محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798337527
یک حقوقدان: شرط عندالاستطاعه شدن مهريه به مصلحت نيست
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: یک حقوقدان: شرط عندالاستطاعه شدن مهريه به مصلحت نيست يک قاضي بازنشسته دادگستري درباره اضافه شدن شروط جديد عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهريه به دفترچه هاي نکاحيه گفت؛ ذکر عندالاستطاعه بودن پرداخت مهريه در اسناد نکاحيه، دست مردان را به نوعي در عدم پرداخت مهريه باز مي گذارد و شخصاً بر اين باورم که امضاي آن به مصلحت نيست. اکرم پورنگ نيا در گفت وگو با ايسنا درباره اضافه شدن دو شرط ±³ با محتواي «مهريه عندالمطالبه مي باشد» و شرط ±´ مبني بر اينکه «مهريه عندالاستطاعه مي باشد» اظهار کرد؛ قانونگذار ميزان مهريه را از نظر کمي يا زيادي آن تعيين نکرده و به اراده طرفين واگذار کرده اما بايد به مقداري باشد که قابليت تملک داشته باشد؛ بنابراين طرفين عقد نکاح مي توانند به هر مقداري که مورد تراضي و توافق آنان باشد، اقدام به تعيين مهريه کنند. وي ادامه داد؛ اما در قانون پيش بيني شده است که به محض وقوع عقد، زن مالک مهريه بوده و مي تواند هرگونه تصرفي در آن داشته باشد. از طرف ديگر پيش بيني کرده است براي پرداخت تمام يا قسمتي از مهريه مي توان مدتي تعيين کرد. حال اگر مهريه يي براي زن تعيين نشده و روابط زناشويي واقع شد، زوجه مي تواند از مهرالمثل استفاده کند که با توجه به وضع و حال زن از جهت ميزان تحصيلات با زنان هم طراز وي تعيين مي شود. اين قاضي بازنشسته دادگستري افزود؛ مهريه يي که عندالاستطاعه تعيين شود و در بخشنامه ثبت نيز به آن اشاره شده است، اين امکان را براي مرد به وجود مي آورد که به طور ظاهر، هرگز استطاعت پرداخت مهريه را پيدا نکند زيرا مي تواند در مدت زناشويي کليه اموالي را که کسب مي کند - مانند املاک يا اتومبيل ها و وجوه نقد - به نام افراد مورد اعتماد و مورد وثوق خود کند. به عنوان مثال ملکي را که شخصاً خريداري کرده است، به نام مادر يا برادر خويش کند و اين روند همچنان ادامه يابد و هر زمان که زوجه اقدام به مطالبه مهريه خويش کند که شرعاً، قانوناً و عرفاً مالک آن است، با عدم استطاعت مرد مواجه مي شود. به اين دليل، ذکر عندالاستطاعه بودن پرداخت مهريه در اسناد نکاحيه به نظر مي رسد دست مردان را به نوعي در عدم پرداخت باز مي گذارد. پورنگ نيا در ادامه گفت؛ اگرچه عدم توانايي بازپرداخت در هر ديني ممکن است ظهور و بروز کند و راه هايي نيز براي عدم پرداخت وجود دارد. در حال حاضر نيز آقايان با تقديم درخواست اعسار که با شهادت شهود در دادگاه قابل اثبات است يا به نحوي که گفته شد با انتقال صوري اموال خويش به ديگران مي توانند از پرداخت حق قانوني همسر خويش به ناحق خودداري کنند. وي افزود؛ لکن درج عندالاستطاعه بودن پرداخت مهريه به نوعي اين آزادي را براي مردان فراهم مي کند و جنبه رسمي به آن مي بخشد؛ به ويژه که توافق زن را نيز به همراه داشته باشد زيرا در بخشنامه قيد شده است در صورت توافق طرفين پرداخت مهريه مشروط به شرط عندالاستطاعه بودن باشد بنابراين خانم ها مي توانند از امضاي چنين شرطي خودداري کنند و شخصاً بر اين باور هستم که امضاي آن به مصلحت نيست. پورنگ نيا خاطرنشان کرد؛ اگرچه چنين شروطي صرفاً به منظور پيشگيري از عواقب تعيين مهريه هاي سنگين پيش بيني شده است که در بسياري از مواقع موجب زوال خانواده يا ايجاد پرونده هاي متعدد در دادگاه خانواده مي شود، لکن چنانچه اين نيرو و انرژي صرف اين مي شد که علت تعيين مهريه هاي سنگين که خود معلول قوانيني است که امنيت زوجه را در خانواده متزلزل مي کند، چيست شايد نتايج بهتري عايد و دوام و بقاي خانواده را موجب مي شد. اين قاضي بازنشسته دادگستري عنوان کرد؛ در اين وضعيت دختراني که اين شرط را امضا مي کنند، پذيرفته اند که همسر ايشان تا پايان عمر، امکان عدم استطاعت دارد. با توجه به اينکه اين شرط با توافق طرفين و به عبارت ديگر با قول زن امضا و مورد پذيرش وي واقع شده، شرطي پذيرفته شده که حتي اگر تا پايان عمر همسري مستطيع نشود، زن مهريه نداشته و نمي تواند چيزي به عنوان مهريه مطالبه کند. در همين حال شهيندخت مولاوردي در اين خصوص گفت؛ زن و مرد بايد توافق داشته باشند که مهريه عندالمطالبه يا عندالاستطاعه باشد و در چارچوب همان تعهد از مرد مسووليت خواسته مي شود و مي تواند به کاهش زندانيان مهريه يعني همان هدفي که قوه قضائيه دنبال مي کند، منجر شود. وي در ادامه گفت؛ براي رسيدن به هدف کاهش مهريه هاي بالا، بايد به ريشه آن توجه شود که ريشه اصلي آن نبود تامين اجتماعي، نبود امنيت مالي زنان و نگراني خانواده ها و شرايطي است که براي احقاق حقوق دختران و زنان در جامعه ما وجود دارد که به سختي مي توانند اين احقاق حقوق را داشته باشند. بايد راهکارهايي ديگري هم به عنوان مکمل اين موضوع انديشيد تا بتوان به آن هدف اصلي دست يافت. اين حقوقدان درباره ضرورت آگاهي زوجين از مفاهيم مندرج در بندهاي اضافه شده افزود؛ دفاتر بايد اين موضوع را به زوجين تفهيم کنند و متاسفانه شاهد هستيم به اين وظيفه به خوبي عمل نمي شود. بايد شرايطش به صورت شفاف مشخص شود که زوجين جوان گرفتار چشم و هم چشمي ها نشوند. بايد سازمان ثبت و قوه قضائيه از طريق رسانه ها اطلاع رساني کنند تا زوجين با آگاهي کامل اين انتخاب را داشته باشند و در چارچوب آن بتوانند پاسخگو باشند. مولاوردي درباره راهکارهاي اساسي مقابله با مهريه هاي سنگين بيان کرد؛ بايد بيشتر روي توانمندسازي اقتصادي بانوان و خانم ها کار شود. بحث استقلال اقتصادي زنان بسيار مهم است و مي تواند در اين زمينه موثر باشد. بحث تامين اجتماعي زنان به صورت فراگير و جامع و بند 4 اصل 21 قانون اساسي را که بيمه خاص زنان سالخورده و سرپرست خانوار را پيش بيني کرده و دولت موظف است اين را اجرايي کند بايد مدنظر داشته باشيم. وي با تاکيد بر افزايش حقوق غيرمالي زن گفت؛ توجه به اين موضوع مي تواند نگراني خانواده ها را پايين بياورد تا آنها به مهريه هاي سنگين و نجومي متوسل نشوند. اکنون شاهديم جواناني که تازه با هم پيوند زناشويي بسته اند، در قبال بذل مهريه مرد ساير حقوق غيرمالي زن را به عنوان وکالت به او اعطا مي کنند. اين موضوع دارد در جامعه ما رايج مي شود و مهم ترين بحث، تقسيم دارايي مشترک است که البته اکنون در قباله هاي نکاحيه وجود دارد ولي به صورت شرط ضمن عقد است و تحقق آن هم منوط به عدم درخواست زن براي طلاق، تخلف نکردن زن از وظايف زناشويي و رفتار و اخلاق ناشايست از سوي زن است که احراز آن هم برعهده دادگاه است. مولاوردي خاطرنشان کرد؛ اگر تقسيم دارايي مشترک به صورت يک شرط جداگانه گنجانده و زوج متعهد شود در صورت جدايي اعم از اينکه طلاق به درخواست مرد يا زن باشد، نيمي از دارايي موجود را اعم از منقول و غيرمنقول که طي مدت ازدواج به دست آمده به زن منتقل کند، مي تواند بسيار موثر باشد. البته اين منوط به اين است که تکاليف مالي مرد مثل مهريه به صورت عادلانه باشد يعني انصاف نيست که هم مهريه بالا و هم تقسيم اموال را به اين صورت داشته باشيم؛ بنابراين اينها مباحثي است که ما را در رسيدن به هدف ياري مي کند. وي در پاسخ به اين سوال که آيا بحث عندالاستطاعه شدن مهريه برخي از حقوق زنان مانند حق حبس را زائل نمي کند، گفت؛ اينها يک زنجيره است يعني شرايطي که در قانون داريم تکه هاي يک پازل است که در کنار هم قرار مي گيرند و شکل خاصي را درست مي کنند. اگر به آن توجه نکنيم تضييع حقوقي پيش مي آيد اما در شرايطي هستيم که چاره يي جز تمسک به اين راه ها نيست و بايد با هزينه و فايده هايي دست به اين راهکارها زد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 480]
-
گوناگون
پربازدیدترینها