تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805373937
حقوق زن در قوانين اساسي و مدني تركيه(3)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
حقوق زن در قوانين اساسي و مدني تركيه(3) مترجم: علي حكيم پور 25. رد ارث به موجب ماده 214 .م .: "هيچ كدام از زن و شوهر در زمان دوام زوجيت نمي توانند بدون رضايت ديگري از قبول ميراثي اجتناب نمايند. درصورت امتناع از قبول يكي ، آن ديگري مي تواند به محكمه صلح مراجعه نمايد." 26. پايان اشتراك اموال اشتراك اموال به دو صورت خاتمه مي يابد: 1ـ تقسيم قانوني (در صورت فوت هر يك از زن و مرد) (ماده 221 .م .) 2ـ تقسيم عقدي (به موجب قرارداد مشترك ) (ماده 222 .م .) در صورت فوق هر يك از زوجين ، نصف اموال مشترك به همسر زنده و بقيه به وراث متوفي منتقل مي گردد كه شامل شوهر يا زوجه نيزمي گردد. 27. تمديد اشتراك زوجين مي توانند قرارداد اشتراك را تمديد نمايند و همچنين مي توانند اشتراك و مسؤوليت خود را علاوه بر اموال مشترك ، به درآمدها ومنافعشان نيز تسري دهند. (ماده 226 .م .) همچنين ، زوجين مي توانند به اشتراك محدود در اموال رضايت دهند كه در اين صورت اشتراك مذكور مشمول برخي از اموال به ويژه اموال غيرمنقول نخواهد بود. (ماده 232 .م .) 28. ولايت ولايت والدين بر اولاد: همان طوري كه مي دانيم در حقوق مدني ايران ولايت اطفال به عهده پدر يا جد پدري است و مادر تنها حق حضانت بر اطفال را عهده دار است . بنابراين اداره امور حقوقي و اقتصادي فرزندان صغير با پدر يا جد پدري است . از ديدگاه قانون پدر و جد پدري اولياءقهري فرزندان محسوب مي شوند. بنابراين تغيير ولي ممكن نيست و مادر نمي تواند نقش پدر را ايفا نمايد. اذن ازدواج اولاد مؤنث نيز هرچند كه رشيده باشند، با پدر و جد پدري است . بنابراين دختر در صورت نداشتن پدر و جد پدري تحت ولايت مادر قرار نمي گيرد و مي تواند بافردي كه موانع نكاح ندارد، بدون اذن مادر ازدواج نمايد. (مواد 1043، 1180، 1183، 1184) اما در حقوق مدني تركيه ، فرزند (اعم از دختر و پسر) در زمان صغر تحت ولايت پدر و مادر است . (ماده 292 .م .) اجراي ولايت نيز تازماني كه زوجيت دوام دارد، به طور مشترك انجام مي يابد و در صورت اختلاف ، رأي پدر معتبر است . (ماده 293 .م .) با وفات هر يك از زن و شوهر، ولايت به آنكه زنده است و در زمان جدايي آن دو، به آنكه نگهداري بچه را عهده دار شده است ، متعلق است . (ماده 294 .م .) نامگذاري بچه به عهده پدر و مادر است . فرزند موظف به اطاعت از پدر و مادر است . والدين نيز مكلف به تربيت فرزند به ويژه معلول وضعيف العقل هستند. (ماده 294 .م .) تربيت ديني فرزند به عهده پدر و مادر است . فرزند رشيد در انتخاب دين آزاد است . (ماده 266). پدر و مادر حق تأديب بچه را دارند. (ماده 267 .م .) پدر و مادردرحدود ولايت خودنسبت به فرزند، نمايندگي او را دارا هستند و در اينحدود نيازي بهرأي قاضي ندارند.(ماده 268 .م .) پدر و مادر در شرايط دوام ولايتشان ، اموال فرزند خود را اداره مي كنند و در اين خصوص موظف به دادن حساب و تضمين نيستند. اماچنانچه پدر و مادر به وظايفشان عمل نكنند، حاكم تصميم مقتضي را مي گيرد. (ماده 278 .م .) درآمدهاي فرزند در وهله اول به خودش هزينه مي شود، و اضافه بر نياز او به هر يك از پدر يا مادر كه هزينه هاي خانواده به عهده اوست داده مي شود. (ماده 281 .م .) همان طور كه ملاحظه گرديد، زن و مرد هر دو در ولايت اولاد اشتراك دارند و فرقي ميان آن دو نيست . درخصوص نفقه اولاد نيز فرقي ميان پدر و مادر گذاشته نشده است و به ذكر يك ماده كلي اكتفا شده است . (ماده 315 .م .) بنابراين مادر نيز همانند پدر در نفقه اولاد سهيم است . البته اين تكليف در صورتي به عهده مادر است كه توان تأديه نفقه را داشته باشد. 29. ارث در حقوق ايران ، سهم الارث اولاد ذكور و اناث متفاوت است . دختر نصف پسر سهم الارث مي برد. (ماده 97 .م .) اما در حقوق تركيه ، اين تفاوت پذيرفته نشده است . به طوري كه مطابق صريح ماده 439 .م . تركيه : "فرزندان ، به طور مساوي ارث مي برند." در مورد ميزان ارث پدر و مادر نيز حقوق مدني ايران به قاعده مذكور پايبند است يعني سهم الارث مادر 12 پدر است . اما حقوق مدني تركيه ، فرقي ميان پدر و مادر نگذاشته است . به طوري كه مطابق ماده 440 .م .: "چنانچه متوفي فروع (اولاد) نداشته باشد، پدر و مادر وارث او خواهند بود. حق الارث آن دو برابر است ." "چنانچه متوفي نه فروع و نه پدر و مادر داشته باشد، وارثان او پدر و مادر بزرگش خواهند بود. آنان به طور مساوي ارث مي برند." (ماده 441 .م .) 30. ارث همسر به موجب ماده 444: "همسري كه در قيد حيات است ، در قبال ساير وراث ، از همسر متوفي به نسبت ذيل ارث مي برد: 1ـ چنانچه ، با فروع متوفي (همسر) هم ارث باشد، 14 اموال متوفي را به ارث مي برد. 2ـ چنانچه با والدين متوفي يا فروع آن دو، هم ارث باشد،12 اموال متوفي را به ارث مي برد. 3ـ چنانچه با پدر و مادر بزرگ متوفي هم ارث باشد، 34 اموال متوفي را به ارث مي برد. و در صورت نبودن هيچ كدام از آنان ، تمامي ميراث متوفي را به ارث مي برد." 31. ارث فرزند خوانده قانون مدني تركيه ، فرزندخواندگي را به رسميت شناخته است . بنابراين مي توان فرزند ديگري را تحت شرايطي به فرزندي قبول كرد.فرزندخوانده و فروع او نيز از پدر و مادرخوانده ارث مي برند. به طوري كه مطابق ماده 447 .م .: "فرزند خوانده و فروع او، همانند فرزندحقيقي از شخصي كه او را به فرزندي قبول كرده ، ارث مي برد." 32. ارث دولت به موجب ماده 448 .م .: "چنانچه متوفي وارث نداشته باشد، اموال او به خزانه دولت منتقل مي شود." ملاحظات : 1. در باب دهم بخش اول كتاب سوم قانون مدني تركيه با عنوان وارث قانوني ، اشخاص حقيقي و حقوق ذيل از متوفي ارث مي برند: الف )خويشاوندان نسبي : 1. فروع (فرزندان و اولاد آنها) 2. پدر و مادر 3. جد و جده 4. پدر و مادر جد و جده 5. خويشاوندان نسبي كه نسب صحيح ندارند. ب ) زوجين ، ج ) فرزندخواندگان ، د) دولت . 2. همان طور كه در بند 5 خويشاوندان نسبي ذكر شد، اشخاصي كه نسب صحيح ندارند، همانند خويشاوندان نسبي صحيح النسب حق ارث دارند. (ماده 443 .م .) اين حكم در مورد فرزندخواندگان نيز صدق مي كند. (ماده 447 .م .) 3. همان طور كه ملاحظه شد، در ميان ارث بران ، نامي از برادر و خواهر، خاله ، عمه ، عمو، دايي و فرزندان آنان برده نشده است . بنابراين آنان از متوفي ارث نمي برند و چنانچه متوفي از طريق وصيت يا قرارداد ارث ، مالي را به آنان وا نگذارد، آنها از ارث بردن محروم مي شوند. امادر قانون مدني ايران برادر و خواهر، عمو، عمه ، خاله ، دايي و فرزندان آنان نيز از جمله وراث پذيرفته شده اند. ضمن اينكه مطابق قانون مدني ايران ، فرزندخواندگان نمي توانند از كسي كه آنها را به فرزندي قبول كرده ارث ببرند. همچنين اشخاصي كه نسب صحيح ندارند، نمي توانند ازپدر و مادر ارث ببرند و پدر و مادر نيز از او ارث نمي برند. اما اگر حرمت رابطه كه طفل ثمره آن است نسبت به يكي از ابوين ثابت و نسبت به ديگري به واسطه اكراه يا شبهه زنا نباشد طفل فقط از اين طرف و اقوام او ارث مي برد و بالعكس . (ماده 884 .م . ايران ) ب ـ زن و قانون اساسي 33. زن و برابري در مقابل قانون قانون اساسي تركيه در بحث از برابري در مقابل قانون همه را يكسان دانسته است به طوري كه به موجب اصل 10 .ا. تركيه : "همه افرادبدون توجه به زبان ، نژاد، رنگ ، جنسيت (زن و مرد بودن ) و نظاير آن در مقابل قانون برابرند. به هيچ شخص ، خانواده ، گروه و يا طبقه اي امتياز (خاصي ) قائل نيست ..." بنابراين زن يا مرد بودن سبب امتياز و برخورداري بيشتر از حقوق عمومي و امكانات دولت نيست و هر دو در مقابل قانون برابرند. 34. خانواده و حرمت آن به موجب اصل 20 .ا. تركيه : "هر كس حق درخواست حرمت گذاري به زندگي خصوصي و زندگي خانوادگي را دارا مي باشد. اسرار زندگي خصوصي و خانوادگي مصون از تعرض است ." 35. حمايت از خانواده به موجب اصل 41 .ا. تركيه : "اساس جامعه ترك خانواده است . دولت براي رفاه و آسايش خانواده به ويژه براي حمايت از مادران و كودكان و آموزش تشكيل خانواده تدابير مقتضي را اتخاذ و تشكيلات لازم ايجاد مي نمايد." 36. زن و كار براساس اصل 50 .ا. تركيه : "هيچ كس را نمي توان در كاري كه مناسب با سن ، جنسيت و توان او نباشد به كار گماشت . كودكان ، زنان و معلولان بدني و روحي ، به لحاظ شرايط كار به طور ويژه مورد حمايت قرار مي گيرند." ملاحظات : 1) در اصلاحات اخير به عمل آمده در قانون اساسي تركيه به اصل 41 (نگاه كنيد به بند 43) نيز عبارتي افزوده شد كه به موجب آن "زوجين در خانواده برابرند." 2) در قانون اساسي تركيه در بخش حقوق اساسي ، جز موارد ذكر شده تمايزي ميان زن و مرد گذاشته نشده است . بنابراين زنان نيزهمانند مردان از كليه حقوق عمومي برخورداند. مي توانند در مناصب حكومتي نيز حضور داشته باشند. از انتخاب شدن به عنوان رييس جمهور، نخست وزير، وزير و رييس حزب محروم نشده اند. 3) با وجود تساوي زن و مرد در قانون اساسي ، در واقعيت امر، مردان از امتيازات بيشتري در اداره مناصب عالي و مديريتي دولت برخوردارند و حضور زنان در سطوح عالي حكومت ضعيف است . به عنوان مثال هيچ وقت زني به مقام رياست جمهوري نايل نشده است وتنها يك بار زني (خانم تانسو چيلر) به عنوان نخست وزير برگزيده شده است . در سطح وزارت نيز حضور زنان كمرنگ است و در مقابل ،حضور آنان در پست هاي مادون و فعاليت هاي فرهنگي و هنري كم ارزش بيشتر است . از زنان در تبليغات سوءاستفاده هاي زيادي مي شود.نقش زنان در ترويج بي بند و باري كه طراحي آنها معمولاً از سوي مردان انجام مي گيرد فوق العاده است . كانال هاي تلويزيوني و روزنامه هاي لاييك در سوءاستفاده از زنان نقش بي بديلي دارند و متأسفانه جامعه تركيه زير باران فيلم هاي نامناسب با شأن و منزلت زنان قرار گرفته است . گروه هايي چون گروه آيدين دوغان كه مديريت چند كانال لاييك و انتشار روزنامه هاي كثيرالانتشاري چون حريت با آنهاست نقش فوق العاده اي در ترويج بي ديني و بي بند و باري در ميان زنان و جوانان تركيه ايفا مي كنند. گروه هاي مذكور مورد حمايت دولت است . منبع:www.lawnet.ir
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 455]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها