محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798514302
بررسی مناسبات قانون و اخلاق در جامعه/ اختلاط یا استقلال -
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
بررسی مناسبات قانون و اخلاق در جامعه/ اختلاط یا استقلال
پروفسور سیمون مانون استاد دانشگاه در فرانسه در مقاله ای مناسبات قانون و اخلاق را مورد ارزیابی قرار داد و یادآورشد: نظرش متمایل به اختلاط دستورها و فرمان‌های اخلاق و قانون است. به گزارش خبرگزاری مهر، در این مقاله خاطرنشان شده است: در هر دو مورد اخلاق و قانون، نیازمند یک ساختار قاعدهمند و نظام‌یافته هستیم. هم اخلاق و هم قانون تعیین‌کنندة رفتار و وظایفی در جامعه هستند که باید در جامعه وجود داشته باشد. ضمناً رفتار و عمل اخلاقی و عمل منطبق بر قانون، هیچ‌کدام مباینتی با آزادی انسان ندارند.این محقق و نویسنده در ادامه افزود: اصولاً پدیده‌های طبیعی بر اساس اصل علت و معلول توجیه‌پذیر هستند و استدلال آن چنین است که اگر مثلاً a وجود دارد، پس b نیز وجود خواهد داشت که این بر اساس طرح ضرورت و وجوب است. عنصر اخلاق به علاوه عنصر قانون ایجاب می‌کند که عمل و رفتار اخلاقی و قانونی منتسب به عاملی باشد که آزاد تلقی شده و بر اساس اصل علیت باشد. در هر دو مورد صحبت از ضرورت تکلیف است. همان جایی که اختلاط اوامر و دستورهای اخلاقی و قانونی در جامعه به وجود می‌آید.پروفسور سیمون مانون ادامه داد: علت این اختلاط آن است که قاعدة اخلاقی و نیز قاعدة قانونی گاهی دارای یک محتوا هستند. برای مثال، قاعده، چه اخلاقی و چه قانونی، قتل را محکوم می‌کند. ماده 22201 قانون جزای فرانسه می‌گوید: اگر شخصی با ارادة خود کسی را بکشد، قتل عمد محسوب می‌شود و قاتل به تحمل سی سال زندان محکوم می‌گردد. با وجود این قانون و اخلاق در موارد بسیاری با هم متفاوتند.وی یادآورشد: ارسطو (Aristotle) بر این باور است که اعمال عادلانه و منصفانه همانند اعمال و رفتار اخلاقی دارای اهلیت است و عدالت (در جامعه) یک ایدئال اخلاقی است که تعیین‌کنندة فضیلت اخلاقی عامل آن است.وی اظهار داشت: مسئلة انطباق اخلاق با قانون به معنای این است که فراتر از آنچه قانون می‌طلبد نباشد. در اینجا عدالت یک ایدئال اجتماعی معیّن است که در محدودة متعادل میان افراط و تفریط در عمل به مسئولیت‌های شهری (اجتماعی) قرار می‌گیرد.وی گفت: ارسطو به طور دقیق عدالت را به عنوان فضیلت اجتماعی تشخیص می‌دهد؛ آنجا که از عدالت کلی و عدالت خاص مرتبط با فضای قانونی نام می‌برد. او قانون و اخلاق را در غایت، مأخذ، موضوع و روش اجرا از یکدیگر متمایز می‌سازد.اکنون بخشهایی از مقاله را با هم می خوانیم.تمایز در عدم تجانس احکام و دستورهااخلاق دغدغه فضیلت فرد و جامعه را دارد و قطعاً بر فرد و کمال ارادة فردی متمرکز است؛ اما قانون دغدغة خیر عمومی را دارد و موضوع آن سامان بخشیدن به حیات اجتماعی است. قاعده اخلاق بی‌چون و چرا حکم می‌کند که فرمان‌ها و دستورهای اخلاقی ـ همان‌طور که کانت (Kant) نیز می‌گوید ـ الزامات قاطع هستند. به عبارت دیگر، الزامات اخلاق به طور عینی و عملی و به خودی خود ضرورت و وجوب پیدا می‌کند («اصل قاطع وجوب عمل»).[1]قاعده قانونی، آن چیزی است که یک جامعة معیّن در یک زمان مشخص ضروری و واجب می‌داند؛ زیرا این الزامات برای حیات اجتماعی لازم و ضروری هستند. در واقع قاعدة قانونی این الزامات را فرضی و غیر حتمی می‌داند؛ به طوری که عمل و فعل در جامعه را به خودی خود هدف تلقی نمی‌کند؛ بلکه به عنوان ابزار یک غایت اجتماعی (امنیت، پیشرفت، عدالت) می‌پندارد.چیزی که حقوق‌دان معروف، پروفسور هانس کلسنKelsen Hansدر کتابش به نام «نظریه ناب حقوقی» (1934) آن را رد می‌کند و معتقد است قواعد قانونی (حقوق) فرض و الزام‌آورند. الزامات قواعدی هستند که می‌توان در متن مادة 22201 قانون جزا ـ که قبلاً ذکر شد ـ آن را یافت. مفهوم این ماده قانونی بیشتر توصیفی است؛ اما نتایج یک فعل (مثل یک جنایت) در یک نظام قانونی معین روشن شده است. بدینسان ممکن است خواستة عنصر قانون لزوماً با مطالبات اخلاقی منطبق نباشد. قانون فقط از توقعات و خواسته‌‌های وجدان عمومی تبعیت نمی‌کند؛ بلکه قانون باید این مطالبات را در ارتباط با محظورات واقعیت موجود بسنجد. برای مثال امکان دارد یک پزشک خود را در ارائه بهترین خدمات پزشکی به تمام بیماران موظف بداند. اما امروزه امکانات و دغدغه‌های بودجه‌ای خدمت پزشکی را در چارچوب قانون قرار می‌دهد. باید در نظر داشت که به خاطر خاصیت دستوری قوانین و در اینجا مقررات بودجه‌ای ممکن است یک بیمار ثروتمند، خدمات پزشکی بهتری نسبت به بیمار دیگری دریافت کند. همچنین نمی‌توان یک مجرم و جنایتکار را فراتر از یک بازه زمانی معین که قانون تعیین کرده است تحت پیگرد قانونی قرار داد؛ چیزی که از نظر اخلاقی می‌تواند رسوایی‌آور باشد. لیکن باید دادگاه‌ها مهیا و پیگیر امور جاریه باشند و نه خواست فردی در قضایای گذشتهقاعده اخلاقی در مبانی خود از باطن فرد نشئت می‌گیرد و یک قضیه باطنی است. یک شخص در نیت خود اخلاقی است (کانت بر این باور است که عمل با رعایت کامل قانون در حیطة عمل منطبق بر قانون تلقی می‌گردد). مشروعیت یک عمل از اخلاقی بودن آن استنباط نمی‌شود؛ بلکه انطباق بیرونی آن بر قانون می‌تواند انگیزه‌های بیمارگونه داشته باشد. برای مثال ترس از مجازات و ملاحظة منافع باشد). بر عکس، فعل اخلاقی حسن نیت در اداره را ایجاب می‌کند. چیزی که تعیین‌کنندة آن است یک اصل عملی است.با این وصف قاعدة قانونی ریشه در خارج و عینیت دارد و این قانون‌گذار و قاضی است که قانون را وضع می‌کند و اطاعت از قانون صرف نظر از انگیزه کفایت می‌کند و با فضائل اخلاقی شهروندان ارتباطی ندارد. پس در این صورت در دادگاه درونی قاضی اخلاق است؛ ولی در دادگاه بیرونی و موجود، قاضی انطباق اراده و خواست شهروندان با قانون است. با وجود این آنچه می‌تواند به قواعد اخلاق عینیت ببخشد، عرضه حقوق جزا و جرم‌شناسی است که در آنجا دغدغة ارزیابی مسئولیت سوژه (متهم) به وضوح مشاهده می‌شود. آنچه مهم است این است که قاعدة اخلاق مبنایی به جز حسن نیت عامل به آن را شامل نمی‌شود. مگر اینکه این قواعد در هیئت قانون ظاهر شود. در غیر این صورت اخلاق و مصادیق آن در جامعه ویژگی الزام‌آور نخواهد داشت. به عبارت دیگر، صرفاً تلقی قواعد اخلاقی و قضایای مربوط به آن، بدون در نظر داشتن مجازات طبیعی و صرفاً با نگرش انسان‌گرایانه، چیزی جز قواعد بی‌اثر و بیهودة عدالت نخواهد بود.ژان ژاک روسو (Jean-Jacques Rousseau) در کتاب دوم قرارداد اجتماعی‌اش[2] می‌گوید: قوانین (بدون ضمانت اجرا) باعث شر انسان عادل و خیر شرور می‌گردد؛ زمانی که انسان قوانین را با ملاحظه و مراعات تمام افراد جامعه رعایت می‌کند، بدون اینکه هیچ‌کس دیگری در ارتباط با او آنها را رعایت کند، پیش می‌آید. پس روشن شد که نوعی عدم تجانس در احکام (اخلاقی و قانونی) وجود دارد؛ اما این ناهماهنگی به معنای استقلال آنها از یکدیگر نیست.نباید چنین تلقی کنیم که مقتضیات اخلاق به صورت قواعد باطنی باقی بماند؛ بلکه باید به قواعد اخلاق در ساختار روابط اجتماعی و خانوادگی و... عینیت ببخشیم و این حاصل نمی‌شود، مگر از طریق مشروعیت بخشیدن به آن. ضرورت متقابل اجرای قواعد قانونی و اخلاقی در این است که با وجود آثار و نتایج قوانین موضوعه، نباید خود را از قواعد اخلاق مستغنی بدانیم؛ چیزی که بسیاری از افراد جوامع مختلف مقیّد به آن هستند.سنت آگوستین (Saint Augustinus) ارزش اخلاقی عدالت را گوشزد می‌کند. در مقابل، کلسن معتقد به ارزشمندی قواعد فوق قانونی نبوده و فقط قوانین موضوعه را دارای مفاهیم قانونی می‌داند؛ اما از او باید پرسید: آیا امکان دارد که تنها در صورتی فعلی را قانونی بدانیم که عاری از هر نوع مشروعیت دیگری در قدرت شکل‌گیری آن باشد؟ در واقع آقای کلسن پاسخ قانع‌کننده‌ای برای فهم چیزی که فعل یک سارق را از فعل یک کارمند مالیات‌بگیر متمایز می‌کند، ندارد.پرواضح است که دولت‌ها بدون مشروعیت اخلاقی، نمی‌توانند شهروندان خود را موظف به اطاعت از قوانین بدانند و استفاده از قدرت و زور نیز به عنوان ضمانت اجرا نمی‌تواند در درازمدت باعث رعایت حکم قانونی در جامعه شود و طولی نمی‌کشد که استفاده از زور با به وجود آمدن و شکل‌گیری فعل جدید شهروندان تأثیرگذاری‌اش را نیز از دست خواهد داد. بنابراین در این حوزه نیز قانون و اخلاق به طور تنگاتنگی با یکدیگر مرتبط و دارای پیوند نزدیک‌اند.با این وصف چطور باید این پیوند تنگاتنگ بین قانون و اخلاق را تصور کرد؟الف) نظریه ایدئال‌گرا. قانون انجام اختیاری مقتضیات اخلاقی است. به عبارت دیگر، اخلاق مبنای قانون است.انسان حیوان نیست که با قانون طبیعی زورمدارانه بشود، او را اداره کرد. طبیعت بشری با توجه به اینکه دارای بُعد معنوی است، نمی‌تواند خود را تحت احکام جابرانه‌ای احساس کند که زور و اجبار افسارگسیخته بتواند قانون را به وجود آورد. پس به قول پاسکال (Blaise Pascal) زور، بدون عدالت جابرانه است؛ زیرا انسان موجودی عاقل و اجتماعی است و اگر خود را موظف به تحت قانون درآوردن زور و اجبار می‌داند، صرفاً به این علت است که در تناسبات محبت و عدالت، با کمک و مساعدت همنوعان خود گرهی از مشکلات را باز کند. پس انسان در تناسبات قانونی و اجتماعی‌اش با دیگران باید احساس تکلیف کند. در این راستا، با نوعی تجزیه و تحلیل می‌توان از این نظریه حمایت کرد که قواعد اخلاقی، مبنای عقلانی قانون است. آنچه دانستن آن ضرورت دارد این است که:نباید در جامعه اختلاط قانون و اخلاق بدون سازوکار نظری و عملی مشخص و منظمی صورت گیرد. آنچه مقتضای اخلاق است، باید در قاعده‌مندی قانونی ظهور پیدا کند؛ زیرا قانون، نظامی قاعدهمند است و باید دارای مشروعیت عینی و نظری تلقی شود.در حقیقت عقلانیت ناب از طریق رفع بی‌فرهنگی، هیجانات کور و جاهلانه و سردرگمی‌های ایدئولوژیک، اخلاقی و اعتقادی در فضای نظام مبتنی بر اخلاق و قانون پدیدار می‌گردد و در پرتو فرآیند یک نظام صحیح و قانون‌مند است که چالش‌های اجتماعی تضاد منافع، بازی و بازیگری هیجانات نابه‌هنجار در عرصة جامعه، تمرین آزادی‌ها و... با تمایلات عقلانی سازگار می‌گردند؛ به طوری که دیگر نیازی به اِعمال خشونت نباشد؛ زیرا قانون باید با کرامت انسان دمساز گردد. در این راستا اگر جامعه بخواهد فضائل اخلاقی به عنوان مبانی و مصادیق قوانین در فرآیند تکامل قانون در جامعه جایگاه و اصالت خود را پیدا نموده و به لباس قانون درآید، تلاش بسیار لازم است.پاورقی:[1] . آنچه کانت در فلسفه اخلاق خود به دنبال آن است، حجیت اراده خیر (Good Will) است و بر این اساس معتقد است با توجه به عقلانیت و جایگاه محوری آن در کل مفهوم اخلاق و رفتارهای اخلاقی فرد در جامعه، در صورتی که فرد آنچه را برای خود می‌خواهد برای دیگری نیز بخواهد، باعث اراده نیک می‌شود که دارای ارزش ذاتی و منطقی است و عمل به تکلیف در اینجا برای همة افراد جامعه ارزش ذاتی یا خیر ذاتی پیدا می‌کند و هر فرد مکلف به عمل کردن آن در جامعه است. (اصل قاطع وجوب عمل Imperatifs Categoriques) از نظر کانت مجموعه تکالیف و اعمال، منتج به نتایجی می‌شود که مطلوب، مقصود، واجب و ضروری است و «عقل جمعی» قاعده مطلق است و از نظر او حجیت هیچ‌کس، حتی خداوند ضامن درستی آن نیست. در نگاه نخست، به این نظریه اشکالات ذیل وارد است:1. اطلاق و تعمیم اراده نیک و عمل و رفتار در جامعه در صورتی است که در قالب قانون درآید؛ زیرا تعمیم‌پذیری، ویژگی قانون است. 2. با ملاک تعمیم‌پذیری مورد نظر کانت در جامعه هرج و مرج به وجود می‌آید؛ زیرا در افراد اختلاف نظر وجود دارد و در جامعه کارآمد نمی‌باشد و مشکل تعارض در وظایف نیز به وجود می‌آید. 3. اراده نیک، انگیزه‌ها و عواطف درونی فاعل و وجوب تکلیف به این صورت، کل حیات اخلاقی انسان در جامعه را پوشش نمی‌دهد که نشان‌گر ضعف ظرفیت و جامع و مانع نبودن اراده نیک است؛ لذا اولاً حجیت خالق انسان ضرورت دارد. ثانیاً اراده نیک و خیر عمومی و عقل جمعی در صورتی منجز است که به سعادت بیندیشد و به طور مشخص در قالب قانون درآیند تا بتوانند به «الزامات قاطع» تبدیل شوند.
[2]. Du Contrat Social Livre II
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳ - ۰۸:۴۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها