محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803273506
مفهوم مصلحت و جايگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران(3)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: مفهوم مصلحت و جايگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران(3) نویسنده : شهرام حسن پور نقش مصلحت در تعارض احكام شرع 1. تعارض احكام اصلىترين وظيفه فقيه حاكم درجامعه اسلامى، همان اجراى قوانين و احكام شرعى است. در مقام اجراى احكام شرع، ممكن است كه گاهى باتعارض و اجمال احكام يا سكوت شرع در برخى از موضوعات روبرو بشويم. سكوت شرع را مىتوان به همان موارد بلانص تعريف نمود. اما در مورد تعارض بايد گفت (محمدى، 1375، ص 335): «هرگاه دو يا چند دليل متعادل در برابر يكديگر قرار گيرند، بهطورى كه عرفا نتوان آنها را جمع كردو يكى ناسخ ديگرى نباشد، در اين صورت تعارض محقق است. گاهى دو دليل در ظاهر با هم متعارضند، ولى يكى از آنها مرجحى دارد كه بدان سبب برديگرى مقدم داشته مىشود. اين صورت، از تعارض خارج است. و به همين سبب، باب تعارض را معمولا به دو بخش تقسيم مىكنند; تعادل و تراجيح. در بخش اول، از دو يا چند دليل بحث مىكنند كه هيچ يك برديگرى ترجيح نداشته باشد. و در بخش دوم، از تراجيح ومرجحات و اقسام آن بحث مىكنند.» واقعيت اين است كه تعارض ميان ادله شرعى اندك است، زيرا تعارض يا تناقض در مرحله قانونگذارى و جعل است و بعيد مىنمايد كه شارع مقدس دو دليل متعارض يامتناقض را بطلبد. شايد به همين دليل، حكم تعارض در حقوق موضوعه با نظر علماى اصول و فقها تفاوت دارد. از اينرو، (محمدى، 1375، صص336-337): «اين جمله مشهور كه: «الدليلان اذا تعارضا تساقطا»، اين از نظر حقوق موضوعه قابل قبول است. از نظر شرعى نيز علىالقاعده مىتوان آن را پذيرفت، ولى اخبار و احاديث مختلف است. وهمين امر باعث اختلاف نظر اصوليين وفقها گرديده كه بهطور خلاصه، بعضى معتقدند به تخيير، برخى معتقدند به احتياط در صورت امكان وگرنه تخيير، و گروهى معتقدند به توقف.» اما همانطور كه يادآورى شد (محمدى، 1375، صص336-337): «گاهى دودليل به ظاهر متعارضند، ولى پس از دقت و چارهجويى معلوم مىشود كه تعارض واقعى نيست، چه منظور از تعارض واقعى اين است كه شارع و قانونگذار نتواند مدلول هر دو دليل را بخواهد. اما در مورد تعارض ظاهرى چنين نيست و خواستن هر دو ممكن است. اين موارد عبارتند از: تزاحم احكام، تخصيص، ورود، حكومت و جمع عرفى.» مباحث مربوط به تزاحم و بهطور كلى تعارض ظاهرى در علم اصول فقه، بسيار بيشتر از مباحث تعارض واقعى است. بهطور كلى، اين يك قاعده اساسى در همه علوم است كه در مسائل و موضوعات همسنخ ياهمنوع، امكان تعارض كمتر است تا در مسائل و موضوعات متفاوت. تعارض واقعى ميان احكام زمانى بروز مىكند كه مسائل و موضوعات آن از يك نوع و سنخ نباشد. فقه شيعه تاكنون يك فقه فردى و شخصى بود، و براى مدت طولانى در قالب يك نظام سياسى و حكومت اجرايى قرار نداشت. در حالى كه حكومتبه تعبير حضرت امام (ره)، فلسفه عملى تمام فقه به شمار مىرود. فقه غير حكومتى يك فقه فردى و به اصطلاح حقوق موضوعه، از مقولات حقوق خصوصى است. وقتى كه يك نظام سياسى بخواهد اين فقه فردى را در قالب حكومت اجرا نمايد، زمينههاى تعارض فراوانى ميان احكام داراى موضوعات فردى و احكام داراى موضوعات جمعى بروز مىكند. تا وقتى كه حكومتى در كار نباشد، اصلا دلايل جمعى و عمومى احكام شرع موضوعيت نمىيابد. حكومت، نماينده عموم است. حاكم، مفتى نيست كه فتوا بدهد، بلكه او با حكم حكومتى سروكار دارد. اين احكام، بايد متضمن منافع كلى و عمومى جامعه باشد. متاسفانه فقه شيعه به دليل نداشتن تجربه كافى در امر حكومت، نسبتبه كشف و استنباط احكام عمومى بسيار ضعيف بوده است. احكام عمومى و خصوصى شرع قاعدتا از يك سنخ نمىباشند. پس، امكان تعارض در اينجا قوى است. اجراى احكام عمومى، ممكن است كه احكام داراى موضوعات شخصى و خصوصى را تحت الشعاع قرار بدهد. در توجيه تقدم و اولويت احكام عمومى و حكومتى، بايد گفت كه چون در احكام عمومى اين تصرفات به نفع عموم و جامعه صورت مىگيرد، درنهايت همه از حقوق فردى خودشان ضمن حقوق جمعى بهرهمند مىشوند. در اينجا، حقوق فردى اشخاص نفى نمىشود، بلكه حقوق فردى و شخصى، شكل جمعى و اجتماعى به خود مىگيرد. اينكه گفته مىشود تعارض در مرحله جعل و قانونگذارى است، به خاطر اين است كه هنوز به حكم نرسيديم و از ميان دو دليل متعارض و متعارف، بايد يكى را انتخاب كرد تا به حكم برسيم. در تزاحم دو حكم وجود دارد و همين نقطه تفاوت ميان تعارض و تزاحم است، كه اولى در مرحله جعل قوانين و دومى در مرحله اجراى آنهاست. نقطه اشتراك تعارض و تزاحم در اين است كه هر دوى آنها با استناد به مبانى جعل قوانين و قاعده اهم و مهم يا وجود يك مرجح خاص، يكى را برديگرى ترجيح مىدهند. 2. مفهوم و جايگاه مصلحت قاعدتا مبانى احكام برخلاف ادله احكام، نمىتواند مثبتحق و تكليف باشد. ولى در اينجا، مبانى و دليل احكام، تقريبا يكسانند. مصلحت جزء مبانى احكام است، كه از دليل عقل و حجيت عقل بهدست مىآيد. البته، اين مبانى در احكام عمومى كه موجب اولويت آنها مىشود، متكى بركليات و اصول شرعى است كه مطابق آنها اجتماع بر فرد يا افراد ترجيح داده مىشود. اولويت احكام عمومى بر احكام فردى، قسمى از احكام ثانويه شمرده مىشود كه تنها در صلاحيت فقيه و مجتهد حاكم جامعه است. مجمع تشخيص مصلحت 1. نگاهى به نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران مرجع قانونگذارى در جمهورى اسلامى ايران، مجلس شوراىاسلامى است. اصل هفتاد ويكم قانون اساسى، مجلس را مجاز به وضع قوانين در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مىداند. مطابق اصل نودو سوم قانون اساسى، همين مجلس بدون شوراى نگهبان اعتبار نخواهد داشت، مگر در باره تصويب اعتبارنامههاى نمايندگان و نيز شش نفر حقوقدان اعضاى شوراى نگهبان كه از طرف رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراىاسلامى معرفى مىشوند. مطابق اصل نودو يكم قانون اساسى، وظيفه شوراى نگهبان پاسدارى از احكام اسلامى و قانون اساسى، از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنهاست. بنابراين از نظر سلسله مراتب در نظام قانونگذارى كشور، مىتوان گفت كه شوراى نگهبان يك مرجع عالى در برابر مجلس است. آيا ممكن نيست كه ميان يك مرجع عالى و بالاتر، و مرجع زيردست آن اختلاف بروز كند؟ قانونگذار اوليه قانون اساسى درخصوص رابطه مجلس و شوراى نگهبان، اختلاف احتمالى ميان آنها و مرجع حل اختلاف، هيچ چيزى را پيش بينى نكرده بود. تعرض نكردن قانونگذار بدين موضوع، ممكن استبه دليل احتمالات ذيل باشد: اول، قانونگذار، شوراى نگهبان را يك مرجع عالى مىدانسته و حق هيچگونه اعتراض و اصرارى براى مجلس در مقابل نظريه شوراى نگهبان قائل نبوده است تا اختلاف ميان دو نهاد موضوعيتبيابد. به عبارتى، شوراى نگهبان يك مرجع عالى و مسلط برمجلس است، ونظريه او قاطع و بلاتعقيب محسوب مىشود. دوم، قانونگذار مرجع حل اختلاف ميان دو نهاد را مقام رهبرى مىدانسته، ولى به خاطر امكان استنباط اين حقيقت از روح قانون و اصول كلى قانون اساسى، آن را تصريح نكرده است. از آنجا كه نظام مبتنى بر اصل ولايت فقيه است و مطابق اصل پنجاه وهفتم قانون اساسى نيز قواى سه گانه نظام زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت قرار دارند، و مجلس بدون شوراى نگهبان اعتبار ندارد، و شش نفر مجتهد اين شورا به وسيله رهبر انتخاب مىشوند، و شش نفر حقوقدان آن شورا نيز از طرف رئيس قوه قضائيه منصوب رهبر به آن معرفى مىشوند، پس مرجع حل اختلاف مجلس و شوراى نگهبان، خودبخود مىبايست مقام رهبرى باشد. در برسى اين دو احتمال بايد گفت كه احتمال دوم ضعيف است. اگر قانونگذار چنين نظرى مىداشت، حتما آن را بيان مىكرد. همچنين در اين نظر، به مرجع حل اختلاف احتمالى اشاره شده است، در حالى كه هنوز بحثبرسر اين است كه آيا قانونگذار اصل احتمال و موضوعيت اختلاف را مىپذيرد؟ از آنجا كه موضوع اصل اختلاف برموضوع مرجع حل اختلاف مقدم است، بنابراين همان وجه اول اقوى است. 2. زمينههاى تاريخى -قانونى طرح مصلحت در نظام جمهورى اسلامى ايران زمينه ابتدايى مصلحت در نظام قانونگذارى ايران، تحت عنوان «ضرورت» شكل گرفت. زمانى كه قرار شد اين جريان رسما در اصول قانونى (قانون اساسى) وارد بشود، عنوان «مصلحت» جانشين «ضرورت» شد (مهرپور، 1372، ص48): «قانون اراضى شهرى در مردادماه 1360 از تصويب مجلس شوراى اسلامى گذشت و براى اظهار نظر به شوراى نگهبان فرستاده شد. طبق اين قانون، كليه اراضى موات شهرى در اختيار دولت جمهورى اسلامى قرار مىگيرد و اسناد و مدارك صادره در مورد آنها فاقد ارزش قانونى است. در مورد اراضى باير نيز فقط صاحبان آن حداكثر مىتوانند تا 1000متر در اختيار داشته باشند و آن را عمران و احيا كنند و حق فروش آن را ندارند مگر به دولت و با تقويم دولت. و مالكان اراضى باير و داير شهرى موظفند زمينهاى مورد نياز دولت و شهرداريها را باتقويم دولت، به آنها بفروشند. در مورد اول; يعنى اراضى موات، مشكل و اختلاف ماهوى وجود نداشت. ولى شق دوم و سوم كه آشكارا سلطه مالك را تهديد مىكرد، مورد بحث فراوان (شوراى نگهبان) واقع شد.» بر همين اساس شوراى نگهبان طرح قانون اراضى شهر را مغاير شرع دانست و به شرح ذيل رد نمود (مهرپور، 1371، ج1، ص 48): «...قسمتهايى از ماده «7و8» و تبصرههاى آنها و ماده «10» كه با اراضى باير و داير ارتباط دارد و مغاير با آيه كريمه:«لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض»، و حديثشريف معروف: «لاتحل مال امرء مسلم الاعن طيب نفسه»، و قاعده: «الناس مسلطون على اموالهم» مىباشد، به نظر اكثريت فقها رد شد.» اين قانون در شرايطى به وسيله مجلس شوراى اسلامى تصويب و از طرف شوراى نگهبان رد شد، كه اكثريت طبقات پايين جامعه در سراسر كشور بويژه شهرهاى بزرگ، از معضل زمين ومسكن در رنجبودند. مجلس اين قانون را از باب احكام ثانويه حكومتى تصويب كرده بود، وانتظار داشت كه شوراى نگهبان نيز بدين نكته توجه كند. واقعيت اين است كه ايرادهاى شوراى نگهبان به هنگام تصويب قانون، براى مجلس قابل پيشبينى بود. ولى - همانطور كه يادآورى شد - مجلس باعلم و آگاهى بدين موضوع و در مقام احكام ثانويه حكومتى، آن را تصويب كرد. به دنبال رد شوراى نگهبان، نگارنده احتمال مىدهد كه مجلس چنين استنباط كرد كه شوراى نگهبان اصولا صلاحيت تصويب احكام ثانويه را براى مجلس قائل نيست. به همين دليل، مجلس طى نامهاى از حضرت امام (ره) در خواست كرد كه صلاحيت و حق تصويب احكام ثانويه را به مجلس واگذار كند. در هر حال، اختلاف ميان مجلس و شوراى نگهبان و مرجع حل اختلاف - كه قانونگذار آن را پيشبينى نكرده بود - عملى گرديد، و خودبخود مقام رهبرى اولين مرجعى بود كه بدان رجوع شد. امام خمينى نيز طى نامهاى، صلاحيت تصويب احكام ثانويه را به شرط كسب23 آراى نمايندگان مجلس و نيز لزوم تصريح به موقتى بودن آنها، به مجلس شوراى اسلامى واگذار كرد. به اين ترتيب، مجلس شوراى اسلامى طرح فوقالذكر را با اندكى جرح و تعديل، مجددا به شوراى نگهبان فرستاد. مهمترين اصلاحات در ماده يك طرح قانونى اراضى شهرى صورت گرفت. در اين ماده با استناد به برخى از اصول قانون اساسى، كمبود شديد مسكن براى طبقات محروم جامعه، نياز مبرم دولتبه زمين و نيز اجازه حضرت امام خمينى(ره) مبنى بر صلاحيت مجلس در تصويب احكام ثانويه، تصريح شد كه طرح قانونى اراضى شهرى، براى مدت 5 سال «ضرورت» تشخيص داده مىشود. شوراى نگهبان اين بار نيز طرح قانونى اصلاح شده را رد نمود، به اين دليل كه (مهرپور، 1371، ج1، ص80): «باتوجه به اينكه ضرورت مسكن در همه شهرها و بخشها در حدى كه مجوز رفع يد از احكام اوليه باشد، علىالسويه نيست، بلكه در بعضى نقاط اصل آن منتفى است و... حاكى از اين است كه ابعاد تشخيص مصلحت [ضرورت] در رابطه با اين قانون [اراضى شهرى] كامل نشده است.» از پاسخ شوراى نگهبان چنين برمىآيد كه مسئله «ضرورت» يا «مصلحت»، حدود وضوابطى دارد. مصلحت و ضرورتى مىتواند به عنوان حكم ثانوى و حكومتى مجوز رفع يد از احكام اوليه باشد، كه موضوع آن مصلحتيا ضرورت مشمول عموم جامعه بوده باشد. مقصود از عموميت در قانون اراضى شهرى نيز عموميت مكانى معضل مسكن در سراسر كشور بوده است. به عبارت ديگر، حكم ثانوى حكومتى بايد متضمن نفع عمومى باشد و تازمانى كه به اين درجه نرسيده است، امكان رفع يد از احكام اوليه وجود نخواهد داشت. سرانجام با اقناع شوراى نگهبان درباره عموميت و كليت معضل مسكن در سراسر كشور، قانون اراضى شهرى تصويب شد. بعد از اين قانون، مهمترين قانونى كه مباحث گستردهاى را موجب شد و اختلاف ميان دو نهاد مجلس و شوراى نگهبان را پديد آورد، قانون كاربود. هدف از قوانين كار، تنظيم و تنسيق روابط كارگر و كارفرما در نظام جديد توليد و كار بود. در اين قوانين الزامهايى بر دوطرف قرارداد كار تحميل شد. از همان آغاز طرح اين قانون، شبهاتى مطرح شد كه آيا اين قبيل مداخلات والزامهاى دولت مشروع است؟ زيرا براساس مبانى فقهى، رابطه كارگر و كارفرما يك قرارداد خصوصى محسوب مىشود (مهرپور، 1372، ص54): «در مشروعيت اين امر شبهه و اشكال وجود داشت و راهحلى كه براى رفع اين اشكال اتخاذ گرديد، اين بود كه اين الزام در قبال خدماتى كه دولتبه افراد مىدهد، قرار داده شود.» مجلس نيز براى گريز از شبهه مذكور، در ماده يك مصوبه خودش به راه حل فوق استناد كرد و آن را به شوراى نگهبان ارسال نمود. شوراى نگهبان نيز به استثناى ماده يك فوقالذكر، ساير مواد قانونكار را مغاير با شرع اعلام نمود. خالفتشوراى نگهبان، موجب شكلگيرى مباحث نظرى بسيار مهمى درباره احكام حكومتى و شرايط آن شد. واقعيت اين است كه تكرار اين مباحثبعد از طرح و تصويب طرح قانونى اراضى شهرى، دور از انتظار مىنمود، زيرا پس از پذيرفته شدن احكام حكومتى ونقش آن به عنوان يك فرمول كلى، ديگر لزومى براى بحث در باره تكتك طرحها و قوانين مشمول موضوع احكام حكومتى نخواهد بود.اين موضوع، همان چيزى بود كه حضرت امامقدسسره انتظار داشتند كه شوراى نگهبان بدان توجه كند حضرت امامقدسسره نسبتبه نقش احكام ثانوى حكومتى معتقد بودند (امام خمينى،1377، ج21، ص98): «مسئلهاى كه در قديم داراى حكمى بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاكم برسياست و اجتماع واقتصاد يك نظام، ممكن استحكم جديدى پيدا كند. بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادى و اجتماعى و سياسى، همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقى نكرده است، واقعا موضوع جديدى شده است كه قهرا حكم جديدى مىطلبد. » درباره رابطه كارگر و كارفرما در قانون كار نيز مىتوان گفت كه اين رابطه در شرايط فعلى، با رابطه متعارف اجير و موجر مطروحه در فقه گذشته ما تفاوت دارد. در قديم رابطه اين دو، يك رابطه ساده مبتنى برآزادى اراده دوطرف و توافق آنها و عرف بود. اما امروزه جذب و بهكارگيرى نيروى كار و نيز اشكال وموضوعات كار، بسيار متنوع و پيچيده شده است; و عوامل متعدد داخلى و خارجى برآن تاثير مىگذارند. تحت تاثير همين عوامل و شرايط، بسيارى از موضوعات حقوق موضوعه نيز كمكم تغيير شكل داده واز دايره حقوق خصوصى وارد حقوق عمومى شدهاند. در حقوق عمومى، هميشه يك طرف قضيه دولت است. بديهى است كه هر جا موضوع دولت در كار باشد، الزام و اجبار دولتى نيز به دنبال آن خواهد بود; البته، الزام و اجبارى كه به دنبال تامين و اجراى نفع عمومى است. عمومى كردن حقوق خصوصى، امروزه مورد توجه حقوقدانان كشورهاى توسعه يافته صنعتى است. نحوه فعاليتشركتهاى بزرگ و واحدهاى توليدى بزرگ، بويژه شركتهاى عظيم چند مليتى، كه گاه تا هزار شركت و دفتر در سراسر جهان دارند، حقوق خصوصى را عمومى كرده است; زيرا در اداره اين واحدها، جدا كردن اين حقوق از يكديگر كار مشكلى است. با شكست مفهوم كامل فردپرستى و فرو ريختن بت مالكيت فردى و شناختيك مالكيت دسته جمعى براى سهامداران شركتهاى سهامى، حقوق خصوصى به حقوق عمومى تبديل شده است و روز بروز دامنه آن گسترده مىشود. هر چه شركتسهامى بيشتر توسعه يابد، مالكيت دسته جمعىتر مىگردد، زيرا شركتسهامى مركز تجمع سرمايه است و مالك اين سرمايه هم خود شركتسهامى يا شخصيتحقوقى است كه تشكيل دهنده آن، گروهى از اشخاص است (فرشاد،1336، ص165). اينها حقايقى است كه انتظار مىرفت تا شوراى نگهبان به آنها توجه كند. در هر حال، قانون كار سالها ميان اختلاف مجلس و شوراى نگهبان، سرگردان مانده بود. در اين مدت، حضرت امام(ره) به مناسبتهاى مختلف براهميت مسئله مصلحت و ضرورت در اداره امور نظام اسلامى تاكيد كردند. سرانجام به دستور امامقدسسره، مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل شد. از متن اين دستور چنين برمىآيد كه ايشان به تشكيل اين مجمع بىعلاقه بودند، و انتظار داشتند كه مراجع ذىربط با درك ضرورت واهميت موضوع مصالح نظام، اختلاف با مجلس را خاتمه دهند. اگر چه اين تاكيدها زمينههاى مباحث علمى نظرى فراوانى را در درون نظام فراهم كرد، و ليكن هيچگاه موجب عدول شوراى نگهبان از نظرياتش نگرديد. اين مجمع تا زمان بازنگرى قانون اساسى در سال 1368، جايگاه قانونى معينى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نداشت. به دنبال اصلاحات قانون اساسى، شوراى بازنگرى قانون اساسى در سال 1368، اصل 112 قانون اساسى را به مجمع تشخيص مصلحت نظام اختصاص داد. در اين اصل آمده است: «مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تشخيص مصلحت در مواردى كه مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تامين نكند، ومشاوره در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع مىدهد و ساير وظايفى كه در اين قانون ذكر شده است، به دستور رهبرى تشكيل مىشود.» نكته بسيار مهم درباره اين اصل، آن است كه آيا در همه مواردى كه مصوبه مجلس از طرف شوراى نگهبان مغاير با موازين شرع و قانون اساسى اعلام مىشود، مسئله مصلحت موضوعيت مىيابد به عبارت ديگر، آيا به محض بروز اختلاف، مسئله مصحلت موضوعيت مىيابد؟ چرا قانونگذار مىگويد كه وظيفه مجمع براى تشخيص مصلحت، در مواردى است كه شوراى نگهبان مصوبه مجلس را مغاير با موازين شرع و قانون اساسى بداند؟ اجمالا، بايد گفت كه قانونگذار اصل را برحجيت نظر شوراى نگهبان قرار داده است. واقعيت اين است كه هر مصوبهاى كه از طرف شوراى نگهبان رد مىشود، موضوع مصلحت نمىباشد. زمانى موضوع مصلحت فرض مىشود، كه مجلس ادعا كند و بر مصوبه اعاده شدهاش از سوى شوراى نگهبان اصرار نمايد; و در مقابل، شوراى نگهبان نيز منكر آن شود. البته، اين ادعاى مجلس يك ادعاى حقوقى به معناى خاص نيست، كه محتاج اثبات از طرف مجلس باشد. قانونگذار به محض اختلاف، تشخيص را برعهده مجمع تشخيص مصلحت نهاده است. منبع: www.lawnet.ir ادامه دارد... /ج مقالات مرتبط مفهوم مصلحت و جايگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران(2)
مفهوم مصلحت و جايگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران(2) نویسنده : شهرام حسن پور ملاكات و مدارك احكام شرع مصلحت، مبناى كليه احكام شرع است. قاعده: «كل ما حكم به الشرع حكم به... ادامه... مفهوم مصلحت و جايگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران(4)
مفهوم مصلحت و جايگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران(4) نویسنده : شهرام حسن پور 3. ضرورت مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تبيين دقيق اين موضوع، مىبايست زمينههاى تاريخى قوانينى... ادامه...
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 287]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها