تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805640734
مَهریه؛ عندالمطالبه یا عندالاستطاعه؟
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: مَهریه؛ عندالمطالبه یا عندالاستطاعه؟ خانواده قدیمیترین و مهمترین نهاد اجتماعی است که از آغاز حیات بشر به طور طبیعی ایجاد شده و عمری به درازای آن دارد. نخستین گروهی که انسانها از طریق وارد شدن در آن خود را مهیای پذیرش نقشهای مختلف اجتماعی میکنند خانواده است و برهمین اساس مکاتب مختلف فکری سعی در حفظ و استحکام آن داشتهاند. بند 3 مادّهی 16 اعلامیهی جهانی حقوق بشر مصوب سال 1948 اشعار میدارد: «خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهرهمند شود.» این اعلامیه صراحتاً دولتها را مکلف به حمایت از نهاد خانواده کرده؛ هرچند آموزههای دین اسلام در راستای حفظ سلامت جامعه و مسلمین تأکید قابل توجّهی بر این مهم نموده و قانون مدنی ایران نیز در کتابهای هفتم، هشتم و نهم موضوعات و مطالب مربوط به خانواده، اولاد، نکاح، طلاق و ... را طرح کرده است. ناگفته پیداست که موضوعات مرتبط با خانواده صرفاً حقوقی نبوده و قانون به تنهائی نمیتواند تمامی مسائل و مشکلات مربوط به خانواده را پیش بینی و ارائهی طریق نماید. عوامل دیگر نیز در آن مؤثر هستند. باتوجّه به اهمیت نقش زن در تشکیل و دوام خانواده، قانون مدنی به تبع فقه و مقررات شرعی، بیشتر چهرهی حمایت از زن و جلوگیری از تضییع حقوق آنان را به خود گرفته است که نمونهی بارز این حمایت (بیشتر مالی) از زن در مبحث مَهر یا مَهریه (فصل هفتم از باب اوّل در کتاب هفتم) دیده میشود تا جایی که مقررات راجع به مَهر، 24 مادّه را به خود اختصاص داده است. مَهر، مالی است که در اثر ازدواج به مالکیت زن درآمده و زوج مکلّف به دادن آن به زوجه است. علل مختلفی در تکلیف مرد به پرداخت مَهر بیان شده است از جمله: 1- دادن هدیه از طرف مرد 2- اعلام تعهد مرد به تأمین زندگی و احتیاجات زن 3- تأمین آتیهی زن 4- جبران کمبودهای حقوقی زن علیالخصوص در مورد سهم الارث 5- لحاظ و تعیین حقوق مالی زن. مَهر که مختص به مقررات اسلام است و در حقوق غربی همانند آن دیده نمیشود بر سه نوع است: 1- مَهرالمسمّی (تعیین شده بین طرفین عقد ازدواج) 2- مَهرالمثل (براساس وضعیت خانوادگی و صفات زن و عرف محل تعیین میگردد) 3- مَهر المتّعه (باتوجه به وضعیت مرد از لحاظ مالی معیّن میشود) نوع اوّل آن که در زمان انعقاد عقد نکاح و اجرای صیغهی آن بین زوج و زوجه به تراضی یا توسط شخصی که آنان انتخاب کردهاند، تعیین میگردد، موضوع این نوشتار است. مَهر میتواند عین یا منفعت یا عمل یا حقی باشد و دارای ویژگیهای مندرج در موادّ 1078، 1079، 190، 361 و 215 قانون مدنی خواهد بود و باتوجّه به سکوت قانونگذار و رعایت اصل حاکمیت ارادهی موجود در مادّهی 10 آن قانون حدّاقل و حداکثری برای آن مشخص نشده است. زوجه به محض وقوع عقد، مالک مَهر شده (مادّهی 1028) و به عنوان دِین بر ذمّهی زوج قرار میگیرد. زوجه میتواند از طرق قانونی (تقدیم دادخواست به دادگاه یا تقاضای صدور اجرائیه از ادارهی ثبت) آن را از زوج مطالبه نماید. ضمانت اجرای این حق ایجادی، اعمال حق حبس مقرره در مادّهی 1085 همان قانون «زن میتواند تا مَهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند ...» میباشد. این حق یکی از نمودهای اعمال حق به وسیلهی خود ذیحق و برآمده از مادّهی 377 قانون مدنی است. حق زن در خودداری از تمکین خاص (مادّهی 1086) تا وصول و دریافت مَهریه مطلق است و درصورت عدم ملائت مرد نیز به رسمیت شناخته میشود. همچنین استفاده از ضمانت اجرای این حق موجب ناشزه تلقی شدن زن نخواهد بود. وصول مَهریه به ارادهی ذیحق (زوجه) بستگی دارد و هر زمان (چه پس از اجرای صیغهی نکاح یا در زمان تداوم زندگی مشترک یا در زمان طلاق) که بخواهد میتواند آن را مطالبه نماید. از آنرو مهریه را عندالمطالبه گویند و در سندهای نکاحیه نیز غالباً همین وضعیت تحریر میگردد؛ هرچند قانونگذار حال، مؤجّل یا اقساطی بودن پرداخت مهریه را نیز پیش بینی کرده است. (مادهی 1083). باتوجّه به تأمین مخارج زندگی مشترک توسط شوهر، امروزه غالب مَهریهها در زمان جدائی و طلاق و به قصد تحت فشار قرار دادن زوج و جلوگیری از وقوعِ طلاق مورد مطالبه قرار میگیرد. ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاون رئیس قوهی قضائیه از طریق بخشنامهی دو خطی شمارهی 53958/34/5 مورخ 7/11/85، سردفتران ازدواج را مکلّف کرده در موقع اجراء صیغهی عقد و ثبت واقعهی ازدواج در صورتی که زوجین نحوهی پرداخت مَهریه بر عندالاستطاعت مالی زوج توافق نمایند، به صورت شرط ضمن عقد درج و به امضاء زوجین برسانند. ارگانهای مسؤول و صاحبنظران به منظور کاهش زندانیان عاجز از پرداخت مَهریه، جلوگیری از نابودی خانوادهها و کاستن از موارد سوء استفاده از مَهریه به عنوان ابزار فشار و .... طرحهای مختلفی پیشنهاد دادهاند که در مواردی زمزمههایی مبنی بر تعیین سقف مَهریه، تصویب قانون عدم بازداشت زوج جهت وصول مَهریه، تلاش در راستای منصرف کردن زنان از مطالبهی مَهریه، سعی در ارجاع پروندههای مطالبهی مَهریه به شوراهای حل اختلاف، تسریع در رسیدگی به تقاضای اعسار زوج، اجرای فوری حکم بر اعسار زوج قبل از قطعیت آن، اعطای مرخصیهای مکرر به زوجهای در حال حبس به خاطر عدمِ پرداخت نفقه، تبدیل مَهریه از عندالمطالبه به عندالاستطاعه به گوش حقوقدانان و صاحبنظران امور اجتماعی رسیده است؛ تا جائی که مدیرکل دفتر تشکیلات و برنامهریزی قوهی قضائیه در گفتگو با نشریهی مأوی شمارهی 583 مورخ 21/8/85 (نشریهی تخصصی قوهی قضائیه) خبر از تکمیل نهائی پیشنویس شیوهنامهی جدید رسیدگی به دعاویِ مربوط به مَهریه و ارسالِ آن به شورای معاونین قوهی قضائیه داد. بخشنامهی مذکور قطعاً قسمتی از آن شیوهنامه بوده و کم کم دیگر بخشهای آن نیز آشکار خواهد شد. این بخشنامه به هیچ وجه به معنای تبدیل شدن مَهریه از عندالمطالبه به عندالاستطاعه نیست و زوجین نباید دغدغهای درخصوص بقاء وضعیت قبلی (عندالمطالبه بودن مَهریه) داشته باشند. زمانی که قانون صراحتاً بر عندالمطالبه بودن مَهریه نظر دارد، بخشنامه قادر به تغییر آن نیست؛ هرچند که بخشنامه مذکور ادّعای انجام این تغییر را ندارد بلکه سردفتران ازدواج را مکلّف کرده به زوجین اعلام دارند که میتوانند نحوهی پرداخت مَهریه را به صورت عندالاستطاعه تعیین کنند و این تراضی را به صورت شرط ضمن عقد نکاح بگنجانند. کمااینکه زوجین میتوانند شروطی را که قانون آن را منع نکرده در ضمن عقد درج کنند؛ مانند: اعطای حق تعیین مسکن به زوجه، شرطِ داشتن صفت خاص یا شرط وکالت بلاعزل زوجه در برخی موارد جهت مطّلقه نمودن خود. از آنجاکه اشتراطِ عندالاستطاعه بودن دریافت مَهریه شرط غیرمقدور، بیفایده و نامشروع نیست و خلاف مقتضایِ ذاتِ عقد هم نمیباشد، صحیح بوده و در صحّت اشتراطِ آن نباید شک کرد. ناگفته پیداست که این وضعیت در نکاحهای صورت گرفته در گذشته تأثیر ندارد و اثر آن در نکاحهای آینده منوط به اشتراط در ضمن عقدِ نکاح است. مَهریه دِینی است بر ذمّهی زوج که به عنوان مدیون مکلّف به پرداختِ آن است. مادّهی 2 قانون نحوهی اجرایِ محکومیتهای مالی، حقِ تقاضای طلبکار در بازداشت کردن بدهکار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمّه را به رسمیت شناخته و جدا کردن بخشی از طلبکاران به بهانهی اینکه طلبِ آنها ناشی از ازدواج است به مفهوم تحدید حقوق زنان تعبیر خواهد شد. به فرض مثال اگر زوجهای بدون ذکر در سند نکاحیه، یک سند تجاری مبیّن اشتغال ذمّهی زوج را از ایشان دریافت کند، حق اعمال مادّهی 2 قانون نحوهی اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت مدیون (زوج) را خواهد داشت امّا زوجهای که از این طریقه استفاده نکرده در اعمالِ مادّهی 2 قانون اخیرالذّکر جهت وصول مَهریهاش با مشکل مواجه خواهد شد! لهذا این امر موجب بیاعتمادی زنان به اسناد رسمی علی الخصوص سند نکاحیه میشود. هرچند عندالاستطاعه شدن مَهریه منوط به پذیرش زوجه، توافق طرفین و درج آن به صورت شرط ضمنالعقد است و بخشنامهی صادره قدرت منازعه و مقابله با قانون مدنی را ندارد امّا وضعیت جدید در تناقض و تنافی کامل با ممتازه شناختنِ طلب زوجه از زوج بابت مَهریه در قانون اجرای احکام، قانون تجارت و قانون ثبت است. ممتاز شناختن طلب بابت مَهریه به منظور حمایت از زنان و تأمین آتیه آنان صورت گرفته که بخشنامهی مورد بحث پایههای این حمایت را متزلزل میکند. زنان در دریافت سهم الارث با محدودیتهای قانونی روبرو هستند و پرداخت مَهریه به آنان در راستای جبران محدودیتهای مذکور و از افتخارات فقه اسلام در حمایت از زنان است. چنانچه دستیابی به این حق قانونی منوط به اثبات اسطاعتِ مدیون (زوج) شود فلسفهی تأسیس مَهریه در روابط مالی زوجین زیر سؤوال خواهد رفت. استطاعت مالی یک امر وجودی است که زوجه باید آن را از طریق قانونی اثبات نموده؛ سپس قادر به وصول طلبِ خود بابت مَهریه خواهد بود. امّا در دیگر مطالباتی که دائن بابت امری غیر از مَهریه دارد نیازی به اثبات استطاعت و توان مالی مدیون ندارد و پیش بینی این وضعیت در زمان مطالبهی مَهر دور از عدالت و انصاف و موجب تضییع حقوق زنانِ طلبکارِ بابت مَهریه است. مکلّف کردن سردفتران ازدواج به یادآوری اندراج شرط عندالاستطاعه بودن مطالبهی مَهریه تکلیفی است خارج از حدود و وظایف آنان. مضافاً به اینکه زوجهای که زوج را به مَهریهی موردنظر خود راضی کرده، حاضر به پذیرش این شرط در ضمن عقد نکاح و در ابتدای ایجاد عُلقه زوجیت نخواهد بود. تصویب شروط و مقرراتی که از ابتداء متروکه شدن آن به علّت عدم استقبال زوجه از وضوحات و بدیهیات است دور از منطق قانونگذاری میباشد. اگر یادآوری شروطی که قابل اندراج در ضمن عقد نکاح هستند جزء وظیفه سردفتران ازدواج میباشد، شایسته است با تصویب بخشنامهی جدیدی، دیگر شروط ضمن عقد را به آنان اعلام تا به زوجین یادآوری نمایند!. منبع: www.lawnet.ir /ج
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 522]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها