محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804050099
ادغام درمان، تامین کننده عدالت اجتماعی و پیشرفتنیست
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
ادغام درمان، تامین کننده عدالت اجتماعی و پیشرفتنیست گویا قرار نیست که جامعه ما روی آرامش بخود ببیند وهرروز ازهرگوشه ای سازی ناکوک نواخته می شود که جز تشویش اذهان عمومی وبی اعتمادی به تصمیم گیران وسیاست گذاران وازهمه مهمتر ایجاد جو بی اعتمادی عمومی هیچ پیامد دیگری ندارد.یک روز از روغن پالم روز دیگر از خمیر مرغ ؛ یک روز از کسر حقوق بازنشستگان وحالاهم موضوع نخ نما شده ادغام درمان سازمان های بیمه گر!
معلوم نیست چه دست هایی درکار است تا هرروز با ایجاد این قبیل جوسازی ها فضای عمومی جامعه را متشتت نشان دهند واینگونه تصمیمات غیر کارشناسی را به جامعه حقنه نکنند.اینروزها باردیگر موضوع ادغام درمان سازمان های بیمه گر مطرح شده است ودراین میان موضوع ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی با بیش از 60سال سابقه وتجربه دریک سازمان جدید التاسیس وبی هویت که معلوم نیست اهداف ووظایفش چیست وچه خواهد بود؟ کارگران وبازنشستگان مالکین واقعی سازمان تأمین اجتماعی هستند . این اقشار را مانند توپ فوتبال یک روزدر وزارت بهداری(قبل از انقلاب) و یک روز در وزارت بهداری و بهزیستی یک روز در وزارت کار و یک روز در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی یک روز در وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی ادغام و به همدیگر پاس می دهند!انها ازاین بازی "من ؛تو ؛من " سیستم دولتی خسته شده اند و حالا که مدتیاست بهجایگاه اصلی خود بازگشته، مجدداً ساز ناکوک ادغام نواخته شده ومی خواهند بازی دیگری را از نو شروع کنند . خواست حداقلی این صاحبان واقعی سازمان تامین اجتماعی این است که با امانت های آنان که دسترنج سال ها عرق جبین شان است اینگونه بازی نشود وآن را بین دوایر دولتی پاسکاری نکنند و بخاطر خدا هم که شده چشم از اموال واملاک این سازمان که طی سال ها برایشان ایجاد شده بردارند. مجموعه رفاه و تأمین اجتماعی طی یک دهه اخیر (از سال 1383 تاکنون) راهبری سه وزارتخانه را تجربهنمودهاست و تغییرات اساسنامه ای، ساختاری و مدیریتی را بخود دیدهاست و اکنون مدتیاست که بهثبات و آرامش رسیده و حوزه "خدمات اجتماعی" در کنار "تعاون" و "کار" دارای یکپارچگی و انسجام تخصصی و مدیریتی شده و هرگونه تغییر در این منظومه و سپهر خدمات اجتماعی باعث برهم خوردن یکپارچگی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی می‌شود. بویژه آنکه بر اساس سند چشم انداز و اصول و سیاستهای کلی نظام و نیز موارد تبیین شده از "الگوی اسلامی– ایرانی" پیشرفت در خصوص "سبک زندگی اسلامی– ایرانی"، اولویت دولت محترم بایستی بر تدوین برنامه اجرایی مربوط بهتحقق"نظام چند لایه تأمین اجتماعی" قرار گیرد که میتواند شهد شیرین رفاه مدنظر اسلام را در کام مردم بنشاند. ادغام درمان تامین کننده عدالت اجتماعی و پیشرفتنیست بی شک حوزه رفاه و تامین اجتماعی یکی از مراکز ثقل تحقق عدالت اجتماعیاست که بایستی یک مرجع تخصصی منادی و پاسخگوی این بخش در دولت باشد و نبایستی این وظیفه در سلطه وسایه سایر وظائف وزارت بهداشت قرار گیرد؛تحقق این امراین باور را درافکارعمومی ثبت خواهد کرد که موضوع رفاه و تامین اجتماعی وظیفه دست چندم بهحساب آمده و رویکرد عدالت در فرآیند نظام تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرای کشور جایگاه خاص ومتولی مشخصی ندارد واصولا امری باری بهر جهت شده است! لذا تفکیک در حوزه رفاه اجتماعی و انتقال بخشی از آن به یک وزارتخانه دیگرنه منجر بهتداوم هزینهها و مصارف دولت می شود بلکه عملا نابسامانی های تازه تری را برای دولت یازدهم به ارمغان می اورد که این اقدام با روح کلی حاکم بر اصول و سیاست های ابلاغی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. نگاهی گذرا بهقانون اساسی از منظر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی بخوبی مبین این مطلباست که تحقق عدالت اجتماعی بعنوان آرمان انقلاب و امام راحل(ره) که در رهنمودها و اصول و سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز از جایگاه رفیعی برخورداراست، در قالب یک نظام چند لایه تعریف شدهاست بدین ترتیب که در بندهای 12 و 9 اصل سوم "رفع فقر و تبعیض" و در بندهای 1 و 2 اصل چهل و سوم "تأمین نیازهای اساسی و ایجاد فرصت شغلی" و در بندهای 2 و4 اصل بیست و یکم و اصل 29 حمایتها و بیمههای اجتماعی مد نظر قرار گرفتهاست و از نظر قانونگذار مقرر شدهاست تا مردم بطور اعم و اقشار و گروههای هدف بطور اخص در قالب یک پیوستار از امور امداد اجتماعی، حمایت ها و مساعدت های اجتماعی و بیمههای اجتماعی بهره مند شوند. غیر حاکمیتی بودن درمان در گذشته مقوله درمان و سلامت یک موضوع وظیفه ای، ماموریتی و تکلیفی محسوب می شد ولیکن در حال حاضر با توجه بهپیشرفت های تکنولوژیکی، تفوق بخش خصوصی، عدم تقارن و توازن اطلاعات بین متولیان و مجریان (تولید و ارائه درمان) با خدمت گیرندگان (مردم، بیماران و...) در حال حاضر، موضوع درمان و سلامت یک مقوله اقتصادی و کالائی شدهاست و کشور هم اکنون با یک «صنعت-بازار» درمانی مواجهاست و پرواضحاست که اعمال رویکرد اجتماعی و پی جوئی مقوله عدالت اجتماعی در ذیل مجموعه ای که کارکرد صنعتی و اقتصادی پیدا کردهاست، میسر نیست و میبایستی مجموعه ای بین بخشی و خارج از آن، متولی وجه اجتماعی حوزه درمان و سلامت باشد تا از بروز «تعارض نقش» و «تضاد منافع» پیشگیری شود و لازماست تا تقسیم کار و تفکیک و تمایز نقش لازم بین تولید کننده و خریدار، ناظر و منظور و... صورت پذیرفته و مقوله «درمان و سلامت» از مقوله «بیمه درمان و سلامت» متمایز و منفک باشند تا بتوان از حقوق اجتماعی مصرف کننده (بیمار) در قبال تولید کننده و ارائه کننده خدمت (وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) صیانت و حمایت نمود. وقتی که وزارتخانههای مختلف از محل بودجه و منابع دولتی دارای بیمارستانها و مراکز درمانی اختصاصی هستند چرا نبایستی کارگران بتوانند از بیمارستانهایی که با پول خودشان و بدون بودجه و کمک دولتی ساخته اند، و حتی برای ساخت آنها عوارض تعرفه و حقوق دولتی نیز پرداخته اند برخوردار باشند؟، مضافاً بهاینکه حسب اصول و سیاستهای کلی نظام اصل 44 قانون اساسی ابلاغی آن مقام عالی، موضوع درمان یک امر "غیر حاکمیتی" قلمداد شده و از امور "تصدیگری و اجرایی"است که بایستی بهمردم واگذار شود و مشخص نیست چرا عده ای در دولت و مجلس بهدنبال این هستند ؛درمان سازمان تأمین اجتماعی را که متعلق بهنیمیاز مردماست، را دولتی نمایند؟ اثرات مخرب تغییرات پی در پی ساختاری و مکانیکی اگر برای تصمیم گیری در جهت جانمائی فعالیت ها در زیرمجموعه دولت، متکی بر وضع موجود و یا با نگاه حداقل بهمقولات عمل نمائیم و بهغایات و آرمان های مدنظر قانون اساسی و سند چشم انداز مختصات و مشخصات تبیین شده کشور در الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت توجه نکنیم، نتیجه آن می شود که تعدادی صندوق بیمه گر اجتماعی و درمانی را از یک وزارتخانه منفک و بهیک وزارتخانه دیگر ملحق نمائیم و این تغییر و تبدیل های ساختاری و مکانیکی نه تنها منجر بهتغییر دیدمان نخواهد شد، بلکه عایدی برای ذینفعان اصلی یعنی مردم بهطور اعم و گروه ها و اقشار هدف بطور اخص نخواهد داشت. بهبیان دیگر اگر بخواهیم بهآرمان های ترسیمیاز سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه مقارنت و ملازمت، پیشرفت، با عدالت و اگر اراده حاکمیت و دولت بر تحقق احکام مندرج در اسناد بالادستی نظام نظیر قانون اساسی، سند چشم انداز، اصول و سیاست های کلی نظام و... باشد مقوله رفاه اجتماعی شامل طیف وسیعی از خدمات اجتماعی و سیاست های صیانتی، جبرانی و تامینی می شود که بایستی در یک پیوستار علمی و عملی مورد برنامه ریزی و اقدام قرار گیرد؛ بی شک اگر بخواهیم بر اساس رهنمودها و منویات رهبری نظام در زمینه عدالت اجتماعی و بهویژه سبک زندگی اسلامی حرکت کنیم و بهحفظ و ارتقاء کیفیت زندگی مردم بیاندیشیم دیگر نبایستی مقوله رفاه اجتماعی را بهمقوله چند سازمان و صندوق بیمه گر اجتماعی و درمانی تقلیل داده و جابجائی ساختاری این مجموعه نمی تواند بهتعالی جامعه و مردم بیانجامد و در هر حال تجمیع ساختاری یا تجمیع و تمرکز منابع دولتی نمی تواند، تغییر محسوسی را در خدمات اجتماعی نهائی قابل ارائه بهمردم داشته باشد. فرهادخادمی - روزنامه نگار
یکشنبه 06 مهر 1393 10:46 بازدید:3
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها