واضح آرشیو وب فارسی:فارس: کارگروه شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی و منابع طبیعی/4
وجود مسئولینی با امضای طلایی/ پیگرد قانونی دستگاههای متخلف
معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه بعضی از مقامات امضای طلایی دارند و باعث تغییر کاربری زمینها میشوند، گفت: با دستگاهها و مقامات مسئول متخلف برخورد میشود و آنها تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند و هماکنون چند مدیر در بازداشت هستند.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، حسین ذبحی معاون قضایی دادستان کل کشور در جلسه کارگروه شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی و منابع طبیعی گفت: هیچ خط قرمزی برای برخورد با متجاوزین به اراضی، محیط زیست و مفسدین اقتصادی وجود ندارد و بر این موضوع تاکید داریم که هیچ ملاحظه و مسامحهای وجود ندارد و اگر موردی وجود داشت اعلام و گزارش کنیم تا دادسراها با جدیت آن را پیگیری کنند. وی افزود: یکی از مشکلات اساسی ما در حوزه جرائم زمینخواری مجوزهایی است که با تغییر حریم یا کاربری یا اجازههای ساخت و ساز باعث ارزش افزوده برای اشخاص یا آسیب به اراضی میشود. این مقام مسئول قضایی اظهارداشت: اشخاص، مسئولان و مقاماتی امضاهای طلایی در اختیار دارند و با صدور مجوز از یک کمیسیون یا مسئول، اشخاصی میتوانند با تغییر کاربری در محیط زیست تغییر ایجاد کنند و ارزش افزوده تحصیل کنند و این مجوز را باید تحت کنترل قرار بگیرند. وی با بیان اینکه آیا در خصوص اراضی و مناطق خاص هیچ مرجع عالیه بر اعطای این مجوزها نظارت میکند، به تهیه شناسنامه اراضی از حیث محیط زیست و منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: باید توسط دستگاههای متولی این اطلاعات تهیه و در دسترس سایر نهادها قرار گیرد. معاون قضایی دادستان کل کشور بیان داشت: باید ساز و کاری اندیشیده شود که اعطای این نوع مجوزها برای اراضی خاص با یک نظارت و تائید نهایی مرجع عالیه برخوردار باشد و از خود مختاری برخی از مسئولان خودداری شود. وی با بیان اینکه در جاهایی که بدون مجوز اقدام میشود انتظار داریم ارائه طریق شود، اظهارداشت: در سالهای قبل مقرر شد کمیته اطلاعات و عملیات در شوراها تشکیل شود و این کمیته تهیه تمام تغییرات در اراضی و محدودهها را رصد میکنند و با تخلفات برخورد میکند. ذبحی ادامه داد: شوراها باید آغاز تخلف و جرم را رصد و اعلام کنند و نباید در سال آینده به هیچ وجه اجازه بدهیم که ساخت و ساز غیر قانونی، تصرف و تجاوز اراضی رخ بدهد و اگر مواردی در آغاز جرم یا در هر مرحلهای است باید کنترل شود. این مقام مسئول اظهارداشت: نسبت به جرائمی که تا سابق بر این انجام شده است، نیز باید مراجع قضائی پیگیری کنند تا وضعیت به وضع سابق باز گردد. ذبحی با بیان اینکه ارزش افزوده بسیار بالا یکی از انگیزههای تغییر کاربری است، گفت: اگر ساز و کارهای قانونی اندیشیده شود که ارزش افزوده بالای اینگونه تغییر کاربریها از بین برود دیگر شاهد اینگونه مسائل نخواهیم بود. وی اظهارداشت: دستگاههای متولی و ناظر وظیفهشان این است که دستگاههای مسئول که تخلف کردند تحت پیگرد قرار بگیرند و همین الان نیز تعدادی از کارکنان و مدیران متخلف در بازداشت هستند. انتهای پیام/
93/12/25 - 13:04
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 218]