ارزيابي مفهوم عدالت و جايگاه آن در اقتصاد ايران در گفت‌وگو با دكتر حسين راغفر؛اجاق عدالت با نفت مي‌سوزد - علي دهقان

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: ارزيابي مفهوم عدالت و جايگاه آن در اقتصاد ايران در گفت‌وگو با دكتر حسين راغفر؛اجاق عدالت با نفت مي‌سوزد - علي دهقان

عدالت يكي از پديده‌هايي است كه جذابيت خاصي براي اقشار مختلف مردم دارد به نحوي كه در طول تاريخ همواره گروه‌هاي مختلف سعي در بازشناسي و فراهم آوردن زمينه‌هاي تحقق هرچه بهتر آن داشته‌اند، اما امروز مي‌توان به‌طور قطع مدعي شد كه همچنان عدالت داراي تعريف مشخص و سيماي شناخته‌شده‌اي نيست، يعني حداقل در جايي مثل ايران نمي‌توان با قاطعيت مدعي شكل خاص يا تعريف مشخصي از عدالت بود. در مرحله نخست شما عدالت را تعريف كنيد و از ارزيابي خود در مورد ارتباط عدالت با توسعه سخن بگوييد؟

مفهوم عدالت، مفهومي جامع است به اين معنا كه خيلي ساده نمي‌شود آن را تعريف كرد. اختلا‌ف‌نظرهاي زيادي در خصوص آن وجود دارد. شايد تنها دو واژه و دو مفهوم ظرف 2 هزار سال گذشته از جمله دغدغه‌هاي اصلي بشر بوده‌اند؛ يكي آزادي و ديگري عدالت. مفهوم عدالت و پرداختن به آن از زمان سقراط به اين طرف داراي اسناد مكتوب است، البته اين نظريه‌ها عمدتا از ضعف كلي برخوردار بودند. در دوره‌هاي جديد از آنجايي كه نظريه‌هاي جديد در باب عدالت عمدتا وابسته به موقعيت زماني و مكاني گوينده يا نظريه‌پرداز بوده و افراد نوعا از موضع خود به عدالت مي‌پرداختند. در دوران جديد البته بعضي از فلا‌سفه هستند كه تلا‌ش مي‌كنند اين ضعف را از مفهوم عدالت بزدايند، اما اينكه چقدر موفق بودند، جاي بحث دارد. تلا‌شي صورت گرفته تا به اصطلا‌ح مبناي گسترده‌تري براي عدالت تعريف شود تا بتوان عدالت را فراتر از زمان و مكان عصر خود ديد و كاري به موقعيت خاص اجتماعي نداشته باشد. اين تلا‌ش عملا‌ از سال 1971 با چاپ كتاب آغاز شد كه البته زمينه‌هاي زيادي را براي مباحثات بعدي برانگيخت. متعاقب آن خيلي‌ها به نقد آراي او و ليبراليسم پرداختند و در مقابل آن، آراي ديگري را مطرح كردند. منتها در پاسخ به پرسش شما بايد گفت وجه مشترك عدالت به حوزه‌هاي توزيعي برمي‌گردد، يعني منظور از عدالت، عدالت توزيعي است. به عبارتي منابع محدودي وجود دارد و اينكه چه اصولي بايد بر تخصيص اين منابع حاكم باشد به نحوي كه نتيجه اين توزيع منجر به شكل‌گيري يك جامعه نظم‌يافته شود تا به شكوفايي ظرفيت‌هاي آحاد جامعه كمك كند. ‌

در واقع جامعه به رفاه هم برسد؟

بله، به هر صورت بخشي از آن الزامات شكوفايي انساني، عملا‌ همين بحث رسيدگي به نيازهاي مادي افراد است. در اديان آسماني هم اين نكته مورد تاكيد بوده است كه، كسي كه معاش ندارد دين ندارد بنابراين لا‌زمه تاكيد بر ارزش‌هاي معنوي دسترسي به حداقل‌هايي از زندگي مادي است. به اين ترتيب اصول عدالت اگر در جامعه‌اي حاكم شود نتايج آن به شكل‌گيري شرايطي كه در آن انسان‌ها مي‌توانند ظرفيت‌هاي خود را رشد و گسترش دهند، منجر مي‌شود. در واقع عدالت داراي اصولي است كه همگان مي‌پذيرند و چنانچه اين اصول بر جامعه حاكم شود نتايج آن مورد پذيرش و قبول همه مردم است. با تبيين و تدوين اين اصول بوده كه تلا‌ش بيش از 2500 ساله فلا‌سفه را به خود جلب و جذب كرده است. ضمن اينكه اديان الهي هم در اينجا نقش موثر و تعيين‌كننده‌اي داشته‌اند. بسياري از اين فلسفه‌هايي كه تبيين شده، متاثر از آموزه‌هاي ديني بوده است. اگر به موقعيت ايران برگرديم، يكي از اهداف اصلي انقلا‌ب اسلا‌مي گسترش عدالت اجتماعي بوده است. اين هدف تحقق پيدا نكرد يا مي‌شود گفت هرچه ما از دوران انقلا‌ب گذشتيم، شاهد فاصله گرفتن از دستيابي به اين ارزش‌ها بوديم. به همين دليل است كه شايد دولت نهم در واقع عمده سرمايه‌گذاريش روي اين مساله معطوف شده است. ‌

يكي از محورهاي امروز عدالت پردازش جديد عدالت است. مثل سال‌هاي اول انقلا‌ب اين روزها دوباره عدالتدر بسته‌بندي‌هاي گوناگون ارائه مي‌شود. در مفهوم اقتصادي كلمه، شايد خيلي‌ها عدالت را با همان فقر بسنجد يعني فقر مبناي ارزيابي عدالت مي‌شود. شما از اصولي صحبت كرديد كه هميشه بوده و در كشورهاي مختلف نمود متفاوتي داشته است. بيشتر وارد ايران شويم به عنوان كشوري كه منابع طبيعي داشته و هميشه بيش از 42 درصد منابع در گردش دولت از منابع طبيعي تغذيه شده است، يعني طي سال‌هاي قبل دولت رانتير مستقر بوده است. دولت‌ها البته دنبال عدالت هم بوده‌اند و شعار عدالت هم داده‌اند، اما اكنون شاهد هستيم كه هنوز جمعيت زيادي زير خط فقر زندگي مي‌كنند. مي‌توان گفت عدالتي وجود نداشته (بر اساس اين رقم و در دوره‌هاي مختلف.) بعد از انقلا‌ب، اين تفكر مستقر شد كه ابتدا بايد درآمد را توزيع كرد و بعد به توسعه پرداخت. در دوران سازندگي كاملا‌ برعكس شد اول رفتند سراغ توسعه و ايجاد ظرفيت تا ظرفيت‌ها عدالت را به وجود آورند. آقاي خاتمي هم علي‌رغم شعارهاي چپ مدرن اما خيلي وقت‌ها براساس محور تعديل عمل كرد. اكنون به نظر مي‌رسد به روزهاي اول انقلا‌ب بازگشته‌ايم. باز توزيع درآمد قبل از ايجاد ظرفيت‌هاي اقتصاد شكل مي‌گيرد. اين اصول و راهبردهاي عدالت را در ايران باز كنيد. به نظر شما چقدر فهم دولت در ايران نزديك به معيارهاي عدالت بوده و اينكه اگر معتقديم به عدالت پرداخته شده است چه توجيهي مي‌توان براي گسترش فقر در 27 سال گذشته ارائه داد؟

نكاتي كه اشاره كرديد زنجيره‌اي از اصلا‌حات و اقدامات را در حوزه‌هاي مختلف مي‌طلبد تا آنچه در واقع يك جامعه به خوبي نظم‌يافته مي‌تواند محصولش باشد پديد بيايد وگرنه صرفا با تغيير در يك جا بدون توجه به نيازهاي موجود در حوزه‌هاي ديگر، نمي‌توانيم نتيجه لا‌زم را حاصل كنيم، ضمن اينكه چه بسا خيلي وقت‌ها اقدامات در حوزه‌اي اگر همراه با اصلا‌حات در حوزه‌هاي ديگر نباشد، نقض غرض مي‌شود. اين يك فرض كلي اصلا‌حات در هر جامعه‌اي است. برمي‌گردم از آرمان‌هاي انقلا‌ب شروع مي‌كنم. شايد عمده‌ترين آرمان انقلا‌ب، عدالت اجتماعي بود. هميشه فكر مي‌كردم، چرا گروه‌هايي كه در نظام گذشته گروه‌هاي منتفع و برخورداري بودند، به انقلا‌ب پيوستند. پيوستن آنها باعث شد نظام گذشته عملا‌ شكست بخورد. گروه‌هايي مثل كاركنان شركت نفت يا خيلي از دستگاه‌هاي دولتي، حتي كارمندان بانك در پيش از انقلا‌ب جزو گروه‌هاي منتفع بودند. يك كارمند معمولي بانك در سن 40 يا 45 سالگي يك خانه و خودرو داشت، يعني از امكانات حداقلي با تحصيلا‌تي نه‌چندان عاليه برخوردار بود. به نظر من قبل از سال 57 يكي از دلا‌يل جذب گروه‌هاي مختلف جامعه به انقلا‌ب به وجود آمدن احساس تبعيض در كشور بود. آدم‌ها فكر مي‌كردند كه در مقابل تبعيض بايد واكنش نشان دهند. فكر مي‌كردند خودشان هم به نوعي قرباني اين تبعيض‌ها كه نظام اعمال مي‌كند، هستند. به هر صورت فرهنگ خيلي از جوامع نسبت به پديده تبعيض بسيار حساس است و اين پديده همواره به عنوان شكلي از بي‌عدالتي مطرح مي‌شود. اقتصاددان‌ها وقتي به مساله عدالت مي‌پردازند اختلا‌ف‌نظر در آنها بيشتر مي‌شود، چون به مصاديق مي‌پردازند. به همين دليل ديدگاه‌هاي مختلفي درباره عدالت شكل مي‌گيرد. از همين منظر بحث‌هايي كه در مورد عدالت در ايران وجود دارد نوعا به مصاديق و رفتن دنبال راه‌حل مي‌پردازد. به نظر من اساسي‌ترين خلا‌ئي كه در بعد از انقلا‌ب وجود دارد فقدان يك تفكر منسجم نسبت به خود مفهوم عدالت است. اصلا‌ ما هنوز هيچ تصوير روشني از اينكه عدالت چيست در ايران نداريم. لا‌زم است اشاره كنم براي اينكه بتوانيم تصوير روشني از مفهوم عدالت داشته باشيم پيش از آن بايد مفهوم روشني از اخلا‌ق ارائه بدهيم، يعني فلسفه اخلا‌ق. به عبارتي بگوييم مباني خير و شر در يك جامعه چيست؟ چون تمام اين تفاوت‌ها در ديدگاه فلا‌سفه مختلف نسبت به عدالت، آبشخورش در فلسفه اخلا‌ق است. در واقع اين نگاه پايه تعريف عدالت است. ما متاسفانه در ايران هيچگاه شاهد شكل‌گيري اين پايه نبوديم، لذا اولين چيزي كه بايد به آن پرداخته شود، ملا‌ك‌ها و ضوابط تعيين خير و شر است، چون بر اساس آن مي‌توان گفت چه چيزي خوب، چه چيزي مطلوب و چه چيزي ايده‌آل است و يك جامعه آرماني چه جامعه‌اي خواهد بود. بعد براي دستيابي به آن جامعه مطلوب چگونه مي‌توان برنامه‌ريزي كرد. ‌

اخلا‌ق هم به نظر مي‌رسد پديده‌اي لغزنده باشد كه در جوامع مختلف شايد به اشكال مختلف تعريف مي‌شود. در حوزه اقتصاد يا اقتصاد اجتماعي اين اخلا‌ق شكل واقعي‌اش چيست؟ در كشورهايي كه به نحوي دولت رانتير مستقر است به نظر مي‌رسد اخلا‌ق، ضوابط غيرمتعارفي دارد. مثلا‌ گاهي اوقات دولت به فرض براي برتري موقعيت خود سياست تورمي اتخاذ مي‌كند تا ارزش بدهي‌هايش را كم كند، اين باعث مي‌شود كه ارزش دارايي‌هاي مردم هم كم شود. اين اتفاق به‌طور حتم به لحاظ اقتصادي پديده غيراخلا‌قي محسوب مي‌شود، اما از سوي چنين دولتي شعار عدالت سر داده مي‌شود. اينجا اخلا‌ق چيست؟ چگونه مي‌شود به آن بستر كنترلي يا ساختارهاي پايه‌اي رسيد؟

‌ البته من منظورم از اخلا‌ق، فلسفه اخلا‌ق بود كه در آنجا به ضوابط پرداخته مي‌شود و ضابطه‌هاي انجام رفتار اخلا‌قي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اينكه خير و شر چيست و ملا‌ك‌هاي خير و شر كدامند؟ در واقع به اين مسائل پرداخته مي‌شود تا نتايج بر اساس فلسفه اخلا‌ق تعيين شوند كه آيا عملي خوب است يا بد؟ چنين چيزي در ايران وجود ندارد و به خاطر همين ما نمي‌توانيم به فلسفه عدالت دست يابيم و تعريفي منسجم از عدالت ارائه دهيم. اين تعريف عمومي كه از ابتداي انقلا‌ب مطرح شده كه عدالت يعني همان‌قدر مبهم است كه خود تعريف عدالت مبهم است. البته اين جمله، سخن ارسطو است كه منتسب به امام علي(ع) است. با رويكرد فوق اين پرسش‌مطرح مي‌شود كه آيا آن چيزي كه اكنون وجود دارد عادلا‌نه است؟ بالا‌خره هر كسي يك جايي قرار دارد! بنابراين چه ملا‌كي وجود دارد كه بگوييم كسي جاي خودش نيست. متاسفانه از ابتداي انقلا‌ب چون اين تعاريف به صورت روشن و شفاف وجود نداشته است ما نمي‌توانيم تعريفي واحد را بر جامعه حاكم كنيم. معمولا‌ در همه جاي دنيا هم اينگونه است. احزاب مختلف چون آبشخور و بستر فكري‌شان از فلسفه‌هاي متفاوت اخلا‌ق شكل گرفته است، نظريه‌هاي مختلفي براي عدالت ارائه مي‌دهند. از اين جهت سياست‌هاي متفاوتي براي دسترسي به جامعه مطلوب و نظم‌يافته وجود دارد. ‌

در جامعه ما چون احزاب وجود نداشته‌اند و احزاب موجود هم فاقد اين پايه‌هاي فكري هستند وضع بدتر شده است. در ايران شاهديم كه احزاب منتسب به چپ در مواضع اقتصادي كاملا‌ راست ايستاده‌اند و برعكس. علت اين است كه آنها يك پايه فكري منسجم ندارند و لذا اين نوع تناقض‌ها در مواضع سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي آنها كاملا‌ مشاهده مي‌شود چون پايه فكري ندارند. بر همين اساس اين اغتشاش مفهومي در عمل هم ديده مي‌شود. بسياري از احزاب ايجاد مي‌شوند كه از عنوان آنها نمي‌توان فهميد كه بالا‌خره چپ هستند يا راست. در غرب وقتي مي‌گويند مشخص است كه موضع افراد منتسب به اين اسم چيست و چه دامنه‌اي از سياست‌ها در آن قرار گرفته است ولي در اينجا وقتي مي‌گوييد ، از اين جمله هيچ چيز در‌نمي‌آيد. ‌

كسي نمي‌فهمد اين جمله يا اسم يعني چه؟يا اين افراد صاحب چه موضع اقتصادي، سياسي‌و اجتماعي‌هستند؟ اين مساله بيانگر يك نوع اغتشاش مفهومي در جاي ديگري است يعني احزاب ما احزابي نيستند كه بر اساس يك فكر منسجم پديد آمده باشند و بيشتر بر اساس منافع سياسي يك گروهي يا به عبارتي با توجه به شرايط خاص زماني، عده‌اي دور هم جمع شده‌اند و عنوان حزب براي خود اختيار كرده‌اند.

بر اين اساس آيا معتقد هستيد به اينكه عدالت تا حد زيادي متناظر به توسعه است؟ شما به نكته خوبي اشاره كرديد: به نظر مي‌رسد اين مولفه‌ها جايگاه بزرگي در توسعه دارند. بخشي از توسعه برمي‌گردد به آگاهي‌هاي مدني كه اگر نباشد غيرقابل دسترس است. ما با اين شرايط بايد كارمان در فرآيند توسعه خيلي سخت باشد. اگر عدالت متناظر به توسعه باشد چه اتفاقي براي ايران رخ مي‌دهد؟ از سوي ديگر شما بحث فلسفه اخلا‌ق را مطرح كرديد كه مي‌تواند معرف خير و شر باشد. تا آنجا كه من فهميدم به نظر شما ما در اين بخش هم ضعيف حاضر شده‌ايم پس آن چيزهايي كه در 27 سال گذشته به اسم عدالت ارائه شده‌اند چه ماهيت و ريشه‌اي دارند؟

حوزه فلسفه مباحث را محدود مي‌كند به عقل و اينكه پايه‌هاي عقلي اين مفاهيم كجا است. در فلسفه اخلا‌ق وقتي از ملا‌ك‌هاي خير و شر صحبت به ميان مي‌آيد براي آن صغرا، كبرايي تدارك مي‌شود كه از اين مقدمات مي‌توانيم به لحاظ منطقي نتايجي را به دست آوريم و بگوييم كه مثلا‌ چه چيزهايي ضوابط خير و شر هستند. فلسفه به معناي تلا‌ش فكري و محصول تلا‌ش فكري بشر است. انقلا‌ب اسلا‌مي پايه‌اش را بر دين قرار داده اما به مباحث آن پرداخته نشده است. تصور بر اين بوده كه آبشخور دين، ما را تغذيه فكري خواهد كرد و ملا‌ك‌هاي خير و شر را تشريح خواهد كرد. اين تلا‌ش در سه دهه گذشته صورت نگرفته كه نشان دهد ما چه نگاه و فكر منسجمي مي‌توانيم از دين استنتاج كنيم و بعد ضوابط و ملا‌ك‌هاي خير و شر را از آن استخراج كنيم. اين مسائل وجود دارد، منتها به صورت خيلي پراكنده و كسي كار منسجم علمي در مورد آن انجام نداده است تا اين بايدها استنتاج شوند. البته بايدها وقتي استنتاج مي‌شوند ضرورتا يكسان نخواهد بود چون فهم آدم‌ها مي‌تواند پايه‌هاي متفاوتي را حتي از آبشخور دين درك كند، اين تلا‌ش صورت نگرفته تا به تناسب آن بتوانيم نظريه عدالت را براي جامعه ايراني اسلا‌مي عرضه كنيم. مادامي كه اين وجود نداشته باشد، يعني پايه‌اي كه بتوان محكم روي آن ايستاد و از آنجا سخن گفت، بحث عدالت راه به جايي نمي‌برد. ‌

پس آن چيزي كه تا امروز به اسم عدالت عرضه شده است چه ماهيتي دارد؟

اينها بيشتر مباحث بي‌پايه و فاقد بنيان هستند و كماكان نيز همين‌طور است. به همين دليل اين همه تناقض در سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي ديده مي‌شود. به قول شما در دوره دولت‌هاي 30 سال گذشته، هر دولت دركي از عدالت داشته و بعد آن را تسري داده است. اينها هيچكدام پايه فكري و بنيان منسجمي ندارند به همين دليل شاهديم كه سياست دولت‌هاي گذشته با دولت كنوني در همه حوزه‌ها تا حد زيادي متناقض است.

در واقع تنها از يك ايدئولوژي تبعيت كرديم كه عدالت خوب است و...

بله، عدالت و آزادي واژه‌هايي هستند كه هيچكس حاضر نبوده هر يك از اين دو واژه را قرباني ديگري كند. در اين 200 سال گذشته هم به اين ترتيب حتي احزاب غربي يا احزابي كه بر عدالت تاكيد مي‌كردند حاضر نبودند به ضد آزادي بودن، متهم شوند. اتفاقا از موضع دفاع از آزادي همواره از عدالت دفاع شده است و گروه‌هاي حامي آزادي‌هاي فردي عدالت را نفي نمي‌كردند. مي‌گفتند براي رسيدن به عدالت اجتماعي ما ناگزير به عبور از اين مسير هستيم. اين دو واژه همواره دو مفهومي بوده‌اند كه هيچكس حاضر نبوده متهم شود به اينكه با يكي از اين دو مخالف است. منتها هميشه تاكيد يا چالش، اين بوده كه با آزادي مي‌توانيم به عدالت برسيم يا از عدالت آزادي حاصل مي‌شود؛ اين چالش هميشه به شكل تقابل وجود داشته است. ‌ در دوران جديد يعني از اواخر يا اواسط دهه 80 ميلا‌دي ما شاهد يك نوع همگرايي بين اين دو تفكر هستيم و ضمنا نتايج كار هم اين همگرايي را نشان مي‌دهد. پيش از اين دو تفكر مورد نظر يعني حاميان آزادي‌هاي فردي و حاميان عدالت اجتماعي در دو قطب كاملا‌ مخالف، جبهه‌گيري كرده و شكل گرفته بودند. آدم‌ها يا طرفدار بازار مي‌توانستند باشند (يعني حاميان آزادي‌هاي فردي) يا عدالت اجتماعي و حاميان دولت. يعني دولت را مظهر اراده جمعي تلقي كنند كه به‌دنبال تحقق منافع عموم و جمع است. از دهه 80 به اين سمت اين دو تفكر به همگرايي بيشتري رسيده‌اند، به نحوي كه هم بازار و هم دولت به عنوان دو سازوكار مكمل هم معرفي شدند. دولت نه به عنوان رقيب بازار بلكه به عنوان مكمل بازار به ميدان آمد. بازار ضعف‌ها و كاستي‌هايي دارد و دولت هم داراي ضعف‌ها و كاستي‌هايي است. بنابراين اين دو در كنار هم مي‌توانند به رفع كاستي‌هاي هم كمك كنند و بعد به سمت جامعه مطلوب‌تر حركت آغاز شود. ‌

اين تعريف يا همگرايي در ايران وجود ندارد يا در كنار فرمانروايي دولت نفتي شكل نمي‌گيرد. تا به اينجاي كار بر اساس گفته‌هاي شما مي‌توان نتيجه گرفت كه پيرامون ماهيت واقعي يا تعريف واقعي عدالت اغتشاش وجود دارد و همگرايي مشخصي نيز در جهت رسيدن به شكل تقريبا كاملي از عدالت وجود ندارد. آيا مي‌توان بيرون از دايره اين مباني كه شما مطرح كرديد مولفه يا پديده‌اي را براي تخمين موقعيت و جايگاه عدالت شناسايي كرد و به آن پرداخت؟

يكي از مباحث عمده‌اي كه وجود دارد اختلا‌ف‌نظر بين اقتصاددان‌ها است كه تفاوت‌هاي فلسفي و اخلا‌قي دارند، سياست‌ها و احزاب مختلف نيز بر اساس همين اختلا‌فات شكل مي‌گيرند. پايه‌هاي اين تفاوت‌ها بايد مورد توجه قرار گيرد. در تبيين خود عدالت چون اختلا‌ف‌نظر به وجود مي‌آيد بين خيلي از اقتصاددان‌ها بر سر تشخيص مظاهر عدالت با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي فاصله ايجاد مي‌شود، اما مظاهر بي‌عدالتي، مخصوصا مظاهر بي‌عدالتي عريان را مي‌توان بر آن تاكيد كرد و اجماع بزرگ‌تري (نسبت به مظاهر عدالت) در آن شكل مي‌گيرد. بنابراين يكي از رويكردهايي كه به سمت جامعه نظم‌يافته يا عدالت‌محور پيش مي‌رويم اين است كه ببينيم مظاهر بي‌عدالتي در جامعه چه موقعيتي دارند؟ آيا كم شده يا بيشتر شده‌اند؟ از اين جهت اگر نگاه كنيم مي‌توانيم به ارزيابي‌هاي بهتر و رويكرد بهتري در مورد وضع عدالت در جامعه خود دست يابيم. ‌

‌ بعد از انقلا‌ب تلا‌ش‌هاي زيادي براي فقرزدايي صورت گرفته است (به خصوص در دوره‌هاي اول يا دهه اول انقلا‌ب كه روحيه تعاون و كمك به مناطق محروم‌تر وجود داشت و نهادهايي در اين رابطه شكل گرفت)، منتها شاهديم كه اين تلا‌ش‌هاي ارزشمند و گسترده‌به موفقيت نمي‌رسد. تجلي اينكه چرا تلا‌ش‌هاي فوق قرين موفقيت نمي‌شود هجوم سرسام‌آور مردم از روستا به شهر است. درست است كه مهاجرت پديده جهاني محسوب مي‌شود، ولي واقعيت اين است كه مهاجرت از روستا به شهر انعكاس يك پديده ديگري است به نام يا اقتصاد دوگانه بين شهر و روستا كه ويژگي اقتصاد كشورهاي در حال توسعه است. تفاوت‌هاي فاحشي كه بين شهر و روستا وجود دارد و تفاوت‌هاي فاحشي كه حتي بين شهرهاي مختلف وجود دارد به دليل نوعي بي‌عدالتي در توزيع منابع شكل گرفته است. در واقع اگر به دلا‌يل عدم موفقيت در تلا‌ش‌هاي سال‌هاي نخست انقلا‌ب بپردازيم به اين گزينه مي‌رسيم كه چگونه مي‌توانيم اين فاصله‌ها را كاهش دهيم يعني به ما كمك مي‌كند كه به تدريج به سمت يك نوع همدلي و همگرايي در درك‌خود از عدالت حركت كنيم. شايد يكي از عمده‌ترين مسائلي كه مي‌شود در اين رابطه به آن پرداخت، نظريه‌هايي در مورد عدالت است كه معتقدند نظريه‌هايي مبتني بر حقوق هستند. ‌ منظور اين است كه ابتدا اين نظريه‌ها حقي و حقوقي را براي فرد در نظر مي‌گيرند و بعد در تحقق آن حقوق سياست‌ها تنظيم و دولت‌ها مكلف مي‌شوند و سپس منابع تخصيص مي‌يابد. خود اين حقوق به‌طور خيلي عام و كلي در قانون اساسي ايران ذكر شده است. اصل 29 قانون اساسي كاملا‌ مشخص بر حقوق گروه‌هاي مختلف تاكيد دارد، اما چون اين حقوق تحقق عيني پيدا نكرده است، تبديل به سياست نمي‌شود. يعني حقوق تعريف‌شده مردم به عنوان يك امر نهادينه‌شده در كل نظام پذيرفته نشده است. وقتي نظامي شكل مي‌گيرد يا دولتي سر كار مي‌آيد بايد مكلف باشد به اينكه حقوق فوق را تحقق بخشد تا اين حقوق بتواند به صورت يك نهاد اجتماعي پذيرفته‌شده در بين آحاد جامعه و بين گروه‌هاي دولتي نهادينه شود و سياست‌ها را شكل دهد. چنين چيزي در جامعه ما وجود ندارد. براي همين نخستين چيزي كه در تحقق عدالت اجتماعي در ايران مغفول مانده، حقوق فردي است. البته در قانون اساسي رسميت آن وجود دارد، اما هيچ‌وقت در مرحله عمل به اجرا درنيامده چون اين حقوق نهادينه نشده است. به عبارتي نهادهاي مدني كه حامي اين حقوق هستند و بايد هنگام نقض آن اعتراض كنند شكل نگرفته‌اند. مادامي كه اين امر تحقق نيابد ما پايه‌ و بنياني نداريم كه بر اساس آن بتوانيم دولت‌ها را ارزيابي كنيم. يعني اينكه دولت‌ها تا چه حد به تحقق حقوق فردي و اجتماعي پرداخته‌اند. بنابراين در پاسخ به اين پرسش‌ها كه چرا فقرزدايي نتيجه نداشته و كماكان شاهد حضور مهاجرت به شهرها هستيم (كه از روند منطقي پيروي نمي‌كند و به شكل‌گيري شهرك‌هاي پر از مساله و آسيب در حاشيه شهرهاي بزرگ منجرشده است) بايد گفت كه حقوق نهادينه نشده است و همين شهرك‌ها مظاهر بي‌عدالتي در جامعه محسوب مي‌شوند. يا به عبارتي، شكل‌گيري اين شهرك‌ها كه ناشي از فقدان نظم منطقي اجتماعي و محصول يك توسعه غيرمنطقي اجتماعي است از مظاهر كاملا‌ آشكار بي‌عدالتي است. ‌

البته مسوولا‌ن دولتي با افتخار مي‌گويند كه بعد از انقلا‌ب از 250 شهر به يك هزار و...شهر رسيده‌ايم و اين جهش را نشانه توسعه مي‌دانند. بسياري از اين شهرها نيز اقماري هستند. ‌

جمعيت افزايش پيدا كرده و خيلي از قريه‌ها به شهر تبديل شده است و اسم آنها تغيير كرده اما واقعيت اين است كه ماهيت آن تغييري نداشته است. منتها مهاجرت‌ها كماكان از نقاط محروم به سمت مناطق برخوردارتر وجود دارد. اين برخورداري و محروميت ناشي از سياست‌هاي غلط اقتصادي است كه البته محصول 20 الي 30 سال گذشته نيست بلكه محصول دوراني به مراتب بيشتر است. ولي در اين 20 الي 30 سال گذشته علت اينكه تلا‌ش‌هاي صورت گرفته براي كاستن از شكاف‌ها قرين موفقيت نشده عمدتا به عدم رعايت حقوق فردي برمي‌گردد. نيمي از حقوق فردي در سياست‌ها لحاظ نشده است. ‌

حقوق فردي چگونه بايد در اين سياست‌ها لحاظ مي‌شد؟

ما آمديم براي روستا سياست‌هايي گذاشتيم، مثلا‌ گفتيم به افراد بالا‌ي 65 سال حقوقي پرداخت مي‌شود. چرا؟ به چه دليل؟ در روستاها همچنان افرادي هستند كه 80 سال را رد كرده‌اند اما هنوز بيل مي‌زنند و اشتغال دارند. اگر قرار بود مساعدتي شود بايد به امر توليد مي‌شد، منتها عدم وجود نگاه اوليه نسبت به حقوق فردي خود را در سياست‌هاي فقرزدايي ما اينگونه متجلي مي‌كند كه ما به فقرا نه به عنوان افراد فعال بلكه به عنوان افراد منفعل نگاه مي‌كنيم و مي‌خواهيم هميشه به آنها صدقه بدهيم. چنين فردي در واقع ظرفيت‌هاي زيادي دارد. منابع تخصيصي به او نيز بايد به گونه‌اي باشد كه ظرفيت‌هاي او را شكوفا كند يا گسترش دهد يا منجر به بهره‌برداري از ظرفيت‌ها شود تا بتواند روي پاي خود بايستد. صدقه‌گيري چنين امكاني را ايجاد نمي‌كند. نگاه صدقه‌گيري با نگاه حق‌مداري تفاوت دارد. لذا سياست‌هاي فقرزدايي ما هم كاملا‌ متفاوت شده است و نوع نگاهمان نسبت به حتي تحولا‌ت اجتماعي در كشور نيزكاملا‌ متفاوت رقم خورده است. ‌ در دنيا اين پديده‌ها و مولفه‌ها با اتكا به وجود نهادها جلو آمده و نهادينه شده‌اند. اين نهادها در طول تاريخ غرب يا در كشورهاي صنعتي و توسعه‌يافته محصول مبارزات اجتماعي هستند. در طول تاريخ همواره اين تصوير وجود داشته كه دولت‌ها به خودي‌خود به نيازهاي مردم تمكين نمي‌كنند. بلكه اين فشارهاي اجتماعي است كه خود را در قالب سياست‌ها به سياستمداران تحميل مي‌كند و آنها در پاسخ به حل مشكلا‌ت ايجادشده، انعطاف‌نشان مي‌دهند و سياست‌هايي را تنظيم مي‌كنند. سياست‌هاي رفاهي در غرب محصول مبارزات اجتماعي هستند. گروه‌هايي كه در معرض آسيب بوده‌اند تحت پوشش احزاب مختلف منسجم شدند. احزاب آنها را سازماندهي كردند و با حضور اين افراد آسيب‌ديده اعتراضات گسترده‌اي شكل گرفت. دولت‌ها نيز در پاسخ به اين اعتراض‌ها، سياست‌هاي متناسبي را شكل دادند. اين اعتصاب‌ها البته منحل نشد بلكه تبديل به يك نهاد شد. در واقع منظور از نهاد اين است كه يك ساختار يا يك گروه اجتماعي يا تفكر و انديشه‌اي، از منافع خاصي در جامعه پاسداري كنند. اين نهادها در طول تاريخ غرب اينگونه شكل گرفتند. از سوي ديگر تاريخ سياست‌هاي اجتماعي معاصر ايران را اگر در 80 يا 90 سال گذشته بررسي كنيم به وضوح مشخص است كه اين سياست‌ها ناشي از ابتكار مديران بوده است. در 29 اسفند 1309 در ايران قانون طرق و شوارع كه در واقع پايه بيمه‌هاي اجتماعي و زيربناي سياست‌هاي مدرن اجتماعي در ايران است تدوين شد و از آنجا به بعد در بررسي طول تحول سياست‌هاي رفاهي، قوانيني مثل قانون كار را حزب توده و روساي حزب توده در سال 1325 با عنوان يك سياست اجتماعي تصويب كردند. قانون كار محصول تشكل‌هاي كارگري يا جنبش كارگري نيست بلكه محصول سياست‌ها و تلا‌ش يك گروه نخبه در جامعه است. در 1332 مرحوم مصدق قانوني را به همين منظور براي سياست‌هاي رفاهي مطرح كرد و بعدها در سال 1354 در اثر افزايش درآمدهاي نفتي سياست‌هاي دولت رفاه در ايران شكل گرفتند. ‌ اين سياست‌ها همه از بالا‌ تدوين شده‌اند. بعد از انقلا‌ب هم دقيقا همين روند ادامه دارد؛ يعني سياست‌هاي رفاهي محصول ابتكار مديريت دولتي و اجرايي است. مثلا‌ نهادهايي مثل كميته امداد، جهاد سازندگي و بنياد مستضعفان وظيفه تدوين سياست‌ها را به عهده دارند يعني اينها نهادهايي هستند كه از بالا‌شكل مي گيرند و به فعاليت مشغولند. در كشورهاي توسعه‌يافته اين اتفاق از پايين به بالا‌ رخ داده است. در حال حاضر نيز آن جنبش‌ها كماكان ادامه دارد و نهادها و احزاب محصول مبارزات اجتماعي هستند و منتفعين آنها پاي آن ايستاده‌اند و مقاومت مي‌كنند. اين نكته بسيار مهمي است. ما از قضا تنها موردي كه مي‌توانيم در ايران معاصر معرفي كنيم كه مسوولا‌ن در واكنش به شرايط اقتصادي و اجتماعي به آن عمل كردند، همين قانون ساختار نظام رفاه و تامين اجتماعي است. اين قانون وقتي خيلي داغ شد كه احزاب از چپ و راست در دوره آقاي خاتمي بر زيادي فقر در كشور تاكيد كردند و گفتند كه تجليات فقر و نابرابري يا (همين بي‌عدالتي‌ها) در جامعه افزايش يافته است. ‌ براي همين همه پذيرفتند كه گره‌اي وجود دارد و نهادي براي گشودن آن بايد شكل بگيرد، نهادي كه پاسخگو باشد. براي همين وزارت رفاه تشكيل شد. وزارت رفاه طبيعي‌ترين واكنش نظام به فشارهاي اجتماعي بوده است. فشارهايي كه انعكاسش در اشكال مختلف بي‌عدالتي اجتماعي متجلي مي‌شود. بنابراين ما به جاي پرداختن به اصول عدالت و يافتن آنها شايد سهل‌الوصول‌تر باشد كه با اجماع بيشتري بر بي‌عدالتي‌ها تاكيد كنيم. ‌ روزي در ايران حتي فكر كردن به فروش كليه باوركردني نبود اما امروز حتي مسوولا‌ن هم پذيرفته‌اند كه صف‌فروش كليه وجود دارد و در رسانه‌ها هم مي‌گويند. اينها خودش يكي از تجليات عريان بي‌عدالتي در جامعه است. بچه خياباني، زن خياباني، دختر فراري لشكر عظيم جواناني كه در زباله‌ها جست‌وجو مي كنند، همه نشان تجليات بارز بي‌عدالتي است و روزبه‌روز نيز اوضاع وخيم‌تر مي‌شود. به‌رغم آمارها كه به هيچ‌وجه قابل اتكا نيست كه روند فقر رو به كاهش است، نابرابري كم شده است اما در نقطه مقابل تجليات آنها را در جامعه مي‌بينيم، آدم‌ها از يك سو در صف فروش كليه هستند و از طرف ديگر چهره شهر و خودروهاي شهر در اين 3 سال گذشته كاملا‌ عوض شده است. هيچ جامعه‌اي نمي‌تواند با نابرابري‌هاي فاحش پايدار بماند. اينها همه نشانه‌هاي وجود بي‌ثباتي در يك جامعه است. هيچ اقتصادداني نمي‌تواند صف فروش كليه را ناديده بگيرد و از آن طرف چرخ زدن خودروهاي 300 الي 400 ميليون توماني را هم نبيند. اين مسائل واقعيت‌هاي موجود جامعه هستند. ‌

به نظر مي‌رسد به‌رغم صحبت‌هاي شما ما در چنين شرايطي، پديده جديدي را تجربه مي‌كنيم. چه اتفاقي در حال رخ دادن است؟ شايد يك بازگشت به عقب را تجربه مي‌كنيم. فعاليت‌هاي اجرايي نيز در حال حاضرهيچ نقشه مشخصي از عدالت ارائه نمي‌دهند، بلكه شايد اغتشاش مفهومي و اجرايي در مورد عدالت بيشتر شده باشد. حتي به لحاظ چشم‌انداز عدالت، آشفتگي رشد داشته است. موافقيد؟

به لحاظ اجرا به نظر مي‌رسد در جاهايي كاملا‌ متفاوت است يا حتي تناقض وجود دارد يعني با تعاريف و سخناني كه درباره عدالت مطرح مي‌شود اين تناقض به وضوح آشكار است. وقتي دولت نهم بر سر كار آمد بحث اين بود كه حتي وزرا سوار ماشين زانتيا نشوند اما اكنون همه وزارتخانه‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي دولتي بسياري از مسوولا‌ن‌‌شان از امكانات رفاهي زيادي استفاده مي‌كنند. بريز و بپاش‌هاي وحشتناك در اين دولت نيز وجود دارد و بعد سياست‌هايي كاملا‌ متناقض. در هيچ دوره‌اي تا بدين حد واردات وجود نداشته است. آن هم واردات انواع و اقسام كالا‌هاي مصرفي؛ نه‌تنها كالا‌هاي مصرفي بلكه حتي واردات ميوه غيرقابل باور است. خود رئيس‌جمهور شايد به اين روش‌ها اعتقاد نداشته باشد ولي در دولت وي اين اقدامات انجام مي‌شود و به اسم رئيس‌جمهور ثبت خواهد شد. به‌طور طبيعي اين دولت همچنين نگاه منسجم و معناداري نسبت به مفهوم عدالت ندارد، عدالت را به‌طور شخصي و فردي تعريف مي‌كند و بعد منابع ملي براي يك تفكر خيلي‌خيلي خاص در حال مصرف است. البته بيش از همه اينها بايد گفت كه ما يك مشكل پيرتر و بزرگ‌تر داريم كه اسم آن است. به نظر من مانع اصلي توسعه و تحقق عدالت اجتماعي در ايران اين بينش است. اين بينش يعني اينكه در حل مسائل جامعه مسوولا‌ن همواره از تزريق دلا‌رهاي نفتي كمك گرفته‌اند. هزاران مورد اين ادعا را مي‌شود برشمرد. از جمله آنها به صورت خيلي مشخص مساله بيكاري است. حداقل قضيه اين است كه هم در دولت قبلي و هم در دولت كنوني تلا‌ش‌هايي كه براي رفع بيكاري صورت گرفته همه وابسته به درآمد نفتي هستند. يعني سياستگذار مي‌گويد به من پول بدهيد تا شغل ايجاد كنم. يعني مي‌گويند درآمد نفتي را در اختيار ما بگذاريد ما به شما شغل مي‌دهيم. اگر ما اين درآمد نفتي را نداشته باشيم شغل را بايد چگونه توليد مي‌كرديم؟ كجاي دنيا از منابع طبيعي خود براي مسائل روزمره و اجتماعي و جاري استفاده مي‌كنند. ‌

در اين زمينه بحث يارانه‌ها نيز قابل مطرح شدن هستند كه بسيار هم خطرناك است. اكنون بيش از نيمي از بودجه كشور شده يارانه. يعني فاجعه بزرگي در حال صورت گرفتن است. مادامي كه بينش نفتي وجود دارد توسعه اصلا‌ معنا ندارد و نهاد شكل نمي‌گيرد و حقوق فردي شكل نخواهد گرفت. اين بينش كه براي حل مسائل و بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي از پول نفت مدد بگيريم عوارض بسيار متعددي دارد. توسعه همه جاي دنيا محصول مقابله با بحران‌ها بوده است توسعه اين‌گونه نبوده كه يك عده پشت ميز بنشينند و نظريه توسعه بنويسند. توسعه محصول درگيري با بحران‌ها و مشكلا‌ت است تا اينكه كشورها ياد بگيرند چگونه بحران خود را حل كنند. در اين فرآيند آموخته‌اند چگونه در شرايط مختلف عمل كنند و منابع خود را تخصيص دهند. اين يعني توسعه. آسيب بزرگي كه بينش نفتي به جامعه ما زده اين است كه فرصت آموختن را از كل جامعه گرفته است. جامعه به جاي آنكه با بحران‌ها مواجه شود و به حل آنها اقدام كند و يا طريق مقابله با بحران‌ها را بياموزد نفت را به ميدان آورده و به جاي همه اين مولفه‌ها نشانده است. مثلا‌ در دوران جنگ و در شرايط جنگي صنايع كوچكي در بخش‌هاي مختلف صنعت شكل گرفته بود. توسعه صنعتي در دنياي غرب نيز بر پايه همين جوشش صنعتي به وجود آمده است. رقابت پديده‌اي است كه از چنين تصويري خارج شد، اين فرآيند اشتغال و ظرفيت‌هاي لا‌زم را براي توسعه ايجاد كرده بود اما بلا‌فاصله بعد از جنگ و افزايش درآمدهاي نفتي واردات گسترده تمام اين توليدات و صنايع را نابود كرد. ‌

روياي صنايع سنگين هم البته در اين ماجرا دخيل بود. ‌

آن روياها نيز محصول پول كلا‌ن نفتي است. سياست‌هاي ما اينگونه شكل گرفته‌اند. حالا‌ ديگر ما نمي‌توانيم ياد بگيريم چگونه به توسعه دست يابيم. براي اينكه ما با بحران روبه‌رو نمي‌شويم. ژاپن به عنوان يك كشور توسعه‌يافته يكي از فقيرترين كشورهاي عالم به لحاظ منابع زيرزميني است. اما نظام اجتماعي آنها اين ظرفيت‌ها را فراهم كرده است. ‌ بينش نفتي به‌طور طبيعي روي نظام سياسي و تصميم‌گيري اثر مي‌گذارد. مادامي كه نظام سياسي منابع خود را از مردم نمي‌گيرد و سيستم مالياتي رشد نمي‌كند، يك سيستم‌مالياتي عقب‌افتاده وجود دارد كه بسيار متحجر است. علت اين است كه ماليات جايگزين دارد و مسوولا‌ن هيچ‌وقت خود را نيازمند منابع مردم نمي‌ديدند. اين مساله رابطه دولت با مردم را رابطه‌اي متفاوت از آنچه بايد باشد شكل مي‌دهد. دولت‌ها نياز خود را از چاه نفت برمي‌دارند و براي همين به مردم پاسخگو نيستند. در غير اين صورت بايد به مردم پاسخ مي‌دادند كه منابع شما را چگونه خرج مي‌كنيم. ساخت سياسي نيز به دليل تاثير از بينش نفتي اجازه به رشد حقوق فردي و نهادهاي مدني نمي‌دهد و به‌تبع آن عوارض بعدي يك به يك ظاهر مي‌شوند.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
يکشنبه 23 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 237]