واضح آرشیو وب فارسی:مهر: دکتر عطاءالله بیگدلی:
حقوق اومانیستی، منشأ ایجاد قانون در جوامع
شناسهٔ خبر: 2519288 سهشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۶
دین و اندیشه > همایش ها و میزگردها
در نظریات اندیشمندان آن عصر، روشنفکری معنی عقل به خود میگیرد و منشأ جعل، وضع، انتشار و اعتبارِ باید و نباید، عقل است و دیگر خداوند نباید در عرصۀ حقوق و سیاست دخالت کند. به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیش رو بخشی از جزوۀ اومانیسم در ساحت حقوق درسگفتارى از دکتر عطاء الله بیگدلی در باب نسبت بین اومانسم و حقوق است.در عصر روشنفکری چند نظریهپرداز بزرگ حقوقی وجود دارند که حقوق به معنای مدرن از زمان آنان آغاز میشود و اومانیسم به معنای واقعی، نظریهپردازی میشود. و در واقع، اومانیسم، رسماً وارد علوم سیاسی و حقوق میشود. چند نفر از این نظریهپردازان عبارتند از «جان لاک»، «هابز»، «مونتسکیو»، «ماکیاولی» و «روسو».در نظریات اندیشمندان آن عصر، روشنفکری معنی عقل به خود میگیرد و منشأ جعل، وضع، انتشار و اعتبارِ باید و نباید، عقل است و دیگر خداوند نباید در عرصۀ حقوق و سیاست دخالت کند، البته آنچه مد نظر است، عقلهای منتشر در جامعه میباشد. در عصر روشنفکری ما ذاتاً آزاد هستیم.اگر در نگاه سنتیِ غیر اومانیستی، آزادی مِن قِبَلِ الله بود، خداوند انسان را آزاد قرار داده بود و حدود آزادی را خداوند جعل و تعیین مینمود، اکنون در نظام لیبرال، همه آزادیها بالذات هستند و انسان بما هو انسان آزاد است، آزاد به دنیا میآید و هیچکس نه پاپ، نه نمایندگان خدا و نه خودِ خدا نمیتواند آزادی را محدود کند. در واقع حد و قیدی برای این آزادی متصور نیست.با این وضعیت، امکان ایجاد تنازع بین آزادیها در جامعه پیش میآید و در نتیجه، ناچار به جعل قانون میشوند. قانون در نگاه اومانیستی مدرن، ریشه در تنازع آزادیها دارد. جملۀ بسیار معروف لاک، «تنها حد آزادی من، آزادی دیگران است» بیانگر همین مسئله است؛ یعنی «من» اصالت دارد و البته «من»های دیگر هم اصالت دارند و برای اینکه بتوان زندگی اجتماعی ایجاد نمود، به ناچار باید این «من»ها با هم به توافقی برسند.
هابز در این باره میگوید باید تمام حقوق را ذیل یک قرارداد به دولت داد؛ یعنی دولت مقتدر باید نظارت کند که انسانها به عنوان تعدادی گرگ همدیگر را ندرند. جان لاک با نظریۀ «social contract» یا همان قرارداد اجتماعی قصد کنترل این امر را دارد که پس از او روسو آن را تبیین میکند و بیان میدارد که برای تأمین امنیت انسانها، دولت را با اهدای بخشی از آزادی در تأمین امنیت، وکیل میکنند. در واقع انسان در یک منازعه بین آزادی و امنیت قرار دارد.در نتیجۀ این نظر، پایۀ مشروعیت دولت، ارادۀ «منِ» انسان است. با مقایسۀ این نظریه با نظریۀ دولت در قرون وسطی که دولت، عطیۀ الهی و پاپ، نمایندۀ خداست و نیز مقایسه با نگاههای اسلامی و دینی به حکومت با نظریۀ ولایت فقیه، میتوان اختلاف و شکاف جدی این نظریه با نظریات دیگر را درک نمود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]