محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843598149
عدالت عبارت است از هر چه که منطبق بر قانون نظام اسلامي باشد/ عدالت اجتماعی و چالش های ناشی از فقدان آن
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
دین و اندیشه > اندیشکده ها
عدالت عبارت است از هر چه که منطبق بر قانون نظام اسلامي باشد/ عدالت اجتماعی و چالش های ناشی از فقدان آن
خبرگزاری مهر ـ گروه دین و اندیشه: در انديشه‌ی معظم له عمل به هر چه که بر مبناي شرع باشد، عدالت است و چون با پيروزي انقلاب اسلامي، شرع منور اسلام در قالب قوانين و مقررات مصوب مجالس قانون‌گذاري به منصه‌ی ظهور رسيده است، عدالت عبارت است از هر چه که منطبق بر قانون نظام اسلامي باشد.
در این مقاله تلاش گردیده است تا با تحلیل بیانات مقام معظم رهبری درخصوص چیستی عدالت اجتماعی و تعریف آن به آثار منفی فقدان عدالت اجتماعی اشاره گردد. در انديشه‌ی معظم له عمل به هر چه که بر مبناي شرع باشد، عدالت است و چون با پيروزي انقلاب اسلامي، شرع منور اسلام در قالب قوانين و مقررات مصوب مجالس قانون‌گذاري به منصه‌ی ظهور رسيده است، عدالت عبارت است از هر چه که منطبق بر قانون نظام اسلامي باشد. پاره‌ای از چالش‌های ناشي از بي‌عدالتي اجتماعي در جامعه از ديدگاه رهبر معظم انقلاب را می‌توان چنين برشمرد: محروميت‌هاي اقتصادي چون فقر و بيکاري، معضلات اقتصادي چون گراني، تورم و کاهش ارزش پول ملي، استفاده‌ی نادرست از سرمايه‌ها و منابع، روابط ناسالم ميان ثروت و قدرت، عدم تدوين قوانين مناسب و عدم اولويت دادن به امور اقتصادي با اهميت‌تر در تنظيم سياست‌ها، زندگي اشرافي برخي مسئولان، فسادهاي مالي و اداري، تبعيض، توجه به سفارش‌ها و پارتي بازي، عدم توجه به امور اقتصادي اقشار آسيب‌پذير، ترجيح بخش دولتي و عمومي بر بخش خصوصي و تعاوني‌ها، نابرابري در استفاده از موقعيت‌ها و اختلاف درآمدها. مقدمه «عدالت» در ديدگاه اسلامي مفهومي ناب و دقيق است که شناخت زواياي آن نياز به دقت فراوان دارد و هرگونه سياست‌گذاري جهت تحقق عدالت در کشور منوط به درک صحيح چالش‌هاي ناشي از بي‌عدالتي است. درباره‌ی نظرات رهبر معظم انقلاب در حوزه‌ی اقتصاد پژوهش‌هاي اندکي صورت گرفته و اين مقاله از اين جهت نو و بديع است. اهميت رجوع به نظرات ايشان علاوه بر ولايت معظم له بر جامعه‌ی اسلامي، سیاست‌گذاری‌های کلان ايشان در حوزه‌ی اقتصاد و زمامداري جامعه‌ی اسلامي است. اگر ايران اسلامي بتواند عدالت را در جامعه تحقق بخشد و مسير تعالي اسلامي را با سربلندي طي کند، الگوي عملي نويني از يک مدينه‌ی فاضله به جهانيان عرضه خواهد کرد. اگر احکام و دستورات اسلامي به‌درستي در ايران اسلامي پياده شود، ديگر جايي براي مکتب‌هاي ساخته و پرداخته‌ی غرب باقي نمي‌ماند و اقبال ملت‌ها به حکومت اسلامي به وضوح ديده مي‌شود. الف- مفهوم عدالت عدالت از جمله مفاهيم عالي اسلامي است که بايد انديشه‌ی ناب دين اسلام در خصوص آن به‌درستي تبيين شود تا جاي خود را به انديشه‌هاي مغشوش و غیرخالص ندهد. در مجموع دو نظر پيرامون مفهوم عدالت و مرجع تشخيص عادلانه بودن هر امر، وجود دارد: الف. عدالت عرفي که براي تشخيص مصاديق آن به عرف مراجعه مي‌شود، مگر اينکه نص قطعي در تعيين مصاديق آن داشته باشيم؛ ب. عدالت واقعي بر اين اساس است که مراجعه به عرف براي تشخيص مصاديق عدالت تنها زماني ميسر است که عرف، عدالت واقعي را با اطمينان و يقين شناسايي کند. ديدگاه رهبر معظم انقلاب در خصوص مفهوم عدالت، عدالت واقعي است که به توضيح آن می‌پردازیم. دو تعريف مشهور که انديشمندان اسلامي در خصوص مفهوم عدالت ارائه کرده‌اند عبارتست از: «اعطاء کل ذی‌حق حقه»1، یعنی «دادن هر حقي به صاحب آن» و ديگري «وضع کل شيء في موضعه» يعني «قرار دادن هر چیزی سر جاي خود». اين تعريف برگرفته از فرمايش اميرالمومنين(ع) است که مي‌فرمايند: «العدل يضع الامور مواضعها»2؛ «عدالت هر چيزي را سر جاي خود می‌گذارد». با تأملي موشکافانه در مي‌يابيم که اين دو تعريف کاملاً منطبق بر يکديگرند؛ بر اين اساس رهبر معظم انقلاب در بياني هر دو تعريف را در کنار هم و به يک معنا به‌کار می‌برند: «عدالت، يعني هر چيزي را به جاي خود گذاشتن و به هر كسي حقّ او را دادن»3. با توجه به اين تعاريف، روشن میشود که بازگشت عدل به حق است. بنابراين شناخت عدل متوقف بر شناخت حق است. رهبر معظم انقلاب معتقدند که حق عبارت است از قرار حقيقي عالم هستي. پس عدل عبارت است از مطابقت هر چيزي با آن قرارِ حقيقي عالمِ وجود؛ همان که خدا آن‌چنان آفريده است كه بايد باشد؛ همان كه محصولِ حكمتِ الهي است و بايد چنان باشد و سير كند كه مطابق واقع و حكمت الهي باشد. بر این اساس عدالت داراي يک ريشه‌ی تکويني در جهان هستي است4. از طرف ديگر، شرع مقدس کاملاً با نظام هستي و عالم واقع هماهنگ است. زيرا در جهان‌بيني اسلامي تشريع با تکوين کاملاً هم‌خواني دارد و همه‌ی بايدها و نبايدهاي حقوقي و تشريعي خداوند در شرع مقدس، به استناد بودها و نبودهاي تکويني است؛ به‌طوري که اگر آن حقايق تکويني به‌صورت تشريع تجلي يابند به حالت همان حقايق حقوقي متبلور مي‌شوند و اگر اين مواد حقوقي و تشريعي به‌صورت تکويني تجلي يابند، همان حقايق تکويني مي‌شوند. باطن اين قوانين و ملکوتشان حقايق و ظاهر آن‌ها حقوق است؛ به گونه‌ای که تکوين و تشريع، حقيقت و حقوق، دو روي يک سکه‌ی انسانيت‌اند. در حقيقت، تشريع و قانون‌گذاري زماني درست و حق است و انسان را به سعادتش مي‌رساند كه هماهنگ با تكوين و آفرينش انسان و جهان باشد. بر همين اساس، رهبر معظم انقلاب عمل به هر‌چه را که بر مبناي شرع باشد، عدالت مي‌دانند5. بنابراين در نظام اسلامي سعي و تلاش بايد بر آن باشد که تمامي قوانين مبتني بر شرع مقدس باشند6. در جاي ديگري معظم له صراحتاً عدل را عمل بر طبق قوانين اسلام می‌دانند7. از نظر رهبر معظم انقلاب با پيروزي انقلاب اسلامي، شرع منور اسلام در قالب قوانين و مقررات مصوب مجالس قانون‌گذاري ظهور يافته است. حاکميت قانون و حفظ نظم حکومت اسلامي اقتضا مي‌کند که اين قوانين به‌وسيله هر فردي قابل تفسير نباشد. لذاست که در جمهوري اسلامي شرع همان قانون مصوب مبادي قانوني است8 و عدالت همان عمل کردن بر اساس مفاد قانون9. با اين توضيحات، تفاوت عدالت با مفاهيمي چون مساوات و برابري10، مبارزه با فقر11و همچنين عدالت کمونيستي12 و ليبراليستي13روشن مي‌شود. در واقع آنچه مورد نظر است عدالت توسعه‌محور است؛ بدين معنا که عدالت را با توسعه و رشد اقتصادي با هم و در کنار هم در نظر داشته باشيم14. آن پيشرفت اقتصادي که به قيمت ضعيف شدن و زير فشار قرار گرفتن طبقاتي از جامعه تمام شود مورد نظر نيست. هدف جمهوري اسلامي عبارت است از ساختن کشوري نمونه که در آن رفاه مادي همراه با عدالت اجتماعي و توأم با روحيه و آرمان انقلابي همراه با برخورداري از ارزش‌هاي اخلاقي اسلام تأمين شود. هر يک از اين چهار رکن اصلي ضعيف يا مورد غفلت باشد، بقاي انقلاب و عبور آن از مراحل گوناگون ممکن نخواهد شد15. نکته مهم ديگر، آن است که عدالت اسلامي با دو مفهوم عقلانيت و معنويت در هم تنيده است. اهميت عقلانيت از اين جهت است که اگر عقل و خرد در تشخيص مصاديق عدالت به‌کار گرفته نشود، انسان در تشخيص مصاديق عدالت به گمراهي و اشتباه دچار مي‌شود. از طرف ديگر اهميت معنويت از آن جهت است که عدالتي که همراه معنويت و توجه به آفاق معنوي عالم وجود و کائنات نباشد به ظاهرسازي و تصنع تبديل خواهد شد16. ب- چالش‌های ناشي از بي‌عدالتي اجتماعي در این فراز با تکیه بر نظرات معظم له، به پیامدهای فقدان عدالت اجتماعی در جامعه به اجمال پرداخته خواهدشد. ب-1. محروميت‌ها و معضلات اقتصادي در عرصه اقتصاد، نبود عدالت منجر به بروز آسیب ها و نارسایی هایی خواهد شد که منجر به اختلال در پیشرفت جامعه خواهد شد. از جمله مهم ترین مشکلاتی که در این عرصه پدید می آید عبارتند از: ب-1-1. فقر به فرد و جامعه‌اي، فقير و توسعه‌نيافته مي‌گويند كه دچار كمبود وسايل لازم زندگي از قبيل غذا، لباس، مسكن، بهداشت و آموزش كافي باشد و از اين رو در بحراني از مشكلات اقتصادي و نابسامانی‌ها به سر برد. در اين صورت فعاليت‌هاي اقتصادي ارزنده و ثمربخش در آن رونق نمي‌گيرد، فقدان وسايل رفاه بخش زندگي و كمبود مواد غذايي به شدت مردم را رنج مي‌دهد، كمبودها و گرسنگي فراگير مي‌شود، توان تحرك، قدرت دفاع، شخصيت آدمي، كارايي و بهبود زندگي با شكست مواجه مي‌گردد و اكثريت مردم در فلاكت و سختي زندگي مي‌كنند، سلامت جسمي، ذهني و رواني آنان به خطر مي‌افتد و نمي‌توانند آن گونه كه بايد از مواهب گسترده‌ی طبيعت و امكانات موجود بهره ببرند. رهبر انقلاب يكي از ريشه‌هاي مشكلات كشور را وجود فقر در جامعه مي‌دانند17 و آن را برنده‌ترين حربه‌ی دشمن در مقابله با اقتدار اقتصادي مي‌خوانند18 و لذا اساس اصلاحات19 و علاج مشكلات كشور 20 را در مبارزه با فقر، فساد و تبعيض مي‌خوانند. ايشان رفع فقر و محروميت را در شمار هدف‌هاي طراز اول نظام اسلامي دانسته و پايبندي به اصول انقلاب را، بدون مجاهدت در اين زمينه، سخني بي‌معني و ادعايي پوچ21 و دستيابي به اهداف والاي نظام را مستلزم مبارزه با فقر مي‌دانند22. ب-1-2. بيكاري كار و تلاش، راه استفاده از استعدادها و توانمندي‌هاست؛ شيوه‌اي است براي كسب درآمد، بهزيستي، ارائه‌ی خدمات اجتماعي و تأمين سلامت در زندگي فردي و اجتماعي. مجموعه‌ی برنامه‌هاي نادرست اقتصادي، سياست‌هاي جمعيتي، سنت‌هاي فرهنگي، برداشت‌هاي نادرست از شيوه‌هاي كسب و درآمد، تأمين زندگي، مهاجرت‌ها و كمبود مهارت‌هاي فني به پديده‌ی بيكاري مي‌انجامد كه سرآغاز تشكيل مشكلات اجتماعي- اقتصادي است. جامعه‌اي كه در آن نيروي انساني مازاد بر اشتغال پديد آيد، يا کسب درآمد بدون كار و تلاش اقتصادي و از راه‌های كاذب ممكن شود، دير يا زود بحران‌ها در آن رشد مي‌كند و فسادهاي اخلاقي، اجتماعي و اقتصادي ويرانگر نمود می‌یابد. از اين روست كه در تعاليم اسلامي، كار و شغل، گذشته از بُعد اقتصادي و درآمدزايي سالم، براي سلامت جامعه و زيست مطلوب ضروري است و يك وظيفه‌ی ديني محسوب مي‌شود. رهبري مشكل عمده23 و از جمله نيازها و مطالبات حقيقي مردم24 را اشتغال عنوان داشته و يكي از عوامل موثر در رفع محروميت را مبارزه با بيكاري و ايجاد اشتغال مي‌دانند25. از ديد ايشان تكيه‌گاه اصلي دولت بايد مسئله‌ی اشتغال باشد26، چرا كه بيكاري فاصله‌ی بين طبقات فقير و غني را بيشتر مي‌كند و عده‌اي را روز به روز به دره‌هاي فقر مي‌راند و در مقابل، عده‌اي را به طرف قله‌هاي ثروت سوق مي‌دهد27. در هر حال به نظر ايشان بيكاري نبايد سبب محروميت از خيرات جامعه شود28. لذا يكي از سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، افزايش سطح عمومي اشتغال دانسته شده است. ب-1-3. گراني نظام اسلامي نمي‌تواند بازار ناسالم را بپذيرد؛ زيرا مردم را عصبي و ناراضي مي‌كند، پايبندي به اصول اخلاقي متزلزل مي‌شود، روح تعهد و احساس مسئوليت از ميان می‌رود و آشفتگي‌ها، سود‌جويي‌ها و فسادها حاکم میشود، تورم، تقلب در كارها و توزيع نادرست شدت مي‌يابد و انحصارگريان با احتكار و تحميل قيمت‌هاي غيرواقعي بر مردم، ثروت‌هاي بادآورده‌اي انباشته مي‌كنند و جامعه را از حركت درست باز مي‌دارند. گرچه گراني يك معضل اقتصادي براي تمام اقشار جامعه است؛ ولي عمده‌ی فشار آن بر روي طبقات مستضعف و محروم است29. لذا از ديد رهبري بايد مجوزهايي كه برخي دستگاه‌ها براي بالا بردن قيمت كالاها دارند، لغو شود30. ب-1-4. تورم و كاهش ارزش پول ملي رهبر معظم انقلاب لازمه‌ی برطرف كردن مشكل معيشتي اقشار مردم را اصلاح مباني اقتصاد كشور مي‌دانند كه مستلزم رفع تورم و تقويت ارزش پول ملي است31. ايشان رفع تورم و تقويت ارزش پول ملي را از مسائل مهم كشور مي‌دانند32. علت ضعف قدرت خريد در طبقات پايين مردم و عدم توانايي آن‌ها در تأمين زندگی‌شان نيز همين امر است33. تلاش براي رفع تورم و حفظ قدرت خريد گروه‌هاي متوسط و كم‌درآمد جامعه از سياست‌هاي كلي برنامه‌ی سوم توسعه بود و در برنامه‌ی چهارم نيز بر مهار تورم و حفظ قدرت خريد گروه‌هاي كم درآمد و محروم و مستضعف و كاهش فاصله‌ی بين دهك‌هاي بالا و پايين درآمدي جامعه و اجراي سياست‌هاي مناسب جبراني تأكيد شده است. رهبر انقلاب بر لزوم يك رقمي كردن نرخ تورم تأكيد كرده34 و اصلاح مقررات مربوطه را در جهت مهار تورم لازم مي‌دانند35. ب-2. استفاده‌ی نادرست از سرمايه‌ها و منابع ب-2-1. مصرف نادرست بیت‌المال استفاده‌ی غيربهينه از امكانات و منابع، بي‌ترديد به انواع وابستگي‌ها مي‌انجامد و فقر و عقب‌ماندگي را پديد مي‌آورد. مصارف اسراف‌آميز، فقدان مديريت كارا و مناسب، نبود نظام تحقيقاتي فعال و پويا، نبود آگاهي‌هاي علمي- فني، سياست‌گذاري‌هاي نادرست، برنامه‌ريزي‌هاي غير اصولي و ... از جمله عواملي است كه مي‌تواند به استفاده‌ی غيربهينه از منابع و امكانات بينجامد. با بررسي سخنان رهبر انقلاب برخي از مصاديق استفاده‌ی نادرست از بیت‌المال را مي‌توان چنين برشمرد: خريدهاي كلان بدون توجيه اقتصادي، سفرها و مأموريت‌هاي خارج از كشور بدون توجيه واقعي، توزيع امكانات به صورت غيرعادلانه36، استفاده از روش‌هاي غيرقانوني براي بهره‌برداري از ثروت‌های عمومي37 ، استفاده از بيت‌المال در مصارف شخصي و گروهي38، استفاده از بيت‌المال بدون رعايت اولويت مصارف آن39، سوء استفاده از عنوان و قدرت دولتي براي كسب آتيه‌ی روشن40 و ... . استفاده‌ی نادرست بیت‌المال علاوه بر اينكه نوعي اسراف محسوب مي‌شود، پيامد مهم‌تری نيز به دنبال خواهد داشت؛ اين پيامد عبارت است از فرهنگ‌سازي اين امر در جامعه41 و اين پيامد بسيار خطرناك است، زيرا جهت حركت اجتماع را تغيير مي‌دهد. علاوه بر اين، موجبات يأس و نااميدي مردم را فراهم خواهد ساخت42. لذا بايد با استفاده‌ی نادرست از بيت‌المال به عنوان يك فساد مقابله كرد. ب-2-2. روابط ناسالم ميان قدرت و ثروت در اسلام، قدرت با اخلاق پيوسته است و روش‌هايي كه براي كسب قدرت و حفظ آن به‌كار گرفته مي‌شود، بايد روش‌هاي اخلاقي باشد. بر طبق تعاليم اسلامي هيچ كس حق ندارد براي كسب قدرت به هر وسيله‌اي متوسل شود، چرا كه در اين صورت قدرت به دست آمده، قدرتي نامشروع و ظالمانه است43. در برخي كشورها، احزاب با بده‌بستان‌هاي سياسي و اقتصادی افرادي را براي برخي پست‌ها انتخاب مي‌كنند44 و انتخابات در آن‌ها تابع صندوق‌هاي پول قدرتمندان و ثروتمندان و خواست احزاب قدرت‌گراي آن‌هاست45. اما از ديدگاه رهبر انقلاب، استفاده‌ی نامشروع از ثروت و مقام براي كسب قدرت جايز نيست. زيان بزرگ فساد اقتصادي در دستگاه‌های دولتي اين است كه پول در خدمت قدرت و قدرت در خدمت پول قرار گرفته و دور باطلي به وجود آيد46. در نظام اسلامي استفاده از قدرت براي به دست آوردن پول از بزرگ‌ترین جرائم به حساب مي‌آيد. رهبري نيز به نامزدهاي انتخابات سفارش مي‌كند كه خود را وام دار ثروتمندان و قدرتمندان قرار ندهند، چرا كه در اين صورت اين شخص بايد منافع آن افراد را تأمين كند و از تأمين مصالح ملت و دلسوزي براي آنان باز مي‌ماند47. ب-2-3. عدم اولويت دادن به امور اقتصادي با اهميت‌تر در تنظيم سياست‌ها يكي از مصاديق تقوا و رعايت امانت، رعايت اولويت‌ها در هزينه كردن است. رهبر انقلاب در اين خصوص بر اين اعتقادند كه صرف مفيد بودن يك عمل، مجوز اقدام به آن نيست؛ بلكه آن عمل بايد اولويت داشته باشد48. ایشان دو مورد را در اولويت برنامه‌هاي اقتصادي می‌دانند: 1. حل مشكلات اقتصادي مردم و حفظ اميد آنان49؛ 2. رفع محروميت به‌نفع ايجاد عدالت50. ب-3. فسادهاي مالي- اداري ب-3-1. فساد مالي در گلوگاه‌هاي اقتصادي يكي از روش‌ها براي تحقق صرفه‌جويي اقتصادي و امنيت سرمايه‌گذاري، به حداقل رساندن مفاسد اقتصادي به‌عنوان عاملی است كه توانايي حكومت‌ها را در به‌کارگیری كارآمد منابع و ثروت‌هاي جامعه تضعيف مي‌كند. يكي از شاخصه‌هاي حكومت علوي مبارزه با مفاسد مالي و اقتصادي است. جمهوري اسلامي كه هدفش برافراشتن پرچم عدالت اسلامي است نبايد در اين راه غفلت کند. مبارزه با مفاسد اقتصادي تا جايي اهميت دارد كه رهبر انقلاب پيامي در خصوص مبارزه‌ی همه‌جانبه با فساد مالي و اقتصادي به رؤساي قوا صادر فرمودند51. برخي دلايل اهميت مبارزه با فساد اقتصادي به اين شرح است: الف. ايجاد امنيت در سرمايه‌گذاري52؛ ب. جلب اعتماد عمومي و دلسرد نشدن مردم53 ج. دور ماندن از ويژه‌خواري و به هدر نرفتن ثروت عمومي54؛ د. عدم سرايت فساد به بدنه‌ی اقتصادي كشور55؛ ه. در تنگنا قرار نگرفتن فعاليت اقتصادي سالم56. ب-3-2. زندگي اشرافي برخي مسئولان در نظام اسلامي گرچه ثروت‌ها و امكانات در اختيار رهبر و دولت است، اما مسئولان مي‌بايست از حد ساده‌زيستي پا فراتر ننهند و در زندگي فردي و اجتماعي از مردم فاصله نگيرند. نظام ديني مديراني مي‌طلبد كه فراتر از زندگي شخصي خود بينديشند. آنان بايد چشم از كالاها و امكانات بپوشند و فريفته‌ی زرق و برق دنيا نگردند و الگويي مناسب براي همه شوند. در نظام اسلامي، قبول مسئوليت‌ها و مديريت نهادها و بخش‌هاي مختلف جامعه، وسيله‌اي براي خدمت است، نه طعمه‌اي براي غارت و امتياز‌طلبي. رهبر انقلاب نسبت به به‌وجود آمدن مسابقه‌ی رفاه بين مسئولان اعلام خطر مي‌كنند57 و امكان به‌وجود آمدن مترفين در جامعه‌ی اسلامي را محتمل مي‌داند58. رهبر انقلاب آفت زندگي اشرافي مسئولان را از دو جهت مي‌داند؛ نخست اشرافي‌گري در مال مردم و ثروت عمومي و ثانياً معرفي کردن اشرافي‌گري به عنوان يك ارزش در جامعه و تغییر فرهنگ عمومي در اين جهت59. ب-3-3. ذي‌نفع بودن مسئولان در توزيع امکانات رهبر انقلاب وزرا و مسئولان بالاي كشور را از ورود به فعاليت‌هاي اقتصادي شخصي و گروهي باز مي‌دارند؛ «در فعاليت‌هاي اقتصادي، هر چه كه خودتان را دور نگه داريد و پرهيز كنيد، به نفع شما و كارتان و به نفع كشور است؛ بلكه به نظر من، از هر كاري به غير از آن كار ويژهي خودتان، اجتناب كنيد، براي اين كه بتوانيد كار خودتان را انجام بدهيد60». يكي از سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نيز ذی‌نفع نبودن دست‌اندركاران واگذاري و تصميم‌گيرندگان دولتي در واگذاري‌ها است61. ب-4. ظلم‌هاي اجتماعي ب-4-1. تبعيض از ديد رهبري، ظلم و تبعيض و فساد خصوصيت زندگي جاهلي بوده است62، اما امروز نيز ممكن است گریبان‌گیر بشريت و حتي جامعه‌ی اسلامي شود. دليل اصلي ظلم، فساد و تبعيض آن است كه انسان در مقابل حدود قانون و شرع احساس تنگي جا كند63. روح استبداد و استكبار سبب مي‌شود كه انسان هيچ حدي براي خود نشناسد و در مقابل هر چيزي كه مانع دستيابي او به منافعش شود، جبهه‌گيري کند. اهميت اين موضوع از آن جهت است كه امروز كشور نيازمند توسعه‌ی مادي و معنوي همراه با عدالت و بدون تبعيض و فساد و افزون‌خواهی‌های غيرقانوني است. تبعيض خود داراي اقسامي است که در ادامه به توضیح آن‌ها می‌پردازیم. ب-4-1-1. تبعيض در اجراي قانون از ديدگاه رهبر انقلاب همه در مقابل قانون يكسان محسوب مي‌شوند64 و هيچ كس حق ندارد با انتساب خود به ديگري، خود را مبراي از اجراي قانون بداند. ب-4-1-2. تبعيض در بهره‌مندي از امكانات مقتضاي عدالت اسلامي اين است كه همه‌ی افراد جامعه برخورداري‌هاي لازم و مناسب شأن انساني يك مؤمن را داشته باشند و تبعيض‌ها و بهره‌مندي‌هاي ناحقي كه در جوامع فاسد دنيا وجود دارد، برچيده شود65. يكي از شاخصه‌هاي عدالت اجتماعي اين است كه نگاه دستگاه قدرت و حكومت نسبت به آحاد مردم يكسان باشد66 و عده‌ی خاصي براي خود حق ويژه‌اي قائل نباشند67. در جامعه‌اي كه امكانات و ابزارهاي توليد و كسب درآمد در انحصار افراد خاص درآمده است، طبيعي است كه توده‌هاي مردم با كمبودهايي مواجه مي‌شوند و تلاش آن‌ها براي بهبود وضعيت زندگي موثر نمي‌افتد. ايجاد فرصت‌هاي برابر براي همگان از سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نيز مي‌باشد68. اهميت بهره‌مندي عادلانه از امكانات جامعه از آن جهت است كه تنها در چنين فضايي است كه مردم مي‌توانند به اهداف والاي نظام اسلامي يعني معنويت و تكامل روحي و تعالي اخلاقي دست پيدا كنند.69 ب-4-1-3. تبعيض در فراهم آوردن امنيت براي اقشار گوناگون دولت اسلامي وظيفه دارد با ايجاد نظام تأمين اجتماعي و ساماندهي مناسب آن، نظارت بر جريان‌هاي اقتصادي و كنترل توليدات و قيمت‌ها، ناامني خاطر را در امور زندگي مردم برطرف سازد و با تشكيلات نظامي و انتظامي توانمند و كارا، جامعه‌ی اسلامي را از گزند دشمنان خارجي و آشوب‌طلبان داخلي و اخلالگران مصونيت بخشد. رهبر انقلاب نيز با تأكيد بر ضرورت امنيت براي سازندگي، تجارت و هر امر ديگري، بر عدم تبعيض در فراهم آوردن امنيت براي شهرهاي مختلف70 و براي قشرهاي مختلف71 تأكيد مي‌ورزند. ب-4-2. فساد اداري، توجه به سفارش‌ها و پارتي‌بازي آفت جوامع بشري اين است كه كساني با تكيه بر حزب و گروه يا عشيره و قوم خود، حقوق عمومي را ناديده بگيرند72. ارتباط با دستگاه‌های اجرايي بايد منطقي، قانوني و انساني باشد و راه براي هر گونه ارتباط آلوده با دستگاه‌هاي اجرايي بسته گردد73. لذا هرگونه توجه به سفارش‌ها و پارتي‌بازي ممنوع بوده74 و همگان در اين خصوص وظيفه‌ی نهي از منكر را بر عهده دارند75. ب-5. نابرابري در استفاده از موقعيت‌ها و اختلاف درآمدها ب-5-1. اختلافات طبقاتي در نظام اسلامي هدف عدالت است كه با رشد، توسعه و پيشرفت سازگار است. رشد و توسعه مقدمه‌ی عدالت است76 و صرف افزايش توليد ناخالص ملي كفايت نمي‌كند77؛ بلكه بايد در كنار افزايش حجم ثروت ملي، از به‌وجود آمدن شكاف طبقاتي و شکل‌گیری يك طبقه‌ی ممتاز در نظام جلوگيري كرد. نظام اسلامي براي حفظ كرامت اسلامي78 و فراهم آوردن زمينه‌ي رشد و تعالي براي همگان، پر كردن شكاف طبقاتي را از اصول اصلي خود79 و بزرگ‌ترين مسئوليت مسئولان خود80 مي‌داند. در نظام اسلامي، اختلاف طبقاتي بيش از فقر آزاردهنده است81. بر این اساس بي‌اعتنايي به گسترش شكاف طبقاتي در ذهن و عمل برنامه‌ريزان از نقاط استفهام‌برانگيز در جمهوري اسلامي است82 و هر جايي كه شكاف بين طبقه‌ی فقير و غني جامعه وجود داشته باشد، خروج از صراط مستقيم جمهوري اسلامي83 شناخته مي‌شود. ب-5-2. ثروت‌هاي بادآورده و نامشروع در اسلام اصل مالكيت به رسميت شناخته شده است و کسب ثروت از راه صحيح مورد قبول است، اما اگر كساني با روش‌هاي غيرقانوني به ثروت‌هاي كذايي برسند، اين ثروت از اصل نامشروع است84. از ديد رهبر معظم انقلاب، علل به‌وجود آمدن ثروت‌هاي بادآورده و نامشروع را مي‌توان چنين برشمرد: فعاليت‌هاي اقتصادي بدون دادن ماليات85، دنبال ثروت رفتن بدون نگاه عدالت‌محور86، مفاسد اقتصادي87، ضعف قوانين اقتصادي مربوطه88، استفاده‌ی سودجويان از نوسان قيمت‌ها89، عدم تعهد و دلسوزي و لغزش‌هاي گوناگون از سوي برخي از مسئولان90، سوءاستفاده از قدرت91، مشرف بودن بر مراكز قدرت92 و ... . نظام اسلامي بايد با آنان كه خوي و منش فزون‌خواهي دارند و در راستاي سودجويي و زراندوزي، به فراسوي زندگي مادي كمتر مي‌انديشند و به حقوق بيكران جامعه و مردم بي‌توجهند، به شدت برخورد كند و از موجوديت و شخصيت كساني كه صادقانه تلاش مي‌كنند دفاع كند. همچنين نظام اسلامي بايد از استفاده‌هاي غيرمنطقي و غيرصحيح مسبب تحصیل ثروت‌هاي كلان جلوگيري كند و با كساني كه با ثروت‌هاي عمومي بازي مي‌كنند، برخورد قانوني، قضايي و انتظامي لازمه را انجام دهد93. ب-6. عدم توجه به امور اقتصادي اقشار آسيب‌پذير يكي از چالش‌هاي ناشي از بي‌عدالتي اجتماعي، عدم اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي معيشت‌محور براي قشرهاي كم‌درآمد است. معلمان94، كارگران95، ايثارگران96 و محرومان97 از جمله اقشار آسيب‌پذيري هستند که از ديد مقام معظم رهبري توجه جدي به آن‌ها لازم است. اولويت قشرهاي محروم و مستضعف در تنظيم برنامه‌هاي كشور را مي‌توان در سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نيز مشاهده نمود؛ مانند ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت منا‌طق کمتر توسعه يافته98. علت اولويت اين قشر در برنامه‌ريزي‌هاي كشور نخست آن است که احتياج اين قشر بيشتر است و عدل، توجه بيشتر به اين قشر را اقتضا مي‌كند99 و دوم آنکه اين قشر سربازان واقعي انقلاب بوده100 و جزء صادق‌ترين و با اخلاص‌ترين ياوران انقلاب101 محسوب می‌شوند و رفع محروميت از آنان بايد در صدر برنامه‌هاي نظام قرار گيرد. البته اولويت قشر محروم، نه فقط در بخش اقتصادي، بلكه در انواع و اقسام خدمات فرهنگي نيز هست102. در اين خصوص، نقش نهادهاي امدادرسان چون كميته امداد و سازمان بهزيستي قابل توجه مي‌باشد103. ب-7. عدم تدوين قوانين مناسب زيست اجتماعي سالم و روند درست كارها و حفظ جامعه در برابر خطرها و آسيب‌ها و قرار گرفتن هر كس و هر چيز در موقعيت خود، اقتضا مي‌کند قوانيني مناسب با اوضاع آن جامعه وضع گردد و قانون در همه‌ی سطوح جامعه و نهادها حكومت كند و در حق همه به طور يكسان اعمال گردد. قانونمندي سبب خواهد شد كه اموري چون واسطه‌گري، رشوه، فعاليت‌هاي اقتصادي ويرانگر و درآمدهاي ناسالم در اجراي قانون خلل ايجاد نكند. با تدوين قوانين مناسب در يك جامعه‌ی قانون‌مدار، زمينه‌هاي سوءاستفاده از قدرت و مال كمتر پديد مي‌آيد، ناتوانان به حق خويشتن دست مي‌يابند و فرصت‌طلبان نمي‌توانند جامعه را به انواع فسادها بيالايند. از ديدگاه رهبر انقلاب، طبقات محروم و مستضعف بايد در قوانين مورد توجه قرار گيرند104. همچنين بايد جستجوي قوانيني كه موجب گشايش اقتصادي براي طبقات كم‌درآمد است، در اولويت قرار داد105. در نظام كلان اقتصادي نيز وضع قوانين در جهت احساس امنيت شغلي كارگر و احساس امنيت سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذار106 و كاهش شكاف طبقاتي107 بايد مدنظر قرار گيرد. رهبر انقلاب همچنين بر اصلاح قوانين معيوب اقتصادي تأكيد دارند كه برخي از آن‌ها از ديد ايشان به اين شرح است: قوانيني كه موجب بردن سودها و بهره‌هاي بي‌حساب و كلان از موجودي‌هاي كشور مي‌شود108، قوانيني كه موجب شكاف طبقاتي در جامعه مي‌شود109، قوانيني كه در آن‌ها ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي تداخل به‌وجود آمده است و اصلاح مقرراتي كه انحصارهايي در فعاليت‌هاي اقتصادي به‌وجود آورده يا خواهد آورد110. ب-8. ترجيح بخش دولتي و عمومي بر بخش خصوصي و تعاوني‌ها بر اساس اصل 44 قانون اساسي، نظام اقتصادي كشور بر پايه‌ی سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار شده است. در دهه‌ی اول انقلاب به خاطر جنگ تحميلي مالكيت دولتي به شكلي فراتر از آنچه كه در اصل 44 ديده شده بود گسترش پيدا كرد. اما پس از جنگ نيز از خصوصي‌سازي غفلت شد. از طرف ديگر، امروز دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله، مستلزم رشد 12 درصدي سرمايه‌گذاري در ايران است كه طبعاً اين رشد از توان دولت خارج است. لذا اجرائي كردن اصل 44 از اهميت به‌سزايي برخوردار است. با اجرايي شدن اين اصل، زمينه براي حضور بخش‌هاي تعاوني و خصوصي در نظام اقتصادي کشور بيشتر فراهم مي‌شود. رهبر انقلاب با رد منافات داشتن خصوصي‌سازي با مبارزه با مفاسد اقتصادي، مبارزه با فساد را بسترساز رقابت سالم اقتصادي دانسته و آن را در راستاي اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي مي‌دانند111. همچنين ممكن است عده‌اي اين ايراد را وارد كنند كه خصوصي‌سازي سبب مي‌شود كه عده‌اي از مردم داراي ثروت‌های كلان گردند. ايشان در پاسخ، معتقد است كه ثروتمند شدن از راه قانوني و مشروع، از نظر اسلام هيچ ايرادي ندارد112. نتيجه‌گيري با توجه به آنکه تحقق عدالت اجتماعي از اهداف بعثت انبيا و به تبع آن تشکيل حکومت اسلامي است، در جهت نيل به اين مقصود به بررسي مفهوم عدالت پرداختيم و بيان کرديم که در نگاه کلان در خصوص مفهوم عدالت و مرجع تشخيص عدالت، دو نظر وجود دارد: نظر اول، عدالت عرفي و نظر دوم، عدالت واقعي. ديدگاه رهبر معظم انقلاب در اين خصوص بر عدالت واقعي است. زيرا با توجه به تعاريف ارائه شده از عدالت در جهان‌بيني اسلامي، يعني «دادن هر حقي به صاحب آن» و «قرار دادن هر چیزی سر جاي خود»، شناخت عدالت متوقف بر شناخت حق است و حق عبارتست از قرار حقيقي عالم هستي. از طرف ديگر آنچه که کاملاً با نظام هستي و عالم واقع هماهنگ است شرع مقدس می‌باشد، زيرا در جهان‌بيني اسلامي تشريع با تکوين کاملاً هم‌خوانی دارد. بنابراين در انديشه‌ی معظم له عمل به هر چه که بر مبناي شرع باشد، عدالت است و چون با پيروزي انقلاب اسلامي، شرع منور اسلام در قالب قوانين و مقررات مصوب مجالس قانون‌گذاري به منصه‌ی ظهور رسيده است عدالت عبارت است از هر چه که منطبق بر قانون نظام اسلامي باشد. بعد از آن به چالش‌های بي‌عدالتي اجتماعي در کشور که مقدمه‌ی درک راهکارهاي تحقق عدالت اجتماعي است پرداختيم. بررسي اين چالش‌ها تصوير روشني از وضعيت کنوني جامعه‌ی ايران و فاصله‌ی آن تا جامعه‌ی عدالت‌محور ترسيم مي‌نما‌يد و دست‌مايه‌اي است براي حرکت از وضعيت موجود به سمت وضعيت مطلوب. چالش‌های بي‌عدالتي اجتماعي از ديد رهبر انقلاب در چند دسته قابل تقسيم است؛ - دسته‌ی اول، محروميت‌ها و معضلات اقتصادي است که شامل فقر، بيکاري، گراني و کاهش ارزش پول ملي مي‌شود؛ - دسته‌ی دوم، شامل استفاده‌ی نادرست از سرمایه‌ها و منابع است که شامل مصرف نادرست بیت‌المال، روابط ناسالم ثروت و قدرت و عدم اولويت دادن به امور اقتصادي بااهميت‌تر در تنظيم سياست‌ها مي‌شود؛ - دسته‌ی سوم، شامل انواع فسادهاي مالي و اداري است که سبب عدم امنيت در سرمايه‌گذاري، سلب اعتماد عمومي، دلسرد شدن مردم، به هدر رفتن ثروت عمومي، سرايت فساد به بدنه‌ی اقتصادي کشور و در تنگنا قرار گرفتن فعاليت‌هاي اقتصادي سالم مي‌شود؛ - دسته‌ی چهارم، شامل ظلم‌هاي اجتماعي چون فساد اداري و توجه به سفارش‌ها و پارتي‌بازي است؛ - دسته‌ی پنجم، شامل اختلافات طبقاتي و ثروت‌های بادآورده و نامشروع است. عدم توجه به امور اقتصادي اقشار آسيب‌پذير و عدم تدوين قوانين مناسب در اين زمينه و ترجيح بخش دولتي بر بخش خصوصي و تعاوني‌ها از ديگر شاخص‌هاي بي‌عدالتي اجتماعي است. مقاله‌ی حاضر به بررسي مفهوم عدالت و چالش‌های ناشي از بي‌عدالتي اجتماعي در کشور پرداخت و نسبت وضعيت کنوني جامعه‌ی ايران را با جامعه‌ی آرماني تبيين نمود. اما بي‌ترديد، براي رسيدن به چنين جامعه‌اي نياز به شناخت بسترها و راهبردهاي تحقق عدالت در کنار پيشرفت و طراحي مدلي اسلامي- بومي بر اساس آن خواهد بود که اين مهم می‌تواند موضوعي براي پژوهش‌های آينده در اين خصوص باشد.
پی‌نوشت‌ها *نویسنده: مجتبی جاویدی دانشجوي دکتري حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشگاه امام صادق(ع) 1. طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج1: 371. 2. نهج‌البلاغه: حکمت437. 3. بيانات در خطبه‌هاي نماز جمعه‌ي تهران، 18/2/1377. 4. بيانات در ديدار مسئولان قوّه‌ي قضاييه، خانواده‌هاي شهداي هفتم تير و جمعي از قضات 7/4/1380. 5. بيانات در ديدار با جمعي از مسئولان و كاركنان نهادها و سازمان‌هاي خدماتي و حمايت‌كننده از مستضعفان و محرومان 12/7/1368. 6. بيانات در ديدار كارگزاران و مسئولان نظام و مهمانان كنفرانس وحدت اسلامي 4/6/1373. 7. بيانات در ديدار با رئيس و مسئولان قوّه‌ي قضاييه 20/6/1368. 8. بيانات در ديدار با مسئولان دفاتر نهضت سوادآموزي، رئيس و جمعي از مسئولان ادارات شهرباني، جمعي از ناظران و اعضاي هيئت نظارت شوراي نگهبان و هيئت اجرايي در انتخابات مجلس خبرگان و مسئولان وزارت كشور، به همراه گروهي از مردم استان لرستان و شهرهاي آبادان، لاهيجان و شوشتر 4/7/1369. 9. بيانات در ديدار رئيس و مسئولان قوه‌ي قضائيه 7/4/1388. 10. بيانات در خطبه هاي نماز جمعه تهران 18/2/1377. 11. بيانات در ديدار با مسئولان و کارگزاران نظام جمهوري اسلامي 9/11/1368. 12. بيانات در سالروز ارتحال امام خميني(ره) 14/3/1381. 13. بيانات در ديدار کارگزاران و قشرهاي مختلف مردم در روز ولادت امام علي (ع) 17/10/1371. 14. بيانات در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت 4/6/1383. 15. پيام رهبري به ملت ايران در پايان چهلمين روز ارتحال حضرت امام خميني(ره) 23/4/1368. 16. بيانات در ديدار رئيس جمهور و هيئت وزيران 8/6/1384. 17. بيانات در جمع مردم استان اردبيل 3/5/1379. 18. بيانات در ديدار با نمايندگان دوره ششم مجلس شوراي اسلامي 29/3/1379. 19. بيانات در ديدار جمعي از مديران و مسئولان وزارت آموزش و پرورش 26/4/1381. 20. بيانات در ديدار مردم پاكدشت در سالروز عيد سعيد غدير 10/11/1383. 21 .پيام به مناسبت اولين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني(ره) 10/3/1369. 22. بيانات در اجتماع مردم جيرفت 17/2/1384. 23. بيانات در اجتماع با شكوه مردم استان زنجان 21/7/1382. 24. بيانات در ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 7/3/1382. 25 . بيانات در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هیئت دولت 5/6/1380. 26 . بيانات در خطبه‌هاي نماز جمعه‌ي تهران 28/2/1380. 27. همان. 28. همان. 29. بيانات در ديدار اعضاي هیئت دولت 5/6/1382. 30. بيانات در جمع مردم ورامين 22/3/1382. 31. بيانات در ديدار معلمان و كارگران 10/2/1382. 32. بيانات در اجتماع مردم استان زنجان 21/7/1382. 33. بيانات در ديدار با رئيس جمهور و هیئت وزيران به مناسبت هفتهي دولت 8/6/1375. 34. بيانات در ديدار مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران 15/5/1382. 35. بيانات در ديدار با رئيس جمهور و هیئت وزيران به مناسبت هفتهي دولت 8/6/1375. 36. بيانات در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هیئت دولت 5/6/1380. 37. بيانات در ديدار با كارگران و معلمان به مناسبت روز جهاني كارگر و سالگرد شهادت استاد مطهري 14/2/1379. 38. بيانات در ديدار مسئولان و كارگزاران نظام به مناسبت عيد «غدير خم» 30/3/1371. 39. بيانات در ديدار اساتيد دانشگاه‌های سراسر كشور 22/8/1381. 40. بيانات در ديدار كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران 20/8/1381. 41. بيانات در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هیئت دولت 5/6/1380. 42. همان. 43. بيانات در خطبه‌هاي نماز جمعه‌ي تهران 26/12/1379. 44. بيانات در ديدار اقشـــار مختلف مردم 25/ 3/1384. 45. بيانات در خطبه هاي نماز جمعه‌ی تهران 28/ 5/1384. 46. بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نيمهي شعبان در مصلاي تهران 30/7/1381. 47. بيانات در خطبه هاي نماز جمعه ی تهران 24/11/1382. 48. بيانات در ديدار با كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران 4/10/1378. 49. بيانات در ديدار با نمايندگان دوره ی ششم مجلس شوراي اسلامي 29/3/1379. 50. 5/6/1380 بيانات در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هیئت دولت. 51. فرمان به رؤساي قوا براي مبارزه ی همه جانبه با فساد مالي و اقتصادي 10/2/1380 . 52. همان. 53. همان. 54. بيانات در ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 27/3/1383. 55. بيانات در ديدار گروه كثيري از اصناف 10/4/1380. 56. بيانات در اجتماع مردم همدان 15/4/1383 . 57 . پيام به دومين همايش سراسري تشکل‌های اسلامي دانشگاه‌های علوم پزشكي 6/8/1381 . 58. بيانات در ديدار با مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران 23/5/1370 . 59. بيانات در ديدار از دانشگاه صنعتي شريف 1/9/1378. 60. بيانات در ديدار با رئيس جمهور و هیئت وزيران به مناسبت هفتهي دولت 8/6/1375. 61. ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط رهبري 1/3/1384. 62. بيانات در ديدار مسئولان و كارگزاران نظام به مناسبت عيد مبعث 10/10/1373. 63. بيانات در خطبه‌هاي نماز عيد سعيد فطر 25/9/1380. 64. بيانات در ديدار با مسئولان قوه‌ي قضائيه و خانواده‌هاي شهداي هفتم تير 7/4/1379. 65. بيانات در مراسم بيعت هزاران نفر از نمايندگان كارگران سراسر كشور 5/4/1368. 66. بيانات در ديدار با اقشار مختلف مردم به مناسبت ميلاد حضرت علي(ع) 5/9/1375. 67. بيانات در ديدار با مسئولان و كاركنان وزارتخانه‌هاي بازرگاني، كشاورزي، اطلاعات، و پست و تلگراف و تلفن، مسئولان بنياد شهيد، بنياد مستضعفان و جانبازان، و بنياد مسكن، مسئولان عقيدتي، سياسي و فرماندهان نواحي ژاندارمري سراسر كشور و جمعی از خانواده‌هاي معظم شهدا و جانبازان، در خجسته سالروز ولادت امام زمان(عج) 22/12/1368. 68. ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط رهبري 1/3/1384. 69. بيانات در اجتماع مردم جيرفت 17/2/1384. 70. بيانات در ديدار با جمعي از فرماندهان و پرسنل نيروي انتظامي 25/4/1376. 71. بيانات در ديدار با رئيس جمهور و هیئت وزيران به مناسبت آغاز هفتهي دولت 2/6/1376. 72. بيانات در ديدار با مسئولان قوه‌ي قضاييه و خانواده‌هاي شهداي هفتم تير 7/4/ 1379. 73. بيانات در ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 8/3/1384. 74. بيانات در ديدار نمايندگان دوره ی چهارم مجلس شوراي اسلامي 20/3/71. 75. بيانات در خطبه‌هاي نماز جمعه‌ي تهران 25/9/1379. 76. بيانات در ديدار با رئيس جمهور و هیئت وزيران به مناسبت بزرگداشت هفته دولت 8/6/1374. 77. بيانات در ديدار كارگزاران و قشرهاي مختلف مردم، در روز ولادت حضرت اميرالمؤمنين(ع) 17/10/1371. 78. بيانات در ديدار با نمايندگان دوره ی ششم مجلس شوراي اسلامي 29/3/1379. 79. بيانات در اجتماع بزرگ زائران حرم امام خميني(ره) 14/3/1381. 80. بيانات در ديدار اساتيد و دانشجويان دانشگاههاي استان زنجان 22/7/1382. 81. بيانات در ديدار هیئت رئيسه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 7/3/1381. 82. پيام رهبري به دومين همايش سراسري تشکل‌های اسلامي دانشگاه‌های علوم پزشكي 6/8/1381 . 83. بيانات در اجتماع مردم جيرفت 17/2/1384. 84. بيانات در ديدار با دانشجويان در دانشگاه شهيد بهشتي 22/2/1382. 85. پيام به مناسبت آغاز سال 1/1/1375 . 86. بيانات در ديدار رئيس جمهور و هیئت وزيران 8/ 6/1384. 87. بيانات در ديدار اعضاي شوراي شهر و شهردار تهران 17/9/1382. 88. بيانات در ديدار با جمعي از فرماندهان و پرسنل نيروي انتظامي 25/4/1376. 89. بيانات در ديدار با اعضاي جامعه‌ي انجمن‌های اسلامي اصناف و بازار و مجامع امور صنفي سراسر كشور 13/4/1370. 90. بيانات در ديدار گروه كثيري از اصناف 10/4/1380. 91. بيانات در اجتماع مردم همدان 15/4/1383 . 92. بيانات در ديدار با جمعي از فرماندهان و پرسنل نيروي انتظامي 25/4/1376. 93. همان. 94. بيانات در ديدار فرهنگيان و معلمان استان كرمان 12/2/1384. 95. بيانات در ديدار با گروه كثيري از معلمان و مسئولان امور فرهنگي كشور و جمعي از كارگران، به مناسبت روز معلم و روز جهاني كارگر 12/2/1369. 96. ابلاغ نامه در مورد سیاست‌های كلي برنامه ی چهارم توسعه به رئيس جمهور وقت،جناب آقاي خاتمي 11/9/1382. 97. پيام به مناسبت دومين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني(ره) 13/3/1370. 98. ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط رهبري 1/3/1384. 99. بيانات در ديدار با مسئولان و کارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران 23/5/1370. 100. بيانات در اجتماع مردم در مراسم نهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني(ره) 14/3/1377. 101. پيام به مناسبت اولين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني(ره) 10/3/1369. 102. بيانات در ديدار با حجت‌الاسلام والمسلمين هاشمی رفسنجانی رئيس جمهور و هیئت وزيران، به همراه حجت‌الاسلام والمسلمين حاج سيد احمد خميني، به مناسبت آغاز فعاليت كابينه 8/6/1368. 103. بيانات در ديدار جمعي از اعضاي «نيروي انتظامي»، كاركنان «سازمان تأمين اجتماعي» ،«سازمان بهزيستي» و اساتيد و دانشجويان دانشگاه‌ها 29/4/1373. 104. بيانات در ديدار با گروه كثيري از معلمان و مسئولان امور فرهنگي كشور و جمعي از كارگران، به مناسبت روز معلم و روز جهاني كارگر 12/2/1369. 105. پيام به مناسبت افتتاح چهارمين دوره ی مجلس شوراي اسلامي 7/3/1371. 106. بيانات در ديدار جمعي از معلمان و کارگران 12/2/1383. 107. بيانات در ديدار هیئت رئيسه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 7/3/1381. 108. بيانات در ديدار با رئيس جمهور و هیئت وزيران به مناسبت هفتهي دولت 8/6/1375. 109. بيانات در ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 27/3/1383. 110. پيام در رابطه با سیاست‌های كلي برنامه سوم توسعه به دولت 2/3/1378. 111. بيانات در ديدار مسئولان اقتصادي و دست‌اندرکاران اجراي اصل 44 قانون اساسي 30/11/85. 112. همان. *منبع: فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا، شماره 10 تابستان 93.
۱۳۹۳/۷/۱۳ - ۱۰:۰۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها