تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836002747
ماهيت حكومت اسلامي
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
ماهيت حكومت اسلامي نویسنده: سيد جواد ورعي متفكّر فرزانه، شهيد آيت اللّه مطهري رحمهالله در بسياري از مباحث فلسفي، كلامي، فقهي و حقوقي، ميراث ارزشمندي از خود به جاي نهاده و هنوز بسياري از آثار او، پس از دهها سال، طراوت و تازگي خود را حفظ كرده و مورد استفاده محققان و انديشمندان است. او خود درباره سمت و سوي تحقيقاتش ميگويد:«اين بنده هرگز مدعي نيست موضوعاتي كه خودش انتخاب و درباره آنها قلمفرسايي كرده، لازمترين موضوعات بوده است. تنها چيزي كه ادعا دارد اين است كه به حسب تشخيص خودش از اين اصل تجاوز نكرده كه تا حدي كه برايش مقدور است در مسائل اسلامي عقدهگشايي كند و حتيالامكان حقايق اسلامي را آن چنان كه هست، ارائه دهد.»1به همين دليل، برخي از موضوعات كه به بركت تأسيس نظام جمهوري اسلامي ايران، در فضاي فرهنگي و سياسي جامعه اسلامي و حتي جوامع ديگر مطرح شده و امروزه از لازمترين موضوعات بشمار ميآيد، پيشتر داراي چنين لزومي نبوده از اين رو، در آثار اين متفكّر اسلامي به تفصيل مورد بحث قرار نگرفته است. و در اين ميان، بحث «حكومت اسلامي و ماهيت آن، و نيز مباحث مربوط به آن از جمله مسائلي است كه بدانها نپرداخته است. البته اين مسأله در لابلاي مباحث مختلف، در آثار ايشان به چشم ميخورد، اما آن گونه كه سيره استاد در طرح مسائل بوده و بسا پس از مطالعه و تأمل دقيق و طرح آن در جلسات مختلف و حلاّجي و پاسخگويي به شبهات و سؤالات دست به قلم ميبرد، در مسأله حكومت و مباحث پيراموني آن وارد نشده است. بنابراين، نميتوان ديدگاهي جامع، منسجم و همه جانبه را در اين موضوع به ايشان نسبت داد، اما همين مقدار هم كه در آثار متعدد ايشان در اين باره به چشم ميخورد، مغتنم است و ميتواند تا حدّي افق فكري او را نشان دهد. در اين مقاله كوتاه، تنها «ماهيّت حكومت در اسلام» و نتايجي كه بر آن مترتب ميشود، از ديدگاه آن عالم انديشمند مطرح شده و بخشهايي از سخنان وي نقل ميگردد:ضرورت حكومتقبل از تبيين ديدگاه استاد در زمينه ماهيت حكومت، مناسب است «ضرورت وجود حكومت» در قالب پاسخ ايشان به يك شبهه مطرح شود. خوارج پس از ماجراي حكميّت، كه فريب معاويه را خوردند، شعار «لاحكم إلاّللّه» سر دادند و حكميّت را از اساس منكر شدند. آنان گفتند: تنها خداوند حق حكم و حاكميت دارد و ما در ماجراي حكميت مرتكب گناه شدهايم و بايد توبه كنيم. امام علي عليهالسلام شعار آنان را سخن حقي خواند كه از آن اراده باطل نمودهاند. چون گرچه حكم و حكومت از آن خداست، اما بديهي است كه خداوند شخصاً در ميان مردم حكومت نميكند. هر جامعهاي نيازمند حكومت است، چه خوب و چه بد. و از آنجا كه نوع حكومت تأثير فراواني در سرنوشت جامعه و مردم دارد، اسلام نميتوانست نسبت به اين مسأله اساسي بي تفاوت باشد. از ديدگاه استاد شهيد آيه مباركه «يا ايها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربّك و إن لم تفعل فما بلّغت رسالته»2 كه در ماجراي غدير نازل شد و پيامبر را مأمور كرد تا ولايت علي بن ابي طالب را به مردم ابلاغ كند و آن حضرت را به ولايت نصب نمايد، حاكي از اهميت فراوان حكومت در فرهنگ اسلامي است و اگر حكومت مختل شود همه چيز دچار اختلال ميشود. 3 ايراد استاد، با الهام از نهج البلاغه، به خوارج اين بود كه هر جامعهاي نيازمند امير و حاكم است، چنانكه خوارج پس از مدتي فردي را از ميان خود برگزيدند و با او بيعت كردند، با اينكه ابتدا تعيين حاكم را محكوم كرده و آن را مختص خدا ميدانستند.شهيد مطهري: حقيقت اين است كه حكومت به مفهوم دموكراسي با حكومت به مفهوم اسلامي متفاوت است.حكومت اسلامي واقعاً ولايت و سرپرستي است.حكومت اسلامي الهي و ولايي استشهيد مطهري معمولاً در هر مسألهاي به بحث مقايسهاي ميان مكتب اسلام و مكاتب ديگر ميپرداخت و برجستگيهاي اسلام را نشان ميداد. وي معتقد بود كه «فلسفههاي اجتماعي اسلام به مراتب مترقيتر از فلسفههاي زندگي غربي است.»4 در مسأله حكومت نيز از تفاوت جوهري ميان «حكومت در اسلام» و «حكومت در غرب» سخن گفته و با صراحت ابراز نموده است: «حقيقت اين است كه حكومت به مفهوم دموكراسي با حكومت به مفهوم اسلامي متفاوت است. حكومت اسلامي واقعاً ولايت و سرپرستي است و در اين ولايت رأي و اراده مردم دخالت ندارد، نه از قبيل تفويض حق حكومت از طرف مردم است و نه از قبيل توكيل است، بلكه سلطهاي است الهي و واقعا ولايت و سرپرستي و قيمومت است و موضوع يك سلسله احكام شرعيه نيز هست.» 5استاد در اين عبارت به تفاوت جوهري ميان ماهيت حكومت در اسلام و مفهوم آن در غرب تصريح كرده كه ميتواند آثار، پيامدها و فروعي داشته باشد و اين آثار كم و بيش در تأليفات ايشان نمايان است. چنانكه نگاه مكتب تشيع را به مقوله حكومت، متفاوت از نگاه اهل تسنن ارزيابي ميكند. شيعه بر اين باور است كه امامت از اصول دين است و داراي شؤون مختلفي است كه يكي از آنها حكومت است. نبايد امامت را مترادف با حكومت معنا كرد تا گفته شود: شيعه حكومت را انتصابي ميداند و اهل سنت انتخابي و نظريه اهل سنت با نيازهاي امروز بشر سازگارتر است! بلكه مسأله اين است كه امام جانشين پيامبر در همه شؤون اوست؛ همان طور كه در زمان پيامبر و با وجود آن حضرت، كسي از متصدي حكومت نميپرسيد، پس از پيامبر نيز، همان طور كه مرجعيت ديني مردم با امام است و هدايت معنوي مردم را برعهده دارد، جامعه را نيز اداره ميكند.6ايشان در بحث شؤون پيامبر، امام معصوم و نايبان آنان نيز به اين مطلب اشاره كرده كه حكومت در اسلام ماهيتي الهي دارد، نه مردمي. البته الهي بودن حكومت را ملازم با نفي حقوق مردم نميداند، چنانكه پس از اين خواهد آمد. استاد شهيد، مانند همه فقها شأن و مقام مقدسِ «ابلاغ احكام الهي»، «قضاوت و داوري» و «حكومت و اداره جامعه» را از مختصات پيامبر شمرده، كه از آن حضرت به ديگران رسيده است. وي بر تقدس اين مقامات تأكيد كرده؛ بدين معنا كه از جانب خداوند اعطا شده است. سپس تفويض اين سه مقام به امام معصوم را از وظايف پيامبر دانسته كه به دستور خداوند انجام گرفت. البته در خصوص شأن نخست، تفاوت ميان پيامبر و جانشينان او را متذكر شده كه پيامبر صلياللهعليهوآلهوسلم احكام را از طريق وحي ميگرفت و به مردم ابلاغ ميكرد، ولي امام از پيامبر ميآموزد و به مردم انتقال ميدهد.نكته ديگري كه استاد در اين بحث يادآور شده آن است كه نبوّت يك مقام شخصي است كه قابل انتقال به ديگري نيست، چنانكه امامت نيز مقامي نيست كه پيامبر بتواند به طريق كلّي بيان كند و بگويد: «هر كس اين صفات را داشته باشد، امام است.» ولي مقام قضاوت و حكومت ميتواند به طور كلي تعيين شود؛ مثلاً پيامبر بگويد:«هر كس داراي اين صفات باشد، جانشين من است.» آنگاه اگر كسي داراي اين صفات باشد ميتواند بااستناد به اين اصل بگويد:« خدا مرا به اين مقام نصب كرده است.» سپس از دوران غيبت امام معصوم سخن گفته كه امام نايب خاص يا عام تعيين ميكند. امام در خصوص نايب عام ميگويد: «كسي كه داراي فلان صفات باشد براي تصّدي سه مقام مقدّس؛ بيان احكام، قضاوت و حكومت بر مردم تعيين ميكنم.» استاد اين مسائل را از نظر اصول اسلامي مسلّم دانسته كه هيچ جاي بحثي ندارد.7 آثار الهي و ولايي بودن حكومت اسلاميمبنايي كه استاد در مسأله ماهيت حكومت برگزيدهاند، آثار و نتايجي دارد كه بعضي از آنها عبارتند از: 1ـ انتصاب حاكم در عصر حضور و تلفيقي از انتصاب و انتخاب در عصر غيبت بديهي است اگر حكومت از مقوله «ولايت و سرپرستي» باشد، يا بايد شخص ولايتش ذاتي باشد و يا از ديگري اخذ نمايد. و در بينش توحيدي، هيچ انساني بر انسان ديگر داراي ولايت ذاتي نيست. تنها خداوند بر انسانها ولايت دارد، كه به هر كس اراده كند عطا ميكند. خداوند ولايت را به پيامبرش عطا كرده؛ «النبيّ اولي بالمؤمنين مِنْ أنفسهم» و نيز حق اعطاي آن به ديگران را هم به آن حضرت داده است. آيه مباركه «يا أيهّا الرّسول بَلّغْ...» كه در ماجراي غدير نازل شد از ديدگاه دانشمندان اسلامي گوياي اين واقعيت است كه پيامبر بدينوسيله براي خود جانشين تعيين كرد و امامان معصوم عليهمالسلام ولايت خود را از پيامبر صلياللهعليهوآلهوسلم گرفتند.استاد شهيد در آثار گوناگون خود، به اين مسأله پرداخته و حتي برخي از وقايع تاريخي را كه با اين مسأله مهم و اساسي و مسلّم تاريخي در تعارض بوده، مورد سؤال قرار داده و سرانجام در صدد حلّ تعارض برآمده است؛ مثلاً در خصوص ماجراي حكميت اين پرسش را مطرح ميكند: «مطابق اعتقاد شيعه و شخص اميرالمؤمنين، زمامداري و امامت در اسلام انتصابي و بر طبق نص است، پس چرا حضرت در مقابل حكميت تسليم شد و سپس سخت از آن دفاع كرد؟»و معتقد است كه پاسخ اين پرسش به خوبي از ذيل كلام امام علي عليهالسلام فهميده ميشود. آنجا كه ميفرمايد: «قال اللّه سبحانه: (فإن تنازعْتُم في شيء فردّوه إلي اللّه و الرَّسول) فَرَدُّهُ إليَ اللّه أنْ نَحكُم بكتابه وَ رَدُّهُ إليَ الرسولِ أن ناخذ بِسُنَّتِهِ، فَإذاحُكِمَ بالصِّدقِ في كتابِ اللّه فَنَحْن أحقُّ الناس بِهِ، و إن حُكِمَ بِسُنَةِ رسولِ اللّه فنحن أولاهم بِها»8 «خداوند سبحان فرمود: اگر در چيزي نزاع كرديد، آن را به حكم خدا و رسول بازگردانيد. باز گرداندن آن به خدا آن است كه بر اساس كتاب او حكم دهيم و بازگرداندن آن به رسول آن است كه بر اساس سنت او رفتار كنيم. اگر به راستي بر اساس كتاب خدا حكم شود، ما سزاوارترين مردم به ولايتيم و اگر بر اساس سنت رسول خدا حكم شود، باز هم ما شايستهترين مردم به اين مقام و منصبيم.»عنايت به نيازهاي زمان در عصر غيبتدر عصر غيبت نيز فقيهان واجد شرايط نيز از سوي امام معصوم به ولايت نصب شده و نايبان آنان بشمار ميروند، اما يك تفاوت مهم ميان عصر حضور و عصر غيبت وجود دارد كه استاد شهيد با عنايت به نيازهاي زمان، بدان توجه كرده است. از آنجا كه ايشان به نيازها و مقتضيات زمان توجهّي ويژه داشت، تلاش ميكرد كه آموزههاي ديني با نيازهاي زمان در تعارض قرار نگيرد. معتقد بود كه ناديده گرفتن اين واقعيت كه دين پاسخگوي نيازهاي زمان است، لااقل گروهي از مردم را از دين جدا ميكند. ايشان با تحليل جامعه شناسانه، علل گرايش به مادي گري را برشمرده و يكي از آنها را در اروپا «نارسايي مفاهيم ديني از نظر حقوق سياسي» ميداند و در توضيح مطلب ميافزايد: «براي پيشرفت و توسعه دين و يا توقف و عقبگرد آن، شرايط خاصي ضرورت پيدا ميكند، گاهي يك نياز بخصوص در جامعه پيدا ميشود؛ يعني احساس ميشود، و دين يا مسلك ديگر چيزي را عرضه ميدارد كه موافق با آن نياز است، لهذا با سرعت آن دين پيش ميرود و گاهي به عكس، نوعي نياز شديد و منطقي و معقول در جامعه پيدا ميشود و دين يا اولياي دين به ضديت با آن نياز برمي خيزند و نوعي جنگ ميان نياز ديني و نيازي كه جامعه به خوبي آن را احساس ميكند، برپا ميكنند. بديهي است در چنين صورتي حداقل گروهي از مردم جانب آن نياز را ميگيرند و اساساً يك دين صحيح نميتواند چنين باشد و نبايد چنين عرضه شود.»9آنگاه «مسأله حقوق سياسي و اينكه افراد جامعه حق دارند و بايد در سرنوشت اجتماع خود مؤثر باشند» را به عنوان مسألهاي ياد ميكند كه «از قرن 17 ميلادي به صورت يك نياز عمومي و قطعي مطرح شد.»10ايشان با اشاره به تاريخچه نفي هرگونه حق مردم بر حاكم و صرفاً مكلّف و موظف بودن آنان در غرب، آن را با فرهنگ اسلامي در تعارض ميداند و نمونه هايي از بيانات علي عليهالسلام را در زمان حكومتش، كه از حقوق متقابل مردم و حاكم سخن گفته، به عنوان شاهد ذكر ميكند.11يكي از نظريههاي رايج در غرب اين بوده كه «سلطنت موهبتي الهي است و سلطان فقط در پيشگاه خداوند مسؤول است و در برابر مردم مسؤوليتي ندارد. در رابطه ميان مردم و حكومت، حكومت داراي حق و مردم داراي وظيفهاند. رعايا نبايد ميان«سلطنت مطلقه» كه در ادبيات سياسي گذشته اروپا رايج بود با «ولايت مطلقه پيامبر يا امام معصوم يا فقيه واجد شرايط» در فرهنگ اسلامي خلط شود.نميتوانند شكل حكومت را تغيير دهند. به حكمران اعتراض كنند. كيفر دهند و او را عزل نمايند. نيرو و شرف رعايا در پيش حكمران ارزشي ندارد.»12استاد شهيد بر اين نكته تكيه كرده كه «پيوند تصنعي كه كليسا ميان اعتقاد به خدا و نفي حق حاكميت مردم و بالالزام ميان حق حاكميت مردم و نفي وجود خدا برقرار كرده، عامل مهمي در روگرداني مردم از دين و مذهب شد. در حقيقت اصل مردم براي رهبر و نه رهبر براي مردم را تثبيت كرد...»«... در حالي كه در فرهنگ اسلامي رهبر براي مردم است نه مردم براي رهبر. واژه رعيت نيز، علي رغم مفهوم منفوري كه اخيراً در زبان فارسي پيدا كرده، متضمن همين واقعيت است.»13در مكتب اسلام، حقوق مردم از حق الهي سرچشمه ميگيرد و «از نظر فلسفه اجتماعي اسلامي، نه تنها نتيجه اعتقاد به خدا و پذيرش حكومت مطلقه افراد نيست و حاكم در مقابل مردم مسؤوليت دارد، بلكه از نظر اين فلسفه، تنها اعتقاد به خداست كه حاكم را در مقابل اجتماع مسؤول ميسازد و افراد را ذيحق ميكند و استيفاي حقوق را يك وظيفه لازم و شرعي معرفي ميكند.»14بايد به اين نكته توجه داشت كه «حكومت مطلقه افراد» در عبارت استاد، غير از «ولايت مطلقه»اي است كه به اتفاق فقها براي پيامبر، و امام معصوم و به نظر بسياري از فقها، براي فقيه واجد شرايط ثابت است؛ چرا كه ولايت پيامبر و امام نيز نافي حقوق مردم در برابر حكومت نيست، چه رسد به ولايت فقيه. استشهاد استاد به كلمات علي عليهالسلام در تشريح حقوق متقابل ميان مردم و حكومت و نفي آنچه كه در گذشته غرب رواج داشت، نشانگر اين واقعيت است. علي عليهالسلام به عنوان امام معصوم و جانشين رسول خدا صلياللهعليهوآله در اوج قدرت و به هنگامه تصدّي خلافت، از حقوق طرفيني حكومت و مردم سخن ميگفت. از اين رو نبايد ميان «سلطنت مطلقه» كه در ادبيات سياسي گذشته اروپا رايج بود با «ولايت مطلقه پيامبر يا امام معصوم يا فقيه واجد شرايط» در فرهنگ اسلامي خلط شود.15به هر حال، از ديدگاه استاد «اعتراف به حقوق مردم شرط لازم و احتراز از هر چيزي كه مشعر بر نفي حاكميت آنها باشد، شرط اول رهبري سالم است و شرط اول رهبري طبيعي است كه ميتواند رضايت و اطمينان مردم را جلب كند.» 16 بر همين اساس، ايشان معتقد بود با آنكه حكومت در اسلام، الهي و انتصابي است، اما به معناي ناديده گرفتن حقوق مردم و از آن جمله حق حاكميت مردم نيست. در زمان حضور امام معصوم با اينكه مردم هيچ نقشي در تعيين زمامدار ندارند، اما داراي حقوقي هستند كه حكومت موظف به تأمين آنهاست و اين واقعيت در كلمات امير مؤمنان علي عليهالسلام منعكس است.17 اما در زمان غيبت علاوه بر حقوقي كه بر حكومت دارد، در انتخاب حاكمان و دولتمردان نيز نقش دارد. جملات زير از استاد شهيد نشانگر اين واقعيت است:«دوره امامت كه منقضي شد، مردم در حوايج اجتماعي چه ميكنند؟ امام نايب معين ميكند و ميگويد: «انظروا إلي مَنْ كانَ مِنكم قَدْ روي حَدِيثنا و نَظَرَ في حلالِنا و حَرامِنا» 18 سپس در ادامه ميافزايد: فقد جعلته عليكم حاكماً. مقام، مقام مقدسي است و مقام مقدس را بايد خدا معين كرده باشد و اساساً مقام مقدس را غير از خدا كسي نميتواند معين كند. هر سه مقام (بيان احكام، قضاوت در ميان مردم و حكومت بر مردم) مقدس است و خدا بايد معين كرده باشد يا به طور تعيين شخص و يا به طور كلي شرايطي را براي آن ذكر كرده باشد كه در اين صورت باز هم خدا معين كرده است.»19 استاد در ادامه، سؤالي را به اين شرح مطرح كرده: «مگر مقام حكومت، يك مقام مقدس نيست و مگر نبايد خدا آن را تعيين كرده باشد؟ عرض ميكنم چرا، پس چطور ميشود كه اسلام براي آن شرايطي قرار داده باشد كه هر جا آن شرايط محقق شد، اسلام اجازه داده است؟ يعني حق حكومت و حاكميت به يك معنا اصلاً مالِ خدا نيست؟»و آنگاه به اين پرسش چنين پاسخ ميدهد: «آن طور كه خوارج ميگفتند كه خدا بايد خودش در ميان مردم حكومت كند، غلط است. ولي به معناي ديگر، اين حرف درست است؛ يعني بالاخره آن حكومتي كه بايد ميان مردم باشد، بايد واجد شرايطي باشد كه آن شرايط را اسلام معين كرده است. اگر آن شرايط را، كه اسلام معين كرده، داشته باشد، همان طور كه انتصابي بودن حاكم اسلامي در عصر غيبت ميتواند به معناي «تعيين شرايط لازم در حاكم اسلامي» و انتخابي بودن او به معناي «شناسايي افراد واجد شرايط و انتخاب يكي از آنان» باشد.مفتي بدون اينكه خدا شخصش را معين كرده باشد، با آن شرايط ميتواند فتوا دهد، حاكم هم بدون اينكه خدا شخصش را معين كرده باشد، ميتواند ميان مردم حكومت كند.»20براي تصدّي اين سه مقام در عصر غيبت شرايطي ذكر شده، طبعاً كساني كه بايد تشخيص دهند چه كساني داراي اين شرايط هستند، تا بتوان به آنها مراجعه كرد، مردم يا نمايندگان آنها هستند. بدين ترتيب حق مردم در تعيين سرنوشت خود و انتخاب حاكمان جامعه كه استاد شهيد از آن به عنوان يك نياز در عصر كنوني ياد كردند، روشن ميشود و ميان انتصاب حاكم اسلامي از سوي خداوند و انتخاب آنان از سوي مردم تلائم صورت ميگيرد. اين عبارت از استاد گوياي طرح اين مسأله در ذهن آن بزرگوار است. «منبع اصلي قوّه حاكمه كيست و چيست؟ آيا مردماند و يا به اصطلاح خداست و يا طبيعت است به معني اينكه طبيعت بعضي را واجد شرايط و ممتاز آفريده و ديگران را از آن موهبت بي نصيب ميكند؟ مسلماً نوع سوم نيست. ممكن است كسي خيال كند كه از نظر شيعه فقط اصل دوم معتبر است و از نظر اهل تسنن قسم اول صحيح است يعني مردم منشأ و منبع اصلي قانوناند، ولي اين توجيه صحيح نيست.»21انتصابي بودن حاكم اسلامي در عصر غيبت ميتواند به معناي «تعيين شرايط لازم در حاكم اسلامي» باشد و انتخابي بودن او به معناي «شناسايي افراد واجد شرايط و انتخاب يكي از آنان» باشد؛ شبيه آنچه كه در بسياري از نظامهاي سياسي دنيا مرسوم است كه يك نهاد با تصويب قانون انتخابات، شرايطي را براي ـ مثلاً ـ رييس جمهور معين ميكند و مردم از ميان واجدان شرايط فردي را انتخاب ميكنند. با اين تفاوت كه در فرهنگ اسلامي شرايط زمامدار از سوي پيشوايان معصوم تعيين شده، ولي در مكاتب سياسي ديگر شرايط آنان نيز توسط نمايندگان از آثارو فروع الهي بودنِ حكومت، آن است كه ولايت و زمامداري جامعه از مقوله وظيفه و تكليف و امانت است، نه از مقوله حق و امتياز مردم تعيين ميشود.در پايان اين بخش ميتوان چنين نتيجهگيري كرد كه چون در عصر حضور حاكم جامعه به دستور الهي به اشخاص معيني واگذار شده، مردم در اصل انتخاب حاكم نقشي ندارند و به عبارت ديگر حاكميت از آنِ امام معصوم است كه به جانشيني از پيامبر، امامت و رهبري جامعه را در شؤون مختلف بر عهده دارد و مردم وظيفه دارند به حاكميت او تن بدهند و با وي بيعت كنند.ولي در عصر غيبت كه حاكميت به عنوان «فقيه جامع شرايط» واگذار شده، مردم مصاديق اين عنوان را شناسايي كرده و از ميان آنان يك نفر را انتخاب ميكنند؛ بدين ترتيب آموزههاي ديني با نياز روز جامعه در تعيين سرنوشت خود همنشين شده و نظامي با هويت و اصالت ديني و برخاسته از خواست و اراده مردم مؤمن شكل ميگيرد. تفسير استاد در ماههاي نخستِ پيروزي انقلاب اسلامي ايران، از نظام مورد نظر مردم؛ يعني «جمهوري اسلامي» ـ كه از آثار و تأليفات ديگر ايشان در موضوع امامت و رهبري متأخر است ـ گواه بر اين توجيه و جمع بين سخنان استاد است. ايشان در پاسخ كساني كه قيد «اسلاميت» نظام و «ولايت فقيه» را با جمهوريت نظام ناهماهنگ ميشمردند، اظهار داشت: «جمهوري مربوط است به شكل حكومت كه مستلزم نوعي دموكراسي است؛ يعني اينكه مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان در دست بگيرند و اين ملازم با اين نيست كه مردم خود را از گرايش به يك مكتب و ايدئولوژي و از التزام و تعهد به يك مكتب معاف بشمارند.»22 همچنين در تفسير فرمان امام به نخست وزير دولت موقت كه مرقوم فرموده بودند: «به موجب حق شرعي (ولايت فقيه) و به موجب رأي اعتمادي كه از طرف اكثريت قاطع ملت به من ابراز شده، رييس دولت را تعيين ميكنم»، مينويسند: «ولايت فقيه، يك ولايت ايدئولوژيكي است و اساساً فقيه را خود مردم انتخاب ميكنند و اين امر عين دموكراسي است. اگر انتخاب فقيه انتصابي بود و هر فقيهي فقيه بعد از خود را تعيين ميكرد، جا داشت كه بگوييم اين امر خلاف دموكراسي است.»232. رهبري تكليف و امانت است نه حق و امتيازيكي ديگر از آثار و فروع الهي بودنِ حكومت، آن است كه ولايت و زمامداري جامعه از مقوله وظيفه و تكليف و امانت است، نه از مقوله حق و امتياز. در فرهنگ اسلامي رهبري و زمامداري تكليفي است كه خداوند بر عهده پيامبر و جانشينان معصوم او در عصر حضور و جانشينان عادل وي در عصر غيبت نهاده است كه در صورت فراهم شدن شرايط به عنوان يك تكليف الهي موظف به تصدّي آنند. قرآن نيز از آن به «امانت» ياد ميكند كه بايد به اهلش سپرد؛ «إنّ اللّه يامركم أن تُوَدُّوا الأماناتِ إلي أهلها». 24 از آنجا كه حكومت وسيلهاي براي تأمين عدالت اجتماعي و در نتيجه رشد و تعالي معنوي مردم است، در بينش اسلامي «طعمه» و فرصتي براي رسيدن به منافع مادي نيست؛ «إن عملك ليس بطعمة ولكنه في عنقك امانة»،25 بلكه مسؤوليت دشواري است كه جز زحمت و رنج دنيايي براي زمامدار ندارد، گرچه اجر و پاداش اخروي به همراه ميآورد.استاد مطهري با اشاره به انديشه خطرناك و گمراه كننده «ارتباط ميان ايمان و اعتقاد به خدا و سلب حق حاكميت توده مردم» در غرب از نظر اسلام، عكس اين انديشه را صحيح ميشمارد و با استناد به آيات قرآن كريم و فرازهايي از نهج البلاغه مينويسد:«قرآن كريم حاكم و سرپرست اجتماع را به عنوان امين و نگاهبان اجتماع ميشناسد. حكومت عادلانه را نوعي امانت كه به او سپرده شده است و بايد ادا نمايد تلقي ميكند. برداشت ائمه دين و بالخصوص شخص اميرالمؤمنين علي عليهالسلام عيناً همان چيزي است كه از قرآن كريم استنباط ميشود.»سپس نمونههايي از نامههاي علي عليهالسلام به فرماندارانش را، كه جنبه بخشنامه داشته و در آنها شأن حكمران و وظايف او در برابر مردم و حقوق واقعي آنان منعكس شده، نقل ميكند.26تعبيراتي كه در فرهنگ اسلامي، درباره حكمران جامعه به كار رفته، شاهد بر اين حقيقت است كه حكمراني وظيفه و مسؤوليت است. امين، حافظ و نگاهبان، والي و سرپرست، امام و قائد، برادر و معلّم واژههاي است كه درباره حاكم جامعه به كار برده شده است. نگاه امام خميني به مقوله قدرت سياسي و حكمراني بر جامعه، در اين زمينه بسيار گوياست. او ميفرمود: «عهده دار شدنِ حكومت في حد ذاته شأن و مقامي نيست، بلكه وسيله انجام وظيفه، اجراي احكام و برقراري نظام عادلانه اسلام است... بديهي است كه تصدّي حكومت به دست آوردن يك وسيله است، نه اين كه يك مقام معنوي باشد... هرگاه حكومت و فرماندهي وسيله اجراي احكام الهي و برقراري نظام عادلانه اسلام شود، قدر و ارزش پيدا ميكند و متصدّي آن، صاحب ارجمندي و معنويت بيشتر ميشود... موضوع ولايت فقيه، مأموريت و انجام وظيفه است.»273. شرايط دشوار حاكم اسلاميدر بينش اسلامي، حاكم علاوه بر دارا بودن شرايطي كه يك مدير جامعه بدان نياز دارد، به شرايط ديگري هم نيازمند است. صاحبنظر بودن در قوانين اسلامي و عصمت در حضور و عدالت و تقوا در عصر غيبت از شروط اساسي در حاكم اسلامي است. از آنجا كه «در اسلام درباره حكّام از نظر وظايف حكومت براي اجراي عدالت، سنت نبوي، احقاق حقوق و اجراي حدود و تعليم و تربيت مردم سختگيري فوق العادهاي»28 شده است، حاكم بايد داراي شرايطي باشد كه بتواند از عهده اين مسؤوليت خطير برآيد.حاكم اسلامي فقط مسؤول نظم و امنيت و رفاه مادّي شهروندان نيست، آنگونه كه در نظامهاي غير ديني متداول است، بلكه او وظيفه دارد عدالت اجتماعي را در شؤون مختلف در جامعه تحقق بخشد. حقوق مردم را ادا كند. حدود و دستورات الهي را اجرا نمايد، به تعليم و تربيت مردم همّت گمارد و آنان را از نظر روحي و معنوي رشد دهد. اين همه، از عهده كسي برميآيد كه هم از نظر علمي و هم از نظر روحي و اخلاقي داراي شرايط باشد.ويژگيهايي كه در نظامهاي سياسي براي دولتمران لازم شمرده شده، متناسب وظيفهاي است كه بر عهده آنان نهاده ميشود. و چون در نظام اسلامي، حاكم مسؤوليت بيشتري در مقايسه با نظامهاي ديگر دارد، طبعاً شرايط دشوارتري لازم شمرده شده؛ از همين روست كه اگر حاكم اسلامي شرايط لازم را از كف بدهد، بدون آنكه نيازمند عزل از سوي مردم باشد، مشروعيت خود را از كف داده و از مقامش معزول ميگردد.اين معنا در همه مقامات مقدسي كه در جامعه اسلامي وجود دارد ديده ميشود. درباره مرجعيت ديني و لزوم تقليد مردم از ايشان، آمده است: «فَأمّا مَنْ كانَ مِن الفقهاء صائنا لِنَفْسِهِ، حافظاً لدينه، مخالفاً عَلي هَواهُ، مطيعاً لأمر مَوْلاهُ، فَلِلْعَوامِ أن يُقلِّدُوه»29 استاد شهيد اين روايت را چنين تفسير ميكند:«اگر كسي ادعا كند كه من مفتي هستم، فتوا ميدهم و شما بايد عمل كنيد، بايد حساب كرد كه اين مقام مقدس است، بايد ديد صلاحيت بيان احكام الهي ـ كه اول از خدا بوده است، به پيغمبر ابلاغ شده، از پيغمبر به امام و از امام به افرادي كه واجد شرايطي بودهاند، رسيده است ـ در اين شخص هست يا نه؟ شما بايد ببينيد او از افرادي است كه مصداق اين مقام مقدس هستند يا نه، اگر ديديد عادل است، دنيا طلب نيست، از فقهايي است كه ميتواند خودش را نگهداري كند، مالك نفس خويش است، نگهدار دين است، از هواي نفس جدا و مطيع امر مولايش است، آن وقت بدانيد كه او لياقت مقام مقدس مرجعيت و فتوا دادن را دارد. مسأله امامت و مرجعيت علمي كه يك مقام خاصي است، در تاريخ اسلام هميشه وجود داشته است.»30استاد هميشه با استناد به سخنان امام علي عليهالسلام معتقد بود كه «افرادي كه فرهنگ اصيل اسلامي نيافتهاند، تربيت اسلامي نيافتهاند، بايد محكوم و تابع باشند نه حاكم و متبوع» 31 و آن را از جملات علي عليهالسلام درباره خوارج استنباط كردند، آنجا كه حضرتش فرمود:«جُفاة طَغام، عَبيدٌ أقْزامٌ جُمِعُوا مِن كُلِّ أوبٍ و تُلقِطوُا مِنْ كُلّ شَوْبٍ مِمَّن ينبغي أن يُفَقِّهَ وَ يُؤَدَّبَ و يُعلَّم و يُدَرَّبَ وَ يُوَلّي عَلَيهِ و يُؤْخَذَ عَلي يَدَيْهِ، لَيْسوا مِنَ الْمُهاجِرينِ وَ اَلانصارِ وَ لا مِنَ الَّذين تَبَوَّؤا الدّارَ...»32 «درشت خوياني دون پايه، بندگاني فرومايه از هر گوشه گرد آوريده و از اين سو و آن سو چيده، مردمي كه بايستي احكام دينشان اندوزند و ادبشان بياموزند و تعليمشان دهند و كار آزمودهشان كنند و بر آنان سرپرست بگمارند و دستشان گيرند و به كارشان وادارند. نه از مهاجرانند و نه از انصار و نه از آنان كه در خانه مانند ـ در ايمان استوار ـ».استاد در خصوص شرايط متصديان قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه نيز اينگونه آورده است: «در مورد قوه قضاييه از نظر فقه اسلامي تكليف روشن است. اجتهاد و عدالت دو شرط اصلي است. اجتهاد در سيستمهاي حقوقي ديگر در عضر حاضر به منزله شرط اجتهاد در فقه اسلامي شمرده ميشود. در مورد قانونگذار مسلّماً در حدودي كه ميخواهد در مفاد مقررات اصلي اجتهاد كند، بايد مجتهد و متخصص باشد و در حدودي كه ميخواهد در داخل آن قوانين اصلي، قوانيني وضع كند، ضرورت ندارد شخصاً مجتهد باشد ولي بايد به تصويب مجتهد جامع الشرايط برسد. اما در مورد متصديان اجراي قوانين و به اصطلاح اجزاي دولت، ترديدي نيست كه بايد فاسق و يا متجاهر به فسق نباشند، ولي بعيد است كه عدالت شرط شده باشد، هر چند از مفاد ( لاينال عهدي الظالمين) شايد بشود استنباط كرد كه هر منصبي در حكومت اسلامي بايد توأم با عدالت متصدّي آن منصب باشد. چيزي كه هست سيره رسول اكرم صلياللهعليهوآله و اميرالمؤمنين درباره اشخاصي مانند خالد بن وليد و زياد بن ابيه و غير هم كه تعيين ميكردند، اين جهت را تاييد نميكند.»33 چنانكه ملاحظه ميشود اين احتمال كه متصديان امور اجرايي نيز مشمول آيه «لاينال عهدي الظالمين» شوند، از نظر استاد دور نمانده است. معلوم ميشود بنابراين احتمال، از ديدگاه ايشان هر منصبي در حكومت اسلامي، هر چند قوه مجريه باشد، عهد الهي است و عهد خداوند به ستمكاران نميرسد و ستمكار اعم از كسي است كه به مردم ستم كند يا با ارتكاب گناه به خود يا با ناديده گرفتن حقوق الهي به خداوند ستم روا دارد.شايد بتوان سيره پيامبر و اميرمؤمنان را به صورت «فقدان افراد واجد شرايط» يا «فرض ضرورت» يا «مراعات مصلحتي اهم» مانند تأليف قلوب كساني كه به تازگي اسلام آورده بودند، حمل نمود.4. اختيارات وسيع حكومتاز كلمات استاد شهيد بر ميآيد كه حكومت از دو جنبه داراي اختيارات وسيعي است كه به اختصار بدان اشاره ميشود: الف) هر حكومتي براي اداره مطلوب جامعه نيازمند اختيارات لازم است و اساساً مسؤوليتها اختياراتي متناسب با خود را لازم دارند و الاّ ايفاي مسؤوليتها با مشكل روبرو خواهد شد. اين امر در مورد حكومت اسلامي كه وظايفي به مراتب بيش از حكومتهاي عرفي و بشري دارد و رسالت تأمين عدالت اجتماعي و رشد و تعالي معنوي مردم را نيز عهده دار ميباشد، از اهميت بيشتري برخوردار است.پيشتر از استاد شهيد نقل كرديم كه از سختگيري فوق العاده اسلام درباره حاكم اسلامي از نظر وظايف حكومت سخن گفته بودند. «اجراي عدالت، سنت نبوي، احقاق حقوق و اجراي حدود و تعليم و تربيت مردم». روشن است حكومتي كه وظايف سنگينتري برعهده داشته باشد، براي انجام آنها به ابزارها و اختيارات فزونتري نيازمند است. هميشه بايد ميان مسؤوليت و اختيارات تعادل و توازن برقرار باشد. مثلاً از نظر استاد، اسلام در زمينه تحقق عدالت اجتماعي چنين اقداماتي انجام داده است:«يكي در قسمت قانوني و ايجاد امكانات مساوي قانوني براي همه ؛ زيرا اسلام، مالكيت، آزادي، حق اشتغال مقامات قضايي و حكومتي و نظامي و ديني و حق تعليم و تعلم و كسب هنر و صنعت و انتخاب شغل و حرفه را براي همه علي السويه قرار داده است و مانند اجتماعات اريستوكراسي، تبعيض و تفاوتي از اين نظر قائل نشده است. كار و انجام وظيفه و خدمت به اجتماع را هم بدون استثناء بر همه لازم و واجب شمرده است.ديگر اينكه از لحاظ تكاليف، همه را متساوياً مكلف كرده، چنانكه از لحاظ مجازات نيز همه را در يك صف قرار داده است»34 ايشان در ادامه ميافزايد:«اسلام براي برقراري عدالت اجتماعي، علاوه بر ايمان، از دو اصل ديگر هم استفاده كرده است: يكي امر به معروف و نهي از منكر. و يكي ديگر مجازاتها و قوانين جزايي. البته اينها علاوه بر تشويقي است كه اسلام به استيفاي حقوق و قيام عليه ظالمين و اتحاد در برابر آنها كرده است.»35بديهي است كه پيگيري اصول ياد شده براي برقراري عدالت اجتماعي در برخي از ابعاد، بر عهده مردم و در برخي ديگر بر عهده حكومت است. از همين جاست كه وسعت دايره اختيارات حكومت اسلامي براي رسيدن به اهداف خود قابل تحليل است.مثلاً در جوامع غير ديني بسياري از رفتارهاي شهروندان به حوزه امور خصوصي و شخصي آنان مربوط ميشود و كسي حق دخالت و اعتراض ندارد، بر همين اساس امر به معروف و نهي حكومت اسلامي تنها موظف به تأمين رفاهو آسايش مادي مردم نيست، بلكه عدالت اجتماعي، تعليم و تربيت، رشد و تعالي معنوي، ارتقاي فكري و اخلاقي نان نيز وظيفه حكومت است. از منكر نوعي دخالت و فضولي در زندگي شخصي ديگران قلمداد ميشود!به عنوان نمونه، جان استوارت ميل، از بنيانگذاران مكتب اصالت فرد، معتقد است «تنها جامعهاي را ميتوان جامعه انساني خواند كه انسانها در آن آزاد باشند؛ يعني هر چه را بخواهند بپرستند و كسي مانع آنها نشود. 36 آزادي هر كس در مورد روابط جنسي، به طور كلي غير مهم و امري كاملاً خصوصي شمرده ميشود، امري كه ارتباط به هيچكس ديگر و به دنياي خارج ندارد و مقصر شناختنِ كسي براي چنين اموري، جزو خرافات و توحّشهاي روزگاران كودكي نوع بشر قلمداد ميگردد.»37وي كساني را كه مردم را به خودداري از مشروبخواري و رعايت حرمت روزهاي يكشنبه در آيين مسيحيت و يا هر مورد مشابه ديگر فرا ميخوانند، مقدس مآباني ميشمارد كه در امور ديگران دخالت ميكنند.38 وقتي شهروندان حق دخالت در زندگي يكديگر را ندارند، آن هم با تفسيري كه آنان از حوزه خصوصيِ زندگي مردم دارند، حكومت به طريق اولي چنين حقي ندارد. نه حق جلوگيري دارد نه حق مجازات مرتكبين را. از ديدگاه آنان، حكومت بايد نسبت به عقيده و رفتار فردي مردم خنثي باشد، در حالي كه در جامعه اسلامي، همه رفتارهاي آدمي تحت تدبير و حكم دين است. گرچه در نظام اسلامي نيز براي مردم «حوزه خصوصي زندگي» تعريف ميشود، به طور كلي كه ديگران حق دخالت در آن را ندارند، اما لااقل دو تفاوت عمده با نظامهاي سياسي ديگر دارد: اول اينكه، حكومت اسلامي تنها موظف به تأمين رفاه و آسايش مادي مردم نيست، بلكه عدالت اجتماعي، تعليم و تربيت، رشد و تعالي معنوي، ارتقاي فكري و اخلاقي آنان نيز وظيفه حكومت است. از اين رو، هر چند مستقيماً در زندگيِ شخصي مردم دخالت نميكند، اما نسبت به ايمان، اعتقاد، اخلاق و حقوق مردم نيز احساس مسؤوليت نموده و براي آن برنامه ريزي ميكند و در پي تربيت شهرونداني است كه نه تنها در زندگي اجتماعي پاي بند شرع و قانون اند، بلكه در زندگي فردي نيز خود را ملتزم به رعايت مقررات ديني و مملكتي ميدانند.39 دوم آنكه، ميان حوزه خصوصي زندگي مردم در مكتب اسلام و «حوزه خصوصي زندگي آنان در مكاتب ديگر» تفاوت زيادي وجود دارد. از آنجا كه در بينش اسلامي، مردم از حقِّ فضاي سالم براي رشد فكري و تعالي معنوي برخوردارند، هر رفتاري از سوي شهروندان كه اين حق را در معرض تهديد قرار دهد، نميتواند در محدوده حوزه خصوصي زندگي افراد تلقي شود. نوع لباس پوشيدن و آراستن خود يك امر شخصي است، اما اگر نوع لباس و آرايش و رفتار يك فرد؛ اعم از زن و مرد، اخلاق، ايمان و امنيت جوانان را تهديد كند، نميتواند به بهانه رفتار فردي از حريم دخالت ديگران و از آن جمله حكومت بيرون باشد.اصولاً در اسلام همگان نسبت به سرنوشت يكديگر مسؤولاند. بيتفاوتي در جامعه با دين داري ناسازگار است. تشريع امر به معروف و نهي از منكر به عنوان يكي از وظايف مهم اجتماعي نيز از همين نگاه نشأت ميگيرد. استاد بر اين باور است كه مسؤوليت جز در پرتو دين قابل تحليل و ارزيابي نيست. مكاتبي كه سعي كردهاند با حذف اعتقاد و ايمان مذهبي به توجيه مسؤوليت بپردازند، با شكست روبرو شدهاند .40استاد با تأكيد بر اينكه «مسؤوليت اجتماعي از نوع خدمت است نه مزاحمت» مينويسد:«آيا فساد هر فرد يك امر شخصي و فردي است و دخالت در كار او دخالت در آزادي غير است و غير مجاز است و يا اينكه امر فردي نيست، بلكه امر اجتماعي است و مسؤوليت هر فرد براي صلاح كشتي اجتماع ايجاب ميكند اصلاح فرد را؟ به علاوه فرضاً فرديِ محض باشد، دخالت در آزادي فرد براي مصلحت خود فرد مجاز است و احياناً ميتواند لازم باشد.»41بديهي است كه بخشي از اين مسؤوليت بر عهده حكومت است.ايشان همچنين در بحث فلسفه مجازات در اجتماع پس از تبيين «ضرورت مجازات» به عنوان عاملي مهم در جلوگيري از وقوع جرم و اينكه مجازات در طول تعليم و تربيت و ايمان و امر به معروف و نهي از منكر قرار دارد، ميافزايد:«آيا فقط در مورد مسائلي كه مربوط به حقوق اجتماعي است، مجازات صحيح است يا در امور فردي نيز مجازات صحيح است؟ البته از نظر بعضي از فلاسفه، كه حكومت را نماينده افراد و حق حكومت را ناشي و مفوَّض از افراد ميدانند، حكومت فقط در حدود مسائل اجتماعي نيابت دارد. اما از نظر اسلام اختيارات حكومت شامل مسائل فردي هم هست. همان طوري كه تجاوز به مال مردم و بدن مردم و تضييع حقوق ديگران مجازات دارد، تضييع مال و بدن و حقوق خود نيز مجازات دارد. به علاوه هيچ مسأله فردي نيست كه اجتماعي نباشد ؛ زيرا فرد فاسد مثل دندان فاسد ساير دندانها را فاسد ميكند، اجتماع را فاسد ميكند»42 «به عقيده بعضي، مورد مجازات منحصر است به امور اجتماعي، ولي به عقيده ما مصالح فردي نيز ميتواند مبناي مجازات قرار گيرد و در اسلام چنين مجازاتهايي وجود دارد ؛ مثل مجازات روزه خواري و تارك الصلاة و دروغگو»43تبيين حوزه خصوصي در زندگي انسان از مباحث مهمي است كه خود نيازمند پژوهشي مستقل است تا تفاوت ديدگاه اسلام با ديدگاه مكاتب ديگر در اين زمينه روشن شود.در پايان يادآوري يك نكته ضرورت دارد و آن اينكه گرچه مجتهد جامع الشرايط مانند امام معصوم در سه بُعد: «بيان حكم شرعي»، «قضاوت» و «حكومت» ولايت دارد، امّا بيترديد قرار گرفتن در هر يك از مقامات ياد شده شرايطي لازم دارد؛ مثلاً مجتهد عادل هر چند ولايت قضايي دارد، ولي اگر شخص زودباور و سادهلوحي باشد، كه در قضاوت يك آفت بشمار ميرود، نبايد متصدّي امر قضا شود. اشتراط «كمال عقل» و «آگاهي به آنچه بر آن ولايت دارد» و «ضابط بودن»44 به خاطر دشواريهاي منصب قضاست كه تنها اجتهاد و عدالت، كافي به نظر نميرسد. چه اينكه رهبري جامعه نيز علاوه بر اجتهاد و عدالت، بايد با اوضاع و جريانات سياسي و نيازهاي زمان و مكان آشنا باشد و داراي تدبير و مديريت باشد كه بدون برخورداري از اين ويژگيهاي عقلاني نميتوان شخصي را كه به درجه اجتهاد رسيده و عادل است، هر چند توانايي اداره بيت خود را هم ندارد، شايسته مقام رهبري دانست.استاد مطهري به اين نكته توجه داشته و آن را گوشزد نموده و از اينكه به محض رسيدن يك مجتهد به مقام مرجعيت و افتا، اطرافيان او وي را «رهبر مذهب تشيع» معرفي ميكنند، انتقاد كرده، مينويسد:«جامعه ما مراجع را، كه حداكثر صلاح آنها صلاحيت در ابلاغ فتواست، به جاي رهبر ميگيرند و حال آنكه ابلاغ فتوا جانشيني مقام نبوت و رسالت در قسمتي از احكام است، اما رهبري جانشين مقام امامت است.»45 اين مهم پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تأسيس نظام جمهوري اسلامي و ضرورت يافتن منصب رهبري بيش از پيش خود را آشكار نموده است. چه بسيار مراجع عادلي كه در علم و تقوا سرآمد اقران خويشاند، اما به لحاظ فقدان شرايط لازم در رهبري نميتوان آنان را در منصب رهبري قرار داد. عقل و تجربه گواه روشني بر اين واقعيت است.اين مسأله در فقه مطرح شده كه اگر فقيهي حكمي داد، فقيه ديگر نميتواند با آن تزاحم نمايد. فروض مختلف تزاحم حكم با حكم، تزاحم حكم با فتوا، تزاحم فتوا با حكم در آثار معتبر فقهي بيان شده است. مسلّم است آنچه كه از شؤون مختلف حكومت شمرده ميشود و به حاكم اسلامي به عنوان ولايت عامه سپرده شده، اگر همه فقيهان نيز داراي چنين ولايتي باشند، با مبسوط اليد بودن يكي از آنان، بقيه مجاز به دخالت در حوزه بسط يد وي نيستند. البته افتاء در حوزه اعمال فردي و تقليد از ايشان، در اين محدوده بلامانع است و تابع شرايط مرجع تقليد است، اما دخالت در حوزه امور عمومي كه از شؤون حكومت به شمار ميرود، چون به اختلال نظام منتهي ميشود، روا نيست.ب) علاوه بر آن، استاد مطهري بر اساس ديدگاه خود در مقوله «حكومت» كه آن را امري الهي و مقدس دانسته، و ولايت و سرپرستي شمرده، از جنبه ديگري هم از اختيارات وسيعي سخن گفته است. ايشان در مباحث مختلف، كه از قدرت پاسخگويي مكتب اسلام به نيازهاي زمان دفاع كرده، يكي از علل آن را «اختيارت وسيع حكومت» ميداند كه «راهي است كه اسلام در بطن خودش قرار داده براي آسان بودن انطباق با نيازهاي واقعي، نه باپسندها كه هميشه اين دو با هم اشتباه ميشوند و ما به غلط پسند زمان را مقياس ميگيريم.ديني كه با پسند مردم بخواهد انطباق پيدا كند، دين نيست، همان « لَواتّبعالحقّ أهْواءهُمْ» است.46 دين آمده است كه پسندها را بر اساس نيازها، با دستورات خود تطبيق دهد ولي خودش هم بايد با نيازهاي واقعي و فطري هماهنگ باشد.»47 «بلاتشبيه همان طور كه در بعضي از قوانين دنيا، در برخي از مسائل به طور كلي به يك مقام اختياراتي ميدهند؛ مثل اختياراتي كه بر حسب قوانين به رييس جمهور آمريكا ميدهند، مگر آنكه كنگره بعداً آنها را از او بگيرد. در اسلام نيز يك سلسله اختيارات به پيغمبر داده شده. در مسائل اداره جامعه اسلامي غالباً چنين است كه پيغمبر طبق اختيارات خودش عمل ميكند. اين اختيارات از پيغمبر به امام منتقل شده و از امام به حاكم شرع مسلمين. بسياري از تحريمها و تحليلها كه فقها كردهاند ـ كه همه هم امروز قبول دارند ـ بر همين اساس است.»48ناگفته نماند كه حكومت اسلامي از يك جهت محدودتر از حكومتهاي عرفي و بشري است و آن اينكه موظف به اجراي احكام و قوانين اسلامي است و مجاز به تعدّي از حدود و مقررات اسلامي نيست و از اين جهت اختيارات محدودتري دارد. حق قانونگذاري در امور كلي را ندارد، و تنها در محدوده امور متغير حق قانونگذاري دارد.49پی نوشت:1. مجموعه آثار، ج 1، ص 29، مقدمه عدل الهي. 2. مائده:67 3. ر.ك.به: يادداشتهاي استاد مطهري، ج3، ص 300 4. پيرامون انقلاب اسلامي، ص 123 5. يادداشتهاي استاد، ج 5، ص 292 6. مجموعه آثار، ج 4، صص 858 ـ 855، امامت و رهبري. 7. مجموعه آثار، ج21، صص 124 ـ 120، اسلام و مقتضيات زمان. 8. نهج البلاغه، خ 125، ر.ك.به: مجموعه آثار، ج16، ص 330، جاذبه و دافعه علي عليهالسلام . 9. يادداشتهاي استاد، ج3، ص 287 10. همان مدرك. 11. همان مدرك، صص 298 ـ 296؛ نيز مجموعه آثار، ج 1، ص 554، علل گرايش به ماديگري. 12. يادداشتهاي استاد، ج 3، صص 293 ـ 290، به نقل از آزادي فرد و قدرت دولت. 13. همان، ج 4، صص 603 ـ 602 14. همان، ج 3، صص 298 ـ 296 ؛ مجموعه آثار، ج 1، ص 554، علل گرايش به ماديگري. 15. ر.ك: مجله حكومت اسلامي، ش 24، ص 109، مقاله «ولايت در انديشه فقهي - سياسي نائيني» از نويسنده. 16. يادداشتهاي استاد، ج4، ص 602 17. نهج البلاغه ،خ214 18. الكافي، ج7، ص 412 19. مجموعه آثار، ج 21، ص 124، اسلام و نيازهاي زمان. 20. همان، ص 127 21. يادداشتهاي استاد، ج 3، ص286 22. پيرامون انقلاب اسلامي، ص81 23. همان، ص 86 24. نساء: 58 25. نهج البلاغه، نامه5، خطاب به كارگزار امام در آذربايجان. 26. مجموعه آثار، ج16، صص 454 ـ 451؛ سيري در نهج البلاغه . 27. امام خميني، ولايت فقيه، ص 44 28. يادداشهاي استاد، ج 3، ص 296 29. طبرسي، احتجاج، ج2، ص 263 30. مجموعه آثار، ج 21، صص 125 ـ 124، اسلام و نيازهاي زمان. 31. يادداشتهاي استاد، ج 3، صص 299 ـ 382 32. نهج البلاغه، خ 238، ترجمه سيدجعفر شهيدي. 33. يادداشتهاي استاد، ج 3، صص 286 ـ 285 34. يادداشتهاي استاد مطهري، ج 6، ص 259 35. همان مدرك، ص260 36. چهار مقاله درباره آزادي، صص 350 ـ 349 37. همان مدرك، ص 334 38. همان مدرك، ص 345 39. براي اطلاع بيشتر ر.ك.به: حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان، از نويسنده. 40. ر.ك.به: يادداشتهاي استاد، ج 7، صص 85 ـ 75 41. يادداشتهاي استاد مطهري، ج 7، ص70 42. يادداشتهاي استاد، ج 7، ص 58 43. همان مدرك، ص 60 44. محقّق حلّي، شرايع الاسلام، ج4، ص 67 45. يادداشتهاي استاد، ج 4، ص 596 46. مؤمنون: 17 47. مجموعه آثار، ج 21، ص 319، اسلام و نيازهاي زمان. 48. همان مدرك، ص 337 49. ر.ك.به: ناييني، تنبيه الأمه و تنزيه الملّه، مقدمه و تحقيق از نويسنده، ص 136؛ مجموعه آثار، ج21، صص 127 111 معرفي سايت مرتبط با اين مقاله تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 174]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها