محبوبترینها
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
بگ خرید تبلیغاتی راهی نوین برای معرفی برند شما
10 اشتباهی که ممکن است هنگام خرید هدایای تبلیغاتی انجام دهید
10 اشتباهی که ممکن است هنگام خرید هدایای تبلیغاتی انجام دهید
ارزان ترین قیمت ساعت کاسیو مردانه در کاسیو تهران
معرفی چت روم مرام چت؛ بهترین چت روم فارسی برای حل همه مشکلات
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1800140326
رابطه سياسي مجلس و قوه مجريه (نظارت و ارزيابي)- (4)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: رابطه سياسي مجلس و قوه مجريه (نظارت و ارزيابي)- (4) نویسنده : دكتر حسن حبيبي مبحث دوم: بحث درباره مسئوليت سياسي قوه مجريه مقدمه يكي از اصول بنيادين نظام جمهوري اسلامي ايران، مسئوليت دولت در برابر مجلس است. نخست وزير در برابر مجلس مسئول اقدامات هيئت وزيران است. همچنين هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است و در اموري هم كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد، مسئول اعمال ديگران نيز مي باشد. براي آنكه مجلس اين حق خود را اعمال كند، ابتدا بايد حدود و ثغور كار دولت را معين كند تا براساس آن بتواند بر امور نظارت نمايد و پس از سنجش عملكرد و ارزيابي نسبت به اين عملكرد، نظر نهائي خود را ابراز كند؛ بنابراين بحث درباره مسئوليت سياسي دولت دو قسمت دارد: يكي تعيين دولت و اظهار نظر درباره برنامه آن كه در واقع تعيين حدود و ثغور كار دولت است، و ديگر اظهار نظر درباره كارهاي دولت از طريق استيضاح و رايي كه مجلس پس از انجام استيضاح مي دهد. مطلب سومي كه در اين مبحث بايد بررسي كرد، مسئله رسيدگي به عدم كفايت سياسي رئيس جمهور توسط مجلس شوراي اسلامي است. الف. تعيين دولت 1. راي تمايل: براي تشكيل دولت ابتدا بايد نخست وزير معين شود. برطبق اصل يكصد و بيست و چهارم قانون اساسي، رئيس جمهور ابتكار عمل را در دست دارد. وي بايد فردي را براي نخست وزيري نامزد كند؛ اين فرد بايد از مجلس شوراي اسلامي راي تمايل بگيرد و پس از اين راي تمايل است كه حكم نخست وزيري وي توسط رئيس جمهور صادر مي شود. اولين مرحله اي كه مجلس در خصوص تعيين دولت اظهار نظر مي كند همين راي تمايل است. رئيس جمهور مي تواند قبل از اظهار تمايل مجلس، معرفي خود را پس بگيرد و يا تقاضاي مسكوت ماندن ان را بنمايد. همچنين ممكن است كه مجلس به فردي كه رئيس جمهور نامزد كرده است راي ندهد. در مورد راي تمايل، شيوه كار بدين گونه است كه با توجه به اصل يكصد و بيست و چهارم قانون اساسي و ماده 144 آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، رئيس جمهور ظرف دو هفته پس از استعفا يا سقوط دولت، شخصي را نامزد نخست وزيري مي كند. معرفي نامزد مذكور به مجلس بايد كتباً از طريق رئيس مجلس باشد، يا آنكه رئيس جمهور حضوراً وي را معرفي نمايد. نامه معرفي بدون انكه درباره آن بحثي شود قرائت مي گردد و اخذ راي تمايل در جلسه بعد بدون بحث و به صورت مخفي صورت مي گيرد. براي ابراز راي تمايل آراي اكثريت مطلق حاضران ملاك است؛ بنابراين نمايندگان ممتنع عملاً رايشان جزء مخالفان به حساب مي آيد. مطابق آئين نامه در فاصله دو جلسه نمايندگان مي توانند جلسات شور و تبادل نظر غير رسمي و غير علني داشته باشند. چنانچه نامزد نخست وزيري اكثريت لازم را به دست نياورد، رئيس جمهور بايد ظرف يك هفته شخص ديگري را معرفي نمايد. در صورتيكه شوراي موقت رياست جمهوري مطابق اصل يكصدو سي ام وظايف رياست جمهوري را انجام دهد، بطور معمول مسئله تعيين نخست وزير جديد مطرح نمي شود؛ زيرا مطابق اصل يكصدو سي و دوم قانون اساسي، دولت را نمي توان استيضاح كرد و به آن راي عدم اعتماد داد و با توجه به اينكه نخست وزير عضو شوراي موقت رياست جمهور است و مدت تصدي شورا نيز اصولاً كوتاه است، قاعدتاً نخست وزير نبايد به استعفا بينديشد؛ بنابراين تنها در صورت فوت يا شهادت نخست وزير، احتمال معرفي نخسا وزير از طرف شوراي موقت رياست جمهوري پيش مي آيد. 2. انتخاب وزراء و راي اعتماد: پس از صدور حكم نخست وزير از طرف رئيس جمهور، نخست وزير، ظرف 15 روز وزراء را به رئيس جمهور پيشنهاد مي كند و پس از تصويب وي براي گرفتن راي اعتماد انها را به مجلس معرفي مي نايد. گرفتن راي اعتماد، اولين اقدام هيئت وزيران است. همراه با معرفي وزراء نخست وزير خط مشي و اصول كلي برنامه دولت را نيز كتباء تسليم مجلس مي كند. اين برنامه حداكثر در دو جلسه علني 5 ساعته در دو روز متوالي به بحث و بررسي گذاشته مي شود و در پايان جلسه دوم، راي اعتماد اخذ مي گردد. حداكثر 10 نفر به عنوان مخالف و موافق صحبت خواهند كرد و مجموع مدت صحبت نخست وزير و وزيران پيشنهادي براي اداي توضيحات و جواب سئوالات و دفاعهاي لازم، حداكثر سه ساعت خواهد بود. سئوالات نمايندگان در طول مدتي كه برنامه دولت مطرح مطرح است، از طريق هيئت رئيسه كتباً به نخست وزير تسليم مي شود. نخست وزير در آغاز، توضيحاتي را كه لازم بداند به مجلس عرضه مي كند و در پايان هر جلسه نيز خود وي يا وزيران پيشنهادي به سئوالها و ايرادها جواب مي دهند و به دفاع مي پردازند. ابزار راي اعتماد ممكن است به هيئت وزيران و يا يك يك وزراء باشد. يكي از اين دو ترتيب با تقاضاي نمانيدگان و تصويب مجلس برگزيده مي شود. در اين ابراز اعتماد يا عدم اعتماد، كليات برنامه و نيز شخصيت و سوابق و كارآئي وزراء مورد توجه قرار مي گيرد. 3. عزل و نصب وزراء: در دوره تصدي دولت، عزل و نصب هر يك از وزراء با پيشنهاد نخست وزير و تصويب رئيس جمهور صورت مي گيرد؛ لكن در ورد نصب براي وزير جديد بايد از مجلس شوراي اسلامي راي اعتماد گرفت. 4. راي اعتماد در دوره تصدي: هيئت وزيران در دوران تصدي خود راجع به مسائل مهم و نيز در خصوص مسائل مورد اختلاف مي تواند از مجلس تقاضاي راي اعتماد نمايد. چنانچه نيمي از اعضاي هيئت وزيران تغيير كنند، دولت بايد مجدداً از مجلس تقاضاي راي اعتماد نمايد. در كليه اين موارد نقش فعال مجلس ملاحظه مي شود. تعيين نخست وزير بدون نظر موافق مجلس امكان پذير نيست. صلاحيت يك يك وزراء ممكن است مورد ترديد قرار گيرد و برخي از آنها نتوانند راي اعتماد بگيرند. اين طرز كار كه مي توان به يك يك وزراء راي اعتماد داد، قدرت مجلس را در مورد ارزيابي كارها بيشتر مي كند، و در دنباله همين نحوه كار است كه چون وزير جديدي، پس از عزل وزير سابق يا استعفاي وي معين مي شود، بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد. هيئت وزيران نيز وقتي كه نيمي از اعضايش تغيير كنند، به نظر قانون اساسي، همان هيئت وزيراني نيست كه مجلس قبلاً به آن راي اعتماد داده است؛ بنابراين بايد از مجلس تقاضاي راي اعتماد كند. بحث درباره برنامه دولت و متعهد ساختن يك يك وزراء نيز در جريان ارزيابي بعدي مجلس اهميت اساسي دارد. ب. استيضاح پس از تصويب برنامه دولت و در طي دوران تصدي آن، مجلس با استفاده از ساز و كارهاي گوناگوني كه در صفحات قبل شرح داده شد، اطلاعات لازم را گردآوري مي كند و وظيفه نظارت خود را به انجام مي رساند . هنگامي كه برخي از لوايح مهم از قبيل لايحه بودجه و يا عهدنامه هاو... در مجلس مطرح مي شود، مجلس مي تواند با مخالفت كردن، نظر نامساعد خود را نسبت به دولت ابراز نمايد. در موارد اختلاف يا مسائل مهم هم مي تواند با سئوالات مكرر و طرح مسئله، وجوه اختلاف را روشن سازد و اهميت مباحث را مدلل نمايد، تا در نتيجه دولت تقاضاي راي اعتماد كند، كه در اين حال ممكن است مجلس ابراز عدم اعتماد نمايد. علاوه بر اينها نمايندگان مي توانند هيئت وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند. استيضاح از اهميت خاصي برخوردار است و احتمالاً به سقوط دولت مي انجامد. از اين جهت براي اقدام به آن شرايط و ضوابط دقيقي پيش بيني شده است. 1. حضور رئيس جمهور: در دوره اي كه رئيس جمهور بر سر كار نيست و شوراي موقت رياست جمهوري عهده دار وظايف او است، مجلس نمي تواند دولت را استيضاح كند و يا به آن راي عدم اعتماد بدهد. آيا مي توان يكي از ويران را استيضاح كرد؟ تفسير اين امر با شوراي نگهبان است. قانون اساسي در اصل يكصدو سي و دوم از دولت نام مي برد؟ ولي با توجه به اينكه در مذاكرات مجلس خبرگان. در اين قبيل موارد دولت به معني هيئت وزيران بكار رفته است كه در راس اين هيئت، نخست وزير قرار دارد، و با عنايت به روش شوراي نگهبان كه در تفسير خود معمولاً به الفاظ قانون اساسي توجه دارد، قاعدتاً استيضاح هر يك از وزراء نبايد اشكالي داشته باشد. لكن اگر اين تفسير پذيرفته شود، وزرائي كه در اين دوره استيضاح مي شوند بايد كمتر از نصف تعداد وزراء باشند؛ زيرا چنانچه بيش از نيمي از وزراء عوض شوند، بايد به كل دولت مجدداً راي اعتماد داد و دادن راي اعتماد در اين دوره موافق قانون اساسي نيست. 2. شيوه كار: براي آنكه هيئت وزيران يا هر يك از وزراء مورد استيضاح قرار گيرند، بايد استيضاح با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود. اين استيضاح بايد كتبي باشد و رئيس مجلس آن را در جلسه علني دريافت كند، تا پس از قرائت تقاضا، در همان جلسه يا جلسه بعد بدون مباحثه پذيرفته شود و براي وزير هيئت وزيران ارسال گردد. موضوع استيضاح بايد صريح باشد و مورد يا موارد دقيقاً ذكر شود. در غير اين صورت تا هنگامي كه از موارد مندرج در استيضاح رفع ابهام نشود، استيضاح از طرف رئيس مجلس قبول نمي شود اين امر براي آن است كه بهنگام طرح استيضاح، استيضاح كنندگان نبايد در ضمن استدلالها و توضيحات خود، موضوعهاي ديگر را كه به موارد استيضاح مربوط نمي شود، وارد بحث نمايند. 3. جلسه استيضاح: وزير يا هيات وزيران موظفند ظرف ده روز پس از آنكه استيضاح براي آنها فرستاده شد ، در مجلس حضور يابند و توضيحات لازم را بدهند براي تعيين وقت استيضاح در ظرف اين ده روز ، وزير يا هيات وزيران ، پيشنهاد خود را به مجلس مي دهند و اين پيشنهاد پس از تصويب در هيات رئيسه مجلس ، در دستور هفتگي مجلس قرار مي گيرد. تعيين وقت در مدت مقرر ده روزه جبنه امري دارد. در مصوبه ابتدايي مجلس پيش بيني شده بود كه تاخير از مدت مقرر ممكن نخواهد بود ، مگر با موافقت استيضاح كنندگان و دولت . لكن شوراي نگهبان اين قيد را مغاير اصل هشتاد و نهم قانون اساسي دانست ، زيرا اين اصل مدت را منحصراً ده روز تعيين كرده است و اين مدت موضوعيت دارد و رعايتش دارد و رعايتش حتمي است. پس از شروع استيضاح بيانات طرفين بايد در يك يا چند جلسهمتوالي ايراد شود و معمولاً هنگامي كه استيضاح در دستور است ، مجلس نبايد دستور ديگري داشته باشد و تغيير دستور به هيچ وجه جايز نيست ، مگر در مورد لوايح سه فوريتي . 4 . مدت استيضاح : مدت استيضاح براي يك وزير سه ساعت و براي استيضاح وزيران نخست وزير و يا بيش از يك وزير پنج ساعت است. استيضاح كنندگان مي توانند و از بين خود يك يا چند نفر را براي بحث در موضوع استيضاح معرفي كنند ، ولي مجموع سخنان آنها نبايد از وقت مقرر تجاور كند در پاسخ استيضاح وزير سه ساعت دارد كه مي تواند حداكثر يك ساعت از آن را به يك يا دو نفر از نمايندگان بدهد كه مايلند از وي دفاع كنند. پس از پايان دفاعيات وزير ، حداكثر دو نفر از استيضاح كنندگان حق دارند به مدت نيم ساعت توضيحات تكميلي بدهند، به شرط آنكه توضيحات مختصر باشد و صحبت هر كدام از يك ربع تجاور نكند. نخست وزير يا وزير مورد استيضاح نيز مي تواند حداكثر نيم ساعت مجدداً به عنوان دفاع صحبت نمايد. 5 . تقاضاي راي اعتماد : پس از پايان استيضاح و ختم مذاكرات استيضاح شونده بايد تقاضاي راي اعتماد كند. پس از اعلام راي، اخذ راي بعمل مي آيد و نتيجه اعلام مي شود. براي ابقاي وزير يا هيئت وزيران، اكثريت مطلق آراء مناط اعتبار است؛ بنابراين راي ممتنع را نيز بايد جزء آراي منفي به حساب آورد و عملاً به معني مخالف گرفت. در نتيجه كساني كه مايل نيستند وزير يا هيئت وزيران بركنار شوند، بايد راي مفيد بدهند؛ يعني در دادن راي ممتنع دقت بيشتري به خرج دهند و چنانچه تعداد آراي موافق زياد نباشد و در مرز باشد، راي موافق بدهند تا موقعيت وزير يا دولت به خطر نيفتد. چنانچه استيضاح شونده از تقاضاي راي اعتماد استنكاف كند، در صورتيكه مجلس مقتضي بداند، رئيس اعلام راي عدم اعتماد مي كند. در صورتي هم كه استيضاح شونده در مجلس حاضر نشود، استيضاح كنندگان مطالب خود را در غياب وي بيان مي كنند و در اين حالت نيز چنانچه مجلس مقتضي بداند، رئيس اعلام راي عدم اعتماد مي كند. 6. آثار و نتايج راي عدم اعتماد: راي عدم اعتماد به معني ارزيابي منفي كار وزير يا سياست هيئت وزيران است و موجب عزل وزير يا هيئت وزيران مي شود. وزير يا وزيران و نيز نخست وير معزول نمي توانند در هيئت دولتي كه بلافاصله تشكيل مي شود عضويت داشته باشند. در واقع عزل افرادي كه راي نگرفته اند، تضمين اجرائي مسئوليت سياسي آنان در زمان تصدي دولتي است كه عضويت آن را داشته اند. همچنين به نظر قانون اساسي افرادي كه مسئوليت سياسي شان تا اين حد مورد بحث واقع شده است و صلاحيتشان مقبول نمايندگان نيست، حداقل بايد در هيئت دولتي كه بلافاصله تشكيل مي شود، حضور نيابند. در حقيقت آثار و نتايج اين راي عدم اعتماد و اعلام عدم صلاحيت، براي هيئت دولت بعد نيز اعتبار دارد. منبع: www.lawnet.ir ادامه دارد... /ج مقالات مرتبط رابطه سياسي مجلس و قوه مجريه (نظارت و ارزيابي)- (3)
رابطه سياسي مجلس و قوه مجريه (نظارت و ارزيابي)- (3) نویسنده : دكتر حسن حبيبي بخش دوّم: ارزيابي مقدمه پس از آنكهمجلس از طرق سه گانه رسيدگي به شكايات، كسب اطلاع با ابتكار و تصدي... ادامه... رابطه سياسي مجلس و قوه مجريه (نظارت و ارزيابي)- (5)
رابطه سياسي مجلس و قوه مجريه (نظارت و ارزيابي)- (5) نویسنده : دكتر حسن حبيبي ج _ عدم كفايت سياسي رئيس جمهور طبق اصل يكصدو بيست و دوم قانون اساسي، رئيس جمهور در حدود اختيارات خويش، در... ادامه...
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 283]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها