نظارت و تعامل، نياز مجلس و دولت است

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: نظارت و تعامل، نياز مجلس و دولت است

قانونگذاري- گروه سياسي:
افتتاحيه هشتمين دوره قوه قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران روز سه‌شنبه و با پيام مقام‌ معظم رهبري برگزار شد؛ پيامي كه در آن تحليل اهميت جايگاه منحصر به فرد نمايندگي مردم و نظارت همراه با تعامل به عنوان يكي از اصلي‌ترين وظايف مجلس هشتم، برجسته شده بود.

دو روز پيشتر از آن يعني در روز يكشنبه پنجم خرداد ماه، اين مجلس هفتم بود كه جلسه خداحافظي يا اختتاميه را در صحن بهارستان برپا داشت و حدود دوسوم نمايندگان آن با كرسي‌هاي پارلمان وداع كردند؛ چه اينكه برخي از آنان نخواسته يا نتوانسته بودند كه به مجلس هشتم راه يابند.

اينكه چرا رهبر انقلاب در اصلي‌ترين فراز پيام مهم خود از يك‌سو نمايندگان تازه‌نفس دوره هشتم و از سوي ديگر دولت نهم را مخاطب خود قرار داده و تاكيد كرده‌اند كه تعامل با دولت به معناي كنار گذاشته شدن نظارت نمايندگان مردم بر قوه مجريه نيست به اعتقاد بسياري از تحليلگران به عملكرد مجلس هفتم در اين رابطه باز مي‌گردد.

در واقع نحوه تنظيم روابط اين مجلس در دو سال پاياني خود و پس از روي كار آمدن دولت نهم با اين دولت، به عنوان يكي از جدي‌ترين نقاط ضعف دوره هفتم ارزيابي شده است. نكته قابل تامل در آنجاست كه چه در مقاطعي در دو سال آخر عمر مجلس و خصوصا در دو ماه اخير نمايندگان طيف‌هاي مختلف سياسي مجلس در هنگام نقد عملكرد آن يك نقطه اشتراك بسيار واضح داشتند، «مجلس هفتم در بعد نظارت بر دولت، يكي از ضعيف‌ترين مجالس پس از انقلاب است.»

اين انتقاد به عملكرد در حالي صورت گرفت كه در چند ماه پاياني عمر مجلس روزبه‌روز بر تعداد نمايندگان منتقد به شيوه اداره مجلس توسط هيأت رئيسه افزوده مي‌شد. در چنين شرايطي بود كه نمايندگان عضو فراكسيون‌هاي اصولگرايان مستقل، وفاق و كارآمدي و خط امام (اقليت) و حتي تعدادي از اعضاي فراكسيون اكثريت نسبت به «دولت‌زدگي افراطي»‌مجلس به ابراز ناخرسندي پرداختند.

آنها اعتقاد داشتند كه مجلس در مقابل بي‌توجهي دولت به مصوبات قوه مقننه، اشتباهات فاحش كابينه نهم در حوزه‌هاي اقتصادي و سياست خارجي و روش بودجه‌نويسي دولت نهم، اقتدار لازم را از خود بروز نمي‌دهد.

در واقع «جان كلام» منتقدان اين بود كه مجلس هفتم به دليل همسويي سياسي با دولت نهم و اعلام استراتژي «تقويت دولت اصولگرا» از وظايف اصلي خود غافل شد.

اگر چه در چند ماه پاياني حتي رئيس مجلس هفتم هم سعي كرد تا در چند مقطع، اعتراض خود نسبت به عملكرد دولت نهم را بيان كند اما اين اتفاق به باور كارشناسان و خود نمايندگان مجلس بسيار ديرهنگام رخ داد. به رغم حمايت‌هاي بي‌چون و چراي مجلس از دولت اين توقعات به جايي رسيده بود كه رئيس دولت نهم در نامه‌اي به هيأت رئيسه مجلس از ساكنان بهارستان به دليل عدم تصويب لوايح و طرح‌هاي مدنظر دولت لب به شكوه گشوده و حمايت‌هاي مجلس را ناكافي دانست.

حداد عادل هم در نامه‌اي از رهبر انقلاب درخواست كرد تا درباره اختلاف بروز كرده ميان دو قوه اظهارنظر فرمايند. در آن برهه ايشان در نامه خود به نقش و مرتبه بي‌بديل مجلس در اداره كشور اشاره و دولت نهم و همه ارگان‌ها و سازمان‌ها را به تمكين در مقابل راي مجلس فراخواندند.

اين‌چنين است كه پيام رهبر انقلاب در شروع به كار مجلس هشتم از سوي صاحبنظران به عنوان «علاج واقعه قبل از وقوع» ارزيابي شده تا هم مجلس و هم دولت نهم جايگاه خود را بشناسند.

وظايف تعطيلي‌بردار نيست

منتخب مردم شازند در مجلس هشتم نيز تحليل خود را از پيام رهبر انقلاب اينگونه بيان كرد:«پيام ايشان در ابتداي فعاليت مجلس بيانگر آن است كه چه موضوعاتي دقيقاً بايد از سوي دو قوه رعايت شود. نظارت مجلس و پاسخگويي دولت به مجلس اموري است كه براساس اين پيام مي‌بايست از دولت خواسته شود.»

احمدي كه به پرسش‌هاي همشهري عصر پاسخ مي‌گفت ادامه داد:«پيام رهبر انقلاب به اين معنا است كه مي‌توان در عين نظارت بر دولت، در امور مختلف اجرايي كمك كرد. در واقع دولت بايد توجه داشته باشد كه در عين دوستي‌ و تعامل، وظايف نمايندگي مردم تعطيل‌بردار نيست و مي‌بايست از سوي نمايندگان به طور جدي پيگيري شود.»

وي اعتقاد دارد كه برخورد ميان دولت و مجلس نوعي نگاه بدبينانه به روابط طبيعي قوا است پس به جاي آن بهتر است هر دو قوه بر مبناي وظايف قانوني خود با يكديگر ارتباط برقرار كنند.

نظارت مجلس، كمك به دولت

«رابطه ميان قواي مقننه و مجريه، يك رابطه تعاملي و نظارتي توأمان است و تاكيد رهبر انقلاب بيانگر حساسيت ايشان نسبت به وظايف قواست.» اين بخشي از پاسخ‌هاي زهره‌الهيان به پرسش‌هاي ما است. منتخب مردم تهران اين تعامل را پشتوانه دولت دانست چرا كه در هنگام تصويب لوايح و چه در هنگام بررسي طرح‌هاي مجلس، اين بعد كارشناسي مجلس است كه منجر به عملكرد بهتر دولت خواهد شد.

كانديداي جبهه متحد اصولگرايان نظارت مجلس بر دولت را باعث تقويت دولت دانست تا خلاءهاي احتمالي در هنگام اجراي قوانين مصوب مجلس به‌وسيله آن رفع شود.
وي اين رابطه را نوعي رابطه ارگانيك ارزيابي نمود:« به هر حال سازوكار اين ارتباط كاملاً مشخص است و هدف همه دستگاههاي كشور هم پيشرفت و توسعه در همه زمينه‌هاست.

به هر حال دولت به عنوان مجري قوانين، وظيفه‌اي جز تلاش براي تحقق توسعه كشور ندارد و مجلس در اين راستا مي‌بايست نظارت لازم را اعمال نمايد.»

تذكر به عملكرد مجلس هفتم

نماينده بهبهان در مجالس ششم و هفتم اما، پيام رهبر معظم انقلاب به نمايندگان مجلس هشتم را به دليل نوع عملكرد مجلس هفتم دانست و يادآور شد كه اين عملكرد سبب شده تا ايشان در همان آغاز به كار دوره جديد مجلس، نوعي نقشه جامع را براي نمايندگان ترسيم كنند.

ولي‌الله شجاع‌پوريان در خصوص اين نظر خود اين‌گونه توضيح داد:«مجلس هفتم در بخش‌هاي زيادي دچار نارسايي بود كه بخشي از آن به قانونگذاري و سازوكارهاي دروني آن بازمي‌گشت، اما بارزترين نقطه ضعف اين مجلس، بحث نظارت بود.

در واقع اين مسئله باعث شد تا نام مجلس هفتم تداعي‌كننده نوعي دولت‌گرايي افراطي باشد.» شجاع پوريان اين پيام را يك استراتژي براي دوره 4 ساله مجلس ارزيابي كرد كه در آن روي ضعف مجلس هفتم يعني بعد نظارت تاكيد ويژه‌اي شده است؛ اينكه مجلس بايد در عين تعامل با دولت، با قدرت بر عملكرد قوه مجريه نظارت كند.» عضو فراكسيون اقليت شيوه تركيب نظارت در عين تعامل را نيز اينگونه تحليل كرد:«در قانون اساسي مرزبندي و تفكيك لازم ميان قوا صورت گرفته است.

اين بدان مفهوم است كه در عين حفظ استقلال قوا، قرار است همه به اعتلاي نظام كمك كنند. بايد در اين فرآيند هر قوه‌اي كه ساز ناسازگاري بزند با تذكر مواجه شود. گاهي اختلافات ميان دولت و مجلس از سوي مجمع مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و گاهي خود رهبري نظام، صلاح را در دادن تذكر مي‌بيند. سخن ايشان بدان معناست كه مي‌توان در عين حفظ مرزبندي‌ها، با يكديگر تعامل داشت.»

تاريخ درج: 9 خرداد 1387 ساعت 12:30 تاريخ تاييد: 9 خرداد 1387 ساعت 13:45 تاريخ به روز رساني: 9 خرداد 1387 ساعت 13:43
پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 309]