آيت‌الله مكارم شيرازي: مرجعي قرآن‌پژوه/11تشريح ديدگاه آيت‌الله مكارم درباره ماهيت حكومت اسلامي در عصر غيبت

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري قرآني ايران: آيت‌الله مكارم شيرازي: مرجعي قرآن‌پژوه/11تشريح ديدگاه آيت‌الله مكارم درباره ماهيت حكومت اسلامي در عصر غيبت
گروه سياسي: آيت‌الله مكارم شيرازي در تفسير موضوعي پيام قرآن، بحث حكومت اسلامي را گنجانده و جلد دهم آن را يكسر بدان اختصاص داده‌اند و با اين حركت نشان داده‌اند كه نمي‌توان از امامت و ولايت در تشيع ياد كرد، بي‌آنكه از حكومت اسلامي در عصر غيبت سخن گفت.
به گزارش خبرگزاري قرآني ايران (ايكنا) همان‌گونه كه پيش‌تر و در بخش‌هاي قبلي مقاله تفصيلي حجت‌الاسلام والمسلمين علي بنايي، نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي درباره حضرت آيت‌الله مكارم شيرازي گفته شد، تفسير موضوعي «پيام قرآن» در محورهاي اعتقادي توحيد، نبوت، معاد و امامت فراهم آمده است كه از اين لحاظ با آثاري از اين دست كه پيش از انقلاب اسلامي ايران به چشم مي‌خورد، تفاوت ندارد زيرا مسائلي كه در مجلدات پيام قرآن آمده است، عبارتند از: معرفت و شناخت خداوند، خداجويي و خداشناسي، طرق معرفت‌الله، صفات جمال و جلال خداوند، معاد، نبوت حاصله، امامت و ولايت.

اما بررسي جايگاه نظام سياسي اسلام در تفسير موضوعي «پيام قرآن» از جمله مهم‌ترين ويژگي‌هاي اين تفسير موضوعي است كه در بخش پاياني اين مقاله بدان پرداخته مي‌شود.

نظام سياسي اسلام در تفسير موضوعي «پيام قرآن»

بي‌گمان پس از تأسيس نظام جمهوري اسلامي كه نظامي مبتني بر احكام دين و متكي به حوزه‌هاي علميه و برخوردار از حمايت مسلمانان و روحانيت معظم است، انتظار مي‌رود كه افزون بر محورهاي اعتقادي شيعه در اسلام، به محورهاي اجتماعي و سياسي و حقوقي و اقتصادي اسلامي پرداخته مي‌شود. اگر مردم در توليد فكري و علمي حوزه‌هاي علميه به ويژه حوزه علميه قم ـ كه به تعبير مقام معظم رهبري مادر حوزه‌هاست ـ خوراك‌هاي معنوي و سياسي لازم را به دست نياورند، در كجا بايد آن همه را سراغ بگيرند؟

از اين رو بود كه امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري حضرت آيت‌الله خامنه‌اي ـ مدظله العالي ـ درطي سه دهه انقلاب اسلامي همواره بر تغذيه انديشه و مديريت كلان نظام جمهوري اسلامي به لحاظ حقوقي و قضايي و غير آن از جانب حوزه‌هاي علميه كشور تأكيد داشته‌اند.

اكنون جاي تقدير است كه حضرت آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي ـ مدظله العالي ـ در تفسير موضوعي پيام قرآن، بحث حكومت اسلامي را گنجانده و جلد دهم آن را يك سر بدان اختصاص داده‌اند. در حقيقت ايشان با اين حركت به هنگام خود نشان داده‌اند كه نمي‌توان از امامت و ولايت در تشيع ياد كرد، بي‌آنكه از حكومت اسلامي در عصر غيبت سخن گفت زيرا بر پايه ادله و روايات معتبر و مورد رجوع فقيهان بزرگي مانند «محقق كركي» و مرحوم «نراقي بزرگ» ولايت فقيه در امتداد ولايت معصوم بوده و نيابت فقيه جامع‌الشرايط قابل تفكيك از مهدويت و انتظار حضرت حجت (عج) نيست، هر چند كه عافيت‌طلبان روزگار شاه، امروز در بي اعتبارسازي آن مي‌كوشند.

آيت‌الله مكارم شيرازي در اشارتي بدين موضوع چنين گفته‌اند:

«پس از ملاحظه پيوند امامت و حكومت به مسئله مهم ديگري يعني ضرورت وجود حكومت براي جوامع بشري مي‌رسيم... بشر در هر مرحله‌اي از علم و دانش و فرهنگ باشد، ضرورت وجود حكومت را درك مي‌كند و مي‌داند زندگي اجتماعي بدون وجود نظم و قانون حاكميت حتي يك روز هم امكان‌پذير نيست به همين دليل هنگامي كه بعضي از حكومت‌ها متزلزل شده و از هم فرو مي‌پاشند و هنوز حاكميت جديد استقرار نيافته، چنان هرج و مرجي در جامعه پيدا مي‌شود كه همه چيز در آتش آن مي‌سوزد و خاكستر مي‌شود.»

پس از اشاره به ضرورت تشكيل حكومت در جامعه بشري به لحاظ عقلي كه خردمندان هر قوم بدان گواهي مي‌دهند، آيات و دلايلي از قرآن كريم به دست داده مي‌شود كه از لزوم همراهي جامعه و حكومت عادلانه و مقتدر حكايت دارد. معظم‌له پس از ياد كردِ در خواست قوم بني‌اسرائيل از پيامبرشان در دوران پس از حضرت موسي مبني بر تعيين حاكم و فرماندهي براي جنگ با اشغالگران سرزمين‌شان، بدين نكته مي‌پردازند كه از منظر قرآني، دستيابي مردم به آزادي و آرامش اجتماعي در سايه حكومت و نظام سياسي مطلوب و منصوب از جانب مقام نبي ممكن است.

ايشان تعبير «ملك» در آيه شريفه «إِذْ قَالُواْ لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ» (بقره/ 246) را حاكي از ضرورت وجود حاكم و حكومت دانسته‌اند، نه اين كه مراد از درخواست قوم بني‌اسرائيل فقط معرفي يك فرمانده نظامي براي يك دفاع نظامي باشد. بدين‌سان مي‌توان گفت كه نبي در اين ماجرا همان رهبر الهي است كه ملكي يا حاكمي به نام «طالوت» براي حكومت و دفاع در ميان بني‌اسرائيل برمي‌گزيند تا او براساس احكام تورات پيروان موسي را در نظام سياسي الهي گرد آورد و زندگي اجتماعي‌شان را سامان بخشد.

«گرچه در اين آيه به يكي از ابعاد و آثار وجود زمامدار براي يك قوم و ملت اشاره شده و آن مسئله مبارزه با دشمنان خارجي و پاك‌كردن شهرها از لوث وجود بيگانگان و آزادي اسيران است ولي مسلم است كه در ابعاد ديگر نيز اين معني صادق است. قرآن با اين تعبير نشان مي‌دهد كه بدون تشكيل حكومت يا حاكميت قوي، رسيدن به آزادي و آرامش اجتماعي ممكن نيست. ممكن است تصور شود كه درخواست بني‌اسرائيل در اين جا تنها براي تعيين فرمانده لشكر بوده نه زمامدار، ولي بايد توجه داشت كه تعبير كه ملك، به معني زمامدار در تمام شئون است هر چند برنامه بارز در اين ماجرا پيكار با دشمنان خارجي بوده است. در حقيقت پيامبر ان زمان (اشموئيل) نقش رهبري را در آن جامعه به عهده داشت و طالوت منتخب او، نقش زمامدار و فرمانده لشكر.»

ضرورت حكومت اسلامي

حضرت آيت‌الله مكارم شيرازي برخلاف پندار كساني كه دين منهاي سياست و اسلام غيرسياسي را باور داشته يا ترويج مي‌كنند، بر اين باورند كه اساساً ظرف تحقق اهداف پيامبران، حكومت الهي بر جامعه است.

اين نگاه، پيوند نبوت و حكومت را مي‌نماياند يعني افزون بر پيوند امامت و حكومت در ديدگاه شيعه، حتي بايد ارتباط حكومت و نبوت را باور داشت زيرا اقامه قسط و عدل و نيز حاكميت توحيد بر شرك و كفر بدون نظام سياسي مقتدر امكان‌پذير نيست. از طرفي ديگر مسئله آخر زمان و مهدويت گواه روشني بر پيوند دين و حكومت بوده و مسلمانان مي‌بايد براي تأسيس و ثبات و تداوم حكومت ديني كوشش‌هاي بايسته را داشته باشند.

«چگونه ممكن است با وجود يك حكومت ظالم و فاقد دين و ايمان يا وابسته به مستكبران و استعمارگران اقامه قسط و عدل نمود؟ كوتاه سخن اين كه هيچ‌يك از اهداف مقدس پيامبران الهي بدون تشكيل حكومت جز در مقايس محدود تحقق نمي‌يابد.

به همين دليل پيامبر اسلام تا تشكيل حكومت نداد به اهداف والاي خود نرسيد. در ميان ساير پيامبران نيز آنها كه موفق به تشكيل حكومت الهي شدند، به پيروزي و موفقيت چشمگيري نايل گشتند ولي آنها كه اين توفيق نصيب‌شان نشد، شديداً از سوي قشرهاي فاسد و مفسد در محاصره قرار گرفتند و نيز به همين دليل در آخر زمان نيز گسترش توحيد و عدل تنها از طريق تشكيل حكومت جهاني مهدي (عج) صورت مي‌گيرد.»

حكومت صالح

سياست‌زدايي از اسلام و فقه و روحانيت و حوزه‌هاي علميه، همواره هدف استعمار نو و كهن در سرزمين‌هاي اسلامي بوده و دشمنان قرآن كريم و پيامبر اكرم در اين جهت هنوز از توطئه‌گر‌ي و بدانديش باز نمانده و اينك سعي در شكاف‌افكني ميان روحانيت و مسئولان نظام جمهوري اسلامي ايران دارند. آيا تكليف و رسالت مراجع تقليد اقتضا نمي‌كند كه در برابر اين دين‌ستيزي‌ها و تفرقه‌افكني‌ها ايستادگي كرده و مباني فقهي نظام سياسي اسلام را از منابع چهارگانه فقه استخراج كرده و در عرصه آيات‌الاحكام سيماي حكومت و جامعه ديني مطلوب اسلام را آشكار سازند؟

آيت‌الله مكارم شيرازي در سنگر مرجعيت و تفسير قرآن كريم به طرح پرسش‌هايي مي‌پردازند كه پاسخ آنها روشن بوده و هر كدام گواهي استوار بر لزوم همراهي دين و سياسيت، فقه و جامعه، جهاد و اجتهاد عالمان و مسلمانان است. ايشان با ذكر حكومت صالح كه همان حكومت بر مبناي وحي و سيره نبوي و علوي است، يادآور مي‌شوند كه بدون چنين حكومتي بخش چشمگير احكام اسلامي كه مورد بحث و تدريس روحانيون و فقيهان است، در متون مكتوب و كنج مدارس علميه خواهند بود و حتي عبادت‌هاي بزرگي مانند حج و نمازهاي جمعه و جماعت در اسلام از تجلي و شكوهمندي خود بي‌نصيب خواهند بود.

«از سوي ديگر احكام اسلام منحصر به عبادات نيست، بكله احكام فراواني داريم كه به شئون سياسي و اجتماعي مسلمين مربوط است، مانند احكام حدود، ديات و خمس و زكات و انفال و مانند آنها آيا بدون تشكيل حكومت مي‌توان حقوق نيازمندان را به عنوان زكات از همه اغنيا گرفت، و يا قضاوت اسلامي را در تمام سطوح پياده كرد، چه تضميني براي اجراي حدود و جلوگيري از فاسدان در دست داريم، و اگر دشمني به كشور اسلام هجوم آورد، چگونه بدون تشكيل حكومت و بسيج لشكرهاي كارآزموده و تهيه سلاح‌هاي مختلف، دفاع از حوزه اسلام و دفع هجوم خارجي امكان‌پذير است؟

كوتاه سخن اين كه تا حكومتي عادلانه و مردمي براساس اعتقادات الهي تشكيل نشود، قسمت عمده احكام اسلامي زمين مي‌ماند، چرا كه از بخش‌هاي سه‌گانه احكام، «سياسيات» برنامه حكومت است و در متن حكومت قرار گرفته، معاملات بدون پشتوانه حكومت صالح هرگز سامان نمي‌پذيرد، حتي عبادات مانند حج و نماز جمعه و جماعت نيز در سايه حكومت الهي عظمت و شكوه دارد.»

انتصابي يا انتخابي بودن حاكم در نظام اسلامي

معظم له با طرح اين پرسش كه آيا حكومت انتضابي است يا انتخابي؟ از ديدگاه‌هاي گوناگون ياد كرده و در نهايت حكومت را متعلق به پيامبران مي‌شمارند كه همان حاكمان اصلي شناخته شده‌اند. از آن پس كساني لياقت حاكميت بر مردم را پيدا مي‌كنند كه بي‌واسطه يا با واسطه از جانب پيامبر اسلام برگزيده شده‌ند. در اين عرصه نخست بايد از امامان معصوم نام برد كه پيامبر اكرم با صراحت و مكرر، امامت و ولايت‌شان از نسلي پس از نسلي را ياد كرده و همه را به نام شناسانده‌اند.

اما در عصر غيبت آخرين حجت و امام معصوم، نايباني حق حاكميت بر جامعه ديني را خواهند يافت كه مستقيم يا غيرمستقيم از جانب حضرت ولي‌عصر (عج) سزاوار حكومت شناخته شده‌اند. بدين‌سان تفسير موضوعي پيام قرآن، حاكميتي را حاكميت قرآني مي‌شمارد كه از بالا تعيين مي‌شود و مردم يا شهروندان صاحب حق مي‌باشند؛ اما حقي كه باز از بالا يعني از سوي خدا تعيين شده باشد. مي‌باشند؛ يعني خداوند است كه حق حاكميت را داشته و آن را به كسي يا كساني مي‌دهد.

از منظر حضرت آيت‌الله مكارم شيرازي برداشت دوم كه همان حق حاكميت شهروندان است، با تفكر توحيدي ناسازگار بوده و آن جز نظريه ناآگاهان نيست، زيرا چنين تفكري، تفكر الحادي است كه حاكميت و تعيين آن را از پايين، يعني از جانب شهروندان مي‌شمارد، نه از بالا و از جانب خداوند.

«در واقع توحيد خالقيت ملازم توحيد حاكميت است؛ يعني هنگامي كه بپذيريم سراسر عالم آفرينش مخلوق خداود است، بايد قبول كنيم كه ملك تام اوست و طبيعي است كه حاكميت مطلق بر چنين جهاني قبل از هر كسي و هر چيز از آن خواهد بود. بنابراين حاكميت‌ها بايد به او منتهي شود و به فرمان او صورت گيرد و هر كسي بدون اذن و فرمان او بر مسند حكومت بنشيند، متجاوز غاصب است. اين ديدگاه كه از توحيد افعالي پروردگار كه يكي از شاخه‌هاي آن توحيد مالكيت و حاكميت است سرچشمه مي‌گيرد... براساس همين تفكر در زمان غيبت حضرت مهدي (عج) نيز كساني حق حكومت دارند كه از سوي او به طور خاص يا به طور عام براي احراز اين مسئوليت منصوب شده باشند.

از مجموع آن چه در بالا گفته شد، نتيجه مي‌گيريم كه حكومت از ديدگاه يك مسلمان موحد بايد از سوي بالا تعيين شود حتي حقي كه براي مردم قبال مي‌شويم، آن حق نيز بايد از سوي خدا معين گردد. هرگز يك موحد خداپرست نمي‌تواند اراده مخلوق را بي‌آنكه منتهي به اراده خالق شود، به عنوان اساس حكومت بپذيريد و اين‌كه بعضي از ناآگاهان نوشته‌اند: «اين حقيقت ملموس را همه درك مي‌كند كه هر كسي را اكثريت مردم به زمامداري برگزينند و پشتيبانش باشند، حاكم مي‌شود زيرا نيروي اصلي جامعه مردم هستند ... اين مردم هستند كه ولايت را به كسي مي‌دهند كه به حاكميت او عينيت مي‌بخشند» با تفكر توحيدي سازگار نيست. ما مي‌گوييم تفكر توحيدي عكس اين را بيان مي‌كند و مي‌گويد اين خداست كه ولايت را به كسي مي‌دهد و به حاكميت او عينيت مي‌بخشد و اگر مردم در اين زمينه حقي دارند، آن هم به اذن و فرمان اوست. كوتاه سخن اين كه تفكر توحيدي حكومت را از بالا مي‌بيند و تفكرات الحادي از سوي پايين.»

ديدگاه ميانه درباره مردم و جايگاه آنان در حكومت اسلامي

حضرت آيت‌الله مكارم شيرازي در بيان ماهيت حكومت اسلامي در عصر غيبت حضرت حجت (عج)، ضمن الهي خواندن آن ضرورت مشاركت مردم در عرصه حاكميت سياسي و اجتماعي را طرح مي‌كنند اما هرگز حكومت اسلامي را يكپارچه متكي به آراي مردم نمي‌دانند. ايشان در اين ارتباط دو دسته از مخالفان و موافقان را در خطا مي‌نگرند. نخست آنان كه بدون توجه به عنصر الهي، جايگاه مردم و آراي آنان را برتري بخشيده و آن را مبناي حركت حاكميت مي‌شناسند و دسته ديگر كساني هستند كه با اتكا به عنصر الهي و حاكميت از بالا، به كلي مردم و آراء را به فراموسي مي‌سپارند.

بدين‌سان برداشت معظم‌له از آيات و حاكميت و شورا در قرآن كريم، ديدگاهي ميانه را در عرصه جامعه و حكومت آن مي‌نماياند كه هم در آن نقش خدا و پيامبر و امام هويد است و هم نقش مردم و مشاركت شهروندان در امور سياسي و اجتماعي؛ از جمله رأي‌دادن به افراد منتخب خويش. ايشان جايگاه مردم در عرصه حاكميت ديني را انكار نكرده و آن را همان رعايت مصالح مردم دانسته‌اند كه پيامبران و طبعا جانشينان آنان مي‌بايد بدان پردازند. از منظر معظم‌له، مردم را مي‌بايد سهيم در حكومت به حساب آورد و آراي آنان نسبت به منتخبان و نيز برنامه‌هاي حكومتي را بايد ارج داد، چراكه جنبه الهي يافته است.

حمايت مردم در گزينش ولي‌فقيه

گفتني است كه ايشان با بيان وجوب اجراي احكام الهي كه در آن ترديدي نبايد داشت، «مشاركت مردم» را به عنوان مقدمه چنين واجبي بزرگ و تعيين‌كننده در حكومت اسلامي مي‌شمارند كه خواه ناخواه براي دست‌اندركاران حاكميت ديني به شكل يك امر واجب شرعي در مي‌آيد. بر اين پايه اعتقادي و قرآني است كه معظم‌له در تعريف حكومت اسلامي معتقد هستند كه حكومت اسلامي با اصل وجوب رعايت مصالح مردم كه مشاركت سياسي و رأي انان در انتخابات، جلوه بارز آن به شمار مي‌آيد، يك حكومت مردمي شناخته مي‌شود.

«پيامبر اسلام و جانشيان معصوم او و دانشمندان و علمايي كه به عنوان ولي‌فقيه مشروعيت خويش را بالواسطه از خداوند كسب مي‌كنند، مأموريت دارند كه مصالح مردم (بندگان خدا) را در همه‌جا مورد توجه قرار دهند و به اصطلاح رعايت غبطه عموم كنند و مسلم است مصلحت مردم ايجاب مي‌كند كه به نوعي در امر حكومت سهيم و شريك باشند و به آراي آنها توجه شود بنابراين توجه به آراي مردم جنبه الهي پيدا مي‌كند.

به تعبير ديگر حكومت الهي وقتي انسجام پيدا مي‌كند كه توان و قدرت اجرايي بالايي داشته باشد و به دست‌آوردن اين توان و قدرت جز با مشاركت مردم در امر حكومت ميسر نيست. در واقع اجراي احكام الهي واجب است و مشاركت مردم در امر حكومت مقدمه اين واجب محسوب مي‌شود و مقدمه واحب، واجب مي‌باشد.

خلاصه اين كه جوهره حكومت اسلامي، حكومت الهي است ولي اين حكومت در نهايت سر از حكومت مردمي در مي‌آورد. تعيين پيامبران و امام و جانشيان آنها جوهره الهي حكومت را تشكيل مي‌دهد و مأمور‌بودن اين افراد به مسئله مشورت و احترام به آراي مردم كه آن نيز به فرمان خداست، جوهره مردمي آن را تشكيل مي‌دهد. آنها كه تصور مي‌كنند كه حكومت اسلامي يك پارچه متكي به آراي مردم است و عنصر الهي آن را به فراموشي مي‌سپارند، بيراهه مي‌روند و آنها كه فقط به عنصر الهي آن توجه دارند و جنبه شورا و آراي مردم را ناديده مي‌گيرند باز در اشتباهند.»

ايشان در تأكيد بر جايگاه مردم و مشاركت آنان، يادآور شده‌اند كه حكومت ديني، چه در عصر معصوم و چه در عصر غيبت معصوم حمايت مردمي را مي‌طلبد و در حقيقت اين حمايت همگاني است كه بر ولي منصوب از جانب خداوند، مي‌تواند اتمام حجت باشد؛ همان گونه كه پس از قتل عثمان به چشم مي‌خورد. در آن روزگار مسلمانان با هجوم‌آوردن به خانه اميرمؤمنان و درخواست حاكميت علوي، حجت را بر حضرت امير تمام كردند كه ايشان ناگزير از قبول خلاقيت گشت. از منظر تفسير پيام قرآن، همه فقيهان شيعه، ولايت فعليه دارند اما اين فقيه مورد حمايت مردم است كه به دليل يافتن قدرت سياسي و اجتماعي از جانب مردم، ولي‌فقيه شناخته مي‌شود بنابراين اولويت فقيهي بر فقيهي ديگر در امر حكومت، دليلي جز حضور فعال مردم و آراي سرنوشت‌ساز آنان نخواهد داشت.

«به هر حال چگونه مي‌توان اين واقعيت را انكار كرد كه مشاركت مردم در امر حكومت به حاكمان قدرت و قوت مي‌بخشد و بدون مشاركت آنها هيچ‌كاري از آنان ساخته نيست، همان گونه كه اميرمؤمنان علي در خطبه شقشقيه مي‌فرمايد... در مورد فقهاي اسلام نيز چنان كه خواهيم گفت، ولايت فعليه براي همه ثابت است، ولي اعمال اين ولايت تنها در صورتي ميسر است كه حمايت و پشتيباني مردم نسبت به آن حاضر گردد و به همين دليل آن ولي‌فقيه كه بتواند آراي مردم را به خود جلب كند، نسبت به ديگران اولويت خواهد داشت؛ چرا كه او بهتر مي‌تواند مقام ولايت خود را اعمال كند در حالي كه ديگران نمي‌توانند.»

در تفسير موضوعي پيام قرآن، ركن‌هاي چهارگانه براي نظام سياسي اسلام طرح شده‌اند كه عبارتند از:

1 ـ نظام قانونگذاري در اسلام

2 ـ نظام اجرايي

3 ـ نظام قضايي در حكومت اسلامي

4 ـ تعليم و تربيت

شايد در فرصتي ديگر به گفتارهايي پيرامون ركن‌هاي ياد شده پرداخته و تصويرهاي يك نظام سياسي از منظر تفسير پيام قرآن به دست داده شود. به هر حال مقصود از اين نوشتار كوتاه فقط يادكردي گذرا از تلاش‌هاي يك مرجع قرآن‌‌پژوه معاصر بود كه بايسته است پيرامون آراي ايشان بحث و گفت‌و‌گو شود. گفتني است كه اين‌گونه گام‌هاي كوتاه در شناساندن آثار علمي و فرهنگي حوزه علميه قم بي‌تاثير نبوده و مي‌تواند ضمن قدرداني از بزرگان حوزه و روحانيت، زمينه فعاليت فزون‌تر قرآن‌پژوهي حوزويان را فراهم آورد و جامعه ايران اسلامي بيش از پيش رويكرد به فرهنگ قرآني داشته باشد.
سه شنبه 5 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري قرآني ايران]

[مشاهده در: www.iqna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 284]