محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826345074
نقدی برآسیب شناسی آقای سروش محلاتی به فقه سیاسی پس از انقلاب آسیبهای یک آسیب شناسی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نقدی برآسیب شناسی آقای سروش محلاتی به فقه سیاسی پس از انقلاب
آسیبهای یک آسیب شناسی
آنچه ایشان به عنوان یک آسیب مطرح میکند در واقع یک نکته بدیهی و روشن است که مردم متدین که به حکومت سلامی رای داده‌اند و شهیدان بسیاری تقدیم کرده‌اند از آن توقع دارند احکام اسلامی را در جامعه اجرا نماید.
بخش دوم و پایانی «از ترجیح افضل به تقدیم مفضول» سومین آسیبی است که آقای محلاتی بیان میکند: «مبنای فقه شیعه در طول تاریخ، در انتخاب فقیه و مفتی، اعلمیت و یا افضلیت بوده است و تأکید می‌شد که مردم باید هوشمندانه و آگاهانه بررسی کنند که چه کسی اعلم و افقه و مسلط‌تر بر مبانی فقهی است. این حکم عقلی است. حال، وقتی حکومت در اختیار یک فقیه قرار بگیرد، سرنوشت اعلمیت چه می‌شود؟ آیا باز هم می‌توان آزادانه فتوای اعلم را مبنا قرار داد؟» در پاسخ به این پرسش باید گفت آنچه تا امروز بوده است این است که سرنوشت اعلمیت مانند گذشته است و تفاوتی نکرده است و مردم از همان سه راهی که آقای محلاتی در سخنان خود گفته است اعلم را انتخاب می‌کنند. ایشان به ماجرای معرفی هفت نفر از مراجع توسط جامعه مدرسین پس از ارتحال آیت اراکی اشاره میکند تا این گونه القا کند نهاد مرجعیت امروزه بر ملبنای اعلمیت نیست و بیان میکند: «یک بار مقام معطم رهبری فرمودند که بیش از صد نفر در حوزه هستند که شرایط را دارند. ولی در تهران جامعه روحانیت سه نفر و در قم جامعه مدرسین هفت نفر را معرفی کردند. معنای این معرفی چیست؟ آیا این هفت نفر مساوی‌اند؟ یعنی هر یک از اینها واجد شرط اعلمیت‌اند؟ چون اگر مساوی باشند، می‌توان به هر یک از آنها مراجعه کرد. اما کسی نمی‌توانست بگوید که از نظر علمی اینها همه علی‌السویه هستند. اگر نیستند، چگونه می‌توان هفت نفر را برای تقلید معرفی کرد؟ اگر بنا نیست اعلمیت مبنا باشد، چرا هفت نفر؟ چرا بیشتر نباشد تا خود مردم تشخیص دهند از بین آنها چه کسی می‌تواند اعلم باشد؟ میزان و معیار این کار چه بوده است؟ امتیاز این افراد بر دیگران چه بوده است؟ برای ما که در حوزه بودیم روشن نبود چه اتفاقی افتاده است و چرا بزرگانی مانند ایه الله صافی که اقدم اند معرفی نشده اند؟ ومگر حضور در ایران شرط مرجعیت است که نامی از ایه الله سیستانی نبرده اند؟ و.....» پاسخ همه این سوالات این است که «اثبات شی نفی ماعداه نمی‌کند» و همان طور که یکی از راههای انتخاب مرجع پرسش از دو نفر از عادل است، و جامعه مدرسین که جمعی از متخصصین و فقها در آنجا جمع بودند مثل آن فرد عادل نظر خودش را بیان کرد که اصلا نظر حکومت نبود بلکه نظر یک عده استاد و فقیه بود چنانچه جامعه روحانیت مبارز سه نفر را معرفی کرد و این معرفی هم به معنای اجبار و انحصار نبود و همان زمان خیلی از مردم از اشخاص دیگری تقلید می‌کردند. لذا نمی‌توان به راحتی یک عده متخصص را متهم به بی‌معیاری و بی‌ملاکی کرد! ایشان در ادامه می‌گوید: «... تا پیش از انقلاب هر کسی که مرجع تقلید خود را تشخیص می‌داد، به فتوای او عمل می‌کرد. امروز مسئله جنبه فردی ندارد، بلکه جنبه جمعی و حکومتی هم دارد؛ یعنی قانون مجلس باید با فقه تطبیق داده شود. در این صورت، وقتی شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف شرع اعلام میکند، منظورش کدام شرع است؟ آیا منظورش فتوای خودش است؟ مثلا آیا خلاف فتوای آیت‌الله جنتی است؟ مگر فتوای ایشان برای جامعه اسلامی با توجه به نکته اعلمیت ارزش و اعتبار شرعی دارد؟ یا اینکه انها برای مطابقت یا عدم مطابقت قوانین، فتوای شخص خاصی قرار می‌دهد، نه فتوای خودش. این فتوا فتوای کدام مرجع تقلید است؟ مثلاً در مسئله ارث زنان که مجلس چند سال قبل مصوبه‌ای داشت و شورای نگهبان اعلام نظر مخالف نکرد. اتفاقاً من همان زمان با جمعی از رفقا محضر حضرت آیت‌الله سیستانی رسیده بودیم و ایشان به‌شدت از مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان ناراحت بودند و آن را خلاف شرع تلقی می‌کردند. آیا شورای نگهبان این حریت و آزادی را دارد که در بین علما بگردد و نظر کسی را که در هر مسئله‌ای اعلم می‌داند، مبنای بررسی خود قرار دهد؟ یا نه، ملاحظات دیگری در میان می‌آید؟ اگر ملاحظات دیگری در میان می‌آید، این ملاحظات با فقه چه خواهد کرد؟» بیان این گونه مسایل سی سال پس از انقلاب از سوی کسی که ادعای آسیب‌شناسی دارد عجیب به نظر می‌رسد. مشخص است شورای نگهبان نظر دبیر و اعضا را ملاک فتاوا قرار نمی‌دهد و آنچه مد نظر است نظر ولی فقیهی است که خبرگان ملت اعلمیت آن را احزار کرده‌اند. جامعیت و اعلمیتی که امام راحل آن را اینطور تبیین کرده است: «مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. براى مردم و جوانان و حتى عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسى اظهار نظر نمىکنم. آشنایى به روش برخورد با حیلهها و تزویرهاى فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادى، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و حتى سیاسیون و فرمولهاى دیکتهشده آنان و درک موقعیت و نقاط قوّت و ضعف دو قطب سرمایه دارى و کمونیزم که در حقیقت استراتژى حکومت بر جهان را ترسیم مىکنند، از ویژگیهاى یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکى و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامى و حتى غیر اسلامى را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدى که در خور شأن مجتهد است واقعاً مدیر و مدبر باشد. حکومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سیاسى و نظامى و فرهنگى است، فقه، تئورى واقعى و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.»(صحیفه امام، ج21، ص: 290) در واقع فرض این است در حکومت اسلامی مجتهد جامع الشرایط و اعلم به تمام معنای آن که حضرت امام بدان اشاره دارد در راس حکومت است که با آگاهی و بصیرت کامل از مسایل روز و مصالح کشور و علمیت فقهی و تقوا و ورع، فتوا صادر میکند و در این گونه مسایل اختلافی نظر او در شورای نگهبان مورد توجه قرار می‌گیرد. ایشان در بیان آسیب چهارم از عنوان «از حاکمیت به محکومیت» استفاده میکند و بیان می‌دارد: «فقه شیعه قبل از پیروزی انقلاب گرچه در مسائل اجتماعی اظهارنظر می‌کرد، اما قلمرویی را هم بیرون از دخالت حکومت تعریف می‌کرد و اجازه نمی‌داد که حکومت در همه مسائل وارد شود. مرزبندی‌ای وجود داشت که نشان می‌داد کدام مسائل در حوزه مداخله دولت است و کدام مسائل جنبه فردی و شخصی دارد. این تفکیک در فقه ما شناخته شده است. سن ما اقتضاء میکند که آن موقع می‌گفتیم روحانیت و مسجد و حوزه‌های علمیه ربطی به حکومت ندارد. اما حکومت‌ها این محدودیت را می پذیرند؟» در نقد این بخش از سخنان آقای محلاتی ضمن بازخوانی اولین نقد کلی ابتدای نوشتار باید گفت با تحقق حکومت اسلامی دایره فقه تغییر خواهد کرد و چون حکومت اسلامی و وظیفه دارد احکام اسلامی را در جامعه اجرا نماید به یقین با قبل حکومت اسلامی متفاوت خواهد بود؛ چنانچه پیش از این چنین مواردی سابقه داشته که ��اه فقیهی به خاطر مصالح جامعه اسلامی در امور شخصی مردم مانند قلیان کشیدن دخالت کرده و آن را حرام اعلام کرده است! لذا وقتی حکومت اسلامی بر سر کار باشد بر مسایل فرهنگی و اجتماعی نظارت خواهد داشت نمی‌توان حکومت اسلامی داشت و فرهنگ و هنر و ... سکولار باشد! از این رو آنچه ایشان به عنوان یک آسیب مطرح میکند در واقع یک نکته بدیهی و روشن است که مردم متدین که به حکومت سلامی رای داده‌اند و شهیدان بسیاری تقدیم کرده‌اند از آن توقع دارند احکام اسلامی را در جامعه اجرا نماید. ایشان پرسیده است: «اما آیا امام جماعت، مساجد، تکیه‌ها و عزاداری ویا اماکن مقدسه هم می‌تواند خارج از نظام حکومت برنامه‌ای داشته باشد؟ چنین چیزی ممکن است؟» برای پاسخ به این پرسش هم باید از گوینده دعوت کرد در هیاتها و تکایا و مساجد حضور به هم رساند. البته حکومت اسلامی باید برای عزاداریها و مساجد قانون وضع کند و به ساماندهی آنان بپردازد به عنوان مثال مکانهای موقوفه، ساعت عزاداری، جلوگیری از مردم آزاری (مورادی مثل قمه زدن در ملاعام) و سد معبر توسط تکایا، پیگیری نزاعها و موراد قضایی اموری از این دست باید توسط حکوت اسلامی انجام شود اما با این حال سبکهای عزاداری و برنامه‌های آنان در نقاط مختلف کشور تفاوت دارد و کاملا مردمی و عمومی است. ایشان برای اثبات ادعای واهی خود مثالی می‌زند که در واقع نوعی نقض غرض است و از اعتکاف نام می‌برد! و دقیقا اشکال مثال در فهم نادرست شرایط قبل و بعد از حکومت اسلامی است. در حال حاضر اشتیاق مردم و به خصوص جوانان برای عمل اعتکاف به طور شگفت‌آوری فزونی یافته، و طبق فتوای برخی مراجع مانند آیات عظام و مکارم و سبحانی و .. لازم نیست فقط در مسجد جامع باشد و در مساجد دیگر هم قصد رجا هم لازم نیست و اگر هم چنین باشد. در برابر خیل عظیم مراجعین به اعتکاف چه باید کرد؟ آیا حکومت نباید تدبیری بیندیشد تا از ازدحام و نزاع درا ین باره جلوگیری نماید؟ آیا ایشان خیل جوانانی که با اصرار و گریه قصد انجام اعتکاف دارند را ندیده است؟ ایشان از برخی مراجع نام می‌برند که فتوا داده اند اعتکاف در مسجد دانشگاه جایز نیست. خوب روشن است مقلدین ایشان در مسجد دانشگاه معتکف نمی‌شوند ولی برخی دیگر این عمل را جایز دانسته‌اند و این ربطی به حکومت و فقه ندارد در اینجا در واقع حکومت اسلامی مانند هر حکومت دیگری نقش خدمت‌رسانی دارد و در واقع مثال ایشان ارتباطی با بحث ندارد. لذا این حرف که حکومت مشخص کند کجا اعتکاف صورت گیرد حرف بی ربطی است چه آنکه اگر حکومت چنین نکند هرج و مرج رخ می‌دهد. وی ادعا میکند: «اگر فقیهی فتوا دهد که اعتکاف به این شکل ریشه فقهی ندارد (مثل حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی که امسال فتوا دادند اعتکاف در مسجد دانشگاه جایز نیست، چرا که مسجد دانشگاه مسجد جامع نیست و در روایت مسجد جامع داریم) مجبور است هزینه بدهد. چون مسئله در اختیار حکومت قرار گرفته است. او نهادسازی میکند و حکومت می‌خواهد این نهاد را مدیریت کند. اما اگر در اختیار حکومت نبود، هیچ هزینه‌ای نداشت و هر کس می‌توانست فتوای خود را بدهد.» متاسفانه باز هم ایشان سخنی خلاف واقع و همراه با اتهام بیان میکند امروز هم هر مرجع می‌تواند فتوای خود را بدهد و هیچ هزینه‌ای هم پرداخت نمی‌کند. خوب است جناب محلاتی در مورد این هزینه‌های ادعایی سخن بگوید! بعلاوه اینکه در بسیاری از هیئات و مساجد سخنران توسط مردم انتخاب می شود و حال اگر سخنرانان و منبری‌ها دل در گروی نظام اسلامی دارند و مباحثی مطرح می‌کنند که برای آقای محلاتی خوشایند نیست بحث دیگری است! ایشان در آسیب پنجم فقه پس از انقلاب عنوان «از انتقاد به انقیاد» استفاده میکند و می‌گوید: «پیش از انقلاب، فقه شیعه قدرت را بی‌رحمانه نقادی می‌کرد. امر به معروف و نهی از منکری که شیعه مطرح می‌کرد، خیلی شجاعانه بود.» و سپس می‌پرسد: «پس از انقلاب هم آیا فقه می‌تواند با همین شجاعت نقد قدرت یا همان امر به معروف و نهی از منکر کند؟» این بخش از سخنان آقای محلاتی آسیب‌شناسی فقه نیست بلکه آسیب شناسی فقهاست! و در این باره باید گفت منظور از نقد قدرت چیست؟ امروزه در درسهای خارج فقه و مجامع علمی نظرات فقهی مختلف و متفاوت با نظرات ولی فقیه و حضرت امام بیان می‌شود و فضای انتقاد و نقادی فراهم است. اما نقد اقدامات قدرت چه ربطی به فقه دارد؟ آیا آقای محلاتی انتظار دارد همان انتقادات قبل از انقلاب در دوران طاغوت و ظلم و استبداد در زمان حاکم با تقوای اسلامی نیز صورت پذیرد؟ در ضمن باید توجه داشت انتقاد عالمانه و دلسوزانه با سخنان تحریک‌آمیز و بی‌مبنا و تفرقه‌انگیز متفاوت است. اگر آقای محلاتی دقت کرده باشند انتقادات حضرت امام در اوایل مبارزه خیلی آرام بوده است ولی هنگامی حکومت طاغوت بر ظلم و ستم و وابستگی خود افزود حضرت امام نیز بیشتر و تندتر به انتقاد پرداختند. امروزه علمای دلسوز نیز با رعایت حریمها و حفظ اتحاد جامعه نظرات و انتقادات خود را به گوش بالاترین مسئول کشور می‌رسانند. حال اگر شخصی ده شرط برای نقد رهبری گذاشته است که به نظر شما این ده شرط معنایش عدم نقد است این نظر شخصی یک فرد و ارتباطی با فقه و همچنین حکومت ندارد. مهدی عامری منبع: بصیرت انتهای متن/
93/05/29 - 03:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها