تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1865061899
برخورداری از آگاهی های حقوقی وقانونی ضرورتی برای جامعه امروز
واضح آرشیو وب فارسی:سینا:
۲۴ آبان ۱۳۹۳ - ساعت ۱۶:۵۴:۰۸
کد خبر: ۱۰۶۵۸برخورداری از آگاهی های حقوقی وقانونی ضرورتی برای جامعه امروز
مسعودمنشدیعضو هیات علمی بین المللی دانشگاه ITICمدیر گروه حقوق جهاد دانشگاهی استان البرزسیناپرس: امروزه با توسعه کسب وکار و پیچیدگی روابط اقتصادی وتنوع فعالیت های شغلی وحرفه ای ضرورت برخورداری از آگاهی های حقوقی وقانونی برای مدیران عالی ومیانی نهادها وسازمان های اقتصادی از هر موقع دیگری بیشتر احساس می شود.متاسفانه مدیران ارشد وعالی بنگاه های اقتصادی زمانی بدنبال یادگیری یا آگاهی از مفاهیم حقوقی وموازین قضائی می روند که سازمان آنها با یک بحران یا آسیب جدی ویا خسارت وضرر مالی ، معنوی روبرو شده باشد. اغلب این مدیران کمتر بدنبال بهره گیری از یافته ها ودانستنیهای حقوقی برای پیشگیری از وقوع چنین حوادثی هستند.تجربه ثابت کرده است که عدم دقت لازم ویا تسلط کافی در تهیه وتنظیم ونگارش متون قراردادی ، توام با عدم آگاهی از شروط واثار هر یک از عبارات ومفاهیم مندرج در قراردادها به تنهایی چه عواقب وخیم وغیر قابل جبرانی را پیش پای مدیران اجرایی وتصمیم گیران سازمان ها ونهادها گذارده و در نهایت مشاهده گردیده که آینده یک نهاد یا بنگاه اقتصادی چگونه به ورطه سقوط رسیده و تمامی سرمایه بدست آمده در کوتاه ترین زمان به فنا ونابودی کشیده شده است. از منظر دیگر سرمایه های اجتماعی وملی به تبع سرمایه های مادی ومالی به هدر رفته ویا آسیب جدی دیده است. از طرفی آگاهی از مسوولیت های حقوقی وکیفری ناشی از قوانین رسمی کشور برای مدیران عامل و مدیران اجرایی از جمله اموری است که نمی توان نسبت بدان بی تفاوت ویا بی توجه بود، ضرر وزیانی که از این ناحیه ممکن است بنگاه اقتصادی را با تهدید مواجه نماید کم نیستند. همه اینها وبیشتر از آن با ارائه آموزه های کاربردی حقوق وقراردادها در قالب های مدون وبسته های جامع آموزشی تا حد زیادی قابل پیشگیری خواهد بود.شناخت مفاهیم حقوقی وبه کار بستن آنها نه تنها نیاز ضروری جامعه امروز مدیریت کشور است بلکه روابط اجتماعی واقتصادی را تسهیل واز ظهور وبروز اختلافات وتشنجات جلوگیری خواهد کرد و شادابی زندگی را نیز به دنبال خواهد آورد.آشنایی با حق وتکلیف ومفاهیم حقوقی وطریق اعمال واجرای آن ، تقویت سلامت روانی آحاد جامعه را در روابط فردی واجتماعی وخانوادگی به ارمغان خواهد آورد.این رسالت در درجه اول به مراکز علمی و پژوهشی اعم از دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی و اساتید رشته های علوم انسانی به طور عموم ودر درجه دوم نهادهای حاکمیتی از جمله دادگستری وقوه قضائیه مربوط می شود، آنهایی که در زمینه آشناساختن مردم با آموزش های حقوق و فرهنگ سازی در توزیع عادلانه عدالت ایفای نقش می کنند.گسترش این آموزه ها منافع متعددی را در پی خواهد داشت از جمله :1-ازحجم مراجعات ودعاوی در محاکم دادگستری خواهد کاست.2-در صورت مراجعه به دادگاه ها به جهت انتخاب راه درست و میانبر از طولانی شدن جریان دادرسی واطاله آن نیز جلوگیری خواهد کرد.3-به پیشگیری از وقوع جرم واختلافات وتشنجات در جامعه کمک خواهد نمود.4-از به هدر رفتن ثروت ومنابع ملی وفرصت ها واوقات ارزشمند مردم جلوگیری خواهد نمود.5-افراد را از رویا رویی هایی که خصومت ها وکدورت ها واختلافاتی را که در آینده دامن خواهد زد باز می دارد.6- در نهایت نشاط ملی ، شادابی اجتماعی و تعمیق وحدت ودوستی ومهر ومحبت را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد.لذا برای گسترش وتعمیم این آموزش ها لازم است «دپارتمان حقوق» را در مراکز آموزشی که با هدف توسعه دانش کاربردی در روابط اجتماعی واقتصادی تاسیس شده ومشغول به فعالیت هستند ایجاد وبا ارائه عناوین وسرفصل های دروسی که متناسب با نیاز جامعه امروز هستند مردم را به اعمال واجرای مفاهیم حقوقی وقانونی به عنوان سنگ بنای اصول مدنیت و تعامل مناسب در روابط اجتماعی واقتصادی وسیاسی و فرهنگی دعوت کرد واین مهم در فعالیت های آموزشی مد نظر قرار داده شود.برخی از عناوین مهم دوره های آموزشی که براساس پژوهش های اجتماعی ونیاز سنجی علمی از جامعه آماری مورد هدف، بخصوص از جامعه مدیران وفعالین اقتصادی واصناف وحرف و مشاغل دارای پروانه فعالیت از انجمن ها ، اتحادیه ها وکانون ها وجوامع حرفه ای ، صنفی ویا کارفرمایی بعمل آمده شامل حقوق کسب وکار،حقوق مالکیت فکری ومعنوی،حقوق بانکی،مبارزه با پولشویی،حقوق کیفری اقتصادی،حقوق قراردادهاومدیریت ادعاوبسیاری از موارد دیگر می شود. در واقع این عناوین دوره ها از باب تمثیل بوده وبه هیچ وجه حصری نیست ومی توان به این فهرست عناوین متعدد دیگری را براساس نیاز وسفارش مخاطبین افزود.
۲۴ آبان ۱۳۹۳ - ساعت ۱۶:۵۴:۰۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سینا]
[مشاهده در: www.sinapress.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها