رييس كميسيون آموزش و تحقيقات درگفت‌وگوبا ايسنا: ابزار نظارتي مجلس نبايد رنگ و بوي سياسي به خود بگيرد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /‌٣٠ سال قانونگذاري و نظارت/ رييس كميسيون آموزش و تحقيقات درگفت‌وگوبا ايسنا: ابزار نظارتي مجلس نبايد رنگ و بوي سياسي به خود بگيرد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، تصريح كرد: اگر فضاي نظارتي مجلس را براساس نظارت علمي و منطقي قرار دهيم، نظارت مجلس قطعا نظارت موثرتري است كه منجر به يك تعامل مثبتي بين دولت و مجلس مي شود.

علي عباسپور تهراني فرد در گفت و گو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ارزيابي از عملكرد قانونگزاري و نظارت مجلس در 30 سال اخير با بيان اين مطلب و با اشاره به اين كه نظام پارلماني پس از انقلاب اسلامي با پيش از انقلاب تفاوت قابل ملاحظه‌اي دارد، خاطرنشان كرد: نمايندگان پس از انقلاب، نمايندگان واقعي مردم بودند و از ميان آنان برخاستند، بنابراين مجلس پس از انقلاب مجلس حقيقي مردمي است كه نظرات مردم را انعكاس مي‌دهد.

نماينده مردم تهران در خانه ملت افزود: مردمي بودن مجلس فرصت مثبتي را ايجاد كرده است كه در نهايت به مسايلي كه در سطح جامعه و كشور به عنوان معضل تلقي مي شود توجه شده و پس از طرح در صحن مجلس نمايندگان تلاش كنند تا با ابزار قانوني اين مشكلات را حل كنند.

رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اين كه ديد و تلاش در جهت قانونگذاري براي حل مشكل مردم در مجلس و هم چنين ايجاد تعدد قانون، قوانيني را ايجاد كرده كه در تضاد با يكديگر هستند، گفت: اگر چه ممكن است اين قوانين به نفع بخشي و يا يك منطقه‌اي از كشور باشد اين امكان نيز هست كه به مصلحت منافع ملي در كلان نباشند، اما باتوجه به اين كه خواسته عده اي از نمايندگان بوده نهايتا به تصويب رسيده است.

عباسپور در ادامه تصريح كرد: برخي مواقع شاهد قوانيني هستيم كه بعدها اين قوانين ايجاد روزنه‌هايي كرده‌اند كه مجري را سر در گم كرده و يا سبب شده است كه مجريان از اين روزنه‌ها براي عدم اجراي آن قانون استفاده كنند، هم چنين ممكن است اين قوانين به نفع كل كشور و مردم محسوب نشود.

نماينده مردم تهران در خانه ملت همچنين بازنگري كلي در قوانين و پيوستگي و پيوسته كردن آنچه كه در مجلس مصوب شده است، را امري ضروري دانست و افزود: مجلس سعي كرده است كه ضعف اجرا در قوه مجريه را با ابزار قانوني حل كند، اگر چه اين روش مناسب است، اما لزوما نياز به وضع يك قانون جديد را طلب نمي كرد، براي پوشيده شدن ضعف در اجرا با وجود قانون، قانونگذار و مجلس اقدام به قوانين جديدي كرده‌اند كه ضعف در اجرا را پوشش دهد، در حالي كه ما قوانين مربوطه را به طور كامل داريم و دولت و قوه مجريه بايد اجراي آن را در قانون تقويت و يا دقت مي كرد كه مطابق قانون عمل شود.

وي همچنين با اشاره به قوانيني كه به اجرا در نمي آيند، براي عدم اجراي اين قوانين دو علت را بر شمرد و افزود: علت اول اجرايي نشدن قوانين آن است كه در قانون وضع شده مجلس كه براي اجرا ابلاغ شده است از نظر پتانسيل اجرايي توانمندي قوه مجريه و مجريان در نظر گرفته نشده است و بنابراين در اين شرايط حل مساله اجراي قانون مدنظر نبوده و حل مساله آن است كه دولت اصلاحات لازم راانجام داده و به مجلس منعكس كند تا در اجراي آن قانون تعديل به عمل آيد.

عباسپور نوع دوم قوانيني كه اجرا نمي شود را قوانيني دانست كه تصويب شده و به صورت طرح است، اما دولت تمايلي به اجراي آن ندارد و افزود: اين قوانين يا به اجرا در نمي آيند و يا با تاخيرات زيادي اجراي آن را به تعويق مي اندازند، بنابراين با ابزار نظارتي بايد به آنچه كه قانون و مصوب شده است، عمل شود.

وي يادآور شد: مهمترين دليل ضعف مجلس در نظارت بر قوانين،مربوط به كميسيون‌هاي تخصصي مجلس است كه ابزار لازم و متناسب با بعد نظارتي كه به مجلس سپرده شده و به طور تخصصي به كميسيون هاي تخصصي نيز سپرده مي شود از نظر امكانات، تجهيزات، تداركات و فضا در اختيار نمايندگان و يا كميسيون هاي تخصصي قرار نگرفته است.

عباسپور در بعد نظارت بر قوانين از سوي مجلس به مقاومت دستگاه‌هاي اجرايي و مقاومت دولت در ارايه اطلاعات دقيق به دستگاه ها اشاره كرد و افزود: اين مسائل بستگي به منافع ملي و تعامل مثبت دولت و مجلس دارد و چون تعامل مثبت دولت و مجلس منجر به حل مشكلات مردم مي شود اين اطلاعات دقيق از اعتبارات هزينه شده و وضعيت پرسنل استخدامي بايد به طور دقيق در دستگاه هاي اجرايي مورد توجه قرار گرفته به مجلس منعكس شود تا براساس آن مجلس بتواند تصميم لازم را در مورد وضع قوانين جديد و يا هدايت دولت از نظر قانوني انجام دهد.

اين نماينده مردم تهران در خانه ملت همچنين خاطرنشان كرد: با توجه به اهميت مجلس در بعد نظارتي در قانون اساسي هم بايد راهكارهاي عملي در اختيار نمايندگان و كميسيون ها قرار گيرد و هم آنان به طور صحيح از اين ابزار نظارتي استفاده كنند.

وي تصريح كرد: ابزار نظارتي نبايد رنگ و بوي سياسي به خود بگيرد واگر اين نظارت علمي و منطقي باشد قطعا بايد اين آرامش در مجريان ايجاد شود كه آنچه را مجلس مدنظر دارد، در جهت منافع و مصالح ملي و خيرخواهي مردم است و براساس تحليل علمي، نظارت صورت مي گيرد و اگر اشكالي ديده شد مجريان بايد استقبال كند و آنان نيز با اين نگاه بايد نظارت مجلس را پذيرفته و در ارايه اطلاعات دقيق و در اختيار گذاشتن كارشناسان زبده همكاري لازم را انجام دهند.

انتهاي پيام
دوشنبه 4 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]