خصوصی سازی به سبک از این جیب به آن جیب


اقتصاد > اقتصاد کلان  - اسدالله عسگراولادی در سال 1385  و به دنبال درخواستی که رئیس‌جمهوری از مقام‌معظم رهبری جهت صدور مجوز برای اجرای سیاست های عدالت محور داشت، اصل 44 با جدیت بیشتری در فضای اقتصادی ایران مطرح شد. همانطور که بار های اعلام شده است مقام معظم رهبری کمیته‌ای مرکب از رئیس کمیسیون اقتصادی کلان مجمع، وزیر اقتصاد و تعدادی از کارشناسان دفتر خود را مأمور بررسی این طرح و تطبیق آن با سیاست‌های کلان اصل 44 نمودند. در نهایت ابلاغیه اجرایی شدن سیاست های اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری صادر شد تا دریچه وسیعی پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته باشد. نشست های پارلمان بخش خصوصی کشور گویای اهمیت اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی است. جملگی فعالان بخش خصوصی با جدیت زیادی اخباری که به هر نحوی با اصل 44 ارتباط پیدا می کرد را دنبال کردند و موضوع های فراوانی نیز در رابطه با آن مطرح کردند. تا کنون نیز گلایه های زیادی نیز به روند اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی وارد شده است و در واقع فعالان بخش خصوصی از این طریق به مردان دولت هشدار داده اند تا از مسیر صحیح آن خارج نشوند. سوالی که شاید در این میان وجود داشته باشد آن است که اکنون و پس از گذشت 4 سال اگر قرار باشد یک ارزیابی کلی از روند اجرایی اصل 44 قانون اساسی داشته باشیم به آن نمره قابل قبول خواهیم داد یا خیر؟ به شخصه نظر مساعدی در رابطه با اجرای اصل 44 قانون اساسی ندارم و اعتقاد دارم این اصل از قانون اساسی که امید های فراوانی را نزر فعالان بخش خصوصی به وجود آورده بود به خوبی پیاده نشده است. اصل 44 در 4 سر فصل جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. نخست سهام عدالت است که دولت آن را همچنان دنبال می کند. بخش دیگر به رد دیون ارتباط پیدا می کند. سومین بخش نیز در رابطه با شرکت های نیمه دولتی است که در این رابطه می توان به صندوق های سرمایه گذاری اشاره کرد. بخش چهارم نیز بخش خصوصی است که طی چند سال گذشته به دفعات راجع به آن بحث های مختلفی مطرح شده است. به صراحت می توان گفت از آنچه تا کنون در رابطه با اصل 44 قانون اساسی پیاده شده است فقط 10 درصد منابع به بخش خصوصی تعلق گرفته است و 90 درصد بقیه  آن در احتیار سه بخش دیگری که در بالا به آن اشاره کردم قرار گرفته است. از سوی دیگر باید به این موضوع هم توجه داشت که خصوصی سازی های صورت گرفته در واقع تبدیل سرمایه از یک جیب به جیب دیگر بوده است. به بیانی ساده تر اگر بخواهم توضیح دهم باید گفت که سرمایه از جیب دولتی ها به جیب شبه دولتی ها رفته و اتفاق خاصی صورت نگرفته است. در این رابطه بحث های زیادی وجود دارد اما تمایلی به مطرح کردن آن ندارم فقط گمان ام بر این است که اصل 44 تا کنون به آن شکل که مد نظر مقام معظم رهبری بوده است به مرحله اجرا در نیامده است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران




شما هم رأی دهید