تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819444228
انسان حقمدار و مكلّف
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: دین - محمدرضا تقي دخت: حقوق بشر در غرب، واجد تعريفي «خود»محورانه است؛ بدين معنا كه افرادي خاص (خاصه انديشمندان غربي)، كه به هر حال خود نيز در انسان بودن با ديگران برابرند، حقوق و تكاليفي را براي ديگران، يعني نوع بشر مشخص كرده‌اند. (1) از اين حيث، حقوق بشر طبق تعريف غربي آن، مجموعه‌اي از حقوق و تكاليف است كه بشر در ضمن قراردادهاي اجتماعي براي خود تعريف كرده است. در اين ميان، فرد انساني، انساني دانسته شده است كه فارغ از همه حيثيات ثانويه، مانند رنگ، نژاد، مليت، زبان، دين، فرهنگ و ...، «انسان» است و در حقوقي مانند آزادي، برابري، حيات، حق دادخواهي عادلانه، حق پناهندگي، حق حفظ شرافت، آزادي فكر و نظير آن با ديگر انسانها متفاوت نيست و بايد برابر شمرده شود. به اين موارد، يعني حيثيات ثانويه، در سنت‌هاي ديني و به تأكيد بيشتر در سنت اسلامي، نيز توجه شده است، و از جمله اساسي‌ترين ديدگاه‌هاي اسلام شمرده مي‌شوند. در اسلام نيز رنگ، پوست، نژاد، مليت و ...، در تاكيدات اوليه آييني اسلام و آموزه‌هاي پيامبر، حيثياتي فاقد ارزش و وجاهت بودند و مرتبه انساني افراد، با اين حيثيات متفاوت دانسته نمي‌شد. در ساير اديان از جمله مسيحيت نيز، برتري‌هايي از اين دست، حداقل در آموزه‌هاي تئوريك آن شريعت‌ها، مذموم شمرده شده‌اند. اين تمركزبخشي به انسان در غرب، از انديشه خود انسان (يعني انديشه جمعي انسان) و بدون توجه به مراجع فرابشري صورت گرفته است. در اسلام نيز چنين است و درست نيست كه حقوق بشر اسلامي را فاقد مركزيت و مرجعيت «انسان» بدانيم و نقطه ثقل و اتكاي اصطلاح را تغيير دهيم. اما اين انسان از دو حيث با انسان حقوق بشر غربي تفاوت دارد: نخست آن كه انسان در حقوق بشر اسلامي، مطلقاً آزاد نيست و آزادي وي در دو بعد تعريف ميشود: نخست آزادي وي در برابر افراد همنوع خود و تكليف و رابطه متقابل او در برابر آنها، و دوم آزادي و تكليف در برابر خداوند. قياس اشتباهي كه تاكنون مكرر صورت گرفته اين است كه در مباحث فلسفي حقوق بشر، عده بسياري آزادي بشر را در سنت اسلامي «مقيد» و در فلسفه غربي «مطلق» انگاشته اند. اين قياس از آن حيث نادرست است كه در غرب، حقوق بشر تنها در يك محور گردش و تعامل دارد و آن گردش حول محور رابطه بين افراد است. در حالي كه حقوق بشر اسلامي، رابطه اي است با دو بعد تكليفي و حقوقي، كه اولين بعد آن در ارتباط با فرد تصوير ميشود و بعد دوم آن در ارتباط با خدا؛ از اين رو حقوق بشر در اسلام داراي وجهي متعالي تر و مزيد بر حقوق بشر غربي است. در بعد مشترك حقوقي بين دو سنت، به نظر مي‌رسد تفاوتي در حجم، حدود، ميزان و كاركرد آزادي‌ها، حقوق و تكاليف وجود نداشته باشد. به همان سان كه انسان غربي در رابطه با افراد همنوع خود حق و تكليف دارد، انسان در سنت اسلامي نيز واجد حق و تكليف متقابل است و نبايد گرد تكليف و حقوق متقابل او، هاله معنويتي خلاف واقع كشيده شود. به عبارت ديگر، انسان مسلمان در رابطه با فرد همنوع خود (مسلمان يا غيرمسلمان) حقوق و تكليفي بيشتر از انسان غربي ندارد و در اين نوع از رابطه، بر عمل او نيز برتري‌اي مترتب نيست. خيانت نكردن، دروغ نگفتن، اداي دين، آزار نرساندن، آزاد بودن و عدم سلب آزادي ديگران و مواردي از اين دست، از حيث موضوعيت در هر دو سنت مشتركند. بُعد ديگر كه گفته شد برتري، و به عبارتي، خواسته يا ناخواسته، وجه مغفول فلسفه حقوق بشر در غرب است، رابطه انسان و حق و تكليف او در برابر خداوند است. در سنت غربي، انسان آزاد است، بدون اضرار به غير، به هر عملي كه خواست دست بزند و تنها وجه بازدارنده رفتاري وي، همين اصل «ضرورت و الزام عدم اضرار به غير» است. بر اين مبنا، اگر در جامعه يا مراجعي، به رفتار فرد و حريم او تعرض شود يا آزادي مطلق او سلب يا به آن تعرض شود، حقوق بشري وي با چالش مواجه شده است و بايد اعاده گردد. خلاف و افزون بر سنت غربي، در حقوق بشر اسلامي، عمل فرد، علاوه بر آن كه بايد واجد حيثيت عدم اضرار به غير باشد، بايد در راستاي رابطه تعريف شده‌اي كه با خداوند دارد و تكليف طاعتي كه بر عهده او نهاده شده است، «مضر به احكام لايتغير الهي» نيز نباشد و به آنها صدمه‌اي نرساند. بعد پنهان در اين رابطه نيز، در حقيقت نه اضرار به احكام خداوندي، كه «اضرار به نفس خود انسان» است تا در گردونه كمال دچار ضعف و توقف نشود و بتواند مسير معهود را تا حصول به كمال و رستگاري سپري كند. (2) با لحاظ مقدمه اول و قبول تعريف رابطه متقابل ميان فرد با جامعه و ساير افراد از يك سو و رابطه با خدا، و در واقع خود، از سوي ديگر، منبع و مرجع مشروعيت بخشيدن به حقوق بشر نيز متفاوت ميشود. تفاوت مرجع مشروعيت در نظام حقوقي غرب و اسلام، مسئله مبنايي مهمي در فلسفه حقوق بشر است. به بياني بسيار ساده، مرجع و منبع مشروعيت حقوق بشر در غرب، «قرارداد اجتماعي» است. «قرارداد»، ملاحظه جمعيِ جمهور جامعه درباره موضوعي خاص است كه پس از اجماع جمع خاص، به عنوان پيش فرض پذيرفته ميشود و مبنا قرار ميگيرد. توجه به اين نكته ضروري است كه حتي در فرض قبول و وثوق به آراي جمهور انديشمندان غربي در پي ريزي شالوده حقوق بشر غربي در قالب قراردادهاي معين، به هر حال اين قراردادها محصول تفكر بشرند و نمي‌توان آنها را واجد مرجعيت غيرانساني دانست. اين همان چيزي است كه در بخش قبل نيز به آن اشاره كرديم و گفتيم حقوق بشر در غرب تعيين و قرارداد حق و تكليف بشر براي بشر است و از اين حيث، قابليت خدشه دارد. چالش اساسي در بحث مشروعيت حقوق بشر غربي نيز به موضوع «تشخيص» برمي‌گردد و اين كه آيا انسان، كه به هر حال و با لحاظ همه شرايط، باز هم انسان شمرده ميشود، مي‌تواند صلاح و فساد خويش را تشخيص بدهد يا نه؟ گفته شد كه در سنت غربي، مرجع مشروعيت نه گزاره‌ها و آموزه‌هاي وراي بشري، كه خود فرد و خواسته‌هاي او دانسته شده است؛ اما اين عبارت به واكاوي بيشتري نيازمند است. حق و تكليف حتي در سنت غربي نيز نمي‌توانست بدون مرجع مشروعيت، دوامي داشته باشد. آنچه غرب و انسان غربي «بما هو انسان» را آرامش مي‌داد، درك اين نكته بود كه بالاخره اين حقوق و تكاليف، كه تا مرز حق تكليف بين افراد فروكاسته شده بود، بر مبنايي انديشه ورانه مبتني باشد. بر اين اساس، جستجوي مباني فلسفي حقوق بشر، به معناي امروزين آن، چون زمينه‌اي فرابشري نيافت، ناچار به ارزش‌هاي انساني بازگشت كرد. مفهوم مطلق انسان، نه مي‌توانست مبناي تكليف واقع شود و نه مي‌توانست آرامش و طمأنينه لازم را در افراد براي اداي تكليف ايجادكند. بنابراين، بحث حقوق و تكليف بشر، به مفاهيم عمده ديگري مانند كرامت انسانها، برابري انسانها و ... راه پيدا كرد و مفاهيمي از اين دست، مبناي حق و تكليف در فلسفه حقوق بشر را سامان داد. در اين ديد، انسان نه از حيث انسان بودن، كه از حيث كرامت ذاتي داشتن به عنوان انسان، داراي ارزش‌ها، حقوق و تكاليفي بود كه بايد مراعات مي‌شد و از حيث اين كه در گوهر كرامت با ساير انسانها تفاوتي نداشت، بايد در جميع حقوق نيز برابر دانسته مي‌شد. تحليل و بررسي دقيق تر روند ارزش گذاري غرب براي انسان، به فهم اين نكته منتهي ميشود كه سرانجام، و در هر تعريفي، غرب انسان را آزاد از هرگونه پيوندي، جز با خود، نمي‌بيند و حق و تكليف او در برابر خلقت و خالق را از او برداشته است. تمركز انديشه فلسفه حقوق بشر در غرب بر «انسان مداري»، تعريف و چالشهاي تازه اي را نيز در بعد تكليفي و عملي احكام و حقوق ايجاد كرده است. (3) ترديدي نيست كه موضوع حق و تكليف بشر در هر معنايي دو سو دارد: صاحب حق و ادا كننده آن. تكليف نيز در ضمن چنين معادله اي تعريف ميشود؛ يعني لحاظ حقي براي ديگران، و لحاظ عمل كننده به تكليف در برابر ديگران. انسان محوري مبناي فلسفه حقوق بشر در غرب، تكليف و حق را حداكثر محدود به روابط و گزاره‌هاي اخلاقي در راستاي حفظ كرامت انسان در بين انسانها مي‌كند. حقوق بشر و تكليف او در غرب، تا آنجا قابل معارضه و خدشه نيست و مراعات ميشود كه منافع، حقوق و تكاليف افراد با يكديگر تعارض نكند و فرد، منافع خود را در خطر نبيند. اسلام اما افق گسترده تري براي كرامت انساني و حقوق و تكليف عملي او تعيين كرده است. حقوق و تكاليف فرد در سنت اسلامي، در دو بستر «رابطه با ديگران» و «رابطه با خدا» تعريف ميشود. علي‌القاعده در بعد اول، در حين تعارض، تفاوتي بين دو سنت وجود ندارد و اگر رابطه ثانويه‌اي براي اداي حق و تكليف تعيين نشده بود، همان تضاد و تعارض بروز مي‌كرد. اسلام نيز انسان را در وجه اخلاقي آن، مانند سنت غربي تكريم مي‌كند: «لقد كرّمنا بني آدم» و به اختلاف شعب و گونه گوني نوع اول عنايت دارد: «وجعلناكم شُعوباً و قبائل». اما در تكميل بحث خويش، كرامت انساني را تنها در تكريم فرد در تعامل با ديگران نمي‌بيند و تأكيد مي‌كند كه معيار بزرگداشت كرامت انساني تقواست: «انّ اكرمكم عندالله اتقيكم» و تنها با تأكيد و تأييد اين وجه است كه حقوق و تكاليف بشري معنا و ابتنا مي‌يابد. حقوق بشر به معناي امروزين آن، در سنت غربي سابقه چنداني ندارد؛ چرا كه وانگري و بازگشت انديشه غربي از «فراطبيعت» به «طبيعت» و از «خدا» به «انسان» نيز، داراي چندان سابقه‌اي نيست. آنچه به طور خاص به حقوق بشر غربي جلوه جهانگير داده است و باعث اقبال به آن شده است، آزادي بشر از بندهاي تكليفي و تشريعي است كه در رابطه او با فراطبيعت تصوير و تعريف شده است. سنت غربي بدين لحاظ كه مقتضيات شريعت را از مبناي قراردادهاي حقوقي خود حذف كرده است، حتي در رويكرد تعظيم و تكريم نوع انسان نيز ـ كه اساس آن است ـ از بديل اسلامي خود عقب‌تر است؛ چرا كه در سنت اسلامي، انسان بما هو انسان، ارزشمند و كريم است نه اين كه صرفاً در برخورد با ديگران، تكريمش لازم باشد. در سنت غربي، رعايت حقوق ديگران و عمل برخلاف قواعد اخلاقي، در صورتي كه آسيبي براي حقوق ديگران نداشته باشد، مجاز است، اما در سنت اسلامي و در فلسفه حقوق آن، عمل برخلاف قواعد شريعت، چون به خود فرد نيز آسيب مي‌رساند، مجاز نيست و در محدوده يكي از وجوه «واجب»، «حرام»، «مستحب»، «مكروه» شكل داده ميشود. در واقع، به بيان حقوقي، اصل «عدم اضرار به غير» به حقوق غربي، جواز عدم حرمت مي‌دهد؛ درحالي كه در اسلام، اصل ديگري نيز اين اصل را تكميل مي‌كند و آن اصل «عدم اضرار به نفس» است. در غرب، «شرب خمر» چنان چه در ملأ عام نباشد و حقي را از كسي پايمال نسازد، متعرض و متذكري ندارد، اما در اسلام، حتي اگر در نهان‌ترين مكان‌ها نيز صورت گيرد، از اين حيث كه خود فرد را دچار آسيب مي‌كند، نيازمند تذكر است (براساس قاعده امر به معروف و نهي از منكر). اما آيا اخلاق و گزاره‌هاي اخلاقي كه در غرب بخش مهمي از حقوق بشر را پوشش مي‌دهد، نمي‌تواند جايگزين گزاره‌هاي شرعي در اسلام شود؟ پاسخ از دو جهت منفي است: نخست آن كه اخلاق نيز در غرب مانند حقوق، مبنايي جز قراردادهاي مبتني بر عرف ندارد و از اين حيث، الزام‌آوريِ آن تنها به قدرتمندي حكومت برمي‌گردد؛ يعني چون اخلاقي فاقد مباني فرابشري است، لزوم عمل به گزاره‌هاي آن، بسته به ضامن اجرايي آن است، نه اين كه در نهاد و وجود فرد الزام آور باشد. حتي مي‌توان ادعا كرد كه اخلاق غرب نيز اخلاقي صرفاً انسان محور است و گزينه‌هاي ماوراءالطبيعي، كه حدي از تكليف را براي آن مقرر دارند، در آن ديده نمي‌شود. دوم آن كه عمل به قرارداد در غرب و حتي گزاره‌هاي ناب اخلاقي آن، باز در موضع تعارض، حقوقي خواهند شد و از حيثيت اخلاقي خواهند افتاد. به بيان ديگر در حين تعارض، چون عمل به گزاره‌هاي اخلاقي يا ترك آن، در ديد غربي، فاقد پاداش يا عقاب اخروي و فراطبيعي است، به گزاره‌هاي حقوقي فروكاسته مي‌شوند و در آنجا نيز بحث «نسبي‌گرايي»، دامن گزاره‌هاي فروكاسته را ميگيرد و عمل به حق و تكليف را به سود منافع و حقوق اشخاص مصادره مي‌كند. پس حذف مقتضيات ديني در فلسفه حقوق بشر غرب، نه تنها دايره حقوق متقابل فردي را گسترش نداده است، بلكه گريزگاه مهمي را در موضع تعارض حقوق و منافع از بين برده است؛ درحالي كه اسلام با تكريم انسان به نفس خود وي، هم در مقام نتيجه‌گرايي و ارائه راه حل براي مواضع تعارض و هم در مقام عمل‌گرايي، همواره از غرب جلوتر بوده است. برتري‌هاي حقوق بشر اسلامي به نظر مي‌رسد با وجود شباهت‌هايي نظير تكريم انسان، اصل آزادي و نظاير آن بين دو سنت غربي و اسلامي، حقوق بشر در اسلام به دو دليل عمده، وجهي برتر از بديل غربي خود دارد؛ وجهي كه حقوق بشر در غرب اساساً فاقد آن است: ۱- ابهام در تعريف حق و تكليف: اگر حقوق غربي را مجموعه اي از قراردادهاي انساني بدانيم كه بدون ابتنا بر مرجعي بالاتر (آتوريته معنوي) سامان يافته است، براساس اصل برابري انسانها نمي توان جز حقوق طرفيني بين افراد، وجه ديگري را براي آنها متصور شد. علي‌القاعده هنگامي كه مفهوم قرارداد را به كار مي‌بريم، در نهاد اين اصطلاح، نوعي الزام نيز وجود دارد و اين الزام آوري نيز بدون نظارت مرجع يا منبع قدرتي كه ضمانت اجرايي آن را برعهده داشته باشد، تحقق نخواهد يافت. پس جامعه، همواره نيازمند مرجعي مقتدر است كه ضمانت اجرايي قراردادها را برعهده بگيرد. اما در سنت غربي، فراروي حكومت‌ها، به صورت عام، و شخص حاكمان، به صورت خاص، از الزام قراردادها بسيار مشاهده شده است. فراتر رفتن از حدود الزام قراردادهاي اجتماعي، كه به معناي حقوق غربي باشد، به مشكل مبنايي تعريف حق و تكليف برمي‌گردد. پيشتر گفتيم كه اگر فرد، رابطه بين خود و فرد ديگر انساني را تنها در بستر حقوق متقابل ببيند و به مرجعي معنوي و الهي (آسماني) معتقد و مبتني نباشد، در حين تعارض حقوق، قطعاً در هر شكل به استيفاي حقوق خود خواهد انديشيد. اين موضوع در بستر مباحث جامعه‌شناسي سياسي، به «حقوق ملت ـ دولت‌ها» تبديل ميشود و بدين‌سان، دامنه نزاع فراتر مي‌رود.اما اگر بين مفهوم «حق متقابل» و «تكليف در برابر آتوريته معنوي» (حق الله) تفاوت قائل شويم، در موضع تعارض، ميزان سنجش از نسبي گرايي انساني خارج ميشود و براساس اصلي معنوي و فرابشري (نه نهاد خود انسان) سنجش ميشود و دامن اختلافات برچيده ميشود. آنچه حقوق بشر غربي را در موضع تعارضات دچار خدشه مي‌سازد و باعث نقض فراوان آن ميشود، يكي انگاشتن «حق» و «تكليف»، آن هم در دايره روابط بين فردي، و غفلت از رابطه بين خدا و انسان است. مبنا قراردادن صرف قرارداد نيز بعد ديگري از ضعف در اين قسمت است؛ چرا كه هرچند قرارداد بر بستر منطقي و محكمي بنياد نهاده شده باشد، اما در نهايت باز هم برخاسته و منشعب از «عرف» است كه آن هم، در بالاترين درجه غناي معنوي و حقوقي، از حدي از عدم عقلانيت رنج مي‌برد و به دليل پويايي عرف، هيچ گاه مبناي ثابت و محكمي براي قراردادهاي اجتماعي نخواهد بود. ۲ـ مبنا قراردادن مقتضيات حقوقي و حذف مقتضيات ديني و اخلاقي: عرف رايج در تفاسير حقوقي آن است كه اخلاق و دين از يكديگر جدا دانسته مي‌شوند. اين تقسيم و تفريق در نگاهي فلسفي و كلي درست است؛ اما بايد ديد در حوزه حقوق بشر، دايره شمول كدام يك بيشتر است و آيا در مقام تحقق، فاصله‌اي بنياني بين اخلاق و دين وجود دارد يا خير. به عبارت ديگر بايد اين نكته را بررسي كرد كه آيا «شريعت‌مدار بودن»، دايره عمل به حقوق و تكاليف متقابل بين فردي را تنگ مي‌كند يا نه. اگر دين را، در سنت اسلامي، مبناي حقوق بشر بدانيم، دايره تشريعات آن، كه بر مبناي فقه استوار است، به طور مستقيم در امر حقوق و تعيين حدود و ثغور آن، دخالت گسترده‌اي ندارد، اما به طور ضمني بر آن اثر مي‌گذارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 503]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها