تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته میشود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819945765
دو نوع نگرش به عدالت اقتصادی در میان فقهای شیعه/ بررسی مباني نظري عدالت اقتصادي در انديشه محمدرضا حكيمي
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
دین و اندیشه > اندیشکده ها
دو نوع نگرش به عدالت اقتصادی در میان فقهای شیعه/ بررسی مباني نظري عدالت اقتصادي در انديشه محمدرضا حكيمي
خبرگزاری مهر ـ گروه دین و اندیشه: در ميان فقهای شيعه دو نگرش کلی به عدالت اقتصادی را می‌توان يافت. گروهی که غالب فقهای شيعه را شامل می‌شوند و در انديشه‌ی آنان عدالت اقتصادی همان ادای واجبات (خمس و زکات و ...) و اجتناب از محرمات (ربا و قمار و ...) است؛ اين دسته، از زاويه‌ی نگاه فقاهتی صرف به عدالت اقتصادی توجه کرده‌اند.
عدالت مفهومي است كه دغدغه‌ی فکری بسياری از متفکران از سپيده‌دم تمدن بشر تا عصر ما بوده است. در بين متفكران اسلامي، محمدرضا حكيمي جايگاهي والا در عرصه‌ی عدالت‌پژوهي دارد. در انديشه‌ی وی، انگاره‌ی ارزشي عدالت را نمي‌توان از هيچ ساحتي و از جمله ساحت علم كنار نهاد. اين نوشتار با روش تحليلي- توصيفي و با كمك استنادات كتابخانه‌اي و روش‌شناسی اسلامي به كنكاش در نظریه عدالت اقتصادی حکیمی مبادرت می‌ورزد. ابتدا به جايگاه وی در بين فقهای شيعه اشاره مي‌شود و سپس به موضوع اصلي مقاله، يعنی تبيين محتواي اصول عدالت، مدل و نهادهاي مورد نظر وی، پرداخته میشود. حکيمي با حمله به پايه‌های اقتصاد ليبرالی، با توجه به دو معیار رفع فقر و تکاثر، هدف غايي نظام اسلامي را اصل مساوات اعلام می‌نمايد كه از سوي وي با هشت اصل نهايي تاييد و حمايت مي‌شود. شايد بتوان نظريه‌ی عدالت حكيمي را با توجه به غايت مساوات‌طلبانه‌ی وي، «عدالت به مثابه مساوات» ناميد. الف- تبيين جايگاه و آثار حكيمي در ميان فقهای شيعه دو نگرش کلی به عدالت اقتصادی را می‌توان يافت. گروهی که غالب فقهای شيعه را شامل می‌شوند و در انديشه‌ی آنان عدالت اقتصادی همان ادای واجبات (خمس و زکات و ...) و اجتناب از محرمات(ربا و قمار و ...) است؛ اين دسته، از زاويه‌ی نگاه فقاهتی صرف به عدالت اقتصادی توجه کرده‌اند. در این رویکرد، عدالتي كه در فلسفه‌ی يونان در حوزه‌ی امور اجتماعي مطرح بوده است، در بين مسلمانان به حوزه‌هاي فردي سوق يافته است، طوری که در فقه شيعه نيز از عدالت به‌طور عمده تعبير فردي مي‌شده است.1 در رساله‌هاي علماي شيعه، عدالت عبارت است از ملكه‌اي راسخ كه سبب ملازمت تقوا در ترك حرام و انجام واجب میشود.2 نگرش دوم، بیشتر از قرن ۱۹ به بعد و با رويارويي جوامع سنتي مسلمان با مدرنيسم اروپاييان و نگرش تفكرات حكومتي و اجتماعي رونق یافته است. از اين جهت مي‌توان گفت اين دسته از فقها از افق‌های برون‌فقهی به عدالت اقتصادی نگريسته‌اند و به عدالت، رويكردي فلسفي- اخلاقي- فقهي دارند. گام‌هاي نخست در مسیر تفكر عدالت‌طلبانه‌ی قرن بيستم را سيد قطب و شهيد و شهید برداشته‌اند. تحقيق حاضر در ميان صاحب‌نظران، افكار حكيمي را به عنوان يك جمع‌گراي اخلاقي مورد توجه قرار مي‌دهد. وي در كتاب «مكتب تفكيك» روش استنباطي خود را بر مبناي قرآن و سنت تشريح می‌کند و عقيده دارد كه تصميم‌گيري درباره‌ی موضوع مهمي چون عدالت را نمي‌توان به عقول داراي اشتباه آدميان واگذاشت. حكيمي با هدف قرار دادن عدالت اقتصادي به عنوان يك هدف والاي اجتماعي، اصلاحات اقتصادي را مقدم بر اصلاحات سياسي و فرهنگي مي‌شمارد. او با تکیه بر دو شاخص اساسی رفع تكاثر و رفع فقر و مسكنت، هدف غايي نظام اسلامي را اصل اساسي و نهايي تساوي اعلام می‌نماید. ديگر تمايز وي با جريان اصلي فقه، درباره‌ی روش‌شناسي اخبارگراي اوست؛ حكيمي از چارچوب‌هاي مذهبي و ارتباط انسان با خدا، با پشتوانه‌ی آيات و روايات و روش فقهی و اجتهادی خاص خود (مکتب تفکیک)، به‌خصوص در مجموعه‌ی گران‌قدر «الحيا»، معيار عدالت خويش را ارائه مي‌دهد. ب- مباني نظري عدالت اقتصادي حكيمي حكيـــمــي در انــــديشـــه‌ی مساوات‌طلبانه‌ی خود الگوي درهم‌تنيده‌اي از عوامل با چارچوبی «چندروشي» ارائه می‌دهد كه شناخت و بررسي آنها مجال واسعي مي‌طلبد. غايت نظام اقتصادي حكيمي: اصل اساسي مساوات در اسلام، مساوات يك اصل بنيادين است3. مساوات در انديشه‌ی حكيمي والاترين اصل است، به گونه‌اي كه وي حتي به اصل عدالت نيز جهت تقويت اصل مساوات مي‌نگرد. او بقيه‌ی احكام را مقدمه‌اي در جهت رسيدن به اصل مساوات مي‌شمارد، چنان‌كه مي‌گويد: «پرداختن زكات مقدمه است براي پذيرفتن اصل مساوات و رسيدن به آن»4. وي درباره‌ی رسيدن به اين عقيده در سير مطالعه و تحقيق خود مي‌نويسد: «پس از بررسي «اخبار زكات» به اين نتيجه رسيديم كه اخبار و احاديث زكات، تساوي مصرف را براي همه‌ی افراد و خانوارهاي جامعهی اسلامي لازم مي‌شمارد»5. وي در عبارتي تصريح دارد که مساوات مورد نظر وي، مساوات در مصرف است و نزديك‌سطحي و توازن در مالكيت و درآمد6. به نظر نگارنده، تساوی‌گرایی در مصرف به تساوي‌گرايي درآمد منجر مي‌شود، مگر اين كه گفته شود: افراد مسلمان در اين جهت به كسب درآمد بيشتر تلاش مي‌كنند كه مازاد آن را در جهت خشنودي خداوند به ديگران انفاق كنند. حكيمي اعلام مي‌كند كه هدف او فراخواني مردم به مساوات، با همه‌ی خصوصيات آن نيست،؛ چرا كه اين امر تنها در زمان تكامل نهايي بشر و آزاد شدن عقل‌ها، و ظهور «مصلح فاطمي» میسر خواهد شد و هدف او اين است كه به اين موضوع اشاره كند كه ديني كه مساوات، شالوده اصلي براي روابط اقتصادي آن است نمي‌تواند شاهد تفاوت‌هاي فاحش اجتماعی باشد7. - اصول مويد اصل مساوات حكيمي با غايتي مساوات‌‌نگر به مقوله‌ی عدالت توجه دارد و از اين رو به ارائه‌ی ۲۲ اصل در تاييد و تاكيد اصل مساوات به عنوان غايت نهايي مي‌پردازد، به‌گونه‌اي كه حتي هدف نهايي اصل عدالت نيز مساوات است8. در واقع، از ۲۲ اصل ارائه شده توسط حكيمي تعدادي از آنها به اصول ديگر بر مي‌گردد و هشت اصل نهایی به‌دست می‌آید: عدالت و توازن اقتصادی، احسان و هماهنگي معیشت‌ها، برادری و مواسات، تعمیم امکانات معیشتی، قوامیت و اعتدال مالی، کرامت انسانی، تساوی در آفرینش و اصل توحید. اصل 1. عدالت و توازن اقتصادي نزديك‌ترين عامل براي محوريت يافتن اصل مساوات، عامل عدالت است؛ «عدل از لحاظ مفهومي و مصداقي با مساوات برابر نيست، ليكن اجراي عدالت- به معناي واقعي- عاملان و مجريان را به سوي مساوات و پي‌ريزي پايه‌هاي آن مي‌‌راند9. به نظر مي‌آيد در انديشه‌ی حكيمي، عدل يعني توازن و تساوي يعني هدفي فراتر از عدالت؛ در واقع اصل مساوات مرحله‌ی كمال در اقتصاد اسلامي است، نه اين كه مساوات يكي از زير مجموعه‌ها و اقسام عدالت باشد. حكيمي براي عدالت اقتصادی دو معيار معرفي مي‌نمايد: رفع تكاثر و رفع فقر10؛ تكاثر به عنوان علت و فقر به عنوان معلول11. اين سرمايه‌داران هستند كه بندگان خدا را استثمار مي‌كنند و محرومان بايد با آنها بجنگند و حق خويش را كه به نص روايات در اموال سرمايه‌داران است باز ستانند. ايشان درباره‌ی اين جنگ مقدس به فتواي فقهاي بزرگي چون شيخ طوسي و محقق حلي استناد كرده و از قول آنان مي‌گويد: «اگر به غذاي كسي دسترسي داشته باشد، در صورتي كه مالك نياز شديد به استفاده از آن دارد، خود او اولي است. و اگر اين شخص اضطرار دارد او اولي است. و اگر بهاي آن را نداشت بر مالك واجب است آن را به او ببخشد. اگر نبخشيد مي‌تواند غصب كند، در اين صورت اگر مالك مقاومت كرد مي‌تواند او را بكشد». تكاثر به معناي افزون‌داري و افزون‌خواهي و به تعبير اين روزگار سرمايه‌داري است. البته مقصود از «تكاثر» اصطلاح رايج سرمايه‌داري نيست و شايد بتوان گفت اعم از آن است12. وي با تأمل در آيات و اخبار و با در نظر گرفتن عمومات و اصولي مثل «اصل اقامه‌ی قسط»، «اصل نفي ظلم»، حرمت كنز و احتكار و ... درباره اموال تكاثري اين دو نتيجه را ثابت مي‌شمارد: الف- حرمت ذاتي ثروت‌هاي تكاثري، چنان كه در روايات بيان شده است كه چنين مالي از راه‌هاي حلال به دست نمي‌آيد13؛ ب- عدم ماليت مال تكاثري، چون مال مايه‌ی قوام دين، فرد و جامعه است، در حالي كه ثروت‌هاي تكاثري ضد هرگونه قوام است14. البته اين نگرش وي با فتاواي مشهور فقها تفاوت دارد و مشهور معتقدند در صورتي كه فرد مال خويش را از راه‌هاي حلال به‌دست آورده و حقوق شرعي مثل خمس و زكات را پرداخته باشد، مال وي حلال است. از سوی دیگر، مسکنت از فقر شدیدتر است و واجب‌الدفع فوري است؛ به‌طوری که مطابق روايت، اگر كسي شبي را سپري كند در حالي كه در همسايگي او گرسنه‌اي به‌سر برد و او براي سير كردن او تلاشي نكند، مؤمن نيست15. اصل 2 . اصل احسان و هماهنگي معيشت‌ها احسان افزون بر عدالت است، به اين صورت كه فرد نيكي كند اما انتظار پاداش و نيكي نداشته باشد و اين خود عاملي است در حركت به سوي نزديك‌سطحي زندگي‌ها و تساوي16. هدف نهايي از آفرینش که تكامل افراد و جامعه است، جز در پرتو همياري ايجاد نمي‌شود؛ از اين رو تفاوت در استعدادها، جوازي براي لزوم فرق‌هاي معيشتي بزرگ نيست17. اصل3 . اصل برادري و مواسات اسلامي مطابق حديثي از امام صادق(ع) رابطه‌ی اسلام با مردم، چون رابطه‌ی پدر با فرزندان است كه به مقتضاي آن مسلمانان از حقوق و جيره‌ی مساوي برخوردار هستند، و فضایل آنها امري است مربوط به خود و پروردگارشان18؛ چنان که يك پدر مال را بين فرزندان خود بر حسب نياز و به مساوات تقسيم مي‌نمايد، اسلام نيز كه پدر روحي مسلمانان است، همين نگرش را دارد19. «مواسات يعني ديگري را در مال خويش شريك قرار دادن، تا آنجا كه هر گونه خود از مال خويش استفاده و در آن تصرف مي‌كند، ديگري نيز چنان باشد»؛ در واقع اسلام به كمتر از مواسات رضا نمي‌دهد و در حد بالاتر از آن به اصل مساوات فرا مي‌خواند20. در اسلام مواسات (تعاون و شرکت‌دادن ديگران در اموال) و بالاتر از آن ايثار (مقدم داشتن ديگران) در جهت جلب رضايت خداوند است، در حالي كه در اقتصاد سرمايه‌داري خصايص مهمي مثل مواسات و ايثار در مفهوم نوع‌دوستي21 خلاصه مي‌گردد. اصل 4. اصل تعميم امكانات معيشتي اسلام از يك سو امكانات معيشتي را تعميم مي‌دهد و از ديگر سو امتيازخواهي را نفي مي‌كند. از نظر اسلام همه چيز براي همه است22. همگاني بودن امكانات و اموال از مويدات اصل مساوات در اسلام است. در راستاي تعميم امكانات معيشتي و رسيدن به مساوات، اسلام هرگونه امتيازخواهي و امتيازبخشي را منع كرده است. اسلام حتي امتيازدهي بر اساس معنويات را رد مي‌كند؛ روايات فراوان دلالت دارد كه براي سوابق معنوي(مثل سابقه در اسلام) تأثیری در قضاياي مادي قائل نمي‌شود و مزد آن را به خدا وامی‌نهد. در واقع، خداوند دنياي فاني را پاداش پرهيزگاران قرار نداده است23. اصل 5. اصل قواميت و اعتدال مالي قوام بودن مال براي زندگي، در همه- به تقريب- مساوي است و اين عاملي در جهت تاكيد بر مساوات است؛ از همین رو، امام علي(ع) مزدورش را با خودش مساوي قرار مي‌داد24. در منطق اسلامي هدف نهايي از مال دو امر است: ۱- تأمین معيشت مقتصدانه و در حد كفاف؛ ۲- بخشيدن فزوني مال25. حدّ قوامي در اموال از جهتي ثابت و از جهتي متغير است؛ جهت ثابت، همان استعمال متوازن در هر شرايطی است و جهت متغير، حدود كمي و كيفي آنها بر اساس زمان و مكان است و البته جهت متغير به تجاوز از حد قوامي نمي‌رسد26. بنا بر تعاليم ائمه (ع)، به مال فراوان به چشم احتياط نظر مي‌شود؛ يعني بايد در مشروعيت اين اموال شك كرد و به طرد متكاثران و سرمايه‌داران پرداخت. فقر از جايي آغاز مي‌شود كه مال از مدار قوامي خارج شود27. محدوديت‌هاي مالكيت در اسلام مويدي است بر اصل مساوات. بر اين مضمون تاكيد شده است كه مال حلال فراوان نيست، چون كسب آن دشواري دارد و آنچه دشوار به‌دست آيد، فراوان نتواند بود28. در رواياتي از امام باقر و امام صادق(ع) تاكيد شده است كه «هيچ كسي هرگز نتوانسته است از راه حلال ده هزار [درهم] به‌دست آورد». اين مقدار به مقتضاي زمان و مكان تعيين مي‌شود و عنوان چارچوب‌دهي و مرزگذاري دارد، نه تعيين قطعي. البته اين تعاليم با كسب مال بيش از نياز منافاتي ندارد، به سه شرط: ۱-انطباق با موازین شرعی؛ ۲- اعتدال در طلب مال؛ ۳- بخشش فزوني مال29. اصل 6 . اصل كرامت انساني «كرامت به يك فرد يا گروه اختصاص ندارد، بلكه همه‌ی فرزندان آدم و حوا را شامل است، و مقتضاي آن اين است كه همه، در بهره‌مندي از مواهب الهي يكسان باشند»30. همه‌ی فرزندان آدم در كرامت انساني مساوی‌اند و از این رو بايد در بهره‌مندي‌ها از منابع نيز مساوي باشند. تکاثر باعث بزرگی‌فروشی مال‌داران و خواری بی‌چيزان است و كرامت انساني را پايمال مي‌كند31. اصل7. اصل تساوي در آفرينش پيامبر اكرم(ص) مي‌فرمايد: «اي مردم، شما همه از آدميد، و آدم از خاك است»32 تساوي در آفرينش انسان‌ها از حضرت آدم و خاك، دلالت بر تساوي آنها در امكانات دارد. اصل ۸ . اصل توحيد امام صادق(ع) و امام رضا(ع)، يكي بودن آفريدگار همه و برابري آفريدگان در گوهر و پدر و مادر را دليل بر تساوي مردم و محوريت اصل تساوي اقتصادي و اجتماعي قرار داده‌اند33. نهادهاي مدل حكيمي دانسته شد که غايت نظام اقتصادي حكيمي اصل اساسي مساوات است. مهم‌ترین نهادهاي مدل حکیمی، اخلاقي بودن اصول، روايي- عقلاني بودن اصول و جمع‌گرايي و عينيت اصول می‌باشد. از جمله ابزارهاي نشان‌دادن نحوه‌ی تعامل نهادهاي34 مدل و نتيجه‌ی نهايي حاصل از مدل، توابع رفاه اجتماعي35 است كه روشي را جهت مرتب‌نمودن توزيع متفاوت مطلوبيت بين مصرف‌كنندگان فراهم مي‌آورد36. تابع رفاه حكيمي را مي‌توان به يكي از اين صورت‌ها نشان داد: 1. حكيمي در شرايط ايده‌آل خواستار تساوي‌گرايي است؛ البته مناسب است با توجه به انتظارات وي، تساوي‌گرايي آرماني ناميده شود، اما با عدم امكان اين ايده، وي به وجود توازن اجتماعي و نزديك‌سطحی درآمدها عقيده دارد. در حالت كلي، تابع رفاه اجتماعي به اين صورت است37: با فرض اينكه UH بيانگر رفاه اقشار ثروتمند و UL نشانگر رفاه اقشار فقير باشد، و K وزن و اهميت آنها باشد، تابع رفاه اين گونه نوشته W=KHUH +KLUL +KHUHKLUL عبارت آخر بيانگر اين نكته است كه پرداخت‌هاي اختياري بين افراد جامعه در کنار پرداخت‌هاي انتقالي دولت بر مطلوبيت فرد مسلمان اثرگذار است و رفاه را افزايش مي‌دهد. 2. طريق ديگري را نيز براي نمايش تابع رفاه اجتماعي حكيمي به صورت زير می‌توان ارائه داد: كه LU-HU اجتماعي افراد جامعه است. مطابق نظر حكيمي اگر اين اختلاف افزايش يابد، رفاه اجتماعي كاهش خواهد يافت، ε بيانگر حساسيت جامعه در قبال مسووليت‌هاي برابري‌جويانه است كه از نظر حكيمي با افزايش آن، رفاه اجتماعي افزوده خواهد شد. در جامعه آرماني حكيمي از آنجا كه مخرج كسر به سمت صفر كاهش مي‌يابد، جامعه به سمت حالت اول حركت مي‌كند. منحني بي‌تفاوتي رفاه اجتماعي حكيمي يك نقطه روي نيمساز ربع اول است و در واقع تساوي‌گرايي قيدي است كه به‌صورت نيمساز ربع اول تبلور مي‌يابد. 3. در حالت كلي از نمايش توابع رفاه داريم: با فرض اينكه a نشانگر وزن يا اهميت رفاه افراد باشد، هر چه a بزرگ‌تر باشد اهميت افراد ثروتمند در تعيين رفاه جامعه افزايش مي‌يابد. در اين حالت اگر 1=a باشد تابع مشابه تابع مطلوبيت‌گرايي است و اگر، تابع مشابه حالت تساوي‌گرايانه خواهد بود. بيانگر حالت میانه‌ی اين دو خواهد بود38. پ- نقد‌ی بر نقدهای وارده بر نظریه حكيمي ۱. ضعف اين نظريه اين است كه بسياري از نظام‌هاي جمع‌گرا، در مواردي از موضع اعتدال خارج شده و مرزهاي نظام حكومتي را نادیده گرفته و رعايت اصول اخلاقي اختياري را به احكام عمومي و قطعي تبديل مي‌نمايد. تاريخ حكومت پیامبر اسلام(ص) و امام علي(ع) نشان مي‌دهد كه بر اساس اصول مالكيت برادرانه، مواسات و وجوب زكات باطني، مردم را مكلف و ملزم نكردند (خا‌‌ندوزي، ۱۳۸۳ :۱۵۶). شايد بتوان از اين اشكال پاسخ داد كه هر سياست حكومتي متناسب با دوران خاص خويش است و در شرايطي كه جامعه با فاصله‌هاي شديد طبقاتي مواجه است، حكومت اسلامي مي‌تواند بسياري از احكام اختياري را به وظايف اجباري بدل كند. 2. اساس نابرابري مادي، امري است كه در تمام جامعه‌ها وجود دارد و اجتناب‌ناپذير است، اما شدت اين نابرابري در جوامع بشري گوناگون است و هرگونه مبارزه براي تحقق مساوات انسان‌ها در درآمد، مخالف با قانون و سنت الهي و محكوم به شكست مي‌باشد39.در برابر اين نقد مي‌توان پاسخ داد که در شرايط كنوني، حكيمي خواستار توازن درآمدها است و تساوي كامل را به زمان ظهور منجي و کامل شدن عقل بشر موكول مي‌كند. شايد همان‌طور كه وي مي‌گويد با تكامل بشر، همه به نتيجه‌ی وي برسند، به خصوص كه انسان كامل، دنيا را در كنار عقبي در نظر مي‌گيرد. حكيمي در انديشه‌ی آرماني خويش، براي مسلمان در كنار انگيزه‌هاي مادي، انگيزه‌هاي معنوي را در نظر مي‌گيرد؛ به این بیان که فرد مسلمان تنها به افزايش ثروت دنيايي خويش توجه ندارد، بلکه افزايش ثروت با هدف مصرف معتدل و انفاق آن جهت زندگي اخروي است. از اين رو، مساوات‌طلبي نبايد انگيزه‌هاي توليد را كاهش دهد، اما از آنجا كه وي اعتراف دارد كه اين نگرش آرمان‌خواهانه است و به‌راحتي محقق نمي‌شود، تا زمان «قيام مصلح» به اصل توازن به جاي مساوات رضايت مي‌دهد. 3. رعايت توازن و برابري در فرصت‌هاي اوليه، لازمه اجراي عدالت است؛ اما درباره گروه‌هاي اجتماعي مختلف معيشتي افراد آيا لازمه‌ی عدالت تساوي است؟ عقل بر رعايت استحقاق‌ها، شايستگي‌ها، تلاش‌ها، توانايي‌ها و نيازهاي افراد تاكيد دارد. آياتي از قرآن اختلاف درجات و طبقات اقتصادي را به‌طور مشروط مي‌پذيرد40. اسلام اختلاف طبيعي افراد در ثروت و مالكيت را تا حدي كه سبب اختلاف فاحش و فقر نشود مي‌پذيرد، چرا كه اختلافات شديد طبقاتي تنها با ظلم و استثمار امكان دارد؛ البته مثل جامعهی سوسياليستي نيست كه تفاوت ثروت طبقاتي را محکوم کند41. شايد بتوان گفت كه ممكن است عقل به بسياري موارد اذعان كند، اما در واقع اين عقل ابزاري بشري است، نه عقل بدون نقص و نوراني كه به معصوم متصل است. سخن حكيمي اين است كه عقل كمال يافته و به بلوغ رسيده به تساوي حكم خواهد داد، نه عقل نوزاد بشري. كلام اصلي وي اين است كه عقل ناقص بشري كه تاريخ نمايشگر شكست‌هاي آن است، نه مي‌تواند و نه لايق است كه بدون نظر به تعاليم خالق هستي درباره‌ی مهم‌ترین موضوع هستي تصميم بگيرد. جهان خسته است از فلسفه‌هايي كه زير‌بناي آن عقل ناقص آدمي است، و اين جهان خسته را تنها با فلسفه‌اي الهي- حقيقي مي‌توان هدايت كرد. ت- نتیجه‌گیری حكيمي با متن‌محوري وسيع نسبت به آموزه‌هاي وحياني و رويكردي جمع‌گرايانه و نگاهي نظام‌مند به آموزه‌هاي اسلام، به كشف مباني عدالت در مكتب اقتصادي اسلام مي‌پردازد. وي اصل عدالت را حاكم بر همه‌ی عرصه‌ها مي‌شمارد و عدالت اقتصادي را والاترين نوع عدالت می‌داند. او در طراحي فلسفه‌ی عدالت خويش، اصالت را نه به «وجود» می‌دهد و نه به «ماهيت»، بلکه آن را خلعتي مي‌شمارد كه تنها برازنده‌ی «عدالت» است. حكيمي ۲۲ اصل در تأیید اصل مساوات ارائه می‌دهد كه می‌توان آنها را به هشت اصل اساسی برگرداند. با این وجود اصل نهایی موردنظر وی، اصل اساسی مساوات است. در انديشه‌ی حكيمي رفع تكاثر و فقر و ايجاد تساوي، به‌ويژه تساوي مصرفي در جامعه اهميت دارد، به گونه‌اي كه عدالت نيز در جهت تأمین مساوات است و مساوات مرحله‌ی كمال در اقتصاد اسلامي است. اما در حالت عادي، به نزديك‌سطحي مالكيت‌ها و درآمدها رضايت مي‌دهد، ضمن آنکه از تساوي‌گرايي مصرفي عدول نمي‌كند. وی به نوعي مساوات‌طلبي آرماني، به‌ويژه در جانب مصرف، عقيده دارد كه بر مبناي آن با وجود مساوات، چون افراد در كنار انگيزه‌هاي مادي، انگيزه‌هاي معنوي در كسب سود اخروي دارند، توليد و كار خويش را كاهش نمي‌دهند. او نسبت به وجود قله‌هاي ثروت در جامعه حساس است و بنا به اصل توازن اجتماعي فاصله‌هاي طبقاتي شديد را نمی‌پذیرد، طوری که در كنار رفع فقر مطلق، رفع فقر نسبي را نيز لازم مي‌شمارد. البته اين به معناي ناديده گرفتن رشد اقتصادي نيست، هر چند استلزام‌های گسترش بازار و توليد، مورد توجه كافي قرار نگرفته است. مدل حكيمي تا حدودی با مشکل ايجاد انگيزه برای افراد جامعه مواجه است که باید برای رفع آن چاره‌اندیشی شود.
نویسنده: محمدرضا آرمان مهر، دکتری اقتصاد و طلبه ی درس خارج حوزه ی علمیه ی قم پی نوشتها 1- شهيد اول، بي تا، ج۱: ۲۲۱. 2- عاملي، ۱۹۹۳م: ۱۳۹. 3- حكيمي، ۱۳۷۸ب: 125 4- حكيمي، 1377پ: 202 5- حكيمي،۱۳۸۳الف: 59- 60 6- حكيمي، 1377پ:238 7- همان: 175 و۲2۰. 8- حكيمي، 1377پ: ۲۲۲ 9- حكيمي 137۷پ:۲۳۴ 10- حكيمي، 1381ب:22 11- حكيمي، 1369: 47 12- حكيمي، 1381ب:22و 58 13- حكيمي، 1377پ: 73 14- حكيمي، 1369: 63. 15- حكيمي، 1377پ:70- 71 16- همان:۲۳۳. 17- حكيمي،1380ب:234- 241 و 252- 253 18- حكيمي، 1377پ:228 19- حكيمي، 1380ب: 561 20- حكيمي، 1377پ:156 و 174 21. Altruism 22- حكيمي، 1378ت: 534 23- حكيمي، 1377پ:193 و210 24- همان: 229- 230 25- حكيمي، 1381ب: 101- 108 26- حكيمي، 1380ب:275 27- حكيمي، 1381ب: 229- 230 و 120 28- حكيمي، 1378ت: 176 29- حكيمي، 1378ت:159- ۱۶۶ 30- حكيمي، 1377پ:226 31- حكيمي، 1381ب:41 – 42 و 157- 158 32- حكيمي، 1377پ: 226 33- همان:223- 225 34.entity 35.Social welfare function 36- واريان،۱۳۸۰: ۵۷۲ و ۵۷۶ 37- عيوضلو، ۱۳۸۱: ۹۳ 38- رالز، 1999: 243 39- سيد قطب، ۱۳۹۲ق، ج۵: ۳۱۸۹. 40- نحل: 71 41- مطهري،1363 :۲۲۹ *منبع: شماره10 فصلنامه صدرا
۱۳۹۳/۷/۱۸ - ۰۹:۱۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها