همايش ديوان عدالت اداري؛چالش‌هاي دادرسي اداري وراه‌كارها *ديوان براي كمك به قانونمندي دستگاه‌هاي اداري تشكيل شد اظهارات رازيني،باقري،هاشمي،اميرارجمندو...

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: همايش ديوان عدالت اداري؛چالش‌هاي دادرسي اداري وراه‌كارها *ديوان براي كمك به قانونمندي دستگاه‌هاي اداري تشكيل شد اظهارات رازيني،باقري،هاشمي،اميرارجمندو...

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

همايش «ديوان عدالت اداري؛ چالش‌هاي دادرسي اداري و راه‌كارها» با حضور رييس ديوان عدالت اداري،برخي از مسوولان اين ديوان و همچنين جمعي از حقوقدانان، قضات، وكلاي دادگستري، اساتيد دانشگاه و دانشجويان در مجتمع دانشگاهي وليعصر دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، علي رازيني طي سخناني در همايش «ديوان عدالت اداري؛چالش‌هاي دادرسي اداري و راه‌كارها» تصريح كرد: در طول تاريخ همواره مردم از مظالم دستگاه‌هاي اجرايي در فشار بوده‌اند هر چند همه دستگاه‌هاي اجرايي براي تمشيت امور چوب و فلكي هم داشتند و داوري هم مي‌كردند، اما اين داوري‌ عام نبوده است، لذا ايجاد يك دستگاه قضايي عام از آرزوهاي نسل‌هاي مختلف بوده است.

وي افزود: ايجاد ديوان عدالت اداري در قانون اساسي در راستاي تشكيل دستگاه قضايي مستقل بوده است. عدالت در همه دستگاه‌ها وجود دارد و همه ادعاي برقراري عدالت دارند، اما تحقق اين امر چيزي است كه بسياري تحمل آن را ندارند.

ديوان در جهت كمك به قانونمندي دستگاه‌هاي اداري تشكيل شده است

رييس ديوان عدالت اداري با بيان اين‌كه در قانون اساسي كه سند افتخار همه ماست دستگاهي به نام ديوان عدالت اداري پيش‌بيني شده،عنوان كرد: قانون اساسي خواسته كه چنين دستگاهي با عنوان بخشي از دستگاه قضايي به قانونمندي دستگاه‌هاي اداري كمك كند.

رازيني، ديوان عدالت اداري را ضامن اجرايي قانونمندي نظام برشمرد و اظهار داشت: اگر ديوان درست كار كند بسياري از زمينه‌هاي تشيكل پرونده‌هاي قضايي اعم از حقوقي و كيفري فراهم نمي‌شود.

وي با اشاره به موضوعي كه حدود يك دهه پيش در مورد تغيير كاربري‌ها و فروش تراكم از سوي شهرداري مطرح شد، اظهار داشت: در آن زمان پرونده‌هايي عليه شهرداري مطرح بود كه دستگاه قضايي وارد ميدان شد و به صورت قاطع اقدام كرد و دراين زمينه تنشي طولاني بين دستگاه قضايي و دستگاه اجرايي به وجود آمد. شهردار محترم در آن زمان بر اساس حسن نيتي كه داشت دستوراتي ابلاغ كرد و اين دستورات مشكلاتي براي مردم و فضاي شهري ايجاد كرد كه بخش كيفري دستگاه قضايي موضوع را مورد رسيدگي قرار داد.

رازيني با بيان اينكه متاسفانه در ديوان، كار علمي بسيار كم انجام شده، خاطرنشان كرد: درصد آنچه در مورد مسايل مربوط به حقوق مدني و حقوق جزا و ديگر گرايش‌هاي حقوقي مطرح شده نسبت به آنچه در خصوص حقوق اداري و به ويژه ديوان عدالت اداري مطرح است درصدي كم بوده و نياز است كه در اين زمينه توليد علم صورت گيرد. در حال حاضر مشاهده مي‌كنيم كه پشت هر ماده قانوني در مباحث مدني و كيفري انبوهي از مقالات منتشر مي‌شود، اما در مورد مسايل مربوط به ديوان چنين اتفاقي نيفتاده است؛ در حالي كه حوزه عمل ديوان از كل عدليه فراگيرتر است.

وي، آموزش‌هاي لازم براي قضات ديوان عدالت اداري را كافي ندانست و اضافه كرد: در حال حاضر شعب ديوان به صورت موضوع‌بندي شده تقسيم شدند، يعني يك پرونده كه در ديوان مطرح مي‌شود به هر قاضي سپرده نخواهد شد؛ بلكه ما شعب را تبديل به مراجع قضايي اختصاصي كرده‌ايم. به عنوان مثال 4 شعبه در ديوان عدالت اداري مسايل فرهنگي را بررسي مي‌كند، 2 شعبه مسايل نظامي و امنيتي و 2 شعبه مسايل محيط زيست و به همين ترتيب مسايل تخصصي ديگر در 10 مجموعه مورد رسيدگي ويژه قرار مي‌گيرند.

وي گفت: آنچه ما از اساتيد انتظار داريم آن است كه قوانين مبتلابه مربوط به يك قاضي ديوان را احصا كرده و به آموزش آن بپردازند تا قضات با مطالعه آنها تصميمات بهتري اتخاد كنند. البته معاونت پژوهشي ديوان عدالت اداري در صدد تدوين چنين جزواتي است.

وي در پايان تاكيد كرد: اگر ديوان عدالت اداري وظيفه خود را به خوبي انجام دهد از بروز مشكلات بسيار جلوگيري مي‌شود و در واقع كارهاي گره‌خورده و پيچيده از طريق يك ميان‌بر حل و فصل مي‌شود.

روابط حقوقي افراد با دستگاه‌ها وقتي اطمينان‌بخش مي‌شود كه مقامات خود را موظف به رعايت قوانين بدانند

يك استاد دانشگاه گفت: روابط حقوقي روزمره افراد عادي با دستگاه‌هاي مقتدر اداري وقتي اطمينان بخش خواهد بود كه مقامات اداري در انجام اعمال اداري، خود را موظف به رعايت قوانين حاكم بدانند.

دكتر سيد محمد هاشمي نيز در اين همايش تصريح كرد: رابطه دولت با مردم بر اساس مديريت دوگانه سياسي و اداري تعريف مي‌شود. در مديريت سياسي دولت متصدي انجام اموري است كه مربوط به سياست‌هاي كلي دولت و مصالح جمعي ملت است. اين اعمال كه معمولاً تحت زمامداران صورت مي‌گيرد جنبه نوعي داشته و اصولاً دولت در اين خصوص با افراد معين و مشخص تماس روزمره و اجرايي ندارد. در مديريت اداري دستگاه‌ها و ماموران دولتي و عمومي قوانين و سياست‌هاي كلي را كه جنبه فردي دارد در تماس روزمره با مردم انجام مي‌دهند.

وي افزود: در نظام‌هاي سياسي مردم سالار و غيراستبدادي كه در آنها روابط قدرت عمومي و مردم بر اساس قانون اساسي تنظيم شده است حاكميت قانون در عمل جايگزين حاكميت افراد مي‌شود. اصل حاكميت قانون چنين اقتضاء مي‌كند كه انجام امور سياسي و اداري و اجراي اعمال دولت بر طبق قوانين و قواعد كلي موضوعي باشد كه از يك سو براي همگان و حتي دولت ايجاد حق و تكليف كند و از سوي ديگر عدم اجراي قانون حتي از سوي دولت موجب مسووليت باشد.

اين حقوقدان اضافه كرد: با توجه به اصل مذكور دولت به سبب مديريت سياسي داراي مسووليت سياسي در مقابل پارلمان و به سبب مديريت اجرايي و اداري در مقابل دستگاه قضايي صالح مسوول است.

هاشمي با بيان اينكه ضمانت اجراي اصل حاكميت قانون نه تنها موجب بطلان عمل اداري است؛ بلكه در صورت ورود خسارت به افراد و يا تعرض به حقوق عمومي براي دولت و كارگزاران مسووليت مدني و كيفري را به دنبال خواهد داشت، خاطر نشان كرد: ضرورت وجود دستگاه قضايي صالح براي تضمين عملي مسووليت اداري دولت از ديرباز تاكنون مورد توجه مغرب‌زمين بوده و امروزه نيز بسياري از كشورهاي دنيا اين نظم حقوقي را پذيرفته و مورد توجه قرار داده‌اند.

استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي تهران ادامه داد: در اجراي اصل 156 قانون اساسي قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 60 و مصوبات بعدي و سپس قانون جديد ديوان عدالت اداري مصوب سال 85 صلاحيت و نحوه كار اين نهاد قضايي مهم را پيش‌بيني كرده است.

وي گفت: نكته اساسي قابل تامل در اين خصوص برداشت‌هاي متفاوت از اصطلاح دولت به معناي دولت ـ حكومت و يا دولت ـ مجريه و تاثيرگذاري آن نسبت به قلمرو وسيع يا محدود صلاحيت ديوان است. ما سعي داريم تا با نگرش بر واقعيت رو در رويي استيلاي قدرت حكومت با آسيب‌پذيري آزادي مردم از يك سو و با عنايت به پيام منطقي و حكيمانه حقوق اساسي در تنظيم قدرت و تضمين آزادي از سوي ديگر اصطلاح مذكور در دو مفهوم موسع و مضيق را مورد بررسي و ارزيابي قرار دهيم.

هاشمي در پايان اظهار داشت: بديهي است كه برتري تفسير ماهوي بر تفسير لفظي با مد نظر قرار دادن برتري حقوق مردم و با عنايت به اصول حاكميت قانون و مسووليت مقامات و نهادهاي حاكم بر مردم مي‌تواند راهنماي شايسته‌اي براي اين بررسي تحليلي باشد.

به گزارش ايسنا، همچنين استاد صدر الحفاظي، پيشكسوت حقوق اداري و قاضي بازنشسته ديوان عدالت اداري نيز طي سخناني با موضوع مسووليت مدني دولت در قانون ديوان عدالت اداري تصريح كرد: ضوابط ديوان عدالت اداري مربوط به تفكيك اعمال دولت از يكديگر نيست در ديوان اقدامات به اين صورت است كه در صورتي كه تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي موجب تضييع حقوق مردم شود اگر ماهيت تقنيني و قضايي نداشته باشد قابل طرح در ديوان است.

وي افزود: هر تخلفي الزاما زيانبار نيست بلكه اركان زيان بايد بر اساس موازيني مراعات شود بنابراين قانون ديوان عدالت اداري فارغ از اين است كه ماهيت عمل دولت حاكميتي باشد يا غيرحاكميتي.

اين پيشكسوت حقوق اداري در پايان ابراز اميدواري كرد كه اساتيد حقوق، قضات و كارشناسان زواياي تاريك مسووليت مدني دولت را به عنوان مساله اساسي براي جامعه روشن كند.

نظارت قضايي مهمترين نوع نظارت است

ضمانت فرهنگي ديوان عدالت اداري مستلزم انتشار آراي ديوان است

رييس قطب علمي حقوق عمومي گفت: دولت مدرن دولت حاكميت قانون است و در اين راستا نظارت قضايي مهمترين نوع نظارت به شمار مي‌آيد.

دكتر اردشير امير ارجمند با بيان اين مطلب تصريح كرد: حقوق اداري حكومت قانون بر اداره است و لذا سلسله مراتب منابع حقوقي بايد در اين زمينه رعايت شود و همچنين نهادي وجود داشته باشد كه نظارت بر رعايت سلسله مراتب منابع حقوقي را به عهده بگيرد.

اين مدرس حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، رسالت ديوان عدالت اداري را علاوه بر آنچه بيان شد ضمانت حقوق شهروندي عنوان و خاطرنشان كرد: وقتي از دولت مدرن حرف مي‌زنيم در اينجا رعيت به شهروند ارتقاء مي‌يابد. شهروند شدن يعني برقراري رابطه حقوقي بين دولت و مردم كه اين امري دوسويه در چارچوب حق‌مداري و تكليف‌مداري است.

وي ادامه داد: شهروندان در مقابل اداره كه بيشترين ميزان اعمال حاكميت را دارد بايد حقوقشان تضمين شود بنابراين ايجاب مي‌كند نهادي جدا از مردم و قوه مجريه موارد اختلاف را قضاوت كند و اينجاست كه نقش ديوان به عنوان ضامن حقوق شهروندي آشكار مي‌شود.

امير ارجمند، ايجاد ديوان عدالت اداري پس از انقلاب را نقطه عطفي در حقوق عمومي كشور دانست و اظهار داشت: از زمان تاسيس اين نهاد قضايي شاهد فرازو نشيب‌هاي زيادي براي ديوان بوده‌ايم اما خوشبختانه ديوان عدالت اداري جزء معدود نهادهاي مدرني بوده كه استقرار يافته اما دگرديسي پيدا نكرده است، البته حركت اين سيستم كند بوده كه بايد آسيب‌شناسي‌هاي لازم صورت بگيرد.

رييس قطب علمي حقوق عمومي افزود: يكي از نكات مثبت موجود در اقدامات ديوان عدالت اداري آن است كه اخيرا حساسيت‌هايي از سوي رييس ديوان و مجموعه مديريتي آن ايجاد شده كه تمايل دارند كارشناسان، حقوقدانان و افراد خارج از ديوان عدالت اداري آراي ديوان را مورد نقد و ارزيابي قرار دهند. دراين زمينه تعامل خوبي ايجاد شده هر چند بايد گفت كه اين تعامل هنوز كافي نيست.

اين حقوقدان با طرح موضوعي به نام ضمانت فرهنگي ابراز عقيده كرد: در مجموعه ضمانتهاي مربوط به حقوق مردم ضمانتي وجود دارد به نام ضمانت فرهنگي و اين نظارتي است كه مجموعه افراد فعال در يك حوزه انجام مي‌دهند و باعث مي‌شوند كه حد و حدود اخلاقي و فرهنگي در آن حوزه ايجاد شود و كسي از اين حدود تجاوز نكند. در ديوان عدالت اداري به وجود آمدن اين نوع ضمانت فرهنگي مستلزم انتشار آراي ديوان است.

وي با بيان اينكه ديوان عدالت اداري از چند آسيب اساسي رنج مي‌برد كه برخي از آنها با قانون جديد اصلاح شده اما هنوز آسيب‌هاي زيادي وجود دارد، اظهار داشت: اولين و مهمترين مساله در اين زمينه جايگاه ديوان به عنوان دادگاه حقوق عمومي است. وجود دادگاه‌هاي اختصاصي مستلزم اين است كه در هيچ مرتبه‌اي تحت نظارت دادگاه عادي نباشند. لذا بايد ساختار ديوان و وظايف و تشكيلات آن بر اين اساس صورت گيرد كه بتوانيم در فضاي حقوق عمومي تنفس كنيم. متاسفانه هنوز در ايران به اندازه كافي در فضاي حقوق عمومي تنفس نمي‌شود، يعني مي‌توان گفت ديوان عدالت اداري ابزار حقوق عمومي را به كار مي‌گيرد اما از اصول آن به اندازه كافي استفاده نمي‌كند.

اميرارجمند اضافه كرد: به جهات مختلف مي‌توان گفت ديوان عدالت اداري هم تراز با ديوان عالي كشور نيست ما ديوان عدالت اداري را بايد در كنار شوراي نگهبان قرار دهيم هر چند در برخي موارد مي‌تواند كاركردهاي مشابه ديوان عالي كشور داشته باشد. در حال حاضر ساختار ديوان عدالت اداري ساختار محاكم اداري نيست و لازم است كه با تشكيل محاكم اداري اين ديوان در راس محاكم مذكور قرار گيرد.

وي در پايان با تاكيد بر لزوم به كارگيري روش‌هاي آموزشي خاص براي قضات ديوان عدالت اداري و در نظر گرفتن بودجه‌ پژوهشي مناسب جهت ارتقاي سطح ديوان، اظهار داشت: پيشنهاد مي‌كنم جهت به كارگيري اصول حقوق عمومي در ديوان عدالت اداري قضات در مقدمه آرا تلاش كنند كه نظريات حقوق عمومي ذكر شود.

نظام دادرسي اداري در ايران نوپاست و به طور كامل قوام نيافته است

رييس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران گفت: دادرسي اداري در نظام‌هاي فعلي حقوقي در دنيا، دست كمي از دادرسي كيفري يا دادرسي مدني ندارد. با اين وجود نظام دادرسي اداري در كشور ايران نوپاست و عملا پس از تشكيل ديوان عدالت اداري، هنوز نظام مزبور، قوام خود را به طور كامل نيافته است.

دكتر عباس كريمي نيز طي سخناني در اين همايش، به بررسي نارسايي‌هاي نظام دادرسي اداري در ايران پرداخت و تصريح كرد: تنها مرجعي كه در ايران براي رسيدگي به دعاوي اداري پيش‌بيني شده، ديوان عدالت اداري است. در ابتدا شعب اين ديوان، اولين و آخرين مرجع قضايي جهت رسيدگي به اين اختلافات بودند. سپس شعب تجديدنظر ايجاد شد تا رسيدگي دومرحله‌اي شود و آن‌گاه اين شعب منحل و شعب تشخيص با صلاحيت استثنايي پيش‌بيني شد.

وي افزود: به نظر مي‌رسد كه به عنوان يك راه حل براي مشكل عدم تفكيك مراجع بدوي از تجديدنظر و فرجام‌خواهي، پيش‌بيني دادگاه‌هاي اداري در شهرستان‌ها و يك يا چند شعبه‌ي دادگاه اداري استان در مراكز استان‌ها و در نهايت حفظ تفوق ديوان عدالت به عنوان مرجع فرجام‌خواهي، ضروري باشد.

رييس دانشكده حقوق دانشگاه تهران ادامه داد: اين عمل نه تنها موجب آن خواهد شد كه قضات ديوان از راهروي دادگاه‌هاي اداري به سرمنزل ديوان عدالت راه پيدا كنند و از قضات كيفري و ناآشنا با صلاحيت‌هاي ديوان براي حل و فصل اختلافات اداري استفاده نشود، بلكه در صورت وقوع چنين امري در محاكم اداري، روند دادرسي اداري در كشور ما تبديل به روندي مطابق با اصول شناخته شده‌ي دادرسي مربوطه خواهد شد.

كريمي، نارسايي ديگر در نظام دادرسي اداري ايران را عدم ارتباط مستقيم ديوان عدالت اداري با مراجع شبه قضايي دانست و خاطرنشان كرد: هيات‌ها و كميسيون‌هايي كه با عنوان مراجع شبه قضايي در ادارات و سازمان‌هاي دولتي به حل و فصل اختلافات مي‌پردازند قسمت عمده‌اي از دعاوي به طرفيت سازمان‌هاي دولتي را مورد بررسي و اظهارنظر قرار مي‌دهند. ده‌ها مرجع شبه قضايي در زمينه‌هاي مختلف اعم از اراضي ملي شهري يا غيرشهري، منابع ملي، ساخت و ساز شهري يا غيرشهري، مالياتي، ثبتي، بانكي، بورس، گمركي، كارگري، مالي، محاسباتي و زمينه‌هاي متنوع ديگري به اظهارنظر پيرامون دعاوي مرتبط با دستگاه‌هاي دولتي يا صدور راي مشغولند و در قريب به اتفاق اين مراجع، يك يا دو نماينده‌ي قضايي از دادگاه عمومي، دادگاه تجديدنظر استان و حتي ديوان عالي كشور حضور دارند اما با كمال تعجب، نماينده‌اي از ديوان عدالت اداري حضور ندارد.

وي در پايان اظهار داشت: شايسته است با اصلاح ساختار دادرسي اداري در تمام اين مراجع، نماينده‌ي دادگاه اداري شهرستان يا استان حضور يابد و ارتباط مستقيم بين مراجع شبه قضايي با نظام دادرسي اداري در قوه‌ي قضاييه برقرار شود و به‌ويژه توصيه مي‌شود محل تشكيل تمام اين مراجع شبه قضايي، دادگاه اداري شهرستان و يا استان تعيين شود.

به گزارش ايسنا، هم‌چنين دكتر ولي‌الله انصاري استاد حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، طي سخناني با موضوع «آموزش در ديوان عدالت اداري» تصريح كرد: مقوله‌ي آموزش از ابتداي به دنيا آمدن انسان با او همراه است و تمام مقولات به‌غير از مسايل ارثي را در بر مي‌گيرد.

وي به بررسي آموزش به طور عمومي و به طور خاص در ديوان عدالت اداري پرداخت و گفت: در بحث آموزش به طور عام بايد به بررسي فلسفه‌ي آموزش، روش‌هاي آموزش، آموزش‌هاي عمومي و خصوصي و نقش دولت در آموزش رسمي و عمومي و نيز آموزش در دستگاه‌هاي عمومي و دولتي با تاكيد بر قوه‌ي قضاييه بپردازيم.

اين مدرس حقوق هم‌چنين در زمينه‌ي آموزش خاص در ديوان عدالت اداري، به تحليل و ارزيابي مقولاتي از جمله ماهيت كار ديوان عدالت، اهداف و ضرورت‌هاي آموزش در ديوان، لزوم آموزش در سطح كارشناسي ارشد حقوق اداري در ديوان عدالت، برنامه‌هاي آموزشي حقوق اداري، كليات دروس پيشنهادي برنامه‌ي مزبور، كنترل و ارزشيابي، توسعه و تكامل و آينده‌ي آموزش در ديوان عدالت اداري پرداخت.

قاضي ديوان عدالت اداري مكلف به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان است

دكتر بابك درويشي در همايش «ديوان عدالت اداري؛ چالش‌هاي دادرسي اداري و راه‌كارها» به بررسي مرجع ابطال تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي مغاير با موازين شرع پرداخت.

اين استاد دانشگاه اظهار كرد: امروزه در كليه نظام‌هاي حقوقي شناخته شده تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي مصوب قوه مجريه يكي از منابع علم حقوق محسوب شده و سلسله مراتب تقسيم‌بندي‌ها در ذيل قوانين عادي جا مي‌گيرد و همواره عدم مغايرت اينگونه مصوبات قوه مجريه با قانون اساسي و قوانين عادي يكي از دغدغه‌هاي مهم دستگاه‌هاي ناظر و مسوول در اين نظام‌ها تلقي مي‌شود كه نظام حقوقي كشور ما نيز از اين قاعده مستثني نبوده و اين موضوع از نظر تدوين كنندگان قانون اساسي پنهان نمانده است.

وي گفت: در قانون اساسي وظيفه انطباق كليه قوانين و مقررات اعم از مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غيره از حيث مغايرت با موازين اسلامي بر عهده فقهاي شوراي نگهبان نهاده شده است و به كليه متوني كه به موجب قانون اساسي يا قوانين عادي به تصويب ساير مراجع ذيصلاح مي‌رسد مي‌توان اطلاق مقررات داد؛ از اين رو تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها مشمول اين تعريف بوده و به عنوان مقررات در نظام حقوقي ما مطرح مي‌شود.

اين استاد دانشگاه آزاد اسلامي افزود: به موجب اصل 170 قانون اساسي قضات دادگاه‌ها مكلف هستند از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي مخالف قوانين يا موازين شرعي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه وضع شده خودداري كنند و از طرفي حق درخواست ابطال بر اشخاص با مرجعيت ديوان عدالت اداري به رسميت شناخته شده است كه در اين ارتباط اصل 173 قانون اساسي با تاسيس ديوان عدالت اداري به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي زمينه را براي تحقق اصل 170 قانون اساسي در زمينه ابطال اين قبيل مصوبات فراهم كرده است.

درويشي افزود: به موجب اصل 173 قانون اساسي در تاريخ چهارم بهمن ماه سال 1360 قانون ديوان عدالت اداري به تصويب مجلس شواري اسلامي رسيد كه اين قانون در سال 78 مورد اصلاح واقع شد و در نهايت قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 مجلس شوراي اسلامي جايگزين قوانين سابق و حاكم شد و به موجب اين قوانين كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و رييس قوه قضاييه يا رييس ديوان عدالت اداري مي‌توانند طرح ابطال تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها را از اين مرجع درخواست كنند.

وي با تاكيد بر اينكه شوراي نگهبان مرجع تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي با موازين اسلامي است، افزود: روش ابطال اين مصوبات با اعمال نظارت شوراي نگهبان صرفا از طريق ديوان عدالت اداري امكان‌پذير است و قاضي ديوان عدالت اداري با تاكيد به ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري مكلف به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان است.

مجوز داير ساختن رشته‌ دكتراي حقوق كيفري از مهرماه سال آينده اخذ شده است

رييس واحد تهران مركز دانشگاه آزاد اسلامي گفت: دانشگاه آزاد يكي از مجموعه‌هاي عظيم علمي برخاسته از متن انقلاب اسلامي است كه در مدت ربع قرن فعاليت خود توانسته تاثيرات مثبت و فراگيري در توسعه سياسي، علمي، فرهنگي، پژوهشي و اقتصادي ايران داشته باشد.

دكتر محمد‌علي گذشتي نيز با بيان اين مطلب تصريح كرد: توفيقات دانشگاه آزاد اسلامي جز با حمايت‌هاي اوليه مادي و معنوي رهبر معظم انقلاب و برخي ديگر از افراد حاصل نمي‌شد.

وي با ارائه آماري از ظرفيت علمي دانشگاه آزاد واحد تهران مركز و دانشكده حقوق اين دانشگاه، اظهار داشت: برابر تصويب‌نامه اخير وزارت علوم مجوز دايرساختن رشته‌ دكتراي حقوق كيفري از مهرماه سال آينده اخذ شده است.

گذشتي همچنين در مورد همكاري با ديوان عدالت اداري در جهت آموزش‌هاي لازم به قضات و برگزاري همايش‌ها اعلام آمادگي كرد.

رييس واحد تهران مركز دانشگاه آزاد اسلامي در پايان اظهار داشت: انتظار داريم دستگاه قضايي، جامعه حقوقدانان و اساتيد با توجه به پشتوانه و كارنامه درخشان دانشگاه آزاد و با ارزيابي عادلانه‌اي كه از اين مجموعه دارند در مقاطعي كه اين مجموعه عظيم دانشگاهي مورد ظلم واقع مي‌شود حامي آن در راستاي تامين مصالح نظام باشد.

نبود شعب ديوان عدالت اداري در شهرستان‌ها، دادرسي اداري را سخت كرده است

يك استاد دانشگاه گفت: گفتمان حاكم بر حقوق عمومي نوين را مي‌توان به نوعي در انديشه‌ي دولت قانونمدار جست‌وجو كرد. مطابق اين گفتمان، تمامي مقامات و نهادهاي سياسي از جمله پارلمان بايد تابع قواعد حقوقي به‌ويژه قواعد حامي حقوق بنيادين باشند. هيچ‌يك از مقام‌ها و نهادهاي سياسي حق تحديد حقوق و آزادي‌هاي بنيادين را جز در چارچوب آيين‌هاي خاص و پيچيده پيش‌بيني شده در قوانين ندارند.

دكتر علي‌اكبر گرجي نيز به بررسي حاكميت قانون و محدوديت‌هاي حق دادخواهي در ديوان عدالت اداري پرداخت و با بيان اين‌كه تحديد قدرت و تبيين حدود صلاحيت هريك از نهادهاي سياسي، سلسله مراتب و نظارت‌پذيري از جمله عناصر حداقلي لازم براي تحقق دولت قانون‌مدار است، گفت: فقدان يا تخديش هريك از عناصر سه‌گانه‌ي فوق مانع از تحقق انديشه‌ي حاكميت قانون در يك نظام سياسي مي‌شود.

گرجي افزود: مطابق اصل 34 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هركس مي‌تواند به منظور دادخواهي، به دادگاه صالح رجوع كند. همه‌ي افراد ملت حق دارند اين‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هيچ‌كس را نمي‌توان از دادگاهي كه به موجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد». منطق اين اصل بيانگر شناسايي بي قيد و شرط حق دادرسي تمام‌عيار شهروندان ايراني به دادگاه است.

اين استاد دانشگاه شهيد بهشتي تهران تاكيد كرد: در چارچوب ساختار كنوني ديوان عدالت اداري، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به‌ويژه اصول 170 و 173 اين قانون، رويه‌هاي شوراي نگهبان و ديگر مقررات عادي، حق دسترسي به دادرسي اداري با برخي محدوديت‌ها روبه‌رو است.

گرجي با بيان اين‌كه نبود شعب ديوان عدالت اداري در شهرستان‌ها، دادرسي اداري را سخت كرده، افزود: فقدان دادگاه بدوي و تجديدنظر در شهرستان‌ها برآورد اصل 156 قانون اساسي را غيرممكن مي‌كند.

وي گفت: جهل به قانون، رافع مسووليت نيست؛ در حالي كه بسياري از شهروندان به حقوقشان آشنا نيستند.

دكتر ولي رستمي نيز در اين همايش به بررسي سازوكارهاي موجود در دولت براي انطباق مقررات دولتي با قوانين پرداخت.

به گزارش خبرنگار ايسنا به گفته وي در كشور فرانسه دولت از طريق رايزني با شوراي دولتي و كسب نظر اين شورا در مورد انطباق پيش‌نويسي مقررات دولتي با قوانين در اين خصوص اقدام مي‌كند. اين سازوكار كه در برخي موارد مانند آيين‌نامه‌هاي اجرايي جنبه‌ الزامي دارد با توجه به نقش و جايگاه شوراي دولتي در خصوص نظارت قضايي بر اعمال اداري دولت نقش بسزايي در تامين اين هداف مهم داشته است.

رستمي افزود: در كشور ما دولت از چنين ساز و كاري برخوردار نيست و در اين زمينه با ديوان عدالت اداري به عنوان مرجع نظارت قضايي بر اعمال اداري دولت رايزني نمي‌كند. در آيين نامه‌هاي داخلي دولت ساز و كارهاي قابل توجهي براي اين موضوع مهم وجود دارد و علاوه بر آن دولت نيز سازوكارهاي ديگري بر اساس اختيارات قانوني در اين راستا اتخاذ كرده است.

معاون موسسه حقوق عمومي دانشگاه تهران، تشكيل كميسيون حقوقي دولت را مهمترين سازوكار موجود در آيين نامه داخلي دولت دانست و افزود: اين كمييسون به منظور تطبيق پيشنهاد تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها با قوانين و ارائه مشاوره حقوقي به كميسيون‌هاي دولت با مسووليت معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري تشكيل مي‌شود.

رستمي افزود: اعضاي كميسيون حقوقي دولت از ميان حقوق‌دانان مجرب كشور تعيين و منصوب مي‌شوند و هر كدام از آنها مسووليت مشاوره يكي از كميسيون‌هاي دولت را برعهده دارند كه اين ساز و كار مهم در زمينه انطباق مقررات دولتي با قوانين، تاكنون كاملاً عملي نشده است و تنها با اهتمام دولت نهم حضور مشاوران حقوقي معرفي شده از سوي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري، در كميسيون‌هاي دولت تحقق يافته است.

وي گفت: طبق آيين نامه داخلي دولت، معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري عضو هيات دولت و بيشتر كميسيون‌هاي دولت است كه حضور وي و نمايندگانش در جهت تامين هدف مورد نظر بسيار موثر و راهگشا است. علاوه بر اين سازوكار اخيراً دولت نهم با اهتمام ويژه به اين موضوع، سازوكار ديگري را براي تقويت بررسي حقوقي مصوبات دولت اتخاذ كرده است كه در راس آن تشكيل شوراي حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي قرار دارد. يكي از اهداف مهم تشكيل اين شورا استفاده از نظرات بدنه حقوقي دولت در مورد انطباق پيشنهادات مصوبات دولت با قوانين است.

معاون موسسه حقوقي عمومي دانشگاه تهران با اشاره به اينكه برخي پيشنهادات دولت داراي ضعف قانوني است، زيرا دفتر حقوقي در برخي دستگاه‌ها در تدوين لوايح دخالت نمي‌كند، افزود: در صحبتي با معاون رياست جمهوري عنوان شد كه برخي پيشنهادات دستگاه‌ها با الفباي حقوقي در تعارض است.

رستمي افزود: تقويت دفاتر حقوقي و امور مجلس دستگاه‌هاي اجرايي و نظارت بر فعاليت آنها و لزوم مداخله و مشاركت مستقيم اين دفاتر در تهيه و تنظيم مقرارت دولتي به ويژه با تاكيد بر لزوم انطباق آنها با قوانين و ضرورت پاراف كليه پيشنهادات مصوبات ارسالي به دولت توسط معاون حقوقي و امور مجلس و مدير كل حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي از ديگر سازوكارهاي جديد دولت در اين ارتباط است.

اين استاد دانشگاه افزود: اتخاذ اين نوع سازوكارها در دولت در كاهش ايرادات قانوني مقررات دولتي موثر است اما هنوز كافي نيست و جا دارد دولت با تصويب آيين‌نامه‌هاي كامل و جامعي آنها را تقويت كند.

رسيدگي به اعتراضات مردم نسبت به مصوبات موسسات غيردولتي در صلاحيت ديوان عدالت اداري است

دكتر عمران نعيمي در همايش «ديوان عدالت اداري؛ چالش‌هاي دادرسي اداري و راهكارها» به بررسي صلاحيت ديوان عدالت اداري نسبت به نهادهاي عمومي غيردولتي پرداخت.

اين استاد دانشگاه گفت: موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي تاسيس حقوقي جديد در كشور بوده كه با وضع قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1366 در مقابل نهادها و موسسات عمومي دولتي و به منظور انجام وظايف و خدمات عمومي در كشور پيش‌بيني شده است. ماده 5 قانون محاسبات عمومي كشور، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي را واحدهاي سازماني مشخصي دانسته‌ كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارند، تشكيل شده يا مي‌شود.

وي گفت: طبق ماده 3 قانون مديريت خدمات شهري مصوب سال 86 موسسات و نهادهاي عمومي و غيردولتي واحد سازماني كه داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي‌شود و بيش از 50 درصد بودجه سالانه آنها از محل منابع غير دولتي تامين مي‌شود، عهده‌دار وظايف و خدماتي هستند كه جنبه عمومي دارد.

نعيمي افزود: موسسات عمومي و غير دولتي در سال 73 از بدنه دولت جدا شده و از شمول قوانين و مقررات حاكم بر نهادها و موسسات دولتي خارج شده‌اند. تغيير ماهيت حقوقي اين قبيل موسسات از دولتي به عمومي غيردولتي مبحث جديدي در نظام حقوقي كشور ايجاد كرد . از جمله اينكه اموال و دارايي‌هاي متعلق به اين موسسات كه سابقاً دولتي بوده‌اند به غيردولتي تبديل و نحوه نظارت سازمان‌هاي نظارتي نظير ديوان محاسبات عمومي و سازمان بازرسي كل كشور در اين قبيل موسسات محل چالش و نزاع قرار گرفته است.

وي گفت: هر چند اين قبيل موسسات ماهيت دولتي خود را از دست داده‌اند اما با توجه به نوع فعاليت و فلسفه تاسيس آنها در قالب مفهوم عام دولت قرار داشته و در زمره دستگاه‌هاي اجرايي كشور محسوب مي‌شود و به اين ترتيب برخي قوانين مربوط به دستگاه‌هاي دولتي مشمول اين موسسات نيز خواهند شد اما به طور كلي قوانين و مقرراتي كه الزاماتي را براي دولت پيش‌بيني مي‌كند مشمول اين قبيل موسسات نبوده و شمول آن مربوط به پيش‌بيني نام اين موسسه در قانون است.

اين استاد دانشگاه آزاد با اشاره به تفاوت ماهيت موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي با سازمان‌هاي غير دولتي، افزود: عمده‌ترين تفاوت اين دو نهاد در نحوه تشكيل،‌ اهداف و ماهيت آنها است. به اين نحو كه تشكيل موسسات عمومي غيردولتي مستلزم وضع قانون و به منظور ارائه خدمات عمومي به جامعه از محل دارايي‌هاي عمومي كشور است اين موسسات هر چندماهيت غير دولتي دارند اما جزئي از حاكميت و در قالب مفهوم عام دولت قرار مي‌گيرد اين در حالي است كه تشكيل سازمان‌هاي غير دولتي مستلزم وضع قانون نبوده و بدون دخالت دولت يا قواي حاكمه توسط مردم تشكيل مي‌شود و اهداف غير دولتي را دنبال مي‌كند.

وي گفت: تغيير ماهيت موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مساله‌اي ديگر را نيز به وجود مي‌آورد كه آن‌هم نحوه شكايات از اقدامات و تصميمات اين واحدها و نحوه عملكرد ماموران است كه مطابق اصل 173 قانون اساسي رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي در ديوان عدالت اداري صورت مي‌پذيرفت و مساله‌اي كه مطرح شد، اين بود كه آيا همچنان ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي به اعتراضات مردم نسبت به مصوبات و اقدامات موسسات غير دولتي است؟

نعيمي توضيح داد: به موجب قانون استفساريه مجلس شوراي اسلامي ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري شكايات عليه نهادهاي عمومي غيردولتي احصاء شده و در قانون فهرست‌ نهادها و موسسات عمومي غيردولتي نيز در صلاحيت ديوان عدالت اداري است و بر اين اساس اختلاف نظر خاتمه پيدا مي‌كند.

ديوان عدالت اداري، شوراي نگهبان دولت است

در آينده، آيين دادرسي مدني، كيفري و اداري خواهيم داشت

محمدجواد شريعت‌باقري در همايش «ديوان عدالت اداري، چالش‌هاي دادرسي اداري و راهكارها» با تاكيد بر ارتباط دانشگاه‌ها با قوه‌ي قضاييه، افزود: اميدواريم با ارتباط بيشتر، تلفيقي بين تجربه و علم به وجود آيد؛ زيرا كارساز است.

وي با تاكيد بر اين‌كه بر روي حقوق اداري و عمومي كم كار شده است، گفت: انتظار ما از دانشگاه‌ها اين است كه عناوين رشته‌ي تحصيلي در حقوق اداري را بيشتر كنند تا به مراجع عالي رسيدگي اداري در كشور كمك شود و پشتوانه‌ي نظري لازم براي استحكام آراي شعب ديوان عالي كشور به وجود آيد.

شريعت باقري با تاكيد بر اين‌كه ديوان عدالت اداري، شوراي نگهبان دولت است، افزود: ديوان عدالت اداري، مصوبات دولت و شوراي نگهبان، مصوبات مجلس شوراي اسلامي را كنترل مي‌كند.

وي به تشريح تعريف و مصاديق دادرسي قضايي و اداري پرداخت و افزود: ديوان عدالت اداري مرجع كاملا قضايي است و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در مجلس در حال بررسي است كه مجامع دانشگاهي بايد در جريان آن قرار بگيرند و در آينده، آيين دادرسي مدني، كيفري و اداري خواهيم داشت.

شريعت باقري با تاكيد بر اين‌كه دادرسي اداري، ويژگي‌هايي دارد كه آيين خاص خود را مي‌طلبد، در تشريح ويژگي‌هاي اين دادرسي گفت: دادرسي اداري اصولا كتبي و غيرحضوري است و تبادل لوايح انجام مي‌شود و در قانون گذشته، وكيل عادي كافي بود، اما در قانون جديد بايد وكيل رسمي دادگستري، طرح دعوي كند و دادرسي اداري فاقد مدعي‌العموم است.

وي با تاكيد بر اين‌كه نبايد اين فكر به وجود آيد كه ساختار ديوان نياز به دادستان اداري يا مدعي‌العموم دارد، گفت: ديوان عدالت اداري ايران با حقوق فرانسه، بلژيك، لوكزامبورگ تفاوت‌هايي دارد و اين تفاوت در آن است كه در آن‌جاها اين بخش دولتي است، اما قانون‌گذار ما ديوان عدالتي را در دل قوه‌ي قضاييه قرار داده است.

شريعت باقري درباره‌ي نتايج قضايي بودن دادرسي اداري، گفت: آيين دادرسي بايد مصوب مجلس باشد؛ در حالي كه در گذشته اين‌گونه نبود و اصل دو مرحله‌ي ماهوي و يك مرحله‌ي شكلي را زير نظر قوه‌ي قضاييه اجرا كنيم.

وي در پايان، بيانيه‌ي اين همايش را قرائت كرد و تاكيد كرد: در اين همايش بر ضرورت آموزش حقوق اداري و عمومي تاكيد شده است. رسيدگي به موضوعات اداري بايد متمركز در ديوان عدالت اداري باشد. مفهوم دولت در قانون اساسي به معناي حاكميت است، نه به معناي قوه‌ي مجريه. جايگاه ديوان عدالت اداري، شوراي نگهبان دولت است و مساله‌ي انطباق مقررات دولتي با قوانين دچار پراكندگي فراوان است.

در پايان اين مراسم به تمام اساتيدي كه مقالاتشان در همايش «ديوان عدالت اداري، چالش‌هاي دادرسي و راهكارها» پذيرفته شده بود، جوايزي اهدا شد.

انتهاي پيام
جمعه 10 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 448]