تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835174678
مفهوم مصلحت و جايگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران(1)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: مفهوم مصلحت و جايگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران(1) نویسنده : شهرام حسن پور چكيده: اختلاف نظر ميان شوراى نگهبان و مجلس شوراى اسلامى در خصوص مصوبات اين مجلس، درپارهاى موارد منجر به اصرار هر يك از دو نهاد تقنينى و كنترل كننده مذكور، بر راى و نظر خود شده است. تكرار اين وضعيت در شرايطى كه قانون اساسى در اين زمينه ساكتبود، راه حلى را مىطلبيد. بنابراين، به دستور حضرت امامقدسسره مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل شد. جايگاه قانونى و عملكرد اين نهاد جديد - كه در اصلاحات قانوناساسى در سال 1368 وارد قانون اساسى شد - پس از بيان مفهوم مصلحت و ماهيت فقهى و حقوقى آن در اين نوشتار بررسى شده است. در اين بررسى نقش مصلحت در احكام ثانوى و نيز در تعارض احكام شرع به عنوان پايه درك جايگاه حقوقى مجمع مطمح نظر بوده، و از سوى ديگر به ضرورت داشتن يا ضرورت نداشتن اين نهاد، و راههاى قانونى و عملى كاهش، يا جلوگيرى از اختلاف ميان دو نهاد تقنينى و كنترلى توجه شده است. طرح موضوع و كليات براساس قانون اساسى، مرجع قانونگذارى در نظام جمهورى اسلامى ايران، مجلس شوراى اسلامى است. همچنين، قوانين مصوب مىبايد در چارچوب شرع مقدس اسلام و قانون اساسى باشد. نهاد شوراى نگهبان، تضمين اين شرايط است كه با اعلام مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با قوانين شرع و قانون اساسى، به آنها اعتبار مىبخشد.بهطور كلى، مجلس بدون شوراى نگهبان اعتبار ندارد. برخى از قوانينى كه به وسيله شوراى نگهبان رد مىشوند، ضرورت و اهميتخاصى دارند; بهطورى كه مجلس نمىتواند براحتى رد آنها را بپذيرد، زيرا سكوت مجلس در اين موارد به معناى مسكوت ماندن آن قوانين و در نهايتبىنصيب ماندن جامعه از اهداف و منافع آنها خواهد بود. از آنجا كه تنها مرجع ايجاد قوانين مجلس است و نقش شوراى نگهبان نيز - به اصطلاح فقهى - براى «اعتبار ما وقع است نه ايجاد مالم يقع»، لذا رد پارهاى از قوانين به وسيله شوراى نگهبان، موجب بروز رويهاى شد كه مجلس بر مصوبه خودش اصرار مىكرده و اين اصرار گاهى موجب جرح و تعديل قوانين و تامين نظرات شوراى نگهبان مىشد، و گاه نيز سالها در جريان رد و اصرار دو شورا بلاتكليف و سرگردان مىماند. در قانون اساسى نيز احتمال اختلاف ميان مجلس و شوراى نگهبان پيش بينى نشده بود. در نتيجه، مجلس براى حل مشكل و خروج از بنبست، به رهبر انقلاب اسلامى، حضرت امام (ره)، متوسل شد. همه اينها دستبه دست هم دادند تا نهاد جديدى به نام «مجمع تشخيص مصلحت نظام» به دستور حضرت امام (ره) شكل بگيرد. اين نهاد در اصلاحات قانون اساسى (سال 1368) بهطور قانونى در اصل يكصد و دوازدهم جاى گرفت. براى بررسى اين موضوع در اين طرح، ما با دو پديده روبرو هستيم; يكى مصحلت و ماهيت آن، و ديگرى «مجمع تشخيص مصلحت نظام» به عنوان سازمانى رسمى در نظام جمهورى اسلامى ايران كه مطابق با قانون اساسى، «تشخيص مصلحت» به عنوان مهمترين وظيفه آن برشمرد شده است. مصلحتبحثى است كه ماهيت و صبغه حقوقى و فقهى دارد. سازمان تشخيص مصلحت در نظام جمهورى اسلامى ايران، ماهيتى سياسى دارد و به حقوق اساسى نيز برمىگردد. پژوهشهايى كه تاكنون در خصوص موضوع اين طرح صورت گرفته است، عمدتا به چند مقاله در نشريات و چندين كتاب برمىگردد كه از نظر شكل و محتوا مىتوان آنها را به دو دسته تقسيم نمود: اول، پژوهشهايى كه هدف مستقيم آنها به طرح و بررسى جايگاه سياسى مجمع در اركان نظام برمىگردد، و به ماهيت فقهى - حقوقى مصلحت توجهى ندارد. دوم، شامل پژوهشهايى است كه به ماهيت فقهى - حقوقى پديده مصلحت مىپردازد، بدون اينكه به مجمع تشخيص مصلحت نظام و نقش و جايگاه سياسى آن در نظام، توجهى داشته باشد. اين مقاله، درصدد است تا هر دو هدف پژوهشى فوق را در يك مجموعه منسجم و جامع دنبال كند. ضمن اينكه، هيچ يك از تحقيقات پژوهشى گذشته در حد يك طرح جامع و كامل به اين موضوع نپرداختند; يعنى در حد تحقيقى كه بخواهد ماهيت علمى و نظرى مصلحت را در ارتباط باكاركرد عملى - سياسى يك نهاد بررسى كند. ضرورت ديگرى كه اين تحقيق را اجتنابناپذير مىكند، اين است كه علىرغم قانونمند شدن مجمع در اصلاحات قانون سال 1368 تا همين اواخر، حركت قابل توجهى در جهتسازماندهى و تشكيلات مجمع صورت نگرفت. مقام معظم رهبرى اواخر سال 1375، آقاى هاشمى رفسنجانى را به سمت رياست اين مجمع برگزيدند. بدين ترتيب، موقعيتخاص و قابل توجهى از مجمع در اذهان عمومى، محافل علمى و مجامع سياسى داخلى و خارجى شكل گرفت. از نظر تاريخى، در اين تحقيق پس از تبيين شرايط سياسى و عوامل تاريخى مؤثر در شكلگيرى مجمع، اين سؤال مطرح مىشود كه آيا شكلگيرى مجمع، يك ضرورت قانونى و سياسى حتمى و اجتنابناپذير بوده است آيا نقشها و كاركردهاى مورد انتظار مجمع، از طريق نهادها و مراجع جارى قانونى ديگر قابل تامين و تحصيل نبود؟ البته، بايد اين نهادنو پا در حوزه نظام قانونگذارى و نهادهايى همچون: مجلس وشوراى نگهبان، مطالعه و بررسى شود. بنابراين، بايد پرسيد كه روابط متقابل مجلس، شوراى نگهبان و مجمع چگونه است؟ آيا مجمع در طول آنهاست، يا در عرض اين نهادها فعاليت مىكند؟ پاسخ دقيق همه اين سؤالها، مستلزم اين است كه ماهيت وحقيقت علمى - نظرى پديده مصلحت در فقه وحقوق تبيين شود، زيرا قانون اساسى مهمترين وظيفه آن را تشخيص مصلحتبرشمرده است. پس، بايد پرسيد كه آيا مصلحت، قانون استيا منبع قانون؟ يا اينكه اصلا موضوعات قوانين است كه مىبايد تشخيص داده شوند؟ اگر مصلحت، قانون باشد، آيا مجمع مىتواند يك مرجع قانونگذارى باشد؟ اگر قانون نباشد، توالى فاسد آن چيست؟ در ضرورت يا عدم ضرورت مجمع، بايد گفت كه قانون اساسى در ابتداى امر، مسئله اختلاف احتمالى ميان مجلس و شوراى نگهبان را پيشبينى نكرده بود. همچنانكه پيش از اين يادآورى شد، سكوت مجلس دربرابر همه مصوبات مردود، مطلوب و پسنديده نمىباشد، زيرا تنها مرجع ايجاد قوانين مجلس است. از اينرو، به محض رد آنها از سوى شوراى نگهبان، نبايد اهداف و اغراض اصلى طرح آن قانون فراموش شوند. سكوت مجلس به منزله فراموشى آنهاست. در نتيجه، تنها راهحل ممكن در اصرار و پافشارى مجلس نهفته است. از آنجا كه قانون اساسى به اين مهم نيز نپرداخته بود، لذا به دنبال موضوعيت و عينيت قضيه، مقام رهبرى اولين مرجعى بود كه بدان رجوع شد. مخالفتبا احكام اوليه شرع، دليل شوراى نگهبان در رد اولين قانون مورد اختلاف (طرح قانونى اراضى شهرى) بود. در حالى كه، مجلس با علم و آگاهى و درمقام احكام ثانويه، آن را تصويب كرده بود و انتظار داشت كه شوراى نگهبان نيز بدين نكته توجه كند. به دنبال رد آن از طرف شوراى نگهبان، مجلس احتمالا چنين استنباط كرد كه شوراى نگهبان، تصويب احكام ثانويه را در صلاحيت مجلس نمىداند. به همين دليل، مجلس طى نامهاى از مقام رهبرى خواست كه صلاحيت تصويب احكام ثانويه را به استناد نظارت ايشان بر قواى سهگانه، به مجلس شوراى اسلامى واگذار نمايد. به دنبال آن، مجلس شوراى اسلامى براى جلب توجه شوراى نگهبان، در ماده اول همان قانون اعاده شده تصريح مىكند كه اين قانون بنابر ضرورت و استناد به احكام ثانويه و بهطور موقت تصويب مىشود. ازاين به بعد، عنوان مصلحتبتدريج جانشين ضرورت شد. رابطه مصلحتبا احكام ثانويه چگونه است؟ آيا همه احكام ثانويه برمصلحت مبتنىاند؟ اگر صلاحيت تشخيص احكام ثانويه مبتنى برمصلحت از طرف مقام رهبرى به مجلس واگذار شده باشد، پس چرا مجددا نهادى به اسم مجمع تشخيص مصلحت نظام شكل گرفت؟ چگونه ممكن است فقهاى منصوب رهبرى در شوراى نگهبان با اين مصلحتسنجى مجلس مخالفت نمايند، و بعد همين مصالح رد شده به وسيله منصوبان ديگر رهبر در مجمع تاييد و تصويب شود؟ حضرت امام (ره) مايل بودند كه شوراى نگهبان با عنايتبه اهميت مسئله مصلحت و تاييد مصوبات مجلس، مانع شكلگيرى يك نهاد جديد در اركان نظام بشود. اما اصرار شوراى نگهبان بر رد برخى از قوانين ديگر، عملا موجب شكلگيرى مجمع تشخيص مصلحت نظام شد. عدم اقناع شوراى نگهبان، ريشه در عوامل خاصى دارد كه به روش كار داخل آن شورا مطابق اصل نود وششم قانون اساسى برمىگردد. اين اصل، صلاحيت تاييد مصوبات مجلس از نظر انطباق با احكام شرع را فقط در شش مجتهد شوراى نگهبان منحصر كرده است. واقعيت اين است كه مجمع درباره اختلاف مجلس و شوراى نگهبان، همان نقش شوراى نگهبان را تكرار مىكند. اما اگر ماهيت مجمع را به عنوان سازمان مشاوره رهبرى تعريف كنيم، در اين صورت مىتوان گفت كه تشخيص واقعى مصلحت در اختلاف ميان مجلس و شوراى نگهبان، در صلاحيت مقام رهبرى است و مجمع، مقام رهبرى را در اين مهم يارى مىدهد. بااين تحليل، ديگر لزومى ندارد كه اساسا اختلاف ميان مجلس و شوراى نگهبان، در اصل مربوط به مجمع تشخيص مصلحت وارد بشود; زيرا اگر مرجع حل اختلاف را رهبرى بدانيم، در اين صورت موضوع فوق مىبايست در رديف وظايف و اختيارات رهبرى بيابد. همچنين، ذكر نشدن آن در رديف وظايف و اختيارات رهبرى نيز مشكل خاصى را به وجود نمىآورد، زيرا اين صلاحيت از روح قانون اساسى با توجه به انتصاب فقهاى شوراى نگهبان از سوى ايشان و نيز نظارتشان بر همه قواى سهگانه و بىاعتبارى مجلس بدون شوراى نگهبان، قابل تحصيل است. حسن و قبح ذاتى و هدفمندى شريعت نظام و اصول اعتقادى شرع مقدس اسلام، در علم كلام مطالعه و بررسى مىشود. موضوع علم كلام، افعال خداوند است. وضع شريعت درمقام شارعالهى نيز يكى از همين شئون وافعال خداوند محسوب مىشود. از همان سالهاى اوليه، به تدوين و تكميل علم كلام توجه شد. در اين بحث، سؤال اصلى اين است كه هدف از وضع قوانين - كه جلوهاى از طرف ذات مقدس پروردگار است - چيست؟ گروهى مشهور به اشاعره، منكر هدفمندى افعال خداوند دروضع شريعتشدند و آن را دون شان و ذات او دانستند. مطابق اعتقاد اينان، احكام شرع تابع مصالح و مفاسد نيستند. از اينرو، ممكن استشارع مقدس به چيزى امر كند كه در آن مفسده باشد يا از چيزى نهى نمايد كه در آن مصلحتباشد. مهم اين است كه شارع برآنها امر و نهى كرده است. پس به ناچار بايد همه آنها را حمل برمصلحت كنيم. به عبارت ديگر، ما حق نداريم بگوييم كه خداوند عادل است تا امر ونهى او نيز مبتنى برعدل باشد; زيرا: «الحسن ما امر به الشارع و القبيح ما نهى عنه». اين كار، تقييد افعال خداوند است. با تقييد افعال خداوند به عدل يا حسن و قبح، لازم مىآيد كه شارع حكيم در تشريع خودش محدود و مقيد باشد و اين تحديد و تقييد، هرگز در شان او نيست (مدكور، بىتا، ج1، ص168). بنابراين، امرى كه در آن مفسده وجود دارد، پس از اينكه متعلق امر شارع قرار مىگيرد، آن امر ذومفسده به ذو مصلحه تبديل مىشود. همچنين، نهى شارع ازيك امر ذومصلحه، مىتواند ذومفسده بسازد(بجنوردى، بىتا، صص52-50) در مقابل اينان، «عدليه» معتقدند كه برخى افعال قطع نظر از اينكه مورد اراده تكوينى يا تشريعى شارع قرار بگيرند، در ذات خود با افعال ديگر تفاوت دارند. يعنى، برخى از افعال در ذات خود عدل است. طبعا، شارع مقدس نيزكارهاى خودش را با معيار عدل برمىگزيند. از اينجا،بحثحسن وقبح ذاتى افعال و اشيا مطرح مىشود. چيزى كه ما را به حسن و قبح ذاتى اين افعال و امور رهنمون مىكند، صرفا عقل است. به همين دليل، از حسن و قبح ذاتى به حسن و قبح عقلى نيز تعبير شده است، و امور پيشگفته را «مستقلات» - از اين حيث كه درك وشناخت آنها به تنهايى از طريق عقل ممكن است - نيز مىنامند نتيجه بسيار مهم نظريه حسن وقبح ذاتى، اعتقاد به هدفمندى احكام شرع است. يعنى، احكام شرع به طور جزاف و بيهوده جعل نشدهاند. هدف كلى همه احكام شرع نيز جلب منافع بندگان و دفع مفاسد از آنهاست. از هدفدارى احكام شرع، حكمت و علل احكام نيز تعبير مىشود. منظور از حكمت، همان انگيزه و غايتشارع از جعل و تشريع احكام مىباشد; يعنى جلب منافع بندگان و دفع مفاسد از آنها، كه مرادف مصلحت مىباشد(ريسونى،1376، ص31): «در اين حال، مقصود از حكمت، مقصود اصلى از تشريع حكم است كه غالبا با صفت ظاهر و معينى كه علت ناميده شده، مرتبط است و دستيافتن به آن براى مردم به هنگام تعريف احكام شرع آسان است. و همين حكمت، علتحقيقى ترخيص شارع است. ليكن شارع نمىگويد، هر جا دچار سختى شديد، مشمول ترخيص مىشويد، بلكه براى تحقق مشقت، نشانهها و عوامل خاصى مىگذارد و آنها را معين مىكند، كه اصوليان آنها را «اوصاف ظاهر منضبطه» يا علتها مىنامند، و با بودن اين علتها ترخيص صورت مىگيرد; مانند: سفر، بيمارى، ناتوانى، اضطرار و اكراه.» پس، به طور كلى واجمالى بايد پذيرفت كه كليه احكام شرع، مبتنى برحكمت و مصلحت هستند; اگر چه بهطور دقيق و معين به آنها علم و آگاهى نداشته باشيم، زيرا ممكن است مصالح متعدد و بسيار وعلم دقيق آنها نزد خود شارع باشد. منبع: www.lawnet.ir ادامه دارد... /ج مقالات مرتبط مفهوم مصلحت و جايگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران(2)
مفهوم مصلحت و جايگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران(2) نویسنده : شهرام حسن پور ملاكات و مدارك احكام شرع مصلحت، مبناى كليه احكام شرع است. قاعده: «كل ما حكم به الشرع حكم به... ادامه... مفهوم مصلحت و جايگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران(4)
مفهوم مصلحت و جايگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران(4) نویسنده : شهرام حسن پور 3. ضرورت مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تبيين دقيق اين موضوع، مىبايست زمينههاى تاريخى قوانينى... ادامه...
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 529]
صفحات پیشنهادی
مفهوم مصلحت و جايگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران(2)
مفهوم مصلحت و جايگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران(2). مفهوم مصلحت و ..... اسلامي ايران(2)... دولت و امنيت اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(1)... ...
مفهوم مصلحت و جايگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران(2). مفهوم مصلحت و ..... اسلامي ايران(2)... دولت و امنيت اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(1)... ...
قانون گذارى در حكومت اسلامى (2)
2-1) تعاریف سه مفهوم: در ارائه تعاریف, بدون تأمل و چندوچون عمیق فقط به عنوان مدخل بر بحث به سه ..... مفهوم مصلحت و جايگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران(2) ...
2-1) تعاریف سه مفهوم: در ارائه تعاریف, بدون تأمل و چندوچون عمیق فقط به عنوان مدخل بر بحث به سه ..... مفهوم مصلحت و جايگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران(2) ...
مفهوم و جايگاه امامت
مفهوم و جايگاه امامت پس از رحلت پيامبر گرامي اسلام(صلي الله عليه و آله وسلم) مهمترين بحثي كه در جامعه نوپاي ... 05:29:39 06:53:58 12:57:04 18:58:02 19:16:43 1:38 مانده تا اذان صبح .... مفهوم مصلحت و جايگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران(3) ...
مفهوم و جايگاه امامت پس از رحلت پيامبر گرامي اسلام(صلي الله عليه و آله وسلم) مهمترين بحثي كه در جامعه نوپاي ... 05:29:39 06:53:58 12:57:04 18:58:02 19:16:43 1:38 مانده تا اذان صبح .... مفهوم مصلحت و جايگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران(3) ...
درآمدى بر مفهوم جمهورى (1)
درآمدى بر مفهوم جمهورى (1) نويسنده: غلام حسن مقيمى 1ـ مقدمه اين نوشته, مقدمه اى براى فهم جايگاه مردم ..... مفهوم مصلحت و جايگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران(4) ...
درآمدى بر مفهوم جمهورى (1) نويسنده: غلام حسن مقيمى 1ـ مقدمه اين نوشته, مقدمه اى براى فهم جايگاه مردم ..... مفهوم مصلحت و جايگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران(4) ...
مفاهيم و اصطلاحات احكام
مفهوم مصلحت و جايگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران(2) مفهوم مصلحت و ... حكم اسراف از نگاه ملا احمد نراقى (رحمه الله) (1)-حكم اسراف از نگاه ملا احمد نراقى (رحمه .
مفهوم مصلحت و جايگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران(2) مفهوم مصلحت و ... حكم اسراف از نگاه ملا احمد نراقى (رحمه الله) (1)-حكم اسراف از نگاه ملا احمد نراقى (رحمه .
جایگاه تعقل در دین
جایگاه تعقل در دینگفت پیغمبر علی را كای علیشیر حقی پهلوانی پر دلیلیك بر شیری مكن هم ... جايگاه تعقل و تعبد در معارف اسلامى (1) نويسنده: محمد تقى جعفرى هستى و تامل . ... مفهوم مصلحت و جايگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران(4) ...
جایگاه تعقل در دینگفت پیغمبر علی را كای علیشیر حقی پهلوانی پر دلیلیك بر شیری مكن هم ... جايگاه تعقل و تعبد در معارف اسلامى (1) نويسنده: محمد تقى جعفرى هستى و تامل . ... مفهوم مصلحت و جايگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران(4) ...
جايگاه علم اصول
به عنوان مثال، وقتى فقيه با سؤال هاى زير مواجه مى شود: 1 - آيا ارتماس در آب، براى روزه دار حرام است؟ ..... مفهوم مصلحت و جايگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران(2) ...
به عنوان مثال، وقتى فقيه با سؤال هاى زير مواجه مى شود: 1 - آيا ارتماس در آب، براى روزه دار حرام است؟ ..... مفهوم مصلحت و جايگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران(2) ...
مجمع تشخيص مصلحت نظام و جايگاه قانوني آن (1)
مجمع تشخيص مصلحت نظام و جايگاه قانوني آن (1) نویسنده : دكتر حسين مهرپور مقدمه ... مصلحت نظام برنهادهاي موجود مؤثر در تشكيلات حكومتي نظام جمهوري اسلامي ايران افزوده شد . ... اين مقاله نيز عمدتاً تشريح اين وظيفه اساسي مجمع ونقش آن در قانونگذاري است . .... اسلامي ونفي وجود ضرورت درامر مسكن و عدم لزوم اعمال ولايت در آن نيست بلكه مفهوم ...
مجمع تشخيص مصلحت نظام و جايگاه قانوني آن (1) نویسنده : دكتر حسين مهرپور مقدمه ... مصلحت نظام برنهادهاي موجود مؤثر در تشكيلات حكومتي نظام جمهوري اسلامي ايران افزوده شد . ... اين مقاله نيز عمدتاً تشريح اين وظيفه اساسي مجمع ونقش آن در قانونگذاري است . .... اسلامي ونفي وجود ضرورت درامر مسكن و عدم لزوم اعمال ولايت در آن نيست بلكه مفهوم ...
استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران(2)
الگو سازى براى توصيف مفهوم استقلالقوا در نظام حكومت جمهورى اسلامى ايران در اينجا با توجه به ..... مفهوم مصلحت و جايگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران(1) ...
الگو سازى براى توصيف مفهوم استقلالقوا در نظام حكومت جمهورى اسلامى ايران در اينجا با توجه به ..... مفهوم مصلحت و جايگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران(1) ...
مباني اسلامي حقحاكميت مردم در قانون اساسي جمهوري اسلامي(1)
سپسدر اصلدومميگويد: quot;جمهورياسلامينظامياستبر پايهايمان به 1- خداييكتا( .... مفهوم مصلحت و جايگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران(1)... مفهوم مصلحت و ...
سپسدر اصلدومميگويد: quot;جمهورياسلامينظامياستبر پايهايمان به 1- خداييكتا( .... مفهوم مصلحت و جايگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران(1)... مفهوم مصلحت و ...
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها