مهريه عندالمطالبه باشد يا عندالاستطاعه بار مهريه ها بر دوش دولت يا مردم

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: مهريه عندالمطالبه باشد يا عندالاستطاعه بار مهريه ها بر دوش دولت يا مردم
در حالي كه بنا بر ماده 1085 قانون مدني، زنان تا هنگامي كه مهريه خود را دريافت نكرده اند، مي توانند از انجام امور زناشويي سر باز زنند، اضافه شدن دو شرط به شرايط دوازده گانه دفترچه هاي ثبت ازدواج، تلاطم تازه اي براي ازدواج جوانان پديد آورده است.در روزهاي گذشته، بخشنامه اي با امضاي معاون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در رسانه ها منتشر شد كه در آن از اضافه شدن دو شرط به دفترچه هاي ثبت ازدواج خبر داده بود و آن اين كه دو شرط 13 و 14 به ترتيب عنوان مي كنند كه «مهريه به صورت عندالمطالبه باشد» و «مهريه به صورت عندالاستطاعه باشد;» يعني با پذيرش هر كدام از اين دو شرط بر پايه توافق مستند در سند ازدواج، با زوج برخورد و مهريه مطالبه مي شود.پيش از اين، بنا بر بخشنامه اي كه در سال 85 خطاب به دفترخانه هاي ازدواج صادر شده بود، آمده بود كه در صورت توافق زوجين عندالاستطاعه بودن مهريه به عنوان شرط ضمن عقد در سندهاي ازدواج ثبت و ضبط شود.بنا بر اين گزارش، در ساليان اخير، زندانيان مهريه در اغلب موارد، جواناني بوده اند كه به هنگام تسلط احساسات و عواطف بر منطق روزمره زندگي، اقدام به قرار دادن مهريه هاي بسيار كلان و طاقت فرسا كرده بودند. اين اقدام از آن رو مستند و قانوني شد كه در سايه برخي ناهماهنگي ها و ترس و واهمه از براي گنجاندن شرط ضمن عقد عندالاستطاعه بودن مهريه، مسئولان سازمان ثبت تصميم به قرار دادن هر دو راه موجود و ممكن بر سر راه زوج هاي جوان بگيرند.اما در اين ميان، بايد از اين نكته غافل نبود كه معضل بالا رفتن مهريه ها و سخت شدن شرايط ازدواج جوانان به دليل مهريه هاي سنگين، معضلي است كه بايد به عنوان آخرين راهكار، دست به دامن اقدامات قانوني و ثبتي شد; چراكه وقتي فرهنگ عمومي كشور و ابتذال در برخوردها و تعاملات خانواده ها در امر ازدواج حكمفرما شده است، همين نزول فرهنگ، خانواده ها را وادار مي كند تا با تحت فشار قرار دادن زوج، گزينه عندالمطالبه بودن را برگزيده و او را وادار به گردن نهادن بر آن كنند; چراكه پيش از اين در بيشتر موارد با قرار دادن شرط ضمن عقد عندالاستطاعه بودن مهريه، گزينه دومي كه امروز به عنوان شرط 14 در سندهاي ازدواج ثبت شده است نيز كارايي خود را به دست مي آورد.از سوي ديگر، بايد اين پرسش را مطرح كرد كه آيا بهتر نبود نهادهاي متولي فرهنگ عمومي با تصويب و فرستادن لوايحي به مجلس كه در آن ضوابط مهريه مشخص مي شد از بالا رفتن بي رويه و بدون شاكله مهريه ها جلوگيري مي كردند؟ يعني براي هر سقف درآمد و نوع زندگي جوانان شايق و طالب ازدواج، مهريه محدود و معين تعيين شود تا ديگر در خبرهاي روزنامه ها، شاهد مهريه صد هزار سكه اي براي جوان بيكار و فقير نباشيم!به گزارش تابناك، از سوي ديگر، بايد خاطرنشان كرد به همان اندازه كه ثبت اين شروط مي تواند راهكاري قانوني براي كاستن پيامدهاي منفي مهريه هاي سنگين باشد، جنبه وجودي مهريه كه به عنوان عاملي در تثبيت و نهادينگي ازدواج به ويژه از سوي زنان به آن نگريسته مي شود نيز مي تواند آنان را دچار تزلزل و انحطاط كند، چراكه در مواقعي چون كم بودن ارث زنان از مردان، پاسخ چنين بوده كه قدرت بر تعيين و مطالبه مهريه جانشين و جبران كننده كمبود ارث زنان مي شود. حال كه راهكاري براي فرار مردان از مهر سنگين تعبيه شده و پيامدهاي مثبتي نيز براي خانواده ها در نظر گرفته شده است، آيا در زمينه شروط ضمن عقد ديگر كه بايد بنا به خواسته زنان در سندهاي ازدواج گنجانده شود هم تدبيري انديشيده شده است؟ چراكه بنا به دلايل گوناگون، از گنجانده شدن برخي شروط كه مانع عقلي و شرعي نيز ندارند، در دفاتر ثبت ازدواج جلوگيري مي شود.در پايان، بايد اين را خاطرنشان كرد كه مشكل مهريه جوانان پيش از آن كه نيازي به راهكار سفت و سخت قانوني داشته باشد، معضلي فرهنگي است كه نخست بايد با فرهنگ سازي كه مبتني بر راهكارهاي قانوني و حقوقي است ابتدا در جامعه گسترانيده شده و سپس راه هاي يكباره قانوني آن مورد عمل قرار گيرد.
يکشنبه 15 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 170]