تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867579446
حاکم اسلامی و اقامه شعائر دینی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
حاکم اسلامی و اقامه شعائر دینی
برپایی شعائر اسلامی از وظایف قطعی و اصیل حاکم اسلامی و حکومت دینی است. دلیل عقلی نیز می توان اقامه نمود مبنی بر اینکه هدف از ایجاد حکومت اسلامی و حکمرانی دینی، نمی تواند چیزی جز اعمال آزادانه آموزههای دینی باشد.
بخش اول چکیده شعائر که جمع شعیره یا شعار است، به معنای علامت و نشانه ظاهری است. خاستگاه تشریع تعظیم شعائر، بلکه لزوم آن، نص صریح آیه 32 سوره حج است؛ چنانکه راز پاسداشت آن، زنده نگه داشتن یاد خدا و دین الهی در سطح جامعه و جانهای انسانها است. بر حکومت اسلامی، واجب است که نسبت به اقامه شعائر دینی اهتمام داشته باشد؛ اعم از اینکه حکم اولی تعظیم، واجب یا مستحب باشد. آیات و روایات متعددی بر لزوم تعظیم اقامه شعائر دلالت دارد. لذا بر این اساس، ضرورت تعظیم شعائر بر حاکم اسلامی، مسأله ای اتفاقی میان فقهای عامه و خاصه است. با توجه به تأکید قرآن کریم، بر فریضه عظیم امر به معروف و نهی از منکر، آن را بر عهده گروه خاصی میداند که قهراً از قدرت و پشتوانه کافی برخوردار باشند و حکومت اسلامی، مصداق قطعی این گروه به شمار می آید. سخنان امیر المؤمنین(ع) در طلیعه تصدی ولایت بر مردم نیز دلیل روشنی بر لزوم تعظیم شعائر الهی در فضای جامعه اسلامی توسط حاکم اسلامی است. اهمیت این امر به حدّی است که عموم فقها، اصل عمل حج و زیارت قبر پیامبر اسلام(ص) را به رغم حکم اولی آن، واجب کفایی میدانند. ازهمین رو، حاکم بزرگ دینی معاصر؛ امام خمینی(ره) تأکید میکند: «ما انقلاب کردیم تا شعائر اسلامی را زنده کنیم». واژگان کلیدی شعائرالله، شعائر دینی، حاکم اسلامی، تعظیم شعائر مقدمه از جمله مسائلی که در حوزه فقه، به نحو عام و فقه سیاسی به صورت خاص مطرح میشود، مسأله «اقامه شعائر دینی توسط حاکم اسلامی» است. ریشه قرآنی و توصیه الهی این امر، آیاتی از قبیل: «ذَلِکَ وَمَن یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ» (حج(22): 32)؛ این است (سخن حق) و هر کس شعائر دین خدا را بزرگ و محترم بدارد، همانا این صفت دل های با تقوا است و «لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ» (مائده(5): 2)؛ ای اهل ایمان! حرمت شعائر خدا را نشکنید، می باشد. کمتر آیین و مکتبی و کمتر ملت و مملکتی است که اموری را به عنوان سمبل و نماد ظاهری آیین و کشور خود لحاظ ننماید و همه ساله و یا کمتر از آن، این امور را تجلیل و یادآوری نکند. ازاین رو، همه مکاتب مجسمههایی را به عنوان نماد ظاهری و رمز ماندگاری شخصیتهای برجسته و بزرگ خود تجسیم میکنند؛ نمادهایی که مشاهده آنها، آنان را به یاد مقدسات تاریخی و رفتارهای شایسته آنها میاندازد. اصل این عمل امری راجح و عقلایی است و ریشه در گرایشات درونی انسانها دارد. اسلام به نحو شگرفی این تمایل انسان ها را تدبیر نموده و آیینها و نمادها و رفتارهایی را در شرع وارد کرده است که با تمایلات قلبی انسان ها مرتبط است و حسّ خداجویی آنها را تهییج می کند؛ این گونه امور در شرع، به «شعائر» موسوم است. در باب شعائر، مباحث و سؤالات متعددی قابل طرح است؛ مانند آنکه ماهیت شعائر چیست؟ و حکم آن کدام است؟ هتک آن از یک سو و تعظیم آن از سویی دیگر، به لحاظ شرعی چه حکمی دارند؟ «حکومت اسلامی چه وظیفهای نسبت به اقامه شعائر الهی دارد؟» و به تعبیر دیگر، «نسبت به هتک آن از یک سو و بزرگداشت آن از سویی دیگر، چه تکلیفی دارد؟ از این رو، ضروری است که مسأله مهم فوق، مورد بحث و بررسی قرار گیرد، همچنین دیدگاه امام خمینی(ره) در این موضوع تبیین گردد. الف) مفهوم شناسی 1. شعائر در لغت راغب اصفهانی در معنای ماده «شعر» آورده است: شعر: الشعر معروف و جمعه أشعار، قال: «و من أصوافها و أوبارها و أشعارها» وشعرت أصبت الشعر و منه استعیر شعرت کذا أی علمت علماً فی الدقه کإصابه الشعر،... والمشاعر الحواس و قوله: «وأنتم لاتشعرون» ونحو ذلک معناه: لا تدرکونه بالحواس... ومشاعرالحج معالمه الظاهره للحواس و الواحد مشعر و یقال: شعائرالحج الواحد شعیره ( الراغب الاصفهانی، 1418ق، ص265). از عبارت راغب به دست میآید که معیار شعور و شعیره عبارت است از: علم از طریق حواس ظاهر و معالم حج، نشانههای محسوسی از قبیل مناسک و اعمال حج است که برای انسان ها و برای حواس ظاهر آنها مورد شهود است. قوام شعائر به علامت ظاهری آن است که برای حواس ظاهر معین باشد. فراهیدی (م175ق) از قدیمی ترین لغویون میگوید: «الشعار: یُقال للرجل: أنت الشِّعار دون الدِّثار، تصفه بالقُرب والموده، وأَشْعَرَ فلانٌ قلبی همّاً، ألبسه بالهمّ حتى جعله شعاراً» (الفراهیدی، 1414ق، ج2، ص922)؛ به کسی گفته میشود تو شعار هستی، نه دثار؛ یعنی تو نزدیک به من و مورد محبت و مودت من هستی و فلانی قلبم را از هم و غم شعار نمود؛ یعنی همّ و نگرانی را به او پوشاند، به نحوی که شعار او شده است. بنابراین، شعیره و شعار، امری است که مورد لمس و حس شخص باشد. لذا «شعیره» و «شعائر» معنای فاردی دارند و آن عبارت است از: «علامت محسوس برای چیزی بودن» در اصطلاح قرآنی و روایی نیز واژه «شعائر»، به همان معنای لغوی آن به کار رفته است و با اضافه به «الله» معنای آن کاملاً مشخص میشود. بنابراین، اگر شعائر در آیاتی در مصداق خاصی مانند حج به کار رفته است، این بدان معنا نیست که شعائر به معنای حج باشد، بلکه از باب تطبیق است؛ زیرا استعمال یک واژه دارای معنای عام و اراده فرد خاصی از آن مانعی ندارد؛ چنانکه بسیاری از مفسرین، شعائر الله را به «معالم دین الله» (نشانه های برجسته دین خدا) معنا کرده اند.1] 2. حاکم اسلامی «حاکم» در لغت به معنای «منع» است، به همین سبب، «حاکم» را حاکم اطلاق می کنند؛ زیرا ظالم را از ظلم به مردم مانع میشود (الأزهری، 1422ق، ج1، ص886؛ الفراهیدی، 1414ق، ج1، ص411). در شرع اسلام و کلمات فقها، هرگاه واژه «حاکم» به صورت مطلق استعمال شود، مراد از آن، فقیه جامع الشرائط است و استعمال آن در غیر فقیه جامع الشرائط نیاز به قرینه دارد. و لایخفى أن الحاکم حیث أطلق لایراد به إلّا الفقیه الجامع للشرائط و ما نقله الشارح الفاضل من عباره الشیخ المتضمنه أنه مع عدم السلطان یتولى النظر بعض المؤمنین، لایدل على عدم اشتراط الفقه فی الحاکم کما فهمه الشارح، لأن السلطان یتناول الحاکم تبعاً، من حیث أن یده ید السلطان، لأنه نائبه[2] (الکرکی،1411ق، ج11، ص267). مطابق بیان محقق ثانی، کلمه «حاکم شرع» بر غیر فقیه استعمال نمیشود، بلکه حاکم اصلی وجود مقدس امام معصوم و به تبع و با اجازه او شخص فقیه شیعی جامع شرایط است. شهید ثانی نیز مراد از حاکم را فقیه عادل جامع شرایط می داند. وی معتقد است: «و یتولّى ذلک الحاکم الشرعیّ، و هو الفقیه العدل الامامیّ الجامع لشرائط الفتوى»[3] (شهید ثانى، بیتا، ص59). مرحوم سیدشهاب الدین مرعشی نجفی، موشکافانه بدان نظر نموده و تصریح می نماید: وقع فی لسان الفقهاء عناوین اخرى لا سیّما فی العصور المتأخّره کالمجتهد و الفقیه و المفتی و القاضی و حاکم الشرع و هذه العناوین عباره عن شخص واحد و لکن بجهات عدیده ... و بالقیاس إلى أنّه یفتی بین الناس یسمّى مفتیاً و بالقیاس إلى أنّه یرفع خصومه المتنازعین إلیه یسمّى قاضیاً و مع قطع النظر عن الترافع إلیه یسمّى حاکم الشرع بالنسبه إلى مثل الأُمور الحسبیّه کولایه الأیتام و القصّر و الغائبین و باعتبار ولایته یعبّر عنها بولایه الفقیه[4] (مرعشی النجفی، بی تا، ص137). پس عنوان اولی در مورد حاکم شرع، شخص ولی فقیه جامع الشرائط است. پیداست وقتی در حکومت اسلامی، شخص خاصّی به عنوان ولیّ انتخاب میشود، ابتدا این حکم متوجه ایشان و پس از او متوجه سایر فقهیان میشود. ب) ادله لزوم بزرگداشت شعائر توسط حاکم اسلامی پیش از شرح ادله و بررسی کلمات فقها، توجه به این نکته بایسته است که مقاتله و مبارزه عملی با کفار، اشرار و مواردی از این قبیل که مستلزم برخورد مستقیم و عملی است، برعهده حاکم اسلامی بوده و منوط به اذن اوست؛ بلکه در جهاد ابتدایی که به منظور دعوت به اسلام است، بدون اذن حاکم اسلامی، گذشته از عدم وجوب، مشروعیتی ندارد. مطلبی که در ارتکازات فقها وجود دارد؛ چنانکه در برخی تعابیر بدان تصریح شده است، اما به جهت اختصار، تنها به کلام صاحب جواهر و محقق کرکی بسنده میشود. در هر حال، هیچ اختلافی بین علمای شیعه وجود نداشته، بلکه اجماع وجود دارد مبنی بر اینکه مبارزه و جهاد ابتدایی، در صورت حضور امام(ع) و مبسوط الیدبودن او و یا کسی که او منصوب نموده است، واجب است. حال برای خصوص جهاد نصب فرموده باشد یا با تعمیم ولایت ایشان نسبت به جهاد و غیر جهاد این امر فهمیده شود. اساساً اصل مشروعیت جهاد نیز منوط به اذن از سوی امام(ع) است تا چه رسد بخواهد واجب باشد[5] (النجفی، 1981م، ج21، ص11). محقق کرکی میگوید: گروه سوم: طغیانگرها و اشرار هستند؛ آنهایی که قتال و مبارزه با آنها واجب است. البته این امر با فراخوانی به کوچ کردن برای قتال توسط امام یا نایب او صورت می پذیرد. حال یا به جهت بازداشتن آنها از آن عمل و یا به جهت دعوت آنها به اسلام و اگر مصلحت در صلح و مصالحه باشد، متکفل آن امام یا نایب اوست[6] (الکرکی، 1411ق، ج3، ص377). ملاحظه میشود که مرحوم صاحب جواهر، درباره مقاتله با گروه مشرکان برای دعوت به اسلام، ادعای اجماع نموده است ـ هم اجماع منقول و هم اجماع محصل ـ که اجازه حاکم اسلامی، نه تنها شرط وجوب آن است، بلکه شرط مشروعیت آن نیز میباشد و اساساً بدون اذن امام یا نایب خاص یا عام او مشروعیتی ندارد. محقق کرکی در ادامه می فرماید: با گروه فتنهگران و معاندان که به ناامنی جامعه اسلامی اقدام مینمایند؛ اگرچه مسلمان باشند، باید برخورد عملی شود، اما بلافاصله بر این نکته تأکید مینماید که کسی نمیتواند از پیش خود به این امر مبادرت ورزد، بلکه این مهم باید با فراخوانی امام مسلمین صورت پذیرد و اگر امام مسلمین، صلاح امت را در صلح بداند، میتواند صلح نماید. این تعابیر و بیانهای مشابه[7] از فقهای دیگر، بیانگر این امر است که اصالتاً اقامه جهاد دینی و برخورد عملی، بر عهده حاکم اسلامی بوده و اوست که متصدی مستقیم آن به شمار میآید و این امر با دستور و نظر و رأی ایشان محقق میشود. پس از بیان مقدمه فوق، به ذکر ادله ضرورت اقامه شعائر دینی می پردازیم. 1. آیات با تأمل در آیات الهی، میتوان بر ضرورت پاسداشت شعائر الهی، ادلهای را اقامه نمود که به اختصار به چند آیه در این خصوص اشاره میشود. در قرآن کریم بر لزوم و ضرورت فریضه عظیم «امر به معروف و نهی از منکر» تأکیدات فراوانی شده است؛ چنانکه در قالب قصه «اصحاب السبت» نیز این مسأله و عواقب شوم ترک آن بیان شده است.[8] در فقه اسلامی، به مسأله امر به معروف و نهی از منکر، از دو جنبه فردی و گروهی و تشکیلاتی نگریسته شده است. در جنبه فردی، همه مردم موظفند با فراهم بودن شرایط، به این وظیفه حیاتی همّت گمارند و دیگران را به معروف و خوبیها دعوت و با فساد و تباهیها و زشتیها مبارزه کنند و جلوی مفاسد و مناهی را بگیرند. جنبه دیگر این فریضه الهی، جنبه حکومتی و تشکیلاتی آن است که از دست همه افراد ساخته نیست، بلکه اقدام به بعضی از مراتب آن برای عموم مردم جایز نیست و اقدام به آن از شؤون حکومت اسلامی و تشکیلات برخوردار از پشتوانه قدرت اجرایی است و افراد، در صورت اذن حاکم اسلامی میتوانند عهدهدار آن شوند. آیات متعلق به این فریضه بزرگ، به هر دو شکل آن دلالت دارد. نخست به عنوان یک مسؤولیت عمومی که متوجه تک تک مسلمانان است و امت را به واسطه دارابودن این ویژگی زیبا میستاید: «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّه أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ...» (آل عمران(3): 110)؛ شما بهترین امتی هستید که از میان مردم پدید آمده است که امر به معروف و نهی از منکر میکنید. در این آیه شریفه، برتری امت رسولالله بر سایر امم، در این ویژگی نمودار شده است که شما اهل امر به معروف و نهی از منکر هستید؛ به این معنا که این ویژگی، بازتابی از اخلاق دینی و ایمان درونی شماست. اما از سویی دیگر، اقدام به این فریضه بزرگ را بر عهده گروه خاصی از مسلمانان نهاده است. «وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّه یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (آل عمران(3): 104)؛ و باید از شما مسلمانان برخی خلق را به خیر و صلاح دعوت کنند و مردم را به نیکوکاری امر و از بدی نهی کنند و اینان که به حقیقت، واسطه هدایت خلق هستند، رستگار خواهند بود. «مِن» در کلمه «منکم» تبعیضیه است و معنای آن این است که مجموعه خاصی از جامعه اسلامی به این امر حیاتی و سنگین، مأموریت یافتهاند. آن مجموعه نیز باید، ویژگیهای ممتازی، چون دانایی، شجاعت، بلاغت، قدرت را دارا باشند تا بتوانند شایستگی تعلق این امر سنگین را اکتساب نمایند، در غیر این صورت، متوجه نمودن این فریضه به گروه خاص، معنا نخواهد داشت. از سویی دیگر، کلمه «امت» نمایانگر گروه منظم و هدفداری است که میان اعضای آن، هماهنگی و وحدت رویه وجود داشته باشد؛ چنانکه در لغت نیز بدین معنا آمده است (ابراهیم مصطفی و دیگران، ج1، ص27). بنابراین، در جامعه اسلامی، باید گروهی متشکل و قدرتمند وجود داشته باشد که به این فریضه مهم جامه عمل بپوشاند. چه اینکه واژه «تمکن» در آیه141 سوره حج با صراحت بیشتر بر این موضوع دلالت دارد (توضیح آن در آیه بعد خواهد آمد). ممکن است توهم شود که مفاد دو آیه بالا عبارت است از این که اصل امر به معروف و نهی از منکر یک واجب عمومی و فراگیر است و همانند سایر واجبات اجتماعی، امری است که سود و زیان آن متوجه خود افراد آن اجتماع است و لذا باید مراقبت نمود تا این ثمره اجتماعی ضایع نگردد و آیه دوم نیز در مقام بیان وظیفه حاکم در جلوگیری از ضایع شدن این فریضه عظیم است و نه اقامه آن. بنابراین، آیه شریفه، در مقام بیان وجه سلبی اقامه شعائر است و نه معنای ایجابی آن. گروهی که ابتدا این فریضه بزرگ متوجه آنهاست، همانا آحاد جامعه اسلامی و مکلفین هستند و دولت صرفاً نقش پاسبانی و حراست را دارد تا کسی به حق دیگری تجاوز نکند و در اجرای این فرمان الهی، اختلالی ایجاد نشود؛ نه آنکه خود دولت اسلامی ابتدا متعلق این واجب بوده؛ به نحوی که مسؤول مستقیم برپانمودن شعائر اسلامی باشد و برای اقامه آن هزینه نماید. به دیگر سخن، تا وقتی که نیازی به برخورد عملی نباشد، دخالت دولت ضرورتی ندارد و خود مسلمین باید در اجرای عملی این فریضه عظیم تدبیر نموده و آن را اجرا نمایند. این سخن، توهمی بیش نیست و صریح آیه شریفه این پندار را مردود میداند؛ زیرا اولین وظیفه «امت» برگزیده را دعوت به خیر و امر به معروف معرفی میکند و نه مبارزه و برخورد عملی با گروه متخلفان. همچنین آیه 41 سوره حج که توضیح آن خواهد آمد، گروه متمکن و حاکم در جامعه را مسؤول مستقیم اقامه نماز و زکات میداند؛ در حالی که اقامه نماز، امری ایجابی بوده و نیاز به کار فرهنگی و هزینههای مخصوص به خود را دارد و ابتدا به برخورد عملی و فیزیکی نیاز ندارد. میتوان حاصل دو آیه شریفه بالا را به کمک آیه بعد چنین بیان کرد: اصل اقامه امر به معروف و نهی از منکر، فریضهای عمومی است که هم شامل دولت و هم شامل افراد جامعه میشود؛ اگرچه مسؤول مستقیم مراقبت از آن و تدبیر برای اقامه و برخورد با ممتنعین از اجرای آن، بر عهده حاکم اسلامی است. اما برخی از مراتب آن، مختص دولت بوده و مردم نه تنها نسبت بدان وظیفهای ندارند، بلکه مجاز در دخالت آن نیز نمیباشند. «الَّذِینَ إِن مَّکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاه وَآتَوُا الزَّکَاه وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَه الْأُمُورِ» (حج(22): 41)؛ کسانی که یاریگر خداوند هستند، آنهایی هستند که هرگاه به ایشان در روی زمین توانایی بدهیم، نماز را استوار میدارند، زکات را میپردازند و به معروف فرا میخوانند و از منکر باز میدارند و پایان هر کاری به دست خداوند است. ظهور ابتدایی آیه شریفه، در دولت و حکومت اسلامی تعیّن ندارد. لزوماً توانمندی و تواناسازی در قالب دولت شکل نمیگیرد، اما دولت اسلامی میتواند مصداق برتر و قطعی آن به شمار آید. اما با توجه به قلمرو قدرت «الارض» که از عناصر اصلی تشکیل دولت است و با توجه به وظایفی که بر گروه مسلط و به قدرت رسیده معین نموده است، میتوان گفت که منظور از گروهی که مکنت داده شدهاند، دولت است. به دیگر سخن، در آیه شریفه، سه باور ضروری و واجب اسلامی بازگو شده است: نماز، زکات و امر به معروف و نهی از منکر که سه حوزه عبادت ویژه، نظم اقتصادی و مالی و کنترل اجتماعی را پوشش داده است. از سویی دیگر، از سیاق آیه که از کلمات «أقاموا»، «آتوا»، «أمروا» و «نهوا» استفاده نموده و گروه خاصی را نیز بدان مخاطب قرار داده است، فهمیده میشود که مراکز و نهادهای پرتوان و نیرومند و دارای پشتوانههای قانونی، مسؤولیت گسترش موارد مورد نظر را بر عهده دارند و دولت در جامعه اسلامی از توانمندترین این نهادهاست. بنابراین، این اصل و مسؤولیت متوجه اوست؛ اگرچه این استظهار به معنای سلب مسؤولیت از سایر امت اسلامی نیست. بنابراین، تکریم و تعظیم نمادهای دینی و زمینهسازی فرهنگ دینی در اجتماع، همانند اقامه نمازهای جمعه، جماعات، اعیاد اسلامی، پوشش اسلامی و سایر شعائر دینی از موارد حتمی امر به معروف و نهی از منکر است. «هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ» (توبه(9): 33)؛ اوست خدایی که رسول خود را با دین حق به هدایت خلق فرستاد تا بر همه ادیان عالم تسلط و برتری دهد؛ هر چند مشرکان و کافران، ناراضی و مخالف باشند. ظاهر آیه شریفه بر این امر، دلالت دارد که هدف از فروفرستادن رسول گرامی اسلام، برتری بخشیدن و یاری رساندن دین او در مقابل سایر ادیان و مکاتب بشری است. معلوم است معنای برتری بخشیدن و مسلط نمودن دین اسلام بر سایر ادیان، لزوماً به معنای برتری نظامی و تسلط حکومتی نیست، بلکه این برتری و تفوق، مقدمه برتری بخشیدن و اظهار آزادانه فرامین دین اسلام در سطح وسیع جامعه، خانواده و ارتباطات است. برتری دین اسلام، به معنای اجرای دقیق فرامین دین اسلام در مقابل آموزههای مسموم مکاتب بشری و غیر اسلامی است. اسلام دارای باورها و احکامی است که اجرای آن ضامن سعادت انسان و امنیت جسمی، روحی و اجتماعی اوست. دستورات و قوانین غیر اسلامی که روح بیدادگری و شرارت و فزون طلبی در آن موج میزند، هیچ گاه نمیتواند ضامن تأمین سلامت جان انسان ها باشد. از ضمیمه نمودن آیه مزبور به آیه دوم سوره جمعه، مبنی بر اینکه مسؤولیت رسول خدا(ص) تزکیه و تعلیم مردم است، به خوبی حقیقت مزبور را نشان میدهد که هدف آن حضرت تربیت و پرورش انسانها بر مبنای حکمت و آیات الهی است و این تمام هدف بعثت آن حضرت به شمار میآید و اقامه شعائر الهی از موارد اجتناب ناپذیر فرهنگ اسلامی و عامل مؤثر در تزکیه انسان ها بوده و جامه دلربای اسلام قلمداد می شود؛ تا حدی که اظهار و برتری اسلام بر سایر ادیان، بدون برپایی آزادانه شعائر الهی، نقض در اهداف عالیه اسلام را رقم می زند. پی نوشت ها: [1]. الفضل بن الحسن الطبرسی، مجمع البیان، ج3، ص309؛ عبدالله جوادی آملی، تسنیم، ج8، ص37 و سیدمحمدحسین، طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج14، ص373. [2]. پیداست هرگاه «حاکم» به صورت مطلق بیان شود، مراد از آن، فقیه جامع الشرائط است و آنچه که شارح فاضل، مرحوم فخر از عبارت شیخ الطائفه که گفته است: «در صورت عدم حضور حاکم، امر برعهده برخی از مؤمنین است» فهمیده است؛ (مبنی بر اینکه ظهور کلام ایشان دلالت بر عدم اشتراط فقه در حاکم اسلامی دارد). این عبارت شیخ، دلالت بر عدم اشتراط فقه در عنوان «حاکم شرعی» ندارد؛ زیرا سلطان به تبع، شامل حاکم هم میشود. به این جهت که امر او، امر سلطان است؛ زیرا نایب اوست. [3]. حاکم شرعی، همان فقیه عادل شیعی جامع شرایط فتوا است. [4]. در تعابیر فقها به ویژه در دوران اخیر، عناوینی در باره مجتهد یافت میشود؛ مانند فقیه، مفتی، قاضی، حاکم شرع و این عناوین، حاکی از شخص واحد، اما به جهات متعدد است. ... از این جهت که رفع خصومت، توسط ایشان صورت میپذیرد. به قاضی با قطع نظر از اینکه دعوا پیش او آورده شود، حاکم شرع اطلاق میشود و این حکم، نسبت به ولایت او نسبت به امور حسبیه؛ مانند ایتام، صغار و غائبین است و به اعتبار ولایت و رهبری، «ولایت فقیه» اطلاق میشود. [5]. «على کل حال، فلا خلاف بیننا بل الإجماع بقسمیه علیه فی أنه إنما یجب على الوجه المزبور بشرط وجود الإمام(ع) و بسط یده أو من نصبه للجهاد و لو بتعمیم ولایته له و لغیره فی قطر من الأقطار، بل أصل مشروعیته مشروط بذلک فضلاً عن وجوبه». [6] . اصل عبارت وی چنین است: «الثالث: البغاه و الواجب قتال هؤلاء الأصناف مع دعاء الإمام أو نائبه إلى النفور، إما لکفهم أو لنقلهم إلى الإسلام. و لو اقتضت المصلحه المهادنه جازت، لکن لایتولاها غیر الإمام أو نائبه». [7]. ر.ک: الحسن بن یوسف، الحلی، تذکره الفقهاء، ج9، ص19 و ر.ک: جمال الدین احمد بن فهد، اسدی حلی، الرسائل العشر، الباب الثامن«فی الجهاد»، ص 273 و الشهید الأول، الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، ج2، ص30. [8]. قصه اصحاب سبت در چند جای قرآن کریم، مورد اشاره قرار گرفته است و در آیه 163 سوره اعراف به صورت کامل بدان پرداخته شده است. اصل قصه مربوط میشود به گروه بنی اسرائیل که خداوند برای امتحان آنان، گروه ماهیان را در روز شنبه نمایان میساخت، در عین حال آنها را از صید ماهیان ممنوع نموده بود و آنان با ترفندی از این فرمان اطاعت نکردند. در مقابل این گروه، قوم دو گروه شدند؛ گروهی با متخلفان، هم رأی بودند و اگر هم فکر نبودند، آنها را از این منکر نهی نیز نکردند و طایفه دوم کسانی بودند که به صرف عدم رضایت اکتفا نکردند؛ بلکه آنان را از آن عصیان، نهی آشکار نموده و از عواقب شوم آن باخبر کردند و به شدت آنها را نهی کردند و خداوند تنها گروهی که آنها را از این کار نهی کرده بودند، نجات داده و سایر افراد را به غضب الهی، دچار نموده است. منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. ابن ابی الحدید المعتزلی، ابوحامد، شرح نهجالبلاغه، ج2، بیروت: دارإحیاء التراث العربی، چ2، 1385ق. 3. ابن شعبه حرانی، تحفالعقول، قم: جامعه مدرسین، چ2، 1404ق. 4. اسدی حلی، جمال الدین احمدبن فهد، الرسائل العشر، قم: کتابخانه آیهالله مرعشی نجفی، 1409ق. 5. الأزهری، محمدبن أحمد، معجم تهذیب اللغه، ج1، بیروت: دارالمعرفه، 1422ق. 6. الإحسائی، ابن ابی جمهور، الأقطاب الفقهیه علی مذهب الإمامیه، قم: منشورات مکتبه آیه الله المرعشی النجفی(ره)، 1410ق. 7. الراغب الاصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، بیروت: دارالعلم ـ الدارالشامیه، 1412ق. 8. السبزواری، محمدباقر، ذخیره المعاد، قم: مؤسسه آل البیت:، بیتا. 9. الشهیدالثانى، زین الدین بن على بن احمد، حاشیه المختصر النافع، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، بیتا. 10. الشهیدالاول، محمدبن مکی العاملی، القواعد والفوائد، ج1، قم: کتابفروشی مفید، بی تا. 11. ---------------------- ، الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، ج2، قم: جامعه مدرسین، چ2، 1417ق. 12. العاملی، علی بن حسین، رسائل المحقق الکرکی، قم: کتابخانه آیهالله مرعشی، 1409ق. 13. الفراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ج1، قم: انتشارات أسوه، 1414ق. 14. الکینی الرازی، محمدبن یعقوب، الفروع من الکافی، ج1، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1350ش. 15. المحقق الکرکی، علی بن الحسین العاملی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج3و11، قم: مؤسسه آل البیت:، چ2، 1414ق. 16. الموسوی العاملی، محمدبن علی، مدارک الأحکام، ج8، مشهد: مؤسسه آل البیت:، 1410ق. 17. امام خمینی، صحیفه نور، ج10و13، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378ش. 18. جوادی آملی، عبدالله، تسنیم، قم: نشر اسراء، 1385ش. 19. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروه الوثقی، قم: منشورات مکتبه آیهالله المرعشی النجفی(ره)، 1416ق. 20. طباطبایی، سیدعلی بن محمد، ریاض المسائل، ج3، قم: مؤسسه آل البیت:، 1416ق. 21. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، اسماعیلیان، 1392ق. 22. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: فرهنگ و ارتباطات اسلامی، 1407ق. 23. طوسی، ابوجعفرمحمدبن حسن، الخلاف، ج1، قم: جامعه مدرسین، 1407ق. 24. علامه حلی، نهایه الاحکام، ج1، قم: مؤسسه آل البیت:، چ2، 1410ق. 25. -------، ارشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، قم: جامعه مدرسین، 1410ق. 26. -------، تذکره الفقها، ج3و9، قم: مؤسسه آل البیت:، 1414ق. 27. فاضل هندی، محمدبن حسن، کشف اللثام، ج4، قم: جامعه مدرسین، 1416ق. 28. فقعانی، زین الدین علی بن علی، الدرالمنضود، قم: مکتبه امام العصر العلمیه، 1418ق. 29. کاشف الغطاء، شیخ جعفر، کشف الغطاء، ج4، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، بیتا. 30. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج74، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1403ق. 31. مطهری، مرتضی، یادداشت های استاد، ج6، قم: انتشارات صدرا، 1383ش. 32. مغربی، نعمان بن محمدبن منصور، دعائم الاسلام، قم: مؤسسه آل البیت:، 1385ق. 33. مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیه هامه، قم: مدرسه امام علی بن ابیطالب(ع)، 1422ق. 34. نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج3و21، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ2، 1365ش. 35. نراقی، احمد، مستندالشیعه، ج14، قم: مؤسسه آل البیت:، 1415ق. 36. نوری طبرسی، میرزاحسین، مستدرک الوسائل، ج8، قم: مؤسسه آل البیت:، 1408ق. 37. همدانی، آقارضا، مصباح الفقیه، ج13، قم: مؤسسه الجعفریه، 1416ق. نادعلی علی نیا خطیر/ عضو هیأت علمی، پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام. منبع: فصلنامه حکومت اسلامی شماره 61 ادامه دارد ...
94/01/04 - 10:55
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها