قراردادهاي صادرات گاز به نظارت مجلس نياز ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: قراردادهاي صادرات گاز به نظارت مجلس نياز ندارد
خبرگزاري ها: قراردادهاي صادرات گازي كه ما بين شركت ملي نفت ايران و يك شركت خصوصي امضا مي شود به نظارت و بررسي مجلس نياز ندارند. غلامحسين نوذري با بيان اينكه معمولاً قراردادهاي صادرات گازي كه بين دو دولت نهايي مي شود بايد به تاييد مجلس برسد، گفت:

«قراردادهاي تجاري كه بين دو شركت امضا مي شود با توجه به فراز و نشيب هايي كه ممكن است تا زمان اجرا يا حين اجرا مواجه شود به نظارت و بررسي نمايندگان مجلس نياز نخواهد داشت.»وي در مورد اعلام نظر برخي نمايندگان مجلس كه اعلام كرده اند قرارداد كرسنت بايد به تاييد و نظارت كميسيون هاي انرژي و اصل 90 مجلس شوراي اسلامي برسد، اظهار كرد: «با توجه به اينكه اين قرارداد بين شركت ملي نفت ايران و يك شركت خصوصي اماراتي امضا شده است، از اين رو نيازي به نظارت و بررسي كميسيون هاي مختلف مجلس ندارد.»رئيس هيات مديره شركت ملي نفت ايران ادامه داد: «در صورتي كه در آينده قراردادي براي صادرات گاز بين دولت ايران و امارات امضا شود، اين قرارداد حتماً بايد در مجلس به تاييد نمايندگان برسد.»

عرضه گازوئيل با كارت هوشمند از اول آبان

نوذري از عرضه گازوئيل از طريق كارت هوشمند سوخت از ابتداي آبان ماه امسال خبر داد و افزود: «در حال حاضر اجراي اين طرح بيش از 80 درصد پيشرفت دارد كه اميدواريم اين طرح ملي تا آخر مهرماه به طور كامل در كشور اجرايي شود.»وي با تاكيد بر اينكه هم اكنون دولت برنامه اي براي سهميه بندي گازوئيل ندارد، تصريح كرد: «نحوه سهميه بندي گازوئيل هم اكنون در ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت در حال بحث و مطالعه است.»

مصرف 85 درصد گاز طبيعي

در دو دهك آخر بيشترين مصرف گاز طبيعي در سال گذشته مربوط به دو دهك آخر مصرفي (معادل 85 درصد كل گاز مصرف شده در كشور) بوده است. نوذري با بيان اين مطلب اظهار كرد: «مصرف گاز در ايران بيش از حد نياز است و به طور همه جانبه تاكيد مي شود كه بخش هاي مختلف مصرفي اقدام به استفاده بهينه از اين نعمت الهي كنند.»وي افزود: «با در نظر گرفتن ذخاير و توليد گاز ايران و همچنين ظرفيت توليد كه بيش از 500 ميليون متر مكعب در روز است، اگر مصرف بهينه باشد، نبايد به هيچ وجه در زمستان با كمبود گاز مواجه شويم.»به گفته او يكي از دلايل كمبود گاز در كشور استفاده غيربهينه از آن است، ولي با توجه به اينكه با وجود تاكيدهاي مكرر بر مصرف بهينه همچنان برخي مردم كه بيشتر در دهك هاي آخر مصرفي قرار دارند، رعايت نمي كنند؛ ناچاريم در دريافت هزينه گاز از آنها تجديدنظر كنيم. نوذري با اشاره به پيشنهاد مطرح شده مبني بر افزايش جرايم پلكاني گاز تا سقف قيمت گاز صادراتي در سقف مصرف توضيح داد: «ما راضي به جريمه افراد نيستيم، ولي به نظر مي رسد نحوه مصرف برخي از شهروندان موجب وارد شدن فشار به ديگران مي شود يا بعضي از هموطنان را از دريافت گاز محروم مي كند كه لازم است بخشي از هزينه ها توسط افراد پرمصرف پرداخت شود.»گفتني است در اين زمينه در روزهاي گذشته مديرعامل وقت شركت ملي گاز ايران از محاسبه گازبهاي مشتركان پرمصرف تا نرخ سقف گاز صادراتي خبر داده و تشريح كرده بود سقف قيمت هر مترمكعب گاز صادراتي در آخرين پله دهك دهم، سه هزار و 600 ريال پيشنهاد داده شده كه در صورت موافقت، تصويب و اجراي اين طرح، خانوارهاي پرمصرفي كه خارج از الگوي تعيين شده، مصرف مي كنند بايد جريمه بيشتري بپردازند در اين راستا برخي منابع از 15 برابر شدن نرخ جرايم پلكاني در دهك هاي هشتم، نهم و دهم خبر مي دهند. سيدرضا كسايي زاده درباره جزئيات اين طرح گفته بود براساس طرح جديد، قيمت گاز براي دهك هاي هشتم، نهم و دهم جرايم افزايش چشمگير پيدا مي كند يعني كساني كه خارج از الگو مصرف مي كنند جرايم شان افزايش پيدا مي كند كه پيش بيني مي شود كاهش مصرف را در پي داشته باشد. به نظر مي رسد با موثر نبودن تلاش هاي انجام شده براي گسترش فرهنگ مصرف بهينه حامل هاي انرژي در كشور به ويژه در بخش گاز طبيعي و از سوي ديگر احتمال مشكل شدن تامين گاز زمستاني در صورت تكرار سرماي سال گذشته با وجود اينكه مسوولان شركت ملي گاز در ماه هاي گذشته تاكيد مي كردند شيوه محاسبه قيمت گاز همچون سال پيش خواهد بود، سرانجام به تازگي طرح افزايش پلكاني جرايم مشتركان پر مصرف تا سقف قيمت گاز صادراتي مورد بررسي قرار گرفته است. آمارها نشان مي دهد مصرف گاز ايران در سال 1386 نسبت به سال قبل از آن (1385) 3/12 درصد رشد داشته كه بخش خانگي، تجاري و صنايع كوچك با 2/17 درصد دارنده بيشترين رشد، صنايع عمده با رشد مصرف 4/13 درصد در جايگاه دوم و نيروگاه ها با 8/3 درصد در مرتبه سوم رشد مصرف قرار داشته اند. اين درحالي است كه رشد توليد در اين مدت فقط 6/12 درصد بوده است به طوري كه در زمستان گذشته همه صنايع و نيروگاه ها از سوخت دوم استفاده كردند و به دليل وسعت، شدت و مدت زياد سرماي هوا در برخي نقاط كشور به خصوص در سرشاخه ها افت فشار گاز و قطعي هاي پراكنده وجود داشت. وي با بيان اينكه «امسال بيشترين افزايش توليد در صنعت گاز محقق مي شود»، تشريح كرد: «فعاليت هاي در حال انجام در پارس جنوبي براي راه اندازي فازهاي 9 و 10 فعاليت هاي انجام گرفته در نفت مركزي براي افزايش توليد گاز با حفر چاه هاي جديد، ايجاد اصلاحات در پالايشگاه ها با هدف توليد بيشتر و همچنين تعمير خطوط لوله به منظور افزايش ظرفيت انتقال از جمله اين اقدامات است.»به گفته او امسال بيشترين افزايش توليد در عمر صنعت گاز را داريم ولي عدالت حكم مي كند هموطنان نيز طوري از گاز مصرف كنند كه به نفع همگان باشد.
شنبه 13 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 133]