تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816702997
آيين رسيدگي به مستثنيات دين(2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
آيين رسيدگي به مستثنيات دين(2) نويسنده:رضا شاهحسيني گفتار دوم ـ مراجع غيرقضائي مراجع مختلفي در خصوص اجراي اسناد لازمالاجرا، ممكن است با موضع مستثنيات دين روبه‌رو شوند. در اين گفتار و در ادامه اين تحقيق سعي مي‌شود از سه مرجع اداره ثبت، دارايي و اداره كار كه تشكيلات اجرايي مستقلي دارند و قادر به اجراي برخي اسناد مي‌باشند، بحث شود. بند اول ـ اداره ثبت مطابق ماده (۲) قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷، مرجع رسيدگي به دعاوي ناشي از دستور اجراي اسناد رسمي، دادگاه صلاحيتدار محلي است كه در حوزه آن دستور اجرا شده است۱۱ . همچنين مطابق ماده (۹۲۲) آئين‌نامه نحوه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب ۱۳۵۵؛ «هركس از عمليات اجرايي شكايت داشته باشد مي‌تواند شكايت خود را با ذكر دليل و ارائه مدارك به رئيس ثبت محل تسليم نمايد...» بنابراين اگر متعهد سند به اصل صدور اجرائيه معترض باشد، مثلا؛ مدعي پرداخت طلب شود يا مدعي پرداخت مهريه زوجه شود، و رئيس ثبت بدون توجه به آن اقدام به صدور اجرائيه نموده باشد، مطابق ماده (۲) قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي، مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷، بايد دعوي خود را نزد دادگاه محل مستقر در حوزه ثبتي مزبور طرح نمايد. امّا چنانچه مديون به چگونگي عمليات اجرايي معترض باشد، مثلا؛ در خصوص چگونگي توقيف اموال يا چگونگي مزايده مال توقيف شده معترض باشد، اين اعتراض مطابق ماده (۹۲۲) آيين‌نامه فوق‌الذكر، نزد رئيس ثبت محل طرح مي‌شود. اعتراض مديون (متعهد سند) به اينكه اموال توقيف شده جزء مستثنيات دين اوست، اعتراض به اصل صدور اجرائيه نيست، بلكه در واقع مديون به چگونگي عمليات اجرايي معترض است و ادعاي او اين است كه اموال توقيف شده جزء مستثنيات دين بوده و رئيس ثبت برخلاف ماده (۹۶) آئين‌نامه مذكور اقدام به توقيف آن نموده است. بنابراين چگونگي عمليات اجرايي مورد اعتراض قرار گرفته است، و لذا همانگونه كه تبصره (۲) الحاقي به ماده (۹۶) آيين‌نامه نحوه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجرا مصوب ۱۳۷۰ تعيين و تكليف نموده است، وفق ماده (۹۲۲) همين آئين‌نامه، رئيس ثبت بايد نسبت به اعتراض مديون (متعهد سند) رسيدگي نمايد. متن اين تبصره الحاقي به شرح زير است: «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف با نياز اشخاص فوق‌الذكر، رئيس ثبت محل با توجه به وضعيت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده (۹۲۲) اتخاذ تصميم خواهدكرد». بند دوم ـ اداره دارايي مطابق ماده (۱۲) ق.م.م. مصوب ۱۳۶۶؛ «هرگاه مودي، ماليات قطعي شده خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ پرداخت ننمايد اداره امور اقتصادي و دارايي به موجب برگ اجرايي به او ابلاغ مي‌كند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ بدهي خود را بپردازد يا ترتيب پرداخت آن را به اداره امور اقتصادي و دارايي بدهد». در صورتي كه مودي اقدامي در اين جهت انجام ندهد، مطابق ماده (۱۱۲) قانون فوق معادل طلب وي از اموالش توقيف مي‌شود و وفق ماده (۲۱۲) همين قانون توقيف برخي از اموال (مستثنيات دين) مودي ممنوع است. حال چنانچه مامور اجرا برخلاف مفاد ماده (۲۱۲) عمل نمايد و مودي مدعي باشد اموال مشمول مستثنيات دين وي توقيف شده است، در واقع اعتراض وي شكايت از اقدامات اجرايي مامور اجرا مي‌باشد و مطابق جمع مواد (۶۱۲) و (۴۴۱) قانون مزبور و نيز ماده (۸۵) آئين‌نامه اجرايي وصول مالياتها موضوع ماده (۸۱۲) قانون مالياتهاي مستقيم، شوراي حل اختلاف مالياتي مرجع صالح جهت رسيدگي به شكايت مودي مي‌باشد. شوراي حل اختلاف مالياتي مركب از سه نفرند كه عبارتند از: ۱ـ يك نفر نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي ۲ـ يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته ۳ـ يك نفر نماينده نظام پزشكي، كانون وكلاء، اصناف، كانون سردفتران و...، حسب مورد منبع درآمد مربوط به خود (ماده ۲۴۴ ق.م.م). بند سوم ـ اداره كار مطابق ماده (۴۴) قانون كار، تنها يك چهارم از مزد كارگر درقبال ديون وي به كارفرما، از سوي كارفرما، قابل توقيف است. در اين خصوص اگر كارفرما مبلغ بيشتري را توقيف نمايد، در صورتي كه بين طرفين سازش برقرار نشود، مطابق ماده (۷۵۱) قانون مذكور، ابتدا موضوع اختلاف در هيات تشخيص مطرح مي‌شود. راي هيات تشخيص در هيات حل اختلاف قابل تجديد نظر است. بنابراين درخصوص تخلف كارفرما در توقيف مازاد مزد كارگر و عدم رعايت حدنصاب قانوني (يك چهارم مزد) ابتدا هيات تشخيص نظر مي‌دهد و در صورت اعتراض طرفين، موضوع در هيات حل اختلاف كار۱۲، بررسي مي‌شود، راي هيات حل اختلاف پس ازصدور، قطعي و لازمالاجرا خواهد بود ۱۳. مطابق ماده (۶۶۱) قانون كار، آراي قطعي صادره از سوي مرجع حل اختلاف به وسيله اجراي احكام دادگستري به مورد اجرا گذارده مي‌شود. وفق ماده (۲) آئين‌نامه طرز اجراي آراي قطعي هياتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده (۶۶۱) قانون كار، مرجع ذيصلاح براي اجراي آراي قطعي هياتهاي تشخيص و حل اختلاف، اجراي دادگاه محل كارگاهي است كه موضوع اجرائيه از لحاظ نصاب در صلاحيت آن دادگاه مي‌باشد و مطابق ماده (۴) آئين‌نامه مزبور ترتيب اجراي آراي قطعي هياتهاي تشخيص و حل اختلاف، تابع احكام و مقررات اجراي احكام مربوط به دادگستري است. رويه عملي بدين نحو است كه تقاضاي صدور اجرائيه به انضمام رونوشت مصدقي از راي قطعي و ابلاغ شده، به يكي از شعب ذيصلاح ارجاع مي‌شود و شعبه مذكور اقدام به صدور اجرائيه مي‌نمايد و اجراي احكام وفق اين اجرائيه، مثل اجراي حكم دادگاه، اقدام به اجراي راي مي‌نمايد. چنانچه در مرحله اجرا موضوع اختلاف طرفين در تعيين اموال متناسب با نياز و شان محكوم‌عليه (منظور مستثنيات دين اموال وي) پديد آيد، مطابق ماده (۴) آئين‌نامه طرز اجراي آراي قطعي هياتهاي تشخيص و حل اختلاف، ترتيب اجراي آراي قطعي، تابع احكام و مقررات اجراي احكام مربوط به دادگستري است. در چنين وضعيتي كه اصولا دادگاه راي صادر ننموده است، بلكه هيات تشخيص يا حل اختلاف كار مرجع صادركننده راي بوده‌اند، بايد ديد با توجه به ماده (۵۲۵) ق.آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹، مرجع صالح جهت رفع اختلاف كدام است؛ هيات صادر كننده راي يا دادگاه مجري راي؟ به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه راي صادره از مراجع مندرج در قانون كار، زير نظر دادگاه اجرا مي‌شود و دادگاه صادركننده اجرائيه در واقع با صدور اجرائيه، بر اجراي راي نظارت دارد، بنابراين مرجع تشخيص اموال مشمول مستثنيات دين، دادگاه صادر كننده اجرائيه است. چنانچه به نص ماده (۵۲۵ ق.آ.د.م) عمل نمائيم، در اين خصوص با مشكل مواجه خواهيم شد، چه اينكه اصولا دادگاه صادر كننده حكم لازمالاجرا در اين خصوص، موضوعا منتفي است. البته ممكن است طرفداران اين نظر اينگونه پاسخ دهند كه در اين موارد، موضوع جهت رفع اختلاف بايد نزد هيات صادر كننده راي مطرح شود، كه البته اين نظر خلاف رويه عملي و نيز مغاير با اصل صلاحيت مرجع صادر كننده اجرائيه در رفع اشكالات و ايرادات حادث در مراحل مختلف عمليات اجرايي است. به هر حال نظر به اينكه به نظر ما دادگاه صادركننده اجرائيه در مورد اختلاف طرفين صالح به رسيدگي مي‌باشد و اينكه اصولا از لحاظ طريق استناد به مستثنيات دين، نحوه رسيدگي مرجع صالح، همچنين نوع تصميم مرجع صالح، قابليت شكايت از تصميم مرجع صالح و در نهايت آثار مترتب بر تصميم مرجع صالح، در اجرائيه‌اي كه مبناي آن حكم دادگاه بوده است يا راي هيات حل اختلاف قانون كار، فرقي نمي‌باشد، در مباحث آتي از بحث پيرامون اجرائيه‌هاي صادره از سوي دادگاه كه مبناي آن راي هيات حل اختلاف كار بوده است، به جهت جلوگيري از اطاله مطلب، خودداري مي‌شود. پي نوشت ها : ۱۱ـ مجموعه قوانين و مقررات حقوقي به اهتمام قوه قضائيه، انتشارات روزنامه رسمي كشور. تهران، چاپ اول، سال ۱۳۷۳، ص. ۱۲۲۳. ۱۲ـ تركيب هيات حل اختلاف وفق ماده (۰۶۱) قانون كار بدين قرار است: سه نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار استان، سه نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب مديران واحدهاي منطقه‌ـ سه نفر نماينده دولت (مدير كل كار و امور اجتماعي‌ـ فرماندار‌ـ رئيس دادگستري محل). 13ـ تركيب هيات تشخيص وفق ماده (۸۵۱) قانون كار بدين نحو است: يك نفر نماينده وزارت كار ـ يك نفر نماينده كارگران ـ يك نفر نماينده صاحبان صنايع به انتخاب كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان استان. منبع:www.lawnet.ir
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 535]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها