بگذار او پاراف کند

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - سیدامیرحسین مهدوی محمدعلی نجفی ریاضیدان تحصیلکرده دانشگاه ام.آی.تی مثل اکثر همقطارانش پیش از سی سالگی به وزارت رسید. طی بیست سال غیر از دو وزارتخانه، سازمان برنامه را هم اداره کرد و حالا در شورای شهرتهران سرگرم نظارت بر درآمد و هزینه بلدیه و نامگذاری معابر پایتخت است. از او در کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی نقل شده: «روز اول وزارت وقتی منشی دفتر وزارتی گفت این کارتابل شماست و باید این نامه‌ها را پاراف کنید، من معنی کارتابل و پاراف کردن را نمی‌دانستم.» پاراف اولین ابزارمدیریت یک مدیر است. نباید آن را دست‌کم گرفت. چه مقدراتی که با یک پاراف به موقع رقم خورده و سرنوشت‌هایی که با پارافی تغییر مسیر داده‌اند. چند کلمه بدخط و مورب درگوشه سمت چپ یک نامه به قلم مدیری کلیدی یا نماینده‌ای ذی‌نفوذ می‌تواند خط مرز بین نیک روزی و بدبختی یک انسان باشد. جملات آشنای «مساعدت شود»، «وفق مقررات اقدام گردد» و «حضوری مذاکره شود» هرکدام در هامش یک درخواست انتقال دانشجو، وام واحد تولیدی، تراکم ساختمان و مجوز واردات می‌تواند عاقبتی را دگرگون سازد. میلیارد‌ها سود نصیب صاحب درخواست کند، دانشجویی رابا نراندن از شهر پدری از هزار آسیب و مکافات مصون بدارد یا با مخدوش کردن رقابت، رانتی کلان نصیب تاجر و پیمانکاری کند. جالب‌تر از خود پاراف ادبیات غنی این پدیده است. رسم‌الخطی قاعده مند که در هیچ کتاب آیین نگارشی نیامده اما از هر قالبی اسلوب دارتر است. در دایره‌‌المعارف پاراف کلمات موافقت، مساعدت، بررسی، مذاکره، حتی الامکان، وفق قانون و. . . معانی ظریف و خاصی دارند که در صورت فاش شدن برای صاحب نامه کارکرد خود را از دست می‌دهند. رازآلودگی سرانجام کار، برای «ذی‌نفع» تا واپسین مرحله استمرار دارد. تنها در آخر کاراست که او در اوج شعف یا قعرغم می‌تواند از معنی پاراف نامه خود رمزگشایی کند. حالا، پس از چندماه ملتهب تازه درشش‌ماهه دوم سال، فصل رسیدگی به اولین تأویل عنوان «سال» فرا رسیده و اجرای مهمترین قدم درجهت «اصلاح الگوی مصرف» به نحو وثیقی با قدرت پاراف گره خورده است. هدفمندکردن یارانه‌ها و اصلاح قیمت علمی‌ترین تجویز برای اصلاح الگوی مصرف شهروندان است. الگوی مسرفانه‌ای که طی سال‌ها با عرضه سخاوتمندانه و قریب به رایگان آب و برق و سوخت وارد سبک زندگی ایرانی شده است. ارزان فروشی حامل‌های انرژی به رغم انکارهمه کارشناسان-و حتی مدیران دولتی! - ازسوی همه دولت‌ها استمرار یافت. گرچه پس از پایان جنگ دیگر هیچ برهانی بر دستکاری دولت در قیمت‌ها و پرداخت‌های انتقالی از جیب روستاییان به باک خودرو شهرنشینان دلالت نمی‌کرد، اما هیچ گاه این گزاره بدیهی از معبر «مصلحت» و «رقابت سیاسی» سالم گذر نکرد. این قصه مکرری است ازسال 68 و دوران حذف کوپن تا به امروز که علی‌الظاهر به فصل اجرا نزدیک می‌شود. البته پایان داستان کماکان «باز» است چراکه هنوز سرنوشت شخصیت‌ها - متغیرها- روشن نشده و سابقه موضوع نیز به ما یادآوری می‌کند که محافظه کارانه تا پرده آخرنمایش حوصله کنیم. چرخ گردون گشت و گشت تا کاری که هاشمی و خاتمی نخواستند، نتوانستند یا مجالس راست و چپ نگذاشتند، «مسئولی» پیدا کند. حالا که پهلوانی مهیای حمل این علم شده نباید کسی در تقویت او و کمک به بارگذاری این وزنه سنگین بر شانه‌هایش کم گذارد. کل حاشیه‌های شکل گرفته حول موضوع ماده 9 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بر سر سپردن اختیار هزینه کرد بخشی از عواید واقعی شدن کالاهای دولتی در مصارف مورد نظر دولت است که انصافاً در قیاس با مسئولیت‌های دولت در این فقره، اختیار و امتیاز بزرگی محسوب نمی‌شود. شرط مروت نیست اگر در جمع، یکی داوطلب به دوش‌گیری بزرگترین علم شد قدرت انتخاب مسیر و تنظیم سرعت حرکت را نداشته و مصلوب الاختیار یکی از ده‌ها شریک پیروزی و تنها مسئول ناکامی باشد. ملاحظات بسیاری حول تک وپاتک‌های صورت گرفته بر سر این لایحه قابل طرح است که این سه پرسش اهم آن را می‌پوشاند: 1- برنده (کل طیف اصولگرا) و بازنده انتخابات معتقدند که فضای سیاسی - اجتماعی کشور برای اجرای بزرگ‌ترین جراحی - که طبعاً بی‌درد ناممکن است- اقتصادی مناسب نیست. فهم این گزاره به پیچیدگی چندانی نیاز ندارد. ولی آیا منتقدان محترم تصور می‌کنند دولت به میل خود و کاملاً داوطلبانه نیت به آزاد‌سازی قیمت کالاهای اساسی کرده است؟ ممکن است دولتی که برای اولین بار بعد از 16سال بودجه‌ای (سال 85) با تثبیت قیمت‌ها به مجلس فرستاد، در سال بعد دربرابر افزایش 20 تومانی قیمت بنزین مقاومت کرد و سه برابر شدن نرخ گازوئیل را آنقدر اجرا نکرد تا مجلس هفتم ناچاربه تغییر رأی خود شود، ‌یک‌شبه به ویرانگری این شکل توزیع یارانه پی برده باشد؟ ‌ مواجهه با دولت از این منظر جز تغاقل نیست. کیست که نداند ایران پس از کسب رکورد بالاترین سرانه مصرف انرژی کم کم به نقطه امتناع کامل وضع فعلی فروش برق و فرآورده‌ها نفتی رسیده است. یعنی تعدیلی و تثبیتی و اصلاح‌طلب و اصولگرا چه بخواهند و چه نخواهند راهی جز پایان دادن به وضع فعلی ندارند و اجرای آن از سوی دولت دهم صرفاً یک تصادف زمانی است. عدم رقبت احمدی‌نژاد به اجرای تحول در دولت نهم بهترین گواه این معناست. درست است که شمار منتقدان دولت دهم و نخبگان ناخرسند از نتیجه 22خرداد کم نیستند، اما نباید تردید کرد که دولت موسوی و رضایی و کروبی هم در صورت تشکیل دولت ناگزیر از انجام این اقدام در همین زمان گرچه با صورتی متفاوت بودند. 2- سال‌هاست که تولید کنندگان، از صنعت فولاد گرفته تا نشر و دانشگاهیان، از علامه گرفته تا شریف یک نفس از عارضه ملی یارانه‌های غیرهدفمند دم می‌زنند. چهره‌های آکادمیک مخاطبان را به تبدیل ثروت ملی به CO2 در هوای شهرها و بازبودن همزمان پنجره‌ها و بخاری‌ها توجه می‌دهند و صاحبان بنگاه‌ها هم بالاتفاق این شیوه تخصیص یارانه انرژی و کاغذ و زینک و نگاتیو را مانع رقابت و کامیابی «حرفه‌ای‌ها» می‌خوانند. اما عجیب است امروز که موعد عملی شدن این آرزوی جمعی فرارسیده صفحات روزنامه‌ها برای انعکاس آثار ویرانگر حذف یارانه‌ها به کمبود فضا برخورده‌اند. دیروزتیتر تعطیلی صنعت توریسم بود و فردا بن کن شدن صنعت نشر. در این صفحه اهالی سینما درباره خطر نابودی یادگار برادران لومیر هشدار می‌دهند و در صفحه روبه رو خطر توقف انتشار چیزی به نام کتاب جلب نظر می‌کند. ظاهراً همه زعمای اقتصاد و فرهنگ در این سال‌ها با فرض محال بودن اجرای تغییر وضع یارانه‌ها و یا با هدف توجیه اهالی دیگر کرات یکصدا از ضرورت ملی حذف سوبسیدها سخن می‌رانند. چه شدند آن تشنگان فضای رقابتی و کجا رفتند تولیدکنندگانی که می‌خواستند با حذف حمایت‌ها نفس به نفس رقیب خارجی حرکت کنند؟ نکند اختلاف سلیقه با دولت و رئیس آن ما را به آلزایمری ملی مبتلا کرده و همگی بدیهی بودن زیان‌های دادن پول دستی وکاغذ و زینگ و آب و برق و بنزین مفت از طرف دولت به تولیدکنندگان را فراموش کرده‌ایم؟ راستی اگر عقل جمعی به مفید بودن اجرای سیاستی رسید و به علت مخالفت با مجری آن اصل قضیه را مورد حمله قرار دادیم، آن مجری پوپولیست است یا ما؟ 3- سیاهه مواضع مدیران دولت فعلی و هواداران آن در قبال برنامه سوم وچهارم مشخص است. جریان پرقدرتی که توانست سال‌ها با انگ «رها سازی»، «سرمایه داری»، «تعدیل» و «اجرای نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول» برنامه آزاد‌سازی اقتصادی ایران را به تأخیر اندازد، حالا مجری آن شده است. مجری پروژه عظیمی که اغراق نیست اگر آن را مهم‌ترین تصمیم نظام پس از پذیرش قطعنامه 598 بدانیم. دولت دهم برای اجرای این امر با منظومه پیچیده‌ای از عواقب اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی امنیتی روبه روست. رئیس‌جمهور باید بتواند در اتاق فرمان اقتصاد با دسترسی به تمامی امکانات، این پرواز را آرام و امن به زمین بنشاند. اعطای اختیار هزینه کرد بخشی از درآمدهای حاصل از آزاد‌سازی قیمت‌ها به احمدی‌نژاد برای صرف آن درحمایت از تولید و پوشش‌های تأمین اجتماعی درقیاس با مسئولیت‌های سنگین دولت در اجرای این قانون لطف بزرگی نیست. همه می‌دانیم که افزایش قیمت‌ها در این اوضاع اجتماعی به تهوری کمیاب نیاز دارد. رعایت اصناف در داوری عملکرد دولتی که زیر بار اجرای این سیاست خواهد رفت، ایجاب می‌کند تا اختیار این پاراف درآمد‌های آن به احمدی‌نژاد داده شود. چنان که اجازه پاراف وام‌های ارزی بخش خصوصی به هیأت امنای منتخب خاتمی داده شد. انصافاً موضوع اختلافی دو قوه (ماده 13 کمیسیون یا ماده 9 لایحه) در برابرمیزان ریسک پذیری رئیس دولت قابل اغماض است. بگذارید او نامه تخصیص درآمدها را پاراف کند و پاراف مسئولان برحاشیه گزارش عواقب اجرای طرح هم به او واصل شود. اختیار و مسئولیت با هم. کمی تحمل لازم است تا عواقب این پاراف‌ها برای همه روشن شود.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 295]