام معصوم(ع)مىگیرد و در واقع منصوب یا مقرر از جانب امام معصوم(ع) است. 3- مردم حق مراجعه به غیر فقیه در مسائل قضایى و سیاسى را ندارند وبایستى به فقهاء روى آورده و در مسائل سیاسى اجتماعى آنها را براىتصدى انتخاب نمایند. بنابراین عدهاى از فقهاء و محدثین از مقبوله عمر بن حنظله و امثالآن ولایت مطلقه (ولایت عامه یا ولایت همه جانبه) استنباط مىكنند كهخالى از وجه نیست زیرا كسى كه صاحب حكم باشد بسیارى از مسائلاجتماعى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى تحت نظر وى قرار مىگیرد.اگر چه عدهاى از این حدیثبه خصوص، ولایت در فصل خصومت را استنباطمىكنند كه ما در زیر نشان مىدهیم كه امامان مكتب جعفرى(ع) ولایتفقهاء را در همه زمینهها معتقد بودهاند. اگر چه به روایت مذكور تمسك ننماییم. اما مقبوله: عمربن حنظله كه شهید ثانى و علامه مامقانى او را مردىجلیلالقدر و كثیرالروایة و مورد اطمینان دانستهاند مىگوید: از امامصادق(ع) پرسیدم اگر دو نفر از شیعیان در مورد قرض و میراثى اختلافپیدا كردند و به سلطان یا قاضى وقت مراجعه مىكنند آیا این رجوع بهآنها حلال است. امام فرمود: كسى كه قضاوت خود را به آنها ارجاع دهنددر مسئله حقى باشد و یا در مسئله باطل، به درستى كه به «طاغوت»مراجعه نموده است. و آنچه را كه آنها براى او قضاوت نمودهاند بهدرستى كه اگر بگیرد به طور حرام گرفته است اگر چه آن را كه مىگیرد حقثابت او باشد: زیرا آن را به حكم طاغوت یعنى كسى كه خداوند دستورداده است كه از او رویگردان باشد گرفته است. زیرا خداوند مىفرماید:«تصمیم مىگیرند كه قضاوت خود را به نزد طاغوت ببرند در صورتى كهدستور دارند كه از طاغوت رویگردان باشند». ابن حنظله مىگوید: پرسیدم: پس چه كند؟ حضرت فرمود: تحقیق كنند و ببینند چه كسى از شما،حدیث ما را روایت مىكند و در حلال و حرام ما مطالعه مىكند و احكام مارا مىشناسد پس باید به حكم او راضى شوند به درستى كه من او را برشما حاكم قرار دادم. پس اگر بنا بر دستورات ما، براى شما حكمى صادركرد و افرادى از او نپذیرفتند بدانند كه حكم خدا را تضعیف نموده وما را رد نمودهاند. پس كسى كه ما را رد مىكند مثل این است كه خدا رارد كرده است كه این در حد شرك سبتبه خداوند است. اجراى عدالت و تنفیذ احكام الهى و دوام و پایدارى دستورات اسلاممستلزم اجراى حدود و قوانین كیفرى و مجازات مجرمین است. اسلام دربسیارى از موارد اقامه حدود الهى را به عموم مردم دستور داده استاما مسئولیت تنفیذ احكام الهى و حدود كیفرى و مجازات مجرمین را جزاز مطلعین به حدود الهى نمىخواهد.اثبات ولایت فقیه از طریق "برهان خلف"امامان مكتب جعفرى در تثبیت فقهاء بهعنوان ولى جامعه همه مناصب حساس جامعه را منحصرا حق آنها مىدانند كهبا توجه به آنها درمىیابیم كه امامان معصوم مكتب هدایت منصبى رابراى سلاطین عرفى یا افراد دیگر باقى نمىگذارند كه شبههاى ایجاد كند.در ذیل به چند منصب حساس جامعه كه انحصارا در اختیار فقهاءقرار مىگیرد اشاره مىكنیم: 1- وجوب ولایتپذیرى:مردم باید گوش بهفرمان، دعوت و حكم فقیه باشند. و در اجراى حدود، باید تمكین كنند وبه قول یكى از محققین «اگر قبول و اجابت دعوت فقیه بر مردم واجبنباشد وجوب دعوت و انذار از براى فقهاء، كه در آیه نفر مطرحشده است لغو و بىاثر خواهد بود». امام صادق(ع) همانطور كه ذكرشد معتقدند كه اگر فقیهى طبق دستور و نظرات ائمه مكتب هدایتحكم دادو طرفین دعوى از او نپذیرفتند حكم خدا را سبك شمرده و ائمه را ردكردهاند و آنكه ائمه را رد كند خدا را رد كرده است و این در حد شركبه خدا است». 2- ولایت در فتوى:«كسى كه بدون علم و هدایت ازجانب پروردگار براى مردم فتوا بدهد، ملائكه رحمت و ملائكه عذاب او رالعنت مىكنند و تبعات و خسارتهاى وارده بر كسى كه به فتواى او عملكرده و به خود مفتى وارد مىشود ». این سخن امام باقر(ع) كما بیشسخن همه امامان مكتب هدایتبویژه امام صادق(ع) است زیرا ایشان نیزعقیده دارد كه هر فتوادهندهاى ضامن است و فتوى بدون آگاهى هلاكتاست . بنابراین هیچ كس حق صدور فتوى را ندارد مگر آنكه با روحواقعى مكتب هدایت آشنا بوده و به دستورات آن واقف باشد و درستبههمین خاطر است كه حضرت به «ابان بن تغلب» مىفرماید: «در مسجد مدینه بنشین و براى مردم فتوا بده؛ بدرستى كه من دوستدارم مثل تو را در شیعیان خود ببینم». در مقابل، امام افرادىكه با عدم علم و توجه به روح مكتب با «راى» و «قیاس» به دادنفتوا مىپرداختند را مورد سرزنش قرار داده آنها را از این كار منعمىنمودند. 3- ولایت در قضاء:فصل خصومت و رسیدگى به تظلمات و شكایات و صدور حكمبراى حل و فصل دعاوى از اهداف كلى و اصیل دعوت انبیاء و از خصائصامامت است. به همین خاطر شریعت اسلام اینگونه اختیارات قضایى راشایسته هر كس ندانسته و تصدى آن را مشروط به شرایط خاص نموده است وقضاوت و حكم افراد فاقد صلاحیت را مردود و اطاعت از آن را بر خلافایمان، تلقى نموده است و مىگوید: «بعضى گمان مىكنند ایمان آوردهانددر صورتى كه چنین نیست زیرا براى رفع خصومت تصمیم مىگیرند كه بهطاغوت مراجعه نمایند در صورتى كه دستور دارند كه از طاغوت رویگردانباشند و به او كفر بورزند». امام جعفر بن محمد(ع) در این موردمىفرماید: «تحقیق كنید و مردى را پیدا كنید كه از مسائل ما آگاهباشد او را در میان خود حكم قرار دهید. من او را قاضى قرار دادم پیشاو براى اخذ حكم مراجعه نمایید». 4- ولایت در اجراى حدود:اجراى عدالت و تنفیذ احكام الهى و دوام و پایدارى دستورات اسلاممستلزم اجراى حدود و قوانین كیفرى و مجازات مجرمین است. اسلام دربسیارى از موارد اقامه حدود الهى را به عموم مردم دستور داده استاما مسئولیت تنفیذ احكام الهى و حدود كیفرى و مجازات مجرمین را جزاز مطلعین به حدود الهى نمىخواهد «حفص» فرزند غیاث از امامصادق(ع) مىپرسد كه اقامه حدود در حیطه وظایف و اختیارات چه كسىمىباشد مسئول قوه اجرائیه (سلطان) یا كسى كه حكم را صادر مىكند(قاضى)؟ امام مىفرمایند: اقامه حدود به دست كسى است كه حكم صادرمىنماید. امام(ع) از قول پیامبر الهى مىفرمایند: «به درستى كهخداوند براى هر چیزى حدى قرار داده و براى كسى كه از آن حد تجاوزنماید نیز حدى معین كردهاست». 5- ولایت تصرف (در امور مربوط به جان و مال مردم):ولایت تصرف عبارت است از سلطه تصرف در خصوص نفوسو اموال دیگران، به همانگونه كه شخص بر نفس و مال خود ولایت دارد،یعنى مىتواند به هر شكل و نحوى كه بخواهد تصرف كند. اعم از تصرفاتخارجى مانند آنكه «ولى»، «مولىعلیه» را طبق مصلحت تحت عمل جراحىپزشك قرار دهد و یا او را با خود به سفر ببرد و امثال آن و یاتصرفات اعتبارى در نفس او مانند آنكه براى او زنى ازدواج كند یا زناو را طلاق دهد و یا در اموال «مولى علیه» تصرفاتى اعم از تصرفاتخارجى و یا اعتبارى انجام دهد مانند آنكه اموال او را طبق مصلحت ازجایى به جایى و یا از شهرى به شهر دیگرى انتقال دهد، و یا آنكه بهفروش برساند یا اجاره داده یا تعویض نماید. البته این نوع ولایت رابرخى از فقهاء مخصوص شخص معصوم دانستهاند و ثبوت آن را نسبتبه فقیهمورد تردید قرار دادهاند. در صورتى كه از روایت محمدبن اسماعیلاستنباط مىشود كه امام جواد(ع) آن را براى فقها جایز دانستهاند.آنجا كه نقل مىكند مردى از یاران ما از دنیا رفت و وصیت (یكى از فقهاء شیعه) را قیم اموال او قرارداد. درحالى كه آن مرد (میت) ورثه خردسال و متاع و كنیزانى داشت وعبدالحمید بن سالم متاع او را فروخت اما وقتى مىخواستبه فروشكنیزان اقدام كند ترسید زیرا آن مرد میت او «عبدالحمید» را وصىخود قرار نداده بود بلكه از طرف قاضى نصب شده بود و كنیزان ناموس وىبودند. محمد بن اسماعیل ادامه مىدهد كه داستان را براى امام جواد(ع)بیان كردم حضرت فرمود: اگر قیم فردى مثل تو یا عبدالحمید باشد مانعىندارد. این نوع ولایت از اختیارات حكومت و لازمه كشوردارى و ایفاءوظایف كلى دولت است كه یكى از مظاهر آن بسیج اجبارى نیروها در زمانجنگ و تهدیدهاى نظامى است و نمونه دیگر آن را مىتوان در مسئلهمالیاتها مورد بررسى قرارداد. البته حكومت نمىتواند هر طور كهمىخواهد در مال و جان مردم تصرف نماید. بلكه در حقیقت این نوع ولایتیك اقتدار شانى و تقدیرى است كه اعمال آن منوط به مصلحت است زیراحكومتبه مقتضاى مصلحتباید توانایى آن را داشته باشد كه مردم راوادار به كارى كند و یا به پرداختبخشى از اموال خود ملزم نماید. فصل خصومت و رسیدگى به تظلمات و شكایات و صدور حكمبراى حل و فصل دعاوى از اهداف كلى و اصیل دعوت انبیاء و از خصائصامامت است.6- ولایت زعامت (رهبرى سیاسى):منظور از این نوع ولایت، ولایت فقیهمنهاى حكومت غیراسلامى موجود است. یعنى نقش فقیه در اصل تشكیل حكومتاسلامى در زمان غیبت امام عصر(عج) باید موضوع سخن واقع شود. امام صادق(ع) معتقدند: «اگر كسى بدون علم و بصیرت وارد كارى شود وبخواهد عمل كند افسادش بیش از اصلاحش خواهد بود ... و اگركسى مردم را به سوى خود دعوت كند و داعیه رهبرى و زعامت آنها را داشته باشد؛ درحالى كه بین آن مردم افراد اعلم و داناتر از او حضور داشته باشندگمراهكننده و بدعتگذار و كافر خواهد بود...» به ویژه آنكهمردم را به زور سرنیزه (شمشیر) به سوى خود جذب نماید . 7- ولایت در امور حسبیه:واژه «حسبه» به معنى اجر و ثواب به كار مىرود و امورحسبیه را از آن جهت، حسبیه گویند كه شخص آنها را به خاطر ثواب انجاممىدهد. "امور حسبیه" به اصطلاح عبارت است از كارهاى اجتماعى ضرورىكه مطلوب بودن آنها از دیدگاه شرع قطعى است و با انجامدادن یك یاچند نفر از ذمه دیگران ساقط مىشود. معنى ولایت فقیه در امور حسبیهآن است كه وى در انجام این امور بر دیگران اولویت دارد و كسى حقمزاحمت با او را ندارد. و به عبارت دیگر حق انجام این امور مادامكه فقیه حضور دارد با اوست و در صورت عدم تصدى فقیه یا عدم حضوراو، این مسئولیتها بر عهده افراد باایمان و باتقوى است. در مواردىاز امور حسبیه كه انجامدادن عملى موجب تصرف در حقوق و اموال دیگراناست و یا الزام و اجبار دیگران را متضمن مىگردد تصدى آن بر غیر فقیهجایز نیست. مثالهایى كه براى این امور مىتوان زد عبارتند از: جهادبراى اسلام، دفاع از حریم اسلام، امر به معروف و نهى از منكر، نگهدارىگم شده اعم از انسان و غیرانسان، نگهدارى اموال قاصرین، نگهدارىاموال غائبین، نجات افراد از هلاكت، كفن و دفن مردگان، كمك بهمستمندان و غیرو. البته آن دسته از امور حسبیه كه تصرف در اموال ونفوس و الزام و قهرى را ایجاب نمىكند و شرع اسلام براى تصدى آن شخصیا عنوان خاصى را منظور ننموده است در شرایطى كه دسترسى به فقیهنیست، بر عهده همه مسلمین است، و افراد با ایمان و عادل و یا موثق،ولایت و تصدى آن را بر عهده مىگیرند. منبع: کتاب نقد/خ
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 492]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها