تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820940621
حقوق زن در قوانين اساسي و مدني تركيه(2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
حقوق زن در قوانين اساسي و مدني تركيه(2) مترجم: علي حكيم پور 9. احوال شخصي زن مطلقه زن مطلقه ، بعد از طلاق نيز مي تواند احوال شخصي خود را كه از ازدواج به دست آورده حفظ كند. اما نام خانوادگي زمان تجرد خود را مجدداًكسب مي نمايد. اگر زن مطلقه در حفظ نام خانوادگي زمان تأهل منفعتي دارد و ضرري متوجه شوهر نمي شود قاضي مي تواند به تقاضاي او،نسبت به حفظ نام خانوادگي زمان تأهل (نام خانوادگي شوهر) اذن بدهد. مرد در صورت تغيير شرايط مي تواند از حاكم تقاضاي رفع اذن فوق را نمايد. (ماده 141 .م .) 10. درخواست نفقه بعد از وقوع طلاق براساس ماده 144 .م . "چنانچه هر يك از زن يا مرد به سبب وقوع طلاق متحمل فقر و تنگدستي شود و در وقوع آن قصور سنگيني نداشته باشد، مي تواند از همسر به قدر وسع او به طور دائم درخواست نفقه نمايد. اما مرد در صورتي مي تواند از همسر تقاضاي نفقه نمايد، كه او مرفه باشد." ملاحظه مي شود كه در قانون مدني تركيه ، نفقه بعد از طلاق تأديه مي شود نه در دوران زندگي مشترك و پرداخت آن صرفاً به عهده مردنيست بلكه زن مرفه نيز در صورت معسر بودن شوهر هزينه زندگي او را تأمين مي نمايد. اين پرداخت تا زمان رفع فقر و تنگدستي تداوم پيدامي كند. افزايش و كاهش ميزان آن نيز نيازمند حكم دادگاه است . اما در قانون مدني ايران پرداخت نفقه (در طول دوران زناشويي ) فقط به زوجه تعلق مي گيرد و مشمول حال زوج نمي شود. (ماده 116 .م . ايران ) 11. حقوق و تكاليف زوجين زن و شوهر در طول دوران زناشويي حقوق و تكاليفي نسبت به يكديگر و اعضاي خانواده دارند كه ذيلاً بررسي مي شود: ـ رياست خانواده به موجب ماده 152 .م . تركيه : "رياست خانواده با مرد است . انتخاب منزل و اعاشه فرزندان به شكل مناسب به او مربوط است ." در حقوق ايران نيز رياست خانواده با مرد است و ولايت بر اولاد و تأمين زندگي آنان نيز به عهده اوست . (مواد 1105، 1114 و 118 .م . ايران ) ـ تغيير نام خانوادگي همسر به موجب ماده 153 .م . تركيه : "زن ، نام خانوادگي شوهرش را بر خود مي گيرد. زن براي تأمين سعادت مشترك ، در حد مقدور، معاون ومشاور شوهرش است . رسيدگي به منزل به عهده زن است ." ـ نمايندگي خانواده براساس ماده 154 .م . تركيه : "نمايندگي خانواده با شوهر است . درخصوص اداره اموال ، هر چند زن و شوهر اصول ديگري را پذيرفته باشند، اما در تصرفاتشان شوهر شخصاً مسؤول است ." زن نيز به موجب ماده 155 .م . "براي رفع نيازهاي خانواده همانند شوهر داراي حق نمايندگي خانواده است ." اما "چنانچه زن دراجراي اين امر كوتاهي نمايد يا به شكل سوء به كار گيرد، شوهر مي تواند اين صلاحيت را به طور كامل يا جزاً از وي سلب نمايد. سلب صلاحيت بايد از طريق دفتر اسناد رسمي صورت بگيرد والا در مورد اشخاص ثالث ارزشي نخواهد داشت ." (ماده 156) البته "اگر زن به اين سلب صلاحيت اعتراض نمايد و دادگاه به بي سبب بودن سلب صلاحيت واقف گردد، مي تواند نسبت به اعاده آن اقدام نمايد." (ماده 157) و"چنانچه مرد صراحتاً يا ضمناً اذن نداده باشد، زن نمي تواند از صلاحيتي كه قانوناً كسب كرده ، تجاوز نمايد." (ماده 158 .م .) 12. شغل زن ماده 159 .م . كه در مورد شغل زن بود، به موجب تصميم مورخ 29/11/1990 دادگاه قانون اساسي ابطال شد. بنابراين در مورد شغل زن حكم خاصي وجود ندارد و زن همانند مرد مي تواند در كليه مشاغل مجاز فعاليت داشته باشد. اما به موجب ماده 1117 .م . ايران "شوهرمي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند." 13. صلاحيت دعوي به موجب ماده 160 .م . زن داراي صلاحيت دعوي است ، هر چند كه زوجين در اداره اموال خود روش ديگري را در پيش گرفته باشند. دردعاوي اشخاص ثالث نسبت به اموال شخصي ، شوهر مكلف به نمايندگي از سوي همسر است ." بنابراين زن خود مي تواند اقامه دعوي كند. اما در مورد اموال ، چنانچه اشخاص ثالث طرح دعوي نمايند، شوهر به نمايندگي از وي دردعوي دخالت مي كند و اين نمايندگي جنبه الزامي دارد. لذا شوهر نمي تواند اين نمايندگي را رد كند. 14. حفظ وحدت خانواده به موجب ماده 161 .م .: "چنانچه هر يك از زوجين در انجام وظايف خانوادگي كوتاهي نمايد يا ديگري را با خطر، خجالت و يا ضرر مواجه سازد، طرف زيان ديده مي تواند مداخله حاكم را درخواست نمايد. حاكم نيز، براي عمل به وظيفه طرف مقصر، به او اخطار مي دهد. چنانچه اخطار مذكور نتيجه اي نداشته باشد، حاكم تدابير مقرر در قانون را اتخاذ مي نمايد."براي رسيدگي به اين گونه دعاوي محاكم صلح صلاحيت دارند. 15. تعطيل حيات مشترك به موجب ماده 162 .م .: "چنانچه هر يك از زوجين به خاطر زندگي مشترك به لحاظ صحت ، شهرت و پيشرفت شغلي با خطر جدي مواجه شود، مي تواند مسكن جداگانه اي را اختيار كند. زن و شوهر، در زمان اقامه دعوي طلاق يا جدايي ، حق دارند كه به طور جداگانه زندگي نمايند. چنانچه هر يك از زوجين داراي حق سكونت جداگانه باشد، حاكم در مورد ميزان مشاركت آنكه بايد هزينه زندگي ديگري را تأمين نمايد، تصميم مي گيرد." 16. كوتاهي شوهر در انجام وظايف خانوادگي به موجب ماده 163 .م .: "چنانچه شوهر در انجام وظايف خانوادگي اهمال نمايد، شيوه زوجين درخصوص اداره اموال به هر ترتيب كه باشد، حاكم زن را به تأديه تمام يا بخشي از ديون مشترك موظف مي سازد." بنابراين تا زماني كه شوهر در انجام وظايف خانوادگي كوتاهي نمي كند، مسؤوليت تأديه ديون خانواده با اوست . چرا كه رياست خانواده باشوهر است . اما در صورتي كه او در انجام وظايفش قصور نمايد، حاكم به حكم ضرورت براي تأديه ديون و انجام وظايف خانواده زن را مكلف مي سازد. در حقوق ايران نيز پرداخت هزينه زن و اولاد به عهده شوهر است اما چنانچه شوهر نتواند به وظايفش عمل نمايد، زن درخصوص حضانت و تأمين زندگي اولاد مشترك مسؤوليت پيدا مي كند. 17. اجراي جبري زن و مرد در دوران زندگي زناشويي وظايف مشتركي نسبت به يكديگر دارند. اما اين وظايف مشترك صرفاً در امور خانوادگي است و شامل همه امور انساني نمي شود. بنابراين چنانچه "هر يك از زوجين در دوران زندگي زناشويي مشترك ، ديگري را به اجراي امري كه مغاير باوظايف زوجيتو خانوادگي است، مجبور نمايد، طرف زيان ديده مي تواند به حاكممراجعه نمايد." (ماده 165 .م .) اما "در صورتي كه شخص ثالثي عليه هر يك از زوجين اجراي حكمي را تعقيب نمايد، آن ديگري مي تواند از مال خودش در حجز و ياافلاس همسرش مشاركت داشته باشد." (ماده 166 .م .) 18. تصرف هر يك از زوجين در اموال يكديگر به موجب ماده 169 .م .: "هر نوع تصرف حقوقي در ميان زوجين جايز است . تصرف شوهر در اموال زن يا تصرف حقوقي آن دو در اموال مشترك ، بدون تأييد محكمه صلح معتبر نيست . همچنين ، التزام زن به شخص ثالث به نفع شوهرش مشمول اين حكم است ." 19. جدايي اموال زوجين "چنانچه زوجين در ضمن عقد ازدواج اصول مذكور در قانون را در مورد اداره اموال قبول نكنند و يا خلاف آن عمل نمايند، در ميان آنهاجدايي اموال جريان پيدا مي كند." (ماده 170 .م .) "قرارداد (عقد) ازدواج ممكن است قبل يا بعد از مراسم ازدواج منعقد شود. زوجين مكلف به قبول يكي از اصول مذكور در قانون مدني هستند. توافق زوجين در مورد اداره اموال نمي تواند مخل به حقوق اشخاص ديگر شود." (ماده 171 .م .) 20. شكل پيمان ازدواج "عقد، تعديل و يا فسخ پيمان زناشويي بايد به شكل رسمي باشد و طرفين و نمايندگان قانوني آنان آن را امضا نمايند." (ماده 173) 21. حقوق مالكيت ، اداره و انتفاع زن و شوهر هر دو مي توانند حق مالكيت ، اداره و انتفاع كليه اموال خود را حفظ نمايند كه به آن جدايي اموال مي گويند. "چنانچه زن اداره اموال خود را به شوهرش واگذار نمايد، در اين صورت فرض بر اين مي شود كه زن در طول دوران زناشويي ازحساب خواهي از شوهرش صرف نظر كرده و كليه درآمدها و هزينه هاي اموالش را به شوهرش سپرده است . زن هر زمان كه بخواهد مي تواند از حق اداره اموالش كه به شوهرش داده ، برگردد و براي باز پس گرفتن حق اداره ، اسقاط حق معتبرنيست ." (ماده 186) 22. درآمد و منفعت به موجب ماده 189 .م .: "درآمد و منفعت هر يك از زن و شوهر به خودشان تعلق دارد." 23. اشتراك همسر در هزينه هاي خانواده به موجب ماده 190 .م .: "مرد مي تواند مشاركت زنش را در تأمين هزينه خانواده در حد متناسب بخواهد. در صورت اختلاف آنها در ميزان اشتراك ، هر يك از آنان مي تواند تعيين مقدار آن را از محكمه درخواست نمايد." 24. اشتراك اموال به موجب ماده 191 .م .: "زن و شوهر مي توانند در قرارداد ازدواج اصول اشتراك اموال را بپذيرند." قبول اصول اشتراك اموال ، به منزله پذيرش حق تصرف آنان در اموال مشترك است . بنابراين زن و شوهر از زمان قيد اشتراك در قراردادازدواجشان مي توانند در اموال همسر نيز همانند اموال خود تصرف نمايند. اين تصرف ، مسؤوليت آور نيز مي باشد. بنابراين حق و تكليف دركنار يكديگرند و نمي توان حق تصرف را پذيرفت بدون اينكه مسؤوليتي متوجه زوجين (متصرف ) گردد. (مواد 216 و 215 .م .) منبع:www.lawnet.ir ادامه دارد...
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 416]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها